فيان صبري: اتفاق الموازنة

فيان صبري: اتفاق الموازنة "سيُنفّذ" ورئيس حكومة كُردستان لعب دورا مهما في إبرامه

Jun 17 2021

قالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكُردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، ان اتفاق الموازنة بين حكومة كُردستان والحكومة الإتحادية سيتم تنفيذ بأثر رجعي، مؤكدة في الوقت نفسه ان رئيس حكومة الاقليم لعب دورا رئيسيا في إبرام الإتفاق.

وقالت فيان صبري لقناة" لكوردستان 24" ان الاتفاق المالي الأخير بين أربيل وبغداد سيُنفذ "بأثر رجعي"، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود الذي بذلها رئيس حكومة مسرور بارزاني في حل القضايا العالقة مع بغداد ولا سيما في الإتفاق الأخير.

واكدت "صبري" ان رئيس حكومة كُردستان لعب دورا رئيسا في التوصل للاتفاق المالي، مشيرة الى أنه كان يتابع تفاصيل مجريات الحوارات بين اربيل وبغداد عن كثب، وكان على تواصل دائم مع الوفد المفاوض.

ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس حكومة كُردستان مسرور بارزاني مساء الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مع بغداد يقضي بإعادة إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بأثر رجعي. ووصف رئيس الحكومة القرار بالمنعطف المهم في العلاقات بين أربيل وبغداد.

وكان مسرور بارزاني قد قال في تغريدة كتبها بعد إعلانه الاتفاق، إن أربيل وبغداد تغلبتا سوية "على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".

هذا ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار من الموازنة الاتحادية إلى كُردستان شهرياً وبـ"أثر رجعي" اعتباراً من شهر كانون الثاني يناير 2021.

المصدر:كوردستان 24




طبيب ارمني في كوباني

Jun 17 2021


مسرور بارزاني يعلن التوصل لاتفاق مالي مع بغداد بـ

مسرور بارزاني يعلن التوصل لاتفاق مالي مع بغداد بـ"أثر رجعي"

Jun 16 2021

أعلن رئيس حكومة إقليم كُردستان مسرور بارزاني الاثنين عن التوصل إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بـ"أثر رجعي".

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً".

وأضاف "ويسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كُردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".

وكتب أيضاً "خلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".

المصدر:كوردستان 24




احتدام الصراع على «معابر» سوريا... وممراتها

احتدام الصراع على «معابر» سوريا... وممراتها

Jun 13 2021

ستكون سوريا، بمعابرها الحدودية وممراتها الداخلية، ممدودة على مائدتي قمتي الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيريه التركي رجب طيب اروغان (غداً في بروكسل)، والروسي فلاديمير بوتين (في جنيف الأربعاء).

صحيح أن التركيز سيكون على إغاثة السوريين، مع اقتراب انتهاء صلاحية قرار إيصال المساعدات «عبر الحدود» في 11 يوليو (تموز) المقبل، لكن ملف المساعدات يخفي وراءه صراعاً جيوسياسياً بين واشنطن وموسكو وأنقرة سيشكل اتجاه حسمه مؤشراً للسنوات المقبلة.

وتربط موسكو بين ملفي «المعابر» الخارجية و«الممرات» الداخلية للضغط على الخصوم لفتح «شرايين» سوريا الاقتصادية، ومقابلة الضغوط الخارجية التي تربط فك العزلة ودعم الإعمار بتقدم العملية السياسية.

- روسيا... وتمرير القرار

بعد معركة دبلوماسية، وافقت موسكو في 2014 على تمرير القرار الدولي (2165) لإيصال المساعدات «عبر الحدود» إلى سوريا من خلال معابر «نصيب» مع الأردن، و«اليعربية» مع كردستان العراق، و«باب السلامة» و«باب الهوى» مع تركيا.

روسيا التي كانت قد أعربت عن خشيتها من تكرار سيناريو ليبيا «عبر تدخل الغرب عسكرياً من بوابة المساعدات الإنسانية»، وافقت على عدم استخدام حق النقض (الفيتو) استناداً إلى تطمينات غربية وقراءة للواقع، حيث كانت مناطق سيطرة قوات المعارضة في اتساع على حساب الحكومة. ومع تغير التوازن بعد التدخل العسكري الروسي نهاية 2015، غيرت موسكو من أولوياتها.

وقبل سنة، وفي يوليو (تموز) تحديداً، مع قرب انتهاء صلاحية القرار الدولي، اندلعت «حرب مسودات» في نيويورك، بين واشنطن وحلفائها من جهة، وموسكو وشركائها من جهة أخرى، استقرت على إصدار القرار (2533) لمدة سنة، مع شرط خفض البوابات الصالحة من ثلاث إلى واحدة، هي «باب الهوى» بين إدلب وتركيا (معبر نصيب ألغي بعد عودة قوات دمشق إلى الجنوب في 2018).

ومع بدء العد التنازلي لصلاحية هذا القرار، أشاعت روسيا أنها ستصوت ضد تمديد القرار (2533) كي ترسل الأمم المتحدة مساعداتها عبر دمشق، ضمن تصور روسي واسع يدفع باتجاه «شرعنة التعامل مع الحكومة السورية»، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة.

