سردار شريف من كوباني

Jan 12 2019


نساء كوباني: نواجه حرباً نفسيّة، والمنظمات لا تلبي احتياجاتنا

نساء كوباني: نواجه حرباً نفسيّة، والمنظمات لا تلبي احتياجاتنا

Jan 12 2019

برجاف|كوباني-زوزان بركل
اجتمعت عدد من نساء كوباني برعاية برجاف، اليوم تحت عنوان" لا للحرب النفسية،نعم للتعايش وبناء الاستقرار.

وتمحور النقاش حول الحرب النفسية الذي يواجهها الناس في شمال شرق سوريا، وكيف إن العامل الإقليمي بات يهدد ليس استقرار المنطقة فحسب إنما يهدد الجماعات والمكونات السياسية والمجتمعية-المدنية.

ووقفت النسوة حول الدور الغائب لنسائنا في المحافل واللقاءات الدوليّة، وإنّ نسبة حضور النساء مهم ليمثلن مناطقنا، ما يعني إن مطالب ناسنا لا تستمع من قبل تراك (مسار ١) وتراك(مسار٢).

واقتصر الحضور على عدد من النسوة اللواتي يعملنّ في المؤسسات المجتمعية والمعلمات، وقادة المجتمع المحلي، وفاق عددهنّ ١٨ فاعلة نسائية.

وخرج الإجتماع بعدد من المخرجات:
-العمل مع المنظمات الدولية للإستجابة للإحتياجات.
-العمل والتواصل مع المنظمات المحلية للتبادل في المعلومات وأيضاً تسليط الضوء على الأولويات.
-العمل على المناصرة والحشد لكي لا تنزلق الأوضاع نحو الهاوية.
-العمل على أن لا تحدث الكارثة الإنسانية خاصة إن هناك ما يقارب ٤ ملايين يعيشون بشكل شبه مستقر ووجود عدد من مخيمات النازحين.
-النساء كنّ أكثر خسارةً من بين الشرائح المجتمعية، ما يعني إن حال النساء يجب ان تكون من ضمن أولويات أي حراك.
واتفقت النسوة على اللقاءات الدورية المكثفة، وما لهذه اللقاءات من فائدة على المستوى النسوي وعلى مستوى الشأن العام.

تجدر الإشارة إن برجاف ترعى لقاءات دورية مع صديقاتها (النساء) وتهدف الى الوصول الى حالة تمكن النساء من قيادة انفسهن والمجتمع المحلي وتاليا الشأن العام.




" تحقيق يعكس معاناة الآلاف وعدم قدرتهم على العودة إلى العمل"

Jan 10 2019

تحقيق|حبيب شحادة
بعد إطلاق سراح مدرس المرحلة الثانوية السوري صالح (56 عاماً) من المعتقل في منتصف عام 2016، توقع أن يعود إلى وظيفته بعد رفع الإيقاف المؤقت بحقه. منذ ذلك الحين، تردد مراراً على إدارته التربوية وحصل على أحكام قضائية تدعم حقه في العودة وإنهاء الإيقاف المؤقت أو «كف اليد» الذي اتخذته بحقه جهة العمل في أثناء الاعتقال، لكن من دون جدوى إذ تشترط جهة العمل حصوله على موافقة أمنية صعبة المنال بموجب تعميم صدر عن الحكومة السورية في 2013.

قانون المحاكم المسلكية الصادر عام 1990 الذي ينظم إجراء «كف اليد» لا ينصف صالح، إذ لا يحدد إجراءات ولا مدة معينة لعودة الموقوفين ولا يتضمن إلزاماً لجهات العمل. وزاد الأمر تعقيداً بسبب التعميم الصادر عن الحكومة في 2013 والذي وُزِّع على جهات العمل.

لم يتمكن صالح من الالتحاق بوظيفة أخرى، فهو لا يزال رسمياً على ذمة وظيفته في التعليم التي أمضى بها 22 عاماً قبل اعتقاله. هكذا بقي معلقاً بين السماء والأرض مثل 4500 موظف «مكفوفي الأيدي» رفعوا دعاوى أمام المحكمة الإدارية في دمشق منذ بداية الأزمة السورية في 2011 حتى نهاية 2017 للمطالبة بمستحقاتهم الموقوفة من أجور وتعويضات، حسب القاضي يحيى العلي من مجلس الدولة. جهات العمل تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتطبّق تعميم الحكومة الذي يمنع صالح ورفاقه من العودة للعمل رغم مخالفته قانون المحاكم المسلكية والمادة 51 من الدستور السوري التي تعتبر أن «كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة».

اعتُقل صالح في أبريل (نيسان) 2015 بتهمة «كتم جناية وتمويل إرهاب» لأن شقيقه الذي اتُّهم بالانتماء إلى مقاتلي المعارضة السورية كان يزوره بمنزله في بلدة «ببيلا» في ريف دمشق. لم يجدِ نفعاً أن صالح أثبت لجهات الأمن أن شقيقه أُطلق سراحه من «فرع فلسطين» الأمني (التابع للاستخبارات العسكرية) في دمشق في 24 فبراير (شباط) من نفس العام، وجدد جواز سفره بموافقة السلطات، وسافر عبر مطار دمشق إلى مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد.

خرج صالح بعد سنة وثلاثة أشهر من الاعتقال، بإخلاء سبيل، ثم حصل على منع محاكمة من القضاء الجزائي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لعدم ثبوت دليل على التهمة الموجهة إليه. وقدم طلب العودة إلى العمل بعدها بثلاثة أيام. وقدمت وزارة التربية بدورها، طلبًا إلى مكتب الأمن الوطني للحصول على الموافقة الأمنية. وبعد شهرين، كان الرد بالرفض.

تكررت مراجعة صالح لمديرية التربية فأحالت ملفه إلى المحكمة المسلكية (التأديبية) في دمشق. استغرقت إجراءات التقاضي سبعة أشهر، وحصل صالح على قرار «عدم مُساءلة قانونية وإلغاء قرار كف اليد» بتصديق من مجلس الدولة بتاريخ الثامن من مايو (أيار) 2017، حاول مجدداً العودة للعمل، لكن وزارة التربية لم تنفذ القرار القضائي وعادت لتطلب الموافقة الأمنية.

يقول القاضي يحيى العلي من مجلس الدولة إن «القضاء الإداري ينتهي دوره، بمجرد إصدار القرار القضائي المبرم المكتسب الدرجة القطعية وإعلان الحكم الصادر عن مجلس الدولة».

وفي ظل انقطاع الراتب وتحت ضغط تكاليف الحياة ومصروفات العائلة التي نزحت ثماني مرات من منزلها بسبب القتال في سوريا، اضطر صالح إلى العمل عتالاً (حامل أغراض ثقيلة) في محل للخضراوات بإحدى أسواق دمشق. مع الوقت بدأت زيارته تكثر للأطباء بسبب آلام الظهر نتيجة ثقل الأحمال. واضطر ولداه، وأحدهما بالثانوي والآخر بالجامعة، إلى ترك الدراسة والالتحاق بسوق العمل لإعالة الأسرة.

قال الرجل الذي يقترب من عامه الستين، وهو ينحني ليرفع حزمة من الخضر، إن ما تعرض له بسبب كف يده ووقف مستحقاته المادية «إعدامٌ على الساكت».

لاح طوق نجاة أمام صالح، حين وجد فرصة للعمل مدرساً في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). لكن هذا العمل كان يتطلّب منه الحصول على ورقة «غير موظّف» بموجب الفقرة «و» من المادة رقم 7 من قانون العاملين. وبما أنّه لا يزال مقيداً ضمن الموظفين في وزارة التربية، فشل صالح في الحصول على الوظيفة الجديدة.

مسؤولة ملف مكفوفي اليد في الدائرة القانونية في مديرية تربية ريف دمشق وداد خالد، قالت: «لا نقوم بإعادة العامل إلا في حال حصوله على الموافقة الأمنية». وأضافت أنّها أرسلت طلباً ثانياً وثالثاً من أجل منحه الموافقة الأمنية «لكنها جاءت مع الرفض رغم أن وضعه قانوني».

وزارة التربية التي كان يعمل بها صالح سجلت، إلى جانب مؤسسة مياه دمشق، أعلى نسبة لحالات «كف اليد»، حسب القاضي يحيى العلي من مجلس الدولة، رغم أنه لم يعطِ أرقاماً لتلك النسب.

ولا يختلف الوضع في قطاعات أخرى، حسب عينة من 11 موظفاً شملهم هذا التحقيق، حُرموا من عملهم بعد اعتقالهم دون جرم. وحصل أربعة من العينة على أحكام قضائية قطعية تلزم جهات العمل بإعادتهم لأعمالهم.



مزاودات

جهة عمل صالح طلبت أكثر من مرة منحه الموافقة الأمنية دون جدوى. لكن الموظّفة السورية هبة العبد الله (اسم مستعار) لم تحظَ بهذه المعاملة، إذ كان مديرها ملكياً أكثر من الملك. لم تفلح هبة في العودة إلى عملها التابع لوزارة الإدارة المحلية رغم أنه لم تثبت عليها تهمة «الترويج للأعمال الإرهابية» التي اعتُقلت بسببها، بل وشملها عفو رئاسي أغلق ملفها في 21 يوليو (تموز) 2014.

