نحو صحافة حقّة

نحو صحافة حقّة

Apr 22 2020


يحيي صحافيو كُردستان في يوم صحافتهم (٢٢ نيسان) بمزيد من الإصرار على نقل هموم الناس ونقل صورتهم وسط ظروفٍ وتحديّاتٍ جمّة أمنية، ومهنيّة، وعلى مستوى الموارد، والإستقلالية.
دون شك، إنّ المرحلة التي نمر بها هي ليست محطةً عابرة، فهي مثقلة بالهموم والشجون، ولعل أول هذه الهموم هي عدم بلورة واقع صحافي موضوعي في مناطقنا، وما زالت الصحافة الكُرديّة تعاني من الهيمنة الحزبية والأيديولوجية ما يضعنا كلنا أمام مسؤولية العمل والجهد المضاعف لخلق واقع صحافي بهويّةٍ متميزةٍ تعمل بتقنيات الحرفة لا بتقنيات المزاج الحزبي دون الطعن في الإلتزامات والمسؤوليات تجاه القضية السورية والكُردية والنضال لأجل تحرير ناسنا، وبلورة قيّم ديمقراطية، ودولة لكل مواطنيها مع احترام التعدد والتنوع المجتمعي والسياسي.
وهنا لا بد من ذكر عاملين لهما التأثير المباشر على الأداء الصحافي، وعدم نسيان بأنّ المشهد الصحافي في السنوات الأخيرة اكتسب خبراتٍ ومهارات سيكون لها تأثير في مسيرتنا الصحافية:
-ظهور شكل من أشكال منطق الصحافة الصفراء.
-غياب الهويّة الصحافية، الأمر الذي وضعنا كلنا في دوامة، من هو صحفي، وما هي الصحافة.

إننا نحيّي يوم الصحافة في وقت يأن فيه المشهد الصحافي من وطأة الحريّة، وحالاتٍ متكررةٍ للإنتهاكات بحقهم، وهذا ما حصل مع زميلاتنا وزملائنا تحت ظرف كورونا وتداعياته في كل سوريا، وأيضاً في اقليم الجزيرة.
نحيّي اليوم، والواقع الصحافي في لحظة انعطافية مهمّة، وأنّ ما افرزته "كورونا"، وأيضاً الواقع الظلامي ( التنظيمات الراديكالية)، والواقع الاستبدادي من خلق آليات وتقنيات تفرض علينا متابعتها والتزامنا بشروط العمل الصحفي والذي لم يظهر على السطح بعد، وهذا ما يضع المشهد الصحافي أمام مسؤولية بلورة مجموعة من القيم والتزامات في العمل في ظروف طارئة.
نحيّي يومنا الصحافي، في وقت أنّ لنا زملاء ما زالوا مختطفين ومعتقلين في أقبية الإستبداد والظلامية..
تحية لكل زميل وزميلة في يومه/ا النضالي.
تحية لشهداء الصحافة.
الحرية لكل زميل /ة و معتقل/ة أو مختطف/ة.
أسرة برجاف




البدء بتوزيع المساعدات على الاسر المحتاجة في إقليم الفرات

البدء بتوزيع المساعدات على الاسر المحتاجة في إقليم الفرات

Apr 21 2020

برجاف| كوباني
باشرت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الفرات بتوزيع المساعدات الاغاثية على العوائل ذات الدخل المحدود، وذلك تنفيذاً لقرار الإدارة الذاتية بتوزيع سلل غذائية على الاسر المحتاجة والتي تعتمد قوتها على العمل اليومي.
وبحسب الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الفرات هيلين حاجم، ستوزع الدفعة الأولى اليوم من المساعدات على المحتاجين الذين كانوا أكثر تضرراً من قرار حظر التجوال الذي فرضته الإدارة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.
وأشارت حاجم أن المساعدات التي تشمل مواد غذائية خصصت /1700/ سلة غذائية بقيمة / 30/ الف ليرة سورية للسلة الواحدة، ستوزع لمدة ثلاثة أيام في إقليم الفرات، حيث تم البدء اليوم من قرية شيران بريف كوباني وتشمل/200/ سلة غذائية، وفي بلدة طاشلوك 90سلة، ورمالة وقادرية في صرين خصصت لكل منهما/80/ سلة غذائية.
وستشمل المساعدات غد الأربعاء قرى أخرى في ريف كوباني كل من الجلبية وبندر والقناية وتل غزال، وسيخصص يوم الخميس لمدينة كوباني لتوزيع السلات الغذائية على العوائل المحتاجة، والتي تتضمن المواد الأساسية كـ ( الرز، البرغل، السكر، الشاي، والزيت وغيرها)، وتمت عملية التوزيع بالتنسيق مع كومينات الاحياء (لجان النواحي).
كما وناشدت الجهات المعنية بتقديم العون ومساعدة الإدارة بتحقيق الاكتفاء واستهداف كافة العوائل المحتاجة.
وكانت قد أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتحضير لتوزيع السلل الغذائية لمساعدة ذوي الدخل المحدود في مناطق الإدارة، وذلك في ظل حظر التجوال الذي بدء تنفيذه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.




حملة أميركية لإبقاء «عزلة دمشق» ومنع الأسد من «الفوز بالسلام»

حملة أميركية لإبقاء «عزلة دمشق» ومنع الأسد من «الفوز بالسلام»

Apr 21 2020

ورقة أوروبية تقترح على صناع القرار تفعيل مساعدة السوريين ومقاربة «خطوة مقابل خطوة»
بدأت واشنطن شن حملة دبلوماسية مضادة، لمنع الحكومتين الروسية والسورية من الإفادة من وباء «كورونا» في فك العزلة السياسية المفروضة على دمشق وتخفيف العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية عنها، في مقابل جهود روسية لإثارة ملف العقوبات «الأحادية وغير الشرعية»، في وقت برزت أصوات أوروبية تقترح مقاربة مرنة ودعم «مسار خطوة - خطوة» بين دمشق والغرب.


الموقف الأميركي

يقوم الموقف الأميركي، وفق مسؤولين غربيين، على أن «النظام السوري يشن حملة تضليل ممنهجة بدعم روسي لاستغلال وباء كورونا كوسيلة لتخفيف العقوبات المفروضة عليه رداً على الحرب الشنيعة التي يشنها النظام ضد الشعب السوري. ويزعم أن العقوبات الأميركية تُلحق ضرراً بجهود مواجهة الوباء، مع انتقادات للأمم المتحدة» وأن «حملة التضليل الحكومية ترمي لتقويض الإجماع الدولي بشأن ضرورة عزل النظام سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً».

ويوضح الأميركيون أن العقوبات «لا تستهدف منع توفير السلع الإنسانية والأدوية والمواد الغذائية، بل إن واشنطن تقدم إعفاءات وتراخيص لهذه الأغراض وتواصل توفير الإعفاءات منذ سنوات بما في ذلك المساعدات الإنسانية في مناطق النظام». ويعرضون قائمة بالاستثناءات والمساعدات، إذ إنه في 9 أبريل (نيسان) أصدرت وزارة الخزانة بيانات تؤكد على التزام توفير وتدفق المساعدات، خصوصاً لمكافحة «كورونا»، كما أعلنت في 26 الشهر الماضي تخصيص 16.8 مليون دولار إلى سوريا لمواجهة الوباء من أصل 10.6 مليار دولار، قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن في كافة أرجاء البلاد منذ بداية الحرب في 2011».

وتلقي واشنطن باللوم على بكين وموسكو لـ«إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق في سوريا بسبب منعهما تجديد قرار الأمم المتحدة 2165 بشأن المساعدات عبر الحدود في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأجبرتا مجلس الأمن على خفض نقاط عبور المساعدات من أربع نقاط إلى نقطتين، مما يسفر عن تقليص المساعدات ذات الصلة بـ(كورونا) إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام».

