“المجتمع المدني” في اختبار “الدستور”.. لاعب سياسي أم وسيط للحل

“المجتمع المدني” في اختبار “الدستور”.. لاعب سياسي أم وسيط للحل

Dec 16 2019

“في سوريا مجتمع واحد، لا يوجد مجتمعان مدني وغير مدني. هناك مجتمع واحد، مجتمع مدني متمدن”، هو النهج الذي أفصح عنه بشار الأسد في السنة الثالثة من حكمه لسوريا، واستمر في تطبيقه حتى وقت متأخر من سنوات “شرعيته”.

وبعد 16 عامًا على تصريح الأسد الشهير، يتوزع المجتمع السوري إلى ثلاثة أقسام على طاولة مفاوضات لإنتاج دستور جديد، بين نظام ومعارضة، ومجتمع مدني يحاول أن يلعب دورًا، يفترض أن يكون وسيطًا أو توافقيًا.

مؤخرًا، ومع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، بدأت التساؤلات تتزايد حول الدور الذي يمكن أن يضطلع فيه المجتمع المدني على المستوى السياسي. وبين رافض وداعم ومتخوف، لا تزال قائمة المجتمع المدني ضمن اللجنة تحاول تحديد دورها الحقيقي، وتخفيف انقسامها، وتوجيه بوصلتها نحو هدف واهد.

تسلط عنب بلدي في هذا الملف الضوء على دور المجتمع المدني في العملية الدستورية، والأسباب التي تقف وراء انقسامه، ومحاولات تسييسه، وتسعى لتقييم فرص استمراره، ومستقبله ضمن العملية السياسية.
في اختبار اللجنة الدستورية..
تضارب المواقف يفسد لـ”المجتمع المدني” قضية
في عام 2016، أعلن المبعوث الدولي السابق إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، تأسيس “غرفة دعم المجتمع المدني” المعروفة اختصارًا بـ “CSSR”في جنيف، وهي المرحلة التي يمكن أن تعتبر نقطة تحول في عمل المجتمع المدني.

ولم يكن المجتمع المدني بمنظماته ونقاباته ومجالسه بعيدًا عن السياسة، بل دخلها بشكل غير مباشر بيد المجتمع الدولي، ثم بشكل مباشر عبر المشاركة إلى جانب المعارضة والنظام السوري بقائمة ثالثة في اللجنة الدستورية، من مهامها وضع دستور جديد لسوريا.

أُعلن التصميم الأساسي للجنة الدستورية في مؤتمر سوتشي الذي عقد في روسيا تحت اسم مؤتمر الحوار الوطني السوري، في 30 من كانون الثاني عام 2018، لتتكون من قوائم ثلاث، نظام ومعارضة ومجتمع مدني، لكل منها 50 عضوًا، انبثقت عنها مجموعة مصغرة مهمتها وضع بنود الدستور، مؤلفة من 45 عضوًا، 15 اسمًا من كل قائمة.
أثار دخول المجتمع المدني في الصراع السياسي حفيظة كثيرين، ومنهم المدير التنفيذي لمنظمة “برجاف”، فاروق حجي مصطفى، الذي اعتبر أنه لعب دورًا خجولًا ومنحازًا، وهذا مقتل بالنسبة للمجتمع المدني.

فمن المفترض أن يكون همّ المجتمع المدني هو المصلحة العامة، من وجهة نظر حجي مصطفى، الذي يبدي تخوفه من الانزلاق إلى الصراع والمهاترات السياسية، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يجب أن يلعب دور الوسيط، ويقدم حلولًا وسطية توافقية بين الطرفين المتصارعين سياسيًا لا أن يكون منحازًا لأي طرف.

بداية الانقسام
مع اللحظات الأولى لانطلاق أولى جولات أعمال اللجنة الدستورية بأعضائها الكاملين، في 30 من تشرين الأول الماضي، بدا الانقسام وعدم التوافق بين أعضاء المجتمع المدني واضحًا، من ناحية الآراء والمواقف السياسية وحتى القانونية.

وتضم قائمة المجتمع المدني 50 اسمًا يميل قسم منهم إلى النظام السوري، ويقيمون في دمشق، بينما يحمل قسم آخر وجهة نظر معارضة للنظام السوري، كما يمثلها في المجموعة المصغرة المنبثقة عن اللجنة 15 عضوًا، منقسمين إلى ثمانية يدعمون وجهة نظر النظام، وسبعة يدعمون وجهة نظر المعارضة.

وخلال الجولتين الأوليين من اجتماعات اللجنة الدستورية، ركز الأعضاء المقربون من النظام على “إدانة اعتداءات التنظيمات الإرهابية في حلب، واستنكار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا”، بينما أكد أعضاء مقربون من المعارضة على ضرورة “العمل على الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من قبل جميع الأطراف في سوريا، والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وتشكيل لجنة وطنية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين من قبل جميع الجهات بشكل دوري وفق جدول زمني محدد”.

لكن الانقسام الواضح والحقيقي في المجتمع المدني، ظهر في الجولة الثانية لاجتماعات المجموعة المصغرة، عندما تصاعد الخطاب الإعلامي من قبل الطرفين، وبدأ تراشق الاتهامات بالتبعية وخاصة من قبل الأعضاء القادمين من مناطق النظام السوري، الذين اتهموا الوفد الآخر (مجموعة السبعة) بأنه منفذ لأجندة دول أخرى خاصة تركيا.

وللوقوف على أسباب الانقسام وعدم التوافق بين أعضاء المجتمع المدني التقت عنب بلدي، التي واكبت أعمال الجولة الثانية في جنيف، عددًا من أعضاء الوفدين.

انقسام تعززه التبعية
أعربت عضو وفد اللجنة الدستورية المصغرة المنبثقة عن وفد المجتمع المدني، صباح حلاق، عن أسفها من انقسام قائمة المجتمع المدني وعدم وجود توافق، مؤكدة أن وفد “مجموعة الثمانية” (المقربة من النظام)، أعلن بصراحة في الاجتماع الأول أنه مدعوم من “الحكومة السورية” مع العلم أنه حسب مفهوم المجتمع المدني يجب أن يكون مراقبًا ومتابعًا لعمل الحكومة لا مدعومًا منها.

أما “الأعضاء السبعة”، فيمكن إطلاق اسم معارضة عليهم، لكنهم مستقلون وغير تابعين لأجسام سياسية مثل “هيئة التفاوض العليا”، بينما اتهمهم الطرف الآخر بأنهم منتمون إلى “الهيئة”.

عضو المجموعة المصغرة في اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني، رغداء زيدان، أكدت أيضًا أن أعضاء الوفد القادمين من دمشق تحدثوا بصراحة عن مرجعيتهم لدمشق، وأنهم ليسوا مجتمعًا مدنيًا، في حين طلب الوفد الآخر، عبر رسالة واضحة قُدمت للمبعوث الدولي، غير بيدرسون، ألا تتم معاملتهم على أنهم تابعون للمعارضة السورية، وأكدوا أنهم يمثلون كل السوريين.

وأشارت زيدان إلى أن “الأعضاء السبعة” في القائمة المصغرة، طلبوا من الوفد القادم من دمشق العمل معًا من أجل تقديم ورقة مشتركة باسم المجتمع المدني، لكنهم انسحبوا من الاجتماع ورفضوا العمل، ما دفع ستة أعضاء من المجتمع المدني لتقديم ورقة خاصة بهم حول المضامين الدستورية.
مهاترات سياسية
خلال الجولة الثانية من اجتماع اللجنة الدستورية، تحول وفد المجتمع المدني من لعب دور الوسيط والمهدئ بين طرفي الصراع، إلى الدخول في مهاترات سياسية وتراشق الاتهامات السياسية، عبر الإعلام.