أمضت الموظفة الثلاثينية التي تعول والديها، خمسة أشهر رهن الاعتقال قبل أن يُخلى سبيلها لعدم ثبوت التهمة في مايو 2014، حسب أوراق المحكمة التي قدمتها إلى جهة العمل. وشملها العفو الرئاسي في الشهر التالي، وحصلت من رئاسة الوزراء على تأشيرة «لا مانع من العودة للعمل» في أكتوبر 2014.

لكنّ كل تلك الأوراق والتأشيرات انتهى بها الأمر إلى إضبارة هبة في شؤون العاملين (الذاتية)، دون أن تفلح في إعادتها إلى عملها بعد أكثر من أربع سنوات ونصف السنة من إخلاء سبيلها.

وقال مدير شؤون العاملين في جهة العمل، التي طلبت هبة عدم الكشف عنها، إن مدير هبة «يرفض إعادة أي عامل تعرض للاعتقال، حيث رفض تقديم طلب لها إلى مكتب الأمن الوطني للحصول على الموافقة الأمنية».



11 يوماً تبدّد 15 عاماً

الدخول في النفق المظلم لكف اليد قد لا يحتاج إلى أكثر من تشابه الأسماء. وسام الزغبي (40 سنة) دخل فرع الأمن الجنائي (التابع لوزارة الداخلية) في باب مصلى بدمشق بسبب تشابه اسمه مع مطلوب آخر. وخرج بعد 11 يوماً مكفوف اليد عن عمله بالقرار رقم 242-م الصادر عن مديرية النفوس المدنية في دمشق في 17 - 1 - 2017.

قال وسام: «تم التحقيق معي وخرجت، كوني لم أكن الشخص المطلوب، حيث تم تحويلي إلى القضاء وحصلت على براءة بقرار قضائي مُكتسِب الدرجة القطعية».

في اليوم التالي عاد وسام إلى عمله ليجد قرار «كف يده». قدم ما يثبت أنه كان موقوفاً، وأبلغته المديرية أنها سترفع كتاباً إلى مكتب الأمن الوطني للحصول على الموافقة الأمنية. وجاء الرد بالرفض.

التعميم الذي يفرض الموافقة الأمنية لعودة العامل يخالف المادة 51، فقرة (2)، من الدستور السوري التي تنص على أنّ «كل مُتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مُبرم في محاكمة عادلة». وفضلاً عن مخالفة التعميم للدستور فإنه حسب هذا التعميم لا تستدعي حالة وسام الحصول على الموافقة الأمنية كونه أُوقف أقل من 15 يوماً.

ومع ذلك، تمسكت المديرية بقرار «كف اليد» في مخالفة للتعميم المذكور، وللفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون العاملين الذي يشترط مرور 15 يوماً على تغيب العامل قبل أن يُتخذ بحقه إجراء إداري. ونظراً إلى أن وسام برّأته المحكمة، فالإبقاء على كف اليد يخالف أيضاً المادة (26) من قانون المحاكم المسلكية التي تؤكّد في الفقرة (ب) أنه «إذا أصدر القضاء الجزائي قراراً بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة، أو الحكم بإحدى المخالفات فيُعتبر قرار كف اليد مُلغىً حُكماً وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل، عن طريق النيابة العامة».

ويقول حسام الصواف أمين سر لجنة القرار رقم (1) في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تختص بتفسير قانون العاملين الأساسي رقم 50 لسنة 2004 الناظم للوظيفة العامة، إن اللجنة صدرت رأياً لرئاسة الحكومة في 2014 يطلب استثناء مبنزالحالات التي تحصل على براءة أو عفو رئاسي أو قرار قضائي بمنع المحاكمة أو عدم المسؤولية من شرط الحاجة لموافقة أمنية تجنباً لضياع حق العامل. لكن جميع الحالات التي شملها هذا التحقيق (11 حالة) رُفضت طلباتها كلها للحصول على الموافقة الأمنية رغم احتجازهم دون جرم.





قاتلْ... ترجعْ إلى عملك

شادي إبراهيم (اسم مستعار) الموظف في محافظة دمشق وجد طريقاً مختصراً لإنهاء «كف يده» بعد اعتقاله عشرة أيام في 2013 ثم إخلاء سبيله. فقد رفع الموظف الثلاثيني كتاباً لمحافظة دمشق وإلى رئاسة الوزراء يطلب العودة إلى عمله لكن دون جدوى.

وبعد ثلاث سنوات من المعاناة دون عمل، عرف شادي أن من يتطوع في اللواء الطوعي التابع لمحافظة دمشق، المؤلف من عاملين بالمحافظة، تتم إعادته للعمل. قدّم طلب التطوّع إلى ذاتية محافظة دمشق في يناير (كانون الثاني) 2016، وبعدها حصل على وثيقة بأنّه بات على رأس عمله منذ تاريخ 6 فبراير 2016. وعلى مدى سبعة أشهر من التقاضي، عرف صالح من خلال التعامل مع المحامين والمحاكم، المتاهة القانونية التي دخل فيها بسبب «كف اليد».

يحكم عملية «كف اليد» قانون المحاكم المسلكية رقم 7 (1990)، وقانون العاملين الأساسي رقم 50 (2004)، الناظم للوظيفة العامة، إضافة إلى آراء (لجنة القرار رقم واحد) في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي لجنة تختص بالنظر في إبداء الآراء حول القانون رقم 50.

وقال المحامي عدنان الربيع المختص بالقضاء الإداري، إن القانونين لا يحتويان على أي توصيف قانوني لعملية كف اليد جراء الاعتقال الأمني فلم تنص القوانين على المدّة التي يجب أن يعاد خلالها العامل إلى عمله، ولا طريقة العودة. وأضاف أن قانون المحاكم المسلكية لم يلزم الجهات التي يعمل بها الموظفون بإعادتهم بعد إخلاء سبيلهم وإنما أعطاها سلطة تقديرية في إعادة العامل من عدمه.

ويُرجع الدكتور عقبة الرضا، الخبير بالموارد البشرية وعميد سابق للمعهد الوطني للإدارة العامة، السبب في غياب التوصيف القانوني لعملية كف اليد نتيجة التوقيف الأمني، إلى كون العقوبات سابقاً كانت مسلكية (مخالفات داخل العمل) فقط ويبتّ القضاء بحالة العامل فإمّا أن يجرّمه أو يبرّئه.

ولكن عقب النزاع السوري ظهرت حالات الاعتقال الأمني بكثافة، وأصبحت جهات العمل تعطي الأولوية لتطبيق التعميم الصادر عن رئاسة الحكومة في 2013.

ضياع التعويض

ولا تقف معاناة «مكفوفي الأيدي» عند صعوبة العودة للعمل وإنما تمتد إلى ضياع الأجور ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات في ظل تضارب المرجعيات القانونية.

فالمادة 79 من قانون العاملين في الدولة رقم 50 تقول إنه «لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة». وتقول الفقرة (أ) في المادة 89 من القانون ذاته إنه «يوقف أجر العامل مكفوف اليد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده». لكن الفقرة (ب) تقول إنه «إذا أُعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته».

المحكمة الإدارية العليا أدلت بدلوها في الموضوع، وقال قرارها رقم (278) في الطعن 935 لسنة 1994 إنه «من حق العامل الدائم الذي توقفه السلطة ثم تخلي سبيله دون أنّ يحال إلى القضاء، أو دون أنّ يدان بشيء، أن يعود إلى وظيفته ما لم يكن قد صُرف منها أو تجاوز السن القانونية، وأن يتقاضى كامل أجوره الموقوفة عن مدة التوقيف مهما طالت وأنّ يسبغ عن مدة توقيفه صفة الخدمة الفعلية».

لكن جهات العمل تستند في رفض صرف أجور مكفوف اليد إلى ما جاء في محضر جلسة المجلس الأعلى للرقابة المالية رقم 7 لعام 1993 من أنّه «لا تعتبر الفترة الواقعة بين تاريخ إخلاء السبيل للعامل ووضعه نفسه تحت تصرف الإدارة وتاريخ صدور الصك بإعادته (فترة) خدمة فعلية، وبالتالي لا يستحق أجوره عن هذه الفترة».

وإذا قطع صالح الأمل في العودة إلى عمله، فهو لا يعرف مع اقترابه من سن التقاعد كيف يمكن أن يصرف التأمينات والمستحقات، التي يفترض أن يحصل عليها العامل في نهاية خدمته، أو في حال قدّم استقالته أو تم صرفه من الخدمة.

وحسب وثيقة صادرة عن وزارة العمل في أواخر 2017، فإن وزارة العمل ممثّلة بلجنة القرار رقم 1 رفضت تصفية حقوق العاملين «مكفوفي الأيدي» استناداً إلى أن الموافقة الأمنية لم ترد ضمن حالات انتهاء الخدمة حسب المادة 131 من قانون العاملين، التي حصرت حالات انتهاء الخدمة بـ«إتمام العامل الستين من العمر، والاستقالة أو ما في حكمها، والتسريح لأسباب صحية، وثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن، والتسريح بسبب ضعف أداء العامل، والتسريح التأديبي، والطرد، والصرف من الخدمة، والوفاة».

وبما أن «مكفوفي الأيدي» لا تنطبق عليهم أيٌّ من الحالات التسع السابقة فإنّهم خسروا تعويضات التأمينات أيضاً، التي تبلغ 21% من قيمة الراتب مضروباً بعدد سنوات الخدمة، وذلك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 28 لعام 2014.