وفي إطار المحاججة لإبقاء العزلة والعقوبات، ذكرت واشنطن دولاً أوروبية وعربية بـ«الإدانة الدولية للعنف الممنهج من النظام، إذ إن فريق تحقيق أمميا أفاد في 6 أبريل بأن النظام وحلفاءه من روسيا وإيران شنوا هجمات عسكرية استهدفت تدمير المستشفيات والمنشآت الطبية في شمال غربي سوريا. كما توصل فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في 8 أبريل إلى أن القوات الجوية السورية قد شنت 3 هجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية في اللطامنة وسط البلاد، في مارس (آذار) عام 2017».

وقال مسؤولون أميركيون إنه «على مدار أكثر من 9 سنوات، سعى النظام إلى التخفيف من العزلة الدولية السياسية والاقتصادية مع التحرك المستمر لتحقيق الانتصار العسكري في المناطق غير الخاضعة حالياً له. لكن السواد الأعظم من المجتمع الدولي يعتقد أن إرساء الاستقرار لن يكون إلا عبر تسوية سياسية بموجب القرار 2254»، مؤكدين ضرورة «مواصلة ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية المطلوبة لدفع النظام لإحراز التقدم على مسار التسوية السياسية للصراع بموجب القرار 2254».

الموقف الروسي

لم توفر موسكو منبراً أممياً أو ثنائياً لم تثر فيه ملف العقوبات والعزلة. واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ«وقف نار شامل» في سوريا لمواجهة «كورونا»، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة إلى الأمم المتحدة للمطالبة بـ«الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية» لاعتقادها أن «التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية، يقوض الجهود المستمرة لمكافحة (كوفيد - 19). لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية». وطالبت بـ«عدم تسييس مثل هذا الوباء».

وشن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف حملة عن سياسة العقوبات، وقال قبل أيام: «العقوبات من جانب واحد هي غير شرعية. والعقوبات التي تقلل من القدرة على مواجهة الأوبئة في الوضع الحالي غير أخلاقية ولا إنسانية، خصوصاً أنه تم تبنيها في تجاوز واضح لمجلس الأمن الدولي».

وكانت موسكو قد طالبت برفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لتمكينها من مواجهة «كورونا» وسعت لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية و«العائلة العربية». وأشار لافروف إلى أنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تبني قرار بمبادئ مكافحة الفيروس، معرباً عن أمله أن يتبع ذلك قرار آخر يتعلق بـ«مشكلة العقوبات غير الشرعية من جانب واحد». ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على دمشق وبلدان أخرى «شكّلت ضرراً مباشراً على الناس العاديين. لذلك، فإن موضوع العقوبات غير الشرعية، وعدم جواز انتهاك أي معايير إنسانية سيكون أكثر أهمية بعدما نخرج من حالة الأزمة الراهنة».

أفكار أوروبية

جاء في دراسة أعدها «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» وتصدر اليوم: «بعد مرور أكثر من 9 سنوات على الصراع، يحقق الرئيس الأسد الانتصارات في ساحات معارك بلاده. لكن رغم أنه نجح في تأمين بقائه على سدة السلطة، يواجه المزيد من التحديات الهائلة، ومن أبلغ هذه التحديات وأشدها الاقتصاد المدمر». ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2016 ترقى إلى 226 مليار دولار، مما يساوي أربعة أضعاف الناتج المحلي، الأمر الذي سبب أضراراً فادحة باحتياطي رأسمال الحرج وثلث المخزون السكني، ونصف المرافق الصحية والتعليمية. وتقول الحكومة إن تكلفة الإعمار تبلغ 400 مليار دولار، الأموال التي تفتقر إليها الحكومة، فضلاً عن أن الجهات الداعمة لها مثل إيران وروسيا غير مستعدة لسداد هذه المبالغ.

وقالت الورقة الأوروبية التي ترسل إلى صناع القرار: «على خلفية المشاكل الناجمة عن فساد النظام، مع تركيزه الشديد للحفاظ على القبضة الأمنية، فإن آفاق التوقعات قاتمة. ورغم الانخفاض الملحوظ في أعمال العنف، لا تزال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية قيد التدهور السريع والكبير. واعتباراً من مارس لعام 2019. قدرت الأمم المتحدة أن 83 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع وجود العديد من المواطنين الذين يحاولون راهناً العيش في ظروف أسوأ حتى مما كانت عليه خلال سنوات الصراع الأولى».

وهناك عنصران يزيدان تفاقم الأوضاع: أولاً، الأوضاع الآخذة في التدهور في لبنان «رئة سوريا الاقتصادية» وتقيد التدفقات الدولارية مع إضعاف الليرة السورية لدرجات مفزعة. ثانياً، العقوبات الأميركية والأوروبية طويلة الأمد. وقالت الدراسة: «تعثر الأوضاع الاقتصادية يزيد الاستياء والسخط الشعبي، بما في ذلك من أولئك غير الراغبين منذ فترة طويلة في توجيه الانتقادات إلى الحكومة داخل فئات المجتمع الموالية للنظام الحاكم. وتتزايد حالات الاحتجاج والسخط العام الموجهة صوب عدم فعالية الأداء الحكومي وانتشار الفساد دون التعرض بالانتقاد للرئيس».

وتشير إلى أن البلدان الغربية، وعلى رأسها أميركا «تنظر إلى المجال الاقتصادي كمنطلق لضمان عدم قدرة الأسد بالفوز بالسلام. وتهدف حملة الضغوط التي تتزعمها واشنطن إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للدفع بحزمة من التنازلات بعيداً عن متناول الأسد. وتنتظم تلك الضغوط ضمن الهدف الأميركي الأوسع مجالاً الذي يتمثل في حرمان روسيا وإيران من تحقيق الفوز في الحلبة السورية... وانسحاب القوات الإيرانية»

ويشكل «قانون قيصر» الذي يبدأ تنفيذه في منتصف يونيو (حزيران) محور الضغط الجديد في هذه الاستراتيجية، حيث يفرض عقوبات لمنع كافة أشكال التعافي والانتعاش الاقتصادي تحت سلطة النظام. وقالت الورقة: «يكمن موقف أميركا في أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبراز التنازلات من النظام، على أنها تغيير في السلوك بدلاً من كونها انتقالاً للسلطة. لكن في واقع الأمر، تهدف هذه الاستراتيجية إلى إسقاط النظام». وتنقل الورقة عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله: «لم نتراجع أبداً عن محاولات تغيير النظام»، وقال مسؤول آخر: «قلنا إننا نريد عملية سياسية فحسب، لكن نهاية هذه العملية سيكون انتقال السلطة لا محالة».

وإذ تقول الورقة إنه «طالما أن النظام يرفض تقديم التنازلات الكبيرة والغرب لا يقبل بقاء النظام على سدة الحكم، من المحال أن نتصور تسوية سياسية» وإن «حملة الضغط التي تقودها واشنطن، ستؤذي المجتمع السوري من دون التخلص من الأسد»، تقترح على المسؤولين الأوروبيين «نهجاً أكثر ذكاء، بأن يتوقف الأوروبيون عن التفكير في الانتقال السياسي والتركيز على السوريين حتى لو كان ذلك بطرق صغيرة باعتبار أن ذلك وسيلة محتملة للاستقرار والتغيير على المدى الطويل»، ثم قدموا أفكاراً محددة، بينها «زيادة طبيعة المساعدة الإنسانية، وتوجيه الدعم المباشر للسوريين داخل الدولة، وتوسيع وضمان التنفيذ الفعال لإعفاءات عقوبات الاتحاد الأوروبي». ويختمون: «القول إن الحضور داخل الدولة مثل الوجود الدبلوماسي في دمشق، يضفي الشرعية على الأسد، يجب إعادة معايرته»، إضافة إلى تفعيل لمقاربة خطوة من دمشق مقابل خطوة من الغرب وإرفاق نهج «الضغط الأقصى» على دمشق بفتح باب التفاوض معها.
المصدر :الشرق الاوسط




مصدر خاص لبرجاف: روسيا بصدد إنشاء نقاط في الريف الغربي لمدينة كري سبي

مصدر خاص لبرجاف: روسيا بصدد إنشاء نقاط في الريف الغربي لمدينة كري سبي

Apr 18 2020

برجاف| كري سبي
تداول بعض الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية، خبرا عن قيام الجيش التركي بإزالة جدران الأسمنتية من بعض القرى في ريف الغربي لمدينة تل ابيض/كري سبي، وتحديدا قرى عفدكو وسليب قران وجارقلي، حيث كانت تركيا قد قامت ببناء جدران حول هذه القرى، بعيدة احتلال التركي لمدينة كري سبي، وتواصلت برجاف مع مصدر خاص، حيث نفى المصدر صحة هذه الأنباء المتداولة.

