برجاف Bercav

مسرور بارزاني: هناك حاجة لتعاون دولي لإنهاء تهديد إرهابيي داعش

Nov 20 2019

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني" إن إقليم كوردستان جزء مهم من التحالف الدولي ضد داعش، ويجب أن تكون مصالحه محمية من قبل التحالف الدولي".

وتابع بارزاني خلال مشاركته في منتدى سلام وأمن الشرق الأوسط الذي تنظمه الجامعة الأميركية في دهوك" استقبلنا أكثر من مليون ونصف من اللاجئين والنازحين الذين هربوا من الإرهاب مما أثقل كاهل إقليم كوردستان الذي تحمل القسم الأكبر من مسؤولية توفير احتياجاتهم.

وأكد "إن تهديد إرهابيي داعش مازال قائماً، والنازحون لن يعودوا لمناطقهم بدون توفير الأمن وإعادة إعمار مناطقهم، مشدداً على ضرورة توفير تعاون دولي لإنهاء تهديد إرهابيي داعش"

واكد بارزاني ان " حكومة اقليم كوردستان تطمح في ان تكون عامل استقرار وامان في المنطقة وذلك عبر محاربة الارهاب مع المجتمع الدولي فلا وجود وقبول للتطرف في مجتمعنا".

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

نيجيرفان بارزاني: حل القضية الكوردية في المنطقة سيساهم بشكل كبير في احلال الامن والاستقرار فيها

Nov 20 2019

قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان مايشهده العراق من توترات واحتجاجات كان متوقعا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لا احد يمكنه التملص من المسؤولية.

وجاء حديث نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، خلال كلمة القاها في اليوم الثاني لمنتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) والذي ينعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.

وقال نيجيرفان بارزاني ان "ما يحدث في العراق هو نتيجة تراكمات لأخطاء وانتهاكات للدستور لمدة 15 عاما وقد كان متوقعا وهذه الاخطاء والانتهاكات دقت جرس الإنذار منذ فترة طويلة وقد نبهنا مرارا".

واكد بارزاني انه ينبغي قراءة المشهد قراءة واقعية ومراجعة الاخطاء التي حدثت وتفهم الجيل الجديد ونظرته للحريات والديمقراطية.

وقال بارزاني "لا احد في العراق يستطيع التملص من المسؤولية عما تشهده البلاد من ازمات والكل مسؤول وينبغي العمل على الخروج من الازمة بكل حكمة وعلى المجتمع الدولي المساعدة في استقرار العراق".

وتابع "ينبغي على المسؤولين في العراق تلقي رسالة المحتجين بكل جدية وفهمها والإستجابة لها بكل مسؤولية".

واكد رئيس اقليم كوردستان استعداد الاقليم لفعل ما يلزم وبذل كل جهوده من اجل الخروج بالعراق من من الاوضاع الحرجة التي يمر بها.

وقال بارزاني ان "المنطقة عموما تشهد توترات متصاعدة ونحن في اقليم كوردستان استراتيجتنا هي العمل على احلال الامن والاستقرار لكوردستان والعراق وللمنطقة عموما".

واشار بارزاني الى ان القراءات الخاطئة لاوضاع المنطقة وعدم وضع حلول سياسية واجتماعية واقتصادية ملائمة سيؤزم الاوضاع أكثر.

واكد رئيس اقليم كوردستان ان حل القضية الكوردية في المنطقة سيساهم بشكل كبير في احلال الامن والاستقرار فيها.
المصدر :كوردستان 24

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

"بارزاني الخيرية" ترسل الوجبة الرابعة من المساعدات لشمال شرق سوريا

Nov 18 2019

أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية،اليوم الاثنين قافلة مساعدات أخرى هي الرابعة من نوعها للنازحين في شمال شرق سوريا.

وقال رئيس المؤسسة موسى احمد في مؤتمر صحفي عقده في معبر فيشخابور "سيمالكا" الحدودي "نحن ملتزمون بمساعدة أولئك الذين أجبروا على مغادرة أراضيهم ومنازلهم ".

وهذه القافلة هي المرحلة الرابعة من المساعدات التي قدمتها مؤسسة بارزاني للنازحين والمتضررين من العملية العسكرية التركية التي شنتها في اوائل شهر اكتوبر.

وتابع احمد "نود أن نشكر الهلال الأحمر الكوردي وكذلك المنظمات في إقليم كوردستان، وكذلك أوروبا، على مساعدتنا في الوصول إلى إخواننا وأخواتنا في روجافا".
واكد موسى احمد ان القافلة تحتوي على 500 طن من المساعدات، بما في ذلك 6000 بطانية و 1500 جهاز مطبخ.

وقال احمد "نريد أن نُعلم شعبنا أنه كلما كانت هناك حاجة للمساعدة ، فنحن مستعدون وسنبذل دائمًا قصارى جهدنا لتحسين ظروف المحتاجين الذين تركوا كل شيء وراءهم".

تُعتبر مؤسسة بارزاني الخيرية واحدة من أكثر المنظمات الإنسانية غير الحكومية نشاطًا في كوردستان والتي تقدم غالبًا قدرًا كبيرًا من المساعدات للنازحين واللاجئين.

تأسست المنظمة في عام 2005 وتسعى جاهدة لتكريم الميراث العظيم للزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني، زعيم حركة التحرر الكوردية.
المصدر:كوردستان 24

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

عائلة نازحة من عفرين بمدينة كوباني وتعيش في وضع صعب

Nov 17 2019

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

سقوط 14 متظاهر كُردي واصابة 142 برصاص الامن الايراني

Nov 17 2019

تتواصل في ايران الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي عمت معظم المدن الايرانية منذ ليلة الخميس ، وتوسعت امس السبت ، ضد ارتفاع أسعار الوقود من جانب السلطات ، فيما شهدت مدن شرق كوردستان (كوردستان ايران) خروج مظاهرات تصدت لها القوات الأمنية وخلفت قتلى وجرحى .

