برجاف Bercav

الجلسة الرابعة المفتوحة في ديريك عن اللجنة الدستورية والعملية السياسية في سوريا

Jul 09 2021

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

حوار مجتمعيّ حول الدستور في هولير: التعددية تؤشر لدستور عادل..

Jul 05 2021

برجاف|هولير

عقدت برجاف الجلسة الحوارية الأولى بعد أن ختمت قبل ثلاثة أشهر جلساتها في هولير حول العملية الدستورية، والتحديات الذي تواجهها، ومعايير الدستور الناجح والمعبّر عن التنوع السكاني، وتعدد فئات سوريا المجتمعيّة والقوميّة.

وحضر أكثر من ٣٣ فاعل وفاعلة، وهم/ن محامون، وممثلو الأحزاب، وقادة المجتمع المدني، وناشطون وناشطات في الحقل النسوي والحقوقي والمدني إلى جانب المشاركة القوية من عضوين اللجنة الدستوريّة وهما: المحامي فايق حويجة، والدكتورة سميرة مبيّض واللذان من كتلة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية.

وكما حضر الأثنين من اساتذة الجامعة في كُردستان العراق وهم من السكان السوريين.

وفرضت الورقة البحثية التي انجزتها برجاف نفسها في مقدمة الحوار، وتمت الإشادة بها ،لما من ذلك في هذا العمل أهمية.

وكما أخذ محور حل القضية الكُرديّة وضمان حقوق الكُرد حيّزاً كبيراً من النقاشات.

وتمحورت جل النقاشات حول أهميّة فصل السلطات، والدستور في بعض بنودها جامد ، والمبادئ فوق الدستوريّة، ومسألة الحريّات؛

ولم ينسى المشاركين والمشاركات التعرّج للحديث عن التمثيل الكُردي وابناء شمال وشرق سوريا في اللجنة الدستوريّة.

وشوهد النقد من قبل اكثر من مشارك ومشاركة للآليةو بالهيمنة من قبل جماعة أستانة في حين رأى الآخرين الرهان على كتلة المجتمع المدني في الدستوريّة والأدوار التي يلعبها المجتمع المدني لتعزيز روح التشارك والتحاور وخلق مسار توازني في المقاربة لمحتوى النقاشات وعملية التفاوض حول المبادئ الدستورية مع التركيز على دور الاعلام وهو كمؤشر للمسألة الديمقراطية ولذلك ثمة دعوة ظهرت على السطح على ان يكون للاعلام الحر دور لنشر الحوار الدستوري من جهة ،وان يكون مكان هذا الاعلام معززاً عبر البنود الدستورية.

وتجدر الإشارة انّ هذه كانت الأولى بعد ثلاث جلسات دستورية في أربيل ولتستمر برجاف بعقد جلساتها في المناطق الموزعة من شمال وشرق سوريا.

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

«ثلاثة أهداف» أميركية في سوريا تبدأ بـ«تمديد وتوسيع» المساعدات

Jul 01 2021

«ثلاثة أهداف» حددها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبلاده في سوريا خلال الجلسة المغلقة لمؤتمر روما أول من أمس؛ أولها -وهو «الأكثر إلحاحاً»- إقناع روسيا بـ«تمديد وتوسيع» القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية «عبر الحدود»، ما يفسر قرار موسكو وواشنطن عقد اجتماع غير معلن في جنيف الأسبوع المقبل بين مسؤولين رفيعي المستوى من الطرفين، يرجح أن يضم ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيس الروسي، وبريت ماغورك مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي.

وبحسب قول مسؤولين غربيين حضروا اجتماع روما لـ«الشرق الأوسط»، فإن دعوة الوزير بلينكن لمؤتمر روما كانت أول خطوة سياسية رفيعة يقوم بها فريق بايدن منذ تسلمه الحكم، ومنذ تلاشي «المجموعة الدولية لدعم سوريا» التي نتجت عن عملية فيينا نهاية 2015، وضمت أكثر من 20 دولة، بما فيها روسيا وإيران.

وشكل مؤتمر روما مناسبة لاستعادة واشنطن دورها القيادي في التنسيق مع حلفائها، وتوسيع «المجموعة المصغرة» التي ضمت سبع دول كبرى وعربية، إضافة إلى استعادة نوع من التشاور مع قطر وتركيا اللتين انضويتا مع روسيا في «مجموعة آستانة» أو «منصة الدوحة»، ومد جسور مع كتلتين رئيستين في الملف السوري، هما الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

- إغاثة ملحة

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن بلينكن أبلغ الوزراء المشاركين في الجلسة المغلقة بأولويات أهداف سياسة أميركا في سوريا حالياً، وهي ثلاث:

_ الهدف الأول «عاجل»، وهو يخص القرار الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوسيع نطاقه، إذ إن الرئيس بايدن أثار -خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في الـ16 من الشهر الماضي- ملف تمديد القرار الدولي الخاص الذي تنتهي فترة العمل به في 10 يوليو (تموز) المقبل. وبالفعل، كان موقف إدارة بايدن واضحاً، وهو أن الموقف الروسي من هذا الموضوع سيكون حاسماً في قرارات إدارة بايدن في المرحلة المقبلة. وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الرسالة الأميركية هي: إذا استجابت روسيا لرغبة أميركا، يمكن استئناف الحوار الثنائي وتوسيعه حول سوريا، واتخاذ إجراءات إيجابية أخرى؛ وإذا صوتت موسكو ضد تمديد القرار وتوسيعه (من معبر إلى ثلاثة معابر)، فإن الجمود هو مصير الملف السوري، وسط دعوات في واشنطن لتصعيد الضغوط، واستئناف فرض العقوبات».

