الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

Mar 31 2024

منذ بدء الحراك المدني السلمي السوري-/ الثورة السلمية/ في آذار 2011 و الذي تحول لاحقا الى صراع على السلطة مثلما يصفه البعض أو حرب أهلية مثلما تصفه المؤسسات الدولية - ترددت عبارات- من قبل بعض النخب السورية - من قبيل الذهاب الى انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة وشفافة ، الاحتكام الى الصندوق الانتخابي الذي سيحدد شكل الدولة السورية المأمولة و يسن دستورها ، الصندوق الانتخابي هو الفيصل في تحديد ما يريده السوريين .. ..الخ تلك العبارات ، عشرات المرات سواء في المؤتمرات أو على الاعلام أو في الورش التدريبية أو الندوات الحوارية أو في الاوراق الصادرة عن المراكز البحثية حتى باتت تلك العبارات من قبيل الديباجة البديهية التي تفتح بها النخب السورية / أوكد على عبارة النخب دون العامة / أي حوار أو دراسة حول سبل الديمقراطية المأمولة في سورية بعد سقوط النظام .
ان النخب -بخطابها المشار اليه- تختزل العملية الانتخابية بالصندوق الانتخابي كآلية ديمقراطية كافية لتحديد المسار الذي يجب على السوريين بكافة مكوناتهم السير فيه لبناء دولتهم الجديدة التي يطمحون اليها غافلة عن العديد من الحقائق والوقائع التي تخالف وتناقض ما ذهبوا اليه من تقزيم وتسخيف للعملية / الانتخابية و الديمقراطية/ كمفهومين سياسيين حقوقيين لهما شروطهما و ظروفهما الشكلية والموضوعية الواجب مراعاتها.
ان التنوع العرقي والطائفي والديني والقومي للشعب السوري و بنيته الاجتماعية الهشة التي تخلخلت خلال السنين والأحداث السابقة التي مرت على سورية مخلفة حالة من الريبة و الشك وانعدام الثقة بين تلك المكونات ...الخ السلبيات التي نتجت عن حالة الفوضى التي عصفت بسورية -لا تزال حتى تاريخ كتابة هذه السطور -والتي لا يعلم نهايتها أحد سواء داخليا على مستوى السوريين أوخارجيا على مستوى المجتمع الدولي برمته بعد تراجع مستوى الاهتمام الدولي بالقضية السورية الى مراحل متدنية بسبب الأزمات الدولية المتتالية كأزمة كورونا و الحرب الأوكرانية و حاليا الحرب الاسرائيلية الحمساوية سيرخي بضلاله -بلا شك - على اية عملية انتقال سياسي يمكن لها أن تحدث في سورية مستقبلا نتيجة لفقدان الثقة -كما أسلفنا – بين المكونات فلا الكردي يثق بالعربي ولا المسيحي يثق بالمسلم ولا الشيعي يثق بالسني وكل منهم يخشى على حقوقه و مكتسباته التي يطمح للوصول اليها في سورية الجديدة وهكذا دواليك مما يعيق أية عملية ديمقراطية مفترضة ويفرغها من محتواها الحقيقي المنشود و يعيبها بعيوب كثيرة أقلها عجز السوريين عن الاتفاق على شكل دولتهم و نظامها السياسي و مبادئ دستورهم وآلية توزيع السلطات وتداولها ...الخ المشاكل التي تظهر عادة في مثل هكذا ظروف -غير طبيعية- وتدفع باتجاه حروب أهلية أخرى أو محاصصات عرقية وطائفية ودينية على غرار العراق ولبنان .
ما تتمسك به تلك النخب و تصر عليه / قدسية الصندوق الانتخابي / قد يكون صحيحا وبديهيا في دول تتمتع بارث ديمقراطي ضارب في القدم و وعي شعبي كبير بالمفاهيم السياسية من قبيل الحرية و المواطنة والعلمانية و تداول السلطة وأشكال الديمقراطيات الناجحة و انواعها و الاغلبيات المطلوبة في العملية السياسية /اغلبية سياسية أم اغلبية عرقية أو دينية / .. الخ كالغرب دوليا وتركيا اقليميا وهذا غير متوافر في العالم العربي بشكل عام وسورية بشكل خاص فجميع الشعوب العربية ترزح تحت ظل انظمة جمهورية دكتاتورية شمولية أو انظمة سياسية ميراثية اضطهدتهم منذ عشرات السنين وحولتهم الى مجرد ارقام لا حول لها ولا قوة ، شعوب تولد وتعيش وتموت في ظل حكم اسرة واحدة او ملك او امير واحد ، شعوب تجهل كل المفاهيم السياسية التي اشرنا اليها مرارا والسوريين من أكثر الشعوب التي عانت من الاضطهاد المشار اليه .
ان تمسك النخب السورية بالمفهوم الضيق للعملية الديمقراطية وحصرها في مفهوم /الصندوق الانتخابي / سينعكس بالسلب على الحالة السورية وسيقف حجر عثرة أمام أية جهود تهدف لبناء الدولة السورية المنشودة البناء الصحيح والسليم الذي يضمن استمراريتها وتقدمها ويهدد بتقويض كل الجهوذ المبذولة مع أية تحديات جديدة قد تظهر أثناء عملية البناء / حكما / لعدة أسباب أهمها :
1- جهل غالبية السوريين بالمفاهيم الحقوقية - المشار اليها سابقا - نتيجة لحالة الاقصاء السياسي التي عانوا منها طيلة العقود السابقة .
2- الاضطهاد الممنهج الذي مارسه البعث عليهم منذ استيلائه على السلطة عام 1963 .
3- السياسات التمييزية التي انتهجها ضد الأقليات السورية المختلفة .
4- الحالة الدينية الصوفية العرفانية التي تسيطر على غالبية المكون العربي السني / في الداخل السوري / والتي ترجع بأصولها الى فترة تأسيس حركة الاخوان المسلمين في سورية و صراعها لاحقا مع النظام في ثمانينات القرن المنصرم و التبعات النفسية والجسدية التي لحقت بهذا المكون نتيجة للاجرام الذي مورس ضده 5- الحالة العشائرية التي لا زالت تسيطر على فئة اجتماعية كبيرة بالقدر الذي سيمنعهم / أي السوريين / من انتاج أي نظام سياسي حديث ذي فرص كبيرة في النجاح والبقاء والاستمرار بالطريقة البسيطة الساذجة التي طرحتها النخب المشار اليها أعلاه .
ان العملية الديمقراطية الانتقالية التي تتمسك بها النخب السورية ذات الولاءات المتعددة / الاسلاموية ، العلمانية ، القومية ، الطائفية ،العشائرية ..الخ -بعضها ولاءات مركبة ،معقدة-/ ستصطدم بعدة معوقات عصية على الحل منها :
1-حيازة مكون واحد/ العربي السني ، المسلم السني / على الأغلبية العددية السورية الى جانب مجموعة أخرى من الأقليات المنتشرة على الخارطة السياسية والجغرافية السورية كالكرد و المسيحيين و الاسماعيليين والدروز والسريان والارمن ...الخ
2- حالة فقدان الثقة / لنقل اهتزازها/ بين هذا المكون و بقية المكونات -المشار اليها- نتيجة لأعمال العنف والاصطفافات ذات الخلفية العرقية و الدينية والطائفية والقومية / التي رافقت الثورة السورية بعيد انطلاقها حتى اليوم و بينه / أي المكون السني / وبين نفسه كونه مكون يحتوي على العديد من التوجهات السياسية و الفكرية المتنوعة فهناك السني المتطرف /الداعشي / الذي نادى بدولة اسلامية وهناك السني المعتدل الذي ينادي بجمهورية اسلامية على غرار الجمهورية الاسلامية الايرانية وهناك السني الذي ينادي بجمهورية علمانية شريطة أن ينص دستورها على أن الفقه الاسلامي هو المصدر الريئسي للتشريع و أن دين رئيس الدولة هو الاسلام كما =هو الوضع حاليا- وهناك من ينادي بدولة مواطنة علمانية وهناك السني الكردي الذي يطالب بحقوقه على أرضه التاريخية ...الخ الاشكالات المعقدة . 3- خشية الاقليات السورية- المشار اليها- على وجودها وحقوقها و نصيبها في العملية السياسية وتوازع المناصب السيادية ...الخ المعقوات العصية على الحل في الظروف الراهنة .
