متى يُصاغ الدستور السوري!

متى يُصاغ الدستور السوري!

Jul 29 2021

فاروق حجّي مصطفى
في أكثر من جلسة من جلساتنا الحوارية سمعنا كلاماً مفاده انّ احد أهم أسباب تلكئ العملية الدستورية هو عدم تحديد سقف انجاز الدستور ،أي مدة انتهائه، وبحسب البعض فإنّه يجب ان يكون السقف الزمني معلوماً، ولا نستغرب انه وبنظر المشاركين والمشاركات فإن تحديد مدة الإنتهاء من صياغة الدستور يعني هو بحد ذاته يشمل كعناصر الضغط أو بمثابة "العصا المرفوعة "!
هذا الكلام صحيح إلى حدٍ ما، وسبق وإنه عند صدور القرار الأممي ٢٢٥٤ تم تحديد ١٨ شهراً كخارطة الطريق لتنفيذ سلاته الأربعة! إلا انّ هذه المدة رُميت في كومة من التراب؛
في الحقيقة إنّ هناك فرق بين المدة التي حُددت من قبل المبعوث الأممي الخاص، والمدة التي يطالب المشاركون والمشاركات في الندوات أو الجلسات الدستوريّة؛
فالمدة التي حُددت من قبل مكتب المبعوث هي مدة إرادة المجتمع الدولي، و إرادة الدول الخمس دائمة العضوية الموافقة على صدور قرار ٢٢٥٤؛ في حين المدة الذي يطالبها الناس هي المدة التي تشبه كريشة طائر مرهونة بحجم الهواء واتجاهاته.
في التجارب المقارنة لعملية صياغة الدساتير انّ تحديد الزمن دائماً كان معرضًا للاستقطابات، وان الأطراف الرئيسة في العملية تؤثر في المسار العام صياغةً، أو العملية برمتها!
الكثير من الدساتير تلكئت أو تأخرت عن الصدور لأعوام مع انها كانت جاهزة فقط تحتاج الى توقيع الرئيس أو المجالس التأسيسية المشكلة الخاصة بكتابة الدستور، وهناك أطراف أفشلت الدساتير عند عملية التصويت عليها، وهكذا..؛
في المسألة الدستورية، بالنسبة للدول التي خرجت للتو من النزاع أو كادت أن تخرج، من الصعوبة بمكان تحديد زمن نهاية لكتابة الدستور، فالزمن المأمول هو نفسه الزمن الذي أتيحت ل"دايتون"، ويبدو ان الظروف لم تنضج ولم تصل بعد الى حد "دايتون"-١٩٩٥؛
ما نوّد قوله هنا، انّ العبرة لا تكمن في تحديد فترة الإنتهاء من صياغة الدستور بقدر ما انّ العبرة تكمن في مدى الشعور بالمسؤولية من قبل أعضاء اللجنة الدستوريّة، ومن سوء حظ السوريين والسوريّات انّه أكثر من ثلثين من أعضاء اللجنة تعمل بمعية السياسيّة، وهناك فرق بين من يعمل بمعية الحاجة الوطنية وبمعية التكتل السياسي الذي رشحته ليعبّر عنه في العملية الدستوريّة!




الجلسة الحوارية السابعة في منبج والتي نظمتها برجاف

Jul 29 2021


النشطاء المنبجيون حول الدستور:نريد دستوراً يطوي صفحة الاقصاء، ومؤسساً لدولة القانون..

النشطاء المنبجيون حول الدستور:نريد دستوراً يطوي صفحة الاقصاء، ومؤسساً لدولة القانون..