وفي هذا السياق، يأتي الحوار الأميركي - الروسي في جنيف بعد أيام الذي سيكون الأول في زمن إدارة بايدن، في ضوء أن آخر لقاء عقده المسؤول الروسي كان مع المبعوث الأميركي السابق جيمس جيفري في فيينا في يوليو (تموز) الماضي، علماً بأنه لم يحضر الاجتماع الأميركي - الروسي اللاحق في جنيف في أغسطس (آب) الماضي، لأنه كان مصاباً بـ«كورونا». كما يشار أيضاً إلى أن فريشنين وماغورك أطلقا قبل سنوات هذا المسار الثنائي غير المعلن.

وكان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، قد قال في إفادة صحافية علنية: «أعتقد أننا نرى هناك فرصة للعمل بشكل بناء مع روسيا بشأن هذه المسألة، المتمثلة في إيصال المساعدة الإنسانية إلى السوريين في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً الآن، بعد انتشار وباء (كوفيد) وضرورة التعامل معه، حيث لم يتم إيصال أي مساعدة تقريباً لمحاربة (كوفيد) إلى شمال شرقي سوريا على وجه الخصوص. لذا، فهي مشكلة إنسانية متنامية، ولا أعتقد أن أي شخص يريد مفاقمتها»، فيما قال بايدن في روما إنه «أثار هذه المسألة خلال لقائه ببوتين»، ذلك أن هذا الأمر «بالغ الأهمية» لواشنطن.

- «داعش» والهدنة

الهدف الثاني لأميركا في سوريا هو التركيز على القضاء على «داعش»، وهو الأمر الذي يمثل السبب الوحيد لوجود أميركا شرق الفرات. وعن ذلك، قال بلينكن: «يجب أن نبقى معاً ملتزمين بأهداف تحقيق الاستقرار (شرق سوريا)، كما فعلنا في حملتنا العسكرية التي أدت إلى النصر في ساحة المعركة»، مشيراً إلى ضرورة حل مشكلة عشرة آلاف «داعشي» في سجون «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث «تواصل الولايات المتحدة حث البلدان الأصلية، بما في ذلك شركاء التحالف، على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم ومقاضاتهم عند الاقتضاء». وهنا، أكد بيان المؤتمر الدولي للتحالف ضد «داعش» وقوفه إلى «جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقاً للقرار (2254)»، مضيفاً: «لا بد من أن يبقى التحالف يقظاً إزاء تهديدات الإرهاب بكل أشكاله وتعبيراته لكي يؤسس على النجاح الذي حققه، ولا بد من أن يستمر في العمل بشكل مشترك ضد أي تهديد لهذا النجاح، وأن يتجنب الفراغ الأمني الذي قد يستغله (داعش)».

أما الهدف الأميركي الثالث، فيتعلق بضرورة «استمرار تنفيذ وقف النار على أرض الواقع» في سوريا، حيث أشار الوزير الأميركي إلى أن وقف النار لم يمنع حصول انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار الاعتقالات، وعدم عودة اللاجئين.

- أهداف آجلة

وإلى جانب هذه الأهداف التي لم تعد تتضمن أهدافاً واسعة مثل «إخراج إيران»، كما كان الأمر في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وفريقه بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو، والمبعوث لسوريا جيمس جيفري، حدد الوزير الأميركي هدفاً طويل الأجل، وهو الوصول إلى «حل سياسي»، بصفته الطريقة الوحيدة للمصالحة والسلام وإعمار سوريا. وهنا، لا بد من الإشارة إلى إضافة فقرة موسعة إلى البيان النهائي لمؤتمر روما، نصت على دعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسن لـ«تنفيذ القرار (2254) بجوانبه كافة، بما في ذلك استمرار دعم وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بأسرها، وإيصال المساعدات من دون عوائق، وبشكل آمن، واللجنة الدستورية، وكذلك مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره». كما أضيفت فقرة سياسية في آخر البيان، تضمنت تأكيد الوزراء على «وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وسنظل ملتزمين بمواصلة العمل بدأب للتوصل إلى حل سياسي موثوق به مستدام شامل، استناداً إلى القرار (2254)، وهو الحل الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي فاق عقداً من الزمان، ويضمن أمن الشعب السوري، ويحقق تطلعاته».

وأجمع الوزراء العرب في المؤتمر على أن «الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفق القرار (2254) والقرارات الدولية الأخرى»، مع تحذيرات من أن «غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعية وطائفية وديمغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية، وتأثيراتها الإقليمية والدولية».

وكان لافتاً حديث أطراف عربية عن ضرورة تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب في جنوب سوريا، وإبعاد ميليشيات تابعة لإيران منها، إضافة إلى ضرورة عودة الدور العربي إلى سوريا، مع تأكيدات على أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية تتطلب «توافقاً عربياً» غير موجود في الظرف الراهن، إضافة إلى أن وجود «قانون قيصر» الأميركي يحد من إمكانات المساهمة في الإعمار، بحيث تبقى محصورة في الأمور الإنسانية والطبية ومواجهة «كورونا»، وفق الاستثناءات التي وفرها القانون الأميركي، واستثناءات وزارة الخزانة في واشنطن.