وأرجعت عضو وفد اللجنة الدستورية المصغرة المنبثقة عن وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، وهي إحدى أعضاء “مجموعة الثمانية”، سبب ذلك إلى كون الصراع داخل اللجنة سياسيًا، إلى جانب وجود أطروحات سياسية ومحاولة تسييس للمجتمع المدني بإرادة بيدرسون، أو بإرادات أقوى منه عبر دول قادرة على أن تسيطر وتهيمن على الأمم المتحدة، وعلّقت، “يجب أن نرد بشكل سياسي ونقدم مخاوفنا”.

وقالت كريدي لعنب بلدي إنه “يوجد في قائمة المجتمع المدني أشخاص هم أكثر تشددًا من وفد الرياض (في إشارة إلى وفد المعارضة السورية) وهذا ما يدفعنا (القادمون من دمشق) للرد سياسيًا، لأنك حينها تكون أمام قناعاتك الشخصية المباشرة”.

وأضافت أن “المجتمع المدني غير حيادي وتم اختياره على أساس توازنات معينة”، واعتبرت أن الوفد المعارض ضمن قائمة المجتمع المدني “ليسوا ديناميكيين أبدًا تجاه التعاطي، ويريدون الحصول على إدانات سياسية للدولة السورية ومكاسب إعلامية”.

واتهمت كريدي أعضاء المجموعة الأخرى من المجتمع المدني (مجموعة السبعة) بأنهم غير مستقلين ويتبنون وجهة نظر الدول الداعمة لهم ومشاريعها، قائلة، “يتم زجنا من داخل المجموعة بنقاشات سياسية، وعندما تتم نقاشات سياسية بالتأكيد لن نسمح بأن يتم تجاوزنا، وإن كان فعلًا الهدف هو بناء الإنسان وفكر الإنسان كلنا سنكون يدًا وحدة”.

وتمسكت كريدي بموقفها من منطلق اعتبرته “وطنيًا”، وقالت “عندما تكون حاملًا لجواز دولة أخرى فأنت ملزم بقواعدها، وضمن السياق كيف يريدون أن نقوم بعملية مخادعة للشعب السوري ونتبنى أطروحات ليس لها أي أثر في الشعب السوري الباحث عن لقمة عيشه والأمان”.

لكن عضو المجموعة المصغرة في اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني، رغداء زيدان، نفت الاتهامات، وأكدت أن وفد المجتمع المدني ناقش مواضيع تتعلق بحقوق الناس، وقدم “لا ورقة” حول ضرورة إطلاق المعتقلين والمختفين قسريًا، دون الخروج عن المبادئ الدستورية.

وأكدت زيدان أن كل المداخلات في أثناء الاجتماعات خلال الجولة الأولى كانت تركز على هموم الناس والمطالبة بحقوقهم، وحقوق الملكية، وتعويض الضرر، والعدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، والإفراج عن المعتقلين، في حين تم رفض مناقشة الأمور السياسية التي أراد وفد النظام الدخول فيها كالإرهاب وإدانة التدخل التركي وغيره.

ووضع أعضاء المجتمع المدني المعارضين لوجهة نظر النظام قائمة بـ225 فكرة دستورية، بحسب زيدان، وطلبوا مناقشتها من قبل اللجنة، لكن “الوفد القادم من دمشق” رد على ذلك بترديد نغمة الإرهاب وبطولات الجيش والمطالبة بإدانة التدخل التركي، وتساءلت “هل الحديث عن هموم المواطن والمطالبة بإطلاق المعتقلين والمطالبة بالعدالة وتأمين عودة النازحين والمهجرين سياسة؟”.

واعتبرت زيدان أن وفد النظام ومن معه في المجتمع المدني جاؤوا بأوامر واضحة لتعطيل عمل اللجنة فقط، ورفضوا مناقشة أي مضمون دستوري.

أما عضو وفد اللجنة الدستورية المصغرة المنبثقة عن وفد المجتمع المدني، صباح حلاق، فأكدت أن الملفات التي قدمت في “لا ورقة” حول المعتقلين والمفقودين، كانت لغة لجميع الأطراف وليست محصورة بالنظام، كونه ملفًا إنسانيًا غير قابل للتفاوض، ويفترض أن يحل لأنه يمهد للعملية السياسية وبناء الثقة.

لجنة مسيّسة؟
وفي ظل الاتهامات بين أعضاء الوفد يرى يامن بلان، عضو جمعية “همزة وصل”، أن المجتمع المدني مسيس أساسًا من لحظة نشوئه، والانقسام موجود منذ تأسيس غرفة المجتمع المدني عام 2016، لوجود قسم يرى أن الأمم المتحدة قادرة على إيصال صوته وتحقيق أثر، في حين يرى قسم آخر أن العملية الأممية هي فقط لتفريغ المجتمع المدني من دوره وقضيته وتحويله إلى متفرج.

وبدا ذلك واضحًا في الجولة الثانية، إذ لم يلعب وفد المجتمع المدني أي دور في تقريب وجهات النظر بين وفدي المعارضة والنظام، وبحسب ما رصدته عنب بلدي خلال مواكبتها الجلسة في جنيف، لم تتم استشارة قائمة المجتمع المدني في أجندة الاجتماعات وجداول الأعمال، واقتصرت المباحثات حينها بين بيدرسون والرئيسين المشتركين، عن وفد المعارضة، هادي البحرة، وعن وفد النظام، أحمد الكزبري.

وأشار بلان إلى أن هناك مجتمعًا مدنيًا يرى سوريا بقعة جغرافية واحدة، ومجتمعًا مدنيًا يتبع للنظام بشكل أو بآخر وينفذ أجندته، وهناك قسم آخر يتبع للمعارضة أو هو ضد النظام وينفذ أجندة سياسية، إضافة إلى المجتمع المدني بالمنطقة الكردية المقسوم إلى قسمين، قسم بخدمة الإدارة الذاتية ومشروعها، وقسم حقيقي يرى العرب الكرد بعين واحدة.
كيف اختيرت أسماء قائمة “المجتمع المدني”؟
لعبت الأمم المتحدة الدور الرئيس في وضع القائمة الأولى لوفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، حسبما ذكرت دراسة لجامعة العلوم الاقتصادية في لندن (LSE)، نشرت في تشرين الأول الماضي، وكانت القائمة الأولى متنوعة ومشكلة من أعضاء من المجتمع المدني وخبراء القانون والدستور من مختلف الخلفيات وأغلبهم كانوا من المستقلين.

كما كانت القائمة “مطولة” وشُكلت من خلال ترشيحات قدمتها الدول المعنية بالملف السوري، مع المعارضة والنظام، بحسب ما قاله مصدر مطلع على آلية الاختيار لعنب بلدي، طلب عدم ذكر اسمه.

ومع استمرار عملية الاختيار، تحولت إلى “إملاء” من قبل الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، التي استخدمت حق “الفيتو” لعدد معين من الأسماء، ما أدى إلى تنازلات كبيرة أثرت على مصداقية المجتمع المدني، خاصة بعد رفض شخصيات كردية مهمة، لتكون النتيجة سحب عشرات الأسماء من القائمة واستبدالها بما يرضي الأطراف المتعددة.

وعلى الرغم من بقاء شخصيات “مهمة” في التشكيلة النهائية للقائمة، وفق الدراسة البريطانية، تمت خسارة “الاستقلالية عن الأطراف الخارجية والسياسية” بسبب التدخل، كما قوضت هذه العملية مع غياب الشفافية، مصداقية بعض أهم الشخصيات في القائمة، الذين باتوا عرضة للشك لعدم تعرضهم للرفض كغيرهم، وفق المصدر.

