«حدود» مناطق النفوذ الثلاث تتعمق في سوريا خلال 6 أشهر

«حدود» مناطق النفوذ الثلاث تتعمق في سوريا خلال 6 أشهر

Sep 07 2020

لأول مرة منذ 2012، لم يحصل أي تغير على خطوط التماس العسكرية في سوريا لمدة 6 أشهر متواصلة. وبعد 5 سنوات على التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، لا تزال سوريا التي تبلغ مساحتها 185 ألف كلم مربع، مقسمة إلى 3 مناطق نفوذ: الأولى تمتد على ثلثي أراضي البلاد، وتسيطر عليها قوات الحكومة، بدعم روسي إيراني؛ والثانية تشمل ربع مساحة البلاد في شمال شرقي البلاد، وتسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، بدعم من التحالف الدولي، فيما تقع المنطقة الثالثة الواقعة في شمال البلاد وشمالها الغربي تحت نفوذ فصائل مقاتلة يدعمها الجيش التركي.

ذروة التقهقر... والسيطرة

شهدت خريطة السيطرة العسكرية تغيرات كبيرة خلال 9 سنوات. وحسب «مركز جسور للدراسات» السوري، فإنه بعد تحول الاحتجاجات السلمية في مارس (آذار) 2011 إلى «حراك مسلح، أصبح النظام يُسيطر بالكاد على ثلث هذه الأراضي في نهاية عام 2012، فيما كانت المعارضة المسلحة بكل تشكيلاتها تُسيطر على الثلثين الآخرين. وانخفضت سيطرة النظام بعد ذلك إلى نحو ربع الأراضي بين 2015 و2016».

وفي منتصف 2015، كانت ذروة سيطرة الفصائل وتقهقر قوات الحكومة. يقول «جسور»: «سيطرة المعارضة انخفضت بشكل كبير حتى قبل أن ترتفع نسبة سيطرة النظام، إذ شكل ظهور (داعش) فاعلاً ميدانياً في نهاية عام 2013 عاملاً أدى إلى تغيير قواعد اللعبة عسكرياً، إذ بدأ التنظيم يقضم بشكل سريع مناطق سيطرة المعارضة، وبدرجة أقل مناطق سيطرة النظام، حتى وصلت نسبة سيطرته في عام 2015 إلى أكثر من نصف الأرض السورية».

وبعد بدء التحالف الدولي، بقيادة أميركا، حربه ضد «داعش» في سبتمبر (أيلول) 2014، بدأت «وحدات حماية الشعب» الكردية بالاستحواذ التدريجي على بعض مناطق سيطرة التنظيم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2015، تم الإعلان عن تأسيس «قوات سوريا الديمقراطية» التي أصبحت المظلة التي ستتولى قيادة المعركة ضد التنظيم، بدعم من التحالف الدولي. وتوسعت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بشكل تدريجي، حتى وصلت إلى نحو 15 في المائة من الأرض السورية في عام 2016، ثم نحو 20 في المائة منتصف 2017، ثم في النصف الثاني من عام 2018 إلى نحو 27 في المائة، قبل أن تنخفض بشكل طفيف في خريف العام الماضي.

ولم تتمكن المعارضة منذ عام 2015 من السيطرة على أي أرض جديدة، ولا يشمل ذلك بطبيعة الحال الأراضي التي تمت السيطرة عليها بالتدخل التركي، والمعروفة بأسماء عملياتها العسكرية، وهي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» و«درع السلام»، التي قام بها الجيش التركي مع فصائل موالية في شمال سوريا وشمالها الغربي والشرقي.

وأعلن مسؤولون روس أكثر من مرة أنه قبل تدخل جيشهم، في سبتمبر (أيلول) من 2015، لم تكن حصة قوات الحكومة السورية أكثر من 10 في المائة من مساحة البلاد. وبعدها، بدأت قوات الحكومة، بدعم القوة الروسية، إحراز مزيد من التقدم التدريجي، إلى أن «وصلت سيطرة النظام إلى نحو الثلثين منذ عام 2018 حتى الآن».

معارك وتفاهمات

كانت العمليات العسكرية بين 2012 و2016 عاملاً أساسياً في تغيير خطوط التماس ومناطق السيطرة. وفي بداية 2017، بدأ مسار آستانة بين روسيا وإيران وتركيا «بعد خسارة المعارضة الاستراتيجية في مدينة حلب»، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، حسب «جسور»، إذ ساهم المسار في «إعادة جدولة العمليات العسكرية، حيث أخذت طابعاً موسمياً يعكس فشل الأطراف في التوصل إلى تفاهم آني، أو رغبة أحد الأطراف في رفع مستوى الضغط التفاوضي قبيل انطلاق جولة جديدة من المسار».

وإلى جانب أساليب العمليات العسكرية و«الأرض المحروقة» و«البراميل»، تمكنت بعض الأطراف، خصوصاً قوات الحكومة، من توسيع سيطرتها بفعل أدوات أخرى، كان أهمها «الحصار»، خاصة في ريف دمشق ودمشق وحمص، التي أوصلت إلى «التسويات»، وهي اتفاقات توقعها الأطراف المحلية داخل المناطق المحاصرة، وأفضت في الغالب إلى خروج المقاتلين نحو الشمال، واستسلام المناطق لقوات الحكومة. وقال المركز: «ساهمت التفاهمات بين الفاعلين المحليين، بوساطات خارجية في بعض الأحيان، إلى توسيع خرائط السيطرة، فقد أدى اتفاق المدن الأربع، في أبريل (نيسان) 2017، برعاية روسية إقليمية، إلى تبادل غير مسبوق للسيطرة على المدن بين المعارضة والنظام، حيث خرجت قوات المعارضة من مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق، مقابل تفريغ كامل لبلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب».