وعليه، فإن الموقف الأميركي الراهن هو عدم الخوض في اقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن لبدء مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، وتشكيل مجموعة اتصال دولية - إقليمية خاصة بسوريا، وحث الدول العربية على التريث في «التطبيع» مع دمشق، وتذكيرها بـعقوبات «قانون قيصر» وملف «المساءلة والمحاسبة»، وذلك بانتظار: أولاً اللقاء الروسي - الأميركي في جنيف؛ ثانياً نتائج اجتماع «آستانة» في الـ7 من الشهر المقبل؛ ثالثاً التصويت في مجلس الأمن على قرار المساعدات قبل 10 يوليو (تموز) المقبل.
المصدر:الشرق الاوسط

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

عن سجال الفدرالية السائد عربياً ولبنانياً

Jun 27 2021

زياد ماجد*
تنحو أكثر الكتابات السياسية العربية واللبنانية إلى ما يشبه تجريم الفدرالية واعتبارها تآمراً أو تفتيتاً أو تحفيزاً لمشاريع الانفصال. وثمة أسباب كثيرة لهذا الموقف إن في الدول التي اعتنقت إيديولوجيات قومية أو وطنيّة صاهرة لجماعات متعدّدة داخلها، أو في الدولة اللبنانية حيث هشاشة الإجماعات والتسويات تستدعي على الدوام تخويناً لما قد يبدو دعوات «انعزالية» أو تفكيكية لكيان ظلّ منذ نشأته عرضة لتشكيك في مشروعيّته داخلياً وخارجياً.
في الأسطر التالية استعراض لخمسة أسباب تفسّر الموقف التجريمي للفدرالية، ونقاش في بعض جوانب الأخيرة.

عقائد التوسّع السياسي عوض التقسيم الإداري

يمكن ربط السبب الأوّل بـ»عقدة سايكس – بيكو»، وهي عقدة ما زالت حتى اليوم تؤثّر في تفكير تيارات سياسية تردّ خرائط المنطقة العربية، لا سيّما في مشرقها، إلى مكيدة استعمارية خلقت حدود بلدان مصطنعة. ويُفترض بكل ردّ عليها، بالتالي، أن يفعل عكس ما ذهبت إليه، أي أن يتخطّى الحدود التي رسمتها وأن يتوسّع خارجها، لا أن يُعيد تضييقها داخلياً أو «تقسيم المقسّم» وتشييد خطوط جغرافية-سياسية حول مناطق ذات خصائص طائفية أو جهوية أو قبلية أو عرقية محدّدة.
السبب الثاني يتّصل بخصائص الإيديولوجيات السياسية التي تعاقبت في المنطقة منذ عهود الاستقلال. فمن القومية العربية بنسخاتها المختلفة إلى القومية السورية وصولاً إلى قوى الإسلام السياسي، لم تكن الحدود الوطنية دائماً نهائية ولم يشكّل الاكتفاء بالمصالح أو الأولويات المحلية هاجساً يمكنه مقارعة المسألة القومية وقضاياها الكثيرة. لذلك بدا التوق «الوحدوي» (عربياً) مدخلاً أو شرطاً لاكتساب «صدقية» تُتيح تمرير مشاريع سياسية أو هيمنة وطنية. واستظلّ بالفكرة كلُّ نظام أراد جعل سياسته الشرق أوسطية وسيلة لتدعيم سلطته وحكمه الداخليّين. كما استظلّ بمقولة «الأمة» القوميون والإسلاميون ولو وفق مرجعيات وإحالات مختلفة. وأدّى هذا إلى جعل الإدارة «الترابية» والاقتصادية داخل كل بلد عربي على حدة ثانوية مقارنة بالسياسات الخارجية.
أما السبب الثالث فينطلق من الأدوار السياسية التي لعبتها الجيوش العربية والأجهزة الأمنية بوصفها أدوات الصهر الوطني. يسري الأمر على سوريا والعراق ومصر والجزائر واليمن والسودان وليبيا وسواها. فالمؤسّسات العسكرية والأمنية نشأت على فكرة أنها الصمّام الأساسي لتماسك الدولة والمجتمع وأنها الطرف الأقدر على الحكم والأكثر مناقبية وتأميناً للمصلحة المشتركة للفئات الاجتماعية المختلفة. ومع وصول بعض ضباطها إلى السلطة إثر موجة الانقلابات العسكرية وتحوّلها إلى أدوات قمع لتثبيت السلطات الجديدة، انتقلت المركزية الشديدة التي تتميّز بها في هرميّتها وتنظيمها إلى بنية الحُكم نفسه، فتلاقت مركزية الاستبداد السياسي بمركزية التنظيم الأمني لتجعل كل مقاربة لشؤون الدولة والمجتمع محصورة في آليات الهيمنة وفي مركز صنع القرار.
السبب الرابع، مردّه الجهل بالفدرالية نفسها ومؤدّياتها، والاستسلام العام للحكم القيَمي المُسبغ عليها بوصفها مدخلاً للتقسيم أو لإعلاء الهويّات الانفصالية المتنابذة ولتكريس التمايزات اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
السبب الخامس، وهو لبناني أوّلا، يرتبط بإحالة الفدرالية إلى إيديولوجيا عُرّفت يوماً بإيديولوجيا اليمين المسيحي، وقوامها تأمين هيمنة للأخير وطنياً أو الانكفاء إن تعذّر الأمر إلى رقعة جغرافية ذات أكثرية مسيحية توفّر إدارة ذاتية أو خاصة للمقيمين فيها بعيداً عن «شراكة فاشلة» مع المسلمين.
بهذا، يمكن القول إن غياب التعاقدات الوطنية التأسيسية الصلبة عربياً ولبنانياً، كما غياب الديمقراطية في معظم الحالات، منعا كل بحث جدّي في الفدرالية وتطبيقاتها في العقود الماضية. وحين اعتَمد العراق صيغتها بعد الاجتياح الأميركي العام 2003، بانت تجربته رديئة لأسباب عديدة تتوزّع مسؤولياتها بين قواه السياسية الطائفية ومرجعيّاته الدينية والإدارة الأميركية له بعد تكريس احتلالها وحلّها الدولة.