وعلى الرغم من سيطرة دمشق على نحو 65 في المائة من مساحة سوريا، مقابل نحو 25 في المائة لقوات تدعمها أميركا شرق الفرات، ونحو 10 في المائة لفصائل تدعمها أنقرة، لا تزال قوات الحكومة تسيطر فقط على 15 في المائة من الحدود، فيما الـ85 في المائة الباقية خاضعة لسيطرة حلفاء دمشق وخصومها، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في مناطق النفوذ الأخرى التي تسيطر أيضاً على معظم البوابات الحدودية الـ19 بين سوريا والدول المجاورة.

- ماذا عن أميركا؟

مع تسلم إدارة بايدن السلطة، كان واضحاً أن ملف المساعدات أساسي في أولوياتها، مقابل تراجع الملف السياسي والعسكري، إذ إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اختار ترؤس اجتماع في مجلس الأمن في مارس (آذار) الماضي لإطلاق حملة الدعم لتمديد القرار الدولي، بدل المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين. وقال بلينكن في نيويورك: «أصبح الوصول إلى السوريين دونه عوائق أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب الأزمة الإنسانية المتزايدة، ولكن أيضاً بسبب التهديد الذي يشكله فيروس (كوفيد - 19)»، بل إن بلينكن رفع سقف التوقعات والمطالب قائلاً: «دعونا نعيد الترخيص للمعبرين الحدوديين الذين تم إغلاقهما (اليعربية مع العراق وباب السلامة مع تركيا)، ونعيد ترخيص المعبر الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً (معبر باب الهوى مع تركيا)». وتابع: «يجب ضمان حصول السوريين على المساعدات التي يحتاجون إليها».

وقامت مندوبة أميركا في مجلس الأمن، ليندا توماس - غرينفيلد، بجولة على الحدود السورية - التركية لهذا الغرض، في وقت بعث فيه القيمون على لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس رسالة إلى بلينكن لحثه على الضغط على موسكو، جاء فيها: «حملة روسيا للقضاء على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هي جزء من جهد أكبر للحفاظ على الوصول إلى شرق البحر المتوسط، وتشجيع المجتمع الدولي على إعادة تأهيل نظام الأسد، وفتح الباب أمام تمويل إعادة الإعمار الذي من شأنه ترسيخ نظام الأسد في السلطة، وتأمينه موطئ قدم استراتيجياً لروسيا».

وقبل يومين، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، عن أن بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا مع بوتين، وقال: «ستكون سوريا على جدول الأعمال؛ موقفنا من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جداً»، وتابع: «نعتقد أنه يجب أن يكون هناك ممرات إنسانية في سوريا لوصول المساعدات وإنقاذ الأرواح، وهذا بالتأكيد سيناقشه الرئيسان».

- نداء أممي... وقلق

ودعت الأمم المتحدة إلى تمديد العمل بالقرار، إذ أشار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن «إغلاق المعبر الحدودي الأخير المتبقي في سوريا سيوقف جهود توزيع لقاحات (كوفيد – 19) عبر شمال غربي البلاد، الأمر الذي سيخلف عواقب خطيرة على المنطقة الأوسع». وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة العاجلة: «في الوقت الذي نوفر فيه ألف شاحنة شهرياً من المساعدات عبر الحدود إلى داخل شمال غربي البلاد، لم نر حتى شاحنة واحدة تتجاوز الخط (الفاصل بين مناطق النفوذ)».

وتعد السلامة من الاعتبارات المثيرة للقلق لدى محاولة اجتياز الخط الأمامي. وفي 19 سبتمبر (أيلول) 2016، أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن القوات السورية «خططت بدقة ونفذت بقوة» هجوماً ضد قافلة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر السورية، ما أسفر عن مقتل 18 مدنياً، وتدمير إمدادات كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب.

ونقلت الباحثة ناتا هيل، من «مركز الاستراتيجيات والدراسات الدولية»، عن وكالات إنسانية قولها إن الذين «يعيشون في شمال غربي البلاد يخشون من الأجهزة المشاركة في جهود توزيع المساعدات التي تتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، الأمر الذي يعرض متلقي المساعدات للخطر. وإنه في عام 2018، بعد انتهاء الحصار الذي استمر 5 سنوات لضواحي دمشق في شرق الغوطة، أعلنت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحكومة جردت قوافل مساعدات من 70 في المائة من الإمدادات الطبية».
ولعب مسؤولون أمميون في تركيا دوراً حيوياً خلال مناقشات مكاتب الأمم المتحدة في دمشق وعنتاب وعمّان حول وصف الأوضاع في سوريا. وكانت المنظمات الدولية غير الحكومية في تركيا قد قلصت عملياتها شمال غربي سوريا، ما زاد الاعتماد على الأمم المتحدة. وقد تركت مصالح الحكومة السورية تأثيراً قوياً على مكتب دمشق، في مقابل «حجج» فريق تركيا. ولا شك في أن فقدان العمليات «العابرة للحدود» سيعزز وجهة نظر الحكومة السورية بصورة ممنهجة، في مقابل تقديرات الأمم المتحدة. ويجري تقليص التركيز على احتياجات الأفراد في شمال غربي سوريا، وهو أمر تدفع به روسيا، علماً بأن أميركا عرقلت محاولات لنقل «الثقل الأممي» إلى دمشق.

- «داعش»... و«كوفيد - 19»

وعلى الرغم من أن العمليات العابرة للحدود في شمال شرقي سوريا كانت متواضعة نسبياً، أسهم معبر «اليعربية» في توفير معدات إنسانية وطبية. وقدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات منتظمة كل 3 أشهر، تبعاً لاحتياجات سكان المنطقة، بناءً على اتفاق متبادل بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تخدم المجتمعات المحلية.