ووفق آخر احصائية أكدتها منظمة (هنگاو) لحقوق الانسان ، اليوم الاحد ، ان 14 متظاهراً كورديا قتلوا في مدينة جوانرو ومتظاهر واحد في مدينة سنه (سنندج) و6 متظاهرين في مدينة مريوان .
وفي مدينة جوانرو سجلت المنظمة استخداماً للعنف المفرط من جانب القوى الامنية ، لافتة الى وفاة متظاهرين بسبب التعذيب ونتيجة للضرب المبرح.

وعن أعداد الجرحى ، سجلت منظمة (هنگاو) اصابة 52 متظاهراً في جوانرو ، 15 في كرمانشاه ، 25 في سنه ، 50 في مريوان ، مايعني اصابة 142 في معظم المدن الكوردستانية .

كما لفتت المنظمة الى استخدام الاجهزة الامنية الايرانية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في تفريق المحتجين .
هذا وتوزعت خريطة الاحتجاجات على معظم مساحة البلاد، في طهران، وسنندج، وبهبهان، وتبريز، وكرمسار، وكرج، ونيسابور، وكرمانشاه، وإيلام، وأصفهان، وشيراز، وأورومية، ويزد، وسربل ذهاب، وجرجان، وبوشهر ورودهن، وسقز، وغيرها.

وفي سياق التظاهرات، هتف المحتجون ضد السلطات الإيرانية، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني. كما شهدت مظاهرات امس السبت إضرام النار في صور خامنئي المعلقة في الشوارع، وصور بعض المراجع الآخرين.

المصدر :باسنيوز

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

موسكو ولندن تجريان «حواراً دقيقاً» حول سوريا

Nov 17 2019

أطلقت موسكو ولندن حوارات حول ملفات الشرق الأوسط، خصوصاً في الشأن السوري، سعى الطرفان من خلالها إلى تضييق هوة الخلاف، وتبديد فتور طويل الأمد شاب العلاقات بين البلدين.
وشكلت النقاشات التي أجراها نائب مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي، ديفيد كوري، مع المسؤولين الروس أول محاولة لكسر الجمود الذي أسفر عن انقطاع قنوات الحوار بين موسكو لندن، على خلفية تباين وجهات النظر حول الملفات الإقليمية، خصوصاً في سوريا، وتحت تأثير تصاعد المواجهة بينهما، من خلال ما عرف بـ«حرب التجسس» التي فاقمتها اتهامات بريطانية لروسيا بملاحقة عملاء سابقين، ومحاولة قتلهم على الأراضي البريطانية.
وفي دلالة على أن الملف السوري كان أحد أبرز محاور استئناف النقاشات بين البلدين، عقد كوري جلستي محادثات مطولتين خلال اليومين الماضيين: الأولى مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، والثانية مع نائب الوزير سيرغي فيرشينين والمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، وهما المسؤولان بشكل مباشر عن تنفيذ سياسة روسيا في سوريا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأنه خلال اللقاء مع فيرشينين ولافرنتييف «جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول مجمل الموضوع السوري، ومسائل الشرق الأوسط، في إطار جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وتمت «مناقشة الوضع في سوريا بشكل دقيق»، كما هو على «أرض الواقع»، وفي المقام الأول في شمال شرقي البلاد، وبمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وبحث المشاركون في الحوار وضع عملية التسوية السياسية، في ضوء إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، فضلاً عن مسائل «توفير المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد»، في حين تمحور النقاش مع بوغدانوف حول الوضع في ليبيا واليمن.
واللافت أن الطرفين الروسي والبريطاني لم يعلنا تفاصيل ما إذا كان موضوع مقتل مؤسس «الخوذ البيضاء»، جيمس لي ميزيورييه، كان على طاولة البحث أم لا، لكن المثير في توقيت زيارة كوري إلى موسكو أنها جاءت مباشرة بعد تلميحات بريطانية إلى وجود أصابع للاستخبارات العسكرية الروسية في مقتل الرجل، وهو أمر أثار استياء واسعاً في موسكو، وردت الخارجية الروسية عليه بشكل حاد.
ورأت الخارجية الروسية أن التلميحات البريطانية التي برزت في سلسلة تغطيات إعلامية «تدخل في إطار الحرب الإعلامية التقليدية المعادية لروسيا».
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد طرحت تساؤلاً حول: «لماذا يتم إلقاء أعداء روسيا من الشرفات»، في إشارة إلى الطريقة التي لقي بها مؤسس «الخوذ البيضاء» مصرعه أخيراً، مع التنويه بمقتل الصحافية أولغا كوتوفسكايا، ورجل الأعمال البريطاني سكوت يانغ، بالطريقة ذاتها. واتهم بيان الخارجية أوساطاً غربية «بانها تتعمد عدم رؤية أو سماع ما لا يتناسب مع صورتهم المعتادة عن العالم».
وكانت موسكو قد شنت حملة عنيفة على منظمة «الخوذ البيضاء»، واتهمتها بالوقوف وراء «استفزازات كيماوية»، وحملتها مسؤولية نشر «معلومات مضللة حول قيام روسيا باستهداف منشآت مدنية في سوريا».
وفي تطور تسبب بتوجيه أصابع الاتهام إلى موسكو في مقتل الناشط البريطاني، كانت وزارة الخارجية الروسية قد وجهت طلباً رسمياً قبل أسبوع إلى لندن لـ«توضيح ما إذا كان ضابط المخابرات السابق مؤسس منظمة (الخوذ البيضاء) في سوريا، جيمس لو ميزيورييه، على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي». ورأت وسائل إعلام غربية أن موسكو مهدت بهذا الطلب لاستهداف ميزيورييه، بصفته ناشطاً في صفوف منظمة إرهابية.
وفي السياق، أيدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحاً أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية قبل يومين، أشار فيه إلى وجود علاقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بمقتل مؤسس «الخوذ البيضاء».
وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية، إنها تود أن «تجذب الانتباه إلى تصريحات الأسد عن هذا الموضوع، وأعتقد أنه لا يوجد شخص أقرب إلى الوضع وقادر على فهم تفاصيله أفضل من الرئيس السوري».
وكان الأسد قد قال إن وكالات الاستخبارات الغربية، بقيادة وكالة المخابرات الأميركية، «متورطة» بمقتل مؤسس منظمة «الخوذ البيضاء»، لأن الأخير «كان يعرف أسراراً مهمة»، ما استوجب إبعاده عن المشهد.
المصدر :الشرق الأوسط

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

مسرور بارزاني :أنا فخور بأن هذه الأمة لم تحجم عن توفير المأوى لمن هم في أمس الحاجة إليه

Nov 17 2019

عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن فخره بالكُرد على مساعداتهم للنازحين واللاجئين.