وتسببت التفاهمات الدولية في تغيير خرائط السيطرة دون معارك بين الفاعلين المحليين، ومن أبرز هذه الحالات سيطرة قوات الحكومة، المدعومة روسياً، على محافظتي درعا والقنيطرة، بعد تفاهم أميركي - روسي في منتصف 2018. كما شمل ذلك السيطرة التركية على الشريط الحدودي ضمن عملية «نبع السلام» شرق الفرات، بتفاهم أميركي - تركي، إضافة إلى جيوب أخرى شمال البلاد، أو تثبيت الأمر الواقع في شمالها الغربي، بتفاهمات بين أنقرة وموسكو.

جمود ممدد
وأظهرت خريطة النفوذ العسكري لشهر أغسطس (آب) 2020 التي أعدها «جسور» ثبات نسب السيطرة بين أطراف النزاع منذ فبراير (شباط) الماضي. وحافظت فصائل المعارضة على نسبة سيطرتها البالغة 10.98 في المائة، ويشمل هذا قاعدة التنف الأميركية في زاوية الحدود العراقية - السورية - الأردنية. كما حافظت الحكومة على 63.38 في المائة من البلاد، وبقيت 25.64 في المائة من البلاد تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». وقال المركز: «لم يعد لتنظيم داعش أي سيطرة عسكرية على الأرض السورية منذ فبراير 2019»، لكن لا تزال هناك خلايا للتنظيم في شرق الفرات، إضافة إلى وجود جيوب له في البادية السورية.

ويعود ثبات خطوط التماس لمدة 6 أشهر منذ بدء الصراع السوري إلى سلسلة عوامل خارجية وداخلية، تتعلق بالتفاهمات بين روسيا وأميركا وتركيا شمال شرقي سوريا، وبين أنقرة وموسكو في إدلب، وإلى وباء «كورونا» والأزمة الاقتصادية التي تعصف بدمشق لأسباب عدة، بينها فرض واشنطن عقوبات «قانون قيصر».

تفاهم صعب

في منتصف 2017، توصل الجيشان الأميركي والروسي إلى مذكرة تفاهم تتعلق بـ«منع الصدام» لتبادل المعلومات عن تحركات طائرات الجانبين، ورسم خط تماس نظري هو نهر الفرات، بحيث يكون طرفه الشرقي لأميركا وحلفائها، وطرفه الغربي لروسيا وحلفائها. وأبقت أميركا على قاعدة التنف ومنبج غربه، بينما حافظت الحكومة السورية على وجودها في «مربعين أمنيين» في القامشلي والحسكة شرق الفرات.

وبقيت الخطوط مستقرة نسبياً إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما سحب الرئيس دونالد ترمب قواته من مناطق قرب حدود تركيا، ما شجع الجيش التركي على التوغل عسكرياً مع فصائل موالية بين تل أبيض ورأس العين، ضمن عملية «نبع السلام». كما لجأت «قوات سوريا الديمقراطية» إلى دمشق، ووقعت مذكرة قضت بالتعاون مع الجيشين السوري والروسي لنشر نحو 10 آلاف عنصر في مناطق أخلَتْها أميركا، وتسيير دوريات روسية - تركية على الطريق الرئيسية بين حلب والقامشلي، تحت حماية مروحيات روسية، إضافة إلى نشر حرس الحدود السوري على حدود تركيا، عدا منطقة «نبع السلام».

وعاد ترمب ووافق على الإبقاء على 500 جندي شرق الفرات، ومائة جندي في التنف، فتحول شرق الفرات إلى مناطق نفوذ بين أطراف مختلفة، ما أدى إلى إرباك الصورة، الأمر الذي استدعى مفاوضات عسكرية روسية - أميركية للتأكد من عمل اتفاق «منع الصدام» بين الجيشين. وفي ديسمبر (كانون الأول)، تم تجديد الاتفاق.

وكان لافتاً أن الجيش الروسي استمر في تحديه واختباره براً، وأسس قواعد ونقاط تمركز، وسير دوريات في محافظتي الحسكة والرقة، وعلى الطريق إلى حدود العراق، بالتزامن مع تكثيف الجهود لتجنيد عناصر من السكان المحليين. وأعلن الجنرال كينيث مكنزي، في يونيو (حزيران)، أن قوات التحالف رصدت حشداً لمعدات عسكرية روسية في المنطقة، علماً بأن روسيا أقامت قاعدة في مطار القامشلي. وأشار الجانب الأميركي إلى أن وجود روسيا يعطيها فرصة لـ«تعطيلنا وزيادة صعوبة عملنا»، حسب ما جاء في وثيقة أميركية.

وفي نهاية يونيو (حزيران)، بدأت القوات الروسية في الدخول إلى مناطق توجد بها قوات التحالف، وذلك في إطار حملة متعمدة لـ«طردها» من المنطقة. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أول من أمس، إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأميركيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم. وقال أوبراين، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: «تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد... تم ذلك على المستوى المناسب». لكن لا تزال موسكو متمسكة بالاتفاق، وتطلب من دمشق التمسك به، فيما استمر الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع إيرانية في ريف دير الزور.

هدنة هشة... صامدة

خلال السنتين الماضيتين، شنت قوات الحكومة، بدعم إيراني روسي، أكثر من هجوم على «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، وتقدمت في شمال حماة وغرب حلب، وفتحت طريق حلب – دمشق، وسيطرت على سراقب، وذلك رغم وجود اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول «خفض التصعيد» في هذه المناطق. لكنه بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على معرة النعمان، جنوب إدلب، في نهاية يناير (كانون الثاني)، بدأ الجيش التركي، في فبراير (شباط)، بتعزيز قواته بشكل غير مسبوق في شمال غربي سوريا «حيث أرسل إلى داخل الأراضي السورية آلاف من القوات الخاصة التي تعد نخبة القوات المسلحة التركية، مدعومة بدبابات ومدرعات ووحدات مدفعية وصاروخية»، حسب المركز. وقالت مصادر عدة إن الجيش التركي نشر أكثر من 12 ألف جندي وآلاف العربات والمدرعات في إدلب وريفها لـ«ردع» قوات الحكومة من استمرار عملياتها في شمال غربي البلاد.