وبعد محادثات ومفاوضات على قائمة المجتمع المدني، اختارت الأمم المتحدة 20 اسمًا، لم يعترض عليها النظام ولا المعارضة، بحسب المصدر، في حين فرضت روسيا أسماء أضيفت إلى حصة النظام السوري من القائمة، وفرضت الأمم المتحدة أسماءً على حصة المعارضة والنظام.

وتنقسم القائمة حاليًا إلى 27 اسمًا اختيرت من قبل النظام السوري، و20 اسمًا وافقت عليها المعارضة، مع وجود ثلاثة أسماء مفروضة من الأمم المتحدة، أما في القائمة المصغرة فاختار النظام ثمانية أسماء، ووافقت المعارضة على خمسة، وفرضت الأمم المتحدة اسمين.
اللجنة فخ المجتمع المدني
ويرى المدير التنفيذي لمنظمة “برجاف”، فاروق حجي مصطفى، أن المجتمع المدني انزلق إلى “فخ” اللجنة الدستورية، في محاولة لتهميشه، والسبب في ذلك يعود إلى آلية اختيار الأسماء، و”خاصة من جانب النظام السوري، الذي اختار شخصيات لا علاقة لها بالمجتمع المدني، وإنما غالبيتهم أعضاء في قيادات شعبة حزب البعث أو أفرع الحزب أو مؤسسات تابعة للنظام”.

من جهته تحفّظ يامن بلان، عضو منظمة “همزة وصل” المدنية في شمال شرقي سوريا، على آلية اختيار أسماء قائمة المجتمع المدني ومشاركته في العملية الدستورية، لأن “المجتمع المدني لا يتنازل ولا يساوم (سياسيًا) وهو يمثل كل السوريين وحقوق المواطنين”، معربًا عن استيائه من تحويل المجتمع المدني إلى تابع لمكتب المبعوث الأممي، الذي يمتنع عن دعوة أي شخص لاجتماعات غرفة المجتمع المدني أو يرفض الاعتراض على أي شيء يتعلق بالعملية الأممية، بحجة أنه معطل للتوافق.

وقال بلان لعنب بلدي إن الأطراف المتحاربة والمتنازعة، إن كانوا سياسيين أم عسكريين، ومن خلفهم من دول داعمة، بحاجة لشرعنة أي اتفاق يتم بينهما، والشرعية تأتي من المجتمع المدني كونه يمثل كل المواطنين.

وأضاف بلان أن الأطراف السورية غير مستقلة ومؤتمرة من الخارج، سواء النظام أم المعارضة أم “الإدارة الذاتية” في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنه كان يأمل أن يكون المجتمع المدني قادرًا على الاستقلالية ولعب دور الرقيب ويكون صوت الناس، لكنه مع الوقت تحول من مجتمع مدني نضالي إلى مجتمع مدني مهني، يبحث فقط عن مشاريع وتمويل.

فيتو تركي على تمثيل الكرد
من جهته ألقى المدير التنفيذي لمنظمة “برجاف”، فاروق حجي مصطفى، اللوم في اختيار الأسماء على الدول الضامنة بالدرجة الأولى، كون السوريين كانوا يعلمون بالأسماء المشاركة في اللجنة من خلالها، إضافة إلى اللوم على المعارضة والنظام السوري اللذين قبلا بالواقع وفرض الدول للأسماء.

كما ألقى حجي مصطفى اللوم على المشاركين من المجتمع المدني الذين اعتقدوا أن اللجنة الدستورية قد تكون سببًا من أسباب الانتقال إلى مرحلة أخرى، لكنهم وقعوا في فخ الدول الضامنة، إذ إن القطبين (المعارضة والنظام) المدعومين من الدول الإقليمية، هما طرفان ذهبا لبناء صفقة سياسية وتسوية معينة وليس لكتابة دستور، خاصة أن هناك أشخاصًا ذوي خبرة لم يتم إدخالهم في المجموعة المصغرة، بسبب رفضهم التبعية لأي راية، سواء المعارضة أم النظام.

وإلى جانب ذلك أثار ضعف تمثيل الكرد في العملية الدستورية استياء البعض، واقتصر الحضور الكردي في اللجنة الدستورية على أربعة اشخاص، منهم اثنان من قائمة المعارضة، واثنان من المجتمع المدني.

وعلى الرغم من تصريحات إعلامية بأن اللجنة تمثل أطياف المجتمع السوري كافة، لكن حجي مصطفى اعتبر أنه لا يوجد تمثيل حقيقي للوجود الكردي، كما لا يوجد لمنظمات المجتمع المدني في الإدارة الكردية تمثيل كما يجب.

وأكد حجي مصطفى أنه تم إقصاء اسمه وسحبه من قائمة المجتمع المدني، مع اسم آخر، بسبب التجاذبات السياسية والاستقطاب السياسي الذي لعب دورًا كبيرًا، وبسبب الفيتو التركي وموافقة النظام على هذا الفيتو.

أما بلان فأرجع إلغاء المكون الكردي إلى أمرين، الأول، وهو الرئيس، بسبب وجود تركيا والاتفاق مع الروس والإيرانيين والنظام على عدم وجود تمثيل كردي “وكأنهم طرف لوحدهم وبالتالي يصبح التعامل مع مناطق مختلفة ومسيطر عليها ومع قومية”.

أما الأمر الآخر فقد يكون إعلان اللجنة الدستورية والعمل في غرفة المجتمع المدني لإعطاء شرعية للعملية العسكرية التركية في منطقة شمال شرقي سوريا (نبع السلام)، التي شنتها ضد “وحدات حماية الشعب” في 9 من تشرين الأول الماضي، ودخول النظام وتقاسم المنطقة.

وتحدث بلان عن اجتماع حضره قبل شهر من إعلان الأسماء في اللجنة الدستورية، في مدينة أربيل العراقية، بحضور مجموعة من المنظمات السورية، من مناطق النظام والمعارضة والمنطقة الكردية، بوجود المسؤول السياسي في مكتب المبعوث الأممي.

وتم، حينها، الحديث والاتفاق على تمثيل الأطراف كافة، وعدم إقصاء أي طرف أو جهة، لكن فوجئوا بسحب بعض الأسماء، مشيرًا إلى أن عملية إقصاء الكرد أمر مبيت اتُّفق عليه مسبقًا، كونهم لا يريدون الاعتراف بوجود “الإدارة الذاتية” كقوة عسكرية وسياسية لأنها مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

المجتمع المدني في سوريا..”تطور محدود”
يعرّف المجتمع المدني وفق الأمم المتحدة بأنه القطاع الثالث من قطاعات المجتمع، جنبًا إلى جنب مع الحكومة وقطاع الأعمال، ويتكون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ويتوسع ذلك التعريف ليشمل كبار الشخصيات من قادة المجتمع، والمحترفين، مثل المحامين والأكاديميين، والجماعات التي تسعى وراء تحقيق قضايا عامة، حسبما ذكرت دراسة لجامعة العلوم الاقتصادية في لندن (LSE)، حول قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية.

ولم يكن المجتمع المدني موجودًا في سوريا إلا بشكل “نادر” خلال حكم الرئيس السابق للنظام السوري، حافظ الأسد، بسبب تمركز السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيد واحدة، ما سهل سيطرته على مؤسسات المجتمع المدني، وأدى إلى إضعافها وإلغاء هدفها الأساسي وحولها إلى نظام شمولي بدلًا من شكلها المدني.