- ستؤدي كل هذه المعوقات -حكما- الى استعصاء أي حل شامل للوضع في سورية ما لم يتم الاتفاق على كل شيء قبل أية عملية للانتقال السياسي وفقا للقرارات الدولية لأن / الصندوق الانتخابي/ والعملية الديمقراطية وفقا للمنهج الذي سعت اليه وروجت له تلك النخب سيؤدي الى استئثار مكون واحد للسلطة في سورية و تفصيل سورية على مقاسه تماما وهو المقاس الذي يعرفه جميع السوريين / المقاس الاسلامي العروبي أو العروبي القومي / لنعود الى ذات الدائرة التي عانى منها جميع السوريين منذ تأسيس دولتهم الحديثة لليوم وهي دائرة / الأكثرية والأقلية , العربي وغير العربي ، مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية ...الخ الاشكاليات العصية على الحل آخذين بعين الاعتبار ما سبق وان ذكرناه حول حالة فقدان الثقة بين المكونات السورية لذلك فاننا نعترض على هذا النوع من الديمقراطية أي / ديمقراطية الصندوق الانتخابي / لانها غير قابلة للتطبيق -على الأقل في المرحلة الانتقالية المزمعة- و ستؤدي الى نتائج عكسية وستكرس حالة الانقسام المجتمعي التي يعاني منها السوريين أساسا .
- لقد استقر رأي غالبية الفقهاء الدستوريين أنه في حالة وجود منطق طائفي أو عنصري أو توليتاري / كما هو في حالتنا السورية / لا يقوم دور الديمقراطيين على أعطاء الغلبة لميول الأكثرية بل على احترام حقوق المستضعفين لأن ما هو مقدس في النظام الديمقراطي هو القيم وليس الآليات وما يجب احترامه بالمطلق دون أي تنازلات هو كرامة البشر رجالا ونساء وأطفالا بغض النظر عن معتقداتهم أو أديانهم/ مسلم ، مسيحي ، سني شيعي ... الخ أو أعراقهم / عربي ، كردي ، سرياني / أو حجمهم / أقلية ، أكثرية / أو ألوانهم /أبيض ، أسود / لأن الغاية من أية عملية انتخابية ليس استبدال حكومة بيضاء بحكومة سوداء أو استبدال نظام تمييز عنصري بنظام تمييزي آخر بل منح كل المواطنين آيا كانت أصولهم العرقية أو عددهم أو دينهم الحقوق السياسية نفسها وهذا غير موجود في دستور سوريا اليوم الذي يحتوي على العديد من المواد التمييزية -لسنا بصددها هنا- ولن يكون موجود في أي دستور مستقبلي يقوم على أساس الأكثرية العددية لمكون ما .
- لكي نكون منصفين وكي لا يفهم من كلامنا التجني المفترض على مكون ما نؤكد على حقيقة مفادها أن حالة التمييز -المشار اليها- موجودة في غالبية الدول بما فيها المتقدمة منها بمعنى أننا لن نعثر على بلد لا يكترث فيه الناخبون للانتماء الديني أوالعرقي أو الاثني للمرشحين لكن ما يميز الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة هو ما يطلق عليه مصطلح // الاقتراع الواعي// وهو ما نفتقده كسوريين ونسعى اليه على خلاف تلك النخب السورية المشار اليها مرارا ويقصد به أن يحل الاقتراع الواعي الذي يشكل التعبير الحر الوحيد محل الاقتراع الآلي / الصندوق الانتخابي / الاقتراع الاثني ، الاقتراع المتطرف ، الاقتراع الانتمائي .
من هنا يتوجب علينا كسوريين وطنيين من كافة المشارب -ونحن نسعى الى بناء سورية الجديدة التي تتسع للجميع- أن نكون حذرين ويقظين عند الاستعداد لأية عملية ديمقراطية قادمة بأن نرى امكانية اجراء الاقتراع العام بحرية دون الافضاء الى الكثير من الاجحاف بحق أي مكون من مكونات الشعب السوري مهما صغر أو كبر ودون استغلال مكون ما لميزة يتمتع بها للحصول على مكاسب تميزه عن باقي المكونات فاذا كان الأمر ممكنا فلا بأس أما اذا لم يكن كذلك فيجب اللجوء الى الضوابط ومنها على سبيل المثال مايطلق عليه بمصطلح / المبادئ فوق الدستورية , المبادئ الدستورية المحصنة / غير القابلة للالغاء أو التعديل بأية استفتاءات مستقبلية ولا ضير في ذلك لأن جميع الأنظمة الديمقراطية الكبرى لجأت – في مرحلة ما – الى مثل هذه الضوابط بين الحين والآخر ففي المملكة المتحدة حيث يسود اقتراع الأكثرية لجأت الى التفكير في أشكال اقتراع مختلفة لا تأخذ في الحسبان قانون العدد الصارم لتسوية مشكلة الأقلية الكاثوليكية في ايرلندا الشمالية كذلك الأمر بالنسبة لفرنسا التي اعتمدت اقتراعا اقليميا مختلف عن نظامها المعتمد من أجل حل مشكلة سكان كورسيكا كذلك الأمر فعلته كلا من المانيا والولايات المتحدة الأمريكية و تركيا وجنوب أفريقيا وأسبانيا والبرتغال فيما يتعلق بشكل نظام الحكم وعلمانية الدولة ...الخ ومن الدول المذكورة من قام بمراعاة ماسبق ذكره و سن دساتيرها بعد خروجها من حروب خارجية أو أهلية كألمانيا وجنوب افريقيا ولا يوجد ما يمنع السوريين كذلك من التفكير بهذه الضوابط قبل اجراء أي عملية انتخابية أو قبل سن دستور جديد فلا شيء يمنعنا من التفكير بأن شخصا كرديا أو مسيحيا أو درزيا .. الخ قد ينتخب لرئاسة الجمهورية أو أن تكون اللامركزية بجميع مفاهيمها شكلا للدولة المأمولة أو تبني العلمانية كاملة غير منقوصة ...الخ غير أن هذا الأمر لن يكون وارد الا بعد عملية فعالة من التجانس الداخلي والاندماج والنضج حين يحكم على مرشح ما من قبل أبناء وطنه على أساس صفاته الانسانية وآرائه بدلا من انتماءاته ومميزاته الموروثة.
- اننا كسوريين – من وجهة نظري - لم نبلغ هذه المرحلة من التجانس والاندماج والنضج بعد بسبب كل ماذكرته في سياق هذا المقال والطريق اليها بعيد وليس في المدى المنظور كما هو حال العديد من الشعوب الأخرى مما يحدونا للتريث و التروي و الحوار المكثف قبل الذهاب الى اي عملية انتخابية بالصورة التي تطرحها بعض النخب السورية / الصندوق الانتخابي / أو الاتفاق على مبادئ فوق دستوري محصنة غير قابلة للمساس بها تحت أي ظرف أو استفتاء تضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري وتمنع مكون من التغول على مكون آخر لأي سبب من الأسباب لان الديمقراطية ومبادئها هي التي تعطي العملية الانتخابية أبعادها الصحيحة، وهي التي تضع حداً لصناديق الاقتراع وطغيان الأغلبية وهي كذلك وسيلة وآداة منفعية لحماية السلام الداخلي والحرية الفردية وهي في حد ذاتها غير معصومة أو مؤكدة على الاطلاق فالديمقراطية تحت حكم أغلبية متجانسة ومذهبية للغاية قد تكون حكومة مستبدة مثل أسوأ دكتاتورية كما أنه ليس هناك ما يبرر الاعتقاد بأنه طالما السلطة منحت باجراء ديمقراطي فانها لن تكون متعسفة والعكس الذي يوحي به في هذا القول زائف تماما فليس مصدر السلطة / الشعب / بل تحديدها هو الذي يمنعها من أن تصبح متعسفة .
ختاما أؤكد على الفهم النخبوي الخاطئ لمفهوم الديمقراطية الحقيقي وعلى فشل أية عملية ديمقراطية تتبنى الصيغة التي طرحتها بعض النخب السورية عن جهل أو عن حق يراد به باطل وعلى أن قصر العملية الديمقراطية على عدد الأصوات هو /الصندوق الانتخابي / هو تقزيم وتسخيف لها ولن تؤدي الا الى المزيد من الاختلاف و الاقتتال السوري- لتعذر أو استحالة توافقهم -و الفشل في الوصول لنموذج دولة المواطنة الحديثة الذي يطمح له السوريين و وستصل في أحسن أحوالها لنسخة مكررة عن النموذج العراقي و اللبناني وهو ما يجب أن نقاومه - كسوريين وطنيين- يسعون الى بناء دولة وطنية علمانية حديثة على غرار الدول المحترمة بكل شراسة .
فرنسا في 27/03/2024
*المحامي: محمد علي ابراهيم باشا