Jul 29 2021

برجاف| منبج
عقدت برجاف أولى جلساتها الحوارية حول الدستور في منبج، وسط حضورٍ مكثفٍ أغلبهم من القانونيين، وقادة المجتمع المحلي، ومسؤولو الحكم المحلي.
وكان قد سبق و عقدت برجاف ست جلسات متتالية عن الدستور في منبج تمحورت حول التحديات التي تواجه العملية الدستوريّة ومسألة التمثيل، والدستور الافضل للسوريين ؛
وفي الجلسة الاولى بعد تمديد النشاط الدستوري ناقش الحضور الدروس والعبر الدستوريّة، والفرق بين ما هو "الدستوريّ" وما هو "الديمقراطي" ؛
وبات التعمق في المحتوى الدستوري استحقاقًا وحاجة للمجتمعات المحليّة، ولذلك اخذ محور الجانب الفكري للدستور واهمية القيّم المحلية في عملية صياغة المبادئ الدستوريّة؛
وكان قد تمت المناقشة بشكلٍ جديٍ مصادر الافكار الدستورية، مثل الاستفادة من القانون الدولي، وتجارب الدول المقارنة، وما هو المألوف، وأعرافنا؛
وتصدرت المخاوف لدى مناقشو الحالة الدستوريّة مسألة "ما هو المفيد، وقابل للتطبيق سورياً"، وانّه ليس كل ما ورد في ديباجات الدساتير العالمية مناسباً للحالة السوريّة؛
والدستور الافضل بحسب رأي الحضور هو الدستور الذي يؤسس لبناء دولة القانون، ويكون معبّراً عن الكل السوريّ، والصياغة الوطنية الجامعة؛
وتعرّج الحضور للحديث عن "اللامركزية" الدولة ، والنظام الديمقراطي التعددي، وحق المرأة؛
وكان قد طُرحت مسألة خيبات السوريين من العملية السياسية برمتها ومنها العملية الدستوريّة؛
وتجدر الإشارة ان عضوة اللجنة الدستوريّة الدكتورة سميرة مبيّض شاركت الحضور وقدمت احاطة غنية بالمعلومات والافكار، وكما انّ النقاش اخذ منحى تفاعليّ وجديّ في جلستها الأولى، ووعدت برجاف بعقد الجلسة الثانية في غضون الإسبوعين القادمين .




وعيٌ أكثريّ رديء ووعي أقلّيّ رديء أيضاً...

وعيٌ أكثريّ رديء ووعي أقلّيّ رديء أيضاً...

