تقرير اللبس الشتوي

Nov 09 2020


5 خطوات لتصحيح المسار الأميركي في سوريا

5 خطوات لتصحيح المسار الأميركي في سوريا

Nov 08 2020

شارلز ليستر*
«بغية المضي قدماً. إننا نملك عدداً من نقاط القوة والتأثير التي تتيح إحداث بعض التغييرات الإيجابية. ولا بد من وجود نوع من الانتقال السياسي»... «أظهرت إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها غائبة في حالة قيام العملية الدبلوماسية، والولايات المتحدة ليست حاضرة. وفي المقابل، لا يمكنني ضمان نجاح أي شيء، ولكن يمكن أن أضمن ظهور إدارة جوزيف بايدن على أقل تقدير»... «إن أي تحرك صوب تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعد محالاً من الناحية العملية. ونعد (قانون قيصر) القوي بصورة استثنائية غير مسبوقة من الأدوات البالغة الأهمية في الحد من قدرة النظام السوري على ارتكاب أعمال العنف، وهو يوفر قدرة لممارسة مزيد من الضغوط عليه لتغيير سلوكياته. ولقد نجح استمرار نشر القوات الخاصة الأميركية في شرق سوريا لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، ودعم الجهات المحلية بفاعلية كبيرة، فضلاً عن كون ذلك من الخطوات الذكية المستدامة التي قامت بها أميركا».
هذه الاقتباسات المستمدة من أعضاء نافذين في حملة بايدن الانتخابية تسلط الضوء على خط التفكير السائد بشأن السياسات السورية بين أولئك الذين من المرجح أن يتقلدوا أرفع المناصب في الإدارة الأميركية المقبلة.
عندما تبدأ إدارة بايدن في الاستقرار في مناصبها خلال بضعة شهور فقط، ستكون الأزمة السورية قد بلغت مرحلة مروعة للغاية، لا سيما مع مرور عقد من الزمان بحلول مارس (آذار) من عام 2021 المقبل. ورغم أن كثيراً من كبار أعضاء فريق الرئيس بايدن قد ترأسوا السياسات الأميركية خلال أغلب سنوات الأزمة السورية اشتعالاً ودموية، بين عامي 2011 و2016، فإنه من الواضح أن المأساة التي ألمت بسوريا، وتبعاتها العالمية الاستثنائية، باتت من أبلغ مصادر الأسى والأسف. علاوة على ذلك، وبعد مرور 4 سنوات من إدارة الرئيس ترمب، نال النفوذ الأميركي خلالها مزيداً من الاستياء والازدراء بصورة متواترة خالية من المنطق تماماً، مع تآكل مصداقية الولايات المتحدة في الخارج إثر التقلبات المريعة المثيرة للحرج في المواقف السياسية، بات هناك تصميم جديد واضح على تصحيح مسار العمل، والتحرك بكل حزم نحو تحقيق الأهداف السياسية، من هزيمة تنظيم داعش، والسعي إلى تسوية سورية لازمة عن طريق المفاوضات السياسية.
ومن شأن حالة الازدراء التي ألمت بإدارة الرئيس ترمب إزاء العمل الدبلوماسي والتحالفات الخارجية أن تشهد تصحيحاً فورياً للمسار، فسوف يسعى الرئيس بايدن إلى إعادة إشراك الحلفاء، وتعزيز إقامة التحالفات المتعددة الأطراف، وتنشيط العمل الدبلوماسي، واستعادة مكانة الولايات المتحدة خارجياً على الصعيد الدولي. وليس هناك ملف هو أولى بالاهتمام والأولوية، من حيث تصحيح المسار، أكثر من ملف الأزمة السورية، لا سيما مع ارتفاع محفزات الصراع وعدم الاستقرار، من حيث النطاق والحجم. فلا بد من إنهاء الأزمة السورية، إذ إنها على مشارف مرحلة جديدة أكثر تعقيداً وتشابكاً، وهي المرحلة التي إن لم يتم التصدي لها بكل حسم وقوة، فإنها تهدد بجولة جديدة من عدم الاستقرار البالغ الإنهاك الذي من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وربما ما هو أبعد من ذلك على الصعيد الجيوسياسي.
فبعد مرور 9 سنوات، سقط أكثر من نصف مليون قتيل، مع نزوح أكثر من 12.5 مليون مواطن (أكثر من نصف سكان البلاد). وأسفرت سنوات ممتدة من القصف المكثف من جانب القوات الحكومية السورية عن تدمير أكثر من 50 في المائة من البنية التحتية الأساسية في البلاد. كما أن وضع النظام السوري المنبوذ المعزول على الصعيد الدولي يضمن عدم إتاحة نافذة حقيقية لمساعدات إعادة الإعمار ذات الأهمية. وفي الآونة الراهنة، يعيش أكثر من 90 في المائة من الشعب السوري المتبقي تحت خط الفقر، في حين أدى التضخم الاقتصادي المخيف - الناجم عن الانهيار المالي المريع في لبنان المجاور - إلى سقوط سوريا في هوة اقتصادية عميقة، فضلاً عن النقص الحاد للغاية في موارد الوقود والقمح.
كذلك، يؤدي الصراع الاقتصادي المحتدم محلياً إلى توليد درجات غير مسبوقة من السخط الشعبي والانتقادات العلنية ضد النظام الحاكم من قاعدة الدعم الشعبية الخاصة به في داخل البلاد، في حين تتعرض نخبة رجال الأعمال المميزين لمزيد من الاهتزازات العلنية بغية محاولات تغطية الحسابات المصرفية للنظام السوري.