وكشف المصدر الذي يعمل مترجما ومنسقا مع القوات الروسية، بأن الجانب التركي أخبر القوات الروسية، بأنهم لاحظوا تحركات وتعزيزات لقوات سوريا الديمقراطية، وقوات الحكومة السورية، في ريف الغربي لمدينة كري سبي، وأن الجيش التركي والفصائل التابعة لها، بصدد إتخاذ تدابير احترازية، تخوفا من عمليات عسكرية أو عمليات التسلل لقسد (على حد زعمها) في تلك القرى، وأن الجيش التركي سوف يقوم بإنشاء نقطة في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر، بأن قوات الروسية استقدمت خلال الأيام الماضية، تعزيزات عسكرية إلى كوباني ومحيط مدينة كري سبي، وأن القوات الروسية بصدد إنشاء نقاط في ريف الغربي لمدينة كري سبي وصولا إلى ريف بلدة عين عيسى.

وأكد المصدر، بأن القوات الروسية سوف تقوم بتعزيز قواتها وإنشاء نقاط على طول الخطوط التماس مع قوات التركية وفصائل التابعة لها، في محيط بلدة عين عيسى ومدينة كري سبي.

هذا وتشهد خطوط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري، مع الجيش التركي والفصائل التابعة لها، في منطقة شرق الفرات، مناوشات وعمليات القصف المتبادلة بشكل شبه يومي.




"تاج الورد..تاج الشوك" رواية لسردار عبدالله عن أيام "كورونا"

Apr 18 2020

برجاف|السليمانية -خاص
علمت برجاف بانّ الروائي سردار عبد الله( وهو روائي كُردي من كُردستان العراق/گرمياني، ومقيم بالسليمانية) قد وضع لمساته الاخيرة لروايته الجديدة عن فايروس كورونا مستغلاً "الحجر الصحي".
والرواية التي كتبها عبد الله باللغة الكُردية، بعنوان (تاج الورد.. تاج الشوك)، بدأ العمل عليها بعد بدأ تنفيذ الحجر الصحي، في كُردستان، وما زال سارياً، وانتهى من كتابتها مؤخراً، وتحت ظلال أيام كورونا، وهي جاهزة للطبع والنشر.
‏والجدير بالذكر انّ سردار عبد الله هو كاتب وسياسي كُردي من العراق، وصدرت له قبل عام وعن دار هاشيت انطوان نوفل رواية (آتيلا آخر العشاق) باللغة العربية، وفي أكثر من معرض دولي للكتاب كان من "الكتب الأكثر مبيعاً"، كما انّ عبدالله ترشح لرئاسة العراق ٢٠١٨.




(تحقيق): صراع خفي بين أميركا وإيران على «الجبهة» السورية ـ العراقية

(تحقيق): صراع خفي بين أميركا وإيران على «الجبهة» السورية ـ العراقية

Apr 18 2020

روسيا تدخل عسكرياً إلى مسرح العمليات شرق الفرات
لحدودِ العراقِ نكهةٌ استراتيجيةٌ خاصّة. كانت تُسمّى «الجبهة الشرقية» مع إيران. الجهة الغربية؛ أصبحت حالياً «الجبهة» مع إيران أيضاً. بإصرار غير معلن لا تعكّره سوى «غارات غامضة»، هناك صراعُ خفيّ أميركيّ - إيرانيّ للقبض على الحدود العراقية - السورية...

جديده؛ دخول روسيا على الخط والانغماس براً في المسرح المعقّد بتوسيع الوجود العسكري في «منطقة النفوذ» الأميركية والتحرش بقاعدة التنف من بوابة مخيم «الركبان» والحديث عن «انشقاق» مقاتلين سوريين موالين لواشنطن و«اعترافهم» بالتدرّب على مهاجمة حقول النفط السورية «المحمية» أميركيّاً.

قبل سقوط نظام الرئيس صدام حسين، كان الثقل على الحدود الإيرانية، خصوصاً خلال حرب الثمانينات بين بغداد وطهران. الطرف السوري منها، كان مغلقاً وممراً لـ«التآمر» بين جناحي «البعث» في بغداد ودمشق. في نهاية التسعينات؛ فُتحت ثغرة في جدار الحدود؛ مَرَدُّها الحاجة السورية إلى النفط العراقي وعائدات اقتصادية.

بعد الغزو الأميركي، بدأت رحلة التركيز على الطرف الغربي. بدايةً؛ باتت الحدود السورية بوابة لتدفق الباحثين عن مقارعة الأميركيين والراغبين في إفشال «المشروع الأميركي» في الشرق الأوسط. باتت هذه الحدود ممراً لآلاف المقاتلين من كل العالم الراغبين في قتال الأميركيين. ساهم هذا في إغراق الأميركيين و«مشروعهم». كان هذا «النجاح» المدبَّر سورياً وإيرانياً، خميرة تطورات حصلت عسكرياً في سوريا في العقد الأخير.

ومع الانسحاب الأميركي من العراق واندلاع الاحتجاجات في سوريا في 2011، وقعت هذه المناطق رويداً رويداً في حضن «داعش». أول ما فعله التنظيم، الذي أعلن جغرافيته زعيمه السابق أبو بكر البغدادي من الموصل في منتصف 2014، إلغاء هذه الحدود. أسس «ولاية الفرات» على طرفيها وجذب البيئات المحلية.

خلال الحرب على «داعش»، اسْتَعَرَ الصراع للسيطرة عليها. السباق على وراثة «داعش» كان يرسم مناطق النفوذ والتعايش على جانبي الحدود السورية - العراقية بين أميركا وإيران وضفتي نهر الفرات بين أميركا وحلفائها السوريين وروسيا وحلفائها السوريين والإيرانيين. استعر سباق وتعاون وصراع. بدايةً؛ عززت واشنطن وجودها في غرب العراق وشرق سوريا وقطعت طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت بسيطرتها على معبر التنف - الوليد. ردّت طهران بالسيطرة على جيوب غرب الفرات ومناطق في دير الزور وطريق البوكمال - القائم للوصول إلى دمشق وبيروت والبحر المتوسط بالالتفاف على الطريق التقليدية عبر التنف - الوليد.

انتقلت الحدود من نقاط بين دولتين إلى جبهة بين قوى إقليمية ودولية. على الأرض العراقية؛ هناك «الحشد الشعبي» المدعوم إيرانيّاً والجيش العراقي والقوات الكردية المدعومة غربيّاً. شرق سوريا؛ هناك «قوات سوريا الديمقراطية» التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا، وفصائل سورية في التنف. هناك أيضاً الجيش السوري بدعم إيران وروسيا. في الجو، هناك قوات التحالف غرب العراق وشرق سوريا. هناك القوات الروسية شرق سوريا عدا شرق الفرات. أيضاً، هناك الطائرات الإسرائيلية التي أغارت في العراق وسوريا وبينهما.

مع مرور الوقت؛ زاد الاهتمام الدولي والإقليمي بدينامية هذه المناطق واهتمام مراكز الأبحاث في محاولة لفهم الوقائع. في الأيام الأخيرة، صدرت دراسات مهمتان؛ إحداهما من «وقفة كارنيغي» الأميركية أجراها الباحثان خضر خضور وحارث حسن، والأخرى من «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» أجراها حميد رضا عزيزي.