Jul 25 2021

حازم صاغية
مع اقتراب الذكرى السنويّة الأولى لتفجير مرفأ بيروت، ظهرت عريضة وقحة وقّعها 28 نائباً لبنانيّاً. موقّعو العريضة متحمّسون لعدم رفع الحصانة عن نوّاب ثلاثة (هم وزراء سابقون). إنّهم يريدون أن لا يحاكمهم القضاء، بل «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» الذي يعيّنه مجلس النوّاب. إذاً: نحاكم أنفسنا بأنفسنا.
العريضة لم تكن مجرّد محاولة لعرقلة ما يقوم به قاضٍ شجاع اسمه طارق البيطار. إنّها، قبل ذلك وبعده، صفعة للّبنانيّين عموماً، ولضحايا التفجير وذويهم خصوصاً. إنّها إعلان عن كراهية الحقيقة وتواطؤ صريح مع الجريمة والمجرمين.
إنّ فكرة «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» تفرك جرحنا بملح كثير.
إلى ذلك، ووفق التركيبة الطائفيّة اللبنانيّة المعروفة، انطوت العريضة على نقص هائل في الحساسيّة حيال منطقة تُعدّ مسيحيّةً بفعل وقوعها شمال بيروت، ولكون الأكثريّة الساحقة من متضرّري التفجير مسيحيّين. الهويّة الطائفيّة لموقّعي العريضة قالت ذلك على نحو صارخ: إنّهم 13 نائباً شيعيّاً، و11 نائباً سنّيّاً، و4 نوّاب مسيحيّين. فوق هذا، فهؤلاء الأخيرون يُعتبَرون منقوصي التمثيل الطائفيّ، إذ اثنان منهم وصلا إلى البرلمان على قائمتي «أمل» و«حزب الله»، والثالث يمثّل مسيحيّي مدينة طرابلس التي باتت مدينة سنّيّة كاسحة، فيما الرابع ينتمي إلى «الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ». هذا الضعف التمثيليّ زادَه أنّ اثنين من المسيحيّين الأربعة سحبا توقيعهما، كما فعل ثلاثة من الموقّعين السنّة، تجاوباً مع حملة مركّزة شنّها الرأي العامّ ووسائل التواصل الاجتماعيّ على العريضة وموقّعيها.
تلازُم هذا الحدث مع التقارب الناشئ بين الأحزاب المسلمة الثلاثة (أمل وحزب الله وتيّار المستقبل) كافٍ لتذكير المسيحيّين بمرارات كبرى ربّما كان أبرزها، في العقود الأخيرة، ثلاثاً:
- حين كانت، ولا تزال، الدعوات النضاليّة إلى التسلّح بهدف الانخراط في الصراعات الإقليميّة لا تعبأ بهم ولا تستشيرهم كـ «شركاء في الوطن».
- حين تمّ التغاضي الواسع عن تهميشهم إبّان حقبة «الوصاية السوريّة» التي امتدّت حتّى 2005 فيما استمرّ الـ business as usual.
- حين نشأ «الحلف الرباعيّ» الذي ضمّ جميع الأحزاب المسلمة الكبرى (حزب الله وأمل والمستقبل والتقدّميّ الاشتراكيّ) بُعيد انسحاب الجيش السوريّ من لبنان. هذا الحدث فُهم مسيحيّاً على أنّه رغبة في إبقاء التهميش المسيحيّ وإدامته، أكان بوصاية سوريّة أو من دونها. ميشال عون كان المستفيد الأكبر من هذا الفهم وما يلازمه من إحباط.
رداءة هذا الوعي الأكثريّ، السنّيّ – الشيعيّ، الذي كانت العريضة النيابيّة آخر تعبيراته، لا يساويها إلاّ رداءة الوعي الأقلّيّ المسيحيّ: الردّ على المرارات المذكورة بالالتفاف حول العونيّة وحول تحالفها، منذ 2006، مع «حزب الله»، والانجراف تالياً في نظريّات «حلف الأقلّيّات»، التي تقضي ترجمتها العمليّة بوضع المسيحيّين والشيعة والعلويّين في مواجهة السنّة. هنا، لم يكتفِ الوعي الأقلّيّ بفصل مشكلته عن المشكلة الأعرض لأكثريّة الشعب، بل وضعَ مشكلته في مواجهة مشكلتها وفي موقع الضدّ منها.
شكلان، ناطق وصامت، اتّخذهما هذا التوجّه:
- في النطق، كان التأييد الكبير لنظام بشّار الأسد فيما هو يمضي في قتل شعبه بسائر أدوات القتل المتاحة، ويستورد القوى الأجنبيّة لإكمال المهمّة. ذاك الموقف، في لبنان وخصوصاً في سوريّا، جعل ما كان من تباين أو تنافر بين الجماعات أقرب إلى هوّة مستحيلة التجسير.
- في الصمت، كان غضّ النظر عن انتهاك «حزب الله» لسيادة لبنان وحدوده، مع تأييد موسميّ وغير مقنع لـ «مقاومة إسرائيل» وفق تصوّر شديد الطائفيّة، وقصير النظر: إنّ الذين يُقتلون شيعة وليسوا مسيحيّين، والمهمّ، في آخر المطاف، إضعاف السنّة بأيّ وسيلة كان.
تقول هذه التجربة الرديئة بوجهيها المتلازمين كم هو صعب أن يكون الوعي الأقلّيّ معافى إن لم يكن الوعي الأكثريّ كذلك، والعكس بالعكس. لكنّها تقول أيضاً كم هو نسيجنا الاجتماعيّ والثقافيّ مُهلهَل لا ينتج من ردود الفعل إلاّ الثأريّ والانتقاميّ الذي يغرف من وعي قَبَليّ لم تشذّب الحداثةُ إلاّ أطرافه وحواشيه.
واقع الحال أنّنا، ومنذ أواسط القرن التاسع عشر ونشأة الطائفيّة، يحاصرنا سؤال حارق: هل يستطيع فكرنا السياسيّ التوصّل إلى تركيب يجمع بين استيعاب مشكلة الشعب، أو أكثريّته (حيث يندر الاعتراف بوجود مشكلة أقلّيّات، وأحياناً بوجودها نفسه) واستيعاب مشكلة الأقلّيّات (حيث يندر الاعتراف بوجود مشكلة تعانيها أكثريّة الشعب)؟
لقد جاءت فضيحة العريضة تذكيراً صغيراً بحقيقة بالغة الضخامة والعراقة في حياتنا العامّة.