وعلى الصعيد الأمني، ما تزال محاولات عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى سطح الأحداث جارية على قدم وساق، وذلك مع تأرجح عملية «المصالحة» في الجنوب السوري، في خضم أكثر من 400 هجمة من طرف قوى المعارضة السورية خلال الـ12 شهراً المنقضية، جنباً إلى جنب مع الصراعات المحلية والجيوسياسية الدائرة المحتدمة للغاية في مناطق الشمال الغربي، والشمال الشرقي، وعلى الجبهة الشرقية، وبين إسرائيل وإيران.
وتعد الأزمة السورية أبعد ما تكون حالياً عن الانتهاء، وما تزال سوريا تملك قدراً معتبراً من الأهمية في المنطقة، لا سيما بالنسبة إلى البلدان الإقليمية المجاورة في منطقة الشرق الأوسط. ويعد الرئيس بشار الأسد في حالة عجز كلية عن بسط السيطرة على مساحة 60 في المائة التي تسيطر قواته عليها راهناً في البلاد، فضلاً عن محاولاته بسط السيطرة على كامل التراب السوري، لا قدر الله. ويضمن الفساد المستشري في البلاد، والوحشية المؤسسية التي تعتمدها أجهزة الأمن السوري، فضلاً عن العلاقات الوطيدة التي يقيمها مع «الحرس الثوري» الإيراني ونظام كوريا الشمالية، أن نظام بشار الأسد لن يمكن اعتباره شريكاً موثوقاً به على الإطلاق. ومن واقع وضعية النظام السوري السابقة، باعتباره إحدى الدول الراعية للإرهاب الدولي، مع برنامج الأسلحة الكيماوية الكامنة، والسابقة المعروفة من التعاون مع تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، فضلاً عن علاقات التعاون المستمرة مع تنظيم «حزب الله»، تؤكد كلها على المخاطر الأمنية المتأصلة في ذلك النظام، مع فشله الواضح في ممارسة الضغوط من أجل المساءلة، مع تراجع أغلب أشكال التغييرات السياسية المنشودة في دمشق.
تدرك إدارة بايدن أن إعادة التواصل غير المشروط مع نظام بشار الأسد لن تسفر إلا عن تفاقم محفزات الصراع الراهن، مع شيوع حالة عدم الاستقرار في البلاد. ومع سريان العمل بـ«قانون قيصر» الذي أصبح قانوناً فيدرالياً في الوقت الحالي، ستواصل الحكومة الأميركية معارضة، وربما الحيلولة دون محاولات الجهات الخارجية، استمرار العمل مع نظام بشار الأسد الذي يعتبر من أشهر مجرمي الحرب في القرن الحادي والعشرين. وبدلاً من ذلك، ستقوم إدارة بايدن بالعمل على المسار الدبلوماسي في بادئ الأمر، ذلك الذي يتناول الأزمة السورية بصورة شاملة، مع السعي إلى إعادة تنشيط العملية الدبلوماسية المتعددة الأطراف بغية متابعة التسوية السياسية عن طريق التفاوض الذي سيتيح في خاتمة المطاف اتخاذ قرار الانسحاب المسؤول للقوات الأميركية من البلاد. وعلى غرار أغلب الأميركيين، ستكون إدارة بايدن حريصة كل الحرص على إنهاء ما يُعرف إعلامياً بالحروب اللانهائية، رغم أنها قد أوضحت من قبل أن المسألة السورية لها قدرها المعتبر من الاختلاف والخصوصية. ومن المعروف عن الرئيس بايدن دعمه الواضح لما يُسمى بجهود «محاربة الإرهاب الإضافي»، وهو عبارة عن نهج تعتمده الإدارة الأميركية في الاستعانة في محاربة الجماعات الإرهابية بأعداد محدودة من رجال القوات الخاصة التي تعمل بصورة وثيقة مع الشركاء المحليين. ونظراً لأن استراتيجية «المواجهة المحلية بالإسناد الخارجي» قد نجحت بصورة جيدة في سوريا، وضد محاولات عودة تنظيم داعش الإرهابي، فما من سبب وجيه يدعو إلى التوقف عنها حتى الآن.
ومن أجل المضي قدماً، ينبغي على الولايات المتحدة معاودة التركيز على اعتماد الاستراتيجية الشاملة على مستوى سوريا بأكملها، تلك التي تمنح الأولوية لخمسة خطوط سياسية تتسم بالتكامل والترابط:
(1) هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، والمحافظة على بقاء وحماية «قوات سوريا الديمقراطية».
(2) ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة ثابتة، ومن دون عوائق، إلى المعوزين كافة، بما في ذلك عبر الحدود السورية صوب الشمال.
(3) المحافظة على حزمة العقوبات المستهدفة، باعتبارها أداة من الأدوات الحاسمة غير العسكرية الرامية إلى الحد من جرائم النظام السوري، مع تعزيز النفوذ الأميركي.
(4) الدعم الدبلوماسي لقرار وقف إطلاق النار في محافظة إدلب التي تعد موطن أكبر الأزمات الإنسانية في سوريا.
(5) تعزيز العمل الدبلوماسي بصفته الثنائية مع الجانب الروسي، وبصفته المتعددة مع الأطراف الخارجية الأخرى من خلال الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للأمة السورية.
ومن أجل القيام بذلك، سوف تحتاج الولايات المتحدة إلى إقامة تحالف دبلوماسي يتحد تحت مظلة العزم والحسم والتصميم على رؤية سوريا وهي تستشرف فصلاً جديداً في مستقبل تؤطره أسس السلام والعدالة والمساءلة. وسيكون لحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط دور كبير حاسم يضطلعون به في خدمة هذا الغرض وتحقيق هذه المآرب.
*مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط
المصدر:الشرق الاوسط