وفي بداية مارس (آذار)، توصل الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان إلى اتفاق في موسكو على ملحق لاتفاق خفض التصعيد في إدلب، نص على «وقف كل الأعمال القتالية على خط التماس القائم في منطقة إدلب، وإنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالاً و6 كيلومترات جنوباً من طريق حلب - اللاذقية، ليتم تنسيق المعايير الدقيقة لعمل الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية، وبدء الدوريات الروسية التركية المشتركة على طريق حلب - اللاذقية من بلدة ترنبة غرب مدينة سراقب ووصولاً إلى بلدة عين الحور».

وتعرضت الدوريات المشتركة الروسية التركية على طريق حلب - اللاذقية لهجمات وتحديات كثيرة. كما تبادلت قوات الحكومة والفصائل القصف في جنوب إدلب، إضافة إلى حصول غارات بين فينة وأخرى، واستهداف لمتطرفين بطائرات «درون» في ريف إدلب. لكن الهدنة لا تزال صامدة، رغم الخروقات، واستطاع الطرفان تسيير أكثر من 25 دورية، أنجز بعضها العمل على طول الطريق. وكان لافتاً أن الجيشين نفذا تدريبات مشتركة، ما يمهد الطريق للعمل على «محاربة الإرهاب». وسياسياً، استمر العمل بين الطرفين ضمن صيغة آستانة لرعاية عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

الجنرال «كورونا»

في مارس (آذار) الماضي، وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق لتأكيد ضرورة الالتزام بالاتفاق الروسي - التركي حول إدلب، وضرورة تجنب معارك شاملة وسط انتشار «كورونا». وبعد بقاء الوباء تحت السيطرة في الأشهر الماضية، بدأ في أغسطس (آب) بتسجيل قفزات كبيرة في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة، بما في ذلك بين عناصر الجيش والضباط. يضاف إلى ذلك، تعمق الأزمة الاقتصادية، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية لأسباب كثيرة، بينها بدء واشنطن في منتصف يونيو (حزيران) بتطبيق «قانون قيصر»، وإصدار قوائم ضمت عشرات المسؤولين والشخصيات السورية. كما ضغطت واشنطن على دول عربية وأوروبية كي لا تطبع مع دمشق ولا تساهم في إعمار سوريا، بل إن «قانون قيصر» يتضمن بنوداً بفرض عقوبات على من يمول العمليات العسكرية أو الإعمار، سواء كان سورياً أو غير سوري. ويقول مسؤولون أميركيون إن الهدف هو «منع النظام من الفوز بالسلام في حال فاز بالحرب»، إضافة إلى «حرمانه من تمويل العمليات العسكرية، وتغيير خطوط التماس»، مع المطالبة بـ«وقف نار شامل» في جميع الأراضي السورية.

ويُعتقد إلى حد كبير أن مصير خطوط التماس في شمال غربي البلاد وشمالها الشرقي، وكيفية التعاطي مع العقوبات الغربية والأزمة الاقتصادية السورية، وسرعة عمل اللجنة الدستورية، وتنفيذ القرار (2254)، ستكون في صلب محادثات الوفد الروسي العسكري السياسي الاقتصادي الرفيع الذي سيحط في دمشق خلال ساعات، ويلتقي الرئيس بشار الأسد، وكبار مساعديه، في وقت برزت فيه تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوط بين مناطق النفوذ الثلاث دائمة أم مؤقتة.
المصدر:الشرق الاوسط




اختتام فعاليات الندوة الحوارية حول الحرب الخاصة ببيان ختامي طالب فيها المشاركون إلى تبني مقترحاتهم

اختتام فعاليات الندوة الحوارية حول الحرب الخاصة ببيان ختامي طالب فيها المشاركون إلى تبني مقترحاتهم

