افتتاح مركز ثالث للحجر الصحي في قرية حلنج بريف كوباني

افتتاح مركز ثالث للحجر الصحي في قرية حلنج بريف كوباني

Apr 12 2020

برجاف|كوباني
ساهمت منظمة AVC انترناشونال السويسرية بافتتاح مركز للحجر الصحي، يضم 50 سريراً جنوب قرية حلنج بريف كوباني، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة في اقليم الفرات.

ويأتي افتتاح المركز باسم (مركز أمل الطبي) ضمن التدابير المتخذة بشأن فيروس كورونا كخطوة احترازية لمواجهة الفيروس في حال وصولها للمنطقة، والذي يعد الثالث يتم افتتاحه في منطقة كوباني، في ظل افتقار المنطقة لجهاز تنفس اصطناعي "المنفسة الصناعية".

عمر محمد الإداري في منظمة AVC في كوباني صرح لـبرجاف_FM: ‘‘تم افتتاح هذا المركز بدعم من المنظمة السويسرية، وبالتعاون مع هيئة الصحة في كوباني، ويحوي المركز 50 سريراً و20 جهاز اكسجة ومعدات طبية وسيارتي إسعاف، بهدف مساعدة الهيئة لأي طارىء وتقديم المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، رغم ان المنطقة لم تسجل اية حالة’’.

وبدروها نوهت الإدارية في هيئة الصحة هدلة حسن أنه رغم افتتاح 3 مراكز للحجر الصحي وآخر للحالات الاسعافية، في منطقة كوباني، وتم افتتاح هذا المركز بدعم من منظمة AVC ، والذي يعد الثالث في المنطقة، بإشراف 4 اطباء و6 ممرضين، ويعد افتتاح هذه المراكز ضمن التدابير المتخذة لمواجهة وباء "كورونا" في حال وصولها للمنطقة، إلا انهم يفتقرون لوجود منافس اصطناعية في المنطقة.

ويذكر ان هيئة الصحة كانت قد افتتحت ثلاث مراكز للحجر الصحي في كوباني، ومركزاً للحالات الطارئة والمشتبه بالإصابة بالفيروس.




نداء أممي للتفاوض على وقف غير مشروط للقتال في الشرق الأوسط

نداء أممي للتفاوض على وقف غير مشروط للقتال في الشرق الأوسط

Apr 12 2020

دعا مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط كل الأطراف في المنطقة إلى المشاركة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية، والحفاظ على وقف النار الراهن، والتوصل إلى وقف مستدام وشامل للنار، والتوصل إلى حلول طويلة الأجل للنزاعات المستمرة في أرجاء المنطقة.

وشارك في هذه الدعوة الأممية، التي صدرت في بيان وزع السبت في نيويورك، كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ومبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

واستهل المبعوثون بيانهم بالتذكير بالنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «وقف فوري لإطلاق النار في كل أنحاء العالم»، داعياً الأطراف المتحاربة إلى «ترك الأعمال العدائية، ووضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا، وإسكات بنادقهم»، ملاحظين استجابة «العديد من الأطراف بإيجابية» لنداء الأمين العام. وأشاروا إلى أنه «لا يزال هناك المزيد لترجمة هذه الكلمات إلى أفعال».
وقالوا: «عانى الكثيرون في الشرق الأوسط الصراعات والحرمان لفترة طويلة جداً. وتتفاقم معاناتهم الآن بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 وآثارها المحتملة على المدى الطويل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي». ودعوا جميع الأطراف إلى «المشاركة، بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية المستمرة، والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، ووضع وقف إطلاق نار أكثر ديمومة وشمولا، والتوصل لحلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة».

وناشد النداء الجميع «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار أو التفاوض أو الوساطة أو الوسائل السلمية الأخرى. كما ندعو الجميع إلى الامتناع عن أي نشاطات يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التدهور في الاستقرار والأمن في أي بلد أو في المنطقة ككل». وحضوا الأطراف على «التواصل عبر خطوط النزاع والتعاون محلياً وإقليمياً وعالمياً لوقف الانتشار السريع للفيروس، وتقاسم الموارد، حيثما أمكن، والسماح بالوصول إلى المرافق الطبية عند الحاجة». وطالبوا كل الأطراف بـ«تسهيل الوصول والمساعدات الإنسانية إلى النازحين داخلياً واللاجئين، والمجتمعات المحاصرة، وجميع الذين دمرتهم الحرب والحرمان، دون تحيز أو تمييز. ويتطلب توفير ذلك تتبعاً سريعاً لتنقل العاملين الصحيين والإغاثة على الحدود وداخل البلاد وضمان حمايتهم»، داعين إلى «تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمشردين داخلياً إلى منازلهم من خلال إجراءات وتدابير عاجلة وفعالة وذات مغزى». وكذلك طالبوا بـ«إيلاء اهتمام خاص لمحنة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وللإفراج الإنساني، ولحرية وصول المنظمات الإنسانية، ولخطوات عاجلة لضمان رعاية طبية كافية وتدابير وقائية في جميع أماكن الاحتجاز».

وأفاد النداء بأنه «في وقت يواجه فيه الجميع تحديات وطنية هائلة، ندعو جميع الشركاء للعمل مع الأمم المتحدة على خطط الاستجابة الدولية العاجلة وإجراءات التعافي. لا يمكن لأي دولة أو منطقة أو مجتمع أن يواجه تحدي فيروس كوفيد - 19 لوحده». وقالوا إن «التضامن مطلوب اليوم وسوف تكون هناك حاجة ماسة إليه غداً». وأضافوا: «ستواصل فرقنا التركيز على الدبلوماسية الوقائية، وعلى مساعدة جميع الجهود للاستجابة للعواقب الصحية والاجتماعية الاقتصادية للأزمة، ودعم التعاون الشامل لمصلحة السلام ورفاهية الجميع، والعمل بلا هوادة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأكثر الفئات ضعفاً، والانخراط بحزم في تحقيق هذه الأهداف».

وحذر المبعوثون من أن «أيا من هذه الجهود لن تنجح إذا لم يتم إسكات أسلحة الحرب والصراع»، معتبرين أنه «في وقت كهذا، يجب أن تتراجع الحزبية والمصالح الضيقة للقضية الأكبر ومصالح الشعب». وكرروا دعوة الأمين العام لجميع الأطراف في الشرق الأوسط للعمل مع الأمم المتحدة حتى نتمكن من «التركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا».
المصدر:الشرق الاوسط




«كورونا» يفاقم أزمة اللاجئين السوريين... والدول المضيفة

«كورونا» يفاقم أزمة اللاجئين السوريين... والدول المضيفة

Apr 11 2020

تفاقمت بصورة عميقة مآسي اللاجئين في إدلب شمال غربي سوريا والجزر اليونانية، وعلى حدود الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية. واستعجل انتشار «كورونا» طرح الأسئلة والبحث عن حلول. ومجدداً، ينقسم الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل اللجوء والهجرة، ويعكس محدودية قدراته على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية والقضايا الأمنية.

وكما كانت الحال في عام 2015، فإن تدهور أوضاع اللاجئين في اليونان وتركيا ناشئ عن تصعيد الحرب الأهلية في سوريا، ذلك أنه في أبريل (نيسان) لعام 2019، أطلق النظام السوري عدداً من الهجمات العسكرية الرامية إلى استعادة السيطرة على محافظة إدلب في شمال غربي البلاد.

وبغية مواجهة تقدم القوات الحكومية السورية، رفعت أنقرة من دعمها المباشر لقوات المعارضة السورية، مع جلب قواتها العسكرية والعتاد الثقيل إلى خطوط المواجهة الأمامية بدءاً من فبراير (شباط) لعام 2020. وترغب تركيا في وقف التدفق المتجدد للاجئين عبر حدودها، ودعماً لمطالبها بإنشاء المنطقة العازلة أو الآمنة داخل المنطقة الحدودية. وبعد تصعيد كبير، اتفقت القيادتان الروسية والتركية على وقف جديد لإطلاق النار في 15 مارس (آذار) من العام الجاري.