وبحسب دراسة لمنظمة “Christian Aid” البريطانية، نشرت في 18 من أيلول الماضي، تم تحضيرها من خلال لقاء 25 مشاركًا من منظمات سورية غير حكومية، لم تتوفر في البيئة القمعية التي أدارها حافظ الأسد منذ السبعينيات، المقومات اللازمة لنشوء المجتمع المدني المهم والتعددي ضمن الدولة ولا المستقل قبل عام 2011، ورغم وجود 550 منظمة مرخصة عام 2000، إلا أنها لم تقدم الخدمات الاجتماعية للشعب مع إحاطتها بالخطوط الحمراء.

ومع تسلّم الرئيس الحالي للنظام، بشار الأسد، السلطة عام 2000، توفرت فترة وجيزة من الأمل، أطلق عليها مسمى “ربيع دمشق”، حملت وعودًا للحرية والانفتاح، وشهدت على نشاطات وجيزة للمجتمع المدني وظهور صحف مستقلة وخروج معتقلين سياسيين وتشكيل تجمعات مدنية ركزت على حقوق الإنسان.

لكن سرعان ما أحس الأسد أن تلك التحركات تمثل خطرًا على وجوده بالسلطة لذا سعى لإنهائها، وتحول مصطلح “المجتمع المدني” إلى دلالة على المعارضة، وقال في مقابلة مع قناة “الجزيرة” في 2004، “في سوريا مجتمع واحد، لا يوجد مجتمعان مدني وغير مدني. هناك مجتمع واحد، مجتمع مدني متمدن”.

إلا أنه ورغم القمع، شهدت الأعوام العشرة الأولى من حكم الأسد الابن تناميًا ناعمًا لأنشطة المجتمع المدني، من نشاط المدونين والحركات المناهضة للعولمة وحملات حقوق المرأة.

وتطور المجتمع المدني بسرعة خلال أعوام النزاع السوري، مستغلًا غياب السلطة الأمنية وملبيًا للحاجات الملحة التي أفرزتها الفوضى والمعاناة الإنسانية، إذ انتشرت المنظمات مع بدء الحراك الشعبي، ليصل عددها إلى 1040 منظمة حتى عام 2017، وفقًا لمسح أجرته منظمة “مواطنون لأجل سوريا“.

وكان من دوافع انتشارها هو انحسار دور الناشطين السلميين مع توجه الحراك الشعبي نحو العسكرة، مع تزايد الحاجات الخدمية التي ترافقت مع انحسار دور الدولة في مناطق متعددة من سوريا.

محاولات إقصاء وتذويب
هل من فرصة لاستمرار دور المجتمع المدني
مع تصاعد حدة الانقسام داخل وفد المجتمع المدني ضمن اللجنة الدستورية، تعالت أصوات من داخل “الوفد القادم من دمشق” بإلغاء قائمة المجتمع المدني، وبحسب معلومات عنب بلدي، وصفت إحدى أعضاء “المجموعة القادمة من دمشق”، المجتمع المدني بأنه “ثلث زائد”.

وطالبت العضو وفد النظام بضم القادمين من دمشق من مجموعة المجتمع المدني لمجموعته، لكن عضو “المجموعة المصغرة”، ميس كريدي، الموالية للنظام، نفت ذلك، واعتبرت أنه جزء من محاولات تسييس القائمة.

لكن قائمة المجتمع المدني ما زالت قائمة، وتدعى لاجتماعات اللجنة الدستورية، ولم يتم الحديث عن إلغائها بشكل رسمي، بحسب عضو وفد اللجنة الدستورية المصغرة المنبثقة عن وفد المجتمع المدني، صباح حلاق، “بل على العكس يتم العمل الآن على تقوية أعضاء الوفد الخمسين من خلال العمل على مفاهيم مشتركة، وتقديم دعم من قبل بيدرسون عبر خبراء وتقنيين واستشاريين وإقامة ورشات لجميع الأعضاء لمناقشة المبادئ الدستورية”.

في حين أكدت زميلتها في القائمة ذاتها، رغدان زيدان، أن المجتمع المدني لن يقبل بإلغاء قائمته في اللجنة الدستورية، وسيصر على عدم حدوث ذلك.

وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه القائمة في العملية الدستورية، اعتبر ناشط مدني، مطلع على عمل قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، (فضل عدم ذكر اسمه)، أنه من الصعب تقييم وضع القائمة من خلال الجلسات الأولى الماضية.

وحول الأثر المتوقع لقائمة المجتمع المدني، رأى الناشط، أن الكتلة الكبرى في القائمة، تسمى 19 زائد واحد زائد 2، وهي 22 شخصًا يعتبرون مستقلين، وإذا استطاعت هذه الكتلة أن تتوسع أكثر وتضم مستقلين من طرف وفد النظام السوري، يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا من خلال إيجاد حلول وردم الهوة، ووضع مطالب ليست لها علاقة بالسلطة بقدر ما تتعلق باحتياجات السوريين.

من جهتها أكدت حلاق أنه مع مرور الجولات يمكن أن يحصل هناك توافق بين الأعضاء، أما “التجانس” فليس بالضرورة أن يحصل، “فالكل ضد الإرهاب ويهمهم وحدة أراضي سوريا ولهم ذات الحقوق وذات الواجبات”، مطالبة بالجلوس على طاولة واحدة ومناقشة الوصول إلى توافق.

في حين لا تتوقع ميس كريدي فشل المجتمع المدني، وتعتقد أنه في مرحلة من المراحل يمكن أن يخف تعطيل عمل اللجنة، معتبرة أن المجتمع المدني سيؤثر في كل مسار بالحياة وليس فقط بالعملية الدستورية.

بينما يرى المدير التنفيذي لمنظمة “برجاف”، فاروق حجي مصطفى، أن قائمة المجتمع المدني أمام استحقاقين، الأول، هو كيف عليها أن تبتعد عن أي مشروع أو منهجية هدفها تدمير المجتمع المدني السوري، والثاني، يتمثل في كيفية التعامل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وتحديد مدى شكل العلاقة وأهداف العلاقة مع هذا المكتب.

وتبقى الآراء حول استمرار عمل قائمة المجتمع المدني في إطار التوقعات، بينما تحدد الجولات المقبلة من اللجنة الدستورية، النية الفردية والجماعية لإكساب وفد المجتمع المدني دورًا وسيطًا، يسهم في تحقيق مكاسب على طريق الانتقال السياسي.

نقلاً عن : عنب بلدي




العازف آلان كرعو يفاجئ محبيه بوفاته المبكر

العازف آلان كرعو يفاجئ محبيه بوفاته المبكر

Dec 15 2019

برجاف|كوباني

توفي عازف "الاورغ" آلان كرعو من ابناء مدينة كوباني، في مدينة اورفا التركية يوم أمس بشكل مفاجئ، بسبب صراعه مع مرض ثقب القلب منذ صغره.

وغادر العازف الصغير "الموهوب" آلان، من أبناء قرية "كلت الكبير" شرقي مدينة كوباني، وهو في سن ١٦ ربيعاً من العمر، في مدينة اورفا بتركيا، وبحسب ما قيل لبرجاف "أن آلان كان يصارع مرض القلب منذ صغره".

ويعد العازف الصغير من أسرة "فرقة روهيف"، وظهر في أمسيات موسيقية عديدة.

كما وقيل لبرجاف انّ "آلان كان يعزف على آلة (الاورغ) منذ أن كان صغيراً في العاشرة من عمره، وبرحيله ترك فراغاً كبيراً في مكانه

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي خبر رحيل آلان حيث عبر الكثير من محبيه عن حزنهم الشديد وصدمتهم برحيله الباكر.

