برجاف Bercav

الدستور والانتخابات والحكم المشترك.. عناوين الحل السياسي السوري

Oct 29 2019

جنيف ــ جابر عمر
في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف السورية بدعم من المجتمع الدولي لإطلاق عمل اللجنة الدستورية ضمن إطار الحل السياسي، باتت تتوضح معالم مسار الحل مع اقتراب التوافقات الدولية بين الأطراف الفاعلة في الملف السوري.
وبات من المؤكد لدى جميع الأطراف السورية أن حل الأزمة بيد كل من روسيا وتركيا وأميركا، وتفاهم هذه الأطراف يعني تسهيل العملية السياسية والدستورية، وتفتح الأفق من أجل الحل السياسي.
ومنذ الأيام السابقة، تشهد جنيف اجتماعات متعددة، بين الأطراف المعنية بالمسألة السورية، وبدأت تتوضح معالم الحل السياسي بين الأطراف خلال المرحلة المقبلة، ويمكن تلخيصها بأنها إعداد دستور جديد، وإجراء الانتخابات، وتشكيل حكم انتقالي مشترك.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن المجموعة المصغرة وبقيادة واشنطن أكدت أن القرار الأميركي والسياسة المحددة للمرحلة المقبلة تشمل بداية استكمال العملية الدستورية لتستند إليها مرحلة الحل السياسي، تليها تنفيذ انتخابات شفافة عادلة بأعلى المعايير الدولية، وتشكيل حكم مشترك انتقالي لتطبيق الدستور الجديد.
وأضافت المصادر أن أميركا في اجتماع المجموعة المصغرة مع المعارضة، أكدت بوضوح أن الإدارة الأميركية اتخذت قرارا يفوض وزارتي الخارجية والخزانة، بفرض عقوبات على جميع الأطراف التي تعمل على عرقلة العملية الدستورية أو تمنع استمرار عملها، ما يضع جميع الأطراف تحت الأمر الواقع في ما يتعلق بالعملية الدستورية، ويظهر الجدية الغربية وخاصة الأميركية، في معاقبة أي طرف بما فيها النظام والمعارضة.
وفي الإطار، تتواصل التحضيرات لانعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، إذ عقدت المعارضة اجتماعات مع سفراء دول أصدقاء سورية، وهم ممثلو 15 دولة من بينهم أميركا، وعقد وفد مصغر لقاء مع الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، وترأس وفد المعارضة رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري.
كما التقى وفد المعارضة مع وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي غير بيدرسون في المقر الأممي، استكمالا للتحضيرات، في حين يلتقي وزراء خارجية الدول الضامنة؛ التركي مولود جاويش اوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم في جنيف بشكل مستقل، ومع المبعوث الأممي، قبيل عقد مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة.
ونفت مصادر في المعارضة تلقيها أي مسودة دستور، مبينة أنها استعدت للسيناريوهات كافة، إذ تفضل المعارضة أن يكون النظام نصف رئاسي أي يتقاسم السلطات الرئيس والبرلمان، في حين أن التوجه الدولي هو نحو استكمال إقرار دستور والانتقال لبقية بنود القرار الأممي.
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 سيبقون في جنيف لانتهاء الاجتماعات مع بيدرسون وإلقاء الجميع لكلمة في الاجتماعات، وذلك حتى الثالث من الشهر المقبل، فيما يواصل أعضاء الهيئة المصغرة المكونة من 45 اسما وجودهم في جنيف حتى 9 من الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بتواصل اجتماعات المجموعة المصغرة، يصر النظام على عقد اجتماعات الأسبوع المقبل، والاستراحة أسبوعين قبل مواصلة أعمال اللجنة الدستورية.
المصدر:العربي الجديد

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

إعادة تموضع أميركا في الهلال الخصيب.. احتمال انتشار الجيشين التركي والسوري لتسلم المناطق الكردية

Oct 29 2019

وليد فارس
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره بسحب القوات الأميركية من سوريا، تسابقت الحلقات المهتمة بالشؤون الدفاعية والأمن القومي في واشنطن على مقاربة هذا الانسحاب الكبير والفجوة التي سيسبّبها، خصوصاً أنه جاء من مناطق جغرافية مهمة على الحدود التركية السورية الشمالية، وطول وعرض الشمال الشرقي، وأوحى بالتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، متزامناً مع التصريحات التي انتقدت الأكراد.
أوساط المحللين ارتكزت أيضاً على إمكانية انسحاب الأميركيين من قاعدة التنف في الجنوب، والتحاقهم بقواعدهم في العراق، وما رفع منسوب التكهنات، كان طلب القيادة المركزية من البنتاغون، عدم نشر أي جندي في العراق بما في ذلك كردستان.
وفي هذه الأجواء التي دلّلت على أجواء من انهيار الدور الأميركي في المنطقة، تركّزت الأنظار على احتمال انتشار الجيشين التركي والسوري لتسلم المناطق الكردية.
وكنت قد كتبتُ أن انسحاباً بهذا الشكل، سيسحب ورقة مواجهة الانتشار الإيراني، ويضع ضغطاً على القوة الأميركية في العراق، وربما يؤدي ذلك إلى انسحابها، الامر الذي من شأنه أن ينتج جغرافيا جديدة في سوريا والعراق ولبنان، ويوجه الضغط إلى منطقة الحدود السعودية ومنها إلى الخليج. وكان لي حديث مع أعضاء في الكونغرس وجنرالات عسكريين حول خطتين، الأولى "أ"، تتضمن استمرار الدور الأميركي مع "قسد" حتى الحدود، والخطة "ب" التي تقر بانسحاب القوات الأميركية من كل الأراضي السورية والانكفاء نحو العراق.
لكنّ الضغوطات التي حصلت والمراجعات في البيت الأبيض لإعادة تقييم قرار الانسحاب، أدت إلى مراجعة الخطة "ب" ونتج منها خطة جديدة تقرُّ بضرورة بقاء قوة أميركية في سوريا، ما يعني إعادة التموضع بشكل يكون أقوى من السابق.
الخطة الجديدة أو الخطة (د) تشير إلى انسحاب الوحدات الأميركية المنتشرة على طول الحدود التركية والقبول بمنطقة أمنية تسيّر فيها روسيا والنظام دوريات شكلية لمنع تقدم الأتراك، وترتكز الخطة على انسحاب "قسد" بعمق 30 كيلومتراً، تاركةً وراءها منطقة أمنية قد تشهد في المستقبل انتشاراً دولياً وعلى الأرجح أوروبياً.
وتبقى أهمية الخطة "د"، في بقاء المجتمع الكردي في مناطقه، وعودة المهجرين إلى بلداتهم، وترضى القيادة الكردية بشخص الجنرال مظلوم عبادي بهذه الخطة التي تتضمن وجود منطقة تحضن الكرد والعرب والسريان الأشوريين، مفصولة عن تركيا.
قوات "قسد" التي كانت على شفير الانهيار، قدم لها ترمب دوراً استراتيجياً لم تعهده من قبل، فعوضاً عن الانتشار على الحدود مع تركيا كما كانت حالها سابقاً، أصبحت لديها مهمة أخرى قد تكون أكثر حسماً لأميركا، وذلك عبر الطلب منها الانتشار حول حقول النفط على الحدود العراقية. وبحسب المعلومات، فإنّ ترمب وعد الجنرال مظلوم عبادي وقيادته بتخصيص جزء لا بأس به من ريع النفط لتمويل إدارة كردستان سوريا، وتمكينها من الحصول على أسلحة متطورة وتغيير مهامها من حرس حدود إلى قوة منظمة، تتحول إلى حليف استراتيجي للأميركيين وهدفها التصدي لفلول داعش، ومنع الميليشيات الإيرانية من التقدم.
وخلال كلمته بمناسبة مقتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، تحدث ترمب عن نقطتين مهمتين، الأولى أن القوات الكردية تحظى بدعم غير محدود وبإمكانها السيطرة على الحدود الشمالية الشرقية، وتشكل رأس حربة بمواجهة إيران في المنطقة، ولمح إلى تسليح بعض القوى العربية، ما يعيد إحياء الجدار وقطع الطريق السريعة الإيرانية التي تربط إيران ببيروت.
والنقطة الثانية التي ركز عليها ترمب، تمثلت في حديثه عن إقامة قاعدتين جويتين، الأولى في أربيل بكردستان العراق، إضافةً إلى قاعدة جوية برية في شرق سوريا تكون قيادتها مشتركة بين أميركا والأكراد، وهذا يعني أن إعادة التموضع، وعلى الرغم من انسحاب القوات من مساحات شاسعة، إلاّ أنّه انتهى بإقامة مناطق قوى في شرق سوريا وغرب العراق، يكون فيها دور أميركا محمياً بمساحات كردية واسعة.
إذاً، الخطة "د" انقلبت إلى خطة أفضل من الخطة "أ"، فالأخيرة لم يكن لها دعم شعبي أميركي. أما الجديدة، فهي تتمحور حول الاحتفاظ بالنفط ودعم الأكراد ومواجهة النفوذ الإيراني، وبموازاة ذلك، فإن إقامة هذه المنطقة العسكرية، سيبعث برسالة إلى التحالف العربي مفادها بأن هناك قدرة ردع أميركية بين بادية الشام والأنبار، ما يعني حماية ظهير السعودية ومنع تقدم إيران باتجاه الخليج.
ولا ندري إذا كانت القيادة العسكرية الأميركية تعمل بشكل سريع يسمح بأن تبصر هذه المخططات النور في أقرب فرصة، ولكننا رأينا أن ترمب إذا قرر البناء على أمر ما، يعمل بسرعة لاستباق ردود أفعال الخصوم.
المصدر:إندبندنت عربية