بمناسبة عيد المرأة العالمي:

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

Mar 08 2024



يمر اليوم العالمي للمرأة (8آذار) على النساء السوريات في ظروف بالغة الصعوبة، حيث ظروف العيش تكبّل النساء وتحرمهنَّ من العيش الكريم.
وزاد العبء على نساء مناطقنا، فهن يدبرن أمور عائلاتهن في بيئات أكثر شقاءاً وتعباً وذلك بسبب فقدان المواد الرئيسية، والخدمات العامة على أثر الأستهدافات الأخيرة للبنية التحتية على طول منطقتنا؛
هذا في وقت إنّ نساءنا يعانين من ظروف السطوة وغياب البيئة الآمنة في غالبية المناطق السوريّة، وأعتقالهن وابتزازهن في مناطق عدة وعفرين إحداها؛
وفي باقي الجغرافيا السورية حال النساء ليس بأفضل ربما تختلف أشكال المعاناة لكنها ذاتها من حيث الشدة، وهنّ على مدى عقود عرضة للتهميش وعدم الإنصاف وسطوة التمييز الاجتماعي والسياسي وفي ظروف تعيق التمتع بحق الراحة كأبسط حقوق؛
وعلى جانب آخر في السويداء نلمس كيف أن النساءلا زلن يتظاهرن محتجات في الساحات والشوارع يطالبن بكف الإستبداد، وتأمين الحقوق، والديمقراطية.
وفي وقت الذي يطغى الشقاء والحرمان على النشاط اليومي للنساء لكنهن مازلن( كأمهات، وأخوات، وزوجات، وزميلات) ينتظرن أخبار المفقودين والمفقودات، والمختطفين والمختطفات، والمعتقلين والمعتقلات تزامناً مع تعزيز مطالبهنّ بعدم الإفلات من العقاب.
نعلن نحن برجاف تضامنا واسعا غير منقوص مع قضايا نساء سوريا المناضلات من أجل كشف مصير أقربائهن، ومعاقبة مجرمي الحرب وكل من انتهك وشارك في الانتهاكات الجسيمة؛ وإشراكهن في العملية السياسية بشكل عادل وتعزيز حق المشاركة السياسيّة لهن.
وكما نهيب بالزملاء والزميلات من المنظمات المدنية والنسوية والحقوقية المحلية الوطنية، والدولية، الوقوف إلى جانب قضايا نساءنا العادلة.

تحية للمرأة في عيدها العالمي، ولكل المعذبات، والمناضلات، ومن يكافحن لأجل الحياة الحرّة الكريمة.

برجاف




دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

Mar 03 2024

فاروق حجّي مصطفى
الكل يعلم إنّ الرئيس مسعود بارزاني الذي كافح و جاهد أن يكون دستور العراق في ٢٠٠٥ دستوراً يحقق تطلعات الشعب العراقي بمختلف مكوناته، دستور يؤسس للشراكة الحقّة بين المكونين القوميين الكُرديّ والعربي، ويرسم طريقاً للمشاركة السياسيّة الفعلية من خلال دسترة حقوق الأقليات،أو لنَقُل المكونات؛
وذلك بعد عقود من القمع البعثيّ، وحرمان المكونات العراقيّة [المادة (٣) من الدستور العراقي] من تقاسم السلطة، والحق في توزيع الثروات.
كان واضحاً إنّ مآلات شعب كُردستان، وعبّر النخبة السياسيّة من خلال تركيّزها لدمقرطة العراق واتحاده وتعزيز شكل الدولة الفيدرالي، ونظام الحكم البرلماني؛
وتجدّر الإشارة إنّه عند تحديد شكل النظام وهذا يعني ودون جدال إنّ النظام الذي سيحكم هو النظام الذي تم تحديده، وعندما نقول إنّ شكل النظام في العراق برلماني [المادة (١)-المبادئ الأساسية من الدستور] يعني إنّ اليد الأقوى هو البرلمان وليس أي سلطة أخرى؛
من قرأ وسمع كلام الرئيس بارزاني، يحبس بكائه ليس لإنّه ثمة تطاول من قبل السلطة تجاه السلطات الأخرى بقدر ما إنّ المتابع يدرك مدى خطورة هذا المنحى من ممارسة السلطة اي المحكمة الإتحادية والذي يختصر وظيفته التفسير وليس التشريع؛ إلا إننا بالفعل أمام انهيار النظام كان في إطاره العآم ديمقراطي [المادة (٢)، من فقرة أولاً(ب) من الدستور العراقي] .
ولعل الديمقراطيات تظهر من خلال أمريين أساسيين:
١-فصل السلطات؛ ٢-وحق المشاركة السياسيّة.
في فصل السلطات لا يمكن الحديث عن هذا الفصل من منظار العقل الدستوري في الستينيات من القرن المنصرم؛ ونحن نتحدث هنا عن فصل السلطات العامودي والأفقي، بمعنى نتحدث عن عدم جواز تطاول سلطة على سلطة أخرى [المادة(١٩) -الباب الثاني/الفصل الأول من الدستور]، والحفاظ على التوازن بين السلطات هي سمة الأنظمة الفيدرالية، والفصل بين المركز والإقليم، وهذا يعني إنّ السلطات الأساسية لها صلاحيات حصرية مدسترة وكل شيء غير ذلك من صلاحيات الإقليم، وهنا يمكن الحديث عن عدم دستورية كل ما يصدرعن المحكمة الاتحادية بخصوص الصلاحيات [المادة(٩٣) من الدستور]؛
وأما بخصوص حق المشاركة السياسيّة، فالدستور العراقي يضمن حق المكونات في المشاركة في المؤسسات السياسيّة، وما تم ممارسته في كُردستان كان منسجماً تماماً مع مضامين الدستور العراقي، فإلغاء حق المكونات والتدخل غير الدستوريّ في صلاحيات الحكم المسنود دستوريّاً من قبل المحكمة الإتحاديّة يعني إنّنا أصبحنا أمام واقع إقصائي لم تشهد المنطقة هذا الشكل من الحكم.
الأمر خطير ليس للعراق فحسب، إنما لكل المنطقة فهناك عدد من الدول العربية في حالة صياغة دساتيرها، وبالتالي إنّ ما يجري في بغداد من قرارات لها تبعات ستنعكس سلباً على مستقبل التعايش والشراكات بين المكونات والشعوب في المنطقة، ويمكن حصر ذلك بنقطتين:
أ-إنّ السكوت على هذه القرارات مع الزمن ستكون هذه القرارات بمثابة "السوابق القضائية"؛
ب-وإنّ السكوت يعني إننا أمام قرن من النزعات بين القوميات السائدة والأقليات.
في الختام، إنّ ما يجري في العراق خطير، ليس على مستوى بين النظام العام في بغداد وبين كُردستان فحسب، إنّما أبعد من ذلك فإنّ القرارات تُصدر كما لو أنها تضع حدوداً لديمقراطية الحكم المحلي وحتى حدوداً للسلوك الديمقراطي.
شكراً سيدي الرئيس على خطابك الذي لا يقف حدوده في اطار الدفاع عن حقوق الدستوريّة لإقليم كُردستان إنّما دفاعاً عن الديمقراطية وحقوق المكونات، وإنّ خطابكم درس وعبرة لنا جميعاً خاصةً إنّ دولنا في مرحلة بناء الدساتير الجديدة.