وينسحب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد على شريط ضيق بطول 6 كيلومترات على جانبي طريق حلب - اللاذقية السريعة. حتى وإن أسفر اتفاق وقف إطلاق النار الجديد عن توقف الغارات الجوية منذ ذلك التاريخ، فإن الترتيبات المزمعة لا تتسم بالاستدامة، ولا تؤدي إلى تسوية المصالح المتعارضة للأطراف المعنية بالصراع السوري. كما أن الأوضاع الراهنة أثبتت صعوبة تنفيذ وقف إطلاق النار بتمامه.

فما الخيارات المتاحة على الطاولة للتعامل مع الأوضاع المتدهورة؟ صار هذا التساؤل أكثر إلحاحاً إثر انتشار «كورونا»، علماً بأن الاتحاد الأوروبي وتركيا توصلا في عام 2016 إلى بيان مشترك عزز أواصر التعاون مع أنقرة بشأن المساعدات الإنسانية ومراقبة الحدود، غير أن البيان يعاني في الوقت نفسه من نقاط ضعف كبيرة ما يطرح الحاجة إلى منهج شامل. وهناك ترجمة مختصرة لتقرير أصدره «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية»، يتضمن قراءة في واقع الحال وتصورات لمستقبل التعاطي مع هذه الأزمة مع انتشار «كورونا».

- أوضاع مأساوية
تفاقمت مآسي المواطنين النازحين داخلياً في سوريا. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى منتصف الشهر الماضي، هرب ما يقرب من مليون سوري – نحو 60 في المائة منهم من الأطفال و20 في المائة من النساء – من القتال والجيش الحكومي. واليوم، فإن نحو ربع المواطنين في المناطق المتضررة من محافظتي إدلب وحلب لا يزالون قيد الفرار والنزوح. والطريق إلى تركيا مغلقة ومسدودة، إذ استمر إغلاق جميع المعابر الحدودية إلى تركيا، من حيث المبدأ، اعتباراً من مارس (آذار) 2015. كما استكملت الحكومة التركية بناء جدار حدودي في عام 2018، واستخدمت القوة في صد وإرجاع اللاجئين الجدد. ولجأ ما يزيد على نصف المليون نازح سوري إلى المنطقة الحدودية في شمال غربي إدلب، وانتقل أكثر من 400 ألف نازح إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شرقاً، لا سيما منطقة الباب وعفرين.

وبالنسبة إلى الكثيرين، لا يعدّ هذا أول نزوح داخلي لهم. فمنذ عام 2017، جرى إخلاء ما يقرب من 1.5 مليون مواطن سوري إلى محافظة إدلب من أجزاء مختلفة من البلاد في سياق ما كان يُعرف بـ«اتفاقيات المصالحة»، التي كانت في صالح النظام، ما أسفر عن مضاعفة تعداد السكان في محافظة إدلب، حتى قبل اندلاع الأزمة الراهنة، حيث كان 2.8 مليون مواطن سوري في شمال غربي البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية. كما زادت الظروف الجوية القاسية من تفاقم أوضاع اللاجئين: فهناك نقص حاد في المخيمات ذات التدفئة المناسبة، والمياه، والمرافق الصحية، والأغذية، والحماية من الهجمات.

ويمكن، في ظل هذه الأجواء، توقع مزيد من النزوح القسري من سوريا في اتجاه الحدود التركية بمجرد اشتداد حدة القتال في محافظة إدلب مجدداً، أو إذا تمكنت دمشق من السيطرة على شمال غربي البلاد. ومع ذلك، ليست تركيا على استعداد حالياً لقبول مزيد من اللاجئين السوريين، وبالتالي من المرجح أن تظل الحدود التركية مغلقة.

حتى على المديين المتوسط والبعيد، من غير المحتمل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بأعداد كبيرة. بدلاً من ذلك، من المرجح بالنسبة لهم المغادرة، أو الرغبة في مغادرة البلاد حتى يستطيعوا الفرار من القمع والاضطهاد المحتمل للغاية، أو – في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية الطاحنة هناك – محاولة السعي لكسب العيش في أي مكان آخر.

- اللاجئون في تركيا
تستضيف تركيا حالياً أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم. ويشكل اللاجئون السوريون أكبر نسبة منهم بتعداد بلغ نحو 3.6 ملين نسمة. وهناك ما يقرب من 400 إلى 500 ألف لاجئ غير سوري، أغلبهم قادم من أفغانستان، والعراق، وإيران. ويحظى السوريون بحماية مؤقتة، وتعيش نسبة 2 في المائة منهم في مخيمات اللاجئين. ويمكنهم الحصول على تصاريح العمل، ولكن هذا يعتمد في نهاية المطاف على حسن نوايا أرباب الأعمال في تركيا. وبالمقارنة مع البلدان المجاورة، يحظى اللاجئون في تركيا بمعدلات مرتفعة من الالتحاق بالمدارس، كما يعمل جانب كبير منهم في الاقتصاد غير الرسمي. ومع ذلك، لا يزال اللاجئون السوريون يشكلون تحدياً كبيراً أمام الحكومة التركية في محاولات دمجهم واستيعابهم في المجتمع والاقتصاد التركي.

علاوة على ذلك، صارت المواقف الشعبية التركية تجاه اللاجئين أكثر عدائية بصورة متزايدة مع تعمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة التركية عدداً من التدابير التقييدية. كما يبدو أن بعض اللاجئين قد تعرضوا للضغوط للتسجيل من أجل العودة الطوعية إلى بلادهم. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رجع نحو 87 ألف لاجئ من تركيا إلى سوريا بين عام 2016 ويناير (كانون الثاني) من عام 2020.

وتلعب فكرة إعادة اللاجئين دوراً متزايداً كذلك في الهجمات العسكرية التي تشنها الحكومة التركية ضد جارتها الجنوبية. فعندما بدأت عملية «غصن الزيتون – أو هجوم عفرين» العسكرية في يناير من عام 2018، أكد الرئيس التركي في خطاب له أن الهدف من وراء العملية هو إعادة منطقة عفرين إلى أصحابها الحقيقيين، وإعادة 3.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم. وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2019، أي قبل شهر واحد من آخر غزو عسكري هناك، طرح إردوغان خطته على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتعلق بمشروعات إعادة الإعمار في محاولة منه لتوطين نحو مليون لاجئ سوري في منطقة آمنة.

- حدود اليونان
مع نهاية فبراير (شباط)، أعلنت الحكومة التركية أنها ستفتح الحدود المشتركة مع أوروبا. ووفقاً لذلك، فإنها تجذب اللاجئين والمهاجرين إلى عبور الحدود مع اليونان، الأمر الذي يثير حالة طوارئ إنسانية على الصعيد المحلي. وهناك 4 أهداف ينطوي عليها إعلان أنقرة الأخيرة؛ أولاً: الحصول على مزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي. ثانياً: إلزام أوروبا بتوفير الدعم المالي والدبلوماسي القوي في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية المريعة في إدلب. ثالثاً: توفير الدعم السياسي والعسكري لأجندة الأهداف التركية في شمال سوريا. وأخيراً، تلقي أنقرة الدعم المالي الخاص بجهود إعادة الإعمار هناك، بما في ذلك إقامة مشاريع التنمية السكنية للاجئين السوريين العائدين.