- عقارب الساعة

جرى ترسيم الحدود بين القائم والبوكمال في عام 1920، في أعقاب وقوع صدامات بين قوات عربية وقوات بريطانية كانت تحتل المنطقة بعد انسحاب القوات التركية. ولم يخْلُ ترسيم الحدود من بعض العشوائية؛ الأمر الذي بررته لندن بأن القائم النقطة الواقعة أقصى شرق منطقة نفوذ الدليم، أكبر اتحاد قبائل في غرب العراق. وكانت تلك بداية فترة انفصل خلالها القائم عن البوكمال وجرى دمج كل منهما في الدولتين العراقية والسورية. ورغم استمرار النزاع بين العراق وسوريا حول مناطق حدودية أخرى في فترات لاحقة، فإنه لم تطرأ تغييرات كبرى على منطقة القائم - البوكمال منذ ذلك الحين. وأقرت عصبة الأمم رسمياً الحدود العراقية ـ السورية عام 1932.

تقول ورقة «كارنيغي»؛ إنه على الأرض، تبلغ المسافة بين القائم والبوكمال 7 كيلومترات (كلم). على الجانب السوري من الحدود، تشكل البوكمال أقصى شرق سوريا، وتبعد 500 كلم عن دمشق. وتشكل القائم أقصى غرب محافظة الأنبار، وتبعد 400 كلم عن بغداد، وتقع عند النقطة التي يدخل عندها نهر الفرات العراق آتياً من سوريا. وتمتد القائم لـ26 كلم على الضفاف الجنوبية للنهر. أما في سوريا، فيقسم الفرات المنطقة إلى منطقتين فرعيتين؛ يطلق على الجانب الغربي «شامية» ويقع تحت سيطرة النظام السوري، بجانب ميليشيات مدعومة من طهران. في المقابل، يحمل الجانب الشرقي اسم «الجزيرة» ويخضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».

عندما نجح الغزو في إسقاط نظام صدام في عام 2003، اختفت مؤسسات الدولة العراقية والأجهزة الأمنية التابعة لها فجأة من القائم والمناطق الحدودية. ولاحظت الورقة أن الفراغ سمح بظهور «تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين»، الذي اشتهر باسم «القاعدة في العراق»، بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. ونجح «القاعدة في العراق»، الذي تحول في نهاية الأمر إلى تنظيم «داعش»، في التغلغل داخل النسيج الاجتماعي بالمنطقة من خلال تجنيد مقاتلين محليين واستغلال الشعور المتنامي بالسخط بين العرب السُنًّة في العراق بعد سقوط نظام صدام.

وتحولت منطقة القائم، والحدود بوجه عام، إلى معقل للمتطرفين، لسببين؛ أولهما: سمحت المنطقة الخصبة للمقاتلين بممارسة الزراعة وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء. ثانياً: كان من شأن المساحات الصحراوية الواسعة الممتدة على جميع أطراف المنطقة أن سمحت للشبكات بالتشتت والمناورة داخل مناطق غير مأهولة بالسكان، مع بقائها على مقربة من مراكز حضرية. يضاف سبب ثالث؛ هو التسهيلات التي قدمتها دمشق للمتطرفين وغضّ الطرف عن نشاطاتهم.

وخلق الانسحاب الأميركي من العراق في 2011 وبدء الانتفاضة السورية فرصاً جديدة أمام المتطرفين لإعادة نشاطهم والاندماج وصولاً إلى «داعش». كما دبّ النشاط من جديد في بعض شبكات التهريب التي كانت قائمة بفعل انسحاب قوات النظام. وقالت الورقة: «قاد واحدة من هذه الشبكات صدام الجمل في البوكمال، الذي أصبح لاحقاً أحد العناصر الرئيسيين في (داعش). بدأ الجمل نشاطاته التهريبية عبر الحدود في عام 1998 واستمر في ذلك حتى عام 2010. وبعد اشتعال الانتفاضة، حاول استغلال خبرته في تيسير حركة المتطرفين والمسلحين والأسلحة قبل أن يشكل جماعة مسلحة خاصة به في البوكمال. وفي وقت لاحق، انضم إلى (داعش) في مواجهة (جبهة النصرة)؛ جماعة منافسة كانت تسعى للسيطرة على البوكمال».

في 29 يونيو (حزيران) 2014، أعلن «داعش» بناءه خلافة مزعومة على مساحة واسعة من الأراضي شرق سوريا وغرب العراق. وقالت الورقة إن التنظيم ادّعى أنه أزال ما عدّها «حدود سايكس - بيكو بين العراق وسوريا» ؛ رغم أن ذلك الاتفاق الأنجلو – فرنسي، لم يحدد قط الحدود العراقية – السورية. الأمر المهم هنا أن «داعش» سعى لتحويل إعلانه إلى واقع من خلال تشكيل منطقة الفرات، التي تضمنت مناطق من عانة في غرب محافظة الأنبار العراقية والميادين في شرق سوريا. وأصبحت هذه المنطقة، التي تضمنت القائم والبوكمال، مركز المنطقة.


- ما بعد «داعش»

أدى طرد «داعش» من القائم عام 2017 على أيدي قوات عراقية مختلفة، إلى نشر كثير من القوات العسكرية وشبه العسكرية في منطقة القائم - البوكمال الحدودية. وارتبط كثير من الميليشيات بروابط وثيقة مع إيران و«الحرس الثوري» الإيراني. وساعدت هذه الروابط في إحداث تحول على مستوى المنطقة الحدودية لتصبح ممراً لإيران يمكنها من خلاله بسط نفوذها الإقليمي، خصوصاً بعد إغلاق معبر التنف - الوليد.

وفي مارس (آذار) 2019، أعلنت واشنطن القضاء الكامل على «داعش» جغرافياً بتحرير الباغوز بالتعاون مع حلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية». عزز هذا نظرة الولايات المتحدة وإسرائيل إلى المنطقة الحدودية بوصفها جبهة محورية في الجهود الرامية لاحتواء النفوذ الإيراني. وكتب خضور وحسن: «نتيجة وجود نظام أمني مختلط بالمنطقة الحدودية، مع انتشار قوات أمنية رسمية بالقرب من ميليشيات، ظهر وضع عام غير مستقر في جوهره. وتترك المشاحنات الجيوسياسية الإقليمية الكبيرة، بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة أخرى، تأثيراً كبيراً على ديناميكيات الأوضاع بالمنطقة الحدودية. وعليه، تحولت منطقة القائم - البوكمال الحدودية إلى مسرح لجهود إعادة ترتيب المشهد الجيوسياسي مع مساعي إيران الحثيثة للفوز بنفوذ أكبر».

ولوحظ أن الدعم الإيراني في السنوات الأخيرة للحكومتين السورية والعراقية في قتالهما ضد خصومهما المسلحين، عزز روابط طهران بالبلدين. ومع ذلك، أسس «الحرس الثوري» شبكة ممتدة من الجماعات شبه العسكرية عابرة للحدود تقيّد حرية الحكومتين في العمل على نحو مستقل عن المصالح الإيرانية. وتتضمن شبكة الجماعات التي يقودها «الحرس» مقاتلين من أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا قاتلوا إلى جانب القوات الحكومية العراقية والسورية في مواجهة «داعش» أو المعارضين السوريين، مما جعل الحكومتين معتمدتين على نحو متزايد على مثل هذا الدعم وإن كانت الصورة أكثر تعقيداً في سوريا جرّاء وجود روسيا ودخول تركيا على الخط.

علاوة على ذلك؛ اكتسبت هذه الجماعات نفوذاً بسيطرتها على مساحات من الأراضي وتأمينها موارد وحصولها على شرعية وحصانة من خلال دمجها لعناصرها في الدولة، مثلما حدث مع قوات «الحشد الشعبي» العراقية. ورغم أن هذه القوات على أرض الواقع أبقت على درجة واسعة من الاستقلال الذاتي الإداري والعملي عن سلسلة القيادة الرسمية، فإنها استغلت مظلة قوات «الحشد الشعبي» غطاءً شرعياً لنشر القوات؛ حسب الورقة.