في حوار حصري مع مونت كارلو الدولية: الزعيم الكردي مسعود برزاني يقول إن النموذج الديموقراطي مهدد في العراق وصف قرارات المحكمة الاتحادية بالاجحاف ضد الاقليم وتحدث عن القلق حيال الانسحاب الامريكي من العراق

في حوار حصري مع مونت كارلو الدولية: الزعيم الكردي مسعود برزاني يقول إن النموذج الديموقراطي مهدد في العراق وصف قرارات المحكمة الاتحادية بالاجحاف ضد الاقليم وتحدث عن القلق حيال الانسحاب الامريكي من العراق

Feb 28 2024

في حوار حصري مع مونت كارلو الدولية: الزعيم الكردي مسعود برزاني يقول إن النموذج الديموقراطي مهدد في العراق
وصف قرارات المحكمة الاتحادية بالاجحاف ضد الاقليم وتحدث عن القلق حيال الانسحاب الامريكي من العراق.

نشرت في: 27/02/2024 - 12:54

في حوار خاص مع مونت كارلو الدولية قال الزعيم الكردي مسعود برزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني ان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يواجه عقبات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي، الذي سمح بالمشاركة في هذه الحكومة ، متهماً عدة أطراف بمحاولة عرقلة عمل الحكومة الفيدرالية.

ولفت برزاني الى حالة القلق بسبب التهديدات التي تطال النموذج الديموقراطي في العراق، وهو تهديد قادم من الداخل ومن الخارج على حد تعبيره.

وعن العلاقة بين أربيل والسليمانية أسف الزعيم الكردي على حالة الانقسام التي يعيشها الاقليم ، موضحًا ان هناك ثمة خلافات على المسائل واﻷهداف الاستراتجية بين الحزبين المتنافسين في الاقليم، لكنه لفت الى العمل المستمر من أجل توحيد الصف الكردي وتجاوز الخلافات.

وعن العلاقة مع ايران خاصة بعد الهجوم الاخير على اربيل والذي أودى بحياة مدنيين ، نفى برزاني كل الاتهامات الايرانية التي تطال الاقليم بتوفير ملجأ ﻷعداء إيران، خاصة تلك الاتهامات "الباطلة" والتي تتحدث عن تواجد للموساد داخل أراضي الاقليم، مشيرا الى أن بعض اﻷطراف في طهران فشلت في الرد على اﻷقوياء واستخدمت أربيل كذريعة لتبرير هذا الفشل.

وعن الجدل الدائر حول الوجود اﻷمريكي في العراق قال السيد برزاني أن ثمة مخاوف من تكرار سيناريو العام ٢٠١١ ، واحتلال تنظيم الدولة الاسلامية بعد فترة من انسحاب الامريكيين لثلث العراق ، لولا دعم قوات التحالف التي ساهمت في دحر التنظيم، لافتا الى أن على الحكومة العراقية الاضطلاع بمسألة مراجعة الاتفاق المبرم بين الحكومة والولايات المتحدة ، وليس القيام بذلك من قبل مجموعة من الفصائل أو الجماعات التي تحاول التدخل في مسألة مصيرية تمس كل العراقيين .

وبالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص رواتب موظفي اقليم كردستان وواردات الاقليم ، أعرب السيد برزاني عن اسفه حيال القرارات الأخيرة التي اعتبرها منحازة ضد الاقليم، متهماً المحكمة بتجاوز صلاحياتها الدستورية على حد تعبيره.

وختم برزاني هذا اللقاء بدق ناقوس الخطر حيال مستقبل العراق اذا لم يتبنى العراقيون مجددا مبدأ المشاركة والتوافق والتوازن، دون التفرد بالسلطة من قبل جماعات معينة وهو ماقد يسير بالعراق نحو الهاوية.

النص الكامل لحديث مونت كارلو الدولية مع الزعيم الكردي مسعود برزاني
إيمان الحمود ضيف حوار مونت كارلو الدولية الخاص لهذا اليوم هو الزعيم الكردي السيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونلتقي به هنا في أربيل عاصمة إقليم كردستان، نرحب بك سيدي العزيز على اثير مونت كارلو الدولية.

مسعود البرزاني أهلا وسهلا.

إيمان الحمود دعنا نبدأ بسؤال حول ما يجري، بعد عام ونصف على حكومة السيد السوداني والتي تشاركون فيها كيف تقيمون عمل الحكومة أو دوركم داخل الحكومة الاتحادية؟

مسعود البرزاني عندما شاركنا في حكومة السيد السوداني كان بناء على اتفاق سياسي وتم تشكيل ائتلاف إدارة الدولة بناء على هذا الاتفاق السياسي، ما نلاحظه هو أن السيد السوداني يريد أن يطبق وينفذ الاتفاق السياسي الذي تم بين الأطراف، لكن في نفس الوقت، نرى أن هناك عقبات حقيقية تواجهه، نحن دعمناه وسندعمه في سبيل أن يتمكن من تنفيذ وتحقيق ما اتفقنا عليه، لكن يواجه صعوبات حقيقية.

إيمان الحمود من أي نوع هذه الصعوبات؟

مسعود البرزاني صعوبات لمنعه من تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الأطراف.

إيمان الحمود نعم منعه ... يعني من أطراف معينة .... توجه الاتهام لأطراف معينة؟

مسعود البرزاني لا أريد أن احدد طرف معين بحد ذاته، لكن هناك أطراف تحاول عرقلة عمل الحكومة الفدرالية ... واضح جدا.