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

«ضامنو آستانة» في جنيف لـ«خطف» إنجاز اللجنة الدستورية

Oct 29 2019

بيدرسن يؤكد أن العملية بقيادة وملكية من السوريين
يصل إلى جنيف، مساء اليوم، «ضامنو» عملية آستانة، وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران جواد ظريف، لعقد اجتماع ثلاثي مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، عشية اجتماع اللجنة الدستورية السورية، بمشاركة ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ضمن جهد ثلاثي لـ«خطف إنجاز اللجنة الدستورية».
كان بيدرسن قد رفض دعوة ممثلي «ضامني آستانة» الأصليين (روسيا وإيران وتركيا)، أو المراقبين (لبنان والأردن والعراق)، وممثلي «المجموعة المصغرة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن ومصر، إلى إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، في مقر الأمم المتحدة، صباح غد (الأربعاء)، وذلك للتأكيد على مبدأ أن «العملية سورية - سورية، بقيادة وملكية سورية، لإجراء الإصلاح الدستوري، بعيداً عن أي تدخل خارجي».
لكن المفاجأة كانت بقرار الوزراء الثلاثة القدوم لساعات إلى جنيف، مساء اليوم، حيث لوحظ أن الوزراء يريدون عقد اجتماع ثلاثي في مقر الأمم المتحدة، ثم لقاء مشترك مع بيدرسن، من دون دعوة ممثلي الدول المراقبة في عملية آستانة. ولم يفوت «الضامنون» أي فرصة للتأكيد على أن التقدم في العملية السياسية واللجنة الدستورية (150 عضواً من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني) هو «نتيجة جهودهم». وكانت آخر إشارة أن الاتفاق الروسي - التركي حول شمال شرقي سوريا نص في مادته العاشرة على أنه: «سيواصل الجانبان العمل لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري داخل آلية آستانة، وستدعم نشاط اللجنة الدستورية»، من دون أي إشارة إلى القرار 2254 أو عملية جنيف.
ولم تكن صدفة أن خصصت روسيا طائرتين لنقل 78 من أعضاء لجنة مناقشة الدستور (50 عضواً يمثلون وفد الحكومة السورية، و29 يمثلون المجتمع المدني ووفد الأمم المتحدة)، ووفد إعلامي، من مطار دمشق الدولي إلى مطار جنيف مباشرة.
وقال دبلوماسيون غربيون، في لندن، إن الدول الثلاث «تريد خطف مسار الإصلاح الدستوري، لإعطاء انطباع بأنه نتيجة مسار آستانة، وليس جهود الأمم المتحدة، أو المجموعة الصغيرة، إضافة إلى محاولة روسيا وتركيا شرعنة تفاهم سوتشي الأخير، الذي نص على إعطاء غطاء روسي للتدخل التركي في شمال شرقي سوريا». وقال أحدهم: «إيران، من جهتها، تريد أن تكون جزءاً من المسار الثلاثي، بعدما استبعدت عنه في الفترة الأخيرة لصالح التفاهمات بين موسكو وأنقرة».
وفي المقابل، حرص المبعوث الأممي، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، على التمسك بجميع الخطوات الرمزية والفعلية للتأكيد على أن مسار الإصلاح الدستوري والعملية السياسية يجري وفق القرار 2254، والتفويض الممنوح لبيدرسن بـ«تسهيل» الإصلاح الدستوري، تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بإشراف الأمم المتحدة، وفق القرار 2254. لذلك، كان الإعلان عن الاتفاق على تشكيل قائمة اللجنة الدستورية الـ150 والقواعد الإجرائية من قبل غوتيريش، وليس «ضامني آستانة» في القمة الثلاثية الأخيرة، على أن يكون أول اجتماع للجنة في جنيف.
وكان هذا واضحاً في لغة الدعوة التي وجهها بيدرسن إلى المشاركين السوريين في أعمال اللجنة. وجاء في نص الدعوة: «وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الصادر عام 2015، ووفقاً لاتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية المعارضة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر (أيلول) 2019، يشرفني دعوتكم للجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية الخاصة بسوريا، التي يقودها سوريون، والتي تتمتع بمصداقية وتوازن وشمولية، والتي ستيسرها الأمم المتحدة في جنيف».
وتابعت: «يعد انعقاد اللجنة الدستورية مؤشراً مهماً وبارقة أمل، ويمكن أن يكون عملها بمثابة مساهمة كبيرة في التسوية السياسية في سوريا، وتنفيذ القرار 2254». وكتب بيدرسن للمدعوين: «إنني على ثقة بأنه مع الالتزام والمسؤولية، سوف تساهم كعضو في اللجنة في تحقيق مهمتها في خدمة الشعب السوري وتطلعاته».
وأوضح بيدرسن، في مؤتمر صحافي أمس: «نعتقد أن القتال الدائر دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جادة، يمكن أن تساعد في حل المشكلات في ربوع سوريا، بما في ذلك شمال شرقي البلاد، وأيضاً إدلب». وأكد ضرورة أن تعمل اللجنة الدستورية السورية من أجل إنهاء المأساة في سوريا، وذلك استناداً للقرارات الأممية، وتنفيذ القرار 2254.
وعد أن اللجنة هي الاتفاق السياسي الأول بين الحكومة والمعارضة في سوريا، مضيفاً: «هذا الاتفاق يلزمهما بالجلوس وجهاً لوجه، للتحاور والتفاوض، ويسمح للمجتمع المدني السوري بطرح وجهات نظره بشكل مسموع، وهو سيسمح بفتح الباب لعملية سياسية أوسع».
وأشار بيدرسن إلى أن هذه اللجنة لا يمكنها «وحدها، أن تحل الأزمة والصراع في سوريا، لكن المهم أنها خطوة في الاتجاه السليم؛ نحو سوريا جديدة». وأوضح أن عمل اللجنة يجب أن يترافق «مع إجراءات بناء الثقة بين السوريين، ومع المجتمع الدولي. فهناك عشرات الآلاف من المخطوفين والمحتجزين والمفقودين في سوريا، وقد ناشدنا لإطلاق سراح النساء والأطفال أولاً. ولو تحقق ذلك، سيكون مؤشراً للاستعداد للانطلاق جدياً نحو سوريا جديدة»، وزاد: «اللجنة مكلفة بتحقيق إصلاح دستوري، باتفاق بين الحكومة والمعارضة؛ هذا دستور الشعب السوري وحده، والمهم تلبية طموح الشعب السوري».
كان بيدرسن قد عقد اجتماعاً مع ممثلي «المجموعة الصغيرة»، الاثنين الماضي، ضمن حرصه على التوازن بين كتلتي «ضامني آستانة» و«المجموعة الصغيرة»، وسط استمرار جهوده لتشكيل مجموعة اتصال دولية - إقليمية، تضم الكتلتين مع الصين.
لكنه تمسك في الوقت نفسه بأن يكون اجتماع اللجنة الدستورية سورياً. وقال بيدرسن، أمس، إنه لن يكون هناك حضور دولي في اجتماع اللجنة الدستورية السورية الأول، وأن الحضور الدولي سيقتصر على حفل الافتتاح، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستشارك في الاجتماع.
ومن المقرر أن يجري فريق المبعوث الدولي لقاءات مع رئيس وفد الحكومة أحمد كزبري، ووفد المعارضة هادي البحرة، اليوم، لتأكيد «اتباع مسار إيجابي» خلال الجلسة الافتتاحية التي تشمل خطابات لبيدرسن وكزبري والبحرة، صباح الأربعاء، قبل دخول الوفود واللجنة المصغرة التي تضم 45 عضواً في مناقشات حول الإصلاح الدستوري.
المصدر :الشرق الاوسط