القاهرة ترفض أي «تغيير ديموغرافي» في سوريا

القاهرة ترفض أي «تغيير ديموغرافي» في سوريا

Nov 06 2020

أعلنت مصر رفضها أي «تغيير ديموغرافي قسري» يطرأ في سوريا؛ مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة هناك، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بدرسون، أهمية السعي لتحريك جميع مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية.
وبدأ بدرسون، زيارة إلى القاهرة، بهدف بحث سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية، حيث التقى وزير الخارجية المصري أمس بمقر وزارة الخارجية وسط العاصمة القاهرة.
وعبر شكري، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعياً للوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا، كما استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري من الأزمة السورية، منوهاً بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقاً من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.
وشدد وزير الخارجية، وفقا للبيان، على «رفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا؛ مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لا سيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمة لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية».
وقال المتحدث إن المبعوث الأممي أطلع، من جانبه، الوزير شكري على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سوريا، معرباً عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.
المصدر:الشرق الأوسط




كورونا يحصد حياة الشخصية المحبوبة في كوباني الكابتن عدنان سلو

كورونا يحصد حياة الشخصية المحبوبة في كوباني الكابتن عدنان سلو

Nov 04 2020

برجاف| كوباني
يحصد فيروس كورونا يوماً بعد يوم أرواح المواطنين في كوباني، حيث توفي اليوم المواطن عدنان صوفي سلو المعروف في كوباني باسم كابتن، بعد معاناة مع الفيروس منذ ما يقارب 13 يوماً.
ورحل الكابتن عدنان سلو عن عمر يناهز 45 عاماً من مواليد كوباني، وهو عضو اللجنة المركزية في "حزب الوفاق الكردي في سوريا"، صباح اليوم، إثر اصابته بفيروس كورونا في 22 أكتوبر الفائت، ومعاناته مع الفيروس 13يوماً.
وضجت صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل أصدقائه ومحبيه لنقل خبر وفاة الشخصية الاجتماعية والمحبوبة في كوباني، والذي عُرِف في وسطه بـ "الناشط الاجتماعي".
ويرتفع عدد الإصابات والوفيات في كوباني بشكل ملحوظ، وكان قد توفي في 17 أكتوبر المواطن السائق "عارف حمي اوج كافت"، بعد أسبوعين من وفاة الخياط "محمد شاكر أبو فرهاد" الذي تطوع في صنع الكمامات لأهالي كوباني منذ بداية تفشي كورونا.
وأعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عدد الإصابات التي شهدتها في كوباني اليوم الاربعاء 14 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات في كوباني إلى 388 حالة، منها 31حالة شفاء، وفيما بلغ سجلت المدينة 7 حالة وفاة، بحسب الإحصائيات المعلنة، في حين يتحدث الأطباء ان العدد اكبر بكثير من الأرقام المعلنة.