استخدمت الحكومة اليونانية الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في منع اللاجئين والمهاجرين من دخول أراضي اليونان، كما علقت الحكومة التقدم بطلبات الحصول على اللجوء السياسي لمدة شهر واحد. ووفقاً للتقارير الصحافية، جرى استخدام معسكر سري في البر الرئيسي اليوناني لاحتجاز المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا حديثاً إلى اليونان بهدف إعادتهم مرة أخرى مباشرة إلى تركيا، في انتهاك واضح لسيادة القوانين اليونانية. وأعرب العديد من ممثلي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية ومجلس وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي، عن دعمهم الواضح للحكومة اليونانية في هذه المساعي.

وبحلول منتصف شهر مارس، هدأت الأزمة المباشرة على حدود الاتحاد الأوروبي في اليونان. ومنذ ذلك الحين، تعمدت الحكومة التركية نقل عدة آلاف من المهاجرين واللاجئين غير النظاميين الذين ظلوا موجودين في منطقة إيفروس الحدودية إلى المدن التركية مرة أخرى. فيما وصفه بعض الدوائر الأوروبية بأن محاولة الابتزاز من قبل أنقرة قد بلغت نهايتها في الوقت الراهن. كما استأنفت قوات حرس الحدود التركية المراقبة المنتظمة للحدود.

- الجزر اليونانية
لا تزال الظروف الحياتية للمهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية تتصف بالكارثية. إذ كانت المرافق، (أو ما يُعرف بنقاط الاستقبال) التي أنشئت بدعم من الاتحاد الأوروبي بدءاً من نهاية عام 2015، مصممة لاستيعاب ما يربو قليلاً على 6 آلاف شخص، ولكنها تضم حالياً أكثر من 41 ألف شخص. ويعدّ الازدحام المفرط من النتائج غير المخطط مسبقاً لها لبيان الاتحاد الأوروبي وتركيا المشترك في عام 2016، الذي تنص بنوده – من جملة أمور أخرى – على أنه لا يجوز نقل طالبي اللجوء السياسي، كبند حاكم، إلى البر اليوناني الرئيسي. وفي الأثناء ذاتها، كانت الإجراءات المعنية بطالبي اللجوء شديدة البطء في الجزر اليونانية، مع صعوبة كبيرة في تنفيذ عمليات الترحيل مجدداً إلى تركيا، التي كان من المفترض بها في الأصل الاضطلاع بتنفيذها.

ووجهت المنظمات غير الحكومية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة الانتقادات اللاذعة بشأن الظروف الحياتية في مراكز استقبال اللاجئين. ومما يُضاف إلى مشكلة الازدحام المفرط، هناك نقص الحماية الأمنية، والظروف الصحية المتدنية، وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات الطبية، والرعاية النفسية والاجتماعية. وتقع الحوادث وتندلع الحرائق في تلك المراكز بصورة متكررة، وكذلك أعمال العنف والشغب العنيفة، تلك التي أسفرت عن سقوط العديد من الأشخاص بين قتيل وجريح. وكانت أولى حالات الإصابة المسجلة بفيروس «كورونا» بين جموع المهاجرين واللاجئين في مراكز الاستقبال في البر اليوناني الرئيسي تعكس التهديدات الأكثر خطورة على صحة وحياة الأفراد المحتجزين في مخيمات الجزر اليونانية.

وكانت الحكومة اليونانية، منذ شهور، تنظر في اقتراح إجلاء اللاجئين إلى البر الرئيسي. وعلى المديين المتوسط والبعيد، ترغب أثينا في إيواء طالبي اللجوء السياسي الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية في مرافق (مراكز استقبال) مغلقة. ومع ذلك، حالت الاحتجاجات المحلية في اليونان حتى الآن، وبدرجة كبيرة، من إنشاء تلك المراكز. ومع قانون اللجوء السياسي الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من يناير الماضي، فرضت الحكومة اليونانية مزيداً من القيود على حقوق طالبي اللجوء بشأن البقاء في البلاد لحين النظر في طلبات اللجوء خاصتهم، وكذلك الاستعانة بقوات الشرطة والجيش في تسريع إجراءات طالبي اللجوء السياسي. ويتوقف نجاح الحكومة اليونانية في إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى تركيا مرة أخرى بأعداد أكبر مما كانت عليه في السابق على فرضيتين مشكوك في صحتهما.

فمن جهة، يتعين أولاً على المحاكم اليونانية اعتبار تركيا دولة ثالثة آمنة لاستقبال اللاجئين المرفوضين. ولقد أثيرت الشواغل القانونية ذات الصلة بتلك المسألة ضد عمليات الترحيل ذات الإجراءات الموجزة للاجئين غير النظاميين أثناء الأزمة الراهنة. ومن جهة أخرى، سوف ينبغي على تركيا توفير قدر من التعاون البناء، ذلك الذي يعد موضع تساؤلات جوهرية بسبب الأزمة الأخيرة على الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

- بيان تركي ـ أوروبي
هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سواء لحماية اللاجئين أو لاعتبارات أمن الحدود. وعلى مدار الأسابيع الماضية، أكد الجانبان أن البيان المشترك الحالي للاتحاد الأوروبي وتركيا الصادر في مارس 2016 – والذي يُشار إليه غالباً باسم «معاهدة» أو «اتفاق» اللاجئين أو الهجرة – لا يزال يشكل نقطة الأساس المرجعية المشتركة. وفي أعقاب اجتماع الرئيس التركي في بروكسل بتاريخ 9 مارس، أعلن تشارلز ميتشل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي على الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسات الأمن جوزيب بوريل ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن يعملا معاً على مراجعة كيفية إدخال بيان عام 2016 إلى حيز التنفيذ الفعلي بأفضل صورة عملية ممكنة.

وبحلول عام 2014، أسفر تصاعد الحرب الأهلية في سوريا عن اندلاع أزمة إقليمية ضخمة من النزوح القسري للاجئين، وكل ذلك في حين كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعاني نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية. وتمثلت الاستجابة الأولى من جانب بروكسل في إطلاق «صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية» (المعروف إعلامياً باسم صندوق مدد). ووفر ذلك الصندوق الجديد الدعم المالي الأولي للعديد من بلدان الجوار السوري بدءاً من عام 2014، غير أن المساعدات لم ترق إلى مستوى الاحتياجات.

وفي ضوء أعداد اللاجئين المتزايدة بوتيرة سريعة للغاية، اعتمدت بروكسل إجراءات أكثر شمولاً لإرساء الاستقرار بدءاً من خريف عام 2015، وذلك من خلال خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ويهدف الجزء الأول من هذه الخطة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين الموجودين في تركيا. ولقد جرى تحقيق ذلك من خلال المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي وعبر الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي نفذتها تركيا. وكانت الإصلاحات أكثر تأثيراً من حيث منح اللاجئين آفاقاً حياتية متوسطة المدى. فعلى سبيل المثال، افتتحت أسواق العمل التركية أمام اللاجئين السوريين، وتمكن التلامذة السوريون من الالتحاق بمختلف مراحل التعليم في البلاد. ويتمثل الجزء الثاني من خطة العمل في إدارة الحدود مع تنظيم حملات التوعية ضد الهجرات غير الشرعية ومخاطرها. وكانت هذه الإجراءات تصب في صالح الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تركيا. وبعد كل شيء، رغبت الحكومة التركية في تجنب أن تقوم مقام ممر الهجرة غير النظامية من أجزاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا عبوراً إلى أوروبا على المدى البعيد.

ومع ذلك، صار من الضروري التوصل إلى اتفاق سياسي أوسع مجالاً من أجل الشروع في التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على أرض الواقع من خلال الممارسات العملية. ولقد جرى ذلك في مارس 2016 عبر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي التزم فيه الجانب الأوروبي بتوفير مبلغ 6 مليارات يورو حتى نهاية عام 2018. وفي المقابل، لن يتم قبول مزيد من طلبات اللجوء السياسي من اللاجئين السوريين الذين وصلوا بصورة غير قانونية إلى الجزر اليونانية. وبدلاً من ذلك، سوف تجري إعادتهم إلى تركيا في أسرع وقت ممكن – التي سوف تحمل تعريف الدولة الثالثة الآمنة لخدمة هذا الغرض.