التعميم أقوى من القانون

يقول الدكتور عقبة الرضا العميد السابق للمعهد الوطني للإدارة العامة، إن عدم تنفيذ القرارات القضائية بعودة موظفين «يعود إلى ضعف في عملية الإدارة بحد ذاتها، أو خوفها من أن يكون هذا الشخص متورطاً بعمل معين».

واعتبر أمين شؤون العمل بالاتحاد العام لنقابات العمال حيدر حسن أن «قضية الموظفين الذين لم تثبت عليهم التهم تشكل هاجساً للاتحاد، ولا سيما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وقال إن الاتحاد طالب عبر مؤتمره السنوي في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2017، رئيس الحكومة والجهات العامة بإعادة العامل في حال إخلاء سبيله، لكن ذلك لم يحدث في كل الحالات.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم، قال إن «كف اليد عارض وليس حالة دائمة، وبمجرد زوال العارض أو السبب الذي كان وراء التوقيف ينتهي كف اليد وفق الأصول والإجراءات المحددة بالقانون». لكنه أشار إلى تعميم رئاسة الحكومة أنه إلى جانب القوانين هناك أنظمة تحكم عمل الجهات العامة وتشترط الحصول على الموافقة الأمنية للعودة إلى العمل.

ولم يتسنَّ الحصول على رد من رئاسة الحكومة وما إن كانت لديها حل لأوضاع الموظفين المتضررين من التعميم. ورفض المكتب الصحافي توثيق تقديم طلب للحصول على رد. ولدى استخدام البريد الإلكتروني الموجود على موقع الحكومة على الإنترنت لم يتم تسليم الرسالة وجاء رد يوم الأحد السادس من يناير بوجود عطل فني.

عالج المحامي السوري المتخصّص بالقضاء الإداري عدنان الربيع منذ عام 2012 نحو 100 دعوى رفعها موظفون «مكفوفي الأيدي» بهدف العودة إلى عملهم، ويؤكّد أن البعض منهم حصل على أحكام قضائية ولم يعد بسبب الموافقة الأمنية، في حين عاد البعض الآخر بعد حصوله على هذه الموافقة.

ويؤكّد الربيع أن الجهة التي تمتنع عن تنفيذ القرار القضائي تُعاقَب بالحبس بين شهرين وسنتين، وذلك بموجب المادة رقم 364 من قانون العقوبات العام.

وفي ما يخص تعميم رئاسة الحكومة بفرض موافقة أمنية، يرى الربيع أنّه أحياناً تصدر تعاميم بظروف القوة القاهرة، مثل قانون الطوارئ ويكون القانون بنهج والتعميم بنهج آخر، مؤكّداً أنه «إذا لم تأتِ الموافقة الأمنية فلن يعود العامل لعمله».

أصبح صالح يدرك هذا الواقع لكنه ما زال غير قادر على استيعابه. في لحظات راحته في سوق الخضراوات يلتقط أنفاسه مردداً: «هل يعقل أن أتحوّل من أستاذ مدرسة إلى عتّال؟». وأضاف أن طلبه الوحيد هو العودة لعمله الأساسي في التعليم الذي أمضى به 22 عاماً.


- أُنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة «إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية» (أريج)، وإشراف الزميل مختار الإبراهيم، وبالشراكة مع «الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية» (سراج).

(الشرق الاوسط)




قرية الطين، ونساء تقاومّن وتتحدين قهر الزمان

قرية الطين، ونساء تقاومّن وتتحدين قهر الزمان

Jan 10 2019


برجاف|درباسية - زوراب عزيز
وما إن تودّع الدرباسية حتى تصادف لوحة تشير إلى قرية النساء اللواتي تعشّن في طرف القرية، وتنسجن خيوط عمرهنّ بأيام مثقلة بمتاعب الزمن وقهره.

وعلى بعد حوالي عشرة كيلومترات من مدينة الدرباسية وعلى الطريق الرابط بين الدرباسية ومدينة سري كانية تصادفك لافتة مكتوب عليها (war jin) أي "موطن المرأة "، وسرعان ما تدخل في الطريق الوعر، أو طرق الريف، تبدو لك المعبّدة للتو، وما إن تصل إلى القرية الحديثة العمار، حتى تواجه باباً حديديّاً مفتوح من إحدى جوانبه لتطأ قدماك على حافة الرصيف وتدخل ضيعة الطين تنطوي في كنفها العشرات من النساء لديهنّ القدرة على العيش بمنفردهنّ، او لنقل قرية النساء و ليس سوى النساء .

لا أعلم ما الذي سارني إلى هناك، ربما الفضول، أو الرغبة الجامحة لنقوم بزيارة النساء اللاتي كدن تلقين دروس الحياة من عبر الأيام المقاومة بألوانها وجوانبها.

تستقبلك "هفال "نوجين ، ولا تستغرب إن عرفت إنها من أصول ألمانيا ولم تكن تحمل صفة رسمية ولكنها على ما يبدو كانت تشرف على المشروع منذ بدايته .

كانت بشوشة ولطيفة ورافقتنا بجولة في كل البيوت التي بنيت من طين ، وهذه البيوت عددها ثلاثين بيتاً يتوسطها مدينة للألعاب وعلى طرفها هنالك مدرسة ابتدائية والطرف الآخر هنالك مركز اسمه أكاديمية المرأة .

بعد جولة في القرية استقبلتنا هفال نوجين في منزلها الذي بني في القرية ذاتها وهي تشارك سكان القرية المسكن والمأكل وحتى أعمال البناء التي قاربت على نهايتها .
هنالك سبع عائلات يسكنون في القرية وهم من أرامل الشهداء والنساء المعنفات أو اللواتي لا يجدن معين .
في القرية يٌطبخ الطعام بشكل جماعي ويتم تقاسم الأعمال فيما بينهن ونجد أيضاً دكاناً صغيراً في وسط القرية حيث توزع مردودات الدكان على العوائل .

أيضاً هنالك مبلغ مالي شهري يوزّع على العوائل وهو مبلغ رمزي يتم التطوع به من المنظمات الداعمة لهذا المشروع .

تقول هفال نوجين أنهم استمروا في بناء القرية حوالي سنة وإنّ أغلب من عمل على بنائها كنّمن النساء .

كنت أودّ البقاء لوقتٍ أطول لأتعرف على بعض القصص من النساء اللواتي بقين هناك ولكنّهم أخبروني أنّه يمنع عنهنّ نشر قصصهن لأسباب عائلية واجتماعية وشخصية .

هذه التجربة ربما هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ، وهي في بدايتها ولكنه طموح على رغم من بعض النواقص وحاجاتهنّ للكثير من الدعم .

تمنيت لهنّ التوفيق وودعتهنّ وكلّي أمل أن اعود في المرة القادمة وأجد هذه القرية الهادئة أكثر جمالاً وتنظيماً .




قرار ترامب الإقليمي أوسع مما يبدو في الظاهر

قرار ترامب الإقليمي أوسع مما يبدو في الظاهر

Jan 07 2019

کاملیا انتخابی فرد*
هزّ الرئيس دونالد ترامب خرائط وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وصولاً إلى آسيا الوسطى قبل أيام قليلة من نهاية عام 2018.

الرئيس الأمريكي عقد مؤتمره الصحفي الأول لعام 2019 في 3 يناير، وكان مؤتمراً فريداً من نوعه، تناول فيه ترامب قضايا كثيرة شملت إيران وسوريا وأفغانستان، وصولاً إلى الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود المكسيكية وعلاقاته مع القيادة العسكرية المركزية.

وحاليا يقوم كل من رئيس فريق الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بجولة في الشرق الأوسط في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حلفائها الإقليميين كما يعتقد بعض المراقبين، لا سيما وأن خطة الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان أثارت الكثير من التساؤلات.

هناك محادثات تهدف للتمهيد لقبول الأسد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها العرب كجزء من إستراتيجية الولايات المتحدة لوضع حد للتدخلات الإيرانية في هذا البلد.

أما بالنسبة لأفغانستان، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوجه دعوة للإيرانيين للمشاركة في المحادثات مع طالبان ولا في أي محادثات أجريت مؤخراً في المنطقة سواء في قطر أو الإمارات العربية المتحدة أو قريباً في السعودية.

كما يقول الرئيس ترامب، في واقع الأمر، إن الولايات المتحدة تقاتل في أفغانستان ضد تنظيم داعش الإرهابي لمصلحة إيران وروسيا، حيث أن هذا التنظيم يشكل تهديدًا أمنيًا مباشرًا على الدول المجاورة لأفغانستان وليس على الولايات المتحدة، ولذلك فإن من الأفضل مطالبة هذه بالمشاركة في الدفاع عن نفسها وعلى نفقتها الخاصة بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة للقيام بهذا العمل وتحمل جميع التكاليف.

أنا أعتقد أن هذه الإستراتيجية الأمريكية الجديدة الخاصة بأفغانستان والمنطقة ليست بالبساطة التي يمكن أن تبدو عليها، كما أن الرئيس أن ترامب لا يمكن أن يترك المنطقة لقمة سائغة لمنافسي الولايات المتحدة، مثل إيران وروسيا، ويسمح لهم بسد هذه الفجوة بهذه السهولة.
في الواقع يريد ترامب من حلفائه الإقليميين الذين يعتمد عليهم ملأ الفراغ الذي يمكن أن يتركه انسحاب القوات الأمريكية من بعض المناطق. وقد تعتبر القرارات الإقليمية المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس ترامب في الآونة الأخيرة بمثابة تعزيز لزيادة مشاركة البلدان الأخرى بدلاً من خلق مساحة فارغة للإيرانيين على سبيل المثال.