Sep 05 2020

برجاف|كوباني
اُختتمت فعاليات الندوة الحوارية حول الحرب الخاصة، التي رعتها أكاديمية المجتمع الديمقراطي في كوباني، واستمرت ليومين، بحضور شخصيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية والمؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات والمثقفين.
وتخللت الندوة التي عقدت في صالة "روني وار" عدة محاضرات، وهي "ماهية الحرب الخاصة، أهدافها، وأدواتها، والإعلام ودوره، والطابور الخامس".
وانتهت الندوة ببيان ختامي دعا فيها المشاركون الجهات المعنية بتبني مقترحاتهم.
وجاء في البيان الختامي للندوة ما يلي:
بعد يومين من النقاشات المستفيضة، اختتمت فعاليات المنتدى الحواري حول الحرب الخاصة الذي تنظمه أكاديميات المجتمع الديمقراطي، بمشاركة واسعة من المثقفين، وممثلين عن الأحزاب السياسية، الحقوقيين والنشطاء وعدد من الشخصيات المستقلة، وأعضاء وإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية، في مدينة كوباني.
انطلاقاً من خطورة الحرب الخاصة، وما تشكله من تهديد جدي على وجود المجتمع وقيمه وثقافاته، عقد المنتدى للنقاش حول ماهية هذا الأسلوب الخطر من الحروب وكيفية التصدي له، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز أدواته والثغرات التي تستغلها الجهات المعادية لممارسة هذه الحرب.
النقاشات الغنية التي دارت في أجواء ديمقراطية خلال المنتدى أظهرت بأن هذا الأسلوب من الحروب يمارس الآن في مناطق شمال وشرق سوريا من قبل جهات معادية عدة تهدف إلى تحقيق أهداف عدة لعل أبرزها هو إنهاء حالة التآلف الاجتماعي والمكتسبات التي تحققت في المنطقة والإدارة والقوات العسكرية المتواجدة فيها وفرض الهيمنة والاحتلال على المجتمع.
المجتمعون حذروا من مخاطر الحرب الخاصة والنفسية التي تتعرض المنطقة لموجاتها العنيفة، وشددوا على ضرورة أن ينتبه أفراد المجتمع منها، ولتجاوز الآثار السلبية لهذا النوع من الحروب، أكد المجتمعون على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء الإدارة أو المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته، فالمنطقة تشهد صراعات محلية، إقليمية ودولية وهنالك أطراف عدة تحاول إيجاد مواطئ قدم لها فيها، وفي سبيل ذلك تمارس شتى الوسائل لفرض الهيمنة والنفوذ على شعب المنطقة بمختلف المكونات.
وخلال المنتدى، جرت الإشارة إلى أن الثغرات والأخطاء التي يستغلها العدو يجب معالجتها وسدها، سواءً أكانت لدى الإدارة أو المجتمع، والتأكيد على ضرورة أن تلتفت الإدارة إلى قضايا المجتمع بانتباه أكثر، وتعريف المجتمع بمخاطر هذا الأسلوب من الحرب من خلال إقامة برامج توعية والندوات والحوارات والاجتماعات وإمكانية توزيع منشورات حول الموضوع.
وقد أظهرت النقاشات بأن تجنيد العملاء يعد أحد أبرز أدوات الحرب الخاصة التي تمارس على مجتمع المنطقة، فتقسيم المجتمع من الداخل يعتبر هدفاً استراتيجياً للعدو يستطيع من خلاله مد يده إلى داخل المجتمع.
وأن تطوير وسائل إعلام احترافية تملك استراتيجية هادفة وقادرة على مواجهة هذه الحرب أمر هام للغاية، وأن ما للتأثيرات الملحوظة على المجتمع كإفرازات الحرب الخاصة هو نتيجة لضعف الدور الإعلامي في مواجهتها وتهيئة المجتمع للوقوف بوجهها.
لذلك، فإنه بالإمكان الاستعانة بالخبرات الإعلامية للاستفادة منها في تقوية المؤسسات الإعلامية الموجودة والتي يقع على عاتقها مواجهة الحرب الخاصة.
وإن أحد أكثر الأساليب فعالية في مواجهة هذه الحرب هو معالجة نقاط الضعف، وتقييم جميع المشاكل والخوض في تفاصيلها ووضع خطط استراتيجية لحلها، والاستماع إلى مطالب الشعب وبناء علاقة وثيقة مبنية على الثقة والروح الوطنية بين الإدارة والناس، وهذا يتطلب تطويراً في عمل المؤسسات والمؤسساتية.
إضافة إلى زيادة التوعية لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الفئة الشابة والتوعية بمخاطر مؤسسات التواصل الاجتماعي التي تعتبر من أبرز وأخطر أدوات الحرب الخاصة، فالإنسان الواعي هو القادر على مواجهة هذه الحرب ومحاصرة تأثيراتها.
كما من الضروري العمل على تحسين الواقع التعليمي والتربوي وترسيخه بين المجتمع ليساهم في رفع مستوى الوعي والعلم والمعرفة.
إضافة إلى التركيز على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي كسبل مواجهة الحرب الخاصة ووضع آلية للعمل على تشجيع أبناء المنطقة في الخارج للعودة والمساهمة بشكل فعلي في تطوير واقع المنطقة.
وأكد المجتمعون على ضرورة أن يتم تبني مقترحات المنتدى لتتحول إلى مشاريع وخلق آليات مناسبة لتنفيذها، من جانب الجهات المعنية وتشكيل لجان متابعة معنية بهذا الموضوع.




