هل ستتعزز مناطق النفوذ في سوريا؟

برجاف|مهناز دللي
يتعزز واقع التقسيم الجغرافي-الاثني، أو لنقل مناطق النفوذ تتعزز وتتجلى بشكل واضح؛ في وقت تتوسع مساحة ما تعرف بـ"سوريا المفيدة" أيضاً ما يضع الجميع أمام سوريا جديدة، سوريا متعددة النفوذ، ولكن السؤال الذي يثير الحيرة ، هو ، تُرى، هل ستبقى سوريا فقط مناطق نفوذ دولي وإقليمي، أم هذه المناطق ستنتج حكم محلي قوي، وحكم مركزي متوازن؛ والحق ما يصبح المركز قويّاً ان كان قوة المركز على حساب العامة، فالدول ككيان، وكل كيان قوته من قوة أطرافه.
ولا نستغرب انّ العامل الدولي والاقليمي فشل في تحويل سوريا من كونه نظام استبداد إلى كونه نظام ديمقراطي، وربما فشل هذين العامليين فرض على الكل واقعاً آخر، وهو واقع قد يساهم في تحقيق الاستقرار لكنه يثير التساؤلات والمخاوف أيضاً، خاصة ان لم تتحوّل هذه المناطق منفذاً لتعزيز الحكم المحلي يرى المهمّشون في زمن الاستبداد حريتهم في الحكم والإدارة .
والحق، إنّ مسألة عودة سوريا الى ما كانت عليها قبل ٢٠١١ مجرد هراء حتى وإن يتقدم النظام على حساب المعارضة، فان سنوات الحرب كانت كفيلة لتغيير ديناميكيّة الحكم ما يعني أن سوريا ما بعد هذه السنوات لا يمكن ان تستمر بروحيّة النظام السابق، وهو الأمر الذي يضع جميع الأطراف أمام استحقاق كبير وهو لا مركزية الحكم ، أي الفيدراليّة، وتعزيز فكرة المواطنة من خلال دعم الحكم المحلي والذي يستند هذا الحكم على تمتع المجتمعات المحليّة ذات هويات مختلفة بحقوقها وحقوقها الوطنيّة أيضاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو هل يمكن الحديث عن سوريا ما هو المتخيل في أذهان البعثيين أي الحديث عن وحدة سوريا لا أرضاً ولا شعباَ؟
كان ممكناً لو قبل النظام في السنة الأولى من الحراك ، وكان ممكناً لو لم تتوسع الحرب ، لأنّ الحروب تولد الناس الجدد وطبائع جدد؟ هذا فضلاً عن أنّه لا وجود لأي مصلحة لأي دولة في وحدة سوريا. بدا واضحاً وربما تكهناً بأنّ لروسيا خطوات:
١- تحقيق صفقة إقليمية دولية معها على مستقبل الأسد.
٢- أو تقبل خيار الحكم المحلي كما أتى في مسودة الدستور التي طرحتها.
والحال.. إن رؤية امريكا باتت واضحةً وهي عدم خروجهم من سوريا وتتعزز وجودها يوماً بعد يوم في شمال شرق سوريا ولا سيما في المنطقة الكُرديّة.
بقي القول إنّ الثابت هو إنهاء الحرب والمتحرك التعامل الدقيق مع ما انتجته الحرب من واقع جديد والأطراف المتشجنة المدعوة للتكيف معه.