ومنذ انتهاء العمليات عبر الحدود في يناير (كانون الثاني) 2020، تراجعت المهام العابرة للخطوط المتجهة للشمال الشرقي. وأدت الترتيبات إلى منع وكالات الأمم المتحدة العاملة من دمشق من التواصل بحرية مع المنظمات غير الحكومية، وسمحت للحكومة السورية بالتدخل في عمليات توصيل المساعدات، و«تمخض هذا الوضع عن مشكلات أكثر خطورة عما كان متوقعاً» في المدى القصير، حسب هيل. وعلى المدى الطويل، من الممكن أن «تتسبب هذه الأمور في تقويض الاستقرار والأمن في منطقة هيمن عليها من قبل تنظيم داعش».

أما في إدلب، حيث يعيش نحو 3 ملايين شخص، وعلى الرغم من أن أعمال القتال وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد هدنة إدلب بين موسكو وأنقرة في مارس (آذار) من العام الماضي، فقد شهدت الحاجة للمساعدات ارتفاعاً جراء التشريد طويل الأمد الذي تعرض له كثيرون من دون توافر إمكانية للعودة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة داخل سوريا وجائحة «كوفيد - 19».

وتشير الأرقام إلى أن ما يزيد على ثلثي الـ2.7 مليون شخص في شمال غربي البلاد مشردون داخلياً. ولا يزال أكثر من نصف مليون شخص يعيشون داخل مخيمات، ويعانون من السيول والبرد... والحرارة. وأيضاً، تعد هذه المنطقة معرضة على نحو استثنائي لجائحة «كوفيد - 19» بسبب تداعي المنظومة الصحية فيها، والتكدس الشديد للأفراد، ونقص المياه، وسوء أوضاع الصرف الصحي.

وتضررت الحياة السياسية كذلك، إذ إنه منذ زادت «هيئة تحرير الشام» نطاق سيطرتها على محافظة إدلب في 2019، تحولت الجهات الدولية المانحة من دعم صمود المجتمعات، من خلال مساعدات الاستقرار وبرامج أخرى، إلى توفير دعم إنساني خالص.

وبالنظر إلى تزايد الاعتماد على المساعدات الإنسانية، يقول كثير من عمال المساعدات المحليين إنهم يخشون أن يؤدي أي تقليص في المساعدات إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، وأن تعمد الجماعات المتطرفة إلى تأجيج هذا الغضب، الأمر الذي يرفع مستوى التعقيد، حسب «مركز الاستراتيجيات والدراسات الدولية». ثم إن حجم العمليات العابرة للحدود التي تنفذها الأمم المتحدة، ومستوى تعقيد العمل داخل سوريا، يجعلان من الصعب تعويض الدور الأممي. وفي حال انتهاء العمليات العابرة للحدود، فإن الأمم المتحدة ستفقد مكانتها، بصفتها «الملاذ الأخير» في شمال غربي البلاد، ومن المتعذر التنبؤ بمسار المساعدات... وخروج «كوفيد - 19» عن السيطرة. ومن شأن وقوع كارثة إنسانية في خضم وباء عالمي أن يفرض ضغوطاً هائلة على تركيا المجاورة، ومن الممكن بسهولة أن تمتد تبعات ذلك إلى باقي أرجاء الشرق الأوسط وأوروبا.

- ممرات داخلية

في موازاة «معركة المعابر» مع الخارج، هناك صراع خفي بين اللاعبين على «الممرات» بين «الجيوب الثلاثة» في سوريا التي استقرت خطوطها في السنة الأخيرة بعد تغيرات كبيرة، بدءاً من 2011. وإلى جانب المعابر التي نشأت نتيجة الحصار، ظهرت ممرات بين مناطق السيطرة التي انقسمت في البداية بين مناطق النظام والمعارضة، ثم ظهرت بعد ذلك مناطق «داعش»، و«وحدات حماية الشعب» الكردية التي أصبحت مناطق إدارة ذاتية بحماية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

ولاحظ مركز «جسور» للدراسات وجود ما يزيد على 15 معبراً بين مناطق سيطرة «قسد» ومناطق النظام؛ 5 منها على الأقل تعد معابر رسمية تتدفق منها السلع بين الطرفين، ويعد معبرا «التايهة» (جنوب غربي مدينة منبج) و«الهورة» (شرق مدينة الطبقة) أبرز المعابر بين الطرفين. وهذه المعابر تفتح أبوابها وتغلقها حسب الواقع العسكري أو الأمني، أو حسب المزاج السياسي لطرفي النزاع. وقال المركز: «علاوة على المعابر التي يحكمها الطرفان، فإن الحاجة لتمرير سلع بين المنطقتين لا يمكن ضبطها، ما أدى لإنشاء معابر تهريب يخرج ويدخل منها كل من المدنيين والسلع». وفي التصعيد الأخير بين «الإدارة الذاتية» ودمشق، ظهر الترابط بين ممرات شرق الفرات وشمال حلب.

أما في إدلب، فإن «الممرات التجارية» التي كان قد نص عليها اتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وتركيا قبل 3 سنوات تتضمن كثيراً من الأبعاد السياسية بين «منطقة النفوذ التركية» وباقي المناطق السورية. ومع احتدام النزاع بشكل أكبر بين مناطق الحكومة والمعارضة، فإن حركة المدنيين باتت تقتصر على الموظفين وبعض الطلاب، لكن الحركة التجارية مستمرة في أغلب الأوقات، خصوصاً عبر معبر «قلعة المضيق» الذي سيطرت عليه دمشق في منتصف 2019، وكان يسهم في حركة تجارية واسعة، كما حافظت قوات المعارضة وقوات النظام لسنوات طويلة على وجود وسطاء تجاريين بين الطرفين، حسب مركز «جسور».