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

مسرور بارزاني: على المجتمع الدولي ان يمارس دوره لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في إيواء اللاجئين

Oct 28 2019

خلال استقباله السفير الألماني لدى العراق أولا دييل بين رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني دور المانيا في دعم قوات البيشمركة .

ووجه مسرور بارزاني شكره للحكومة والبرلمان الألمانيين، واشاد بقرار تمديد مهام المستشارين الألمان في مواصلة تدريب قوات البيشمركة.

وأشار بارزاني الى ان حكومة الاقليم مع المطالب القانونية والسلمية للمتظاهرين، وفي الوقت ذاته تأييد الحزم الإصلاحية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

هذا واتفق الجانبان على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في إيواء اللاجئين.

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

بيدرسن يرى انطلاق عمل اللجنة الدستورية «بارقة أمل» للشعب السوري

Oct 28 2019

عدّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم (الاثنين)، أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل «بارقة أمل» للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع الذي يمزّق البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.

وتفتتح الأمم المتحدة، بعد غد (الأربعاء)، عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، على أن تعقد اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة) أولى جلساتها، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تمهيداً لبدء العمل بإصلاح دستوري.

وقال بيدرسن خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «أؤمن بأن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته»، موضحاً أن تشكيلها «يشكل أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة».

ويستبق بيدرسن بدء الاجتماعات بلقاء يعقده ليل غدٍ (الثلاثاء)، مع وزراء خارجية روسيا وإيران، الداعمتين للحكومة السورية، وتركيا الداعمة للمعارضة. وترعى الدول الثلاث محادثات آستانة التي استضافتها كازاخستان منذ عام 2017، وانبثق منها تشكيل اللجنة الدستورية باقتراح روسي.

وأثارت تسمية أعضاء اللجنة الموسّعة خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، قبل أن تعلن الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأنها الشهر الماضي.

وتنبثق عن المجموعة الموسّعة لجنة صياغة مصغّرة تضم 45 عضواً، يمثلون الأطراف الثلاثة بالتساوي. ويعود للجنة، وفق ميثاق تشكيلها، أن «تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد».

ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لإنجاز عملها، إلا أن بيدرسن قال إن الأطراف ملتزمة العمل «على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق تقدم ونتائج ملموسة».

وتتخذ اللجنة قراراتها، وفق ما شرح بيدرسن، بـ«التوافق»، «وإلا بأغلبية 75% من الأصوات»، ما من شأنه أن يضمن «ألا تتمكن كتلة واحدة من فرض اقتراحاتها». ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه إلى شلّ قدرة اللجنة على اتخاذ أي إجراءات أو قرارات.

وأقرّ بيدرسن بأن «اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها أن تحل ولن تحل النزاع السوري» لكنها «خطوة في الاتجاه الصحيح» ويمكنها أن «تفتح الباب نحو تسوية سياسية أشمل» للنزاع. وأبدى ارتياحه إلى «الدعم الكامل» الذي يتلقاه من المجتمع الدولي.

وعقد بيدرسن، اليوم، اجتماعاً مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي، على أن يلتقي، الجمعة، ممثلين للمجموعة المصغرة التي تضم دولاً عدة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والسعودية.

وشدد على أنه «سيكون مهماً ومفيداً لو انطلق عمل اللجنة الدستورية مع اتخاذ خطوات ملموسة وتدابير لبناء الثقة بين السوريين أنفسهم وبين سوريا والمجتمع الدولي».

وفشلت كل جولات التفاوض السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع بسبب تباين وجهات النظر بين وفدي النظام والمعارضة.

ويأتي انطلاق عمل اللجنة الدستورية على وقع أحداث ميدانية متسارعة في شمال شرقي سوريا، حيث نشرت القوات الحكومية وحداتها في مناطق سيطرة القوات الكردية، إثر هجوم شنته تركيا مع فصائل سورية موالية لها مكّنها من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.

ودعا بيدرسن إلى إعلان وقف شامل لإطلاق النار في سوريا. وقال: «نؤمن بأن القتال الجاري هو دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جدية يمكنها أن تسهم في حل المشكلات على كل الأراضي السورية».

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب في مقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر :الشرق الاوسط

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

قتل السلام والياسمين (هفرين خلف )

Oct 28 2019

سردار شريف
أصبحت الأزمة في سوريا مسألة مستحيلة الحل وبقيت سوريا ساحة الحروب وساحة الاغتيالات منذ بداية الحرب فيها وايضا أصبحت من القضايا العالمية والصفقات السياسية والتي دائما" يكون المجتمع المدني ضحيتها والشعوب التي تسكن على الأرض السورية وتعرضت للعنف بكل السنوات التي مرت وكانت نتائجها سلبية للغاية وخاصة منطقة الشمال السوري التي تحولت مدنه إلى مملكة للمجموعات المتشددة والتي كانت لها تأثير كبير على الشعب السوري بكل مكوناته وعلى دول العالم بأكمله ولكن بعد مرور عدة سنوات من سيطرتها على العديد المناطق انتهى وجود هذه المجموعات وما يسمى بداعش من خلال تحالف دولي وقوات سورية كردية أثبتت نفسها على أرض الواقع من خلال محاربته لأخطر التنظيمات الإرهابية.