في تعريف الفدرالية ونماذجها

لكن ما هي الفدرالية، ولماذا يمكن للبحث في بعض نماذجها أن يسمح بتعامل جدّي مع أوضاع مركّبة يعيشها أكثر من بلد؟
يقوم التعريف العام للفدرالية على كونها نظاماً تتقاسم السلطة فيه حكومة مركزية وحكومات أو مجالس مناطقية تمثّل الأقاليم. ويجري الاتفاق على أدوار الحكومة المركزية (الوطنية) والحكومات أو المجالس المناطقية وواجبات كل واحدة تجاه ناخبيها وتجاه المواطنين عموماً في دستور وتشريعات تحدّد المشترك والمركزي (السياسات النقدية والدفاع والسياسة الخارجية والمعاهدات الدولية مثلاً)، وتُنظّم صلاحيات مجالس الأقاليم ونطاق ممارسة هذه الصلاحيات وخصائصها. والعالم مليء بالتجارب الفدرالية بأشكالها المختلفة وبظروف قيامها المتعدّدة، من ألمانيا وأستراليا وروسيا إلى البرازيل والأرجنتين والهند وكندا فالولايات المتحدة وكينيا وماليزيا ونيجيريا والمكسيك وبلجيكا وغيرها الكثير (بالإضافة طبعاً إلى الكونفدرالية السويسرية حيث تُدفع الفكرة الفدرالية خطوة إضافية في ما يخصّ صلاحيات الأقاليم، الكانتونات).
على هذا الأساس، قد يكون للبحث اليوم في صيغ فدرالية بعض الفائدة في الحالات اليمنية والليبية والمغربية مثلاً، مع إعادة للبحث في صيغتها الفاشلة المعتمدة في العراق. وقد تفيد أيضاً مناقشتها في الحالة السورية، حيث بات التفكّك الترابي وتنازع الأرض وتعدّد الاحتلالات أشدّ وطأة على فكرة «الوحدة الوطنية» من أي بحث في الفدرالية وأنساقها. ذلك أن التوفيق بين حساسيّات مناطقية ولغوية وقومية مختلفة وإشراكها بتملّك الشأن العام وإدارته، مع ترك هوامش استقلالية لها في إدارة ما هو إقليمي أو جهوي يُبقي الوحدة السياسية في البلد، ويُجيز حدّاً مقبولاً من الديمقراطية ومن الرغبة في التعاقد التوافقي على نحو يمنع هيمنةً مطلقة لطرف أو محواً لهويّة طرف آخر. وثمة من يقول إن الفدرالية لو اعتُمدت سودانياً منذ عقود، كانت ربما لتحُول دون تقسيم البلد وانفضاض جنوبه عنه قبل عشر سنوات.
ليست الأفكار أعلاه بأي حال دعوة للسير بالضرورة في النماذج الفدرالية. إذ يمكن لنقد الفدرالية (غير التجريمي) أن يكون وجيهاً في الكثير من الحالات أيضاً، وبخاصة في لبنان، حيث حجم البلد وتداخل ديموغرافيّته الطوائفية وإفلاسه المالي والاقتصادي الراهن وعبء سلاح طرفٍ مذهبي (حزب الله) يربطه بإيران ويفرض مع حلفائه من داخل مؤسسات الدولة سياسةً خارجية لا يغيّر في أحوالها اعتمادُ فدرالية أو تقسيمات إدارية لا تقترن بإصلاحات سياسية جذرية وببحثٍ في احتكار الدولة للسلاح.
ويمكن لنقد الفدرالية أيضاً أن يركّز – كما بعد التجربة العراقية – على مكامن خلل تنتجها الهيمنة السياسية والتوزيع غير العادل للثروة، أو عن مشاكل إدارية أو عن تبدّلات ديموغرافية قد تتطلّب تعديلات دورية في نسب التمثيل في المجالس الوطنية المشتركة. ويمكن للامركزية الإدارية الموسّعة أن تكون صيغة مقبولة في العديد من الحالات من دون الحاجة لاعتماد الفدرلة إن كان الاتفاق عليها متعذّراً أو الخوف منها يدفع إلى السجال والصدام الحاد.
لكن البحث في كل ذلك مفيد في جميع الأحوال في دول تغرق منذ نصف قرن في مشاكل وتكتشف عاماً بعد آخر أن فيها كمّ اختلافات طمسها الاستبداد أو أخفتها الشعارات والسياسات «القومية» المتخطّية الحدود، فإذا بها تنفجر بعنف بمجرّد أن ووجِه فيها القمع المركزي بثورات وتحدّيات تكاد لا تطيح بنظمها فحسب، بل بكيانيّة بلدانها أيضاً…
*كاتب وأكاديمي لبناني
المصدر:القدس العربي

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

نسج البسط والغزل

Jun 26 2021

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

لقاء القمة لأنهاء النقمة!

Jun 24 2021

نوري بيخالي
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في قصر الحسينية بعمان السيد نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كوردستان. وتأتي هذه الزيارة التي قام بها سيادته في ٢٣ حزيران ٢٠٢١ ضمن جولته الدبلوماسية التي بدأت بفرنسا ومن بعدها إلى بغداد والإمارات المتحدة العربية بغية الوصول إلى تفاهمٍ مشتركٍ حول كيفية إعادة الأمن والإستقرار للمنطقة التي تشوبها صراعاتٌ دامية و صعود غير منتظر للعنف وذلك بعودة داعش إلى الساحة.

واللقاء هذا هو ثاني لقاء بين رئيس إقليم كوردستان وملك الأردن بعد لقائهما على هامش مؤتمر دافوس في كانون الثاني عام ٢٠١٨. والذي تناولا فيه أوضاع المنطقة برمتها وسبل الخروج من الازمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها المنطقة عموماً والعراق على وجه الخصوص.