وعلى العكس من ذلك، سيقبل الاتحاد الأوروبي الأشخاص الضعفاء القادمين من تركيا من خلال عملية إعادة التوطين، بالأعداد المكافئة للاجئين السوريين العائدين من الجزر اليونانية («آلية رجل برجل»). وفي حالة توقف المعابر غير النظامية عبر بحر إيجة بصورة عامة، عرض الجانب الأوروبي احتمال قبول مزيد من عمليات إعادة التوطين الناشئة عن تركيا. كما التزم الاتحاد الأوروبي كذلك بإعادة تفعيل المحادثات المعنية بانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد بغية مواصلة العمل على تعميق الاتحاد الجمركي، وتسريع المفاوضات بشأن تحرير تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى مختلف دول الاتحاد.
المصدر: الشرق الأوسط




 إغراءات وضغوط على سوريا لتقليص نفوذ إيران وتركيا

إغراءات وضغوط على سوريا لتقليص نفوذ إيران وتركيا

Apr 09 2020

وضع وباء «كورونا» ملف العقوبات الاقتصادية والتطبيع السياسي مع دمشق، على مائدة اللاعبين الإقليميين والدوليين. وباتت سوريا تسبح بين ضفتين: الأولى، هبوب رياح تقارب سياسي من البوابة الإنسانية. الأخرى، استمرار الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. قد تختلف أهداف الطرفين من الضغوط أو الإغراءات، لكنها تتفق إلى حد كبير في أولوية مطالبة دمشق بالابتعاد عن طهران وتقديم تنازلات سياسية داخلية.

في الضفة الأولى، اتخذت دول عربية وغربية من القلق العارم بسبب تفشي الوباء في سوريا المنكوبة، سبباً للإقدام على خطوات غير مسبوقة. إذ قام مسؤولون عرب، خصوصاً رؤساء أجهزة أمن، ودبلوماسيون غربيون سابقون على صلة بعواصم القرار، بتكثيف التواصل مع دمشق، خصوصاً مع تردي الوضعين الاقتصادي والطبي بطريقة غير مسبوقة.

وجرى اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري بشار الأسد، هو الأول من نوعه منذ 2011. وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على «تويتر»: «بحثت هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية». وأضاف «التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة».

وكانت الإمارات فتحت سفارتها في دمشق عام 2018، بعد سبع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما أن دولاً عربياً أخرى أعادت تنشيط التواصل الدبلوماسي وتبادل الزيارات الأمنية. وطرحت أفكاراً بتقديم مساعدات إنسانية وطبية إلى دمشق ضمن الحرب على «كورونا».

في موازاة ذلك، تواصلت شخصيات غربية مع دمشق لمتابعة مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، بضرورة الإفراج عن الصحافي الأميركي جوتسن تايس المختفي في سوريا منذ 2012. وكرر وزير الخارجية مايك بومبيو طلب ترمب الثلاثاء الماضي. وجرى تبادل مقترحات عبر أقنية مغلقة إزاء الثمن الممكن تقديمه مقابل إطلاق تايس، كان بينها إقدام واشنطن على منح استثناءات لبعض العقوبات، خصوصاً المتعلقة بالحرب على «كورونا».

في الضفة الأخرى، تتمسك دول رئيسية بحملة الضغوط على دمشق. وتشمل استمرار الوجود العسكري الأميركي في شرق الفرات وقاعدة التنف وقيام إسرائيل بشن غارات على «مواقع إيرانية»، إضافة إلى تعزيز تركيا لمواقعها العسكرية في شمال غربي البلاد. ولا تبدي هذه الدول رغبة في تغيير موقفها من العقوبات الاقتصادية؛ ذلك أن «قانون قيصر» سيتم تطبيقه في منتصف يونيو (حزيران). كما قامت دول غربية بالتواصل مع دول عربية للحيلولة دون تعزيز التطبيع الجماعي في القمة العربية المقررة في يونيو ولا التقارب الثنائي الذي تقوم به دول عربية.

كان لافتاً أن اليومين الماضيين، تضمنا جرعة إضافية من الضغوط؛ إذ اتهم محققون دوليون في تقرير، قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة السورية بتعمد استهداف مستشفيات ومنشآت طبية وتعليمية في شمال غربي سوريا العام الماضي. كما وجهت «منظمة حظر السلاح الكيماوي» اتهاماً مباشراً للحكومة بمسؤوليتها عن هجمات بالسارين في خان شيخون ودوما بغوطة دمشق في 2017 و2018.

وأتبعت واشنطن ذلك بمواقف علنية تتضمن عدم تغيير الموقف السياسي بسبب «كورونا»؛ إذ قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن قوات موسكو ودمشق وطهران «دمرت المستشفيات والمنشآت الطبية، ولم تكن هذه الهجمات غير إنسانية فحسب، بل نرى الآن أنها أضعفت قدرة سوريا على مكافحة فيروس كورونا؛ مما يعرّض المنطقة للخطر». كما أن بومبيو، اتخذ من «كورونا» مدخلاً للمطالبة بـالإفراج عن جميع السوريين المحتجزين تعسفاً والمواطنين الأميركيين. وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري «أؤكد للشعب السوري أن العقوبات الأميركية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على دخول المواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية، إلى سوريا. إننا، ومنذ تطبيق عقوباتنا، قدمنا استثناءات للمساعدات الإنسانية في جميع مناطق سوريا. في الواقع، هناك برامج أميركية تعمل مع المنظمات غير الحكومية لتوصيل الأدوية والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء سوريا تقريباً، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها النظام»، لافتاً إلى أن بلاده قدمت منذ 2011 أكثر من 10.6 مليار دولار في سوريا والمنطقة بينها 16.8 مليون لمحاربة الوباء.

أما الاجتماعات المغلقة التي جرت عبر الفيديو في الأيام الأخيرة، فأظهرت وجود رأيين: ترى بعض الدول ضرورة التزام السياسة القائمة بممارسة الضغوط على دمشق وفرض عقوبات اقتصادية؛ ذلك أن العقوبات الموجودة لا تشمل المعدات الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية، في حين ترى دول أخرى بضرورة تقديم «استثناءات» ومرونة جوهرية كي تكون دمشق قادرة على محاربة «كورونا».

في كلا الحالين، فإن مؤيدي التقارب لإنقاذ سوريا من أزمتها الاقتصادية في 2020 كما انتشلتها روسيا من الانهيار العسكري في 2015 والمدافعين عن حملة الضغوط، يرون تعاظماً لفرصة انتزاع تنازلات جيوسياسية من دمشق تخص تقليص النفوذ الإيراني أو التوغل التركي أو التركيبة السياسية الداخلية... تحت وطأة انتشار «كورونا».
المصدر :الشرق الاوسط




التحضير لتطبيق نظام التعليم عن بعد في مناطق الإدارة الذاتية

التحضير لتطبيق نظام التعليم عن بعد في مناطق الإدارة الذاتية

Apr 08 2020

برجاف| شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة التربية في شمال وشرق سوريا أنهم الآن بصدد العمل على بدء تطبيق نظام التعليم عن بعد عبر (الانترنت أو قناة روج آفا) في مناطقها خلال الايام القادمة.

الرئيسة المشتركة لهيئة التربية في شمال وشرق سوريا كوثر دوكو في تصريح لـبرجافFM: أنهم بصدد البدء بتطبيق نظام التعليم عن بعد عبر قناة (يوتيوب وروج آفا)، وذلك بعد تعطيل الدوام المدرسي منذ أكثر من أسبوعين مع بدء تطبيق قرار فرض حظر التجوال، لمنع التجمعات في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشارت أن الهيئة تعمل على تحضير كوادرها لبدء العمل على البرنامج التعليمي عن بعد وتسجيل كافة الدروس والمناهج الدراسية لكافة المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، ليتم بثها على قناة روج آفا وقناة خاصة على يوتيوب، لتأكيد وصولها إلى جميع الطلاب في المنطقة، ومراعاة ظروف بعض الطلاب من عدم إمكانية وصولهم إلى خدمة مباشر (أونلاين).