المصدر: الشرق الأوسط




الجلسة الدستورية الثانية لبرجاف بكُوباني:الدولة كيان جامد، والدستور يجب ان يركز على هوية سكانها!

الجلسة الدستورية الثانية لبرجاف بكُوباني:الدولة كيان جامد، والدستور يجب ان يركز على هوية سكانها!

Jul 22 2021

برجاف|كُوباني
عقدت برجاف وبالرغم من تحديّات العيد جلستها الحوارية الثانيّة من القسم الثاني لمشروع "التعزيز "مع المجتمع المحلي حول الدستور بكُوباني.
وحضر ١٦ مشارك/ة جلهم من الحيّز الحزبي، والمدني والنسويّ، ومن قطاعات الادارة الذاتيّة المختلفة، فضلاً عن حضور مجموعة من المحاميين المهتمين بقضايا الشأن العام؛
وشاركت مع الحضور عضوة اللجنة الدستوريّة من كتلة المجتمع المدني الدكتورة سميرة مبيّض، والتي قدمت مشاركتها باحاطة تحدثت باسهاب عن أعمال اللجنة، التحديّات والظروف السياسيّة السوريّة الداخلية وعلى مستوى المجتمع الدولي التي تواجه العملية الدستوريّة برمتها.
وتعرّجت مبيّض للحديث عن ما جاء في "خطاب القسم"، والافكار التي طرحتها الصين أخيراً، وكيف انّ المعطيّات الاخيرة تضع العصا في العجلة، وانّ المحاولات التي لا تنسجم مع روح القرار الاممي ٢٢٥٤ تعيق بناء السلام وتساهم في هلاك السوريين والسوريّات، وكما انّ الاستحقاق السوري هو دفع العملية الدستوريّة واشراك الجميع في المسار وصولاً الى بناء السلام ومستقبل عزيز لسكانها.
وأخذت النقاشات جانب من جوانب صياغة الهويّة لسوريا، ورأت مبيّض ان الدول لا هويّة لها كونها كيان جامد انما هوية الدول من هويّة سكانها، ولا بد ان تكون لسوريا هويّة تعددية.
وطرحت مبيض أفكار عديدة بخصوص الهويّة، والجميع رأوا انّ هويّة الدولة يجب ان تعبر عن سكان سوريا المتعدد؛
ورأوا بإنه من الاهمية بمكان عند صياغة الدستور ان يكون في الباب هذا العنوان"سوريا بلد متعدد القوميات والاديان"، ولا امتياز خاص باي دين او قومية"، وكما انّ مصادر التشريع يجب ان يكون من كل التعبيرات الحضارية السورية والعهود ومواثيق حقوق الانسان.
وتجدر الاشارة انّ الجلسة كانت الأخيرة بكوباني، وحسب الخطة ثمة جلسات بمنبج وديريك وقامشلو وهولير ستعقد في غضون الأسابيع القادمة.