وفي الوقت نفسه، لدى الرئيس الأمريكي تفضيلات حول الأطراف التي يمكن أن يكون لها دور في ملء الفراغ الذي يمكن أن يتركه الانسحاب الأمريكي. قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نرى الاجتماع مع طالبان يعقد مرة في الإمارات ومرة في السعودية في وقت قريب من هذا الشهر.
الأميركيون لن يتخلوا عن المنطقة ويتركوا الساحة فارغة لإيران أو باكستان أو روسيا. في واقع الأمر، هم يريدون إدارة كل التغييرات القادمة وتفقد التطورات والتحولات في مرحلة ما بعد الانسحاب.

أنا لا أؤيد إستراتيجية ترامب، لكنني أقول إن خطته مختلفة، وإنه يريد أن يحل قضايا الشرق الأوسط بطريقته الخاصة وهي طريقة جديدة للغاية. الوقت سيخبرنا ما إذا كان بإمكانه النجاح أم لا.

*كاتبة ومحللة سياسية إيرانية - أمريكية
(CNNالعربية)




رابحون وخاسرون في حرب سورية

رابحون وخاسرون في حرب سورية

Jan 07 2019

جهاد الخازن
دخلت إدارة جورج بوش الإبن العراق سنة 2003 وشعارها إيجاد ديموقراطية ثلاثية فيها تجمع السنّة والشيعة والأكراد. هذا المشروع فشل والولايات المتحدة سمحت للشيعة بالانتصار، ومن ورائهم إيران التي كانت المنتصر الحقيقي.

دونالد ترامب حارب «القاعدة» أو فروعها في سورية، ثم قرر سحب القوات الاميركية من سورية في خطاب له قبل نهاية 2018، من دون أن يستمع الى نصح كبار مساعديه الذين قالوا إن «القاعدة» سيعيد تجميع صفوفه وسيقاتل من جديد في سورية وغيرها.

كان دونالد ترامب أعلن يوماً أن الولايات المتحدة أنفقت سبعة بلايين دولار على الحروب في الشرق الأوسط، ولم تكسب شيئاً في المقابل. الرقم سبعة بلايين كذب أو خرافة أخرى من نوع 90 في المئة من تغريدات الرئيس التي لا حقيقة فيها.
ترامب صرح أيضاً أن بلاده تدفع لإسرائيل 4.5 بليون دولار في السنة، وهذا يعني أن اسرائيل «ستكون جيدة جداً» حسب تصريحه. هو قال: تحدثت مع بيبي (ويقصد حليفه الإرهابي بنيامين نتانياهو)، وأنتم تعلمون اننا نقدم إلى اسرائيل 4.5 بليون دولار في السنة، وهم يدافعون عن أنفسهم بشكل جيد جداً.

هو فاخر أمام الصحافيين بأنه الرئيس الأميركي الذي نقل سفارة إسرائيل من تل ابيب إلى القدس وقال إن إدارته ستحمي اسرائيل، وأضاف أن الولايات المتحدة تقدم إلى اسرائيل أكثر كثيراً من رقم 4.5 بليون في السنة وهذا موجود في «الكتب» أو التقارير الرسمية الأميركية.

الانسحاب الأميركي من سورية جعل الأكراد هدفاً سهلاً لتركيا التي هددت بدخول شمال سورية لمحاربتهم. وحدات حماية الشعب (الكردي) دعت الحكومة السورية الى إرسال قوات سورية إلى منبج لجعل تركيا تتوقف عن الهجوم على الأكراد داخل شمال سورية.

الأكراد رأوا في قرار ترامب سحب القوات الاميركية من سورية خيانة لهم، والأكراد اضطروا الى التعامل مع الحكومة السورية خوفاً من هجوم تركي لمّح اليه علناً الرئيس رجب طيب اردوغان.

أكتب والنظام السوري استعاد السيطرة على معظم أنحاء البلاد، ما يعني أنه ربح الحرب التي بدأت سنة 2011، أو سيربحها بالتأكيد.

هل هو المنتصر؟ أقول نعم ثم أزيد أن روسيا وإيران انتصرتا أيضاً، فكل منهما دعم القوات الحكومية السورية، وكان لإيران وجوداً عسكرياً، كما ان الروس شنوا غارات لا تحصى على أعداء النظام وحققوا مكاسب لهم وللنظام.

الولايات المتحدة لم تهزم في سورية وإنما قررت الانسحاب، وكان سبب وجودها مقاومة «داعش». القوات الأميركية حققت نجاحاً ضد الإرهابيين من «داعش»، والرئيس ترامب أعلن أن سبب الإنسحاب هو هزيمة «القاعدة» في سورية. هل هي هُزمت حقاً؟ هناك ألوف الإرهابيين من «القاعدة» داخل سورية، وهم سيعيدون تنظيم قواتهم للعودة الى القتال، فور أن تسمح الأوضاع على الأرض لهم بالقتال من جديد.

أعداء النظام السوري لم يعد لهم وجود داخل البلاد إلا في محافظة إدلب في شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا. روسيا تريد أن يتفق النظام السوري مع تركيا، إلا أن الحكومة التركية رفضت السير في هذه الرغبة الروسية حتى الآن، وربما غيرت موقفها أو هاجمت الأكراد داخل سورية.

إيران تشعر بأنها المنتصر الأول في سورية، خصوصاً أن لها وجوداً في مناطق أخرى من الشرق الأوسط وتحاول تعزيز نفوذها في وجه الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط. هذه المواجهة ستظهر نتائجها في المستقبل القريب.
(جريدة الحياة )




إعادة افتتاح المكتب الديمقراطي التقدمي الكُردي في كوباني مجدداً

إعادة افتتاح المكتب الديمقراطي التقدمي الكُردي في كوباني مجدداً

Jan 06 2019

برجاف|كوباني -زوزان بركل

افتتح الحزب الديمقراطي التقدمي الكُردي في سوريا مكتبه في كوباني بعد إغلاقه منذ عامين بسبب عدم حصول الحزب على ترخيص من الإدارة الذاتية ولكن بعد إصدار القرار الذي أعلن عنه يوم السبت بالسماح لجميع الأحزاب غير المرخصة بفتح مقراتها في شمال سوريا.

وأكد مصطفى حنيفي عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكُردي لـ"برجافFM" اليوم تم افتتاح مكتبنا مكتب حزب الديمقراطي التقدمي في كوباني بعد إغلاقه في19/3/2017 من قبل كانتون كوباني لعدم ترخيص حزبنا، وبعد إصدار قرار من قبل المؤتمر الوطني الكُردستاني KNK تم إعادة افتتاح المكتب من جديد".

وأشار "تعتبر هذه خطوة إيجابية بالنسبة لنا ونتمنى من جميع الأحزاب الكُردية الجلوس على طاولة واحدة للتفاهم حول كُردستان سوريا لأننا في مرحلة يتوجب علينا التفاهم والاتفاق لما نعانيه من خطر من قبل حزب العدالة والتنمية التركية برئاسة اردوغان، نتمنى أن يتم الاتفاق بين الأحزاب الكُردية كافة، ويتم أيضاً إطلاق سراح جميع السياسيين المعتقلين حتى يكون هناك تفاهم وحوار بين جميع الأحزاب المتواجدة في سوريا".

وتجدر الإشارة كانت قد أصدرت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة للإدارة الذاتية يوم السبت قراراً يسمح بموجبه للأحزاب السياسية غير المرخصة بفتح مقراته في روج آفا-شمالي سوريا، وذلك بناء على المصلحة الوطنية واستجابة لمبادرة المؤتمر الوطني الكُردستاني لتهيئة الظروف للحوار الكُردي الكُردي وتوحيد الموقف الوطني تجاه كافة القضايا.




مصطفى حنيفي عضو مكتب سياسي

Jan 06 2019


أولويات أميركا وروسيا وفرنسا في 2019

أولويات أميركا وروسيا وفرنسا في 2019

Jan 06 2019

كيف كانت سنة 2018 وكيف ستكون السنة الحالية بالنسبة إلى أميركا وروسيا وأوروبيا داخلياً ودولياً وفي منطقة الشرق الأوسط؟

سألت «الشرق الأوسط» ثلاثة خبراء بارزين من أميركا وروسيا وفرنسا هذين السؤالين اللذين سيترك الجواب عليهما أثرا في مستقبل العالم العربي.

كتب السفير الأميركي السابق لدى الجزائر وسوريا روبرت فورد: «إذا كنت تسأل نفسك ما الذي سيحدث لأميركا في 2019، فأفضل إجابة هي أن أميركا ستفكر في 2020 أكثر مما تفكر في 2019»، إذ إنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال 22 شهرا، وبحلول منتصف 2019 ستبدأ الحملة الانتخابية الأميركية. يجب أن تبدأ كل التحليلات الخاصة بوضع أميركا في 2019 من تلك النقطة.

أما بالنسبة إلى روسيا، فإن فيتالي نعومكين رئيس «معهد الاستشراق» التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، يقول إن السنة التي حلت «ستكون بالنسبة إلى روسيا سنة إمكانيات جديدة ومصاعب في آن واحد. وكلاهما يتطلب منها الاستمرار بسياسة خارجية مرنة وناشطة، وبالدرجة الأولى في تلك المناطق من العالم التي تشغل أماكن متقدمة ضمن قائمة الأولويات الروسية بما فيها الشرق الأوسط».