إيمان الحمود نعم، هل أنتم مرتاحون بالعمل داخل هذه الحكومة؟ يعني الحلفاء الأساسيين لكم اعتكفوا مثل الصدريين ... أيضا هناك من همش مثل السيد الحلبوسي، أعني هل أنتم مرتاحون أم قلقون اليوم؟

مسعود البرزاني بصراحة نحن قلقون، قلقون من الوضع لأن الديمقراطية مهددة في العراق مهددة، تهديد حقيقي.

إيمان الحمود والتهديد قادم من الداخل أم من الخارج؟

مسعود البرزاني من الداخل ومن الخارج.

إيمان الحمود العديد من التقارير الصحفية تتحدث عن مصاعب تعصف بالإقليم، خاصة على صعيد العلاقة بين أربيل والسليمانية، يعني العلاقة بين الحزبين المتنافسين في إقليم كردستان رغم كل الخلافات فيما مضى، لكنكم كنتم تذهبون موحدين إلى بغداد. أنتم اليوم تذهبون منقسمون يعني كيف يمكن أن نفسر حالة الانقسام التي يعيشها الإقليم؟

مسعود البرزاني هذه حالة مؤسفة الحقيقة، لكن بصراحة أقول إن هناك خلاف على المسائل الاستراتيجية ... على الأهداف الاستراتيجية، لو كان خلاف على مسائل تكتيكية كان من السهل جدا، ومع ذلك نحاول ونبذل أقصى الجهود لتجاوز هذه المشكلة ونعمل من أجل توحيد الصف الكردي كما كان.

إيمان الحمود إذا أردنا مثلا الحديث عن المسائل الاستراتيجية، يعني عندما نقول مسائل استراتيجية ربما يكون الموضوع عام، ولكن ما أبرز ما يقف أمام وحدة الصف الكردي مثلا؟

مسعود البرزاني لا يجوز المساومة على كيان الإقليم، لا يجوز التعاون مع من يريد تفكيك الإقليم، لا يجوز التحالف مع من يريد إنهاء الإقليم، هذه هي المسألة الاستراتيجية.

إيمان الحمود نعم، وهناك برأيك من يحاول فعلا أو من يرمي إلى هذا الهدف؟

مسعود البرزاني طبعا واضح جدا.

إيمان الحمود طيب دعنا نكون أكثر صراحة، يعني حضرتكم ولدتم في كردستان إيران، وعلاقتكم بإيران ربما كانت إلى حد ما يعني جيدة، لكن مؤخرا لوحظ بأن هناك تدهور كبير في العلاقة مع إيران، الحادث الذي حصل مؤخرا والذي أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص بسبب هجوم إيراني، إيران تتهمكم بأنكم وفرتم ملجأ لأعدائها، كيف تردون على هذه الاتهامات؟

مسعود البرزاني إنها اتهامات باطلة، وإيران تعرف قبل غيرها أن هذه اتهامات باطلة، نعم أنا ولدت في مهاباد نعم، ولم نرغب في يوم من الأيام أن تكون هناك علاقات متوترة مع إيران، ولم نسمح بأن يكون الإقليم مكان لتهديد أمن إيران.

منذ 2020 و2021 ولغاية اليوم، تعرضت أربيل كمدينة ومحافظة لـ143 هجوم بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية من قبل إيران أو من أتباع إيران، ودائما تبرر هذه الجرائم، بأن هناك مراكز استخبارات دولية وتحديدا الموساد أو المعارضة الكردية الموجودة في كردستان ... في الإقليم.

أنا متأكد لو كان هناك مقر للموساد ما كانوا يصرون على أن يضربوه.

المعارضة الإيرانية كانت موجودة منذ 50 سنة، وبناء على اتفاق ثلاثي بين الحكومة الفدرالية وحكومة الإقليم وإيران، واستجابة المعارضة الإيرانية الكردية، تم سحب كل قواتهم من المناطق الحدودية ورجعوا إلى مناطق سكنية في أطراف أربيل، وهذا تم بناء على اتفاق.

لذلك اتهامات إيران في الحقيقة اتهامات باطلة، ونحن لم نرغب في يوم من الأيام أن تتوتر العلاقة مع إيران، لكننا أيضا نستغرب لماذا إيران، اختارت هذا النهج.

إيمان الحمود طيب هل قامت الحكومة الاتحادية بما يجب للرد على ما حدث في أربيل؟

مسعود البرزاني تحركت، لكن في الحقيقة التحرك لم يكن بمستوى الجريمة التي ارتكبت.

إيمان الحمود الجدل اليوم في العراق كله يدور حول مسألة انسحاب قوات التحالف. دعنا نكون أكثر صراحة انسحاب الأمريكيين من العراق. هل هذا الأمر يقلق الكرد؟

مسعود البرزاني ربما نفس السيناريو الذي حصل في سنة 2011 عندما انسحبت القوات الأمريكية وانسحبت مع قوات التحالف، تكرر بعد فترة رأينا داعش، احتل تقريبا ثلث العراق ودخلوا العراق وكادوا يحتلون كل العراق، ولولا دعم التحالف لكان الوضع يختلف، طبعا كان هناك اتفاق بين الحكومة الفدرالية وأمريكا والتحالف، ومر على هذا الاتفاق 10 سنوات، ربما هذا الاتفاق بحاجة إلى مراجعة، لكن هذا من اختصاص الحكومة الفدرالية والأجهزة المختصة وليس من اختصاص فصائل أو جماعات، هي تقرر هذه مسألة مصيرية متعلقة بكل العراقيين ولا يحق لطرف واحد أن يتخذ أي قرار بصدد هذا الموضوع.

إيمان الحمود داخليا هناك مصاعب اقتصادية في الإقليم، هناك تذمر شعبي بشأن تأخر مرتبات الموظفين ويتزامن ذلك مع توقف صادرات النفط طبعا من إقليم كردستان، كيف تنظرون إلى قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بخصوص الرواتب وواردات الإقليم؟

مسعود البرزاني مع الأسف الشديد قرارات المحكمة الاتحادية كلها يعني ضد الإقليم منحازة بامتياز ضد الإقليم، وللعلم هذه المحكمة ليست محكمة دستورية، هذه محكمة تشكلت في زمن بريمر وتقوم الأن بدور السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أعتقد المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها وتجاوزت واجباتها الأساسية، وقراراتها قرارات غير منصفة وغير عادلة وهي ضد الإقليم بامتياز.

إيمان الحمود سيادة الرئيس أريد أن أتوقف سريعا عند نقطة تثير قلق بعض أصدقائكم في الغرب إذا صح التعبير، يعني هل الجيل الثالث من سياسيي كردستان بعد الرعيل المؤسس الأول وجيلكم الثاني الذي عرف السلاح وعرف التفاوض؟ الجيل الثالث هل هو قادر على مواجهة كل التحديات التي تعصف بالإقليم اليوم؟

مسعود البرزاني سؤال جميل، أنا أيضا كان عندي نفس المخاوف، لكن في الحرب مع داعش، عانينا لمدة شهرين تقريبا، لكن بعد ذلك تخرج جيل جديد أكثر صلابة وأكثر خبرة وأقوى إرادة .... صحيح هناك جيل جديد ... ولا يمكن أن نقول إنه لم يتأثر بالتطور التكنولوجي والتطور الذي حصل في العالم كله ... لكن الأن هناك جيل مدرب مجهز بالسلاح ومجهز بالفكر والإرادة لذلك أنا. أقول بكل صراحة لسنا خائفين ولدينا مئات الألاف من الشباب الذين ربما سوف يتجاوزوا كثيرا ما وصل إليه الجيل الأول والثاني.