- غايات إيران

تقدم الدراسات تقييماً متكاملاً للأسباب التي دفعت بإيران إلى تعزيز وجودها في القائم – البوكمال؛ إذ ذكرت ورقة «كارنيغي» أربعة أسباب؛ هي: أولاً: سعيها لحرمان «داعش» من فرصة إعادة بناء قواته داخل المناطق الواقعة على أطراف العراق وسوريا. ثانياً: تأمين ممر بري لربط المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني في العراق ولبنان سوريا، في مهمة تتطلب السيطرة على حركة الأشخاص والأسلحة والسلع عبر الحدود؛ أو المراقبة الوثيقة لها. ثالثاً: تودّ طهران إعاقة محاولات واشنطن وحلفائها لاستغلال المنطقة الحدودية قاعدةً للتصدي للنفوذ الإيراني. رابعاً: تحتاج إيران إلى الاحتفاظ بقدرتها على تعزيز «حزب الله» عسكرياً في لبنان ونشر ميليشيات أخرى مدعومة من «الحرس» الإيراني بمنطقة الهلال الخصيب حال اشتعال صراع مع إسرائيل عبر لبنان أو سوريا.

من جهته؛ يقول «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» إن إقامة إيران ممراً برياً للربط بينها وبين لبنان عبر العراق وسوريا سيمكّنها من دعم الجماعات التابعة لها في الدول الثلاث بشكل أفضل، إلى جانب نقل السلاح والمعدات بسلاسة وسهولة إلى تنظيم «حزب الله» في لبنان؛ «لكن، هناك مبالغة فيما يتعلق بأولوية ذلك الممر في الاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا، فمنذ المراحل الأولى من الأزمة السورية وحتى نهاية عام 2017 استمرت إيران في دعم (حزب الله) بعدة طرق مختلفة، بينها استخدام ممر جوي، رغم عدم تمكُّنها من استخدام المعابر الواقعة على الحدود العراقية - السورية».

وبالنظر إلى الوجود العسكري الأميركي في أجزاء عدة من العراق وسوريا من جانب؛ والتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي على الدولتين من جانب آخر، سيتضمن نقل الأسلحة والمعدات بشكل مباشر عبر ما يُسمى «الممر البري» مخاطر كبيرة، فقد قصفت إسرائيل أهدافاً إيرانية في سوريا أكثر من 200 مرة خلال الفترة ما بين 2016 و2018.

عليه، يرى المركز أن أهمية معبر البوكمال - القائم بالنسبة إلى إيران من منظور عسكري تكمن بدرجة أكبر في تيسير انتقال القوات العسكرية وشبه العسكرية عبر الحدود، لذا تجعل سيطرة إيران على مناطق واقعة على جانبي الحدود من السهل بالنسبة للقوات الإيرانية؛ الانتقال جيئة وذهاباً، وإعادة الانتشار والتموضع في مناطق أخرى. على سبيل المثال، جرى إرسال نحو 400 عنصر من «الحشد الشعبي» العراقية إلى إدلب من خلال هذا المعبر خلال شهري فبراير (شباط) ومارس 2020. ويمكن لازدياد حركة القوات المدعومة من إيران جعلها محصنة جزئياً من الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي تحدث بين الحين والآخر.

- أهداف أميركا

أعلن مسؤولون أميركيون أكثر من مرة أن أحد أهدافهم الرئيسية في سوريا، هو «تحديد» أو «إنهاء» نفوذ إيران. وتدعم واشنطن عبر التحالف الدولي «قوات سوريا الديمقراطية» في سيطرتها على مناطق شرق الفرات بوجود قوات وقواعد برية وغطاء جوي ومعدات لحماية النفط، ولديها قاعدتان في العراق وسوريا. إحداهما في التنف، قرب معبر التنف - الوليد الحدودي المغلق حالياً بين سوريا والعراق، الأمر الذي أدى عملياً إلى إغلاق الطريق التقليدية بين بغداد ودمشق، حيث ينتشر في القاعدة مائة عنصر وراجمات صواريخ لحماية دائرة بقطر 55 كلم.

أما القاعدة الأخرى؛ وهي «عين الأسد»، فتقع داخل محافظة الأنبار قرب ضاحية البغدادي. وزار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاعدة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وأعلن أنه سيجري استخدامها في إبقاء عين واشنطن على النشاطات الإيرانية بالمنطقة.

بجانب ذلك، جرى نشر قوات أميركية في وقت سابق قرب محطة القطارات القديمة في القائم أثناء الحملة التي جرى شنها ضد «داعش». وتقول ورقة «كارنيغي» إن ميليشيات مدعومة من «الحرس» استغلت نشر قوات أميركية في غرب العراق لتبرير وجودها قرب الحدود. وقال مسؤولون عراقيون من الأنبار إن الولايات المتحدة تحاول بناء قواعد جديدة في مدينة الرمانة، شمال القائم.

وفي أغسطس (آب) 2019، قتلت هجمات بطائرات «درون» وأصابت العديد من أعضاء جماعة «كتائب حزب الله» قرب الحدود. واتهمت قوات «الحشد الشعبي» إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. وفي بيانات أخرى، اتهمت قوات «الحشد» الولايات المتحدة بتيسير الهجمات الإسرائيلية، مما دفع بجماعتين سياسيتين مواليتين لـ«الحشد» بتكثيف المطالب برحيل القوات الأميركية.

في 29 ديسمبر 2019، شنت القوات الأميركية هجمات جوية ضد مواقع فصائل مدعومة من «الحرس» قرب الحدود؛ ثلاثاً منها بالعراق واثنتان في سوريا، مما أثار تنديدات قوية من الحكومة العراقية و«الحشد». وأعلنت واشنطن أن الضربات الجوية جاءت رداً على هجمات شنتها «كتائب حزب الله» ضد قاعدة عسكرية شمال العراق تنتشر بها قوات أميركية، ما أسفر عن مقتل مقاول عسكري أميركي.

وتسبب الهجوم في تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وجماعات مدعومة من إيران والحكومة العراقية، حيث أمرت إدارة ترمب باغتيال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس»، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد «الحشد». وثأرت إيران من هذا الهجوم بإطلاقها صواريخ ضد قاعدتين عسكريتين في العراق بهما قوات أميركية.

وفي 16 مارس 2020، أعلنت القوات الأميركية إعادة نشر هذه القوات إلى قاعدة مختلفة في كركوك بشمال العراق. وقام الجيش الأميركي بإخلاء مواقعه في قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل، والقصر الرئاسي السابق شمال الموصل، وقاعدتي «كيه1» قرب كركوك والقائم على الحدود مع سوريا، وسلمت قاعدة «الحبانية»، إلى الغرب من بغداد، للقوات العراقية، حيث جرى سحب القوات من المراكز الصغيرة وتجميعها في مجمعات أكبر لتوفير فرص أكبر لحمايتها من هجمات صاروخية ممكنة، عبر منظومات «باتريوت»، التي وصلت، بالفعل، إلى «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق مع توقع شحن منظومتين من الكويت في الأيام المقبلة تخطط القوات الأميركية لنشرهما في قاعدة «حرير» قرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

- جانب اقتصادي

هناك بُعد آخر للتنافس بين الولايات المتحدة وإيران بإعادة البناء والتشييد بمنطقة الحدود والطرق المؤدية للمنطقة. يذكر المركز الألماني سبباً اقتصادياً؛ إذ إنه من المعروف منذ عام 2013، لمبادرة «الحزام والطريق» الأولوية في السياسة الخارجية الصينية لتيسير التبادل التجاري بين الشرق والغرب. وجعلت في الخطط الأولية لربط الصين بأوروبا الأولوية لإقامة الطرق البرية الشمالية عبر روسيا ووسط آسيا، إلى جانب طريق بحرية عبر الخليج العربي. مع ذلك تحاول طهران جذب اهتمام بكين إلى طريق برية جنوبية تربط إيران والعراق وسوريا بالبحر المتوسط ثم بأوروبا.