ويرى أن سوريا سبتقى «نقطة استناد مهمة بالنسبة إلى موسكو حيث استطاعت الأخيرة تحقيق جزء كبير من الأهداف التي وضعتها أمامها بما فيها تقدم كبير في بسط سيطرة دمشق على أراضي البلاد والقضاء على العصابات الإرهابية وعودة اللاجئين والنازحين وحتى بدء إعادة بناء الاقتصاد وعملية عودة دمشق إلى البيت العربي». بالتوازي مع استمرارها في مساندة محادثات جنيف، تواصل موسكو تطوير صيغة آستانة، معطية اهتماماً خاصاً لتطوير تعاونها مع «الدول الضامنة» أي تركيا وإيران (وروسيا).

من جهته، يسأل السفير الفرنسي الأسبق في فرنسا ميشال دوكلو: «ما الخطأ الذي ارتكبه الرئيس مانويل ماكرون في عام 2018؟ وإلى أي مدى تؤثر الأحداث الجارية في فرنسا على وضعها الدولي؟ ما المتوقع لفرنسا والمتوقع منها في عام 2019؟». ويجيب أن مظاهرات «السترات الصفراء» دفعت ماكرون للشعور بالضآلة، والأيام القادمة ستوضح ما إذا كان سيركز جهده على الداخل على حساب دور فرنسا الخارجي، أم أن الاضطرابات الداخلية ستزيد من قناعاته بأهمية تعويض ذلك بتعزيز الدور الخارجي لفرنسا.



- فيتالي نعومكين : سنة الفرص والتحديات لروسيا

السنة التي حلت ستكون بالنسبة إلى روسيا سنة إمكانيات جديدة ومصاعب في آن واحد. وكلاهما يتطلب منها الاستمرار بسياسة خارجية مرنة وناشطة. وبالدرجة الأولى في تلك المناطق من العالم التي تشغل أماكن متقدمة ضمن قائمة الأولويات الروسية بما فيها الشرق الأوسط.

عقوبات الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية ومحاولات جر موسكو إلى سباق تسلح جديد هدفها إضعاف روسيا وإعاقتها في دفاعها عن مصالحها ومصالح حلفائها في المناطق المختلفة من العالم. الإنجازات الروسية الأخيرة في الصناعات الدفاعية وبالدرجة الأولى صناعة منظومات مختلفة من الأسلحة فوق الصوتية تعطيها القدرة عبر مشاريع فعالة وغير مكلفة على تفادي التهديدات العسكرية الجديدة. ورغم العقوبات المفروضة فلا تزال أنظمة التسليح الروسي مطلوبة في الأسواق العالمية.

مع ذلك ستضطر موسكو في سياستها الخارجية لأخذ وجود القيود بالحسبان. بالنسبة إلى الشرق الأوسط يمكن أن تصبح هذه السنة التي حلت سنة تغييرات جدية، فإن روسيا ستتبع سياسة تحافظ فيها على مبادئ محددة، على سبيل المثال – احترام السيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الاستقرار... وتتناغم مع البراغماتية والتي من ضمن عناصرها «الانتهازية البناءة». أما الأخيرة، فهي لا تعني «سياسة التهام كل شيء» وعدم التمييز ولكنها تفترض الجاهزية للتعاون مع أطراف مختلفة (بما في ذلك المتصارعة فيما بينها)، في حال تناسب هذا مع مصالحها. بشكل عام يمكن توقع توسع دائرة شركاء روسيا في المنطقة على خلفية تصرفات واشنطن التي لا يمكن التنبؤ بها. في الوقت نفسه، لن تحاول موسكو إزاحة واشنطن أو استبدالها وهي ليس لديها الموارد الكافية لذلك مقارنة بأميركا وتسعى لتجنب الانجرار إلى الصرعات.

تبقى سوريا نقطة استناد مهمة بالنسبة إلى موسكو حيث استطاعت الأخيرة تحقيق جزء كبير من الأهداف التي وضعتها أمامها بما فيها تقدم كبير في بسط سيطرة دمشق على أراضي البلاد والقضاء على العصابات الإرهابية وعودة اللاجئين والنازحين وحتى بدء إعادة بناء الاقتصاد وعملية عودة دمشق إلى «البيت العربي». بالتوازي مع استمرارها في مساندة محادثات جنيف تواصل موسكو تطوير صيغة آستانة معطية اهتماماً خاصاً لتطوير تعاونها مع «الدول الضامنة» أي تركيا وإيران (وروسيا).

سيشكل انسحاب القوات الأميركية من سوريا أحد التحديات الجديدة على المسار السوري في سنة 2019. في موسكو يحللون جميع الاحتمالات لتداعيات هذه «التغيرات في اللعبة» game changer عليها وعلى الوضع في سوريا. لقد لفت انتباههم هنا أقوال بعض المحللين الأميركيين بما فيهم العقيد المتقاعد دوغلاس ماغريغور والذي صرح على الهواء عبر «فوكس نيوز» أن انسحاب القوات الأميركية هو «خطوة ماكرة» تهدف إلى توتير العلاقات بين روسيا وحلفائها أي إيران وتركيا وكذلك بينها وبين المتمردين السوريين ممن تجري معهم حواراً مثمراً. ففي حال سمحت موسكو للقوات التركية بأن تقوم باجتياح واسع في عمق الأراضي السورية لتوجيه ضربة للأكراد فهذا سيوتر علاقاتها مع دمشق. وبكلمات أخرى إن انسحاب الأميركيين موجه كي يضع روسيا أمام خيار صعب.

لا يزال من غير الواضح من الذي سيشغل مكان الأميركيين في سوريا بحسب خطة واشنطن. فهل من المعقول أن الرئيس دونالد ترمب سيسلم الجزء الذي تشغله واشنطن إلى دمشق؟ أم كما يؤكد بعض المحللين أن لديه اتفاقا من خلف الكواليس مع أنقرة؟

إلى هذه اللحظة يبقى هذا فقط موضوعاً للمتاجرة. لكنه بين الحين والآخر يجري تسريب معلومات وكأن هناك خططا تُحضرها الحكومات العربية. وفقاً لهذه المعلومات يجري النظر في خطة تشكيل تحالف لقوى عربية من الدول الموالية للغرب ولكنها مستعدة للتقارب مع دمشق. هذه القوات التي تعد ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف عنصر ستكون جاهزة لشغل مكان القوات الأميركية بشكل مؤقت (خلال فترة إجلائهم التدريجي) لمنع التوسع التركي ومنع نمو النفوذ الإيراني وأيضاً لكي يعطى الوقت لدمشق للاتفاق مع الأكراد. يعدون دمشق بالعودة السريعة إلى جامعة الدول العربية واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية الرائدة. ويقترح التوصل إلى اتفاق مع روسيا بحيث يطلب منها تأمين حماية الأجواء. الدور الرئيسي في هذه الخطة سيعطى للإمارات العربية المتحدة ومصر. لا يزال من الصعب القول هل فعلاً هذه الخطة مطروحة أم أن الحديث يدور عن محاولة لاستكشاف المواقف بمساعدة ضخ مقصود للمعلومات المحضرة خصيصاً لهذا الهدف.

على كافة الأحوال من المحتمل أنه سيتوجب على روسيا في الأفق القريب من هذه السنة بذل جهود لمساندة تقارب المنظمات القومية الكردية مع دمشق والذي بدأ على خلفية المعلومات المتعلقة بحقيقة انسحاب القوات الأميركية (حتى ولو كان ببطء) من سوريا. أبعاد التنازلات المحتملة التي يمكن أن يقدمها كل طرف تقريباً معروفة كما هي معروفة الخطوط الحمراء التي لا يستطيع الطرفان تخطيها. كما معروفة أيضاً تلك المهام التي يضعها أمامه كل طرف.

سقف المهمة بالنسبة إلى الأكراد هو الحصول على حكم ذاتي واسع بقدر الإمكان للمقاطعات الشمالية التي يقطنونها، مع أنهم لا يشكلون الأغلبية المطلقة فيها، إذ أن تلك المناطق لا تعتبر متجانسة من حيث السكان (كما هو الحال في كردستان العراق)، لهذا السبب فإن الحكم الذاتي في الشمال، على أي حال، سيتسم بالتعددية الإثنية وعلى الأغلب الدينية أيضاً. من هنا تبرز أهمية السؤال: ما هو شكل الدولة السورية ما بعد الأزمة - علمانية أم أي شكل آخر (إسلامية تعلن الشريعة كأساس للقانون). هذه هي المسألة التي سيترتب على مهندسي الإصلاحات الدستورية السوريين حلها (أؤكد هنا: السوريين).