مقربون من بايدن: لا إعمار في سوريا من دون إصلاح سياسي

مقربون من بايدن: لا إعمار في سوريا من دون إصلاح سياسي

Nov 01 2020

تتوقع أوساط في واشنطن أن تصبح السياسة الأميركية حول سوريا في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن «أكثر فعالية مع المجتمع الدولي وستسعى إلى الرأي الجماعي وليس القرارات الفردية، مع الحفاظ على بعض القوات العسكرية على أرض الميدان» في شمال شرقي البلاد.
وأبلغ أحد مستشاري حملة المرشح الديمقراطي بعض السوريين، أن إدارة بايدن في حال تشكلها «ستوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن أن يكون هناك دعم أميركي (أو أوروبي) لإعادة إعمار سوريا في ظل غياب إصلاح سياسي، ولا بد أن يكون ذلك الإصلاح ذا مغزى وحركة موثوقة بشأن القضايا الإنسانية والمساءلة الرئيسية»، مؤكداً «ضرورة الإفراج عن السجناء، مع إبقاء العمل بالعقوبات الأميركية على النظام السوري والكيانات التي تتعامل معه، بما في ذلك الروسية».
وحسب ما جاء في حديث بعض الجالية السورية في أميركيا مع المستشار، واطلعت «الشرق الأوسط» على تفاصيله، فإن «التواصل الأميركي الدبلوماسي في عواصم العالم والأمم المتحدة سيعود مرة أخرى لمواجهة الدعاية الروسية التي تسعى إلى تصوير الأسد كضحية للعدوان الغربي، والتي تسعى إلى إقناع العالم بإعادة بناء البلد الذي دمره»، موضحاً أن «إدارة بايدن ستستخدم التواصل الدبلوماسي لإعادة تأكيد القيادة الأميركية، لدعم إجراءات خفض التصعيد والعملية السياسية».
وأفاد بأن توجه جو بايدن سيحافظ على وجود قوات عسكرية في شمال شرقي سوريا «لأنها أظهرت أنها رادع للغارات الجوية الروسية والنظامية، وفي الوقت ذاته ستبحث عن طرق لتعزيز العمليات التركية في إدلب التي تحمي حالياً ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من العدوان السوري والروسي»، مضيفاً: «بغض النظر عن خلافاتنا مع تركيا حالياً، ندرك تأثير عملياتها في إدلب على الحفاظ على حياة السوريين، وسنعمل معاً حول ذلك».
وفيما يخص التدهور في العلاقات الأميركية – التركية، قال المستشار: «لا يمكننا تبديد المخاوف بشأن ديمقراطية تركيا في ظل حكم (الرئيس رجب طيب) إردوغان وكذلك سلوكها كحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك مثل شرائها دفاعات جوية من طراز إس - 400 من روسيا، مما يجعل بيع طائرات F - 35 لتركيا أمراً مستحيلاً، ومع ذلك، لا يمكننا السماح بتدهور العلاقات الأميركية - التركية لصالح الجهات الفاعلة التي ترغب في رؤية حلف الناتو قد تضرر مثل روسيا والصين».
ولفت إلى أن موافقة الحزبين على «قانون قيصر» في الكونغرس «تؤكد مدى أهمية قيام إدارة بايدن بدورها في محاسبة النظام السوري على جرائمه»، معتبراً أن «العقوبات أداة ضرورية ضمن أدوات السياسة الخارجية، وفرض عقوبات على النظام السوري ليس سوى واحدة من عدة أدوات اقتصادية ودبلوماسية مهمة يجب أن تشكل معاً سياسة تعزز العدالة والمساءلة، ويدفع باتجاه تسوية سياسية للحرب السورية».
وأضاف: «هناك نظرية مفادها أن إدارة أوباما التزمت بمقايضة مع إيران - أنها حصلت على الاتفاق النووي الإيراني مقابل غض الطرف عن تورط إيران في المنطقة أو أن الولايات المتحدة لن تمس الأسد مقابل صفقة إيران.
هذا غير صحيح على الإطلاق. إذ يجب فرض العقوبات كجزء من استراتيجية أوسع وأكثر شمولية، حيث تقود الدبلوماسية من الجبهة، وقانون قيصر هو أكثر العقوبات عقابية ضد النظام وداعميه في روسيا وإيران. ونعلم أن هناك استثناءات إنسانية، وسننظر في تحسين تلك الاستثناءات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السوريين. وستظل الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات لسوريا، وستعمل إدارة بايدن على عدم تغيير ذلك وأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها».
بدوره، أكد أيمن عبد النور الباحث السياسي ورئيس شبكة «كلنا شركاء»، أن سياسة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، تجاه الملف السوري مخيبة للآمال وليس بها جديد عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، مشيراً إلى أن هناك نقاطا في الحديث والحوار مع مستشار حملة جو بايدن لم يتم التوافق معهم فيها.
المصدر :الشرق الأوسط




الفضاء المدني وعجز ترك الأثر!

الفضاء المدني وعجز ترك الأثر!

Oct 30 2020

فاروق حجي مصطفى
أجهدت المنظمات الدولية وقتاً ومالاً وخططاً لأجل صياغة المساحة المشتركة في الفضاء المدني السوري؛ بل يمكن القول إنّ هذا التوجه ما زال موجوداً، وربما أصبح خياراً أكثر قوةً، وصار الأمر أبعد من ذلك، حيث الكثير من الخارجيات الأوربية والمنظمات الدوليّة ابدت سياسةً مفادها إنّه" لا دعم غير المنصات"!
وما إن سمع البعض هذا القول حتى باشروا بتأسيس المنصات، والشبكات، وتجمعاتٍ مدنيةٍ تغري التوجه حيناً، وتواكب كل ما هو جديد حيناً آخر.
ما كان ملفتاً بالموضوع إنه ليس هناك من أفصح عن سبب التوجه نحو بناء الشراكات بين المنظمات المدنية، والتحالفات، والشبكات؛
وفقط نظر الكل إلى موضوع وإلى الأمر من منظار التمويل بحجة بسط التواجد وتبادل الخبرات، والإستفادة والتوزيع في الإمكانيات بين المجتمع المدني.
إنّما الهدف المخفي من تقديم المنح والتمويل والتوجه لبناء الشبكات والروابط والشراكات، هو التمهيد لصياغة فهم "العمل الجماعي" أي التدريب على انتاج منطق التشاور والعقل الجماعي بدلاً من الفرد، والذي يفرز شيئاً فشيئاً منطق "الاستبداد".
بيد إنّ ما لايدركه البعض أنّ صياغة ثقافة العقل الجماعي تبدأ من الأدنى وتحديداً تأتي من "الحاجة"، والأخير يمكن تفسيره بالحاجة إلى تمويل، او الحاجة إلى العزوف عن منطق عقل الفرد، أو الحاجة إلى التواجد في اماكن أو جغرافيّات متعددة ومتنوعة.
بقي القول، إنّ ما نراه اليوم من وجود لشبكات أو مسارات أو منصات لا يمكن الرهان عليها، والحق إنّ الفضاء المدني هو مسارٌ من المسارات النضالية أكثر قوةٍ من كل الفضاءات بما فيها الفضاء الحزبي؛ ونعتقد إنّ الشرط الأساسي في أي عمل نضالي هو القناعة والإرادة ودراية الحاجة، وما علينا فعله، وما على عاتقنا انجازه.
العبرة ليست في وجود الأشكال إنّما في مدى التأثير على ملامح الواقع وتغيير ما كان من قبله!