وبخصوص طلاب النازحين أوضحت أن وضعهم سيكون أصعب لحصول جميع الطلاب على التعليم عبر (قناة يوتيوب)، قائلة، أنه سيتم التواصل مع إدارة المخيمات لوضع مخطط لإمكانية وصول التعليم إلى طلاب المخيم.
ويبلغ عدد الطلاب في شمال وشرق سوريا / 789225/ طالب وطالبة، منها في إقليم الجزيرة / 187740/ طالب وطالبة، وفي إقليم الفرات / 97266/ طالب وطالبة، في الرقة / 117442/. وفي الطبقة /46922 /، ومنبج/104379 /، ودير الزور / 235476/، ومع فرض حظر التجوال منذ 23/ الشهر الفائت، لتشمل كافة المؤسسات التعليمية الجامعات والمعاهد والمدارس.




أزمة «كورونا» والنظام الدولي

أزمة «كورونا» والنظام الدولي

Apr 08 2020

رمزي عز الدين رمزي*
منذ الانهيار المفاجئ لجدار برلين في عام 1989، دخل النظام الدولي في مرحلة انتقالية. وعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية مر العالم بفترة اضطراب وتوتر وقلق، وقبل كل شيء عدم يقين بشأن المستقبل، حيث شاهدنا خلال تلك الفترة الانتقالية اتجاهات متضاربة عدة وفي آن واحد، مثل: العولمة والقومية الانعزالية، السياسات الاقتصادية الليبرالية وزيادة نفوذ وتدخل الدولة، التجارة الحرة وإقامة الحواجز الحمائية، زيادة حركة البشر عبر الحدود الدولية وظهور الحواجز للحد من تلك التدفقات، الانسياب الحر للمعلومات والتلاعبات الخبيثة بها، إضافة إلى تحقيق ثروات هائلة غير مسبوقة مقترنة بتوزيع للدخل ربما يكون من الأسوأ في التاريخ. وجاءت كل تلك التقلبات خلال تحول النظام الدولي من القطبية الثنائية إلى القطبية الأحادية إلى التفكك الراهن.
هنا يأتي السؤال المحوري: متى ستنتهي تلك العملية الانتقالية؟ وما هو النظام الدولي الذي سيتمخض عنها؟ لقد أنهت الحرب العالمية الأولى على قرن كامل من الاستقرار والتقدم الاقتصادي النسبيين. ثم استغرق الأمر ثلاثة عقود وحرباً عالمية أخرى حتى تمكن المجتمع الدولي من الاتفاق على إنشاء نظام عالمي جديد مبني على أسس رفاهية الإنسان والمساواة في السيادة بين الدول والأمن الجماعي والتعاون متعدد الأطراف الذي تجسد في ميثاق الأمم المتحدة الذي يبقى الرؤية المشتركة، التي تلبي مصالح وتطلعات البشرية جمعاء، لكن للأسف، أن هذه الرؤية لم تتحقق بالشكل المنشود حتى الآن.
إن الأمل الذي ظهر في البداية عبر تلك المرحلة الانتقالية سرعان ما استبدلت بها سياسات التخويف وعدم اليقين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة: الخوف من الاستخدام المفرط للقوة، سواء من خلال تأجيج الصراعات المزمنة أو من وطأة الإرهاب، والتهميش الاقتصادي والسياسي، والتدهور البيئي، ومؤخراً تفشي الأوبئة وانتشارها.
نحن الآن أمام وضع لا بد أن تتغير فيه الطرق المعهودة للتعامل مع الأوضاع، بمعنى أننا ربما الآن بصدد تحول في النموذج الفكري المعروف Paradigm shift والمطلوب حدوثه لبلوغ التغيير المنشود.
الأزمات التي تسفر عن مثل هذا التحول تبدأ باكتشاف جديد. أحدث فيروس «كورونا» هزة شديدة في العلاقات ليس فقط بين الأفراد بعضهم بعضاً، وإنما أيضاً بين الأفراد والحكومات، وكذلك بين الحكومات بعضها بعضاً. وعلاوة على ذلك، تسبب فيروس «كورونا» في مزيد من الطمس في الخط الفاصل بين الأمن القومي والأمن الدولي. وباختصار فقد تكشف للعالم أنه يواجه أزمة في الحوكمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة.
في حين أنه من الطبيعي أن تركز الجهود الفورية، سواء كانت الوطنية أو الدولية على مكافحة فيروس «كورونا»، فإننا في أمس الحاجة إلى نظرة أعمق وأشمل للأبعاد الحقيقية للأزمة. وهو الأمر الذي يستوجب تحديد الأسباب التي أعاقت التحقيق الكامل للنظام الدولي الذي يعكسه ميثاق الأمم المتحدة؛ وذلك حتى يمكن المضي قدماً نحو تحقيق أهداف ومقاصد الميثاق.
فكما ذكر المفكر يوفال هراري، فإن الأزمة التي نواجهها اليوم، تضعنا أمام أحد خيارين: الأول هو الخيار بين المراقبة الشمولية المتسلطة والتمكين المجتمعي، والثاني بين القومية الانعزالية والتضامن الدولي. وفي واقع الأمر أننا لسنا في حاجة إلى الاختيار، حيث إننا حسمنا أمرنا عندما اعتمدنا ميثاق الأمم المتحدة الذي بني على أساس الكرامة الإنسانية التي تتأتى من خلال تمكين المواطن داخلياً والتعاون الدولي خارجياً.
لقد ظهرت الكثير من المبادرات الدولية لمواجهة تلك الأزمة، وعلى رأسها اجتماعا مجموعة السبع الكبار ومجموعة العشرين، لكن هاتين المجموعتين تفتقدان إلى الصفة التمثيلية الشاملة، كما أنهما لا يملكان الولاية الواسعة النطاق المطلوبة. وهذا ما يستدعي التأكيد على أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بالولاية والتمثيل الواسعين الواجبين لمواجهة هذه الأزمة بشكل شامل ومتكامل.
ورغم أن المنظمة الدولية قد اتخذت مبادرات في مجالات محددة، مثل: دعوة لوقف إطلاق النار في النزاعات المسلحة كافة، وتعبئة الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية، والدعوة إلى رفع العقوبات الاقتصادية، والتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا». جميعها مبادرات تستحق التقدير والترحيب، إلا أنها لا تخاطب بشكل شامل الأسباب الأساسية التي حالت دون تحقيق رؤية ميثاق الأمم المتحدة وجوهرها والمتمثل في أمن الإنسان ورفاهيته.
فلا يمكننا تجاهل حقيقة أن الأزمة التي نواجهها حالياً لها تداعيات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين، ليس أقلها تفاقم الصراعات الراهنة. فالخلافات داخل مجلس الأمن التي كانت سائدة ولا تزال وندرة الموارد المتاحة، من شأنها المزيد من إضعاف قدرات الأمم المتحدة للاضطلاع بدورها في صيانة السلم والأمن الدوليين، وخاصة في مجالات الوساطة، وحفظ وبناء السلام. ومن ثم، فإن أمين عام الأمم المتحدة بسلطته المعنوية وبحكم صلاحياته وفقاً لميثاق المنظمة هو أفضل من يتخذ المبادرة في هذا الشأن. فيمكن للأمين العام النظر في عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي (عبر دائرة تلفزيونية مغلقة) على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وربما أيضاً رؤساء المنظمات الإقليمية بهدف تقديم مقترح لخطة عمل دولية Global Plan of Action تطرح حلولاً متكاملة للتعامل، ليس فقط مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وإنما أيضاً مع السياسية والأمنية للأزمة الراهنة.
وتحقيقاً لتلك الغاية؛ من المهم أن تستند الخطة إلى مفهوم: «تعزيز التضامن الدولي من خلال تعميق التعاون متعدد الأطراف»، والبناء على وتسريع إيقاع الجهود المبذولة في السابق مع تحديد الأولويات التي تشكل أسس الجهود الدولية المستقبلية، ومن ضمنها:
* المساواة – من خلال حماية الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعاتنا عبر تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، والالتزام بالنسب المستهدفة المتفق عليها للمساعدات الإنمائية الدولية.
* الأمن – من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لحل النزاعات العسكرية، مثل وقف تدفقات الأسلحة عبر الحدود، وتعزيز جهود دور الأمم المتحدة في مجالات الوساطة وحفظ وبناء السلام، ودعم نظم الحد من التسلح ومنع الانتشار.
* تعزيز دور المنظمات الدولية – من خلال الإسراع في إصلاح مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس الهيكل الدولي الحالي لتوازن القوى.
* تعزيز الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية تجاه المواطنين، ولا سيما في ملفات مكافحة الفساد.
لا يساورني شك في أن الكثيرين سيعتبرون مثل هذا المقترح طموحاً للغاية وغير عملي، وعلى الأغلب سيواجه اعتراضاً من أولئك الذين يرغبون في المحافظة على الوضع الدولي الراهن على الرغم من هشاشته، بيد أن الأزمة الحالية تتطلب رؤية ثاقبة وجسارة في التعامل. نحن الآن أمام فرصة لاتخاذ خطوة إضافية لإحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق نظام دولي أكثر إنصافاً ومساواة وإنسانية. ألم يكن ذلك هو الهدف الرئيسي من إنشاء الأمم المتحدة بعد المآسي التي تكبدتها الإنسانية نتيجة حربين عالميتين؟
-*دبلوماسي مصري ومسؤول أممي سابق
المصدر الشرق الاوسط