تقرير عن الانتحار

Sep 02 2020


قدري جميل: خيارات لدمج «مسد» في العملية السياسية

قدري جميل: خيارات لدمج «مسد» في العملية السياسية

Sep 01 2020

«اتفاق موسكو» يضمن الدعم الروسي ويختبر العلاقات مع أنقرة وواشنطن
أطلق التوقيع على مذكرة تفاهم في موسكو، أمس، بين حزب «الإرادة الشعبية» الذي يقوده رئيس «منصة موسكو»، قدري جميل، و«مجلس سوريا الديمقراطي»، سجالات عدة حول تأثير الخطوة على التطورات الجارية في مناطق شرق سوريا، على خلفية الاحتكاكات الروسية الأميركية، وانتقادات موسكو المتكررة لواشنطن بدعم «النزعات الانفصالية» في المنطقة.
وحمل الاتفاق الذي تعمد واضعوه أن يتم توقيعه في العاصمة الروسية، وحصلوا على دعم واضح من جانب وزير الخارجية سيرغي لافروف، اختباراً جديداً للتنسيق الروسي مع تركيا التي سارعت إلى التنبيه من «أي خطوات تشكل دعماً لـ(حزب العمال الكردستاني) الإرهابي».
ونص الاتفاق على ضرورة «أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف المأساة (السورية) والتدمير المتواصل». وأكد الطرفان في الوثيقة التي وقعتها، إلى جانب جميل، الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد، أن «سوريا الجديدة هي سوريا موحدة، أرضاً وشعباً. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، والكرد السريان الآشوريين، والتركمان الأرمن، والشركس)، وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي. ودستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق، وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، والدفاع، والاقتصاد)».
وشدد الاتفاق على أن «الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية (...) وفي هذا الإطار، فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار (2254) كاملاً، بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف، وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية، بما فيها (مجلس سوريا الديمقراطية)، بصفة هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات، وأشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية كافة، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافة من الأرض السورية».
والتزم الطرفان بأن «دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين، وجميع المكونات السورية، ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية».
وشددت الوثيقة كذلك على أن «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة. ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية، إيجاباً وسلباً، بصفتها شكلاً من أشكال سلطة الشعب في المناطق ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية، وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام». وكان وفد من «مجلس سوريا الديمقراطي» «مسد»، يضم، فضلاً عن إلهام أحمد، نائبها حكمت الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، إضافة إلى سيهانوك ديبو العضو في «مسد»، قد زار روسيا لتوقيع هذه المذكرة، مع حزب «الإرادة الشعبية».
والتقى الطرفان، أمس، لافروف بعد التوقيع على الوثيقة، وأطلعاه على التطور، فيما تعهد لافروف بدعم تنفيذ الاتفاق. وكان ديبو قد وصف سابقاً هذه المذكرة بأنها «تصلح لأن تكون خريطة طريق أو نصاً لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي سوري جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة تنال من سوريا، إن كان باحتلالها وتقسيمها أو إعادة إنتاج أي نظام استبدادي مركزي».
وأبلغ رئيس منصة موسكو عضو هيئة رئاسة حزب «الإرادة الشعبية»، قدري جميل، «الشرق الأوسط» بأن الاتفاق يشكل نقلة نوعية، مشيراً إلى أهمية توقيته لجهة أن «الظروف نضجت لتعزيز مسار حل للأزمة السورية، والقوى المخلصة تدرك أنه لا بديل لها غير إيجاد تفاهمات مشتركة تقوم على الأقل على الحدود الدنيا التي تجمع بينها». وزاد أن هذا الاتفاق هو «توافق يأتي في وقت تقلصت فيه مساحة الخلافات بسبب الظروف الموضوعية التي مرت بها سوريا»، مشدداً على أهمية أنه «تم التوصل إلى الاتفاق من دون وساطة من أي طرف»، موضحاً أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بالنتائج خلال اللقاء الذي جمع الطرفين مع الوزير سيرغي لافروف.
ولفت جميل إلى أن «توقيع الاتفاق أملته الظروف الموضوعية جغرافياً لجهة أن العاصمة الروسية مناسبة للطرفين، فضلاً عن الإرادة السياسية التي تعكس تفضيل إنجاز اتفاق من هذا النوع في روسيا، وليس في بلد آخر». وقال إن الجانب الروسي «أعرب عن تأييد وارتياح للاتفاق، ووعد بدعمه»، موضحاً أن هذا الدعم مهم خصوصاً لأن بعض بنود الاتفاق يتطلب إدماج «مسد» في العملية السياسية.
وحول آليات تمثيل «مسد» في العمليات السياسية، وفي اللجنة الدستورية، قال جميل إن «الإدارة الذاتية ممثلة أصلاً في منصة القاهرة، وكانت هناك محاولات لإعادة ترتيب هذه المنصة عبر اجتماع القاهرة 3، لكنها لم تنجح»، مضيفاً أن «مسد» كانت ممثلة أيضاً في اجتماعات «موسكو 1» و«موسكو 2» اللذين أنتجا منصة موسكو، ما يعني أن الخيارات متعددة لتمثيل «مسد» في هيئة التفاوض، وفي اللجنة الدستورية، التزاماً بالقرار (2254) الذي أقر حضور المنصات في العملية السياسية.
وقلل جميل من أهمية الاعتراضات التركية على تمثيل المكون الكردي، وقال إن «موسكو والقاهرة ملتزمتان بحضور المنصات المختلفة، ولن يكون بمقدور أنقرة عرقلة ذلك». في المقابل، أشار إلى العلاقة مع واشنطن، وقال إن «الأميركيين وضعوا المكون الكردي في حالة من الإرباك والقلق بسبب سلوكهم المتخبط لجهة قرار الانسحاب الذي يترافق مع تحركات غير متسقة. كما أن العلاقة الأميركية التركية تضفي مزيداً من التعقيد والإرباك، لذلك فمن الطبيعي أن تكون الإدارة الذاتية في وضع البحث عن خيارات متنوعة».
هذا وقد سارعت أنقرة إلى توجيه انتقاد لموسكو بسبب استقبال وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» على مستوى بارز، وأكدت أن هذا الموضوع سيكون حاضراً خلال محادثات وفد تركي يزور موسكو.
المصدر:الشرق الأوسط




تقرير عن الجلسةالحوارية العملية السياسية، برجاف،كوباني

Aug 31 2020


تقرير عن الفستق

Aug 31 2020


برجاف تعقد جلسة حوارية حول الانخراط المجتمعي والادارة والعملية السياسية بمشاركة قادة من المجتمع المحلي والحزبي والمدني

برجاف تعقد جلسة حوارية حول الانخراط المجتمعي والادارة والعملية السياسية بمشاركة قادة من المجتمع المحلي والحزبي والمدني

Aug 28 2020

برجاف| كوباني
رعت منظمة برجاف للتنمية وبناء القدرات، جلسةً حوارية تفاعلية، حول الإنخراط المجتمعي محلياً ووطنياً ، وأهمية المشاركة على المستوى العام الوطني والمحلي في قضايا تهم جميع المكونات، ولا سيما مستقبل شمال شرق سوريا وسوريا بالعموم، وذلك في صالة منتزه "المشوار" في كوباني.
وحضرت الجلسة قادة المجتمع المحلي والحزبي والمدني والإداري والشخصيات المؤثرة في الحيز الاجتماعي-السياسي، والمدني؛
وتم مناقشة العملية السياسية، وعدة محاور منها الأطر والأطراف الدولية والإقليمية الداخلة في العملية السياسية السورية، بالإضافة إلى دور آستانة غير المريح بالنسبة لشرائح واسعة من ناسنا من حيث الهيمنة والتدخل في الشؤون والتفاصيل السورية والمخاوف في التأثير بنتائج المباحثات.
و الجلسة استمرت للأربعة ساعات وتركزت اغلبها على قضايا الناس وهمومهم والمستقبل وايضاً محتوى الدستور القادم والذي اعتبره البعض بـ"مقطوعٌ من الواقع"، حيث إنّ هناك غياب من مكونات شمال وشرق سوريا، وأن الكُرد كجزء من المكون السوري لا يمثّلون في اللجنة كما يجب، ما يعني بإن "هذا الدستور لا يعبر عن إرادةْ الشعب الكُردي كما هو المستحق"وإقصاء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مكونات اللجنة.
ونأتي انعقاد هذه اللجنة المصغرة مع الجلسة الحوارية، الأمر الذي أخذ وقتاً نقاشياً حوله، وتأتي ضمن النشاطات التي تعقدها برجاف، حيث يسعى القائمون عليها لإعدادِ مخرجات من الجلسة، وإيصالها إلى الأطراف ذات الشأن للأخذ بعين الإعتبار مطالب مكونات شمال وشرق سوريا في بناء مستقبل تعايشي وطني جامع وأفضل.
وتجدر الاشارة ان برجاف ستستمر في عقد نشاطات مماثلة لأشهر قادمة.