ونقل لبرجاف بإنه كان يعيش حياته الطبيعية، وفجأة أغمي عليه ونقل على اثره الى مستشفى وتم علاجه عن طريق صدمة كهربائية بقي اكثر من عشرة أيام تحت العناية المشددة؛ بيد إنّ الاطباء لم يستطعوا انقاذه وفقد حياته يوم امس.

هذا ويوارى جثمان العازف الموهوب آلان في مدينة اورفا حيث يقيم اهله هناك، كما ويتم التعزية في بيت عمه في كوباني.




اختتام فعاليات المنتدى السياسي باصدار بيان ختامي وتشكيل لجنة مؤلفة من 5 أشخاص

اختتام فعاليات المنتدى السياسي باصدار بيان ختامي وتشكيل لجنة مؤلفة من 5 أشخاص

Dec 12 2019

برجاف| كوباني
اختتمت فعاليات المنتدى السياسي الاول الذي عقد يوم امس في مدينة كوباني، بدعوة من اتحاد المثقفين في كوباني، باصدار بيان ختامي وتشكيل لجنة للمتابعة ولتطبيق القرارات المقترحة من المشاركين في المنتدى.

وعقد المنتدى على مدى يوميين متتاليين في صالة "روني وار" وسط كوباني، بحضور عدد من ممثلي سبعة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة ومثقفين وحقوقيين للمشاركة في المنتدى الذي دعا إليه اتحاد المثقفين بعنوان "بوحدتنا فقط نحقق الحرية وتقرير المصير".

وتمحور المنتدى خلال انعقاده مناقشة عدة محاور منها الجانب السياسي والثقافي والاجتماعي والقانوني، والاقتصادي.

وانهى المؤتمرون المنتدى بالتوصل إلى لجنة مؤلفة من 5 أشخاص من المشاركين لمتابعة النقاشات بين الاحزاب السياسية والقرارات الموحدة فيما بينهم، والشخصيات هم كل من (عزالدين مسلم من الحزب الديمقراطي التقدمي، كاميران كنجو من الحزب اليساري الكردي في سوريا، مسعود محمد كشخصية مستقلة، بروين بطال من الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، وفوزية عبدي شخصية مستقلة).

هذا وتوصل المؤتمرون في نهاية المنتدى بإصدار بيان ختامي تضمن تلبية لدعوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لوحدة الصف الكردي في هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها، تم عقد منتدى سياسي في مدينة كوباني برعاية اتحاد مثقفي كوباني ، بحضور غالبية ممثلي الاحزاب السياسية وبعض الشخصيات المستقلة في المدينة.

وتضمن المنتدى عدة محاور منها الاجتماعية والثقافية والتعليمية والدينية، القانونية، الدبلوماسية، إلا أن المحور الاساسي والذي طغى على هذا المنتدى كان المحور السياسي، حيث تم الوقوف بشفافية تامة على حالة التباين في المواقف الكردية، وبالتالي ضرورة ايجاد آليات للتقارب بين صفوف الحركة الكردية لتوحيد الرؤى السياسية.

كما ناقش المشاركون في هذا المنتدى الحراك السياسي السوري في المحافل الدولية عامة، وفي لجنة صياغة الدستور خاصة، وتهميش مكونات شمال وشرق سوريا، من هذه اللجنة.
كما تم الوقوف مطولاً على المواقف والتصريحات الشوفينية والمقيتة الاخيرة الصادرة عن كل من النظام والمعارضة، وانكارهم للوجود الكردي في سوريا، وضرورة دعوة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية الى روج افا للوقوف على الحقائق ودحض هذه الافتراءات.
كما تم الوقوف على ممارسات الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة المرتبطة بها في سعيها الى التهجير وتغيير ديمغرافية المناطق المحتلة من قبلها، وضرورة توثيق هذه الانتهاكات وتقديمها الى المحافل الدولية المعنية.
وفي الختام توصل المجتمعون الى امر الحراك الكردي السوري (الاحزاب السياسية) بكافة اطيافهم والوانهم المشاركة في الادارة الذاتية وتلك الغير المشاركة سواء في الداخل أو الخارج امام مسؤولية تاريخية وضرورة تحمل هذه المسؤولية بكل جدية في هذه الظروف العصية التي نمر بها، وبالتالي توحيد الرؤى والخطاب الكردي".




كاميران حاجو لـبرجافFM: الجانب الروسي يؤكد دعمه لحقوق المكونات القومية والدينية وهذا ما بحثناه في لقائنا معهم

كاميران حاجو لـبرجافFM: الجانب الروسي يؤكد دعمه لحقوق المكونات القومية والدينية وهذا ما بحثناه في لقائنا معهم

Dec 12 2019

برجاف|خاص
في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 أجتمع وفد من المجلس الوطني الكوردي في سوريا برئاسة كاميران حاجو مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف, في موسكو.

وللإطلاع حول نتائج ذلك الاجتماع كان لبرجافFM لقاء مع السيد كاميران حاجو رئيس لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا وعضو اللجنة الدستورية السورية المصغرة.

حول نتائج الإجتماع في موسكو أكد السيد كاميران إنه "من المبكر التكلم عن النتائج فالأمر يحتاج الى وقت حتى تظهر النتائج والمهم في العلاقة مع روسيا استمرارية هذه العلاقة لما تتمتع به روسيا من دور هام جدا في المسألة السورية بشكل عام وازدياد تواجدها في مناطقنا بشكل خاص في الآونة الأخيرة اثر الاتفاق الروسي التركي.

وفيما إذا كانت لتلك النتائج انعكاس على المستوى العملي وإن كان هناك ما يدعو للتفاؤل ؟
أوضح السيد كاميران بإن الأزمة السورية معقدة جدًا نظرًا للتدخلات الدولية والإقليمية وبالتالي لم يعد القرار عائدًا للسوريين وهذا يعني صعوبة معرفة ما الذي تقوم به هذه القوى من اتفاقات لا تتعلق بسوريا فقط بل تتعداها الى ملفات أخرى . والمسألة لا تتعلق بالتفاؤل من عدمه بل بالقيام بالمطلوب وفي الوقت اللازم وبما تقتضيه مصالحنا وهذا ما نقوم به .الا انه بشكل عام تبدو الأمور سائرة نحو الاتجاه المطلوب مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الوقت والذي يبدو سيكون طويلًا .

وعن سؤالنا إن كان هناك وعد روسي لوقوفهم الى جانب الكُرد في العملية الدستورية؟

اشار السيد حاجو ان في تصريح للوزارة الخارجية الروسية حول زيارتنا يؤكد الجانب الروسي دعمه لحقوق المكونات القومية والدينية وهذا ما بحثناه في لقائنا مع الجانب الروسي وهم يؤكدون ذلك دوما .

نسخة عن التصريح لوزارة الخارجية الروسية عن اللقاء :

في التاسع من كانون الأول (2019 ) إستقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الفيدرالية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي السيد بوغدانوف وفدا من المجلس الوطني الكردي (انكسي) المعارض في سوريا والذي ضم عضو اللجنة الدستورية السورية كاميران حاجو وكل من إبراهيم برو وإسماعيل حصاف.

وخلال اللقاء تم مناقشة الوضع في سوريا مفصلا مع التركيز على الوضع في مناطق شمال شرق البلاد ومسألة تنفيذ الاتفاقية الروسية -التركية الموقعة في سوجي في 22 تشرين الأول. كما وتم تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بعملية الحل السياسي في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وكذلك نتائج جلستي جنيف السابقتين المتعلقتين بمسألة اللجنة الدستورية.