وتتدفق التجارة أحياناً عبر معابر تهريب، أو من خلال فتح مؤقتٍ لكل من معبري «ميزناز» و«سراقب». كما يتم استخدام معبر «أبو الزندين» قرب مدينة الباب لاستقبال المهجرين من مناطق الحكومة في أغلب الأوقات، وغالباً ما يتم استخدام المعابر بين مناطق «قسد» ومناطق المعارضة بصفتها معابر وسيطة لتحرك السلع والأفراد من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة، أو العكس، مروراً بمناطق «قسد» التي تتمتع بأهمية كبيرة للمعارضة لنقل البضائع من وإلى مناطق النظام، وأحياناً لإقامة علاقات تجارية مع العراق. ولا تتدفق السلع مؤخراً بسهولة بين مناطق «هيئة تحرير الشام» في إدلب ومناطق «الجيش الوطني» في حلب.

- موسم المقايضات

أميركا مهتمة باستمرار فتح المعابر الحدودية وزيادتها، خصوصاً إعادة فتح «اليعربية» بين مناطق سيطرتها شرق الفرات والعراق. وتركيا مهتمة باستمرار فتح «باب الهوى» مع إدلب، وإعادة تشغيل «باب السلامة» شمال سوريا، لكنها ليست متحمسة لفتح «اليعربية» وتعزيز «الإدارة الكردية». أما روسيا، فهي غير مهتمة بفتح معابر حدودية جديدة، لكنها مهتمة بتشغيل «الممرات» الداخلية للضغط على الأمم المتحدة والغرب للعمل مع الحكومة السورية عبر دمشق. وكانت تركيا قد ربطت تشغيل «الممرات» بين إدلب وريف حلب من جهة، ودمشق من جهة ثانية، بإغلاق المعابر القائمة بين دمشق والقامشلي.

ولا شك في أن المفاوضات القائمة بين الأميركيين والروس والأتراك حول تمديد القرار الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» تتضمن في العمق البحث عن خيط يربط «المعابر» و«الممرات»، ما يفتح الباب على صفقات ومقايضات خلال قمتي بايدن مع كل من بوتين وإردوغان في الأيام المقبلة.

المصدر:الشرق الاوسط




واشنطن تؤكد حصول «تغييرات طائفية وعرقية» في سوريا

واشنطن تؤكد حصول «تغييرات طائفية وعرقية» في سوريا

Jun 12 2021

أشار تقرير للخارجية الأميركية عن الحرية الدينية في سوريا للعام الماضي، إلى حصول «تغييرات طائفية وعرقية» في سوريا بعد عشر سنوات من الصراع، وأكدت ضرورة تحقيق حل سياسي بموجب القرار 2254.
وتقدر واشنطن عدد سكان سوريا بنحو 19.3 مليون. وبحلول نهاية العام، نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة مع عددهم قبل الحرب، وكان ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان المجاورة، فضلاً عن 6.6 مليون مشردين داخلياً. وقدرت واشنطن في التقرير أن 74 في المائة من السكان من المسلمين السنة، وهم عرقياً عرب وأكراد وشركس وشيشان، علاوةً على بعض التركمان، وأن المجموعات المسلمة الأخرى، بما في ذلك العلويون والإسماعيليون والشيعة، تشكّل 13 في المائة من السكان، بينما يشكّل الدروز 3 بالمائة.
وتقدر الحكومة الأميركية أن نحو 10 بالمائة من السكان مسيحيون. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن العدد أقل من ذلك بكثير – نحو 2.5 في المائة. ومن بين 1.5 مليون مسيحي عاشوا في البلاد قبل الحرب، يقدر أن ما يقرب من ثلثهم فقط، أي نحو 450000 بقوا. كان هناك عدد قليل من السكان اليهود في حلب ودمشق قبل الحرب الأهلية، إلا أن صحيفة «جويش كرونيكل» ذكرت في شهر يونيو (حزيران) أنه لا يعرف بوجود يهود ما زالوا يعيشون في سوريا. كما كان هناك سكان إيزيديون بلغ عددهم نحو 80000 قبل الحرب الأهلية.
ووفقاً لمنظمة غير حكومية ومصادر إعلامية، استمر العنف الطائفي بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وتفاقمت أعمال العنف بسبب نشاطات الحكومة وتدهور الاقتصاد والصراع الدائر على نطاق أوسع في البلاد.
وقال التقرير: «واصلت قوات الحكومة والقوات الموالية لها الهجمات الجوية والبرية الواسعة التي بدأت في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مارس (آذار)، استمر إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام».
وواصلت الحكومة، بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، «ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان ضد من تعتبرهم معارضين لها، ومعظمهم من المسلمين السنة بموجب التركيبة السكانية للبلاد». ونقل التقرير عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تأكيد «1882 حالة اعتقال تعسفي على الأقل خلال العام، ووثقت اعتقال أو إخفاء قسري لما لا يقل عن 149361 سورياً منذ عام 2011 معظمهم تم إخفاؤهم من قبل نظام الأسد وبقوا في عداد المفقودين».
وواصلت الحكومة استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد مخصصة لإعادة الإعمار «من أجل مكافأة الموالين لها، ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً ممن رغبوا في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم. إن غالبية السكان هم من المسلمين السنة، غير أن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية».
وأشارت دراسة أجراها «مركز مالكولم إتش كير» - «كارنيغي للشرق الأوسط» في مارس (آذار) إلى أن «العلويين يشغلون كل المناصب الأربعين العليا في القوات المسلحة». وذكر «معهد الشرق الأوسط» ومنظمة «إيتانا» غير الحكومية في ورقة مشتركة أن عدد المسيحيين في جنوب غربي البلاد انخفض بنسبة 31 بالمائة عما كان عليه قبل بدء الأزمة في سوريا، كما انخفض عدد المسلمين الشيعة في المنطقة نفسها بنسبة 69 بالمائة. وظل الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين أو المنظمات «السلفية» غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام.
وأشار التقرير إلى قول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن «بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية الإيزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
وواصل الرئيس جو بايدن ووزير الحارجية أنتوني بلينكين القول، حسب التقرير، إن «الحل السياسي للنزاع يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وإلى احترام حقوق الإنسان لمواطني البلاد، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية». وواصل بلينكن العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، و«أعضاء المعارضة، والمجتمع الدولي لدعم الجهود التي تقودُها سوريا وتُيسّرها الأمم المتحدة في السعي للتوصل إلى حل سياسيّ للصراع من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين».