إيمان الحمود جميل جدا طيب يعني خمس سنوات مضت على الاستفتاء التاريخي الذي نظم نظمته حول حق كرد. في تقرير المصير. ما حصل فعليا هو تدهور في العلاقة مع المركز، لكن هل الفيديرالية تعتبرها فكرة عملية في الدول التي تعرفها؟ في هذه المنطقة.

مسعود البرزاني وبعد سقوط النظام في سنة 2003، برلمان كردستان هو الذي قرر أن نتبنى الفدرالية ونقيم العلاقة على هذا الأساس مع بغداد، وأنا قضيت فترات طويلة في بغداد بعد سقوط النظام، وأثناء صياغة الدستور أيضا، عملنا بجد وبإخلاص أن نبني عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي.

بعد فترة لاحظنا أن الفدرالية ... هناك من لا يؤمن بها، وحتى الدستور تم التراجع عما اتفقنا عليه في الدستور، والدستور ديباجته تقول الالتزام بهذا الدستور يضمن وحدة العراق ... تم خرق الدستور ... ولو كانت الفدرالية عملية وملتزمين بها بالدستور، لم نكن نذهب الى الاستفتاء.

إيمان الحمود كيف تنظر الى مستقبل العراق؟

مسعود البرزاني إما العراق يتبنى ما تم الاتفاق عليه ويعود إلى الديمقراطية وإلى المبادئ الأساسية ... المشاركة، التوافق، التوازن، عندئذ ممكن إنقاذ العراق من هذه الأزمة التي يعيش فيها.

أما التفرد بالسلطة والاستحواذ على كل شيء من قبل جماعة معينة أو كيان معين أو مكون معين، في الحقيقة العراق سوف يسير نحو الهاوية، العودة إلى الديمقراطية، إلى الدستور وإلى المبادئ الأساسية ... الشراكة والتوافق والتوازن.

إيمان الحمود نعم سيادة الرئيس أنتم القائل بأن صديق الكرد هو الجبل اليوم. من هم أصدقاء الكرد؟.

مسعود البرزاني الجبل زائد أصدقاء كثيرين في العالم.

إيمان الحمود من هم؟

مسعود البرزاني كثيرون ... موجودون.

إيمان الحمود يعني علاقتكم بدول الجوار؟

مسعود البرزاني هناك الدول العربية مثلا مع شعوب الدول العربية، مع الغرب مع أميركا مع كل العالم، مع الشرق ... يعني الحمد لله لدينا أصدقاء كثر.

إيمان الحمود لا زال الدعم للقضية الكردية كما كان.

مسعود البرزاني فيه تفهم ... فيه دعم، لكن حقيقة ليس بالمستوى المطلوب، أحيانا يأتي حدث معين يغطي على كل الأحداث الأخرى، مثلا الحرب في أوكرانيا، الحرب في غزة ... أحيانا تتغير الاهتمامات تتحول من مكان إلى أخر.

إيمان الحمود الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني شكرا لك على إتاحة الفرصة لي مونت كارلو الدولية وشكرا على هذا الحوار.

مسعود البرزاني

شكرا ... لمونت كارلو




بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

Feb 28 2024


قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، إن النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف، داعياً الأطراف السورية إلى المشاركة في محادثات العاصمة السويسرية.
وأشار بيدرسون، خلال إحاطة قدمها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، في جنيف، بشأن الوضع في سورية، إلى طرح أماكن مختلفة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، "لكننا لم نحصل على موافقات"، مضيفاً أن اللجنة لم تعقد حتى الآن "لأن موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكاناً محايداً".
ورأى المبعوث الأممي أن "الطريق الوحيد للخروج من الوضع الحالي هو مواصلة الاجتماع في جنيف مع الاستمرار في النظر إلى بدائل". وقال إنه وجّه دعوة إلى الأطراف لعقد الدورة التاسعة في جنيف في نهاية شهر اإبريل/ نيسان المقبل.
من جهته، طالب مندوب روسيا للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، بأن يركز بيدرسون على عقد الاجتماعات في مكان تتفق حوله جميع الأطراف السورية دون فرض مكان بعينه عليهم.
إلى ذلك، أوضح المبعوث الأممي الخاص إلى سورية أن هناك سعياً لتنفيذ القرار 2254، مشدداً على أن الأزمة الإنسانية في سورية زادت سوءاً بعد عام على كارثة الزلزال. وأشار في هذا السياق إلى سعي للحد من تأثير العقوبات على المواطنين السوريين.
وقال بيدرسون: "لا نرى أي نتائج ملموسة في معالجة وضع ما يقدر بنحو 100 ألف من المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والمفقودين في سورية"، كاشفاً عن أن هجمات تنظيم "داعش" تتزايد، خاصة شمال وشمال شرق سورية (ضمن مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية وشركائها في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة).
وكان أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية التركي، قد التقى اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي إلى سورية في جنيف، و"تبادلا وجهات النظر" بشأن التطورات في البلد الذي دمرته الحرب، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
كما بحث بيدرسون مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في جنيف، أمس الاثنين، دفع العملية السياسية في سورية بموجب قرار مجلس الأمن 2254. وأكد شكري جهود مصر لحلحلة الأزمة السورية والتعاون مع دول لجنة الاتصال العربية.
وتوقفت اجتماعات اللجنة الدستورية منذ صيف العام الماضي، ولم ينجح بيدرسون في إحداث تقدم بهذا الملف، بعد إصرار روسيا على عدم الذهاب إلى جنيف لاستكمال أعمال اللجنة.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أوضح المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن اللجنة الدستورية السورية قد تعقد اجتماعاً في شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد توقف دام 18 شهراً، مضيفاً أنه بعد انسحاب سلطنة عمان من استضافة الاجتماع سيتم اختيار مكان آخر بحلول منتصف فبراير/ شباط الجاري أو أواخره.
الأزمة الإنسانية
من جهته، عبّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عن قلقه ازاء الوضع الإنساني في سورية، وقال إن هناك أكثر من 16 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي انخفض فيه تمويل الدول المانحة لصندوق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
إلى ذلك، رحب نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، بـ"التمديد لمدة ثلاثة أشهر لتقديم الأمم المتحدة للمساعدات عبر معبري باب السلام والراعي"، لافتاً إلى أن "هذه المعابر الإضافية وفرت قدرة استيعابية مهمة، ومكّنت من إيصال المساعدات بسرعة وكفاءة أكثر إلى المجتمعات المحتاجة، بالإضافة إلى معبر باب الهوى الحيوي".
وأشار وود إلى أن "إحدى العواقب المترتبة عن الفشل في حل الصراع في سورية، وفشل نظام الأسد في الإصلاح، هي ارتفاع معدلات تهريب المخدرات غير المشروعة من البلاد"، متهماً النظام "بجعل سورية أكبر مصدر للكبتاغون في العالم، وذلك باستخدام موانئه وحدوده البرية لتهريب ملايين الحبوب في جميع أنحاء المنطقة".