وقد بدأت منطقة شمال وشرق سوريا بفترة جديدة من الحياة الديمقراطية والعيش المشترك لجميع أبناء المنطقة وظهور جهات وشخصيات إنسانية أرادت صنع السلام ورفع راية السلم والاستقرار وانتهاء الحرب في كل أنحاء سوريا ولكن لم يستطع النظام التركي الدولة الأولى في دعم الإرهاب على تحمل الاستقرار الموجود في منطقة شمال وشرق سوريا فعادت سياسة العثمانين بتهديد الحدود السورية التركية وكل من يسكن فيها من مدنيين وبالفعل بدأ بشن هجمات على كل المدن والقرى الواقعة على الحدود وكانت المفاجأة الكبرى انسحاب القوات الأميركية من الشمال السوري ودخول المرتزقة التابعة للجيش التركي إلى سوريا وكانت أولى العمليات الإرهابية التي قاموا بها هو اغتيال المهندسة والناشطة الإنسانية والسياسية هفرين خلف التي كان رحيلها صدمة لكل الشعب السوري وكل العالم .

هفرين خلف : هي رئيسة لحزب سوريا المستقبل وناشطة بحقوق الإنسان وكانت تدعو إلى السلام ولوحدة الأراضي السورية واستقراره .
تعرضت لأقسى أنواع العنف بعد توقيفها على الطريق الدولي بين الرقة والقامشلي مع اثنين من مرافقيها وتم قتلها بطريقة شنيعة بتوثيق فيديو عن طريق أحد الأشخاص كان مع المرتزقة الذين قاموا بهذه الجريمة وقد انتشر الفيديو على جميع شبكات التواصل الاجتماعي مما أثار الرأي العام السوري والعالمي واعتبرت الحكومة التركية أن ما قامت به من عملية القتل للناشطة هفرين خلف بأنه إنجاز عظيم وهنا خرج الشعب السوري بكل أطيافه إلى الساحات والشوارع بكل سوريا ودول العالم وأدانت هذه الجريمة بحق رمز من رموز السلام في سوريا .

وجهت والدة هفرين رسالة إلى كل العالم وطالبت دول العالم بالوقوف معها ومع هذه الجريمة بحق الإنسانية ورفع القضية إلى المحكمة الدولية بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وكما قالت : الإنسان يقتل برصاصة واحدة أو رصاصتين ولكن ابنتي قتلت بطريقة وحشية لأنها كانت تطالب وتنادي بالسلام لشعبها .

أثارت المسألة رأي الشباب السوري والعالمي وبدأت الحملات الشبابية التي طالبت بمعاقبة الحكومة التركية التي انتهكت حقوق الإنسان ومارست كل أساليب العنف بحق الأقليات وناشطين سياسين مطالبين بعودة الاستقرار إلى المنطقة وبالأخص إلى الأرض السورية بعد سنوات طويلة من الحرب والعنف وقد أصبحت قضية هفرين خلف قضية الجميع والقضية الأكثر انتشارا في العالم وان عدم معاقبة تركيا على هذه الجريمة والجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين في رأس العين وتل ابيض والكثير من المدن والقرى السورية الواقعة على الحدود سوف يفقد الملايين من الأشخاص الثقة بالمحكمة الدولية والأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية التي ينتظر الجميع ان تعاقب إجرام تركيا بحق الشعوب والمطالبين للسلام .

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

بارزاني: مقتل البغدادي لا يعني نهاية داعش

Oct 27 2019

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ان مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي لا يعني القضاء التام على التنظيم المتشدد.

وذكر بارزاني في بيان "بدون شك فإن اي قاتل للابرياء الذين لا ذنب لهم فإنه سيلاقي جزاءه العادل عاجلا ام آجلا".

وتابع "صحيح ان مقتل البغدادي سيؤثر على داعش ويضعف الارهابيين لكن من المهم ان يدرك المجتمع الدولي كله بأن مقتل البغدادي لا يعني نهاية داعش".

ودعا بارزاني كافة الاطراف الى ادراك مخاطر الارهاب والتنسيق بين الجميع في عملية مكافحة الارهاب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية انها اشتركت في تنفيذ عملية مقتل البغدادي بشكل فعلي وعلى الارض الى جانب القوات الخاصة الامريكية.

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

استراتيجية ترمب لحماية نفط سوريا... انتقادات روسية وتشكيك في شرعيتها

Oct 26 2019

فيما اتهمت روسيا اليوم (السبت) الولايات المتحدة بممارسة «اللصوصية» على مستوى عالمي، بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم داعش، شكك خبراء في شرعية الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب واعتبروها «بعيدة عن الواقع».
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «ما تفعله واشنطن حالياً من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرق سوريا، يدل بكل بساطة على عقلية اللصوصية على مستوى عالمي»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الوزارة: «ليس أي من حقول النفط الواقعة على أراضي جمهورية سوريا العربية ملكاً لإرهابيي تنظيم (داعش)، ولا للمدافعين الأميركيين عن إرهابيي تنظيم (داعش)، بل تعود حصرياً لجمهورية سوريا العربية».
يأتي ذلك فيما يرى خبراء أن الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في سوريا التي تقضي بحماية الحقول النفطية في شرق البلاد بعيدة عن الواقع ومشكوك في شرعيتها.
وأعلن الرئيس ترمب في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) سحب العسكريين الأميركيين الألف المنتشرين في شمال شرقي سوريا، مفسحاً بذلك المجال لعملية عسكرية تركية ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يشكل الأكراد المكون الرئيسي فيها، وحليفة واشنطن في مكافحة المتطرفين.
لكنه قال الأربعاء إن «عدداً قليلا من الجنود» الأميركيين سيبقون في سوريا «في المناطق التي تحوي نفطا»، مؤكداً «قمنا بضمان أمن النفط». وتابع ترمب: «سنقوم بحمايته وسنقرر ماذا سنفعل في المستقبل».
وأكد البنتاغون، أول من أمس (الخميس)، إرسال تعزيزات لحماية حقول النفط من دون توضيح حجمها.
وأمس (الجمعة)، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر نية واشنطن الدفاع عن حقول النفط السورية في دير الزور، الأكبر في البلاد قرب الحدود مع العراق حيث ينتشر 200 جندي أميركي.
وقال في حلف شمال الأطلسي: «نتخذ حالياً تدابير لتعزيز مواقعنا في دير الزور وسيشمل ذلك قوات وآليات للتأكد من أن تنظيم داعش لن يتمكن من الوصول إلى مصدر يؤمن له إيرادات تسمح له بضرب المنطقة أو أوروبا أو الولايات المتحدة».
ورسميا، يهدف ذلك إلى منع تنظيم داعش من الاستيلاء على الحقول النفطية الكبرى في البلاد، التي يسيطر عليها حاليا التحالف الكردي العربي ممثلاً بـ«قوات سوريا الديمقراطية»، في محافظة دير الزور (شرق) شرق الفرات، في موقع غير بعيد عن الحدود العراقية.
لكن هذه الاستراتيجية الجديدة تشكل، برأي نيك هيراس، تحولاً كاملاً للولايات المتحدة التي كانت تبرر وجودها على الأرض السورية رغماً عن رأس النظام بشار السد، بمكافحة تنظيم «داعش».
وقال الخبير في النزاع السوري في مركز الأمن الأميركي الجديد لوكالة الصحافة الفرنسية إن إدارة ترمب تحاول «جعل أفضل الموارد النفطية للبلاد رهينة واستخدامها عملة للمقايضة، من أجل إجبار نظام الأسد وحماته الروس على قبول مطالب الولايات المتحدة» خلال تسوية سياسية للنزاع السوري.
وتابع نيك هيراس أن «مهمة الولايات المتحدة تحولت من القتال النبيل في مواجهة أكثر منظمة إرهابية مكروهة في العالم إلى مناورة وهمية لإجبار الأسد على تغيير سلوكه عبر مصادرة النفط السوري».
واقترح ترمب شخصياً (الاثنين) أن تقوم الولايات المتحدة «بإرسال واحدة من كبريات المجموعات النفطية» لاستغلال النفط السوري.
وصرح الموفد الأميركي الخاص السابق لسوريا بريت ماكغولاك الذي استقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مؤتمر صحافي: «سيكون ذلك أمراً غير قانوني»، مذكراً بأن النفط السوري ملك لشركة حكومية سورية «شئنا أم أبينا».
وأضاف أن الولايات المتحدة اقترحت من قبل فكرة استغلال النفط السوري بالاتفاق مع موسكو وإيداع الأرباح في صندوق للتنمية يوضع بتصرف الدولة السورية بعد انتهاء النزاع. وأوضح أن «الروس لم تعجبهم الفكرة وأعتقد أنها لن تعجبهم اليوم أيضاً».
المصدر :الشرق الاوسط