الدستور قبل

الدستور قبل "انتقال الحكم"..

Jun 10 2021

فاروق حجّي مصطفى
لا يزال يتسائل الكثيرون عن سبب تقديم سلة "الدستور" على "انتقال الحكم"، من بين السلال الأربعة من القرار الأممي ٢٢٥٤؛
ومع إنّ البدء في كتابة أوالأصح صياغة الدستور، هو عملياً يشكل أحد أهم أركان "انتقال الحكم"، إلا إنّ هناك شريحة واسعة من شرائح المعارضة، ومنها أهل الدراية والعلم يَرَوْن بإنّه بدون الإعلان عن"انتقال الحكم"لا معنى لصياغة الدستور!.
منطقيّاً، إذا لم يتم البدء في صياغة الدستور، والمباشرة في السلة الأولى أي "انتقال الحكم"، فإنّ انتقال الحكم يحتاج إلى جملة من المبادئ ترتقي إلى مصافٍ دستوريّة لتنظيم وشرعَنَة "الحكم الانتقالي"، ما يدفعنا بالقول بإنّ مرحلة الصياغة الدستورية هي المرحلة الأولى من العمليّة الإنتقاليّة في مسيرة التغيير في سوريا، حتى لو إنّ النظام يرى الأمر بمنظورٍ آخر.
وتجدر الإشارة، إنّ مسألة الإلتزام بالتسلسل المنطقي لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ لم أجدّه، أو ربما قد خاننا بصرنا عند التدقيق بالأمر، لكنّ جلّ ما ندركه بإنّ ذروة أي تغييّر في أي بلد ما بعد النزاع يظهر في صياغة الدستور الجديد.
ولا نستغرب، بإنّه ومهما كان هناك اتفاق بين الأطراف السورية المتنازعة فإنّ أي انتقال للحكم يستدعي مرحلة تمهيدية أي مرحلة ما قبل "الانتقال".
بقي القول، إنّه فقط بوسع دستورٍ جديدٍ يمكن أن يحقق نوعاً من الإطمئنان حول مستقبل الناس، خاصةً اذا كان هناك دستورٌ مُقاسٌ على قياس السوريين والسوريات كلهم/ن أفراداً وجماعات، ومن هنا سيشكل الدستور مدخلاً لإحداث التغيير في بنية النظام، وفي مقاربة مؤسسات المعارضة أيضاً!




الدستور الإيراني في خدمة السلطة المطلقة (2)

الدستور الإيراني في خدمة السلطة المطلقة (2)