تعود جذور العلاقات الكوردية الأردنية الى تأريخٍ بعيدٍ وتجذرت هذه العلاقات على يد القائد الراحل مصطفى البارزاني الخالد الذي قاد ثورة أيلول والراحل جلالة الملك حسين بن طلال، وبعد الانتفاضة المجيدة وبالذات بعد سقوط نظام البعث، دأب الرئيس مسعود البارزاني على توطيد هذه العلاقة والعودة بها إلى متانة ما كانت عليها سابقاً بل وأقوى, وأن الجهود التي يبذلها السيد رئيس إقليم كوردستان ليست إلّا امتداداً لهذه المسيرة التأريخية التي جمعت كوردستان والأردن شعباً وقيادة.

حسب ما أفادته وكالات الأنباء والقنوات الإعلامية, تباحث الجانبان في لقائهم آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة, لا سيما وأنها مرشحة لعملية إعادتها (أن لم نقل لتغيرات جذرية)، بالأحرى فإنّ المنطقة على أبواب انعطافة تأريخية واعادة صياغتها وفق ما تقتضيه المصالح المتداخلة على المستويين الإقليمي والدولي, وفي اولويتها إعادة الامن والاستقرار والحد من المنازعات والصراعات الدامية, وصولاً إلى تفاهمات مشتركة بين المتصارعين والمتخاصمين مراعية توازن المعادلات والمصالح الدولية.

إن لقاء السيد نيجيرفان البارزاني بالعاهل الأردني يأتي في وقتٍ تترقبُ فيه انظار الأوساط السياسية والإقليمية والدولية للزيارة المرتقبة لجلالة ملك الأردن كأول ملك ورئيس وقيادي في الشرق الأوسط إلى واشنطن واللقاء مع الإدارة الامريكية الجديدة والتباحث مباشرةً معها حول مواضيع حساسة ذات صلة بعملية ما اسميناها في مستهل مقالنا ب(إعادة الصياغة).

اذاً إنّ اللقاء بين رئيس إقليم كوردستان والملك عبدالله الثاني (وجلالته على مقربة من زيارته المنتظرة) تحمل في طياتها معانٍ واشاراتٍ مهمة، قد تكون أهمها رؤية واستراتيجية رئاسة إقليم كوردستان إلى كيفية حلحلة مشاكل وصراعات المنطقة ودور الإقليم في إنجاح العملية التي هي بحاجةٍ إلى مساهمة ومشاركة الجميع دولياً وإقليمياً وعراقياً وكوردستانياً.

إنّ للمملكة الأردنية الهاشمية عمقٌ استراتيجي ودورٌ فعالٌ في المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، وان الحكمة السياسية التي تحلت وتتحلى بها قيادتها، جعلتها موضع أنظار الجميع وثقة العالم ولا سيما كانت ولا زالت دولة مسالمة وظلت عاملاً لإستباب الأمن والإستقرار في المنطقة مراعيةً توازن المعادلات وتشابك المصالح، وإنّ الزيارة المرتقبة لملكها إلى واشنطن قد تأتي بنتائج إيجابية لكيفية التعامل مع ما يحدث في المنطقة.

وفي المقابل فإنّ السياسة الواقعية والرؤية المنطقية لكيفية حل المشاكل والجهود الدبلوماسية التي بذلها ويبذلها السيد نيجيرفان البارزاني من أجل إعادة المياه الى مجاريها الصحيحة على المستوى الكوردستاني والعراقي والإقليمي ومساهمته الفعالة في ترسيخ أسس الحوار والتفاهم ودوره الإيجابي في التمسك بالنقاط المشتركة بين أطراف النزاع بما يخدم السلم والأمن والإستقرار والمصلحة العليا الوطنية، كل هذا جعل من العالم الأوربي والغربي بأن ينظر إلى شخصيته كشخصية قيادية يُعتمد عليها في فك بعض العقد وتمهيد الأرضية اللازمة والإيجابية لحل الصراعات وفقاً لما تقتضيه السياسة الدولية.

كما نرى فإنّ المنطقة على شفا حفرة حروب طائفية قد لا تُحمد عقباها وذلك بسبب إعادة داعش إلى الواجهة ومحاولات دول إقليمية لإبقاء المنطقة على وضعها الدامي والمتأزم تحقيقاً لمأربها السياسية ومصالحها الضيقة.
ومن هذا المنطلق وفي ضوء ما ذكرناه فإنّ أقرب المعاني والإشارات التي يحملها لقاء القمة بين ملك الأردن ورئيس إقليم كوردستان ربما قد تكون إيصال رسالة بشيء ولو ضمني وبطريقة غير مباشرة إلى الإدارة الامريكية مفادها إنّ إقليم كوردستان سيبقى عاملاً لاستتباب الأمن والاستقرار ومساهماً في إعادة الثقة بين اطراف الصراع من اجل العودة إلى طاولة الحوار.