إدارة المدارس في كوباني تعلن عن موعد بدء العام الدراسي في الأول من أيلول القادم

إدارة المدارس في كوباني تعلن عن موعد بدء العام الدراسي في الأول من أيلول القادم

Aug 26 2020

برجاف| كوباني
تستعد الإدارة العامة للمدارس في كوباني لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، حيث أعلنت عن افتتاح المدارس في 1/9 امام الطلاب، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الإداري في إدارة العامة للمدارس فاروق عمو أحمد، لـ"برجاف_FM ": ‘‘بدءنا الدوام الإداري في المدارس في 23 من الشهر الجاري، فيما سيبدأ الدوام الرسمي للطلاب في 1/9، وهناك إجراءات متبعة للحد من انتشار فيروس كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب’’.
ويبلغ عدد الطلاب في مدارس كوباني هذا العام / 53/ ألف طالب وطالبة، فيما يصل عدد المدرسين / 2636 / معلم ومعلم.
وبخصوص الكُتب، أشار أحمد أن الإدارة استلمت الدفعة الثالثة من الكُتب، ووصل عدد الكُتب التي استلمتها الإدارة، 215 ألف كتاب للمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية.
الإجراءات المتبعة لحماية الطلبة
قال الإداري في المدارس: تأتي تحضيرات المدارس للحفاظ على سلامة الطلبة من انتشار عدوى وباء فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، ‘‘بدأنا بتنظيف المدارس وبعدها سنبدأ بعملية التعقيم، وهناك تنسيق مباشر مع البيئة بخصوص تعقيم المدارس، والصعوبات التي نواجهها هذا العام هي الآلية التي سنتبعها بتوزيع كل طالب على حدى، أي أن يكون هناك طالب واحد في المقعد الدراسي، لمنع تفشي الفيروس، وتخفيف عدد الطلاب، كما وسيكون هناك طرق مختلفة نتبعها هذا العام لحماية الطلاب’’.
وطالب الإداري في المدارس فاروق عمو أحمد الأهالي بمساعدة المدرسين من خلال توجيه ابناءهم إرشادهم الاهتمام بالنظافة الشخصية ووضع الكمامات وتعقيم الأيدي وكيفية الوقاية من الفيروس وحماية انفسهم.




ما الرسائل الأميركية من العقوبات الأخيرة؟

ما الرسائل الأميركية من العقوبات الأخيرة؟

Aug 23 2020

«الرسائل» التي تريد واشنطن بعثها من قائمة العقوبات على شخصيات سورية إلى موسكو «تصل بالفعل»، إذ إن الأجواء الآتية من موسكو بعد بدء تنفيذ «قانون قيصر»، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، تفيد بثقل كفة أصحاب الفكرة القائلة إن «الرهان على الانتصار العسكري ليس صحيحاً، ولا بد من التفكير في مسار سياسي».

على الأقل، هذه هي قناعة واشنطن التي أعلنت، الخميس، فرض ثالث قائمة عقوبات بموجب «قانون قيصر»، طالت ست شخصيات اقتصادية وسياسية وعسكرية، باستهداف ثلاث شرائح لبعث ثلاث «رسائل»، حسب التفكير الأميركي: الأولى، شخصيات اقتصادية استخدمت للسيطرة على أموال وشبكات رامي مخلوف، والمساهمة في شبكات التهريب؛ والثانية، شخصيات سياسية استعملت لاختراق مؤسسات الدولة والحكومة؛ والثالثة، شخصيات ميدانية ساهمت في العمليات العسكرية، وسهلت وجود إيران و«حزب الله» في سوريا.

والقناعة في «نجاح» العقوبات تزداد عمقاً لدى أصحابها بعد قائمة العقوبات الأخيرة التي تضمنت أمرين: ست شخصيات أدرجتها وزارة الخزانة، وقائمة أخرى وردت في بيان وزارة الخارجية، عبر إعلان تأييد العقوبات الأوروبية. وكانت القائمتان الأولى والثانية من «قانون قيصر» تضمن عشرات الأشخاص، بينهم أسماء زوجة الرئيس السوري، وحافظ نجله الأكبر.
الجديد أن الخارجية الأميركية قالت في بيانها: «يجب ألا يكون لهؤلاء أي دور في مستقبل سوريا»، أي أنها من المرات النادرة التي تفصح فيها واشنطن علناً عن «قائمتها السوداء». وأغلب الظن أن المستهدف من إعلان «القائمة السوداء» هو موسكو، إذ إن واشنطن تراهن على أن «رفع كلفة الصراع على الجانب الروسي ستؤدي إلى الوصول إلى قناعة بأن استراتيجية (الرئيس بشار) الأسد في الرهان على الانتصار العسكري لن تنجح؛ فقط ستؤدي إلى استمرار الصراع، وإلى تعمق نفوذ إيران و(حزب الله)، الأمر الذي لا تريده موسكو». وبالنسبة لواشنطن، على «موسكو ألا تعطي دمشق شيكاً على بياض».