Jun 10 2021

قبل وفاة المؤسس برزت الحاجة إلى إعادة النظر في تركيبة النظام بعد صراعات حول الصلاحيات والأدوار
حسن فحص
بعد أقل من شهرين على إعلان انتصار الثورة الإيرانية، وفي أجواء ما زالت تسيطر عليها الحماسة الثورية والشخصية الطاغية والكاريزماتية لقائدها العائد من المنفى، تمت الدعوة للتصويت على طبيعة النظام الذي من المفترض أن يقوم على أنقاض النظام الملكي.
حدد موعد الاستفتاء على طبيعة النظام تحت اسم "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" بعد حسم الجدل بين الأصوات التي دعت إلى "الجمهورية الإيرانية" وتلك التي دعت إلى "جمهورية ديمقراطية". وقد أجري الاستفتاء على مدى يومين في 30 و31 مارس (آذار) 1979، وأعلنت النتائج في اليوم التالي الأول من أبريل (نيسان)، وجاءت بتأييد إقامة "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" بنسبة 98.2 في المئة.
الاستفتاء على طبيعة النظام جاء قبل إقرار الدستور الإيراني الجديد، الذي كتب بناء على نتيجة الاستفتاء وإسلامية النظام الجديد، بالتالي كان منسجماً مع الإرادة التي رسمتها القيادات التي اجتمعت لتدوينه، حيث سيطر علماء الدين على لجنة الصياغة أو ما عرف بمجلس خبراء الدستور حينها.
وفي حديث خاص مع عضو مجلس قيادة الثورة، عضو الجبهة الوطنية عزت الله سحابي، كشف أن المسودة الأولى التي قدمت لزعيم الثورة حينها، لم تكن تتضمن أي إشارة إلى ولاية الفقيه في الهرمية الدستورية للنظام الجديد، إلا أن دخول كل من مظفر بقائي زعيم حزب الكادحين "زحمتكشان" والمفكر الإسلامي المتشدد حسن آيت على خط صياغة الدستور، ومع الجهود التي بذلاها في المطالبة بإدخال مبدأ ولاية الفقيه، استطاعا إقناع قائد الثورة بذلك، الذي طالب بدوره بتعديل النصوص بتضمين هذا المبدأ من دون أن يكون لسلطة الولي الفقيه صلاحيات مطلقة.
في 2 و3 ديسمبر (كانون الأول) 1979، وبعد نحو ثمانية أشهر من الاستفتاء على طبيعة النظام، جرت الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية الإسلامية الذي دونه مجلس خبراء الدستور أو القانون الأساسي برئاسة آية الله حسين علي منتظري، والذي جاء حسب مقدمته منسجماً مع "توطيد أركان الحكومة الإسلامية". وحصل الدستور الجديد على نسبة 99.5 في المئة من أصوات المشاركين، الذين بلغت نسبتهم 71.6 في المئة من مجموع الإيرانيين.
شكل الدستور الجديد القاعدة التي قامت عليها السلطة في نظام الجمهورية الإسلامية، واستمرت خلال حياة المؤسس من دون تعديل، على الرغم من العيوب التي برزت وظهرت في مرحلة التطبيق، خصوصاً ما يتعلق بموقع ودور رئيس الجمهورية في هرمية القرار داخل السلطة، إضافة إلى أن قائد الثورة أو ولي الفقيه ذا الصلاحيات غير المطلقة، مارس دوراً مؤثراً ومفصلياً يقارب الإطلاق في توجيه الدولة والنظام والمؤسسات، مستفيداً من موقعه المؤسس والكاريزمي، من دون أن يكون بحاجة إلى صلاحيات مطلقة وواسعة.
وقد برز هذا الدور بشكل واضح في تدخله الذي حسم الجدل في التعامل مع موضوع إقالة الرئيس الأول للجمهورية أبو الحسن بني صدر، إضافة إلى لجم طموحات كثير من المسؤولين بالتفرد والهيمنة على قرارات الدولة وتوجهات النظام. وتصدى لكل الانتقادات التي مارسها بعض أبناء الثورة والنظام والمؤسسة الدينية، وكان حاسماً وحازماً في استبعادهم من المراكز التي كانوا يشغلونها، من دون التوقف عند تاريخهم النضالي والمؤسس في النظام، كما حصل مع خليفته آية الله حسين علي منتظري الذي عزله في الوقت الذي حاول فيه الأخير تصويب عمل المؤسسات، انطلاقاً من موقعه ودخوله في صراع مع رئيسي الجمهورية والبرلمان حينها السيد علي خامنئي والشيخ هاشمي رفسنجاني، ما اعتبر انتصاراً من الخميني لمنطلق الدولة وضروراتها والمصلحة الإيرانية العليا التي فرضت عليه عزل، والحجر على خليفته في موقع ولاية الفقيه وأحد أبرز تلامذته.
وقبل وفاة المؤسس، ونتيجة لتطورات الأوضاع في إيران على مدى عشر سنوات من عمر الثورة والنظام الإسلامي، والتجارب السلبية والإيجابية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في التركيبة السياسية والدستورية للنظام، خصوصاً بعد أن شهدت مواقع السلطة صراعات حول الصلاحيات والأدوار، وما أدت إليه من تداخل وتضارب في المسؤوليات القانونية والإدارية، ما دفع إلى ضرورة طرح موضوع الاستفتاء على تعديل الدستور.
وبما أن الدستور الأول لم يلحظ مسألة تعديل الدستور، لذا فقد جاء الطلب من قبل رئيس الجمهورية (علي خامنئي حينها) إلى القائد الأعلى للنظام الذي دعا إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور، التي أقرت الاستفتاء على إدخال بعض التعديلات التي شملت حينها تغيير اسم مجلس الشورى الوطني (البرلمان) إلى مجلس الشورى الإسلامي، ورفع عدد أعضاء مجلس خبراء القيادة إلى 86 عضواً، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح مجلس خبراء القيادة سلطة عقد الاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة. وتحديد ما إذا كان المرشد الأعلى "قادراً عقلياً وجسدياً على القيام بواجباته الشاقة"، إضافة إلى تحويل مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى هيئة دائمة، لتسوية الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، على أن يضم أعضاء يعينهم المرشد الأعلى، فضلاً عن ممثلين عن السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، ومجلس صيانة الدستور. وقد تضمنت التعديلات مادة مهمة وأساسية تقول بإنشاء مجلس أعلى للأمن القومي.
المصدر:اندبندنت عربية




رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية

Jun 10 2021


• بلجيكا تشكر إقليم كوردستان على تسهيل عمل مبعوثيها في العراق وسوريا
• بلجيكا تبدي استعدادها وتطلعها لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان
التقى رئيس حكومة إقليم كُردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 10 حزيران (يونيو) 2021، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز.
وجرى في اللقاء، بحث تطورات العلاقة التي تجمع بين إقليم كُردستان وبلجيكا، كذلك تمت مناقشة آخر المستجدات في العراق والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى تناول العلاقات بين إقليم كُردستان والحكومة الاتحادية، وتهديدات الإرهاب ومخاطره والحرب على داعش والتطرف والقضاء على عوامل ظهوره، فضلاً عن العمل على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.
ووجّه رئيس حكومة إقليم كُردستان امتنانه وتقديره لبلجيكا والتحالف الدولي على دعمهما للإقليم في الحرب ضد داعش، وأكد على أهمية مواصلة بلجيكا في التنسيق والتعاون مع العراق وإقليم كُردستان، وتم التأكيد على التزام إقليم كُردستان بترسيخ ثقافة التعايش السلمي.
وقدمت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية خالص شكرها لحكومة إقليم كُردستان على تعاونها وعلى تقديمها كل ما يلزم من تسهيلات لمبعوثيها البلجيكيين الخاصين إلى العراق وسوريا، وأعربت عن تضامن بلادها ودعمها وتطلعها لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كُردستان ومواجهة المعوقات والتحديات الأمنية والإرهاب عامة.




رئاسة الإقليم.. سنتان على الطّريق القويم!

رئاسة الإقليم.. سنتان على الطّريق القويم!