وبحسب إحصاءات حكومية فان عدد النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان يبلغ 1.1 مليون نسمة اغلبهم يقطنون في مخيمات موزعة على المدن.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها تنفق ما يصل الى 1.5 مليار دولار على مخيمات النازحين سنوياً، وأشارت الى ستواصل تقديم المساعدات.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أنا فخور بأن هذه الأمة لم تحجم عن توفير المأوى لمن هم في أمس الحاجة إليه".

ووجه رئيس الحكومة شكره لموظفي الإغاثة على مساعداتهم للإقليم في الحصول على الموارد والدعم الكافي للاجئين والنازحين.

وتابع "ولكن يجب على المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهد".

كان بارزاني قال خلال زيارته لمحيم بردرش للاجئين في دهوك إن الذين لاذوا بالإقليم سيبقون حتى يتحقق الاستقرار السياسي ويعودوا بكرامة الى ديارهم.
المصدر :كوردستان 24

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

«مفاجأتان» لترمب تعقّدان مهمة التحالف الدولي في سوريا

Nov 15 2019

جدد التمسك بـ«حماية النفط» و«التخلي عن الأكراد»
فجر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مفاجأتين جديدتين، عشية الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في واشنطن أمس، لدى قوله إن القوات الأميركية ستبقى في جيب شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق لـ«حماية النفط»، وإنه لن يتدخل في الحروب الطاحنة بين تركيا والأكراد شمال سوريا.

الإشكالية في هاتين «المفاجأتين»، أنهما جاءتا عشية اجتماع وزاري تسعى واشنطن فيه إلى «مناشدة» الدول الحليفة تعزيز مساهمتها المالية والعسكرية لمواصلة الحرب على خلايا «داعش» بالتعاون مع «الحلفاء المحليين»، أي «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الرئيسي.

كان الرئيس ترمب أعلن في 6 الشهر الماضي سحب القوات الأميركية من شمال سوريا على حدود تركيا، ما سمح للجيش التركي وفصائل موالية بشن عملية «نبع السلام» بين مدينتي تل أبيض ورأس العين شرق الفرات.

قوبل هذا القرار بحملة في المؤسسات والكونغرس في واشنطن واتهامات لترمب بـ«التخلي عن الأكراد». كما قامت دول أوروبية بحملة مماثلة لـ«حماية الأكراد» وسط جهود لوقف للنار بعدما سيطرت تركيا على نحو 4 آلاف كلم مربع. ودعا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى اجتماع عاجل للتحالف الدولي ضد «داعش».

بحث مستشارو ترمب عن صيغة ترضي الأطراف المتناقضة في المعادلة: أولا، إرضاء ترمب الراغب بأن يعلن سياسيا «الانسحاب من الحروب غير المنتهية في الشرق الأوسط» بما يخدم حملته مع اقتراب الانتخابات نهاية العام المقبل. ثانياً، البقاء عسكريا لمواصلة الحرب ضد خلايا «داعش». ثالثا، عدم التخلي بشكل كامل عن «الحلفاء الأكراد». رابعا، الاحتفاظ بورقة تفاوضية مع دمشق وموسكو بما يخص العملية السياسية التي تعتبر اللجنة الدستورية بوابتها الحالية. خامساً، التمسك بورقة تفاوضية ضد تركيا التي «تنزلق» بعيداً من حلف شمال الأطلسي (ناتو) باتجاه «الحضن الروسي». سادساً، تلبية طلب بالإبقاء على قاعدة التنف لقطع خط الإمداد بين طهران ودمشق وبيروت وتوفير دعم استخباراتي لعمليات عسكرية غرب العراق وشرق سوريا.

لم يكن صعباً إقناع ترمب بالإبقاء على قاعدة التنف؛ ذلك أنه قبل بقاء قواته فيها حتى عندما أعلن الانسحاب في 6 الشهر الماضي، لكن العقدة كانت في تمرير بقاء القوات البرية، فجرى تقديم «مخرج» لترمب بأن البقاء يرمي إلى «حماية النفط كي لا يقع بأيدي (داعش) أو أيد غير أمينة».

هناك مشكلتان في هذا «المبرر»: الأولى، لا يوفر الغطاء القانوني في واشنطن للوجود الأميركي، ذلك أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما استند إلى قوانين ما بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 كي يبرر تشكيل الحالف الدولي ضد «داعش» وإرسال قوات لمحاربة هذا التنظيم الذي يعتبر امتداداً لـ«القاعدة».

قبل المؤتمر الصحافي لترمب مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، سئل مسؤول أميركي رفيع: «بعض الحلفاء الأوروبيين، ولا سيما الفرنسيين، الذين طلبوا اجتماع التحالف الدولي (في واشنطن أمس)، يتوقعون من الولايات المتحدة أن تعلن بوضوح أن قواتها في شمال شرقي سوريا ليست موجودة من أجل النفط فقط وأن هناك قوات كافية، النوع الصحيح من القوات، للقيام بمكافحة الإرهاب لتكون قادرة على مواصلة القتال ضد (داعش). هل أنتم مستعدون لمنحهم هذه الإجابات الواضحة؟».

أجاب المسؤول: «سنقوم بذلك غدا (أمس)، لكننا فعلنا ذلك بالفعل. قمت بذلك مع زملائي الأوروبيين، بمن فيهم الفرنسيون. واسمح لي في هذا الصدد أن أوضح: إن القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا موجودة هناك بتفويض لمحاربة الإرهاب، وعلى وجه التحديد لضمان دحر دائم لـ(داعش). وهذه هي مهمتنا برمتها».