وحسب المعلومات الواردة إلى العاصمة الأميركية، فإن هناك رأيين في موسكو: الأول، يراهن فقط على الحسم العسكري، والمضي قدماً فيه بعد استراحات وهدن مؤقتة؛ والثاني، يرى ضرورة تلمس المسار السياسي لأن الحل النهائي لن يكون إلا سياسياً. وهناك قناعة لدى بعضهم في واشنطن بأنه «مع مرور الوقت، هناك من بات مقتنعاً في موسكو بأن الطريق الذي باتت روسيا فيه في سوريا لا يعمل»؛ أي أن هناك سؤالاً روسياً: «هل نريد أن نكون بعد خمس سنوات أخرى في المكان ذاته الذي نحن فيه بعد خمس سنوات من التدخل العسكري في سوريا؟ هل نريد أن نبقى ندور في الحلقة المفرغة؟».

العقوبات ليست الأداة الوحيدة التي تستخدمها واشنطن، بل هناك وسائل أخرى: دعم مباشر وغير مباشر للغارات الإسرائيلية على «مواقع إيرانية» في سوريا، ودعم سياسي واقتصادي وبـ«وسائل أخرى» لجهود تركيا للحفاظ على وقف النار في إدلب، والبقاء العسكري في شمال شرقي سوريا، و«الرد الحاسم على كل التحرشات الروسية». وأيضاً هناك ضغوط ونصائح لدول عربية وأوروبية بـ«عدم التطبيع» مع دمشق. وبعض الدول العربية لم يرد على النصيحة الأميركية، وهذا يمكن سياسياً، لكنه اقتصادياً صعب لأن «قانون قيصر» يعمل بالمرصاد للشركات الخاصة التي عليها أن تقارن بين كلفة الانخراط في سوريا ومواجهة الشكوك في النظام المصرفي العالمي والأميركي.

وبالنسبة إلى التفكير الأميركي، لا يزال الطريق طويلاً إلى ما وراء موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فـ«قانون قيصر» وفر قاعدة قانونية متوافقاً عليها بين الحزبين؛ أي أن «دمشق ستبقى في صندوق العزلة» إلى حين المضي في طريق التنازلات الجيوسياسية التي تعني تقليص دور إيران و«حزب الله»، والتغيير السياسي لتنفيذ القرار (2254).

وليست صدفة أن المبعوث الأميركي جيمس جيفري، ونائبه جويل روبرن، موجودان في جنيف، الاثنين، قبل الذهاب إلى إسطنبول وأنقرة، حيث اجتماعات اللجنة الدستورية، يوم الاثنين، ستكون مختبراً لمدى الاستعداد للخوض في مناقشة الإصلاح الدستوري. كما أن اللقاءات مع مسؤولين إقليميين وروس ستكون اختباراً لتلمس نتائج العقوبات.

المصدر:الشرق الأوسط




روكن كرعو تتحدث لبرجافFM عن الاسباب المؤدية لانتشار ظاهرة الانتحار في كوباني وخاصة لدى النساء ، والحلول لمواجهة هذه الظاهرة

روكن كرعو تتحدث لبرجافFM عن الاسباب المؤدية لانتشار ظاهرة الانتحار في كوباني وخاصة لدى النساء ، والحلول لمواجهة هذه الظاهرة

Aug 18 2020

#برجاف_FM: كوباني

اوضحت الاخصائية النفسية روكن كرعو لـ#لبرجاف_FM الاسباب المؤدية لظاهرة الانتحار في كوباني وقالت هناك عوامل و اسباب نفسية كثيرة تتداخل فيما بعضها (في كوباني ) لتقف وراء هذه الظاهرة وهي:

الحرب واثارها النفسية: الحروب والمجازر التي تعرضنا لها خلفت ورائها كوارث نفسية تحتاج فترات زمنية طويلة لتتعالج وهذا ليس سهلاً بسبب القلق والضغط وعدم الاستقرار النفسي المرتبط بالاحداث والوقائع المتغيرة في بيئة غيرة مستقرة في كافة النواحي الذي يعيشه الفرد بشكل يومي فيجد الفرد صعوبة في التكيف واعادة التأقلم مع الحياة بسبب عدم توفر الراحة و الشعور بالأمان والإستقرار إضافة إلى الخوف من المستقبل الغامض أيضاً.

حقيقة هذه الأثار والمشاعر لم تُفرغ ولم تتعالج بعد والدليل هو جمود المشاعر او الردود والانفعالات السلبية المترافقة مع المشاكل وضغوطات الحياتية التي يواجهها, فهذا ليس قليلاً ليضع الشخص في دوامة يصبح منهكاً لايستطيع الخروج منها ويجد المنفس الوحيد هو الخلاص إذا لم يستطتع الصمود اكثر .

الاكتئاب: الشخص المكتئب ينعزل عن المجتمع وينطوي على نفسه ويصبح تفكيره سوداوياً لايرى قيمة أو معنى لحياته، واهدافه تصبح معدومة ويعتقد ان منفذ الوحيد للخلاص من الأسى الذي يعانيه والوصول الى سلام داخلي هو إيذاء الذات او الأخرين, علماً أن الانتحار أو أفكار وميول ومحاولات إنتحارية تندرج تحت الإكتئاب الشديد وهذا يعني ان العلاج النفسي هنا ليس كافياَ ولابد من علاج نفسي دوائي متكامل .

الصدمة وإضرابات ما بعد الصدمة: ليس لدى كل الناس مناعة نفسية متوازنة أو متساوية لتقبل الصدمات التي يتعرضون لها فكثيرون تكون ردة فعلهم سلبية فتكون المناعة النفسية هشة قابلة للانكسار يمكن أن تكون في صورة لوم الذات والإنتقام منها (المشاعر المقترنة بالحدث الصادم والمتجلي في مشاعر الخوف والقلق والحزن والتوتر هي ردود إنفعال طبيعية) ولكن إذا استمرت لفترة طويلة تتحول إلى إضطراب نفسي مزمن.