الرئيس بارزاني يوجه رسالة تهنئة بعيد الاضحى

الرئيس بارزاني يوجه رسالة تهنئة بعيد الاضحى

Jul 19 2021

وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 19 تموز (يوليو) 2021، رسالة تهنئة إلى المسلمين في إقليم كُردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس بارزاني في نص رسالته "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أوجه أحر التهاني والتبريكات الى عموم مسلمي كُردستان والعراق والعالم، وأبعث التهاني الى عوائل الشهداء الكرام وبيشمركة كُردستان البواسل وجميع المواطنين الكُردستانيين الأعزاء".

وأضاف في الرسالة "أتمنى أن يكون هذا العيد مبعثاً للخير والبركة والسلامة لأهالي كوردستان، وأن يترسخ التآخي والوئام والتعايش في بلدنا، وأن يعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم . عيدكم سعيد، ودمتم بسعادة ورفاه".




نقاش حول بعض المقترحات المقدمة في المبادىء فوق الدستورية

نقاش حول بعض المقترحات المقدمة في المبادىء فوق الدستورية

Jul 16 2021

- د. سميرة مبيض
يأتي هذا النص في اطار تفنيد بعض بنود مقترحات مبادئ دستورية مقدمة في ندوة نقاشية عبر مجموعة وطن وتستند على الملف التالي

https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf

وذلك من منطلق تفنيد وصف الخطوط العريضة المطروحة ضمن البنود الواردة في هذه الورقة ضمن ندوة نقاشية بكونها تدور في إطار المنظومة القديمة والتي اشتقت منها الدساتير السابقة في سوريا، وبكون ذلك التوجه هو توجه غير ناجع لأن منتج هذه المنظومة هو منتج فشل في التأسيس لدولة مستقرة وآمنة وأن ذلك يدفعنا للبحث في معالجة الأسباب التي أدت لهذا السياق والخروج عن الأطر التي اثبتت فشلها دون إعادة تدوير أو اشتقاق لشيء من المنظومة السابقة، بناء على ذلك أقدم هذا النص المختصر المكتوب، علماً انني بهذا السياق أورد هنا توضيحات عامة ولا تعتبر شاملة لكافة آرائي حول الورقة وتتعلق هذه التفنيدات الواردة هنا بالمقدمة وبقسم المبادئ العامة فقط أي لغاية الصفحة 14 من الورقة المطروحة للنقاش ولا يناقش هذا النص البنود الدستورية والتي يمكن متابعة آراء الكاتبة حولها على الرابط التالي

التفنيد:

عندما نتحدث عن المنظومة القديمة فهي لا تعني نظام الأسد بحد ذاته بل هي مجموعة الأطر السياسية والتوجهات العامة الإدارية الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية التي أُسست بناء عليها الدولة السورية بعد انتهاء الحقبة العثمانية والحروب العالمية لذلك فالتنويه الى أن توجهاً ما يعود للمنظومة القديمة ليس اتهاما لصاحب أي طرح بل هو تنويه الى أن علينا التفكير بأطر حديثة لتجاوز ما أدى بسوريا بالتقهقر على كافة الصعد أي العمل على على وضع دستور تأسيسي حديث لسوريا.