المشكلة الثانية، لا يعطي هذا «المبرر» غطاء كافياً لدول أوروبية كي ترسل قوات إضافية من دون موافقة المؤسسات التشريعية. حالياً القوات الخاصة موجودة ضمن تحالف دولي لقتال «داعش» وحماية الأمن القومي.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أمس أن 500 - 600 جندي سيبقون في سوريا، مضيفا: «الأمور تتغير. الأحداث على الأرض تتغير. يمكن أن نرى مثلا شركاء وحلفاء أوروبيين ينضمون إلينا. إذا انضموا إلينا على الأرض، فقد يسمح لنا ذلك بإعادة نشر مزيد من القوات هناك».

وما يعقد القرار على الأوروبيين، إعلان الانطباع بـ«التخلي الأميركي عن الأكراد» الذين يحظون بدعم في دول أوروبية، لصالح تركيا التي ساهم تعزيز علاقاتها مع روسيا في شق صف «حلف شمال الأطلسي». وكان «التخلي عن الحلفاء الأكراد» شرق الفرات ترك فراغا على الساحة السورية ملأته روسيا وتركيا، ما أثار غضب العديد من أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين على السواء ودول التحالف.

لا شك أن اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش» بمشاركة 31 دولة في واشنطن، شكل اختباراً لقدرة الدبلوماسيين الأميركيين على إعطاء تطمينات لحلفائهم كافية كي تساهم الدول الحليفة مالياً وعسكرياً شرق الفرات، خصوصاً أن مسؤولين أميركيين يقولون: «لم تتغير أهدافنا الثلاثة: محاربة خلايا (داعش)، والحد من نفوذ إيران، والإمساك بورقة تفاوضية مع روسيا للوصول لحل سياسي للأزمة السورية... وإن كانت الإمكانات العسكرية تغيرت، بل تقلصت شمال شرقي سوريا».
المصدر:الشرق الأوسط

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

من {البوساء} إلى اليوم... لمن الشوارع؟

Nov 14 2019

موضع صراع دائم بين الشعوب والأنظمة
من سانتياغو إلى لندن، ومن برشلونة إلى بيروت، ومن بغداد إلى هونغ كونغ، تغص شوارع وميادين العواصم والمدن الكبرى اليوم بجموع متظاهرين قد لا يجمع بينهم نضال موحد أو عدو مشترك، لكنهم جميعاً استبدّ بهم الغضب على ممارسات الأنظمة الحاكمة في بلدانهم حتى وصلت بهم الأمور إلى حدود الخروج الجماعي عن الطاعة التي يفرضها العقد الاجتماعي السائد وترتيبات القوّة، التي من دونها لا يستقر نظام سياسي، ولا يبقى إلا على أساسات مهتزة.

ظاهرة الخروج إلى الشوارع والميادين العامة عبر التاريخ الحديث - أقلّه منذ بدايات العصر الرأسمالي - لم تعد مجرّد فوضى كرنفالية يمكن فيها للجموع البشرية تنفيس غضبها مما يحل بها من مظالم بالصراخ وبالغناء وبالرقص، بل هي أصبحت تهديداً حاسماً لا يمكن التغاضي عنه طويلاً من قبل النخب المهيمنة على السلطة بوصفه قطعاً لشرايين تدفق البضائع والخدمات، وإعاقة للعمل الاقتصادي وتنفيراً للسياح والمستثمرين. ولذا؛ فإن الدولة بوصفها الأداة التي تستخدمها النخبة لتنظيم الأمور في بلد ما، اندفعت دائماً لمواجهة المتظاهرين وبقسوة بالغة أحياناً بغية استعادة السيطرة على شرايين التجارة والأعمال منهم.

ولعل رواية «البؤساء» للفرنسي فيكتور هوغو من أول الأعمال الأدبية التي أرّخت، وإن بصيغة غير مباشرة لذلك الصراع المستمر بين الناس والأنظمة للاستحواذ على الشوارع. وعلى الرغم من أن الإنتاجات التلفزيونية والمسرحية الكثيرة عن الرواية تصور المتاريس التي أقامها المتظاهرون خلال ثورة 1830 وكأنها تراكم من الصناديق وقطع الأثاث المهملة، فإن الرواية تشير بوضوح إلى متاريس مبينة بانتظام دقيق كجدران من حجارة رصف الطرقات التي كانت سائدة حينها في شوارع باريس، وعمد المتظاهرون إلى نزعها من أماكنها وتدويرها كمادة بناء لجدران تغلق الطرقات المؤدية إلى أحيائهم، وتحميهم من طلقات رجال درك الحكومة وهجومات الفرسان، في الوقت الذي لا يمكن إشعال النيران بها بسهولة. وقد استمرت شوارع باريس ساحة لمعارك جذب وشذب بين الحكومات والمتظاهرين طوال الفترة منذ أيام الثورة الفرنسية في العقد الأخير من القرن الثامن عشر وخلال معظم القرن التاسع عشر. وتسجل المصادر التاريخيّة 21 مواجهة بين الطرفين استخدمت فيها تقنية المتاريس خلال تلك الفترة العصيبة من التاريخ الفرنسي - والتي شهدت ما لا يقل عن 6 تقلبات في شكل النظام الحاكم بين الملكية والجمهورية والإمبراطورية - تراوح عددها بين الـ4000 متراس (1830) إلى 6000 (1848).

ويبدو أن السلطات الفرنسية ضاقت ذرعاً بلعبة المتاريس هذه، ولذا كان من أول الأشياء التي فعلها نابليون الثالث فور إعلان نفسه إمبراطوراً للبلاد أن استدعى البارون جورج - ايوجين هاوسمان وكلفه بمهمة إيجاد حلّ نهائي لها. هاوسمان لم يكن معمارياً، لكنه كان شديد الحماسة لتهديم أحياء فقراء المدينة كافة الذين كلما غضبوا «نتيجة انطباعات موهومة أو اقتراحات متطرفة» أغلقوا أحياءهم بالمتاريس، وخرجوا عن سلطة الحكومة.