هل ينعى بيدرسن «الدستورية السورية»؟

هل ينعى بيدرسن «الدستورية السورية»؟

Oct 29 2020

يتعرض المبعوث الأممي غير بيدرسن لضغوط هائلة لإعلان بيان نعوة اللجنة الدستورية السورية والبحث عن بوابات جديدة للعملية السياسية وتنفيذ القرار الدولي 2254.

التعبير الأوضح عن هذا الاتجاه، عبّر عنه الجانب الأميركي خلال اجتماعات «المجموعة المصغرة» الأسبوع الماضي. موقف واشنطن، أنه طالما أن الجولات الثلاث الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية لم تدخل في صلب مناقشة الإصلاح الدستوري السوري، على بيدرسن، الذي ورث «الدستورية» من خليفته ستيفان دي ميستورا، أن يقوم بخطوتين؛ الأولى، تسمية الطرف المسؤول عن فشل الاجتماعات، أي الحكومة السورية. الثانية، فتح مسارات أخرى للعملية السياسية بدل المسار الدستوري، حسب ما جاء في القرار 2254. هناك عناصر الانتقال السياسي، البيئة الآمنة والمحايدة، الانتخابات، المعتقلون، المفقودون.

وخلال مناقشة مسودة البيان الختامي لـ«المجموعة المصغرة»، فوجئت بعض الدول بأن أطرافاً سعت إلى «تبريد النص» عبر حذف فقرات كانت تتضمن كلمات ملموسة إزاء العملية السياسية والانتخابات للضغط على موسكو ودمشق وإعطاء ذخيرة لبيدرسن. لكن المقاومة الأميركية كانت واضحة بالتمسك بعبارات تفصيلية عن المسار السياسي. إذ ثبتت فقرة، نصت على ضرورة «إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور، بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها»، ودعم جهود بيدرسن لعقد جولة رابعة من الاجتماعات تناقش «القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي» بالإصلاح الدستوري.

عليه، أضيفت فقرة نصت على أنه «يجب اتخاذ خطوات للدفع بالأبعاد الأخرى كافة للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في القرار 2254. بحيث يتمكن النازحون داخلياً واللاجئون والسوريون في الخارج من المشاركة فيها». اكتسبت الكلمات الأخيرة أهمية لأنها جاءت في وقت تسعى روسيا لعقد مؤتمر للاجئين السوريين في دمشق يومي 11 و12 الشهر المقبل. بعض الدول المجاورة لسوريا لا تريد التصعيد مع روسيا حالياً، لكن الضغوط الأميركية كانت واضحة بدفع دول أوروبية وإقليمية لعدم المشاركة بالمؤتمر. ولا شك أن جولة المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف في بيروت بعد عمان وقبل الوصول إلى دمشق، ترمي إلى الوقوف على آخر المعطيات إزاء عقد المؤتمر وسط وجود اتجاه لتأجيل مكانه، وربما موعده، إلى مدة أعمق من 11 الشهر المقبل.

وكان لافتاً أن بعض الدول العربية أثارت خلال اجتماع «المجموعة المصغرة» الوجود التركي في سوريا، ونجحت في إضافة عبارات في البيان مثل «رفض التغيير الديمغرافي» و«القلق من تدويل الصراع السوري بنقل أفراد ومعدات من أطراف متنوعة إلى مناطق صراعات أخرى»، في إشارة لموسكو وأنقرة.
على هذه الخلفية، التقى بيدرسن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق، وعقد اجتماعين مع رئيس «الوفد المسمى من الحكومة» أحمد كزبري، على أمل إنجاز اتفاق حول جدول أعمال الجولة المقبلة بالتركيز على الإصلاح الدستوري. «رسالة» بيدرسن، كانت بضرورة التزام الاتفاق الموقع إزاء «معايير عمل اللجنة الدستورية»، وأن يدخل الوفدان في صلب المناقشات الدستورية بدءاً من مقدمة الدستور.