وكشفت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 خطة لإنشاء خط سكة حديد يربط معبر الشلامجة الحدودي الواقع على الحدود الإيرانية - العراقية بميناء البصرة في جنوب شرقي العراق. ومن المفترض أن يمتد الخط بعد ذلك باتجاه الساحل السوري. جرى الإعلان في ربيع 2019 عن اعتزام إيران استئجار محطة الحاويات في ميناء اللاذقية. ومن المؤكد أن هناك مكوناً وعنصراً اقتصادياً للتدخل الإيراني في سوريا.

وبين الأمثلة على ذلك ما ذكرته مصادر لباحثي ورقة «كارنيغي» حول مشروع يتضمن بناء شبكة من الطرق السريعة بين بغداد والمعبرين الحدوديين طريبيل على الحدود الأردنية والتنف على الحدود السورية. أيضاً؛ ترتبط شبكة الطرق السريعة عبر طريق ثانوية آتية من الرطبة بمعبر القائم - البوكمال الحدودي، ثم بامتداد داخل سوريا من طريق القائم ـ البوكمال.

يذكر أن طريق بغداد - طريبيل السريعة الممتدة لـ570 كلم جرى إنشاؤها أواخر الثمانينات وأصبحت قناة الاتصال الرئيسية بين العراق والعالم الخارجي عندما خضعت البلاد لعقوبات في التسعينات. وتبعاً لبعض التقديرات، فإن نحو 40 في المائة من التجارة البرية في العراق مرت على هذا الطريق خلال تلك الفترة. وبعد 2003، أصبحت الطريق خطيرة بسبب هجمات جماعات مسلحة، خصوصاً «القاعدة»، التي اعتدت على المسافرين بالسرقة أو استولت على بضاعتهم أو سياراتهم لإعادة بيعها لهم.

في مارس 2017، وافقت حكومة حيدر البغدادي على مقترح من محافظة الأنبار لمنح الشركة الأميركية «أوليف غروب»، عقداً للاستثمار في إصلاح الطريق السريعة وحماية عمال البناء والمسافرين. وتضمن العقد، أيضاً، خطةً لتطوير طريق سريعة دولية تربط بغداد وعرعر على الحدود السعودية، بجانب بناء طريق سريعة جديدة تربط الأنبار مباشرة بالحدود.

لكن المشروع واجه معارضة من جانب كثير من أعضاء البرلمان العراقي، بمن فيهم جماعات متحالفة مع إيران. وأدت موجة الجدل إلى التخلي عن العقد وتكليف قوات الأمن العراقية بمهمة حماية الطريق السريعة.

ومع هذا، وتبعاً لما أفاد به مسؤول سابق من الأنبار كان مشاركاً على نحو مباشر في صياغة المشروع، لمعدّي البحث، فإن جماعات موالية لإيران حشدت ضد المشروع لأنها رأت فيه محاولة من جانب الولايات المتحدة لتوسيع نطاق نفوذها داخل الأنبار وغرب العراق. وبجانب حقيقة أن القوات الأميركية تسيطر على الفضاء الجوي بالمنطقة وتطلق مناطيد استطلاع من قاعدتها الجوية في الأنبار، رأت بعض الفصائل الموالية لإيران المشروع جزءاً من خطة طويلة الأجل لترسيخ الوجود الأميركي في المحافظة وتحويلها إلى قاعدة للنشاطات المناهضة لإيران.

وقد عبّر مسؤول من «كتائب حزب الله» عن هذه الأفكار عندما ندد بـ«محاولة قوات أميركية ضمان السيطرة الكاملة على الحدود العراقية ـ السورية، بذريعة الحيلولة دون استغلال إيران للحدود لدعم سوريا و(حزب الله)».

أيضاً، سعت جماعات موالية لإيران إلى تطوير خطط بديلة لاستغلال منظومة الطرق السريعة في العراق لتوسيع نطاق نفوذها وترسيخه على امتداد الحدود، وهناك محاولات لبناء طريق من كربلاء إلى منطقة القائم - البوكمال لتيسير حركة الجماعات المرتبطة بقوات «الحشد»، والأشخاص العاديين الذين يتوجهون إلى مزارات في سوريا.

وتتجلى أهمية معبر القائم ـ البوكمال لدى إيران عندما يدرك المرء أن مصالحها كانت العامل الأبرز وراء إعادة فتح المعبر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتبعاً لما ذكره عضو في البرلمان من القائم، فإن الحدود أعيد فتحها بصورة أساسية لمعاونة الاقتصاد السوري وتخفيف حدة أزمة نقص النفط والوقود وتوفير فرصة للحكومة السورية لإحياء الإنتاج الصناعي داخل حلب.

واكتسب المعبر أهمية إضافية بالنظر إلى أن المعبرين الحدوديين الآخرين؛ أي التنف - الوليد، وربيعة - اليعربية، لا يزالان مغلقين. وتعوق قوات أميركية و«قوات سوريا الديمقراطية» قدرة دمشق على الوصول لهذين المعبرين.

ويعتقد بعض المسؤولين المحليين في القائم أن إعادة فتح المعبر ستخدم بصورة أساسية إيران وحلفائها. ويقولون إنه سيسمح فقط للشركات المرتبطة بإيران أو الجماعات المتحالفة معها بالمشاركة في نشاطات عبر الحدود، وهي في الجزء الأكبر منها شركات لبنانية وعراقية وسورية. وكانت الحكومة اللبنانية و«حزب الله» اللبناني قد أبديا اهتماماً كبيراً بتطورات المعبر، مشيرين إلى أنه سيسهم في جعل السوق العراقية الكبيرة متاحة بدرجة أكبر أمام السلع اللبنانية وسيساعد الاقتصاد اللبناني المتداعي.

وتسعى طهران وحلفاؤها إلى ربط منطقة القائم ـ البوكمال بشبكة أوسع من الجماعات الموالية لإيران لتوحيدها في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد «مواصلة القوات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني عمليات التجنيد لصالحها بشكل سري وعلني في الضفاف الغربية لنهر الفرات». وقال إن العدد «ارتفع إلى نحو 3600 من الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة، ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة، في خضمّ الصراع الأميركي - الإيراني ودخول روسيا على الخط بتوسيع انتشارها شرق الفرات وإقامة قاعدة عسكرية في القامشلي ونشر منظومة صواريخ تحت المظلة الأميركية، إضافة إلى قاعدتي طرطوس واللاذقية وشن حملة على «معاناة» المدنيين في مخيم «الركبان» قرب قاعدة التنف، واستمرار الغارات الإسرائيلية على «مواقع عسكرية إيرانية» في البوكمال ونشر تركيا لقواتها وحلفائها شمال شرقي سوريا، تحولت الحدود السورية - العراقية إلى جبهة معقّدة لصراع إقليمي – دولي؛ إذ ترتبط استراتيجيات هذه الدول بخطوط تماس ونقاط صغيرة على الأرض وقدرة كل طرف على التغلغل في البيئة المحلية التي نقلت ولاءاتها عبر العقود والسنوات من طرف إلى طرف. بين التطورات التي ستترك آثارها المستقبلية، مستقبل الوجود العسكري الأميركي شرق الفرات مع أن واشنطن أعلنت أكثر من مرة أنها باقية في التنف «حيث تتحقق أهداف استراتيجية كبرى باستثمار عسكري صغير»، إضافة إلى مدى جرأة التوسع الروسي والتوغل التركي في شرق الفرات، ومستقبل الأكراد في العراق وسوريا... والعلاقة مع المركز في دمشق وبغداد وما يجري في هاتين العاصمتين.
المصدر الشرق الأوسط