وخلال اللقاء تم التركيز على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق المكونات العرقية والدينية في البلاد.
موقع وزارة الخارجية روسيا الفيدرالية




المؤسسة بارزاني الخيرية في إقليم  كردستان أرسلت حتى الآن 200 شاحنة مساعدات إلى روجآفا وهي الدفعة السادسة

المؤسسة بارزاني الخيرية في إقليم كردستان أرسلت حتى الآن 200 شاحنة مساعدات إلى روجآفا وهي الدفعة السادسة

Dec 11 2019

وصلت صباح اليوم الأربعاء 11 كانون الأول (ديسمبر) 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى نازحي سري كانيه (رأس العين) من قبل مؤسسة البارزاني الخيرية عبر معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان.

وقال رواج حاجي “مسؤول إعلام مؤسسة البارزاني الخيرية”” إن الدفعة التي وصلت إلى روجآفاى كردستان, كانت الدفعة السادسة، وستكون لمخيم “واشو كاني” بمنطقة التوينة غربي الحسكة”. و تضم (خيم، بطانيات، ألبسة نسائية وأطفال، “فرش إسفنج” وأدوات منزلية “مطبخ” وفلاتر لتصفية المياه). مبيناً بأنّ المياه ضمن المخيم غير صالحة للشرب.

وأنشأت الإدارة الذاتية مخيم “واشو كاني” بالقرب من بلدة توينة غربي الحسكة، لإيواء المدنيين الفارين من مدينة سري كانيه (رأس العين) بعد احتلالها من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية له.

وقالت المؤسسة إنها ستقوم بما يقع على عاتقها لتلبية مطالب المحتاجين والمتضررين وإنها ستواصل تقديم كل ما يحتاجون إليه.

وتحتوي الشاحنات على تسعة آلاف بطانية و2600 مدفئة فضلاً عن ملابس لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.

وسبق أن أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية قافلة المساعدات الإنسانية الأولى في 15 تشرين الأول أكتوبر، أي بعد اقل من أسبوع على الهجوم التركي.

هذا وساعد الهلال الأحمر الكوردي، المؤسسة الخيرية على توزيع المساعدات للمدنيين الفارين من رأس العين ومناطق حدودية أخرى.

وتعد مؤسسة بارزاني الخيرية من أكثر المنظمات الإنسانية غير الحكومية نشاطًا في كوردستان والتي تقدم قدراً كبيراً من المساعدات للنازحين واللاجئين.




«الإدارة الذاتية» تطالب موسكو بالضغط على دمشق

«الإدارة الذاتية» تطالب موسكو بالضغط على دمشق

Dec 11 2019

جددت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا استعدادها لمفاوضة دمشق بضمانات روسية، وطالبت موسكو بالعمل بفعالية أكبر في هذا الاتجاه، عبر الضغط على الحكومة السورية.

وقالت الإدارة الذاتية إنها شكلت هيئات لغرض التفاوض مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بأي قرارات تصدر عن اجتماعات أو مفاوضات لم تشارك فيها.

وأكدت أنها تسعى للوصول إلى «حل للأزمة السورية يستند إلى اللامركزية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية». واستغربت الإدارة الذاتية استبعاد ممثلي الإدارة الذاتية عن اجتماعات جنيف.

كان الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بحث مع المبعوث الأميركي جيمس جيفري الأوضاع في شمال شرقي سوريا والتنسيق لـ«قطع الطريق أمام عودة تنظيم (داعش)، بعد ازدياد تحركات مسلحيه في المنطقة». كما أعربا عن قلقهما تجاه التطورات الميدانية في شمال شرقي سوريا، مؤكدين على عدم السماح بالتغيير الديموغرافي الذي يطال المناطق الكردية.
المصدر :الشرق الاوسط




 دمشق تطلق حملة «العصا والجزرة» مع القامشلي

دمشق تطلق حملة «العصا والجزرة» مع القامشلي

Dec 10 2019

«الادارة الذاتية» تريد ضمانة روسية لمفاوضات من دون شروط
زيارة وفد الأحزاب المرخصة من الحكومة السورية إلى القامشلي، جزء من مقاربة ثلاثية الخطوط تفتحها دمشق بـاسلوب «العصا والجزرة» مع شرق الفرات، أسفرت مبدئياً عمّا تريد: موافقة الأحزاب والقوى السياسية في الجزيرة على مفاوضات من دون شروط مسبقة وبضمانة وتسهيل من روسيا... مع بقاء رهان رسمي بنسخ تدرجي لتجربة «جنوب سوريا» في شرقها.

منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب قواته من شمال شرقي سوريا وحصر المهمة في «حماية النفط» وفتح الباب مشرعاً أمام الجيش التركي وفصائل موالية للتوغل بين رأس العين وتل أبيض، فتحت دمشق 3 خطوط مع شرق الفرات:

الأول: مذكرة تفاهم بين قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، لنشر قوات حرس الحدود السورية شرق الفرات على حدود سوريا عدا خط تل أبيض - رأس العين، إضافة إلى استمرار اللقاءات العسكرية لتسيير دوريات وإقامة نقاط مراقبة في مفاصل مهمة وقرب الطريق السريعة بين الحسكة وحلب. وبقي الخلاف حول مصير «قوات سوريا الديمقراطية» بين «الانصهار» في الجيش السوري حسب رغبة دمشق، والاكتفاء بـ«التنسيق مع الحفاظ على خصوصية هذه القوات» حسب موقف الأكراد، إضافة إلى تأجيل البحث السياسي في مستقبل الإدارة الذاتية.

الثاني: رهان دمشق على إمكانية «تفكيك» القوى العسكرية الموجودة شرق الفرات التي تدعمها قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا، واللعب على التوتر العشائري – الكردي، واستثمار شعور كثيرين بـ«خيانة أميركية» وأن الوجود الأميركي «ليس دائماً».

الثالث: اختبار استئناف دمشق المفاوضات مع الإدارة الذاتية، التي تضم أحزاباً كردية وعربية وآشورية، بعد فشل جولتين سابقتين. جولتان سابقتان عقدتا في دمشق بمشاركة القيادية إلهام أحمد مع مملوك، وباءتا بالفشل لأسباب عدة؛ بينها رفض دمشق الضمني التحاور مع «كيان الإدارة الذاتية»، والخلاف حول الفرق بين «الإدارة الذاتية» و«الإدارة المحلية». تضاف إلى ذلك، حوارات بين أحزاب سياسية مرخصة في دمشق وأخرى فاعلة في القامشلي. الواضح أن دمشق تميل إلى هذا الخيار لأسباب عدة؛ بينها خفض سقف التوقعات من الأطراف الأخرى وعدم الاعتراف بشرعية الإدارة الذاتية.

وكان لافتاً أن دمشق زامنت قبل أيام بين زيارتين - خطين: اللواء مملوك، والأحزاب السياسية المرخصة، إلى القامشلي؛ أي الحوار والضغط.

حسب المعلومات، التقى اللواء مملوك إلى القامشلي قادة عشائر عربية. العرض كان إصدار عفو عام عن المقاتلين العرب في «قوات سوريا الديمقراطية» وانضمامهم إلى الجيش السوري. وهناك من فسر ذلك بدعم العشائر لـ«مقاومة الاحتلال الأميركي». هنا، يمكن الإشارة إلى تزامن ذلك مع أنباء عن توسيع إيران جهودها لتجنيد شباب سوريين في تنظيمات تابعة لها في ريفي دير الزور والعسكر وتمسكها بإقامة قاعدة عسكرية ضخمة في البوكمال. وهنا إشارة أخرى إلى «التنسيق» بين طهران ودمشق بدعم فصائل قاتلت ضد أميركيين في العراق بعد حرب 2003.