تفصيلاً، كان على مائدة دمشق اقتراح يقوم على أن ينتهي وفدا الحكومة والمعارضة من مناقشة «الثوابت الوطنية» في الأيام الثلاثة الأولى من اجتماع الجولة الرابعة نهاية الشهر المقبل، ثم يخوضان في مناقشة مقدمة الدستور في القسم الثاني من الجولة الرابعة، وخلال كامل الجولة الخامسة قبل نهاية العام. على الأقل، هذا ما وصل إلى وفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة، الذي وافق على المقترح؛ حيث لا يريد «تحمل مسؤولية إفشال عمل اللجنة أو دفع بيدرسن إلى الجدار».

بقي الأخذ والعطاء بين «الميسر» بيدرسن و«الوفد المدعوم من الحكومة» و«وفد هيئة التفاوض» إلى آخر لحظة من إيجاز بيدرسن أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي. عليه، لم يستطع إعلان الاتفاق. كان هذا السبب في أنه اقترب من تسمية الأمور بأسمائها وتحميل مسؤولية الفشل للحكومة خلال حديثه مع أعضاء مجلس الأمن. بداية، ذكّر بيدرسن الحاضرين (خصوصاً ممثلي موسكو ودمشق) بأن اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية ومعايير عملها قبل سنة، صدر بوثيقة أممية بحيث تعمل «دون شروط مسبقة» مع «التركيز بشكل حصري على ولايتها، وهي إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية (استفتاء)»، في إشارة إلى موقف كزبري الذي يشترط الانتهاء من الاتفاق على «المبادئ الوطنية» (إدانة القوات الأميركية والتركية والإرهاب) قبل مناقشة الدستور.

أيضاً، أبلغ بيدرسن مجلس الأمن أن «الرئيس المسمى من الحكومة اتخذ موقفاً مفاده أن جدول أعمال الجولة الثالثة - الذي يركز على الأسس والمبادئ الوطنية - يجب أن يظل جدول أعمال الدورة الرابعة. بينما كان موقف الرئيس المشارك المسمى من قبل هيئة التفاوض أن جدول أعمال الجولة الرابعة يجب أن يركز على المقدمة، المبادئ وهيكل الدستور».

من جهتهما، ذكّر المعلم وكزبري، المبعوث الأممي أن اتفاق معايير العمل نص أيضاً على أن تعمل اللجنة «من دون تدخل خارجي ودون فرض أطر زمنية مفروضة من الخارج». أي لا بد من إنجاز «المبادئ الوطنية» والعودة إليها خلال مناقشة الدستور.

عليه، يبقى السؤال ما إذا كان بيدرسن سيعلن وفاة «الدستورية»، وأثر ذلك على مهمته أو المسار السياسي في سوريا، خلال هذه المرحلة الانتقالية في أميركا بسبب الانتخابات.
المصدر :الشرق الاوسط




بيدرسن يرى «عناصر إيجابية» للشروع في الحل السياسي بسوريا

بيدرسن يرى «عناصر إيجابية» للشروع في الحل السياسي بسوريا

Oct 28 2020

أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، في عقد جولة رابعة لمحادثات اللجنة الدستورية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إذا تمكن من التغلب على الخلافات على جدول أعمالها بين ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين، مشيراً في الوقت ذاته إلى «عناصر إيجابية» يمكن البناء عليها من أجل الشروع في «عملية أوسع» بعد إقرار بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين بأن «المرحلة العسكرية من النزاع انتهت».

وعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة عبر الفيديو لمناقشة الوضعين السياسي والإنساني في سوريا. وقدم المبعوث الخاص إفادته من العاصمة اللبنانية، فاعترف في مستهلها بأنه «لم يتمكن» من عقد جولة رابعة من المحادثات بين أعضاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مثلما كان يأمل، موضحاً أن الرئيس المشارك الذي رشحته الحكومة السورية أحمد الكزبري، طلب إبقاء جدول أعمال الجولة الثالثة -الذي يركز على الأسس والمبادئ الوطنية. بينما شدد الرئيس المشارك الذي رشحه المجلس الوطني السوري المعارض هادي البحرة، على أن جدول أعمال الدورة الرابعة يجب أن يركز على الديباجة والمبادئ الدستورية والحقوق والحريات وسيادة القانون. وأشار إلى أن مناقشات تجري حالياً يمكن أن تؤدي إلى اتفاق على عقد الاجتماع في 23 نوفمبر المقبل في جنيف.

وتحدث بيدرسن عن «عناصر إيجابية يمكننا أن نبني عليها عملية أوسع» بعدما أشار بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى أن «المرحلة العسكرية من النزاع انتهت»، ملاحظاً أن «الخطوط الأمامية لم تتغير منذ نحو ثمانية أشهر»، علماً أيضاً بأن «عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأخيرة وصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب عام 2011». وقال إن «التسوية السياسية لتطبيق القرار 2254 هي السبيل لاستعادة سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين». واستدرك بأن ذلك لا يعني زوال الأخطار، مشيراً إلى الغارة الجوية التي استهدفت قبل يومين معسكر تدريب لـ«فيلق الشام» في شمال غربي البلاد، ورد جماعات المعارضة المسلحة وجماعة «هيئة تحرير الشام» المصنفة إرهابية بالقصف وإطلاق الصواريخ. وناشد كلاً من روسيا وتركيا «العمل على احتواء الموقف». وأكد أيضاً استمرار التوترات بين الجيوش الأجنبية الخمسة (الروسي والإيراني والأميركي والتركي والإسرائيلي) الناشطة في سوريا. ودعا إلى «العمل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني مع ضمان التصدي بشكل تعاوني وفعال للأخطار الكبيرة المستمرة التي تشكّلها الجماعات الإرهابية». وذكّر بأن القرار 2254 ينص على «تتويج العملية السياسية بانتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لدستور جديد، تُنظم بإشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية»، مؤكداً أن «التوصل إلى حلول وسط أمر ممكن».