برجاف توجه نداء إلى مكتب المبعوث الخاص لإنقاذ الناس من كابوس كورونا ..وتقدم مقترحات

برجاف توجه نداء إلى مكتب المبعوث الخاص لإنقاذ الناس من كابوس كورونا ..وتقدم مقترحات

Apr 17 2020

وجهت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام نداءا ً إلى مكتب المبعوث الخاص بعد أن تم الكشف عن حالة وفاة بفيروس "كورونا" في محافظة الحسكة، وإزدياد المخاوف بعد بيان إن الحالة تمت في ٢ نيسان وتم التصريح عنها اليوم (بعد مرور أسبوعين)، والامر الذي أثار مخاوف حول تستر الحكومة السورية وطمس المعلومات التي تعتبر من أولى واجبات المعالجة السليمة.
وأوضحت برجاف في ندائها إنه "قبل اسبوع أثير موضوع عدم اهتمام الحكومة السورية بنداء الادارة الذاتية بوقف حركة الطيران بين مطار قامشلو ومطار دمشق، وبات بعلم الجميع انّ مطار دمشق لا يدقق بالمدنيين ولا يعرض اي مسافر الى عملية اختبار او اجراء كشف طبي قبل السفر، وهناك عشرات من المدنيين الذين أتو من دمشق الى قامشلو في حالة الحجر الصحي، ومعلومات تشير الى أكثر من ٤ حالات من بين القادمين، وهم الان قيد الكشف والاختبار الطبي في منطقة الجزيرة".
واشار النداء غلى إنه "اعتمادا على لوائح الصحة الدولية (2005) التي تساهم في أمن الصحة العامة على الصعيد الدولي واشارتها المهمة حول اعتماد ((إطار لتنسيق مواجهة الأحداث التي قد تشكل حالة طارئة متصلة بالصحة العامة تثير قلقا دوليا، وتهدف إلى تحسين قدرة جميع البلدان على كشف الأخطار التي تهدد الصحة العامة وتقييمها والتنبيه عليها والتصدي لها: وإذ يؤكد أهمية تقيد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بتلك الالتزامات)) وسوريا واحدة من أعضاء تلك المنظومة.
وبينت برجاف" كما تضيف الفقرة (ج) من المادة19 من اللوائح تحت عنوان الالتزامات العامة عن بند واضح مفاده: ((تزويد المنظمة (WHO) بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول التي تؤدي الى انتشار المرض على نطاق دولي)) نعتقد أن جهدا مطلوبا لإلزام مختلف الأطراف لإبداء مزيد من التعاون والتنسيق المشترك.
وأبدت برجاف قلقها على ما يجري من الاستهتار بــ "كوڤيد-١٩"، ويزداد قلقنا وقلق جمهورنا أكثر لأن المشهد الصحي يفتقر الى أجهزة المعالجة والأدوية التي يمكن الاعتماد عليها في حالات الإصابة. كل العبء الطبي محمول على جهازين فقط قدما كتبرعات من حكومة إقليم كردستان، وهذا يعني وضع شمال شرق سوريا تحت دائرة الخطر.
وقدمت برجاف مقترحات لمكتب المبعوث الخاص وهي :
١-المساهمة في العمل لخلق آلية تنسيقية بين المسؤولين في الادارات الثلاثة الحكومة السورية، والمعارضة، والادارة الذاتية لتبادل المعلومات والخبرات ونقل المرضى واللوازم الطبيّة دون أي اعتبار سياسي أو أمني. والربط مع منظمة الصحة العالمية لتبادل المعلومات
٢-تحويل الطرق بين المدن الرئيسية أن تكون محصنة وانسانية غير مستهدفة من قبل أي قصف أو استهداف عسكري.
وكشفت برجاف إن مناطقنا تفتقر الى اللوازم الطبية والأدوية، وللعلم هناك فقط خمسة "أجهزة تنفس " في شمال شرق سوريا، وان الحروب أثرت بشكل كبير على المشهد الطبي، لذلك نحتاج الى إمكانيات والمساندة الأممية والدولية.
ويذكر إن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في قامشلو في الثاني من الشهر الجاري، واتهمت السلطات السورية بعدم التعاون معها في هذا المجال، حمّلت منظمة الصحة العالمية المسؤولية عن وجود وانتشار كورونا لتكتمها عن وجود هذه الحالة.