Jun 10 2021

نوري بيخالي*
في مثل هذا اليوم (العاشر من حزيران) وقبل سنتين، استلم السيد نيجيرفان البارزاني المنتخَب من قِبل برلمان اقليم كوردستان زمام رئاسة الإقليم، موضّحاً في برنامجه والذي قدّمه في حفل تسنّم السلطة الذي حضره قيادات سياسية كوردستانية وعراقية وممثل الامم المتحدة والقنصليات في الاقليم وجمع غفير من الساسة والوزراء واعضاء البرلمان، بأنه يعمل جاهداً على توطيد العلاقات اقليمياً ودولياً وفتح صفحة جديدة سياسياً على المستويين الكوردستاني والعراقي، وذلك من أجل رصّ الصّف الكُردي من جانب واعادة الثقة بين أربيل وبغداد بغية تجاوز الخلافات والمساهمة في استعادة السيادة والاستقرار للعراق من جانبٍ آخر.
بصفتها السلطة التنفيدية الأعلى فإنّ رئاسة اقليم كوردستان تمثل رأي الشعب الكوردستاني وإرادته السياسية على المستويات العراقية والاقليمية والدولية.
ولا شكّ بأن حمل عِبء هذه المسؤولية التأريخية ليس بِهَيّن، كونه بحاجة إلى شخصية سياسية وقيادية متزنة ومصقولة، شخصيةٌ لا تحرّكها الاهواء والمزاجيات المنقلبة، شخصيةٌ لديها خبرة و تجربة سياسية تدرك ماهية المعادلات السياسية وكيفية التعامل مع مجريات الأحداث بما يخدم المصلحة العامة للشعب والوطن.
من هذا المنطلق يعد تسنّم السيد نيجيرفان البارزاني منصب رئيس اقليم كوردستان، خطوة في الطريق الصحيح من أجل أن يكون إقليم كوردستان اقليماً فعالاً ولاعباً اساسياً على الساحة السياسية العراقية والاقليمية والدولية، حيث تكمن في شخصيته التجربة والخبرة الكافية سياسياً وادارياً وهو ذو رؤية ثاقبة للاحداث وصاحب خطاب سياسي معتدل يؤمن بالتعايش والحوار، ما يخدم الجميع في آنٍ واحد.
وفعلاً اثبت سيادته من خلال السنتين الماضيتين بفضل تجربته القيمة وحنكته السياسية ولباقته، الحفاظ على المسافة المتساوية بين الاحزاب السياسية كوردستانياً وجاعلاً من رئاسة اقليم كوردستان مؤسسة وطنية تجذب الانظار إليها وجعلها خيمة تجمع تحتها الجميع دون حذرٍ أو تردد.
وعراقياً استطاع وبخبرته السياسية بأن يعيد العلاقات إلى مسارها الصحيح والعودة إلى طاولة المفاوضات بحيث يكون الدستور هو الفاصل والفيصل في حل المشاكل العالقة بين الطرفين، مشجّعاً اصحاب القرار في بغداد على الابتعاد عن مفهوم المركز والهامش ومؤكداً على سيادة المواطنة الحقة ومدافعاً عن حقوق العراقيين اياً كان انتمائهم القومي والديني والمذهبي والفئوي.
وعلى الصعيد الاقليمي اخذ السيد نيجيرفان البارزاني تمتين العلاقة الاقليمية على محمل الجد، وذلك نظراً للموقع الجيوستراتيجي لإقليم كوردستان ودوره في استتباب الأمن و الاستقرار، متمسّكاً بمبدأ التوازن وحسن الجوار المبني على المصلحة المشتركة، وإطمئنان دول الجوار على إنّ اقليم كوردستان سيبقى عامل الامن والاستقرار.
وأما على المستوى الدولي فقد اثبت جدارته في جذب اهتمام المجتمع الدولي بما فيه الامم المتحدة بشأن العراق والمساهمة في أن يكون بلداً ذو سيادة يسوده الامن والاستقرار وعدم تركه لجهاتٍ لا تريد للعراق الخير والرقي.
الاستنهاض بالعلاقات على المستوى العالمي كان جزءاً مهماً من برنامج عمل سيادته، فخلال السنتين الماضيتين استطاع السيد رئيس اقليم كوردستان بأن ينهض بالعلاقات بين اقليم كوردستان و دول العالم ونجح في توطيد هذه العلاقات وصبّها في خدمة الاقليم والعراق.
بالأحرى، لم يعمّد رئيس اقليم كوردستان الى استثمار هذه العلاقات لخدمة الاقليم وشعبه فقط، لا بل أراد قاصداً أن تخدم مستقبل العراق كافة، محاولاً وراء ذلك اعادة الثقة بين أربيل وبغداد والوصول إلى حلٍ جذري للمشاكل العالقة بينهما في اطار الدستور، مبتغياً النهوض بالعراق وتصحيح مسار العملية السياسية فيها على اساس ثلاثية المشاركة والتوافق والتوازن.
وهذا يدل على انه بقدر ما يهمه مصلحة الاقليم يهم سيادته مستقبل ومصير العراق، عراق بات يعيش في ظل اللادولة التي تسيطر عليها اجندات خارجية داعمة جماعات خارجة عن القانون وعقول منفلتة بيدها السلاح (ليس السلاح منفلتا، بل العقول التي تحمله هي المنفلتة!) تفعل ما تشاء من الإتّجار بموارد وخيرات العراق الى قمع التظاهرات السلمية التي تطالب بأبسط حقوقها وصولاً إلى اغتيال النشطاء والإعلاميين.
لا يخفى على أحد بأنه كان للمجتمع الدولي وعلى رأسهم فرنسا وامريكا وحليفاتهما الدور الأبرز في قيام اقليم كوردستان ككيان سياسي ومن ثم كيان دستوري ضمن العراق الفيدرالي، وإن بقاء هذا الدور والدعم يعدّ ضماناً لحفظ التوازن في العراق قد يحلم فيه أطراف وأقطاب بالعودة به إلى دولة القائد الأوحد والمركزية الصلبة التي عفا عليها الزمن.
وأن اصرار السيد رئيس اقليم كوردستان على تجسيد مبادىء المشاركة والتوافق والتوازن في العملية السياسية يأتي في سياقٍ يهدف إلى بناء عراق جديد يسوده السّلم والسّلام والتعايش وحقن الدماء، عراق يشعر الجميع فيه بمواطنيتهم بغض النظر عن انتمائاتهم، عراق ينعم فيه الجميع بخيراته وثرواته على حد سواء، عراق بعيد عن العنصرية والطائفية، عراق المشاركة وليس المركز والهوامش!
تتفق رؤية السيد رئيس اقليم كوردستان لمستقبل العراق ورؤية المجتمع الدولي فيما يخص اعادة السيادة للعراق والاحتكام الى الدستور. وعلى الرغم من اصرار الغرب وامريكا على وحدة العراق، لكن يبقي العامل المشترك بين اقليم كوردستان والمجتمع الدولي امراً حاسماً لتحقيق هذه الوحدة وهو وجود اقليم كوردستان قوي ومتين ضمان لاستقرار عراق موحّد، لذلك عندما يقول السيد نيجيرفان البارزاني "علينا جميعا ان نعترف باخطائنا ونعمل معاً على تصحيحها" يعني ما يقول!
عملية الرئاسة بحد ذاتها صعبة ومعقّدة، وتكون العملية هذه اصعب وأكثر تعقيداً في منطقة مشتعلة بالخلافات السياسية والصراعات التأريخية وتضارب المصالح، مما يتطلب من الرئيس ان يتميز بالدّقة في قراءة الاحداث والدّراية التامّة بمكامن الصراعات ومسبباتها وبقدرة لامتناهية من ضبط النّفس والثبات والجَلَد.
لذا ان تَرَأُسَ اقليم يعاني من خلافات سياسية داخلياً، واقليم فيدرالي دستوري في ظل اللادولة، وادارة العلاقات في منطقة مليئة بالصراعات والمصالح المتشابكة بين القوى المتنافسة اقليمياً ودولياً، لم تكن بعمليةٍ سهلة.
ولولا حكمة الامساك ب (شعرة معاوية) خلال السنتين الماضيتين والحرص على حفظ التوازن والابتعاد عن الاثارة والاستفزاز والسير مع موجة الاحداث مداً وجذراً بما يخدم مصلحة الجميع، لكان الاقليم الآن اكثر تأزماً والعراق اكثر فوضى وانفلاتاً!
اخيراً وليس آخراً، أن ما يبقي اقليم كوردستان لاعباً فعالاً على الصعيدين الكوردستاني والعراقي ويضمن الدعم الدولي له، هو تمسّكه بتجسيد مبادىء وقيم يشاركه العالم الحر في حياته السياسية والاجتماعية، الا وهو صون كرامة الانسان وسيادة القانون واحترام حرية الرأي والتعبير.
بتعبير ادق، هو تطبيق العدالة الاجتماعية وتجسيد حكومة المواطنة!

*كاتب صحفي – أربيل





رئيس حكومة إقليم كُردستان يصل إلى بلجيكا في زيارة رسمية

رئيس حكومة إقليم كُردستان يصل إلى بلجيكا في زيارة رسمية

Jun 09 2021


وصل رئيس حكومة إقليم كُردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 9 حزيران (يونيو) 2021، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وخلال الزيارة، سيجتمع رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين البلجيكيين وسيبحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كُردستان وبلجيكا ومواصلة التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب.
ويتألف الوفد المرافق لرئيس الحكومة من وزير التخطيط دارا رشيد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كُردستان سفين دزيي.




Pages