من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، إلى تزايد عدد المصابين بفيروس «كوفيد - 19» بشكل كبير، موضحاً أنه لا يمكن تقديم إحصاءات دقيقة بشأن العدد الحقيقي بسبب الحرب.
وقال إن الوكالات الإنسانية «تخطط للوصول إلى 3.1 ملايين شخص في كل أنحاء سوريا خلال موسم الشتاء الوشيك».

وأفاد نائب المندوبة الأميركية بأن «السبيل الشرعي الوحيد لتأمين مستقبل سلمي للشعب السوري هي خريطة الطريق المتفق عليها دولياً للانتقال السياسي متمثلةً في القرار 2254»، مضيفاً أنه «يجب على مجلس الأمن أن يوضح لدمشق وموسكو وللشعب السوري أنه لا يوجد بديل لحل النزاع السوري». وأكد أن حكومة بلاده تدعو إلى «عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا تلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري». واتهم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «حال دون أي تقدم في اللجنة الدستورية»، علماً بأن جميع أعضاء مجلس الأمن دعموا عمل اللجنة. وقال: «نعتقد أن الوقت حان الآن لنقول لنظام الأسد: كفى».
المصدر:الشرق الاوسط




ابرز التحديات وكيفية المساهمة في التماسك والاندماج الاجتماعي محور رئيسي لختام جلسة برجاف

ابرز التحديات وكيفية المساهمة في التماسك والاندماج الاجتماعي محور رئيسي لختام جلسة برجاف

Oct 26 2020

برجاف|كوباني
انهت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام سلسلة الجلسات الحوارية وورشات عمل والورشات التدريبية حول العملية السياسية والمفاهيم والصيغ السياسية وقضايا النازحين والتي استمرت على مدار شهرين متكاملين، مستهدفة شرائح مختلفة من المجتمع، وبالتالي الخروج بمجموعات من التوصيات قدمها المشاركون في الجلسة.
واختتمت برجاف جلساتها الحوارية التي عقدتها اليوم حول النازحين وقضاياهم وأبرز التحديات التي يواجهونها، وكيفية المساهمة في التماسك الاجتماعي، بحضور نازحين من عفرين وتل ابيض ورأس العين.
وكانت منظمة برجاف عقدت أولى جلساتها في 28 من اغسطس الفائت، والتي اتت ضمن سلسلة الجلسات والنشاطات الحوارية والتدريبية، حيث تمحورت حول مواضيع متعددة منها ما هو متعلق بالإنخراط المجتمعي محلياً ووطنياً، وأهمية المشاركة على المستوى العام الوطني والمحلي في قضايا تهم جميع المكونات، بالإضافة إلى مناقشة مفاهيم سياسية
حول حقوق الانسان وعملية التفاوض، والنزاع، والتي خُصصت جلسات للفئات الشبابية، وذلك لاحتياجها لمثل هذه المشاريع وتأهيل الشباب في العديد من الجوانب، وشرح مفاهيم سياسية التي يتم تداولها في الوقت الراهن في ظل الازمة السورية.
وخلال الجلسة نوقشت ابرز التحديات التي تواجه النازحين وبحسب احدى المشاركات في الجلسة والنازحة من عفرين دجلة حيدر قالت لـ"برجاف_FM": ان هناك"غياب اي آلية واضحة ليتمكن من خلالها معرفة الصفة التي يتواجد فيها ضمن المناطق (هل هو نازح) وبالتالي غياب مرجعية يمكنه من خلالها معرفة حقوقه وواجباته وما يترتب عليه من عوائق وتحديات تتعلق بتأمين احتياجاته
ومتابعة حياته".
وتسائلت النازحة من عفرين أنه "فيما يخص نازحوا عفرين في حال عدم وجود جمعيات أو أي سقف جامع لهم كيف سيتمكنون من الحفاظ على وجودهم وخصائصهم الثقافية والمجتمعة".
وأشارت ان من اكبر التحديات "ان قضية عفرين تنحصر في الكثير من الاحيان بكونها قضية تخص العفريين انفسهم، (قضية عودة سكانها المهجرين قسراً إليها).
كما وبيّنت ان هناك تحديات كثيرة على مستوى الحياة اليومية منها (الآجار-التعليم- السفر- الاستثمار التجاري)، منوّهةً إلى ضرورة عقد هكذا جلسات وتسليط الضوء على تحديات واحتياجات النازحين.
في حين صرّح نازح من رأس العين لبرجاف_FM أحمد ابراهيم : "أن ابرز التحديات التي تواجه النازحين هو عدم الاستقرار النفسي وعدم الاندماج مع المجتمع خاصة في بداية النزوح واختلاف العادات
والتقاليد، بالإضافة الى المشاكل الاقتصادية وخاصة إذا كان النازح من اصحاب الدخل المحدود او لا دخل له، وكذلك البحث عن الاجار وكيفية دفع الاجار، وصعوبة تأمين مستلزمات الحياة اليومية، والبحث عن العمل من ابرز المعوقات التي تواجه النازحين".
وفيما اعتبرت النازحة من تل ابيض هيزا حسن ان مناقشة قضايا النازحين خلال هذه الجلسة "خطوة ايجابية ومهمة من خلالها يستطيع النازح تعبير عن همومه واحتياجاته واهم المعوقات التي تعترضه وخاصة انه يعيش في بيئة مختلفة وبعيدة عن دياره، وهو الذي يكون بحاجة ماسة لدعم معنوي بالإضافة إلى مساعدة مادية في ظل الاوضاع الراهنة، وخلال هذه الجلسة يتم ابراز مشاكلهم والتحديات التي تواجههم ومناقشة افضل الطرق لمعالجتها".
هذا وقدم المشاركون مجموعة من التوصيات منها (العمل على توفير بئية مجتمعية تناسب النازح او اللاجئ، وتوفير فرص عمل للنازح، ايجاد هيئات ومراكز ثقافية تهتم بقيم النازح الثقافية، توفير المراكز المهتمة بالصحة النفسية للنازح او اللاجئ، دعم المنظمات والمراكز المهتمة بالنازحين).