– النقطة الأولى في هذا السياق تعود لمقدمة الطرح والذي يعزو حال السوريين والسوريات الى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بينما الواقع أن حال السوريين والسوريات يعود لخطأ التأسيسي للدولة السورية منذ قرن من الزمن حيث تم تأسيس الدولة السورية وفق تسويات سياسية ومعادلة تقاسم القوى بعيداً عن واقع السوريين ودون الاخذ بعين الاعتبار لغياب عوامل أساسية من أجل حياة واستمرارية سوريا واستقرارها، وعليه فإن إعادة انتاج هذه الآلية كما ينوه الطرح في الجملة المقتبسة هنا من الورقة قيد النقاش (ريثمـا تتمخـض صراعـات اللاعبين الكبـار فـي الملعب السـوري عـن سـيناريو تسـوية سياسـية مـا) انتهى الاقتباس، يحدد عبر هذا الطرح أن النظام السياسي الجديد وحدوده وقواعده ستؤسس له تسوية سياسية سيُدعى لها السوريون وفي ذلك استمرارية للمنظومة القديمة والتي تأسست بهذه الآلية ذاتها وأثبتت فشلها كما يبرهن الواقع اليوم.
– النقطة التوضيحية الثانية في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة من تقييد خيارات السوريين بحدود سوريا المُرسمة وفق معادلات تقسيم المنظومة السابقة في حين أن هذه التقسيمات لم تأخذ بعين الاعتبار الامتداد المكاني للبنى المجتمعية ولا العوامل اللازمة لاستمرارية الحياة والاستقرار ضمنها.
–النقطة التوضيحية الثالثة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة من تقييد خيارات السوريين بشكل نظام الحكم وفق معايير المنظومة القديمة في حبن ان العالم يتجه لنظم حكم حديثة وأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة وضمان الاستقرار والامن وسيادة الشعوب.
–النقطة التوضيحية الرابعة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة من ربط تشكيل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني بحالة وطنية غير معرفة، هذه الحالة الوطنية الغير معرفة تعد أحد اهم مرتكزات المنظومة السابقة والتي بناء عليها تم ويتم تخوين كل من لا ينضوي تحتها بينما تحتاج سوريا المستقبل للعمل بشكل رئيسي من منطلقات المصلحة العامة للمجتمع وفق مبادئ واضحة تحدد بنقاشات وتفاعلات سورية لحين الوصول لها.
–النقطة التوضيحية الخامسة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة حول ما طُرح عن اللامركزية الإدارية الموسعة وذلك يقيد خيارات السوريين في اللامركزية وهو لا يختلف كثيراً عما كان سائدا في المنظومة القديمة بل يتهم الطرح في الحاشية رقم 9 في الورقة المطالبين باللامركزية الفيدرالية بالسعي للانفصال وذلك يخالف المفهوم الصحيح للفيدرالية والذي لا يؤدي لانفصال أي منطقة أو تقسيم أي بلد والدول الفيدرالية في العالم مثال على ذلك كسويسرا وألمانيا وغيرهما.
–النقطة التوضيحية السادسة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة حول حصر الانتماء السوري فقط للحضارتين الإسلامية والعربية وهو ما كان سائداً في الحقبة المنصرمة ولكنه يخالف الواقع السوري ففي حين تشكل هاتان الحضارتان جزء هام ورائد من الحضارة السورية لكنهما ليستا حصريتين فالانتماء السوري قائم لجميع الحضارات التي نشأت واستمرت في المنطقة على اختلاف القوميات والأديان ويجدر الإشارة لها جميعاً الى جانب الحضارتين العربية والإسلامية أو الاكتفاء بالإشارة الى أن الانتماء لجميع الحضارات التي نشأت على الأراضي السورية وتركت أثراً حياً لغاية اليوم.
–النقطة التوضيحية السابعة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة من عدم إعطاء الأولوية للمساواة اللغوية بين الرجل والمرأة هو أمر موروث من منظومة ماضية فالمساواة اللغوية لا تناقض ما سُمي بالسلاسة اللغوية، فاللغة هي أداة وضعها الانسان للتواصل وهي بذلك متغيرة متأقلمة مع احتياجاته ومن أهم احتياجات الواقع والمستقبل السوري اليوم هو مساواة كاملة ودون انتقاص بين الجنسين واللغة أحد أهم مرتكزاتها فعليها يبنى وعي مجتمعي هام لا يمكن تجاوزه.
المصدر:نواة سوريا




الجلسة الحوارية الدستوريّة في كُوباني الأولى:هويّة الدول تعكس هويّة السكان!