خطة هاوسمان لحماية النظام تضمنت إزالة عدد كبير من تلك الأحياء وتقطيع أوصال البعض الآخر عبر شق عشرات الطرق العريضة المستقيمة التي تمتد كالأشعة عبر أحياء المدينة كافة على نحو لا يعود معه ممكناً استخدام المتاريس لعزل الأحياء. وقد وصف الأميركي مارك توين عند زيارته لباريس نتاج تنفيذ تلك الخطة الهائلة التي وكأنها أسقطت على تخطيط العاصمة من السماء، كاستعادة حاسمة للشوارع من أيدي الرعاع: «الذين سيتعيّن عليهم منذ الآن البحث عن ملعب آخر إن هم رغبوا في مواجهة السلطات مستقبلاً؛ إذ إن طلقة مدفع منصوب في شمال المدينة كانت لتستمر دون أن تجد ما يعيقها حتى جنوب المدينة سوى أجساد المتظاهرين».

ومع ذلك، فإن فقراء باريس كان لهم رأي آخر. إذ نزعوا حجارة الطرقات مجدداً خلال اضطرابات 1871 التي قادت إلى كميونة باريس الاشتراكية وأقاموا متاريس قاتلوا وراءها بشجاعة منقطعة النظير قبل أن تستعيد السلطات زمام المبادرة عبر العنف الشديد وسفك الدماء بلا حساب. وقد استعاد المتظاهرون الفرنسيّون هذه التقنية مجدداً خلال ثورة الطلاب عام، 1968 وكذلك أثناء مظاهرات السترات الصفر الحاليّة، وكأنهم جميعهم يتوارثون السخريّة من أحلام المسيو هاوسمان بارون الطّرق الشعاعية. بينما كتب عالم النفس الألماني فيلهايم رايتش أنه كان متيقناً من فشل الثورة اليسارية في بلاده بداية ثلاثينات القرن الماضي بعدما لاحظ أن المتظاهرين كانوا يلتزمون بإرشادات «الرجاء عدم الدّوس على الحشائش» أثناء تنقلهم عبر الشوارع والأماكن العامة ببرلين. ربما كان على الفقراء الألمان أن يتعلموا شيئاً عن فنون الاحتجاج في الشوارع من جيرانهم الفرنسيين.

اللندنيون الفقراء اختاروا طريقة أخرى للاحتجاج عبر احتلال ميدان الطرف الأغر الشهير في قلب العاصمة. وهم عام 1887 حولوا ذلك الميدان إلى ما يشبه فندقاً هائلاً في الهواء الطلق أقاموا فيه مع عوائلهم، واستحموا وغسلوا ملابسهم في نوافير مائه الباذخة، في حين انتشر بينهم الخطباء الثوريون وأصحاب الطرق الدينية والمشعوذون والمحسنون يوزعون الشعارات الصارخة والمناشير والأناجيل وأرغفة الخبز وقطع الصابون، حتى ضاق الميدان بسكانه العابرين على وسعه ففاضوا إلى الشوارع المجاورة. وقتها تحوّل ذلك الجزء من العاصمة الإمبراطورية إلى ما يشبه معسكراً خارجاً عن القانون على نحو استدعى تدخل رجال الشرطة لإخلاء الناس مرات عدة دون نجاح يذكر؛ إذ كانوا كلما طردوا من زاوية انتقلوا إلى أخرى. وهكذا عزمت السلطات على استخدام القوة الحاسمة لاستعادة الميدان، ووجدت في المظاهرة التي نظمت هناك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للمطالبة بإطلاق سراح نائب آيرلندي من السجن فرصتها السانحة، فشنت هجوماً - سمي بالأحد الدامي - قتل فيه وجرح عشرات المتظاهرين قبل أن يتفرقوا. لكنهم مع ذلك ما لبثوا وبعد أقل من أسبوع أن عادوا للميدان مجددا وخأضوا مواجهة عنيفة مع البوليس في جنازة أحد المتظاهرين القتلى. وتكررت تلك المواجهات مرات عدة تالياً، دون أن يتمكن أي من الفريقين من فرض سيطرة نهائية على المكان.

تلك المواجهات دفعت السلطات البريطانيّة إلى البحث في تطوير أساليب مواجهة تجمعات المتظاهرين. وبالفعل فقد تم تشكيل قوة خاصة لقمع الشغب عام 1925 في شنغهاي - كانت حينها مستعمرة بريطانيّة – أتقنت فنون السيطرة على الحشود، وخوض مواجهات الشوارع وقمع المتظاهرين بمطلق القسوة. وقد نقل ويليام فيربرين آمر قوة بوليس شنغهاي البريطانية تلك الفنون المستحدثة لاحقاً إلى أجهزة أشرطة الولايات المتحدة وسنغافورة وقبرص وهونغ كونغ بوصفها أفضل الممارسات في ذلك المجال، قبل أن يتحول الكيان الإسرائيلي إلى بيت الخبرة الأول في العقود الأخيرة - بالاستفادة من القمع اليومي والمستمر للفلسطينيين -، وتدربت شرطة كثير من الدول في أوروبا وأميركا وأفريقيا على أيدي خبرائه البارزين.

تغير طابع لعبة الشوارع مجددا بداية من عام 2000 على يد البروفسور جين شارب عالم السياسة الأميركي البارز الذي كان أطلق في 1992 فكرة المقاومة اللاعنفية، وهي تقنيّات متعددة (وصلت عددها إلى 198 كما في كتابه الذائع الصيت «من الديكتاتورية إلى الديمقراطية») يمكن للمتظاهرين ضد الأنظمة الحاكمة تبني الكثير منها معاً أو من خلال خطة متدرجة في إطار مواجهتهم للسلطات، مع الاستفادة من التطور الهائل في مجال الاتصالات والنقل المباشر للصور إلى أنحاء المعمورة كافة. وقد استخدمت تلك التقنيات بنجاح فيما سمي الثورات الملونة التي اجتاحت شرقي أوروبا صربيا وأوكرانيا ولاحقاً في ثورات ما سمي الربيع العربي في مصر وليبيا وسوريا، وساعدت على قلب أنظمة اشتهرت بصلفها واستخدامها للقمع المفرط.