أما بالنسبة إلى زيارة وفد الأحزاب المرخصة، وهي الثانية خلال أشهر، كان لافتاً مشاركة ممثلين من جميع الأحزاب المرخصة؛ بما فيها «البعث» الحاكم، وإصرار الوفد على حضور الرئيس السابق لـ«الاتحاد الديمقراطي» الكردي صالح مسلم. ونقل عن الأمين العام لـ«حزب الشعب السوري» الشيخ نواف طراد الملحم قوله: «الأحزاب تتوسط بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية. وقد ينجم عن ذلك حوار سوري - سوري، مع وجود ضامن دولي، وتم ترشيح روسيا لتلعب هذا الدور». وتم بحث «القضايا المتعلقة بنظامي الإدارة الذاتية والإدارة المحلية»، حيث حمل الوفد معه نسخة من القانون «107» الخاص بالإدارة المحلية.

في المقابل، فإن قراءة وفد أحزاب الجزيرة كانت مختلفة عن ذلك. حسب قول قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفد أرسل 3 رسائل إلى الضيوف القادمين من المركز:

الأولى: «لسنا عملاء لأميركا، ولسنا انفصاليين»، حيث قال ممثلو الوفد إن المنطقة الشرقية «حررت بالدم من (داعش) على أيدي مقاتلين عرب وأكراد». وقال أحدهم: «إذا تعتقدون أن العرب موالون لكم؛ فأنتم مخطئون: العرب قلقون من عودة قوات الحكومة، وهم يقاتلون الجيش التركي حالياً». وحضّ على ضرورة نقل رسالة إلى دمشق بضرورة «تصحيح أوضاع خاطئة ومجحفة منذ 70 سنة. الحل هو بأن يشعر جميع السوريين بالمواطنة لبناء سوريا جديدة لا تكرر فيها أخطاء الماضي، بحيث يدافع كل شخص عن دمشق وكوباني (عين العرب)». وأشار متحدثون إلى أن المفاوضات الجدية يجب أن تكون بين دمشق و«مجلس سوريا الديمقراطية» وليس مع الأحزاب السياسية المشمولة في «المجلس»... هم يراهنون: «تجربتنا الديمقراطية نموذج لكل سوريا. في السويداء وغيرها...».

الثانية: «نريد التنسيق العسكري وليس الانصهار»؛ إذ أبلغ ممثلو أحزاب الجزيرة ضيوفهم بأن «قوات سوريا الديمقراطية» تضم ما بين 70 و80 ألف مقاتل تدربوا على أيدي التحالف الدولي، وأصبحت لديهم خبرة عملية بعد هزيمة «داعش». وقال أحدهم: «إن هذه القوات مكسب لسوريا ومستقبلها، ويجب أن يكون لهم وضع خاص في المستقبل وعلاقة تنسيق مع الجيش السوري لحماية الحدود». وتابع: «القوات ترفض اقتراح الانصهار في الجيش أو الانضمام فيه في شكل فردي، ولا بد من الحفاظ على خصوصيتهم ضمن تركيبة الجيش».

الثالثة: «لنتوقف عن خداع بعضنا بعضاً»؛ إذ قال قيادي كردي للوفد القادم من دمشق: «كلما يحصل ضغط أو أزمة تعطى وعود لنا من دمشق ثم يجري نسيانها، كما حصل مع وعود إعطاء الجنسية لمحروميها ومكتومي القيد. وهناك من لديه وهْم بتكرار تجربتي غوطة دمشق وجنوب سوريا شرق الفرات، وهذا لن يحصل». واقترح متحدثون رعاية روسيا للحوار بين دمشق والقامشلي لسبيين؛ الأول: تجربتها؛ إذ إن لديها نحو 82 كياناً بعلاقات مختلفة في روسيا الفيدرالية. الثاني: وجود الروس العسكري القوي وعلاقتهم مع جميع الأطراف. وقال قيادي كردي تحدث باسم الجميع: «لسنا انفصاليين، ونريد سوريا جديدة، ونريد أن تكون روسيا ضامناً وميسراً لمفاوضات من دون شروط مسبقة، وهذه رسالتنا لدمشق».
المصدر :الشرق الاوسط




ندوة لحزب سوريا المستقبل للتعريف بالعنف ضد المرأة وما تتعرض له السياسيات من عنف جسدي

ندوة لحزب سوريا المستقبل للتعريف بالعنف ضد المرأة وما تتعرض له السياسيات من عنف جسدي

Dec 08 2019

برجاف| كوباني
عقد حزب سوريا المستقبل ندوة للتعريف بالعنف ضد المرأة وتوضيح العنف واسبابه واشكاله وطرق مكافحته، وما تتعرض له السياسيات والمقاتلات من عنف جسدي وتمثيل بجثثهن، وخاصة ما تعرضت له الامينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، على يد الفصائل الإرهابية المدعومة من تركيا، من عنف وحشي، وذلك في المركز الثقافي باقي خدو في كوباني.

وأوضحت فاطمة شعبان عضو في حزب سوريا المستقبل لـ"برجاف FM" ‘‘أنهم أردوا من خلال انعقاد هذه الجلسة وبمناسبة مرور اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، التعريف بمفهوم العنف التي تمارس ضد المرأة بشكل خاص في ظل الحرب السورية المستمرة لتسع سنوات، ولا يزال العنف مستمر ويمارس ضد المرأة بشكل وحشي، وما تتعرض له السياسيات والمقاتلات من اغتيالات والتمثيل بجثثهن والتي تضاهي حقوق الانسانية’’.

وأشارت شعبان ‘‘خلال هذه الجلسة أردنا عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة هفرين خلف ونعرضها على الجميع لإظهار كيفية العنف ضد المرأة والطريقة الوحشية التي تم التمثيل بجثثهن كما حدثت مع المقاتلة امارا وجيجك كوباني، والسياسية هفرين، نعرف العنف وتوضيح واسبابه واشكاله وطرق مكافحته، وماذا يهدف حزب سوريا المستقبل لمناهضة العنف’’.

وكانت قد قامت إحدى الفصائل المدعوم من تركيا في 12/10/2019، بقطع الطريق الدولي واعتراض سيارة الامين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، وتصفيتها ميدانياً بطريقة وحشية.

هذا وكان قد تأسس حزب سوريا المستقبل في 27/3/2018، وحينها تم ترشيح هفرين خلف كأمين عام لحزب سوريا المستقبل، وتعد أيضاً إحدى أكبر الناشطات في مجال دعم المرأة السورية على كافة الاصعدة.




موسكو ودمشق و«الدستورية»: شقوق شكلية وتوافقات جوهرية

موسكو ودمشق و«الدستورية»: شقوق شكلية وتوافقات جوهرية

Dec 08 2019

ظهرت شقوق شكلية بين موسكو ودمشق إزاء التعاطي مع اللجنة الدستورية السورية، مقابل بقاء توافقات جوهرية بينهما من حيث تمسك الحكومة السورية بأن هذه اللجنة «كيان سيادي» لا يمكن التدخل في عملها من الخارج وحديث الجانب الروسي عن ضرورة «عدم فرض قيود زمنية» لعملها.

وانطلقت أعمال اللجنة في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الاتفاق بين دمشق و«هيئة التفاوض السورية» المعارضة على قائمة أعضاء اللجنة الـ150 والقواعد الإجرائية. وكان هذا «أول اختراق سياسي منذ 2011» تمثل باعتراف كل طرف منهما بالآخر سياسياً. أما الاختراق الثاني، فكان باتفاق الوفدين في نهاية الجولة الأولى على «مدونة سلوك» وتشكيلة اللجنة المصغرة التي تضم 45 عضواً لصوغ مسودات الإصلاحات الدستورية.