سكان تلك المناطق ليسوا جاهزين للتخلي عن جميع حقوق الحكم الذاتي التي حصلوا عليها واقعياً. فهل سيوافق الأكراد والمجموعات الأخرى من سكان شمال سوريا المتحالفة معهم على إعطائهم إدارة ذاتية فقط على غرار المناطق الأخرى من البلاد؟

من المستبعد أن تكون دمشق مستعدة لتقديم أكثر من ذلك، وفي الوقت نفسه عليها أن تقدم تنازلات للأكراد في حال كانت ترغب في حل مسألة إعادة بسط سيطرتها على شمال سوريا، وحدودها مع الدول المجاورة وبالدرجة الأولى مع تركيا، بالطرق السلمية. حل هذه المسألة مرتبط بشكل وثيق بمسألة أخرى وهي السيطرة على المناطق المنتجة للنفط على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

ليس من الصعب رؤية أن حل المسألة أعلاه، الهامة للغاية لضمان أمن سوريا القومي وتطهير أراضيها بالكامل من العصابات الإرهابية واستقرار الوضع السياسي الداخلي، أيضاً يعتمد على العملية الدستورية، ذلك لأن أي تغييرات حتى غير الجذرية منها في الهيكلية الإدارية السورية يجب أن تحصل على شرعيتها من خلال الدستور الذي بدوره يجب أن يتفق عليه السوريون. في هذه العملية دور روسيا وبالأخص عبر صيغة الدول الثلاث الضامنة وتحت مظلة الأمم المتحدة، سيكون عظيماً، وعلى ما يبدو أن سنة 2019 ستكون حاسمة في هذه العملية الرئيسية بالنسبة إلى سوريا.



- روبرت فورد : الأميركيون مشغولون بانتخابات 2020

إذا كنت تسأل نفسك ما الذي سيحدث لأميركا في 2019، فأفضل إجابة هي أن أميركا ستفكر في 2020 أكثر مما تفكر في 2019. من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال 22 شهرا، وبحلول منتصف 2019 سوف تبدأ الحملة الانتخابية الأميركية. يجب أن تبدأ كل التحليلات الخاصة بوضع أميركا في 2019 من تلك النقطة.

هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أنه مع مغادرة جيم ماتيس منصبه وزيرا للدفاع، يتحكم الرئيس دونالد ترمب فعليا في سياسة الأمن القومي الأميركي. ويبقى وزير الخارجية مايك بومبيو الذي تقبل أمرا من ترمب، وأخطر ماتيس بأن على وزير الدفاع الاستقالة من منصبه فورا. كذلك يتحكم ترمب تماما في الحزب الجمهوري؛ لذا ستركز انتخابات 2020 عليه، وفي المقابل ستتمحور أكثر أفكار ترمب حول السياسة الداخلية.

ستكون السياسة الداخلية في واشنطن خلال عام 2019 أشبه بفيلم سياسي، كان المشهد الأول فيه هو مغادرة ماتيس منصبه، والمشهد الثاني هو الصراع على الموازنة الذي أدى إلى إغلاق المكاتب والهيئات الحكومية إلى أجل غير مسمى. سيتضمن الفيلم المزيد من المغامرات والمعارك، وستكون أهم المعارك السياسية التحقيقات التي يجريها مجلس النواب الذي يسيطر عليه حاليا الحزب الديمقراطي. ويمكننا أيضا توقع قصص تتعلق بأعمال ترمب التجارية. إلى جانب ذلك، سينشر المحقق روبرت مولر تقريره النهائي بشأن ترمب وروسيا. إذا فتحت نافذة منزلك في أوروبا والشرق الأوسط أتوقع أن تتمكن من سماع الصراخ القادم من واشنطن.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى العلاقات الأميركية مع الشرق الأوسط والعالم خلال عام 2019؟ أولا لن ينتقد أحد في واشنطن إسرائيل نظرا للتنافس السياسي الداخلي الحاد. لا تنتظر خطة من ترمب بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. كذلك لن يعترض أحد في واشنطن على الممارسات الإسرائيلية ضد إيران و«حزب الله» في لبنان وسوريا، فترمب شخصيا لا يريد حربا مع إيران، ويأمل هو وبومبيو في أن تجبر العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي إيران على الامتناع عن التدخل في كل من سوريا واليمن ولبنان والخليج. إذا تحدت إيران القوات الأميركية على سبيل المثال في مياه الخليج العربي، فسيرد الأميركيون ردا عسكريا، لكن لن يبادر ترمب ويشعل شرارة حرب مع إيران، فقاعدته السياسية في أميركا تعارض وترفض تلك الحرب.

وقد أكد ترمب خلال زيارته قاعدة الأسد العسكرية في العراق في 26 ديسمبر (كانون الأول) انسحاب الجيش الأميركي من سوريا، وبقاءه في العراق لمحاربة فلول تنظيم داعش. كذلك قال إن القوات الأميركية قد تشنّ هجمات من القاعدة الأميركية في العراق على فلول «داعش» في شرق سوريا. وقد شهدنا بعض الانتقادات الموجهة من جانب سياسيين عراقيين للقاعدة الأميركية في 26 ديسمبر. إذا طلبت الحكومة العراقية من الجيش الأميركي مغادرة القاعدة العسكرية، فسيوافق ترمب على ذلك فورا، وسيكون سعيدا بإخطار بغداد أن «داعش» الآن ستكون مشكلة العراقيين فحسب. كذلك امتدح ترمب السعودية ودافع بقوة وحماس عن العلاقة مع الرياض رغم تصريحات من سياسيين في الحزب الديمقراطي وجمهوريين. ولاتزال هناك محاولات في الكونغرس لتقييد التعاون.

ربما يتساءل بعض القرّاء ما إذا كان سيصبح لكل من روسيا والصين نفوذ في المنطقة أم لا. أرجو أن يصدقوا أن ترمب وقاعدته السياسية لا تهتم بالأمر، فأكثر ما يثير قلق ترمب بشأن الصين هو الاقتصاد، حيث تؤثر الحرب التجارية محدودة النطاق بين كل من أميركا والصين على المدن الأميركية، كما تؤثر على قطاع الزراعة.

ومع اقتراب عام 2020 ستزداد أهمية الاقتصاد. وفي الوقت نفسه لن يحاول ترمب التنافس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط. لن يزعج تنامي النفوذ الروسي في كل من سوريا، وليبيا، ومصر، وحتى العراق، بل على العكس سيكون سعيدا وراضيا إذا أصبحت صراعات الشرق الأوسط مشكلة روسيا بدلا من كونها مشكلة أميركا. هل يذكركم ذلك بأوباما في عام 2015؟

كذلك من المهم تذكر أنه خلال الأعوام المقبلة ستواجه واشنطن المزيد من الصعوبات المالية في تمويل برامجها الاجتماعية وكذلك موازنة الدفاع. وقد سأل ترمب في بغداد عن سبب وجود قواعد عسكرية لأميركا في بلدان لا يعرف الشعب الأميركي أسماءها، وقال بوضوح إنه إذا لم تقدم تلك البلاد تعويضا ماليا لأميركا، فربما يغلق تلك القواعد العسكرية. يأتي ترمب من ولايات متحدة منقسمة بشكل كبير على المستويين الاقتصادي والسياسي، ولا تمثل الحروب في الخارج أهمية كبيرة لواشنطن أو المواطنين الأميركيين في الوقت الراهن، فالمعارك في الداخل، وهذا الفيلم السياسي الخلاب هو ما سيكون محور الاهتمام والانتباه في أميركا خلال عام 2019.



- ميشال دوكلو : فرنسا في مرحلة «بعث جديد»... وماكرون يركز على الخارج

ما هو الخطأ الذي ارتكبه الرئيس مانويل ماكرون في عام 2018؟ وإلى أي مدى تؤثر الأحداث الجارية في فرنسا على وضعها الدولي؟ ما هو المتوقع لفرنسا والمتوقع منها في عام 2019؟

استفاد الرجل الذي انتخب في مايو (أيار) 2017 من مزيج الحظ الوافر والحس السياسي السليم. فالغالبية العظمى من الشعب الفرنسي أرادت الخلاص من الطبقة القديمة من السياسيين الذين فشلوا في إيجاد حلول عملية لتحديات العصر. وماكرون كان فطناً بما يكفي ليقدم نفسه بوصفه الوافد الجديد، وصور نفسه على أنه التكنوقراطي المتمكن، وهي الصورة التي تروق كثيراً للناخب الفرنسي.

اللافت أن نقطة ضعف ماكرون المتمثلة في عدم انتمائه إلى حزب سياسي باتت نقطة قوته الأبرز، وكان فطناً أيضاً بما يكفي لأن يدرك أن الناخبين ليسوا مستعدين بعد لمساندة اتجاه راديكالي بحت، خصوصاً تبني فكرة «فريكسيت» على غرار «بريكسيت» عندما أرادت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. لعب ماكرون دور التكنوقراطي البراغماتي، المناصر لأوروبا والمناصر للعولمة، ذلك على الرغم من إيمانه الراسخ بالتقاليد القومية واحتفائه بأمجاد فرنسا وبفكرة تنصيب رئيس أشبه بـ«ملك منتخب».

أخذ نجمه في البريق لشهود عدة، وعلى العكس من التشخيص الذي أفرزته استطلاعات الرأي، فاز حزبه الجديد «الجمهورية إلى الأمام» بالانتخابات وبأغلبية معقولة في البرلمان على الرغم من حداثة عهد أعضاء حزبه بالسياسة. تمكن ماكرون من إحداث تغيير كبير في سوق العمل من دون معارضة كبيرة بما يتوافق مع ما تضمنه البرنامج الانتخابي للحزب، ونجح في إصلاح أوضاع خطوط السكك الحديدية على عكس التوقعات. نجح ماكرون أيضاً في إعادة رسم صورة فرنسا على المسرح العالمي. وفي لحظة ما بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برز إيمانويل ماكرون باعتباره صوت أوروبا والأمل الأكبر في حماية النظام الليبرالي العالمي في ظل ضعف المستشارة الألمانية ميركل بسبب مشكلات بلادها الداخلية وانشغال رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالانتحار القومي الذي عرف باسم «بريكسيت».