وهكذا من شوارع عواصم العالم شرقا وغرباً، تتجدد صراعات الشوارع، ويبدو أن الحراكات الجماهيرية ستبقى دائماً ملعب المواجهة المتكررة بين الشعوب والأنظمة عندما تفشل الساحات الأخرى البرلمانية والقضائية والإعلامية في حسم الصراعات أو تقديم البدائل. عندها سينتصر حتماً الطّرف الذي سينجح في فرض سيطرته على الشوارع والميادين العامة، ليبقى السؤال الحاسم لكل منازلة بين المجتمع ودولته دائماً: لمن الشوارع اليوم؟
المصدر:الشرق الأوسط

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

ملف الدستور ..المبادئ فوق الدستورية ترف أم حاجة؟ (14)

Nov 11 2019

منى أسعد
بات من المعروف ما خلفته الحرب في سوريا من دمار وخراب وقتل وانقسامات بين مكونات المجتمع السوري، إلا أن بعض الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري نجحت بالقفز فوق موضوعة الحل السياسي إلى سلة اللجنة الدستورية، التي بدأت في نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي اجتماعاتها في جنيف، لصياغة دستور جديد للبلاد، كأحد السبل للخروج من الأزمة السورية.

لكن كيف يمكن للّجنة الدستورية صياغة دستور ديمقراطي، يحظى بإجماع مختلف قوى وفئات المجتمع السوري المتنافرة، ويصون حقوقها ويحمي حرياتها، دون أن تتمكن أي سلطة قادمة، حتى لو تمتعت بأغلبية انتخابية، ومهما كانت مرجعيتها الأيديولوجية، من تغيير هذا الدستور أو تعطيله أو تعديله وفق مصالحها الضيقة الحزبية أو المادية أو الأيديولوجية؟

باعتقادي هذا الأمر يقودنا إلى ضرورة تحصين الدستور وفق "المبادئ فوق الدستورية"، والنص عليها قبل صياغة الدستور، بحيث تشكّل القواعد والأسس، التي تُبنى عليها نصوص الدستور السوري القادم.

بداية لا بد لنا من تعريف الدستور"Constitution"، بأنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، بسيطة أم مركبة، رئاسية أم برلمانية، ونظام الحكم ملكي أم جمهوري، كما ينظّم الدستور السلطات الثلاث العامة في الدولة، من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات فيما بينها، ويرسم حدود كل سلطة، وينظّم كذلك الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لهذه الحقوق والواجبات تجاه السلطة.

لذلك تُعتبر النصوص الدستورية أسمى وأعلى مرتبة من القوانين، مما يوجب على المشرِّع ضرورة التقيد بها أثناء صياغته النصوص القانونية، لأن أية مخالفة للنص الدستوري تفقد القانون الوليد شرعيته وتصمه بالبطلان.

ولعلّ أبرز مقتضيات الوضع السوري والتي تستوجب مبادئ فوق دستورية تتعلق ب:

1- شكل الدولة ونظام الحكم فيها.

2- مبدأ فصل السلطات.

3- مبدأ فصل الدين عن الدولة.

4- حماية حقوق وحريات مكونات المجتمع في الدولة.

أولاً في شكل الدولة ونظام الحكم فيها:

تتمايز أشكال الدولة بين الدولة البسيطة/ المركزية والدولة المركبة/ الاتحادية، بحيث تتكون الأخيرة من اتحاد أكثر من دولة أو إقليم أو ولاية معاً، سواء كان اتحادا فيدراليا أم كونفدراليا أم غير ذلك من الأشكال، على أن تتمتع كل من تلك المكونات باستقلال نسبي وتخضع معاً لسلطة سياسية مشتركة، كما هو الحال في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما كثر.

أعتقد أننا في الحالة السورية، سواء ذهبنا بأي من خيارات الفيدرالية أو المركزية، لن تستطيع تشكّيل الضمانة المطلوبة لاستمرارية النظام الديمقراطي، ولن تكون المظلة الحامية لحريات وحقوق كافة المكونات المجتمعية، بدون مبادئ فوق دستورية، تحمي النصوص الدستورية من طغيان السلطة السياسية.

وفيما يخص نظام الحكم:

من المعروف أن ثمة أنماط مختلفة لنظام الحكم السياسي، وجميعها تقوم على مبدأ فصل السلطات، لكن بدرجات متفاوتة.

فبالرغم من أن النظام الرئاسي يتميز بفضاء خاص لكل من سلطات الدولة الثلاث، لكن يؤخذ عليه أنه يفتقد إلى آليات حماية جدّية تمنع تغوّل السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، لإنشاء دورة من الاستبداد. ليس أدل على ذلك مما خبرته سوريا خلال نصف قرن وأكثر، من انعدام الحياة الدستورية وسيطرة القمع والاستبداد والانتهاكات المستمرة لحقوق وحريات الشعب، ليس فقط بسبب فرض قانون الطوارئ، الذي أبطل مفاعيل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون، وإنما أيضاً، بسبب ضعف آليات الحماية بحيث استطاع رئيس السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية، الهيمنة على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبالتالي إحكام قبضته على كل أوجه الحياة في الدولة والمجتمع دون أي رادع.

في حين يُعد النظام الجمهوري البرلماني أو ما يُعرف ب"النصف رئاسي"، الأقرب إلى الديمقراطية، لما يتضمنه من آليات حماية، إذ يتقاسم السلطة التنفيذية في هذا النظام، كل من رئيس الدولة بصلاحيات متفاوتة من دولة إلى أخرى، ورئيس الحكومة بصفته رئيس السلطة التنفيذية، ما يحوّل دون احتكار السلطة، وممارسة الاستبداد في الدولة من قبل أي منهما، ويكون رئيس الحكومة مسؤولا مسؤولية مباشرة هو وحكومته أمام البرلمان، الذي يحق له مراقبة أدائهم والاستفسار يوميا عن حسن سير أعمال الحكومة، وله الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الحكومة أم من أحد وزرائها، وبالتالي دفع الحكومة إلى الاستقالة، أو استبدال الوزير.