الجلسة الحوارية الدستوريّة في كُوباني الأولى:هويّة الدول تعكس هويّة السكان!

Jul 15 2021

برجاف|كُوباني
عقدت برجاف الجلسة الحوارية الأولى حول الدستور في كُوباني بعد أن انجزت ستة جلسات حواريّة في المرحلة الأولى وأصدرت ورقة بحثية عبرت عن الرؤى والأفكار وتطلعات القطاعات لسكان المناطق في شمال وشرق سوريا.
وكان قد شارك/ت أكثر من ٢٠ مشارك /ة من خلفيّات حراكية مختلفة، النسويّة، والمدنية، والحقوقية/القانونية، والحزبيّة، ومن خلفيات معرفية وثقافية والبعض من اصحاب الادوار المؤثرة في المحيط المجتمعي.
وشاركت عضو اللجنة الدستوريّة الدكتورة سميرة مبيّض الجلسة من باريس عبر تطبيق برنامج الزووم، وتناقشت مع الحضور الرؤى والافكار والتصورات، تلقت المقترحات لتطوير العملية الدستوريّة.
وتمحورت الجلسة حول المستجدات في العملية الدستوريّة وعوامل بناء الثقة، وشكلت مداخلة الدكتورة مبيّض اضاءة واضافة مهمة في المسار الدستوري والذي يتراءى للسوريين والسوريات حالة من الجمود.
وكان لملف المعتقلين والمعتقلات الحيّز الأكبر من زمن الجلسة، والذي اعتبرته مبيّض بانه ملف يلزم أن يكون جزء من المسار التفاوضي مع أهمية هذا الملف والتعامل معه بإيجابية يؤسس في بناء الثقة بين الأطراف السوريّة.
وشهدت الجلسة مداخلات وتساؤلات مهمة من قبل الحضور.
وبالرغم من أهمية الحديث عن التحديات التي تواجه العملية الدستوريّة الا إنّ النقاش في احد بنود الدستورية ولا سيما "هويّة الدولة، وسكانها" كان قد استحوذ على النقاش الواسع من قبل المشاركين والمشاركات.
وكان امتداد سوريا لحاضنة عرقية او جغرافية أو أقاليم، وكيف يجب ان تكون سوريا ما بعد المرحلة التأسيسية، أثار سجالاً كبيراً من قبل الحضور.
وبدا واضحاً انّ الحضور يرفض الصاق سوريا بالانتماء العرقي او الديني بقدر ما انّ سوريا هي بلد لكل سكانها وعليها ان تكون جزء من المحيط الجغرافي وتتعامل مع الجوار بمنطق حسن الجوار واحترام المصالح، وانّ سكانها حاملي لكل حضارات المنطقة دون تفضيل صفة او انتماء على الاخرى.
وتجدر الإشارة انّ هذه الجلسة هي الأولى بكُوباني، وتأتي كمرحلة ثانية من مشروع تعزيز المجتمع المحلي وادواره، وستعقد برجاف في الإسبوع القادم جلستها الثانية والاخيرة.




الجلسة الحوارية الرابعة في ديريك ورميلان: معضلة مصطلحي المواطنة والفيدرالية، ونقاش المبادئ الاثني عشر والورقة الداخلية للجنة الدستورية..

الجلسة الحوارية الرابعة في ديريك ورميلان: معضلة مصطلحي المواطنة والفيدرالية، ونقاش المبادئ الاثني عشر والورقة الداخلية للجنة الدستورية..

Jul 12 2021

برجاف| ديريك/ رميلان

عقدت برجاف جلستها الحوارية الرابعة في ديريك ورميلان ، بمشاركة ٤٧ شخص من مختلف القطاعات، النسوية والحزبية والإدارية و المجتمع المدني.