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

الرئيس بارزاني يواسي عائلة المرحوم عبد الحميد درويش

Oct 25 2019

وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة مواساة وتعزية الى عائلة المرحوم عبد الحميد حاج درويش، سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا وذويه ورفاق دربه النضالي.

وهذا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

عائلة المرحوم عبد الحميد حاج درويش المحترمة

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المرحوم عبد الحميد حاج درويش، سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا.

بهذه المناسبة الحزينة، نتقدم بتعازينا إلى عائلتكم الكريمة وعموم أصدقاء المرحوم ورفاق دربه النضالي ، ونشاطركم الأحزان .

نبتهل الى الله العظيم أن يتغمد روح المرحوم برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

إنا للە وانا الیە راجعون

مسعود بارزاني
٢٤/ تشرين الأول / ٢٠١٩

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

بيدرسن: اجتماع «الدستورية» لحظة تاريخية... والشعب السوري هو مصدر الشرعية

Oct 24 2019

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، الأربعاء المقبل، تشكّل «لحظة تاريخية» وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن «2254».

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة «يشكّل بارقة أمل للشعب السوري الذي عانى طويلاً. ويأتي عقب اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية على حزمة متكاملة حول عضوية اللجنة والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي ستحكم عملها»، لافتاً إلى أن التشكيل هو «الاتفاق الحقيقي الأول من نوعه بين الحكومة والمعارضة من أجل البدء في تطبيق أحد العناصر الأساسية من قرار مجلس الأمن 2254»، ألا وهو تحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد. واعتبر أن ما جرى يشكل «قبولاً ضمنياً من كل طرف بالطرف الآخر كمحاور، ويُلزم المرشحين من الطرفين بالجلوس معاً، في حوار مباشر وتفاوض، مع السماح في الوقت ذاته بإشراك ممثلي المجتمع المدني». ورأى في الاتفاق على تشكيل اللجنة «تعهُّداً مشتركاً أمام الشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة على ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وعلى عقد اجتماعي جديد. ويمكن لهذا الاتفاق أيضاً أن يكون خطوة أولى على طريق مسار سياسي أشمل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري».

واقترح بيدرسن أن يركز وفدا الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة على القضية الأساسية، وهي الدستور المطلوب لسوريا، على أن تقوم اللجنة الدستورية بتحديد كيفية تحقيق ذلك.

وسُئل عما إذا كانت المناقشات بين ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني ستركز على صلاحيات الرئيس واللامركزية والجيش، فأجاب: «في كل الدساتير هناك عناوين معروفة. وهي ستناقَش في جنيف. وأتناقش حالياً مع رئيسي الوفدين؛ الحكومة (أحمد كزبري) وهيئة التفاوض (هادي البحرة) حول هذه الأمور»، لافتاً إلى أن دوره {كميسّر منصوص عليه بشكل واضح في القواعد الإجرائية، وهو المساعدة والتسهيل في حال كانت هناك عقبات ومآزق».

وأشار بيدرسن إلى أهمية التوصل إلى حلول سياسية في شمال غربي البلاد وشمالها الشرقي. قائلاً: «الوضع (في إدلب) معقد، ويجب الوصول إلى حل يضمن الأمن للمدنيين ويتناول في الوقت نفسه مسألة وجود مجموعات مصنَّفة إرهابية من قِبل مجلس الأمن». وأكد «أهمية تجنب عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حل المشكلة وستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين».

وتطرق المبعوث الأممي إلى البيان الروسي- التركي الأخير حول شرق الفرات ووجود خمسة جيوش في سوريا، إضافة إلى مساعيه لتشكيل مجموعة دولية وإقليمية لدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة. وفي ما يلي نص الحوار الذي جرى في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في جنيف أمس:

> البيان الروسي- التركي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، أول من أمس (الثلاثاء)، أشار إلى دعم العملية الدستورية و«مسار سوتشي»، لكنه لم يشر إلى مسار جنيف والقرار «2254»... ما تفسيرك؟

- لم أكن في الاجتماع.

> لكن قرأت البيان...

- نعم قرأت البيان. عندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، فإنني مقتنع بأن روسيا وتركيا مؤمنتان بأن إطار العملية السياسية هو القرار 2254. هناك عناصر عدة لهذا القرار الدولي، أحدها تم التركيز عليه بشكل أكبر، وهو ما يتعلق بالمسار الدستوري. لا شك في أن عملية سوتشي وضعت أساساً لذلك. ولكن في النهاية، فإن تشكيل اللجنة الدستورية جاء نتيجة مفاوضات مكثفة. ناقشنا الأسماء والقواعد الإجرائية. وأجريت مفاوضات بنّاءة مع الحكومة في دمشق و«هيئة التفاوض السورية» المعارضة. خلال هذه العملية حصلتُ على دعم المجتمع الدولي، لذلك وصلنا إلى حل. هذا الحل كان مبنياً على القرار 2254. بصراحة ليس هناك أي خلاف حول هذا الأمر.

> حتى من روسيا وتركيا؟

- حتى من الروس والأتراك. هم يؤكدون كلما التقيناهم أن القرار 2254 هو أساس للعملية.

> لماذا لم يُذكر القرار في مفاوضاتهما؟

- في مفاوضات كهذه، هناك اعتبارات كثيرة. لكنّ الرئيسين بوتين وإردوغان ركّزا على القرار الدولي.

> إذن، اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف الأسبوع المقبل، ما مرجعيته؟

- كما تعرف، حتى بالنسبة إلى «الضامنين» الثلاثة في عملية آستانة، أساس العملية السياسية هو القرار 2254. ونحن سنطلق العملية الدستورية الأربعاء المقبل لإعادة العملية السياسية إلى جنيف.