هل من تغيير وشيك في سوريا؟

هل من تغيير وشيك في سوريا؟

Apr 17 2020

أكرم البني*
أصل السؤال ما أثاره مؤخراً الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين بأن «خروج الرئيس السوري وللأبد من الحكم بات قريباً، وتحديداً في شهر يوليو (تموز) القادم؛ حيث سينهي عشرين سنة في الحكم بعد أن أنهى تدمير بلده وتشريد شعبه»، الأمر الذي أثار بدوره موجة من التعليقات والتساؤلات لا تزال حاضرة وتتفاعل إلى الآن.
كثيرون هم من دعوا إلى إهمال الخبر وعدّوه غير جدّي أو لا يستحق الاهتمام، تحدو بعضهم حالة من الإحباط والمرارة من زيف وضلال مثل هذه التوقعات التي تكررت خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحديد أزمنة ومواعيد لم تتجاوز الأسابيع وأحياناً الأيام، لنهاية النظام السوري! وبعضهم لأنهم لا يجدون في إشارة هذا الإعلامي الإسرائيلي، بصفته مستشاراً في مكتب رئيس الوزراء، أكثر من رسالة ضغط على النظام غرضها لجم رغبته في تعزيز تعاونه مع طهران وتمكين ميليشياتها من التغلغل والإمساك بالوضع السوري. والبعض الثالث لأنهم يعرفون جيداً من هو إيدي كوهين وخبروا دوره المغرض في بثّ معلومات وابتكار حكايات تمسّ ظواهر حساسة تشغل بال الناس في محاولة للتأثير على الرأي العام، وربما لاعتقادهم أن حكومة تل أبيب ومراكز أبحاثها، تتقصَّد، عبر كوهين وأمثاله، إطلاق شائعات الغرض منها جسّ نبض الشارعين العربي والسوري تجاه قضية محددة وربما لقياس التبدُّل الذي طرأ على حالة العداء من قبلهما تجاهها.
في المقابل، ذهبت قلة إلى تصديق الخبر واعتماده، بل وحاولوا جهدهم دعمه بالدوافع والأسباب والبناء عليه في قراءة المستقبل السوري؛ منهم من ربط صحته وتوقيته بما يعدّونه تراجع النفوذ الإيراني في سوريا في ظل تداعيات العقوبات الاقتصادية على سلطة طهران وما تكابده من ضربات إسرائيلية طالت أهم مراكزها الأمنية والعسكرية في البلاد، خصوصاً مع تنامي النقمة الشعبية السورية على طهران جراء انتشار جائحة «كورونا»؛ إنْ بتحميلها مسؤولية نقل الفيروس إلى سوريا مع ضعف إمكانية ضبط الحدود التي تسيطر عليها ميليشياتها، وإنْ بتقصُّدها تعطيل إجراءات الحجْر الصحي على المراقد الشيعية، خصوصاً في منطقة السيدة زينب، جنوب شرقي دمشق. بينما وجد آخرون أن هذا النبأ أشبه بتحصيل حاصل لما يسمونه تغييراً في الموقف الروسي من النظام، حيث إن قيادة الكرملين لم يعدْ لديها، برأيهم، ما يشجعها على التمسك بالرئيس السوري، بل على العكس، باتت جاهزة لإطاحته وتحميله تبعات ما ارتكب في مسار الصراع واستبدال شخص أكثر موثوقية وقبولاً به، تحدوها قلة وفائه أو عدم التزامه بعض الخطوات الروسية لترتيب البيت السوري، بل سعيه، غير مرة، بالتعاون مع حليفته إيران، لنقضها أو تجاوزها، والأمثلة كثيرة، كانقلابه على بعض المصالحات التي رعتها موسكو في سوريا، ثم إعاقته جهود روسيا في إنهاء فوضى السلاح وتطويق ما أفرزته سنوات الحرب من ميليشيات وجماعات مسلحة تحت اسم «اللجان الشعبية»، عبر إلحاقها بتشكيلات الجيش السوري، وأيضاً خرقه، غير مرة، قرارات وقف إطلاق النار التي اتخذتها موسكو مع أنقرة في أرياف حلب وإدلب. في حين ذهب البعض الأخير إلى قرن صحة الخبر وتوقيته بإلحاح الحاجة لإعادة الإعمار في سوريا مع التردي غير المسبوق للوضعين الاقتصادي والمعيشي، وهؤلاء لم يترددوا في التعويل على هذا التغيير لإرضاء الغرب والولايات المتحدة، وتشجيع الدول الإقليمية على الدخول بقوة في مشروع إعادة الإعمار، خصوصاً بعد أن تلقى هذا المشروع ضربة قوية جراء تشديد العقوبات على النظام السوري وداعميه بفعل «قانون قيصر» الذي صدر مؤخراً، وبعد قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة بتحميل هذا النظام، للمرة الأولى، مسؤولية 3 هجمات بالغازات السامة، في بلدة اللطامنة بريف حماة عام 2017.
لكن؛ وبغض النظر عن الهدف من إطلاق إيدي كوهين هذه الشائعة، فإنها تكشف عن 3 حقائق مؤلمة باتت تحكم وتتحكم في الوضع السوري:
أولاً: مدى العجز والارتهان الذي وصلت إليه البلاد اليوم، وكيف باتت لا فقط مسرحاً للتنافس والصراع بين قوى وأطراف خارجية؛ وإنما أيضاً رهينة إرادة وتوافق هذه القوى والأطراف التي لا يهمها سوى تعزيز مصالحها ونفوذها، مما يسمح، وللأسف، بالقول إن الوطن السوري الذي كنا نفاخر باستقلاله وتعدديته وتفرد تعايش مكوناته؛ قد انتهى، وإن أصحاب السلطة لم يكتفوا، لضمان استمرارهم في الحكم وفسادهم وامتيازاتهم، بقتل وتشريد ملايين السوريين وتدمير مقدراتهم؛ بل أمعنوا تخريباً في نسيجهم الوطني وروابطهم التاريخية، والأسوأ استجرار كل دعم خارجي، حتى لو كان الثمن تسليم البلاد ومقدراتها له، بما في ذلك تركه يعيث فساداً وتخريباً بحيوات السوريين واجتماعهم ومستقبلهم، وبما أنجزته تضحياتهم خلال عقود.
ثانياً: إن عبارة إيدي كوهين بـ«أن مهمة الرئيس السوري انتهت وسيتم توكيل شخص آخر مكانه»، وإنْ كانت تحمل بعض المبالغة، فإنها تؤكد أن لقادة تل أبيب كلمة قوية حول مستقبل الأوضاع في بلد يجاورهم ويحتلون جزءاً من أرضه وبقي نظامه وفيّاً لهم زمناً طويلاً. وتؤكد تالياً صعوبة القفز دولياً، عند الغرب والشرق على السواء، فوق هموم دولة إسرائيل وحساباتها الأمنية الاستراتيجية، ربطاً بقوة اللوبي اليهودي؛ ليس فقط في واشنطن والعواصم الأوروبية، وإنما أيضاً في موسكو وقد تنامى وزنه بفعل التشابك مع نحو مليوني يهودي من أصول روسية هاجروا إلى إسرائيل وبات دورهم مؤثراً في قرارات الكرملين المتعلقة بالإقليم وسوريا، هذا؛ من دون أن يعني ذلك الانزلاق نحو العقلية القومجية التآمرية التي لطالما ادعت أن لإسرائيل قدرة فريدة على اختراق العالم وجعله أداة طيّعة بيدها تسخّره كيفما تشاء لتنفيذ مشروعها الكوني الصهيوني.
ثالثاً: انكشاف الدرك المزري ودرجة التهافت والانحطاط اللذين وصل إليهما بعض من يسمون أنفسهم قادة للمعارضة السورية، حين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا مجرد صدى لإملاءات الخارج وأشبه بدمى وأدوات تنفيذ رخيصة، فسارعوا لاعتماد الخبر والبناء عليه، واندفعوا كالمسعورين، بعد أن أعلن إيدي كوهين أحد أسمائهم بديلاً محتملاً، لخوض تنافس مريض ومضحك في آن، حول أحقية كل منهم في أن يكون الرئيس المقبل لسوريا!
*كاتب سوري
المصدر الشرق الاوسط




برجاف تطالب الامم المتحدة بتأمين الرعاية للعملية التعليمية البديلة في شمال شرق سوريا

برجاف تطالب الامم المتحدة بتأمين الرعاية للعملية التعليمية البديلة في شمال شرق سوريا

Apr 16 2020

برجاف| كوباني
أوضحت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام ان المشهد التعليمي في زمن "كورونا" في حالة من الجمود التام، رغم الإشارات بأن الادارة الذاتية ستتخذ نموذج "تعليم عن بعد"، وبحسب المختصين ليس بوسع الإدارة تطبيق هذا النموذج على نحو اطار واسع، إلى جانب قلة الموارد والخبرات لتطبيق هذا النموذج.
وأشارت برجاف إن احتياجات "التعليم عن بعد" تفرض نفسها بقوة على المشهد التعليمي في شمال وشرق سوريا بالعموم وتتلخص بما يلي:
-عدم وجود الخبرات الالكترونية الكافية في مسار التعليم عن بعد.
-فقدان التواصل بين مسؤولي التعليم في شمال شرق سوريا مع المنظمة الاممية ذات الشأن لرعايتها وتقديم الدعم لهذا المسار التعليمي.
-عدم وجود منظمات ذات شأن لنقل خبرات وتجارب التعليم عن بعد لتسهيل العملية ونجاحها.
-عدم وجود منهاج خاص للتعليم عن بعد.
-حالة الفقر التي اصبحت عقبة كبرى لدى أهالي التلاميذ والطلبة لعدم قدرتها اقتناء أجهزة التواصل الالكتروني لأبنائها.
-عدم وجود اطمئنان لأهالي التلاميذ والطلبة على جودة هذا المسار التعليمي ومستقبل الشهادة/ غياب الثقة للإعتراف بالشهادات.
وطالبت منظمة برجاف مكتب مبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في تقريرها بعدة توصيات تبعاً للاحتياجات وهي:
على مستوى الإدارة الذاتية جذب الخبرات التعليمية الخاصة بالتعليم عن بعد.
والإعلان عن لجنة لتدقيق واصدار برنامج خاص للتعليم عن بعد بما يناسب مستوى الطلبة والتلاميذ.
والمخاطبة أو التواصل مع الجهات المحلية والعالمية لتقديم دعم مالي أو أجهزة الاتصال الإلكتروني للطلبة والتلاميذ.
والتواصل مع المنظمات المختصة بالحيز التعليمي، لجذب الدعم التقني، والمالي، وعلى مستوى بناء القدرات للكوادر التعليمية والإدارية في الحيز التعليمي.
وكذلك التواصل مع الامم المتحدة واليونيسيف والمنظمات الأممية ذات الشأن لأجل تأمين الرعاية للعملية التعليمية البديلة.
وأيضاً طالبت المنظمات ذات الاختصاص تقديم الدعم للمشهد التعليمي في شمال وشرق سوريا، وتقديم الدعم الخبرات، وأن ترى المنظمات الإنسانية مسؤوليتها في الدعم على مستوى سبل المعيشية للنازحين.
وأن تتابع الامم المتحدة الواقع التعليمي في سوريا، ومناطق شمال شرق سوريا، ولعب دور خاصة من قبل مكتب المبعوث الخاص لعقد لقاء بين المسؤولين في الحيز التعليمي في الادارات الثلاثة: الحكومة السورية، الإدارة الذاتية، والمعارضة في شمال غرب سوريا.




Pages