وشاركت الجلسة الدكتورة سميرة مبيض عضو اللجنة الموسعة، والأستاذ أنور مجني عضو في اللجنة المصغرة لمناقشة كل من المبادئ الاثني عشر و الورقة الداخلية للجنة الدستورية مع الحضور.

بدأت برجاف جلستها باحاطة عامة من الدكتورة سميرة مبيض حول ماهو جديد في اللجنة الدستورية.

تحدثت مبيض عن محور الاستانة التي كانت قائمة لتعنى بالأمور العسكرية وتوزع قواها بشكل رئيسي على الأراضي السورية، وكانت الاتفاقات العسكرية مثل وقف إطلاق النار أو رسم حدود القوى المختلفة الموجودة على الأراضي السورية.

وذكرت مبيض أن المحادثات التي تجري اليوم في استانة تذهب نحو تحييد الأطراف المتشددة الموجودة في سوريا، التي تهدد إيجاد بيئة آمنة من أجل الانتقال للعملية السياسية.

وقالت مبيض: إننا اليوم في مرحلة تراجع للحالة العسكرية، لأن صوت السلاح يطغى على أي صوت مدني أو سياسي، ويعرقل إيجاد حلول للانتقال السياسي و إنهاء الصراع والانقسام المجتمعي.

و قالت مبيض أنه من المفترض أحياء العملية الدستورية، والتي لاشك أنها كانت تعيش حالة عطالة واضحة خلال الفترة السابقة.

وناقش الحضور مع عضوي اللجنة الدستورية وضع اللجنة والمبادئ الاثني عشر والورقة الداخلية للجنة الدستورية.

تحدث أنور مجني عن مسار استانة، بأن لديها رؤية مختلفة عن الدول الأوروبية، لذا لا نعول كثيراً على هذا المسار ليكون داعماً للحل السياسي، بقدر ما هو دعم لمصالحها ونفوذها في المنطقة، لذا فاجتماعاتهم تكون بشكل بروتوكولي ولا يمكنهم الوصول إلى الغرف المغلقة.

كما تحدث عن نقطتين، القضية الكردية وكيفية أخذها لحقها،
أكد مجني أن السوريين بمختلف المكونات لن يحصلوا على حقهم إذا ما اتبعوا نفس النظام الشمولي بأيديولوجية مختلفة.

قال مجني عن القضية الكردية ، أنها قضية أساسية ويجب حلها، من أجل الكُرد الذين من حقهم أن يكونوا جزءاً من العقد الاجتماعي. بعد ما عاشوه من مظلومية على مدار العقود الماضية.

واستفسر الحضور عن مدى تأثير التجاذبات العسكرية على أطراف اللجنة الدستورية.

وما سبب تخوف السوريين من المشروع الفيدرالي، ولما يعتبره الاقصائيون أن الفيدرالي مشروع تقسيم للدولة عوضاً عن اعتباره حل لتنوع مكونات الدولة؟ وما هي معضلة مصطلحي المواطنة و الفيدرالية؟

كما استفسر الحضور عن تمثيل المرأة، وما سبب تحديد غوتا المرأة ب ٣٠٪ بدلاً من المناصفة؟

وهل الوثيقة تتناسب مع المجموعة العمل المصغرة، ومجموعة استانة وقرار ٢٢٥٤،وفيما يخص وحدة الأراضي السورية، هل سيتم إرجاع الأراضي السورية التي تسيطر عليها قوات غير سورية؟

واستنكر الحضور رفض فتح المعابر شمال وشرق سوريا، في حين فُتحت المعابر في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الإسلامية.

أشار الحضور إلى تخوفهم من بيان استانة، والإشارات التي أوحت إليها،

وتجدر الإشارة إلى أن برجاف تستمر بعقد جلساتها في المناطق الموزعة من شمال وشرق سوريا ، لتكون حلقة الوصل بين المجتمع و اللجنة الدستورية.




الجلسة الحوارية المفتوحة الرابعة في رميلان

Jul 12 2021


Pages