> ماذا سيحصل الأسبوع المقبل؟ من هم المدعوون؟

- أجريت محادثات مع الوزير وليد المعلم، ورئيس «هيئة التفاوض» نصر الحريري، وممثلين عن المجتمع المدني والدول الضامنة لـ«آستانة» و«المجموعة الصغيرة». توصلت إلى نتيجة أن الافتتاح سيكون فقط للسوريين والأمم المتحدة، لتأكيد طبيعة المسار، كونه بقيادة السوريين وملكاً لهم، بتيسير من الأمم المتحدة. وسيكون هناك وجود دبلوماسي بشكل موازٍ من مجموعة «آستانة» و«المجموعة الصغيرة»، لكن لن تشاركا في اجتماعات اللجنة الدستورية.

> يبدو أن اهتمام الدول بالحضور أقل من المفاوضات السابقة. هل هذا مؤشر إلى عدم الاهتمام بالعملية الدستورية؟

- لن توجه أي دعوة إلى ممثلي الدول لحضور الافتتاح. كما تعرف، فإنني وضعت خمس أولويات إحداها دعم المجتمع الدولي. هذا لا يزال طموحي وهدفي. رغم عدم دعوة هذه الدول، فإنني سأواصل جهودي لضمان دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في جنيف حسب القرار 2254. يجب التأكيد أن المجتمع الدولي قدّم الدعم للعملية الدستورية، والآن الأمر يعود إلى السوريين للمضي قدماً في هذه العملية.

> ما توقعاتك للاجتماعات في الأسبوع المقبل؟

- تحقيق تقدم بما يتناسب مع اللحظة التاريخية المتمثلة لأن 150 سورياً يمثلون طيفاً واسعاً من المجتمع السوري سيجتمعون لمناقشة الإصلاح الدستوري في جنيف. هذه فرصة تاريخية. سيكون هناك مرشحون من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وستقع على عاتقهم المسؤولية للمضي قدماً. إنني مقتنع بأنهم يفهمون مسؤولياتهم وواجباتهم... لن يكون من السهل استثمار هذه الفرصة. فسوريا لا تزال تواجه أزمة خطيرة مع استمرار العنف والإرهاب، ووجود جيوش خمس دول تعمل على أراضيها، واستمرار المعاناة والانتهاكات المروعة، وانقسام عميق في المجتمع، وشعور باليأس بين السوريين في الداخل والخارج، كما تكاد الثقة أن تكون معدومة. وستكون للجنة الدستورية قيمة حقيقية فقط إذا أصبحت خطوة على الطريق العسير للخروج من الأزمة وصولاً إلى سوريا جديدة.

> للوصول إلى ماذا؟

- هذا الأمر يعود إليهم. عندما يجلسون ويقومون بعملهم، فإن العملية ستمضي قدماً. هم سيحددون بأنفسهم القضايا التي سيناقشونها والمسائل التي يجب أن تتغير للمضي قدماً بالعملية.

> إحدى القضايا الخلافية بين الطرفين الوصول إلى دستور جديد أم تعديل الدستور الحالي للعام 2012... ما تصورك؟

- للجنة الدستورية ولاية واضحة وهي القيام في سياق مسار جنيف الميسّر من قِبل الأمم المتحدة بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الأساسية الـ12 السورية - السورية الأساسية، التي انبثقت عن مسار جنيف وتم تأكيدها في مؤتمر سوتشي، نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.

وللجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012، بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد. ويجب أن يُقر الإصلاح الدستوري الذي ستعتمده اللجنة شعبياً وأن يتم نقله إلى النظام القانوني الوطني السوري من خلال الوسائل التي يتم الاتفاق عليها.

يجب عدم التركيز على التساؤل عن كونه دستوراً جديداً أم تعديلاً للحالي؟ المطلوب هو التركيز على الجوهر: ما الدستور المطلوب لسوريا؟ هذا أساس النقاش، ثم يعود أمر تحقيق ذلك للجنة الدستورية.

> ما القضايا المفتاحية التي سيركز عليها النقاش؟ نسمع أن المعارضة تريد مناقشة صلاحيات الرئيس، والحكومة ترفض، وهناك أيضاً شكل اللامركزية...

- كما تعرف، في كل الدساتير هناك عناوين معروفة، وهي ستناقَش في جنيف.

> ما هي؟

- إنني أتناقش حالياً مع رئيسَي الوفدين؛ الحكومة (أحمد كزبري) وهيئة التفاوض (هادي البحرة) حول هذا الأمر. الرئيسان المشتركان اللذان سيأخذان آراء الوفدين والمجتمع المدني، سيقومان بذلك.

> تقصد صلاحيات الرئيس، طبيعة النظام السياسي، اللامركزية...؟

- كل هذه الأمور ستناقَش من دون أي شك.

> لنفترض أن وفد الحكومة سيقول: لن نقبل ببحث صلاحيات الرئيس وصوغ دستور جديد. في المقابل، سيقول وفد «الهيئة»: نحن هناك لبحث ذلك وصوغ دستور جديد. ماذا ستفعل؟

- هذا يعني أنك متشائم. دوري واضح في القواعد الإجرائية، وهو أن أساعد وأسهّل في حال كانت هناك عقبات ومآزق. ونحن هنا كي نسهّل العملية. إنني متأكد من أنه ستكون هناك تحديات وصعوبات بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع. لن تكون العملية سهلة. هناك خلافات حقيقية، يجب أن نقرّ بذلك. دورنا البحث عن طرق لتضييق الخلافات. طموحي هو جسرها. من المبكر القول حالياً إن هذا الأمر صعب. فالعملية لا تزال في بدايتها.

> هل كان اجتماعك الأخير مع الوزير المعلم إيجابياً؟

- صحيح.

> لماذا باعتقادك؟ ما تفسيرك لدعم الحكومة للعملية؟

- يجب أن تسـأله.

> ما تفسيرك؟

- كانت مناقشاتي في دمشق بنّاءة وإيجابية. شعرت من اليوم الأول أننا نبني الثقة بشكل متدرج حول كثير من الأمور. بالنسبة إلى اللجنة الدستورية، كان هناك التزام من الوزير المعلم بالانخراط والوصول إلى حلول للتحديات الكثيرة. آمل أن ترى الحكومة في ذلك فرصة للتواصل والوصول إلى مناقشات جيدة مع المعارضة. قناعتي أن هذا الأمر يمكن أن يفتح نافذة للحوار. من خلال مفاوضاتي لتشكيل اللجنة الدستورية تحقق أمر مهم، هو الذهاب من دمشق إلى الرياض للجلوس مع الحريري ثم العودة إلى دمشق وإجراء مناقشات. هذا يعني أن هناك أموراً مشتركة بين الطرفين.

> ما الأمور المشتركة مثلاً؟

- الأرضية المشتركة. دعْنا نَعُدْ إلى الوراء. قلت قبل تسعة أشهر: أولويتي هي بناء ثقة مع الأطراف السورية بحثاً عن قواسم مشتركة بين الأطراف. المهمة الأولى كانت تشكيل اللجنة الدستورية وإقرار القواعد الإجرائية. هذا تحقق، وهو أمر مهم وسيكون له أثر على الأمور الأخرى.

> هناك من يقول: ليس مهماً أيّ دستور يكتب السوريون. المهم هي الممارسات...