*المصدر: العربي الجديد:27/2/2024




trust as an imperative for political progress

trust as an imperative for political progress

Jan 27 2024

In our previous papers , our main focus was the constitutional process. This paper underlines what hinders the moving-forward of this process, which we believe to be the lack of confidence-building measures. Thus, trust has been a pressing issue since the outbreak of the Syrian movement.
The opposition was not convinced by the vision Buthaina Shaaban presented to journalists after the meeting of leaders of the Baath party, and time has proven that this mistrust was well-placed since the Baath party still plays a central role in the decision-making of the Syrian government.
On the other hand, the Syrian government did not believe in the legitimacy of the demands of the Syrian people, but aimed to preserve its power at all costs. This is confirmed by the Syrian president himself, when questioned about the decaying of the «modernization» program, and replacing political reform with economic approaches.
Both the historical context, thus, and the answers given by respondents (more than 50 people) underlines the lack of trust, the suspicion and mutual fear between Syrian men and women.
Our goal in this survey was to collect insights and key ideas to embark on an exploratory path in building trust.
This space, in addition to its importance in the process of negotiation is inherent to every stage. It begins with open dialogue and reaches its end goal when real partnership leads to reform, restoring respect to and trust in institutions.
Without a doubt, interest plays an important role, as it establishes convergence but it does not build trust. Therefore, we have neglected the economic factor to focus on past conflicts that hinder, according to Syrian respondents, the process of building trust.
We worked on formulating the question within the framework of the Syrian context, that is, the responsibility of Syrian men and women towards their country and towards a future that values progress and diversity.
The reader may be shocked by the level of discontent, pessimism, and harshness of the demands.
However, as negative as the general atmosphere may seem, it paints a real picture of the situation.
Our main goal is to clearly represent the root issues of the Syrian crisis, that is to say that what is taking place today in terms of conflict over military equipment is not the essence of the issue, but rather its repercussion.
The Syrian crisis is a first and foremost a constitutional and political issue!
Farooq Haji Mustafa

https://drive.google.com/file/d/1SfTw_e1I1JAeN1R8OEvHReWqvSOZd2FM/view?usp=sharing



 تحميل
بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

Jan 27 2024

في الورقة الثامنة من أوراقنا، جلُّها كانت تتمحور حول العملية الدستوريّة. فقط هذه الورقة تدور حول ما يعيق العملية، وهو عنصر "بناء الثقة".
يعيق تنامي عامل بناء الثقة جدار عالِ بين الأطراف السوريّة، منذ نشوء الأزمة، وانطلاق الحراك كانت الثقة عاملاَ مهماً في مقاربة طرف سوريّ تجاه الآخر.
لم تقتنع المعارضة بالرؤية التي طرحتها بثينة شعبان أمام الصحفيين بعد اجتماع قيادة البعث، والزمن أثبت صدق المعارضات السوريّة، إذ ما زال للبعث صوته وحضوره وفاعليته في مركز القرار لدى الحكومة السوريّة؛
وبالمقابل لم تثق الحكومة السوريّة بأحقية مطالب السوريين والسوريّات كان هاجسها وما يزال تهاوي سلطتها، وهذا ما أكده الرئيس السوريّ في احدى مقابلاته عند مساءلته من قبل أحد الصحافيين عن تراجع مشروع "التحديث "، وأستبداله بتطوير المقاربات الاقتصادية عوضاً عن السياسية.
ما تقدم أعلاه، وأجوبة المستطلعين والمستطلعات (يزيد عدددهم/ن عن ٥٠) دلالات قاسية عن حجم الهوة بين السوريين والسوريات وارتفاع مؤشر التشكك والخوف المتبادل على حساب الثقة.
كان همنّا في هذا الاستقصاء هو جمع الرؤى، والأفكار المفتاحية لخوض مسار استكشافي في بناء الثقة؛
وهذا الحيّز عدا أهميته في المسألة التفاوضيّة إلا إنه ملازم لكل مرحلة، بدءاً من الحوار والتفاوض وانتهاء عند الوصول إلى الشراكة في عملية الإصلاح الفعلي وإعادة الإعتبار إلى المؤسسات من حالة التشكيك بمشروعيتها إلى المؤسسات الشرعيّة القائمة على إدارة مصالح البلاد.
دون شك يلعب عامل المصلحة دوراً مهماً وهو يؤسس التلاقي لكنه لا يؤسس الثقة لذا تجنبنا سبر الأغوار حول البنية الاقتصادية على أهميتها، وركزنا على ما يدور في بال السوريين والسوريّات من تركة الماضي والصراع، وما يجب فعله الآن لخروج الوضع السوري من عنق الزجاجة.
عكفنا على صياغة السؤال في إطار السياق السوري، أي مسؤولية السوريين والسوريّات تجاه بلدهم وتجاه صياغة واقع يصبح بمثابة أداة في صندوق الأدوات يستعيرها كل مهتم بالشأن العام والمسألة السوريّة أولئك المهتمون بالعمل لواقع وأفق يمتلكان الرحابة والتطور.
قد يستغرب المتلقي هذه الورقة من حجم السخط والتشاؤم وقسوة المطالب لكن في وقت ذاته ما تم ذكره من "الأجوبة" تشكل على الأقل جزء كبير من حقيقة الوضع.
أمنيتنا أن نكون بيَّتا عناوين أزمتنا وأن ما يجري اليوم من نزاعات بعتاد حربي هي ليست جوهر المسألة إنما تداعياتها، فالمسألة السوريّة هي مسألة دستوريّة، وسياسيّة بامتياز!

فاروق حجّي مصطفى

رابط الملف :
https://drive.google.com/file/d/1iOYE9RdbLV6ajn6CpCZYnc0dz-KZz9gR/view?usp=sharing



 تحميل
لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

Jan 14 2024

فاروق حجي مصطفى
من المنطقي إنّ الطرف الذي يملك القوة والموارد والمشروعية حتى لو كان ناقصاً هو يبادر في خلق بيئة الثقة، من خلال التعاطي الجدي في المسألة التي تخص المطالب المشروعة بدءاً من المفقودين وانتهاءاً بالمشاريع المعيشية، ومروراً بتحقيق المساواة في الحقوق بين السكان؛
سوريّاً: العامل الإقتصادي يلعب دوراً كبيراً خاصة في هذه المرحلة، وذلك من خلال الصرف الصح لميزانية الدولة يمكن أن يغيّر وجهة نظر الناس وربما حتى المعارضة، ولعل هذا مالا يمكن ترجمته إلا من خلال هيكلة مؤسسات الدولة، وتركيبة النظام "المؤسسي".
نحن هنا نتحدث تماماً عن سلة "الإصلاح المؤسسي"، وهي السلة الرابعة من القرار ٢٢٥٤(على سبيل الاستطراد)؛
منذ ٢٠١١ إلى اليوم لم تبادر الحكومة بأي مبادرة لحسن النية من خلال تحقيق شرط "التوزيع العادل للموارد "؛ إنما عملت العكس، إذ إنها ركزت على الجانب السلطوي وما هو للحكم، مثل تعيين أشخاص بدون إجراء انتخابات من المناطق الخارجة عن سيطرتها في المجالس البلدية أو في مجالس المحافظات بالمقابل لم تقم بتحديد ميزانية تلك المناطق حتى لو غابت مؤسسات الحكم في تلك المناطق كان بوسعها ارسال الميزانية وتنفيذ المشاريع وبناء المرافق من خلال طرف غير سلطة ونقصد هنا منظمات المجتمع المدني؛
فمنذ ٢٠١١ لم تصرف الحكومات السوريّة قرشاً واحداً لصالح المناطق السورية الخارجة عن سيطرتها؛
وثمة نقطة أخرى وهي بإنّ الحكومة السورية لم تتعامل مع المفقودين، كما لوانهم مواطنون سوريون أي لهم حقوق وان كانوا معتقلين فلهم حقوق واضحة، وإنْ كانوا أو أصبحوا ضحايا لهم حقوق بـ"كشف المصير" والتعويض وجبر الضرر.
ولا نستغرب إنّ موضوع بناء الثقة موضوعٌ شائك، في الوضع العادي يكثر اللوم، وقانون التعامل المسؤول مع القضايا الحقوقية تعطي نتيجة ايجابية؛
والحال إنّ وضع الناس في مناطق الحكومة السوريّة سواء أكان معيشياً أو حقوقياً وشكل تعاطي مؤسسات الحكم معهم يحول دون بناء الثقة مع إنّ للحكومة أمتياز وفرصة تاريخية لا تعوّض وهي بأن تكون شريكة التغيير وفاعلها فقط لو نظرت إلى نفسها كمؤسسة والتفكير بعقل الدولة.