لكن الجولة الثانية التي اختتمت الجمعة الماضي انتهت إلى سراب. الوفد الحكومي الذي أصبح يسمى في دمشق أنه «الوفد الوطني» أصر على إقرار «مرتكزات الوطنية» وشملت رفض التدخل التركي والأميركي والإرهاب والعقوبات الغربية. وأطلق في دمشق على الوفد الآخر أنه «وفد النظام التركي». وحمّلت واشنطن ولندن و«هيئة التفاوض»، دمشق، مسؤولية «تعطيل» عمل اللجنة واقترحت الخارجية الأخرى فتح بنود أخرى في القرار 2254 (مثل البيئة المحايدة والسجناء...)، في حين ردت الحكومة السورية بإدانة التدخل الأميركي بعمل اللجنة القائم على مبدأ الحوار السوري - السوري والسيادة السورية بموجب القرار 2254، حسب تفسير دمشق.

أدى هذا إلى ظهور فجوة شكلية أولى بين دمشق وموسكو. وحسب المعلومات، فإن الجانب الروسي «لم يكن مرتاحاً لطريقة التعطيل لأنه مهتم بأن تبقى العملية قائمة مسرحاً لتغطية العمليات العسكرية والمقايضات لضامني آستانة؛ روسيا وتركيا وإيران». لكن الجانب الروسي لم يصل بعد إلى الحد للضغط على دمشق لإعادة تسخين الخطوط مع المبعوث الأممي غير بيدرسن.

وعليه، اتجه بيدرسن إلى روما وعقد أمس لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ظهر توافق في المضمون بين موسكو ودمشق. إذ إنه حسب بيان الخارجية الروسية «تم الإعراب عن رأي مشترك حول المساهمة في إقامة حوار مستدام ومثمر بين السوريين من دون تدخل خارجي وفرض قيود زمنية لتطوير مثل هذه المقترحات الموحدة حول الإصلاح الدستوري، التي ستلقى أكبر دعم من طرف الشعب السوري».

الخلاف الشكلي الثاني هو كيفية التعاطي مع بيدرسن الذي لم يزُر دمشق بعد انتهاء أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية. إذ إن لقاء لافروف - بيدرسن كان بمثابة تجاوز للانتقادات التي كان وجهها وزير الخارجية الروسي للمبعوث الأممي ومكتبه في الـ25 من الشهر الماضي. لكن من حيث المضمون، لا يزال موقف موسكو ثابتاً من حيث المضمون: رفض أي جدول زمني لعمل اللجنة ورفض تدخل الأطراف الخارجية؛ أي أن دور المبعوث الأممي، هو «ميسر» لعمل اللجنة وليس عراباً لها.

ويقترب هذا من موقف دمشق التي كانت رفضت عبر وزير الخارجية وليد المعلم خلال التفاوض مع بيدرسن حول «القواعد الإجرائية» وضع جدول زمني لعمل اللجنة والتمسك بأن بيدرسن «ميسر» لعملها، علماً بأن القرار 2254 نص على ضرورة أن يكون ذلك ضمن 6 أشهر قبل تنفيذ العملية السياسية أو «الانتقال» خلال 18 شهراً. كما أن القرار 2254 هو وليد مبادرة روسية لإيجاد مرجعية بديلة من «بيان جنيف» لعام 2012، انطلقت بعد التدخل العسكري الروسي بإطلاق عملية فيينا التي أطلقت بدورها صدور القرار نهاية 2015.

الخلاف الشكلي الثالث يتعلق بعملية سوتشي - آستانة. كان مسؤولون سوريون قالوا إن اجتماعات اللجنة في جنيف لا تتعدى الإطار الجغرافي من دون أي محتوى سياسي أو شرعية أممية. أي أن مرجعية عمل اللجنة هو مسار سوتشي - آستانة وليس عملية جنيف والقرار 2254 والأمم المتحدة. لكن هذا لم ينسجم كثيراً مع الحملة التي شنت في دمشق على «النظام التركي» واعتبار وفد «هيئة التفاوض» أنه «وفد النظام التركي»، خصوصاً أن أنقرة هي أحد «ضامني» عملية سوتشي - آستانة.

من جهته، أفاد بيان الخارجية الروسية أمس، بأن لقاء لافروف - بيدرسن تناول أيضاً «الأحوال في اللجنة الدستورية بعد إطلاقها ونتائج الجلستين الماضيتين في جنيف ومسألة إجراء لقاء دولي آخر حول سوريا بصيغة آستانة يومي 10 و11 الشهر الجاري». وأبدت موسكو رغبة في دعوة المبعوث الأممي إلى هذا اللقاء.

أي، من حيث المضمون، لا تزال موسكو توازن بين الحفاظ على عملية جنيف لأسباب تخص علاقاتها الدولية واللعبة الكبرى مع الأميركيين والأوروبيين من جهة، ومن جهة أخرى مسار سوتشي - آستانة للحفاظ على شريكتيها الإقليميتين؛ تركيا وإيران، إضافة إلى وجود تعاون عسكري كبير بين موسكو وأنقرة في شرق الفرات وإدلب.
المصدر:الشرق الاوسط




عمر كالو يدون ملحمة باللاتينية

عمر كالو يدون ملحمة باللاتينية

Dec 08 2019

الكتاب الأول ..ينطلق بملحمة ويضع ثلاث مخطوطات كتابية على رف الطباعة
برجاف|هولير-ثقافة :خاص

أصدر الإعلامي والكاتب عمر كالو كتابه الأول "ملحمة محمد حنيفة"، كما ويجهز لثلاثة مخطوطات كتابية أخرى للنشر.

وعمر كالو إعلامي معروف، وله بصمة واضحة في المشهد الثقافي الكُردي خاصة الكتابة اللاتينية.

وصدرت ملحمة "محمد حنيفة" ككتاب عن "دار آڤا " للنشر والتوزيع في كوباني.

يقع كتاب ملحمة محمد حنيفة في ١١٠ صفحة، وهو من إعداد و تقديم عمر كالو، و الكتاب هو الطبعة الأولى وشهد النور في كانون الأول من عام ٢٠١٩ في كوباني، و يتضمن الكتاب نماذج مصورة من المخطوط اليدوي للملحمة في الصفحات الأخيرة من الكتاب للمصداقية.

وحصل عمر كالو على مخطوط يدوي لملحمة محمد حنيفة كان منسوخاً بيد والدته مليكة محمد جعفر بالأحرف العربية في السبعينيات من القرن الماضي، و قام بتغيير أحرفها من العربية إلى الأحرف اللاتينية اللهجة الكرمانجية للغة الكُردية، و تقديمها و إعدادها للطبع و النشر ككتاب لأول مرّة.

ويذكر إن ملحمة محمد حنيفة، كانت تتناقل شفهياً و غنائياً، و بالنسخ اليدوي أيضاً بين الكُرد منذ قديم الزمان، و تطبع لأول مرّة ككتاب من دار آفا للنشر و التوزيع التي مقرها الرئيسي في كوباني.

وساهم كالو في نقل جزء من الأدب الشفهي إلى الكتابي، وهو يعتبر سبق مهم في عالمه الإبداعي.

وتجدر الاشارة إن "محمد حنيفة" ملحمة شعرية شفهية و مؤلفة باللهجة الكرمانجية للغة الكُردية في منطقة كوباني و سهل سروج و مناطق كُردية أخرى, ومنسوخة يدوياً أيضاً، تدور أحداثها عن بطولة محمد بن علي بن أبي طالب و حنيفة الرومية أمام قوم غير مسلم, و إسلام فتاة "مينه" بنت زعيم ذلك القوم تحت تأثير عشقها لمحمد حنيفة.




Pages