- نريد خلق حالة جديدة تشير إلى أن التغيير في سوريا ممكن. حالة تتضمن تعافي المجتمع السوري وإعادة الثقة بين مكوناته بما يسهل عودة اللاجئين والنازحين. نريد أن نرى تغييرات في سوريا يمكن أن يطبَّق الدستور فيها. أي أن تكون عملية الإصلاح الدستوري جزءاً من تغيير أشمل. لهذه الأسباب، ونحن نتطلع إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية، فإنني أحثّ كل المعنيين؛ الأطراف السورية وداعميها، على التفكير بشكل أشمل، مع وضع الهدف النهائي لبلد يسوده السلام نصب أعينهم. وأدعوهم إلى استثمار الفرصة التي توفرها اللجنة الدستورية لاتخاذ خطوات ملموسة وبناء الثقة. آمل أن نستطيع بناء تفاعلات إيجابية، خطوة بخطوة بين الأطراف السورية، وأيضاً مع المجتمع الدولي، من أجل الوصول إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة تُشعر السوريين بأن المسار السياسي قادر على إعادة بناء وطنهم وتلبية طموحاتهم.

> كتب السفير الأميركي السابق روبرت فورد أن الدستور الحالي يتضمن الكثير من المواد المهمة. المهم هي الممارسات في دمشق.

- دعْني أقلْ شيئاً. درستُ التاريخ جيداً، وأنا مؤرخ. هذا كلام ساذج. الدستور والممارسة يختلفان من دولة إلى أخرى. في سوريا، هناك صراع عميق استمر أكثر من 8 سنوات. ليس التحدي الوحيد هو الدستور. هذا المجتمع مر بأزمة عميقة. إذا نظرت إلى الدستور بشكل منعزل عن باقي الأمور، صحيح. لكن عملية الإصلاح الدستوري ما هي إلا بداية للتغيير. لذلك، فإن الإصلاح الدستوري مهم. نريد رؤية وضع يعالج الانقسامات في المجتمع السوري. عملية سياسية تُشعر جميع السوريين بأن سوريا وطن لهم وأن لهم مستقبلاً ومكاناً في هذا الوطن.

> معارضون يقولون إن هدف العملية الدستورية هو «شرعنة النظام»؟

- بالنسبة إليّ، ليس الأمر إضفاء شرعية على الحكومة الحالية أو على المعارضة. هذه عملية هدفها جمع السوريين معاً لفتح صفحة جديدة لسوريا. بعد 8 سنوات تغيرت الأمور. الحكومة تسيطر على مساحة أكبر من الأرض. سنرى تطورات الأحداث في شمال شرقي البلاد. كما قلت، هناك تحديات كثيرة. الأمر لا يتعلق بإعطاء شرعية لطرف أو غيره، بل جمع السوريين معاً.

> هناك من يعتقد أن إيجابية الحكومة ترمي إلى إطلاق عملية للوصول إلى دستور يشرعن الانتخابات الرئاسية في 2021؟

- الاتفاق الذي توصلنا إليه محكوم بعدد من المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم أي مسار أو أي تسوية سياسية. وتشمل هذه المبادئ احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى طبيعة المسار كونه بقيادة السوريين وملكاً لهم. وتتضمن هذه المبادئ أيضاً إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254 تُجرى وفقاً للدستور الجديد. كما أن هذه المبادئ تقِرّ بضرورة وجود مسار سياسي أشمل لتطبيق القرار الأممي.

إن الدستور المقبل لسوريا هو ملك للسوريين وحدهم. وستكون الأمم المتحدة الحارس الأمين لطبيعة المسار. السوريون، وليس أي طرف آخر، سيقومون بصياغة الدستور، والشعب السوري يجب أن يصادق عليه. سنكون حاضرين لتيسير المسار بطريقة تضمن استمراره في التمتع بالمصداقية والتوازن والشمول، ولتقديم المساعدة كلما اقتضت الحاجة. إنني على دراية تامة بأن اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها حل الأزمة. يجب أن ننظر إلى الحقائق، وأن نتعامل مع الأزمة بشكل أكثر شمولاً، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254.

بصراحة، الشعب السوري هو من يعطي الشرعية، ويحدد مستقبل سوريا وأي علاقة طبيعية مع العالم والدول المجاورة والأوروبيين والأميركيين. ما يحصل في الجانب السياسي، عنصر واحد من العملية. الأوروبيون والأميركيون يريدون عملية سياسية ذات مصداقية تحقق تغييراً على الأرض.

> «الشرعية تأتي من الشعب» ينطبق على الرئيس؟

- نعم. ينطبق على الرئيس.

> هذا موقف واضح منك؟

- نعم. هذا موقفي. الشرعية تأتي من الشعب.

> البعض يقول إن دمشق ستمضي بالإصلاح الدستوري إلى عام 2021 خصوصاً أنه ليس هناك جدول زمني للجنة الدستورية؟

- لقد اتفقت الأطراف والتزمت بالعمل بشكل سريع ومستمر بهدف التوصل إلى نتائج وتحقيق تقدم مستمر، من دون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة من الخارج، وكذلك من دون شروط مسبقة أو الإصرار على التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما قبل البدء في مناقشة مسألة أخرى.

لا يمكنني التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور. لكنّ هناك اتفاقاً على ضرورة العمل بشكل جدي ومستمر لتحقيق الإصلاح الدستوري. أنت محقّ، الأمر يعود للسوريين في ما يخص المضيّ قدماً. يجب أن نتذكر أنه بعد نحو تسع سنوات من الصراع وفقدان الثقة، فإن الأمر يتطلب وقتاً لكسر الجليد. هذه هي البداية. لا ننظر إلى الدستور بمعزل عن باقي القضايا. هذا مفتاح، وسنناقش القضايا الأخرى وسيكون هناك تأثير متبادل للقضايا بعضها على بعض. الأمر ليس سهلاً ويشكل تحدياً ولكن هذا هو الطريق الوحيد للحل.

> قلت إن الشرعية تأتي من الشعب. والأكراد جزء من الشعب. لماذا لم يُمثّلوا في اللجنة؟

- «قوات سوريا الديمقراطية» ليست جزءاً من اللجنة، لكنّ الأكراد ممثَّلون في اللجنة. جميع المكونات ممثَّلة.

> بعد الاتفاق الروسي- التركي، هل يمكن تمثيل أكراد آخرين؟

- لا يزال الاتفاق في بداياته. من المبكر البت في هذا الأمر.

> كيف ترى المشهد العسكري في إدلب وشرق الفرات؟

- أقول دائماً إنه لا حل عسكرياً للأزمة في سوريا. الحل سياسي.

> بما فيها في إدلب؟

- نعم.

> كيف؟ ما الحل في إدلب؟

- منذ البداية، شجعنا روسيا وتركيا على الالتزام بمذكرة التفاهم الموقَّعة بينهما في سوتشي والتعاطي مع مشكلة العناصر المصنّفة إرهابية من مجلس الأمن الدولي. الوضع معقّد، ويجب الوصول إلى حل يضمن الأمن للمدنيين مع معالجة مسألة وجود مجموعات مصنفة إرهابية من مجلس الأمن. يجب تفادي عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حل المشكلة وستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين، فهناك أكثر من 500 ألف نازح. إن محاربة الإرهاب يجب أن تتم وفقاً للقانون الدولي. تناقشنا في ذلك مع روسيا والحكومة.

> ما نصيحتك لدمشق وموسكو حول إدلب؟

- نصيحتي كانت تجميد الوضع في شمال غربي سوريا والوقف الشامل لإطلاق النار وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254. إن التوصل إلى خطوات لتخفيض العنف، وصولاً إلى وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، أمر ضروري. يجب أن يتوقف العنف والقتل لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة ولأن قرار مجلس الأمن 2254 ينص على ذلك. فالتوصل إلى وقف إطلاق نار وتفاهمات دولية حول كيفية محاربة الإرهاب بطريقة تضمن حماية المدنيين واحترام أحكام القانون الدولي هو أمر أساسي وسيساعد في دفع المسار السياسي قدماً.