لنعمل لأجل بناء الثقة؟

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

Jan 04 2024

فاروق حجّي مصطفى
يشكل عامل بناء الثقة عاملاً مهماً في نجاح العملية السياسيّة والدستوريّة، ويشكل رافعة للعمليّة الإنتقالية؛
ومع إنّ الحديث عن بناء الثقة بات حديثاً قديماً، إلا إنّه شرطٌ ضروريٌ وأساسي في دفع العمليّة السياسية ونجاحها؛
بيد إنّ ما لا يدركه البعض أنّ بلورة هذا الشرط لا يتم بسهولة، وهو ليس قرار يمكن اتخاذه، وذلك تبعاً لتعقيدات المسألة السوريّة، ويشكل الشروط الحقوقيّة من أهمها.
هناك سببان يعيقان بلورة الثقة بين الأطراف السوريّة:
الأول: عمر الصراع، وما تركه هذا الصراع من الأضرار الجسيمة على مستوى علاقة السوريين والسوريّات بعضهم ببعض، وقبل ذلك عمر النظام الشمولي والإستبداد نفسه والذي خلق وضع على مستوى الاجتماع السياسيّ إذ أصبح واضحاً ظهور صنفين: أصحاب الأمتيازات، ومجتمع البؤس، وهناك من يصف الوضع على إنّه مجتمع المركز، والطرف؛
والثاني: ما تركه هذا الصراع من ضحايا، وانتهاكات، والمغيبين قسراً والمختطفين والمختطفات، إذ إنّه لا يوجد طرف سياسيّ قادر ويتجرأ تجاوز بناء الصفقة إنْ لم يحصل جبر الضرر، وكشف المصير، من خلال القبول بالعدالة الإنتقالية.
في العامل الأول ربما يتم التركيز على مسألة بناء المصالح المشتركة إذ إنّ دوام الأزمة لا يتحملها طرف واحد من المسؤولية بقدرما إنّ المسؤوليات هنا موزعة، ولذلك من مصلحة طرفي الصراع البحث عن مساحات مشتركة من خلال الاستفادة من التركتين، تركة الاستبداد، وتركة ما بعد الثورة وتحويلها إلى فرصة للعملية الانتقالية، مشابهة لما جرى في جنوب أفريقيا،أي الشراكة في التغيير؛
وفي العامل الثاني حيث هو امتداد للعامل الأول، إذ إنّ الشراكة في التغييرعامل حاسم في النظر إلى قضايانا بشكلٍ أكثر واقعية ويساهم في جبر ضررعبر ايجاد حلول مناسبة معاً بمعية المصالحة الوطنيّة.
والحق إنّ بناء الثقة يحتاج إلى العمل في أكثر من مسار، في المسار الدستوري يمكن خلق بيئة العمل التشاركية دستورياً عندما ننطلق بروحيّة النظر إلى مستقبل مستقر، لا يكون فيه أي سوري وسوريّة بخلفياته/ا القومية السياسيّة خاسر/ة، وإنّ الرؤية الدستوريّة تكون منسجمة مع تطلعات المكونات السوريّة المختلفة؛
والمسار الآخر يمكن العمل على بناء نوات من المجتمعات المحليّة وبالضمانات شرط الحماية للحديث عن المصالحة الوطنية حتى تكون ضاغطة على أطراف النزاع حيناً والأطراف السياسيّة أحياناً أخرى..
يتبع




يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

Dec 30 2023

هولير| برجاف
فاجئ الدكتور آزاد علي ، ومركز دراسات روادو الفاعلون والفاعلات في الحركة الثقافية ومهتمي التاريخ، والخبراء في الهندسة المعمارية بكتابه الجديد بعنوان " تقسيم كوردستان العثمانية إلى دولتي سوريا والعراق"؛
الكتاب صادرعن مركز روداو للدراسات، وبطبعة أنيقة، وهو مؤلف من (27) فصل وعدد صفحاته (٦٢٩) صفحة؛
وتأتي أهمية الكتاب بأنّ هناك مواضيع وفصول تُطرح لأول مرة، وكما يغني الكتاب الملحق الخاص بالخرائط والوثائق والصور إضافة إلى اعتماد الدكتور "علي" على المراجع والمصادر المتنوعة والمختلفة من حيث اللغات إذ هناك مراجع باللغة العربية، والإنكليزية، والكُرديّة، والتركية، ومن المجلات والمواقع إلكترونية، وهذا معطىً إضافي لرزنامة المصادر، والمراجع؛
وصحيح إنّ الكتاب يستعرض تاريخ جغرافيتين من جغرافيات كُردستان إلا أنّه بوسع القارئ الإستفادة من تاريخ كل كُردستان؛
هو كتاب ليس عادي، ولا هو تجميع لما تم نشره عبر الزمن، بقدر ما أنّه وغني بالمعلومات وتوظيف المعلومة بذكاء مع تعزيز لمكان وأسلوب "البحث العلمي"، وهو الأمر الذي يدفع بالقارئ للقراءة أكثر من مرة؛
والحق إنّ هذا الكتاب يحتاج إلى دراسة أعمق، ولا يمكن تقديم فحواه وما أتى فيه بتقرير خبري؛
وقِيل لبرجاف أنّ هذا الكتاب هي عصارة القراءات التاريخية والعمرانية لمناطق شمال وشرق سوريا، والمناطق الكُرديّة، ومناطق كُردستان العراق؛ وهذا مؤشر إنّ مؤلفنا تعاطى مع المعلومة التاريخية والآثار العمرانية بشكل دقيق ومسؤول؛
وهذا نجده في مفصل تعريب المنطقتين الجنوبيتين بالنسبة لكُردستان سوريا، وكُردستان العراق وتحديداً الموصل ودير الزور؛
لم يقف الكاتب والباحث دكتور آزاد علي عند هذا الحد أنّما يؤشر إلى تاريخ تواجد القبائل العربيّة في هذه المنطقة وحال المنطقة قبل ذلك مدعماً بحثه بالصور الطبوغرافية وخرائط الانتشار السكاني، وتقارير صحافية بالعربيّة؛
وكما إنّه يبرز أشخاص إلى جانب محمد طلب هلال، ويقتبس ما قالوه عن الكُرد وما يجب فعله لأبعادهم عن مناطقهم الأصلية؛
وبين كل ذلك يؤرّخ الدكتور إزاد علي سياسات توطين الرحل، وتوظيفهم في أحداث "الهندسة الديمغرافية" في المناطق كان الكُرد يتواجد فيها تاريخيّاً؛
وتجدر الإشارة، أنّ الكتاب مساهمة مهمّة في إغناء المكتبة التاريخية والهندسية الكُرديّة والعربيّة، عدا إنّ الكتاب مدونٌ بلغة الهندسيّة، وتاريخية وبأسلوب فصيح بدا لنا إنّ علي كتب للعامة يستفيد منه كلٍ كُرديّ وعربيّ من العامة وكمصدر للباحثين.




Pages