بالمقابل يحق للحكومة تقديم مقترحات قوانين والمشاركة في مناقشتها، ولها أيضاً دعوة البرلمان للانعقاد لمناقشة واتخاذ القرار بأي طارئ، كذلك يحق لها الطلب إلى رئيس الدولة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، في حال قرر البرلمان سحب الثقة من الحكومة لأسباب تراها الأخيرة واهية.

وعليه يكون هذا النظام بما يشتمل عليه من ديمقراطية، وبما ينص عليه من آليات حماية هو الأجدر بالتطبيق على الواقع السوري الحالي، مع تحصينه ب "المبادئ فوق الدستورية".

ثانياً- مبدأ فصل السلطات:

يُعتبر مبدأ فصل السلطات ركيزة أساسية في النظم الديمقراطية، لما فيه من تكرّيس لسيادة القانون، والحيلولة دون استحواذ شخص واحد على سلطات الدولة الثلاث، إذ تتضمن السلطة التنفيذية "رئاسة الدولة والحكومة والجهاز الإداري للدولة"، وتتولى مهمة إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية وتنفيذ التشريعات والقوانين، وعليها الحفاظ على أمن البلد الداخلي والخارجي إضافة إلى الصحة والتعليم وباقي الخدمات العامة.

فيما تختص السلطة التشريعية "البرلمان" بمهمات وضع التشريعات وسن القوانين وتتولى التصديق على المعاهدات الدولية، والموافقة على قرار الحرب، كما تتولى مراقبة أداء المسؤولين في الحكومة وتشرف على موارد الدولة ونفقاتها، والموافقة على ميزانية الدولة وتحدد النظام الضريبي فيها.

أما السلطة القضائية فتتولى مهمة تفسير القوانين وتطبيقها، والفصل في النزاعات بين الأفراد وإحقاق العدالة، وتشرف على عمل المحاكم عبر مجلس القضاء الأعلى، كما تشرف على الانتخابات وفرز الأصوات، بالإضافة إلى مهمة الرقابة على دستورية القوانين عبر المحكمة الدستورية العليا.

ويبرز أخيرا الدور المهم للسلطة الرابعة في الدولة "سلطة الإعلام"، لما لها من تأثير على الرأي العام للأفراد والمجتمع، فنرى قمع الصحافة باستثناء الموجهة منها، وملاحقة الصحافيين واعتقالهم والتنكيل بهم وإغلاق دور النشر ومصادرة محتوياتها... الخ، في النظم الاستبدادية التي ترى في حرية الإعلام رهاباً ينال من هيبتها ويفضح مصالحها واستبدادها، الأمر الذي يقضي بضرورة تحصين سلطة الإعلام بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير، ضمن "المبادئ فوق الدستورية"، لمنع طغيان الفئة الحاكمة.

ثالثاً- إقرار مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة:

يعتقد البعض جازماً أن العلمانية تدعو إلى الإلحاد وتحارب الدين والعبادات، لكن هذا غير صحيح، فالعلمانية نظام فلسفي واجتماعي وسياسي، يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، دون أن يحارب الدين أو الإيمان، انطلاقاً من أن الدين يرتبط بالأشخاص الطبيعيين، ويكون مجاله الضمير الشخصي للأفراد، في حين إن الدولة في الفكر السياسي المعاصر، هي شخص اعتباري لا دين له، بل أكثر من ذلك، إذ يجب على الدولة الحديثة احترام معتقدات السكان أياً كانت ومهما تنوعت، وصون حقهم في الاعتقاد وفي ممارسة الطقوس والعبادات، بما في ذلك حقوق رافضي التديّن أيضاً، فلا يحق لها مساءلتهم عن معتقداتهم ودياناتهم، وإنما مساءلتهم عن أفعالهم وتصرفاتهم في حال شكّلت خرقاً للقانون.

في ضوء الراهن السوري الذي يهدد هويتنا الوطنية الممزقة بين استبدادين عسكري وديني، وبين انتماءات ماقبل الدولة الحديثة، أصبحنا بحاجة ماسة إلى قوة كبيرة لاستعادة لحمة السوريين وهويتهم الوطنية، عبر نظام ديمقراطي يؤصل لمبدأ علمانية الدولة، باعتباره ضرورة تاريخية لأي مشروع وطني وديمقراطي في سوريا المستقبل، مشروع دولة لا دينية، يرتقي إلى أن يكون عقداً اجتماعياً بين السلطة السياسية ومجموع مكونات المجتمع بغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم.

وهذا يعني بالتحديد إعمال مبدأ فصل مؤسسة الدين عن مؤسسة الدولة، وليس إلغاء أو محاربة الدين، وهو الأمر ذاته الذي سمح لاحقا لأوروبا وعموم الغرب، بتطور أنظمة الحكم والإدارة والاقتصاد بعيدا عن هيمنة النص الديني ومصالح الكنيسة.

رابعاً: في حقوق وحريات مكونات المجتمع السوري:

لا شك أن تبني الأسرة الدولية للمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، جاء تتويجاً لنضال البشرية خلال مئات السنين، وتكريماً لملايين الضحايا الذين قدموا أرواحهم ثمناً لهذه المبادئ، منذ أعلنت الثورة الفرنسية ذلك صراحة في إعلان حقوق الإنسان الصادر في 26 آب/ أغسطس 1789، إذ نصت المادة 16 منه على أن "أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق مكفولة، أو فصل السلطات محدداً، هو مجتمع ليس له دستور على الإطلاق.

وتتالت المواثيق والعهود الدولية وصولاً إلى " الإعلان العلمي لحقوق الإنسان" الصادر في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948، وأعقبه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والملاحق والبروتوكولات المرفقة بهما، اللذين دخل حيز التنفيذ عام 1976، تلاهم العشرات من المواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية.

الأمر الذي دفع بغالبية الدول الكبرى في العالم، لتبني هذه المواثيق باعتبارها "مبادئ فوق دستورية"، لتكون أساساً لدساتيرها، تُحصّنها من التغيير أو التعديل، وتضفي عليها صفة الثبات وتشكّل ضمانة للحريات الشخصية والعامة، وللحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمواطنين جميعاُ، على قدم المساواة التامة في القانون وأمام القانون، دون أي تمييز على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد.