> وما هو الإطار الزمني لذلك؟

- لا يمكن وضع إطار زمني لمحاربة الإرهاب.

> ماذا عن شمال شرقي البلاد؟

- الشيء نفسه. (بسط) سلطة الدولة السورية، وأخذ مصالح جميع المكونات بالاعتبار، وضمان عدم عودة «داعش». يجب أخذ الشواغل الأمنية لتركيا بعين الاعتبار. لكن لا بد من الإشارة إلى الجانب الإنساني. أكثر من 200 ألف شخص نزحوا بسبب العمليات العسكرية.

> هل سألت الأميركيين حول قرارهم الانسحاب؟

- نعم.

> ماذا قالوا؟

- الولايات المتحدة لم تؤيد العملية العسكرية التركية، وتوصل الجانبان التركي والأميركي إلى اتفاق لوقف النار وانسحاب «الوحدات» الكردية. القوات الأميركية ستنسحب من سوريا ولكن لا يوجد إطار زمني محدد للانسحاب.

> تقول دائماً إنه في سوريا خمسة جيوش: أميركا، وروسيا، وإيران، وتركيا، وإسرائيل... هل تنظر إليها بنفس المستوى؟ هل كلها شرعية أم غير شرعية؟

- لن أنظر إلى الموضوع بهذه الطريقة. موقفي هو أن انخراط هذه الجيوش تعبير عن التحديات الموجودة في آخر ثماني سنوات. موقفي أن ننظر إلى ذلك في سياق الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لتأكيد أن الاستقرار في سوريا لا يتعلق بسوريا فحسب بل له بعد إقليمي ودولي ويجب أخذ ذلك بالاعتبار.

> هل لا تزال قلقاً من خروج الأمور عن السيطرة؟

- طبعاً. وجود هذه الجيوش على الأراضي السورية يشكل تحدياً للأمن والسلم الدوليين.

> روسيا تقول إن وجودها شرعي؟

- لا أريد الدخول في التفاصيل. روسيا وإيران تقولان إنهما جاءتا بناءً على دعوة الحكومة السورية. طبعاً، ولكن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار.

> هل أمر طبيعي أن تطلَق اللجنة الدستورية في وقت يزداد المشهد العسكري تعقيداً؟

- القليل مما حصل في سوريا كان طبيعياً. كل شيء غير طبيعي. الأمر المهم، عندما تجد فرصة لإطلاق شيء إيجابي، فيجب ألا تتوقف عن ذلك بسبب المشهد المعقد على الأرض. يجب عدم البحث عن ذرائع لعدم المضي قدماً.

> هناك تخوف من أن تكون العملية الدستورية غطاءً للعمليات العسكرية؟

- بالعكس، العملية السياسية يمكن أن تُنهي العمليات العسكرية.

> عندما تسلمت المنصب تحدثت عن خمس أولويات. ماذا تحقق وماذا لم يتحقق في كل منها؟

- الأولوية الأولى كانت بناء الثقة مع الحكومة و«هيئة التفاوض» بموجب صلاحياتي في القرار 2254. هذه عملية مستمرة. هناك تطور إيجابي ومُرضٍ، لكن عملية بناء الثقة عملية مستمرة وتتطلب وقتاً. الثانية، تطوير علاقات مع طيف واسع من المجتمع المدني والمجلس الاستشاري النسائي. أريد أن أقوم بجهد أكبر في هذا السياق مع أنني راضٍ عما حققناه. الثالثة، تشكيل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية. وقد توصلنا إلى اتفاق، وستُطلق اللجنة عملها الأربعاء المقبل.

> وموضوع المعتقلين والمخطوفين؟

- هو الأولوية الرابعة. ولست راضياً عما تحقق.

> لماذا؟

- عملنا على مسارين: مجموعة العمل الرباعية مع روسيا وإيران وتركيا والصليب الأحمر، والتفاوض مع الحكومة والمعارضة، وطلبنا من الطرفين إطلاق معتقلين ومخطوفين بشكل أحادي... هذه المسألة تخص الكثير من العائلات ونريد أن نرى عمليات إطلاق أوسع. يمكن أن تبني ثقة بين السوريين إذا تم التعامل مع هذه القضية بشكل أكثر فاعلية. فلا يزال مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمخطوفين والمفقودين مجهولاً. وتعاني عائلاتهم بشكل كبير وتواجه تحديات يومية. إنني أدعو إلى العمل على ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وبشكل خاص الإفراج عن النساء والأطفال.

> وماذا عن الأولوية الخامسة؟

- الأزمة السورية معقدة. أردت أن أرى جهداً أكبر من المجتمع الدولي لدعم عملية جنيف.

> مَن يعرقل ذلك: روسيا أم أميركا؟

- ليس هناك طرف واحد. هذه مسألة معقدة. هناك الكثير من العناصر. حققنا بعض النجاح، لكن أريد تحقيق المزيد. سأبذل جهدي للقيام بجهد أكبر في التقريب بين الأطراف الدولية.

> في العام المقبل هناك انتخابات برلمانية، وفي 2021 انتخابات رئاسية. كيف تريد أن تراها؟

- السيناريو المثالي هو أن تُنهي اللجنة الدستورية عملها بموجب القرار 2254، بحيث تكون هناك انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.

> هل هذا ممكن؟

- أكيد.

> هل بدأت التحضير لذلك؟ انتخابات بإشراف الأمم المتحدة؟

- لقد قمت بتعيين شخص معنيٍّ بملف الانتخابات، ونقوم الآن بدراسة كيفية وإمكانية إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً للدستور الجديد بموجب قرار مجلس الأمن 2254. يجب أن تُتاح للشعب السوري المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن، وأن تشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر. يستغرق عقد الانتخابات وفقاً لأعلى المعايير الدولية وقتاً طويلاً. ولهذا فإنني بدأت التفكير في كيفية قيام الأمم المتحدة بالإعداد لهذه المهمة من خلال الحوار مع الأطراف السورية.
المصدر:الشرق الأوسط

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

الدستور والانتخابات والحكم المشترك.. عناوين الحل السياسي السوري

العقل المنفلت!

برجاف تختتم جلستها الثانية حول العملية الدستورية وقضايا النازحين

هل اللجنة الدستورية السورية «كيان سيادي»؟

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

إعادة تموضع أميركا في الهلال الخصيب.. احتمال انتشار الجيشين التركي والسوري لتسلم المناطق الكردية

العقل المنفلت!

برجاف تختتم جلستها الثانية حول العملية الدستورية وقضايا النازحين

هل اللجنة الدستورية السورية «كيان سيادي»؟

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

«ضامنو آستانة» في جنيف لـ«خطف» إنجاز اللجنة الدستورية

العقل المنفلت!

برجاف تختتم جلستها الثانية حول العملية الدستورية وقضايا النازحين

هل اللجنة الدستورية السورية «كيان سيادي»؟

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

مسرور بارزاني: على المجتمع الدولي ان يمارس دوره لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في إيواء اللاجئين

العقل المنفلت!

برجاف تختتم جلستها الثانية حول العملية الدستورية وقضايا النازحين

هل اللجنة الدستورية السورية «كيان سيادي»؟

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