دعماً للفئات الشبابية ولانخراطهم في المفاهيم السياسية الجديدة من خلال مشاركتهم في ورشات تدريبية لبرجاف

دعماً للفئات الشبابية ولانخراطهم في المفاهيم السياسية الجديدة من خلال مشاركتهم في ورشات تدريبية لبرجاف

Oct 24 2020

برجاف|كوباني
استهدفت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام خلال ورشتها التدريبية الثانية حول حقوق الانسان وعملية التفاوض، والنزاع، الفئات الشبابية، وذلك لاحتياجها لمثل هذه المشاريع وتأهيل الشباب في العديد من الجوانب وشرح مفاهيم سياسية التي يتم تداولها في الوقت الراهن.
برجاف التي اختتمت ورشتها التدريبية الثانية، يوم (الخميس) والتي استمرت لثلاثة ايام متتالية، في مدينة كوباني، وهدفت الورشة لإكساب أكثر من 20 متدرباً ومتدربة من الشباب، والمبادرات الشبابية من مختلف المستويات، مهارات لتطوير قدراتهم في مجال المفاهيم السياسية كالتفاوض والنزاع وحقوق الانسان.
وشمل اليوم الاول من الورشة: (ماهية التفاوض، أوجه الخلاف بينها وبين الحوار، أنواع التفاوض التكاملي وغير التكاملي، مراحل ومهاراته، بالإضافة لعامل الزمان والمكان في عملية التفاوض والارضية المشتركة).
واليوم الثاني تخلل محاور التالية: (إدارة عملية التفاوض، التفاهم وصيغة الاتفاق، وأهمية حقوق الانسان، ومهارات التفاوض وكيفية التعامل مع الصعوبات، اشكال التفاوض، اختيار الفريق المفاوض وكيفية التعامل مع الأسئلة، الانتباه للخصائص الثقافية).
فيما تمحورت الورشة الثالثة حول النزاع ومحاورها كالتالي: (النزاع، تحليل النزاع، حل النزاع، الوساطة، صفات الوسيط).
مناقشات جماعية لتطوير الموضوع حول تجارب المشاركين واراءهم واحتياجاتهم حول محاور الورشة، كانت النقاط التي تخللتها الورشة، فضلاً لتطبيق عملي وتمارين حول المسائل التي طرحت، فضلاً لاستبيانات تمت تقديمها للتقييم الذاتي من قبل المشاركين في الورشة.
وقالت إحدى المشاركات في الورشة المهندسة المدنية نعيمة محمد جمو " ضمن هذه الورشة التي انضممت اليها لثلاثة أيام، تمت إضافة معلومات جديدة لقائمتنا وزيادة ثقافتنا، رغم ان مصطلح التفاوض يتم تداولها بكثرة في المنطقة إلا اننا لم نكن نعرف المعنى الاوضح له، وخلال الورشة التي وصلت لنا الفكرة والمعنى بشكل واضح ومفهوم، حيث يمكن تداولها بشكل حياتنا اليومية عدا انه مصطلح سياسي).
وأشارت ان هذه المفاهيم السياسية تلزم الفئات الشبابية لزيادة المعرفة وتوسيع ثقافتهم، ووضعهم في اطر المفاهيم المتداولة مؤخراً بشكل دائم.
ويذكر ان برجاف عقدت خلال شهرين سلسلة من الجلسات الحوارية وورشات عمل وتدريب، وطرحت أفكار متنوعة في العملية السياسية ومجموعة من الأفكار بحيث تستهدف جميع فئات المجتمع، والخروج بمجموعة من التوصيات واعداد مخرجات من هذه الحوارات والجلسات ونقل أفكارهم الى غرفة دعم المجتمع المدني في جنيف السويسرية.




Pages