دادالي..... Dadelî.....دادي

دادالي..... Dadelî.....دادي

Apr 07 2020

صالح عيسى
تقع قرية دادالي في الجهة الجنوبية الغربية من كوباني بحوالي 35 كم وهي من القرى قديمة جدا في المنطقة .
تسميتها :
دادالي كلمة كردية مؤلفة من (داد Dad ) تعني المحكمة أي العدل، وكلمة ( لي Lê ) للدلالة على مكان المحكمة مع أنه لم يكن هناك محاكم في ذاك الزمان إنما كان هناك مجالس اي ما يشبه مجلس الحكماء وفي الكردية يقولون (Mala Şêwirê) وهو بيت او مكان لحل المشاكل والخلافات.
تم تعريبها إلى (دادي) من قبل سلطة البعث وتم تسجيلها لدى مديرية المصالح العقارية باسم دادي لذلك نرى .
١= دادالي / لدى مديرية الأحوال المدنية ، النفوس
٢= دادي / لدى مديرية المصالح العقارية ، سجل العقاري
تاريخها :
تعتبر من القرى القديمة جدا فهي كانت مأهولة بالسكان قبل أن يستقر فيها سكانها الحاليين والذين جاءوا من قرية ايلاجاغ منذ ما يقارب 175 عاما تقريبا ، وسبب انتقالهم من ايلاجاغ إلى دادالي هو ضغوط رجال الأفندي العثماني عليهم وشرائهم لقرية بلنك ثم دادالي مع أراضي القفر (قراج) بسبب الرعي وإن تلك المساحة كانت تبدأ من شرق قرية قناية في الغرب إلى جبل قوشلي في الشرق ومن قرية شمه شمالا إلى قرية جقل ويران وبله جنوبا ، وهذه المساحة الكبيرة آمنت - لكل من حمد وعفد اولاد سليمان جد فخذ سلوجك - مكانا للرعي حيث كانوا يملكون قطعانا كبيرا جدا من المواشي وهذا الملك كان سببا من أسباب غضب الأفندي ورجالاته .
يوجد في القرية مجموعة من الكهوف في الزاوية الشمالية الشرقية من القرية وما زال آثارها بادية للعيان بالإضافة إلى ظهور بعض الهياكل العظمية أثناء الحفريات والقراميد عند موقع تله بل
جغرافيتها :
حدودها يحدها من الشمال قريتي شمه وبلنك ، ومن الشرق قرية ميدان وقسم من قرية بله ، ومن الجنوب قريتي سركت وجقل ويران ومن الغرب قريتي قوردينا وقناية.
موقع القرية تشبه صحن مستوي بحدود 50 0 متر ما بين الشمال والجنوب ، وكذلك 900 متر ما بين الغرب والشرق وعلى طرفي هذه المساحة نجد ارتفاعات في كل من الشمال والجنوب يرتفعان رويدا رويدا إنها دادالي وهي على هضبتين صغيرتين متقابلتين .
تتميز القرية بأسماء أماكنها مثل (Qûça Bel ) أو حسب اللفظ تله بله وهو في الجهة الشرقية من القرية إلى الجنوب من طريق قرية ميدان ، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية عند الخروج من القربة نجد (Qûça Şet ) تل الشط وسبب تسميته بالشط حيث كان تتجمع المياه خلف تلك الهضبة او التلة وتغطي مساحات واسعة من الأراضي ما بين قريتي دادالي وقوشلي ولم تنضب حتى منتصف الصيف .
اما في الجهة الجنوبية من القرية نجد موقع يسمى بالزيارة ، زيارة شيخ مصطفى على طريق قرية بله عند إحدى مرتفعات والى الغرب من الزيارة نجد (Gola Evdê ) وهي عبارة عن حفرة كبيرة جدا ، وإن موقع الزيارة يعتبر الآن مركزا لتجمع صيادي الطيور والى الشمال نجد (Qûça Nîşangeh ) والى الغرب من القرية (Qûça Gumgum ) حيث إن الطرق على الصخور يصدر أصواتا(Gum.Gum )
يمر من القرية طريق معبد باتجاه شمال شرقي الى كوباني عبر قرية قوشلي و الى الغرب باتجاه قرية القناية وكذلك طريق بقايا باتجاه الشرق الى قرية ميدان وأخرى باتجاه الجنوب الى قرية جقل ويران .
ويمر من شمال القرية وادي كبير قادما من قرية قوشلي ثم يتعرج الى غرب القرية ويقال له هناك (Veyida Çênxil ) ثم يمضي الى مصبه في نهر الفرات وكذلك وادي في الجنوب عند حدود قرية بله يعرف باسم (Feyida Sor ).
أيضا في الجهة الغربية على طريق قرية قوردينا هناك منطقة تعرف باسم (Qul Rovî ) وكر الثعلب .
أراضيها ما بين سهلية ومتموجة وحوالي ثلث القرية سقي من الآبار الارتوازية مستخدمين في ذلك الخراطيم لنقل المياه إلى القرية من المسافات بعيدة جدا
سكانها يعملون في الزراعة والتجارة ومن زراعتها القمح والشعير والعدس و انتشرت زراعة الأشجار خاصة الزيتون حيث تبلغ تعدادها اكثر من (8000 ) شجرة وكذلك الفستق تقدر بأكثر من (7000 ) شجرة بالإضافة كروم العنب بدرجة اقل .
ولا ننسى زراعة البساتين (البندورة ،الفليفلة، الباذنجان، البصل والثوم )
تعليميا :
تعتبر مدرسة دادالي من المدارس القديمة تعود تاريخها لعام 1975وهذه المدرسة ساهمت في زراعة البذرة الأولى للتعليم في القرية وكانت لها دورا إيجابيا بالقضاء على بعض العادات والتقاليد السلبية والتي كانت السائدة في المنطقة .
تخريج من هذه المدرسة عدد لابأس من الشهادات الجامعية في مختلف الاختصاصات مثل الهندسة ،الآداب ، العلوم ، الاقتصاد ،الطب ،الحقوق والتاريخ و مجموعة كبيرة كانوا يتابعون تعليمهم الجامعي قبل الكارثة السورية بالإضافة الى الثانوي وما دون ، والآن هناك مدرسة اعدادية تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من القرية .
السكان والعلاقات الاجتماعية :
عدد سكانها حوالي (1000 ) نسمة وهم من القومية الكردية ويتكلمون اللهجة الكرمانحية ابا عن جد من عشيرة علاء الدين فخذ( سل، وجك) سل هو اختصار من سليمان وهو الجد ، وجك هو اختصار من أوج وهي الجدة زوجة سليمان وعرف اولادهم باسم اولاد سك ، و ، جك (Sil û Çik ) ومنها جاءت كلمة (سلوجك) Siloçik والقرية أبناء العمومة وكذلك تربطهم صلة القرابة مع قرى( سركت، قوردينا ، وقسم من القناية إيلاجاغ ) ولهم علاقات جيدة مع القرى المجاورة مبنية على حب التقارب والمؤانسة والمصاهرة منذ القدم وبزر من القرية بعض الحكماء و العقلاء لحل المشاكل ولا نستغرب إن قلنا أن اسم القرية جاءت من هؤلاء الحكماء (Şêwir ) .
ملاحظة :
لابد من ذكر هذه الملاحظة ، هناك من ينسبون أصول عشيرة سلوجك إلى عشيرة الشمر العربية مع احترامنا لهذه العشيرة العريقة ، فان هذه الأقاويل عارية عن الصحة، وإن هذه العشيرة (الشمر) على علاقة ممتازة مع الكرد في اغلب مناطق تواجدها وهذه العلاقة نتيجة المصاهرة قديما وما زالت مستمرة ،إلا أن حكومة البعث شجعت وروجت لهذه الظاهرة لدى اغلب العشائر الكردية الأخرى مع إعطائهم بعض المزايا إن تخلوا عن أصولهم الكردية وظهرت هذه اللعبة الخبيثة بعد استلام البعث للسلطة في سوريا ، والمؤسف هناك من وقع في هذا الفخ.
ظهرت بعض المواهب الفنية وكذلك المهتمين بالتراث الغنائي و وصل البعض منهم إلى مستويات العليا وهم كثر ومنهم الاستاذ ( طيار علي Teyar Eli) و صبحي ودحام اولاد عازف الناي بركل بركل .