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

«ثغرة غودل» الدستورية… وسدّ الطرق على الاستبداد

Jun 23 2021

موفق نيربية*
«ثغرة غودل» اسم يُطلق على تلك الثغرة في دستور ديمقراطي، يستطيع الديكتاتور استغلالها للوصول إلى السلطة ثم الاستبداد بها.
للحكاية التالية عدة نسخ لا تختلف في عناصرها الأساسية، أختار إحداها في ما يلي:
تقدّم عالم المنطق والرياضيات النمساوي الشهير كورت غودل، بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية، واستعداداً لامتحان المواطنة، قام كما يُفترض به بدراسة الدستور والتاريخ الأمريكيين، ثم اتصّل بصديقه أوسكار مورغنشتيرن الرياضي الشهير، الذي كان له دور أساسي في اكتشاف «نظرية اللعبة» وكانا كلاهما يدرّسان في جامعة برينستون. قال الأخير بعد عدة سنوات إن غودل أخبره بحماسة أنه عندما تفحّص الدستور الأمريكي، وجد فيه بعض التناقضات الداخلية، وأنه يمكن أن يوضح بطريقة قانونية تماماً كيف يمكن لشخص ما أن يصبح ديكتاتوراً ويؤسس لنظام فاشي في الولايات المتحدة، لم يكن ليقصده أبداً أولئك الذين صاغوا الدستور.
قال له مورغنشترن إنه يجب ألّا يقلق، لأن هذا من المستحيل أن يحدث في أمريكا. وفي يوم الامتحان، رافق كل من ألبرت أينشتاين – وكان صديقاً مقرّباً وزميلاً أيضاً- ومورغينشترن غودل في مقابلته في دائرة الهجرة والجنسية كشهود. وبعد أن استجوب الموظّف الفاحص كلا الشاهدين، تبادل الحوار التالي مع غودل:
الممتحن: الآن، يا سيد غودل، من أين أتيت؟
غودل: من أين أتيت؟ من النمسا.
الممتحن: وأي نوع من الحكومة لديكم في النمسا؟
غودل: لقد كانت جمهورية، لكن الدستور كان على شكل سمح بتحوّلها أخيراً إلى ديكتاتورية.
الممتحن: أوه! هذا سيئ جداً. ولا يمكن أن يحدث لدينا في هذا البلد.
غودل: أوه، ولكن نعم، أستطيع إثبات أن الدستور هنا يمكن أن يسمح بذلك.
الممتحن: اللهم لا ندخل في هذا (أو لعلّها كانت» أعوذ بالله من هذا اليوم»).
في روايته لتلك القصة الشهيرة، تحدّث مورغنشتيرن عن القلق الذي كان يتفاعل عندئذٍ في صدره وصدر آينشتاين من حماسة غودل وجرأته؛ ولكن الموظف الذي يمتحنه كان متفهّماً، كما يبدو، فقطع الامتحان وأنهاه… ليحصل غودل على الجنسية في النتيجة. ما هو «التناقض الداخلي» الذي اكتشفه غودل داخل دستور الولايات المتحدة؟ سيبقى هذا لغزاً يحمل اسم «ثغرة غودل» في العلوم الدستورية، تدور حوله الأبحاث والتكهنات والمناقشات، إيماناً بأن غودل لا ينطق عن الهوى ولا عن عبث، وأنه ربما كان يشير إلى باب خفيّ يمكن اختراق الديمقراطية والدستورية من خلاله (ولعلّ ترامب كان على ما يبدو موشكاً على حلّ تلك العقدة). ولم تكن تلك الواقعة التاريخية النمساوية وحدها مصدر الرُهاب، بل هنالك الأكبر منها، تلك التي نفذ أدولف هتلر من خلالها، ليصل أولاً عن طريق الانتخاب، وبعض التحالفات، إلى منصب المستشارية، ثم ليفلت محتجزاً ألمانيا في جيبه، ومستقطباً لرعب العالم. فعل هتلر ذلك بعد حريق الرايخستاغ واتهام شيوعي هولندي شاب بافتعاله، قام بالضغط على البرلمان والرئيس ليصدر «مرسوم التفويض» الذي يعطي هتلر من السلطات الاستثنائية ما كان كافياً له للاستبداد بالأمر والإقلاع بمغامرة أعطبت القرن العشرين، ابتداءً بـ»ليلة السكاكين الطويلة» ومذبحتها التي كرّست حملاته القمعية والتطهيرية و«هيبته» وسلطته المطلقة.

في كثير من دساتير العالم مواد أو نصوص أو مبادئ لا يمكن المساس بها بأية أغلبية، وأخرى تنفتح للمناقشة واحتمال التعديل