حدث التحول المفاجئ في نهاية الربيع وبداية صيف 2018. ففي الجبهة الداخلية، وإثر حادث بسيط يتكرر أحياناً عندما يقوم أحد أفراد الطاقم المعاون لرئيس الدولة، وأحياناً المساعدون الشخصيون الذين قد يصدر عن أحدهم تصرف غير مسؤول (في تلك الحادثة تحديداً قام حارس ماكرون الشخصي بالاعتداء على متظاهر سلمي، رغم أن ذلك لم يكن من صميم عمله، حيث انتحل صفة ضابط شرطة)، وهو ما تسبب في حرج بالغ للرئيس وأنصاره.

تسبت «قضية بنالا» - نسبة إلى حارس الرئيس أليكساندر بنالا ذي الأصول المغربية - في تغيير المناخ العام كلياً. فبدءاً من هذه الفضيحة (وإن كانت أقل حجماً)، أصبحت كل كلمة ينطق بها الرئيس مثار جدل، وكل إجراء تتخذه حكومته كان يلقى معارضة شعبية. الشيء نفسه حدث في الجانب الاقتصادي، حيث تلاشت أمنيات تحقيق نمو اقتصادي، وعاودت نسب البطالة الارتفاع.

حل الشتاء وتسبب إجراء واحد من قبل الحكومة - رفع الضريبة على الوقود - في اندلاع مظاهرات «السترات الصفراء». لم يلحظ أحدٌ المكان الذي انطلقت منه حركة «السترات الصفراء»، وعلى عكس التوقعات، خرجت هذه الحركة من الريف والمدن الصغرى، لكنها لقيت تأييداً من الأغلبية التي وصلت إلى 80 في المائة من إجمالي السكان، رغم أن مظاهراتهم تسببت في شل الحركة في باريس في الكثير من أيام السبت وفي حالات عنف مرعبة في بعض الأحيان. وجد الرئيس نفسه مجبراً على إعلان التراجع والاعتراف بأخطائه، والوعد بأن يكون أقل ملكية والقبول برفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين القوة الشرائية والارتقاء بمستوى الطبقات الدنيا والمتوسطة.

ما من أخبار سارة على الصعيد الدولي؟ قبل فترة طويلة من احتجاجات «السترات الصفراء»، ولأسباب قد لا تتعلق بفرنسا، بدأت سياسة ماكرون الأوروبية تتكشف. فالألمان، وبلدان الشمال الأوروبي عامة، لم يكونوا مستعدين لمساندة مقترحات ماكرون بشأن تعزيز منطقة اليورو، واتضح أن الانتخابات في النمسا وإيطاليا قد جلبت إلى السلطة تلك النماذج الشعبوية المفترض أن ماكرون قد هزمها في فرنسا. فقد جاءت «بريكسيت» لتزيد من عزلة فرنسا في أوروبا فيما يخص السياسة الدولية، وعجز الموازنة المتزايد لن يكون في صالح مصداقية باريس في بروكسل. ومع ترمب، باتت الأمور أصعب وأصعب، فقد اعتاد ماكرون التباهي بقدرته على تعزيز علاقته الشخصية مع ترمب، وفي الوقت نفسه أن يكون الخصم الأبرز لسياساته. فقد تضايق ترمب من الطريقة التي عُومل بها في باريس خلال احتفالات ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، ومنذ ذلك الحين بات ينتهز كل فرصة متاحة للتغريد ضد ماكرون كما يفعل مع الكثير من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.

بالنسبة لفرنسا، فإن قرار ترمب الانسحاب من شمال شرقي سوريا يمثل ضربة موجعة لمصالحها الأمنية (الكثير من المتطرفين ما زالوا أحراراً في التنقل عبر ضفتي نهر الفرات)، وبالنسبة إلى ماكرون نفسه فإن هذا الانسحاب يمثل ضربة لكرامته الشخصية لأنه كثيراً ما ضغط على ترمب كي يبقي على القوات الأميركية هناك. فهو يرى أن بسط بعض النفوذ على هذا الجزء من سوريا يعكس نفوذ الغرب في دمشق، ونفوذهم في مواجهة الهيمنة الإيرانية على المنطقة. ولذلك فإن تعزيز الموقف الفرنسي تجاه سوريا سيكون ضمن قمة أولويات فرنسا عام 2019، وستعزز الدبلوماسية الفرنسية تواصلها مع الأتراك، وربما تسعى إلى تعزيز أواصر التعاون مع إسرائيل وروسيا، التي تمثل همزة الوصل مع تركيا التي سيخلفها الانسحاب الأميركي وراءه، وكذلك التعاون مع دول الخليج وإيران، وجميعها ستكون ضمن تبعات الانسحاب الأميركي.

ستتضمن الأجندة الفرنسية أولويات تعزيز الدبلوماسية الفرنسية خلال الشهور المقبلة، الأولى هي الانتخابات الفرنسية المقررة في مايو (أيار) المقبل، التي ستكون لحظة فارقة أخرى في الصراع بين الشعوبية والاتجاه العام المناصر لأوروبا. وستحدد نتائج الانتخابات شكل المؤسسات الأوروبية في بروكسل بعد خروج بريطانيا من المنظومة. ثانياً، رئاسة دول مجموعة السبعة الكبار والقمة الاستثنائية نهاية أغسطس (آب) في بيارتيز، وبعدها النسخة الثانية «من منتدى باريس للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني)، وجميعها تمثل أولويات بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية في المرحلة المقبلة.

بالتأكيد تسببت الأحداث الجارية في فرنسا في شعور ماكرون بالضآلة، والأيام المقبلة ستوضح ما إذا كان سيركز جهده إلى الداخل على حساب دور فرنسا الخارجي، أم أن الاضطرابات الداخلية ستزيد من قناعاته بأهمية تعويض ذلك بتعزيز الدور الخارجي لفرنسا. لا ينبغي على ماكرون الجزع بشأن صورة فرنسا في الخارج بسبب «السترات الصفراء». صحيح أن تلفزيونات العالم وكذلك تغريدات «تويتر» قد تلاعبتا كثيراً بفكرة أن «باريس تحترق»، لكن يمكن النظر إلى ما يحدث على أن فرنسا في عهد ماكرون تمر بمرحلة بعث جديد، أو في أسوأ الأحوال على أنه مرض انتشر بين دول العالم المتقدم. القادة الآخرون يدركون ذلك جيداً، فهم يعلمون أنه ما من دوله يمكنها أداء الدور الذي تؤديه فرنسا للمساهمة في تعزيز استقرار النظام العالمي.
(الشرق الاوسط)




«عرض سري» حمله وفد كردي إلى موسكو: الحدود لدمشق وتعاون ضد أنقرة

«عرض سري» حمله وفد كردي إلى موسكو: الحدود لدمشق وتعاون ضد أنقرة

Jan 05 2019

تكشف تفاصيل زيارتي قائد «الوحدات» إلى العاصمتين السورية والروسية... واتصالات لترتيب جولة لبولتون في شرق الفرات

بمجرد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه «الانسحاب الكامل والسريع» من سوريا، كثف القادة الأكراد السوريون اتصالاتهم في أكثر من اتجاه، كان بينها قيام قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو على رأس وفد رفيع المستوى بزيارات سرية إلى قاعدة حميميم ودمشق وموسكو للحصول على «ضمانات روسية» لترتيبات عسكرية وإدارية بينها تسليم الحدود السورية إلى دمشق لـ«قطع الطريق على تركيا».
على الضفة الأخرى، تستعجل الإدارة الأميركية اتصالاتها العسكرية والسياسية لضبط إيقاع ترتيبات الخروج من سوريا، إذ انه بالتزامن مع جولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الشرق الاوسط، تجري اتصالات لترتيب زيارة غير معلنة لمستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الأركان جون دونفور ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري إلى شرق سوريا بعد محادثات الوفد في أنقرة يوم الاثنين وقبل توجهه إلى تل أبيب. وفي حال حصول هذه الزيارة، ستكون الأرفع من نوعها لمسؤول أميركي إلى سوريا منذ بدء التحالف الدولي عملياته في 2014.