الكبت: للاسف كل المشاعر السلبية والمشاكل النفسية التي يتعرض لها الشخص تتركم فوق بعضها في اللاشعور حتى وإن كان الشخص يبدو سليماً ظاهرياً هذه المشاعر والعواطف المكبتة تصبح مسيطرة على الشخص مع مرور الوقت لذا نجد كثير من الحالات تنتحر بسبب مواقف تبدو تافهة لبعض، في حين الاسباب الحقيقية هي خفية في النفس لا أحد يدركها وربما تكون أثرها عميقاً مرتبطاً بمرحلة الطفولة أو المراهقة فالحرمان العاطفي وعدم تقديم الدعم المعنوي في الوقت المناسب يخلق لدى الشخص دوافع ورغبات تهدف لتلبيتها بطرق أخرى حتى وإن كان يتجلى في صورة لفت الانتباه في بعض الأحيان.

الضغط النفسي: منذ القِدم ومجتمعنا يمارس الضغط النفسي عن طريق العادات والتقاليد المتسلطة هنا لا أريد أن أقول فقط ذكورية لأن هناك بعض ممارسات سلطوية من النساء تجاه أخريات أيضاً فالتحكم بالنفس والضغط عليها بكافة أشكال يصلها للإنفجار وهنا تكون العواقب وخيمة ليس على الفرد فقط وانما للمحيطين به أيضاً فلكل شخص طاقة محدودة وقدرة معينة على التحمل وهذا يذكرنا بمبدأ الفردية والتمييز الفردي, لذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال مقارنة بين الأشخاص وقدرتهم على التحمل.

عنف شريك الحميم: تتجلى بكافة اشكاله من العنف المنزلي و إساءة المعاملة والحرمان العاطفي و المشاكل في العلاقة الحميمية والاهانة والتوبيخ وعدم الاهتمام وعدم تقديم الدعم المادي والاكراه والاجبار إضافة إلى التهديد والاستغلال أو العنف الجنسي (غير متزوجين أيضاَ), وهذه العوامل تبقى ريئسية أيضاَ في الطلاق النفسي وكذلك الرسمي على الرغم من انها تبقى خفية خلف العادات والتقاليد ومرتبطة بوصمة عار في بعض الأحيان.

قلة الوعي ونقص المعلومات: كلنا يعلم نحن مجتمع ذات بيئة ثقافية محدودة مقارنة مع مجتمعات أخرى،
المجتمع بحاجة لوعي متكامل لكل فئاته وليس النساء والفتيات فقط فليس صواباً أن نعمل على توعية فئتي النساء والفتيات وترك فئتي الرجال والفتيان بإعتبارهما من المسببات الرئيسية للعنف, يجب توعية الافراد على كافة الأصعدة وكذلك على مخاطر وأثار هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع على سواء، بالرغم من توفر وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة إلا ان هذه الوسائل قد تكون غير فعالة أو ذات تأثير سلبي إذا لم يتلقى الفرد التوجيه الصحيح او لم يكن لديه استبصار حول كيفية الاستفادة من المعلومات والمواد المعروضة, كذلك نقص المعلومات تلعب دور في مثل هذه الحوادث فعدم المعرفة بوجود مراكز الخدمات لتقديم الدعم والرعاية اللازمة أو كيفية الوصول إليها تبقي خيارات النجاة ضئيلة.

العوامل الإقتصادية والاجتماعية: هذه العوامل تلعب دوراَ رئيسياً في الصمود أمام عقبات الحياة وتجاوزها فخسارات المادية الكبيرة او عدم القدرة على توفير احتياجات الفرد الرئيسية وكذلك عدم الانتماء الاجتماعي والفقدان يمكن ان تساهم في إنحراف الأفراد وخلق اضطرابات نفسية.

الحلول :
سأقتصر فقط على الحلول المرتبطة بالجوانب النفسية تاركة لكل شخص في المجتمع ان يبادرنا بحلول التي يمكن ان يقدموها لمواجهة هذه الظاهرة التي اجدها ستزداد إذا ما بقينا فقط متفرجين نشاهد الحالات.

تدريب العاملين في مراكز الخدمات وكذلك مقدمي الرعاية وقادة المجتمع والمعلمين في المدارس حول هذه الظاهرة وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.

نشر الوعي عن طريق جلسات توعية مركزة لكل فئات المجتمع للوصول إلى الاسباب الحقيقية التي يراها المجتمع ووضع اقتراحات وحلول مناسبة .

انشاء مساحات أمنة تتوفر فيها السرية والخصوصية لتشعر النساء والفتيات بالامان للحديث حول مشاكلهن ومعاناتهن بطريقة غير تحكيمية وان يكون الكادر مدرب ومؤهل لتقديم المساعدة والدعم النفسي.

تمكين النساء عن طريق توفير فرص وانشطة نفسية واجتماعية هادفة ليصبحن النساء اكثر استقلالاً واعتماداً على انفسهن إضافة إلى الجانب النفسي الايجابي لمثل هذه المشاريع في التفريغ النفسي وتبادل الخبرات والتجارب واكتساب الثقة بالنفس.

نشر ثقافة المطالعة والقراءة عن طريق تطبيق المعلومات والخبرات في الحياة اليومية.

توزيع بروشورات وملصقات تتضمن المعلومات الهامة حول هذه الظاهرة وكيفية الوصول الى الخدمات والدعم المناسب إضافة لتفعيل ندوات وجلسات حوارية مكثفة.

التخلص من الفراغ, الفراغ هو العدو الرئيسي للنفس كلما انشغل الفرد في الحياة واصبح لديه اهدافاً كلما اصبح لديه دافعاً قوياً للبقاء.

الراحة النفسية: مهمة جداّ في الوقت الحالي فالضغط النفسي وكل مشكلات النفسية يمكن أن تتعالج إذا ما عرف الفرد أهمية الحصول على الدعم النفسي سواء كان من مقدمي الرعاية أو الاخصائيين النفسيين أو الاشخاص الذين يعتبرهم الشخص مصدر ثقة ودعم.




Pages