ما أثار هذه الحكايات أو التداعيات هو موجة الحديث عن الدستور في أكثر من موقع نزاع، وأزمة أو عملية سياسية للتغيير، ومنها سوريا. في هذا البلد – بلدنا- تعطّل مسار اللجنة الدستورية وأعمالها في جنيف، بفعل تعنّت النظام ودعم روسيا له: فالأول يرى نفسه منتصراً على الأرض، لا يحتاج إلى مفاوضات تكون محرجة له بالتأكيد، من خلال مطالبته بالتنازلات، أو متطلبات التطور والحداثة وتطبيقات بيان «جنيف1» 2014 قرارات مجلس الأمن اللاحقة. في حين لا يزال بوتين وحكومته غير راغبين بالدخول في تسوية سورية لا ترتبط بغيرها من التسويات في غير مكان ومجال، بانتظار غودو الأمريكي المُعرِض والقانع بورطة خصومه في الطين، الراغب عن تناقضات المنطقة الصعبة. من ناحية أخرى، لم تكن المعارضة السورية تقوم بعملها على هذا الصعيد، كما ينبغي لها. وهنالك الكثير مما يمكن قوله ودراسته وفعله أيضاً في هذا الحقل. من ذلك تقصيرها في طرح وتطوير المناقشات ـ العامة – واستخلاص المبادئ الدستورية التي ينبغي أن تكون على طاولة الحوار، بحدّها الأدنى والأعلى، بما يساعد على تأمين مستقبل تلك البلاد المنكوبة بنظامها ومعارضتها، وبداعمي نظامها ومعارضتها. كان ينبغي إثارة الجمهور السوري على الجهتين، وإدخاله في الحوار والجدل حول مصيره، ومن ثمّ ليسهم في الضغط اللازم لذلك أيضاً.
نقطتان أساسيتان في بال أي مشتغل على الدستور أو القانون الأساسي: أولاهما كيف يمكن بناء دولة حديثة مدنية ديمقراطية، تجمع بصلابة بين كونها موحدة، ولا مركزية في آنٍ؛ على واقع فسيفسائي قابل للنزاع والتنازع أساساً، خصوصاً بعد انفجاره ووصولنا إلى حالة من التفتت والتشتت تنذر بترحيل اسم سورية إلى التاريخ ومن المستقبل، وتحوّله إلى محلّ دراسات وحكايات وذكريات. وثانيتهما صياغة بنية قانونية لا تسمح بعودة الاستبداد القديم، أو تخليق واحد جديد على الإطلاق. مثل ذلك الهاجس ما كان يؤرّق غودل، ومن أجل ذلك كان اشتغال علماء الدستور في كلّ بلد حديث على وضع ثوابت غير قابلة للتعديل، وأخرى تجعل مواد الدستور صعباً تعديلها وعسيراً، يضمن حدّاً من الوحدة والعقلانية كافياً لتحصين البلاد.
في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هنالك إعلان الاستقلال بمثابة نصٍّ غير قابل للمساس به، إضافةً إلى المادة الخامسة التي تجعل طريق تعديل الدستور كابوساً عسيراً، بحيث تتجلّى شخصية ومطالب الشعب العامة، وشخصية ومطالب الولايات المتينة والمستقلة في بنيتها، التي تتمثّل في مجلس الشيوخ بشكلٍ متساوٍ في ما بينها بغضّ النظر عن مساحتها وعدد سكانها؛ وهو الأمر المنصوص على عدم المساس به، وعدم جواز تعديله إطلاقاً؛ إضافة إلى وجود آليات معقدة وأغلبيات كبيرة في التصويت. في ألمانيا تنصّ المادو 79 من القانون الأساسي الصادر في عام 1949، على عدم جواز تعديل المواد من 1 ـ 19 التي نصّت على الحقوق والحريات الأساسية، والمادة 20 التي تنص على الفيدرالية وحقوق الولايات وشرعية حق المقاومة، لأي شخص وللشعب عموماً عند أي محاولة لتعطيل الدستور.
في كثير من دساتير العالم ما يشبه ذلك: مواد أو نصوص أو مبادئ في الدستور لا يمكن المساس بها بأية أغلبية، وأخرى تنفتح للمناقشة واحتمال التعديل بعد عقود من الزمن، أو أوقات بعيدة تضمن الهدوء وتغيّر الحال والبال. يسمي أهل الاختصاص تلك المواد بالمواد الأبدية، أو المبادئ فوق الدستورية، يتوافق عليها أهل الحل والعقد الفعليون – الذين يمثلون المجتمع أثناء الخروج من نزاع كبير، أو تأسيس دولة جديدة، وتكون سلطتهم عموماً لا تقلّ عن سلطة أيّ استفتاء شعبي بأغلبية كبيوة، وتزيد عنها في الأعمّ الأغلب. يحتجّ البعض على مخالفة ذلك لمبادئ الديمقراطية البسيطة، ويعترف الاختصاصيون بذلك، ولكن التجربة الإنسانية أظهرت – حتى الآن- أنه طريق أكثر ضماناً لتحقيق الحداثة والحرية والازدهار. وإن مبادئ جوهرية تتركّز غالباً على محور القيم الجمهورية، أو حقوق الإنسان والمواطن، أو الحقوق الجمعية للجماعات المكونة للمجتمع المعني؛ لا يمكن النفاذ إلى المستقبل إلّا بتلبيتها.. وإلّا فاستمرار احتمال المذابح والنكبات كامن أو متجسّد إلى الأبد، وذلك أَبَدٌ أسوأ حتماً من أبدِ تلك المبادئ ونصوصها.

وبالمناسبة، لم تكن للحريصين على مثل هذا البناء في مؤتمر الطائف اللبناني لا أغلبية ولا صوت عالي التأثير، فخرج الميثاق من هنالك مهلهلاً وقابلاً لاحتمال كلّ الموبقات والغرائب السياسية، التي ما تزال عقابيلها تتجسّد أمام أعيننا…
*كاتب سوري
المصدر:القدس العربي

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

الإدارة الذاتية توقف عمل قناة كُردستان ٢٤

Jun 21 2021

برجاف
أصدرت هيئة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً أعلنت فيه توقيف عمل قناة "كُردستان ٢٤"، متهمةً القناة بالتحريض على الكراهية.
وهذه المرة الثانية التي تُصدر فيها الإدارة الذاتية قراراً بحق قناة " كُردستان ٢٤".
وردت "كُردستان ٢٤" على قرار توقيف العمل والرخصة ،على إنّ القرار يأتي ضد مبدأ حرية العمل الصحافي، وانّ "كُردستان ٢٤" كانت مصدراً لعددٍ كبيرٍ من المنابر الإعلامية العالمية أثناء تغطيتها للغزو التركي في عفرين، وسري كانيه(رأس العين)، وتل أبيض(كري سبي)، وانها عملت بمهنية في عملها الإعلامي في شمال وشرق سوريا.
ويأت هذا القرار في وقتٍ ، لم تمر سوى أشهرعلى صدور ومناقشة القانون الإعلامي .
وتناشد برجاف هيئة الإعلام في شمال وشرق سوريا، العدول عن قرارها وإصدار قرار بعودة "كُردستان ٢٤" لعملها ونقل صورة الناس والتطورات إلى العالم الخارجي، وذلك انسجاماً مع روحيّة المأسسة، والحوكَمة، باعتبار إنّ حريّة الإعلام هي المؤشر الواقعي لمساحة الديمقراطية.