- من حمييم الى دمشق
في التفاصيل، بعد أيام من تغريدة ترمب على موقع «تويتر» وإعلانه أنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 14 الشهر الماضي نيته القيام بـ«انسحاب سريع وكامل» من سوريا، طار وفد من «الوحدات» الكردية بقيادة حمو إلى حميميم ثم جرى لقاء سري في دمشق ضم مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ووزير الدفاع العماد علي أيوب ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بحضور وفد عسكري روسي رفيع المستوى.
رسالة «الوحدات» إلى دمشق، بحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، كانت ضرورة «عدم تكرار خطيئة عفرين: تشدد الطرفين في دمشق وقامشلو (القامشلي) أدى إلى خسارة عفرين لصالح حلفاء أنقرة» عندما بدأ الجيش التركي بضوء أخضر روسي في بداية العام عملية «غضن الزيتون» وأدت إلى السيطرة الكاملة عليها بعد رفض دمشق عرض كردي بمحاصصة في المدينة الواقعة في ريف حلب. وقال القيادي: «الآن عفرين ليست معنا وليست معكم».
كما أبلغ وفد «الوحدات» المسؤولين في دمشق، أن عدم تكرار الخطأ يتطلب «المرونة وتحديد الأولويات»، حيث قال أحدهم: «نحن مختلفون حول مستقبل سوريا لكن ليس على سوريا وحدودها ووحدتها». وأبلغهم بعرض مفاده استعداد «الوحدات» لتسليم جميع النقاط الحدودية لـ«بسط سيادة الدولة السورية» ثم يجري ترك موضوع الدستور والحل السياسي للمستقبل، شرط أن يكون «الضامن روسيا لهذه الترتيبات».
منبج كانت المختبر للتعاون المتجدد بين دمشق و«الوحدات». إذ جرى التفاهم على إصدار مواقف علنية منسقة تسمح بأن تدخل قوات الحكومة إلى منبج. وفي 28 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد يومين من الاجتماع السري، صدر بيان من قيادة «الوحدات» رحب بدخل الجيش السوري إلى منبج وآخر من وزارة الدفاع السورية تضمن المسؤولية عن «استعادة السيادة الكاملة للدولة». تزامن البيانان مع إعلان الحكومة الروسية أن الجيش السوري سيتسلم المناطق التي يخرج منها الأميركيون، بموجب تفاهمات دمشق - «الوحدات».
للعلم، فإن منبج هي نقطة تعاون أميركي - تركي بموجب خريطة طريق أبرمت منتصف العام الماضي، تضمنت انسحاب «الوحدات» منها وتسيير دوريات مشتركة بين حلفاء أنقرة وحلفاء واشنطن في ريف منبج، إضافة إلى تشكيل مجلس مدني جديد وإعادة صوغ المجلس العسكري الحالي.
بعد تغريدة ترمب، برز سباق بين أنقرة وحلفائها ودمشق و«الوحدات» إلى منبج. بموجب تفاهمات دمشق - «الوحدات»، تقدمت قوات الحكومة السورية نحو منبج، بالتزامن مع رفع العلم الرسمي السوري في المدينة، في وقت كانت فصائل تدعمها تركيا تتقدم من شمال منبج. المفاجأة كانت هي الموقف الأميركي. وقتذاك، بدأ الرئيس ترمب يخفف من وطأة تغريدته المفاجئة وسط حديث عن برنامج زمني للانسحاب وبطء في تنفيذه وعدم استعجال عودة دمشق.
وإذ استمر الطيران الأميركي في التحليق فوق منبج، فإن الجانب الروسي تدخل بعد اتصالات رفيعة عبر خط «منع الصدام» مع الجانب الأميركي ومع تركيا، جرى إنجاز تفاهم جديد: عودة قوات الحكومة 30 كيلومترا بعيدا من منبج وفي عريما حيث يقع مركز روسي بعدما أخذت دمشق بعض المواقع. وبقاء فصائل حليفة لأنقرة من «درع الفرات» بعيدا عن منبج.
عليه، تغيرت خريطة الانتشار الجديدة في منبج وما حولها: قوات الحكومة تنتشر جنوب المدينة وشمالها، فيما تقع القوات الأميركية في المدينة وغربها، بحيث باتت لأول مرة القوات الأميركية وقوات دمشق وجها لوجه. وروى قيادي كردي أن ضابطا من قوات الحكومة تحدث مع ضابط أميركي قائلا له: «نحن لسنا ضدكم، بل ضد تركيا». واستمر تسيير الدوريات الأميركية قرب الجيش السوري من دون أي صدام.
لكن جهود «سد الذرائع» بقيت مستمرة. إذ أعلنت دمشق وموسكو قبل يومين أن «الوحدات» سحبت 400 من عناصر من منبج ردا على قول تركيا بأن تريد تطهير المدينة من «الوحدات». هناك من شكك بدقة هذه الانسحابات كونها كانت «إعلامية فقط لأن الوحدات لم تكن موجود أصلا». ورهان دمشق و«الوحدات» ألا يتكرر «خطأ عفرين»: وقتذاك منع الروس تطبيق تفاهمات الطرفين وسمح الروس لتركيا باستخدام الطيران لأن ما بين موسكو وأنقرة أكبر من عفرين ومما بين دمشق والقامشلي.

- شطرنج روسي
بالتزامن مع لعبة الشطرنج العسكري في رقعة منبج، كانت موسكو تستضيف وفدين في ذات اليوم في 29 الشهر الماضي: الأول، علني ضم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار ومدير المخابرات هاكان فيدان. الثاني، سري ضم قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو. حمو التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف ورئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان سيرغي رودسكوي، حيث جرت اللقاءات قبل المحادثات الروسية - التركية وبعدها.
بحسب المعلومات، فإن موسكو تسعى إلى لعب دور الحكم للوصول إلى ترتيبات مقبولة تركيا وكرديا وبتفاهم مع دمشق وصفقة مع واشنطن. جدد الوفد الكردي تأكيده الاستعداد لتسليم جميع الحدود السورية إلى دمشق لقطع الطريق على توغل تركي. هنا طرحت فكرة قيام شريط أمني داخل الحدود السورية مع تركيا. إذ أن الوفد التركي تحدث عن شريط بعمق 20 - 30 كيلومترا، مقابل قبول روسي لعمق بين 5 و10 كيلومترات.
لكن الوفد الكردي أعلن رفض مقترح كهذا، إذ قال أحدهم: «بإمكان تركيا أن تقيم شريطا أمنيا في أراضيها كما أن هناك قرى ومدنا كثيرة على الحدود ذات أغلبية كردية»، في وقت بدا موقف أنقرة «حاسما في رفض أي وجود للوحدات على الحدود أو عودة دمشق للسيطرة عليها كي لا تتكرر تجربة الثمانينات والتسعينات»، بحسب مصدر دبلوماسي. وقال: «أنقرة لا تريد عودة التعاون بين دمشق وحزب العمال كما كان قبل توقيع اتفاق أضنا في منتصف 1998».
سياسيا، جدد حمو للجانب الروسي «رفض التقسيم والتمسك بسوريا واحدة موحدة... لكن لا بد من إجراء تغييرات في سوريا إذ أنه لا يمكن العودة إلى الماضي». لذلك، فهو اقترح معادلة: الحدود للدولة المركزية والإدارات محلية. كما طالب روسيا بأن تكون «ضامنة للحل السوري والترتيبات المستقبلية». وتراهن شخصيات كردية على قيام الجانب الروسي بإخراج مسودة الدستور الروسي لسوريا من أدراج خزائن وزارة الدفاع، خصوصا أنه ينص على اعتراف بحقوق الأكراد ومشاركتهم السياسية في الإدارة وفق سلسلة إجراءات بينها تأسيس «جمعية المناطق» الموازية للبرلمان.
هذا الهجوم الدبلوماسي الكردي نحو موسكو يأتي بعد فتور بين الطرفين منذ عملية «غصن الزيتون» في عفرين عندما شعر قياديون أكراد بـ«طعنة في الظهر» كما أنه يأتي بعد حديث عن «خيانة أميركية» في وقت لا يريد الأكراد العودة إلى الجبال بعدما ألفوا سهول الجزيرة السورية لسنوات، بحسب مصدر.
ويجري التواصل مع موسكو في وقت لم تلاحظ قيادة «الوحدات» تغييرات عسكرية كبرى لجهة تنفيذ الانسحاب الأميركي من شرق الفرات ومنبج وقاعدة التنف. إذ تجري استعدادات لاستقبال بولتون كما أن الحضور الدبلوماسي الأميركي والفرنسي لا يزال قائما، إضافة إلى القواعد العسكرية والوحدات الخاصة. الهدف الأميركي هو الوصول إلى ترتيبات عسكرية وإدارية خلال 120 يوما تخفف من أعباء السباق على ملء الفراغ.
لذلك، فإن بولتون يزور أنقرة وشرق سوريا وإسرائيل وروسيا للوصول إلى ترتيبات. وهناك اعتقاد أن مآلات الترتيبات الأميركية - الروسية - التركية (بعلم دمشق) ستتضمن حصول تركيا على شريط أمني يحدد عمقه وإمكانية التوغل أو توجيه ضربات جوية ضد إرهابيين وتفاهمات حول مصير السلاح الثقيل والقواعد العسكرية مقابل وجود رمزي للدولة السورية على الحدود وترتيبات تتعلق بالتوازن بين المكونات العربية والكردية ونوع من أنواع الإدارة الذاتية والمحاصصة على الثروات الطبيعية (نفط وغاز وسدود وزراعة) بالتزامن مع قبول أميركي لتصور روسيا لتركيبة اللجنة الدستورية وعملها ومرجعيتها لتنفيذ القرار 2254.
وتربط موسكو مصير شرق الفرات بمصير إدلب لدفع أنقرة لاستعجال تنفيذ تعهداتها في اتفاق سوتشي خصوصاً ما يتعلق بإقامة المنطقة الآمنة بعمق 15 - 20 كيلومترا و«تحييد الإرهابيين» وإعادة طريقي حلب - اللاذقية وحلب - حماة إلى دمشق. وهناك من يربط بين المفاوضات للوصول إلى ترتيبات والاقتتال بين فصائل معارضة و«هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقا) ذلك أن الأخيرة باتت تقترب لتكون وجها لوجه مع قوات الحكومة شمال البلاد بعدما كانت منعت الفصائل من القتال مع حلفاء انقرة شرق نهر الفرات.
(الشرق الاوسط)




Pages