وفي خطوة لاحقة عمدت حكومات تلك الدول إلى تفعيل مضامين هذه الحقوق، فسعت مثلاً إلى رفع كل العوائق التي تحول دون جعل مبدأ المساواة التامة بين الجنسين أمراً واقعاً، الأمر الذي مكّنها من خلق واقع مستقر ومتميز لجميع مكونات مجتمعاتها، ومكّن في الوقت ذاته، شعوب تلك الدول من التمتع برفاهية الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة الدستورية.

في حين وفّرت نصوص دساتيرنا السورية السابقة، أساساً متيناً للتميز بين مكونات المجتمع السوري عموماً، عندما قضت المادة الثالثة الدستور بأن "دين رئيس الجمهورية الإسلام"، أربع كلمات كانت كفيلة لحرمان طيف واسع من الشعب السوري من ممارسة حقه الدستوري هذا. كما أكدت الفقرة الثانية من النص ذاته "أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع"، فكرّست بذلك دونية المرأة وتبعيتها للرجل، والذي نجد ترجمته في الكثير من قوانين الأحوال الشخصية وقانون الجزاء وصولاً لقانون الجنسية، حيث عانت المرأة وما تزال، جراء ذلك كثيرا من التهميش والاضطهاد والقمع والتمييز، الأمر الذي حال ولعقود عدة، دون تمكين المرأة السورية، ومشاركتها الحقيقية في تطوير أوضاعها، وتوظيف طاقاتها المقموعة لتنمية المجتمع، وفي ذلك هدر وامتهان لطاقات أكثر من نصف المجتمع السوري.

من هنا تنبثق الحاجة، ليس إلى نصوص دستورية تلغي التمييز فحسب، بل لا بد من حماية هذه النصوص من التعديل أو الإلغاء، عبر تحصينها ب "مبادئ فوق دستورية".

يبقى أن نشير إلى سؤال يتبادر إلى ذهن كثيرين، ألا وهو: طالما أن الدستور الوطني هو الناظم لسلطات الدولة الثلاث، والضامن لحقوق وحريات الأفراد، فمن الطبيعي أن يتحلى بالمرونة لمواجهة متطلبات الواقع، بحيث يمكن للمشرّع الدستوري إدراج نصوص جديدة، أو تعديل ما تجاوزه الزمن من نصوص لصالح نصوص أكثر ملاءمة لاحتياجات وظروف المجتمع، لكن "المبادئ فوق الدستورية"، المحصنة من التعديل أو الإلغاء، قد تحوّل دون إجراء هكذا تعديلات دستورية بالرغم من ضرورتها

ما من شك أن "المبادئ فوق الدستورية"، لن تحوّل دون تعديل بعض النصوص الدستورية عند الضرورة، لكنها تحوّل دون المساس بالمبادئ التي قام عليها الدستور، حتى ولو تمت إجازة التعديلات بشكل صحيح من الناحية الشكلية.

ويبقى للسلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الدستورية العليا، الكلمة الفصل فيما إذا كانت هذه التعديلات تمس أساس الدستور وجوهره أم لا.

هذا يعيدنا إلى دور وأهمية المحكمة الدستورية السورية، لنكتشف أنها لم تكن أكثر من ديكور تجميلي لدستور نظام استبدادي، ووسيلة لحماية السلطة التنفيذية من أية مساءلة جزائية أو مدنية، والتي تعتبر وفق الدستور من صلب مهمات المحكمة الدستورية.

فبموجب أحكام الدستور 1973، الذي صيغ وفق أهواء رئيس الجمهورية، بات للأخير الحق في الهيمنة على السلطات الثلاث، وبالتالي الحق في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتمديد مدة ولايتهم، والبت بطلبات استقالتهم، رغم ما يشكله ذلك من مخالفة صريحة لما نص عليه ذات الدستور بان المحكمة الدستورية هي "هيئة قضائية مستقلة"، ورغم ما يشكله ذلك أيضاً، من مخالفة صارخة لمبدأ فصل السلطات.

هذا التغوّل من السلطة التنفيذية على المحكمة الدستورية العليا، أدى إلى شللها التام، بعدما تحول أعضاؤها من قضاة مستقلين بقراراتهم، إلى مجرد موظفين حريصين على امتيازاتهم عبر كسب رضا الجهة التي سمتهم.

وبالعودة إلى بدء نقول، إن وضع دستور جديد أمر مهم جداً، بالنسبة إلى الشعب السوري، دستور يُعتمد فيه النظام الديمقراطي "النصف رئاسي" نمطاً لممارسة الحكم، والعلمانية مبدءاً، وشرعة حقوق الإنسان مرجعية، لكن الأمر الأكثر أهمية هو حماية هذه النصوص ب "مبادئ فوق دستورية"، تعتبر خيارا ضروريا، أكثر منها ترفا دستوريا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد من إعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية العليا استقلالية تامة، والنص على إلغاء كل المحاكم الاستثنائية وكل ما نتج عنها من أحكام جائرة.

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

مسرور بارزاني: هناك حاجة لتعاون دولي لإنهاء تهديد إرهابيي داعش

غزوة القدس!

اختتام الورشة التدريبية الأولى لبرجاف والتي استمرت لثلاثة أيام مستهدفة الفئات الشبابية

الكابة وانعدام الاستقرار

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

نيجيرفان بارزاني: حل القضية الكوردية في المنطقة سيساهم بشكل كبير في احلال الامن والاستقرار فيها

غزوة القدس!

اختتام الورشة التدريبية الأولى لبرجاف والتي استمرت لثلاثة أيام مستهدفة الفئات الشبابية

الكابة وانعدام الاستقرار

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

"بارزاني الخيرية" ترسل الوجبة الرابعة من المساعدات لشمال شرق سوريا

غزوة القدس!

اختتام الورشة التدريبية الأولى لبرجاف والتي استمرت لثلاثة أيام مستهدفة الفئات الشبابية

الكابة وانعدام الاستقرار

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

عائلة نازحة من عفرين بمدينة كوباني وتعيش في وضع صعب

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!