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

مسرور بارزاني مخاطباً النازحين واللاجئين: "كُردستان وطنكم"

Jun 20 2021

قال رئيس حكومة كُردستان مسرور بارزاني، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، مخاطباً اللاجئين والنازحين إن "كوردستان وطنكم".

ويحتفي العالم باليوم العالمي للاجئين في 20 من حزيران يونيو من كل عام، بالتزامن مع مرور 60 عاماً على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

ويستضيف إقليم كُردستان أكثر من 928 ألف نازح عراقي ولاجئ سوري من الذين فروا من ديارهم وقصدوا الإقليم طلباً للأمان.
وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تواجهه، لا يزال إقليم كُردستان يرحب باللاجئين والنازحين وينفق عليهم ما يصل إلى 869 مليون دولار سنوياً.

المصدر :كوردستان 24

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

حاجة سوريا إلى دستور ينهي الحرب..؟!

Jun 19 2021

فاروق حجي مصطفى
بدا، ما يحتاجه السوريين اليوم ليس الدستور، بوصفه كدستور، هو أبعد من ذلك؛ يحتاجون إلى دستور ينهي لهم الحرب، وطي صفحة النزاع والخلاف، ولا يمكن الحديث عن انهاء الحرب، بدون التقرّب العملي من حل القضايا السياسية العالقة؛ أي إحداث الانتقال الديمقراطي، وقد تكون عمليّة صياغة الدستور الحاليّة هي عمليّة تمهيدية (وختاميّة) لذلك.
عادةً ما تشمل عمليّة الانتقال مختلف عناصر النظام السياسي مثل البنيّة الدستوريّة والقانونيّة، والمؤسسات السياسيّة، وانماط مشاركة المواطنين في العمليّة السياسيّة.
و"يمكن اعتبار عمليّة الانتقال الديمقراطي قد اكتملت متى ما توفرت عدة مؤشرات منها: وضع ترتيبات دستوريّة ومؤسسيّة بالتوافق بين الفاعليين السياسيين الرئيسيين بشأن النظام السياسي الجديد، وبخاصةً فيما يتعلق بإصدار دستور جديد، وتشكيل حكومة من خلال الانتخابات عامة تكون حرّة ونزيهة، على أن تمتلك هذه الحكومة القدرة والصلاحيّة على ممارسة السلطة واقرار سياسات جديدة تعكس حال الانتقال إلى الديمقراطيّة، فضلاً عن عدم وجود قوى أخرى تنازع السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة صلاحياتها واختصاصاتها "

يمكن القول انّه عند إكمال عمليّة الدستور تكون قد وصلنا إلى نهايّة الحرب ولعل السبب يعود إلى السنوات التي مضت، وهي كانت كافيّة لاختبار كل المسارات، ولم ينفع مسار واحد من هذه المسارات، وذلك إنّ المسارات كلها لم تؤشر إلى المستقبل الذي يجد الكل نفسه فيه، ما يعني أنّ الدستور، وهو عادةً يعالج القضايا الآنيّة والمستقبل، فقط يمكن أن يكون معبَراً ومحققاً لآمال الناس أفراداً وجماعات

ورشة برجاف في كوباني اليوم الثاني

أحدث الاخبار
الأكثر قراءة

الجلسة الرابعة المفتوحة في ديريك عن اللجنة الدستورية والعملية السياسية في سوريا

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

حوار مجتمعيّ حول الدستور في هولير: التعددية تؤشر لدستور عادل..

هل سقطت العمليّة الدستوريّة ؟

اللجوء السوريّ الدامي

ورشة عمل برجاف في ديريك: لامركزية الدولة ضمان توزيع الموارد وتحقيق للحقوق..

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

«ثلاثة أهداف» أميركية في سوريا تبدأ بـ«تمديد وتوسيع» المساعدات

هل سقطت العمليّة الدستوريّة ؟

اللجوء السوريّ الدامي

ورشة عمل برجاف في ديريك: لامركزية الدولة ضمان توزيع الموارد وتحقيق للحقوق..

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!

تقزيم المسألة السورية في قالب (صياغة الدستور)

جمهورية شرق الفرات

أولويات التفاوض كُردياً: الحفاظ على نظام الإدارة الذاتية، وعفرين:

الدنمارك: ستة وجوه من حَمَلَةِ شهادات الماجستير على خشبة التكريم الكُردية.

ورحلت القامة: رحيل الرجل الشجاع

(الإصابة بالتوحد) أسبابها وأعراضها وكيفية االمساعدة على تحسن حالة الطفل التوحدي

حقن البلازما بين هوس النساء والحقيقة العلمية..

اختطاف المحامي ياسر السليم من كفرنبل بعد دعوته التعايش مع الدورز والكُرد وأهل الفوعة

المحلل الإقتصادي خورشيد عليكا لبرجاف: الضغط على البنك المركزي ليس حلاً..والأزمة تتفاقم!

عن سجال الفدرالية السائد عربياً ولبنانياً

هل سقطت العمليّة الدستوريّة ؟

اللجوء السوريّ الدامي

ورشة عمل برجاف في ديريك: لامركزية الدولة ضمان توزيع الموارد وتحقيق للحقوق..

الاقتراع السوري الواعي الديمقراطية السورية المأمولة

بمناسبة عيد المرأة العالمي:

دروس دستورية في مقابلة الرئيس بارزاني مع"مونتي كارلو"..

بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

لنعمل لأجل بناء الثقة!

لنعمل لأجل بناء الثقة؟

يدون تاريخ المنطقة، ويزيل الستار عن خفايا "الهندسة الديمغرافية "! كتاب تقسيم "كوردستان العثمانية" لدكتور آزاد أحمد علي

"الحركة الكُردية في العلاقات الدولية" للراحل رشيد حمو

دلبخوين دارا: من شاشة روداو العربية!