الخدمات:
دادالي مثلها مثل باقي قرى ريف كوباني تفتقر إلى اغلب الخدمات ، حيث كان هناك مشروع لبناء مستوصف صحي إلا أن هذا المشروع توقف بسبب الحرب،
تم تمديد شبكة المياه إلى القرية إلا أنها لم تدخل الخدمة ، فيها شبكة الكهرباء وبعض المحلات التجارية البقاليات، إلا أن أغلب هذه المحلات التجارية انتقلت إلى مركز ناحية قناية وبهذا التصرف تضررت القرية كثيرا ، والمؤسف أن نجد هذه المحلات بعيدة عن مركزها الصح من هذه المحلات الصيدلية، سواج سيارات ،قطع تبديل، حداد، محلات بيع جملة الصيدلية الزراعية ووووو) كلها تعود لأبناء قرية دادالي .
دادالي أنجبت شخصيات وطنية كثيرة وشخصية وطنية جامعة لا يمكن للتاريخ نسيانها ، ولكن عندما يتم لفظ كلمة دادالي يتبادر الى أذهان جيل كامل بشكل تلقائي اسم مرافق لها وهذا الاسم لأستاذ اوصمان دادالي تعالوا لنتعرف عليه.
فمن هو اوصمان دادالي :
هو عثمان حجي المحمد من مواليد عام (1946) وهو الابن الوحيد لوالده حجي وعندما كان في أشهره الاولى من عمره توفي والده بحادثة غرق عبارة في نهر الفرات وتكفلت والدته برعايته واشتهر باسم (أوسي هدلة) نسبة الى والدته الحاجة هدلة .
دخل الجامعة كلية الحقوق ، إلا أنه لم يكمل تعليمه بسبب أهتماماته السياسة بصفته عضوا في حزب البارتي وناضل معه لفترة ، بالإضافة إلى عمله في السياسة كان يعمل في الوقت نفسه بمتابعة قضايا المجتمع من خلال حل مشاكلهم وإجراء المصالحات بينهم ، وفي عام 1990 انتخب عضوا في البرلمان السوري عن ريف محافظة حلب .
اعتقل من قبل السلطة السورية وتعرض لأبشع أنواع التعذيب في السجن واستشهد في مشفى المارديني بحلب وهو رهن الاعتقال التعسفي 18/2/2008 .
وبذلك أصبح اول دبلوماسي كردي معتقلا وشهيدا بسبب مواقفه النضالية فله الرحمة مع شهداء القرية




زارعة اشجار حراجية في خورخوري لإنشاء متنفس لأهالي القرى الغربية

زارعة اشجار حراجية في خورخوري لإنشاء متنفس لأهالي القرى الغربية

Apr 04 2020

برجاف|كوباني
قامت بلدية الشعب في قرية بيندر بالتنسيق مع مديرية البيئة بزراعة ما يقارب 400 شجيرة حراجية في قرية خورخوري بريف كوباني الغربي، تحضيراً لإنشاء غابة للأهالي في القرى الغربية.

يوسف سليمان الإداري في بلدية الشعب في قرية بيندر، أوضح لـبرجاف_:FM أن البلدية وبالتنسيق مع مديرية البيئة في كوباني باشرت اليوم بغرس ما بين 300-400 شجيرة حراجية، في ارض زراعية تم تخصصيها للغابة بمساحة 3 هكتار، في قرية خورخوري التي تقع 12 كم غرب كوباني.

وبحسب سليمان تحضر البلدية لإنشاء غابة في القرية لتكون المتنفس لأهالي القرى الغربية، كما وستزرع في الغابة خلال الأيام القادمة ما يقارب 4000 شجرة من الاشجار الحراجية (سرو-صنوبر) في مساحة 4 هكتار المخصصة للغابة في قرية خرخوري.




غوتيريش يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لمحاربة «كوفيد ـ 19»

غوتيريش يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لمحاربة «كوفيد ـ 19»

Apr 04 2020

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداءه لوقف النار في كل أنحاء العالم، محذراً من أن «الأسوأ لم يأتِ بعد» في مناطق النزاع. ولاحظ أنه رغم إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التزامهما، تصاعدت الأعمال العدائية في اليمن. وكذلك حض على وقف شامل للقتال والحرب في سوريا وليبيا وغيرها من الحروب، من أجل التفرغ لما سماه «المعركة المشتركة» ضد وباء «كوفيد- 19».

وخلال مؤتمر صحافي مع الصحافيين العاملين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر أثير الفيديو، ذكَّر غوتيريش بأنه وجَّه نداء قبل عشرة أيام من أجل وقف النار فوراً في كل أنحاء العالم، بهدف «تعزيز العمل الدبلوماسي، والمساعدة في تهيئة الظروف لإيصال المساعدات المنقذة للحياة، وإحياء الأمل في الأماكن الأكثر تعرضاً لوباء (كوفيد- 19)»، موضحاً أن «هذه الدعوة متجذرة في اعتراف أساسي: يجب أن تكون هناك معركة واحدة فقط في عالمنا اليوم: معركتنا المشتركة ضد (كوفيد- 19)». وإذ حذر من أن للوباء الراهن «عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة، بما في ذلك ما يتصل بالسلام والأمن الدوليين»، نبه إلى أن إرجاء الانتخابات أو القيود على التصويت وعلى الحركة، وازدياد البطالة وغيرها «يمكن أن تساهم في تصاعد السخط والتوترات السياسية»، فضلاً عن أن الجماعات الإرهابية أو المتطرفة «يمكن أن تستفيد من عدم اليقين الناجم عن انتشار الوباء». ولاحظ أن نداءه لوقف النار لقي تجاوباً من عدد متزايد من الدول والشركاء الإقليميين والجهات الفاعلة، والشبكات والمنظمات التابعة للمجتمع المدني، وجميع مبعوثي الأمم المتحدة للسلام، والمدافعين عن أهداف التنمية المستدامة.

وإذ حذر أيضاً من أن «الأسوأ لم يأتِ بعد» في الدول التي تشهد نزاعات، أشار إلى قبول النداء من أطراف النزاع في كل من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وليبيا وميانمار والفلبين وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن، مستدركاً أن «هناك مسافة كبيرة بين التصريحات والأفعال». وأوضح أن «هناك صعوبات هائلة في التنفيذ»، لافتاً إلى أنه «في عديد من الحالات الأكثر خطورة، لم نشهد أي وقف للقتال؛ بل ازدادت حدة الصراعات». وقدم أربعة أمثلة على الدفع الدبلوماسي المكثف، وأبرزها في اليمن، موضحاً أنه «رغم دعم وقف النار من الحكومة والحوثيين والأطراف الأخرى، تصاعد النزاع». وأضاف أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث «يجري استعدادات لكي تعقد الأطراف اجتماعاً لمناقشة إدارة أزمة (كوفيد- 19) وآلية وقف النار على الصعيد الوطني»، مطالباً كل الحكومات والحركات المعنية ومؤيديها بـ«وضع حد لهذا النزاع الكارثي والكابوس الإنساني، والجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وأعطى مثلاً آخر عن سوريا؛ حيث جرى الإبلاغ عن أول حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد- 19»، فدعا إلى الاستجابة لنداء المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، من أجل وقف نار «كامل وفوري» على الصعيد الوطني، مضيفاً أن وقف النار في إدلب «صامد»، ولكن «من الضروري أن يبدأ سريان وقف النار الدائم على الصعيد الوطني، للسماح بتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الذين يعانون».

إلى ذلك، أفاد بأن «حكومة الوفاق الوطني» و«الجيش الوطني الليبي» رحبا بدعوات وقف القتال. ومع ذلك: «تصاعدت الاشتباكات بشكل كبير على كل الخطوط الأمامية، مما أعاق جهود الاستجابة الفعالة لـ(كوفيد- 19)». وحض الطرفين، وكل الأطراف الأخرى المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر في هذا النزاع، على «وقف الأعمال العدائية على الفور، للسماح للسلطات بالتصدي بفعالية لتهديد (كوفيد- 19)».

ولفت إلى أنه في أفغانستان، ازداد القتال، ولكن أعلن في 26 مارس (آذار) تشكيل فريق من 21 عضواً، يضم خمس نساء، لإجراء مفاوضات مباشرة مع «طالبان»، معتبراً أن «الوقت حان لكي توقف الحكومة و(طالبان) الأعمال العدائية».

المصدر: الشرق الاوسط




لماذا كورونا ترعب الحكومات

لماذا كورونا ترعب الحكومات

Apr 03 2020

المحامي محمود دالي
٣ نيسان ٢٠٢٠
ان فيروس كورونا ليس بتلك الخطورة التي يتصورها أو مايذاع عنها في وسائل الاعلام حيث أن نسبة الوفيات تتراوح مابين ٢ الى ٣% وهذه النسبة المئوية ليست أكثر من نسبة الوفيات في نزلات البرد العادية ... إذآ لماذا ترتعب الحكومات منها وتعلن حالة الحجر والطوارىء لمواجهتها
وعند توجيه السؤال التالي : هل لديكم أدوية أو لقاحات ضد هذا الفيروس ... يأتيك الجواب بالنفي ... إذا فما الفائدة من صراخكم هرولتكم واجراءاتكم إذا كنتم تتوقعون أن الفيروس سوف يصيب مابين ٦٠ الى ٧٠ % ولاتملكون علاجآ أو لقاحآ.. قد يسأل أحدهم
ان هذه الإجراءات لديها أهداف أخرى غير العلاج في الوقت الحاضر ألا وهي :
١ - الغاية من التعقيم والحفاظ على النظافة هو للحد من الانتشار السريع ومنع الاصابة بالفيروس أو تقليل نسبة الخطورة على أقل تقدير . فإذا ما دخل الفيروس بأعداد قليلة الى جسم الإنسان نتيجة التعقيم فهذا يحد من خطورتها ويكون الجسم قادر على القضاء عليها ولكن بدون التعقيم سوف يدخل الفيروس بأعداد كبيرة الى الجسم مما يزيد نسبة الخطورة
٢ - الخطر الأكبر هو سرعة انتشار الفيروس فلو أخذنا بعين الاعتبار النسبة المئوية للإصابة ٧٠% وأخذنا دولة تعداد سكانها ١٠ مليون نسمة ودون اتخاذ التدابير اللازمة فإن حوالي ٧ ملايين شخص سوف يصابون بالفيروس خلال ٣ أشهر وإذا كانت نسبة اللذين بحاجة للعناية بالمشفى من ٢٠ الى ٣٠% من المصابين فيكون العدد أكثر من ٢ مليون شخص ومن بحاجة إلى أجهزة الإنعاش ٣% فهذا يعني أكثر من ٢٠٠ ألف مصاب ولن تستطيع الدولة تأمين الأسرة والأجهزة لهذا العدد الهائل مما قد يسبب فشلآ للقطاع الصحي ويصطف الناس أمام المشافي لأيام منتظرة الرعاية الصحية وما لهذا الأمر من آثار مزلزلة على كافة الصعد . هذا من جهة ومن جهة ثانية إذا كانت نسبة الوفيات ٣% مع وجود الرعاية الصحية ودون ذلك ترتفع هذه النسبة إلى ٨% أي حسابيآ قد يموت مابين ٢٠٠ الى ٨٠٠ ألف شخص خلال ٣ أشهر .... ألا يعني هذا الرقم كارثة قد تؤدي إلى انهيار الدولة نفسها ... قد لا يكون الأمر كذلك لو حدث الأمر خلا ٤ أو ٥ سنوات .بطء الانتشار يفسح المجال لتقديم الرعاية الصحية ويقلل نسبة الوفيات الى حدها الأدنى
فلننظر الى الحالة الإيطالية . خلال شهرين بلغت الإصابات ١٠٠ ألف والوفيات ١٠ آلاف فكيف كان سيكون الأمر لو أصيب في هذه الفترة نصف السكان والوفيات بمئات الآلاف
أن وفاة أعداد كبيرة من الأشخاص في فترة قصيرة ستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كارثية عدا عن الآثار النفسية على السكان
الحكومات تخشى الوقوع في المحظور ومواجهة انهيار القطاع الصحي وما يترتب عليها من آثار كارثية ... لذا تلجأ إلى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لابطاء انتشار الفيروس ريثما يجدون له علاجآ أو لقاحآ أو محاصرته تدريجيآ والتخلص منه عن طريق الوقاية في ظل غياب العلاج أوتخفيف الصدمة على أقل تقدير
لذلك فإن الحكومات لم تتخذ هذه الإجراءات اعتباطيآ وإنما بشكل مدروس. وهي أفضل الحلول المتوفرة حاليآ . إن التزامك وتقيدك بالتدابير والتعليمات ليس جبن أو خوف إنما مساهمة منك في مكافحة الفيروس الحفاظ على أرواح الناس.
ولكي لا تكون سببا في انتشار الفيروس وحدوث كارثة بشرية التزم بالتعليمات ... وخليك بالبيت.
تمنياتي للجميع بالسلامة




Pages