تركيا تلجأ مجدداً إلى سيناريو حرب المياه وتتسبب في قطع الكهرباء عن شمال شرق سوريا

برجاف| الطبقة
خففت تركيا من ضخ مياه نهر الفرات الأمر الذي صار سبباً مباشراً لقطع الكهرباء المتكرر عن عدد من المناطق ومنها كُوباني وريفها.
واعتبر الخبير القانوني لبرجاف بإنّه بهذا الخيار "تخترق الدولة التركية القوانين والمواثيق الدولية، واستمرار الاعتداء على مصادر الحياة في شمال شرق سوريا
بقطع مياه نهر الفرات والتلاعب بمنسوبه، في خطوة منها للضغط على دول الجوار عبر السياسة المائية".
الإداري في السد الفرات محمد طربوش أكد لـ"برجاف_FM: بان تركيا بدأت بقطع المياه الوراد منتصف شهر نيسان من العام الجاري ولتاريخه".
ووصلت قيم الوارد المائي الى قيمٍ غير مسبوقة حيث وصل الوارد المائي الى 160م3 / ثا، مقابل 500م3/ثا ( حسب المسؤول الاداري).
وأوضح طربوش ان هدف السلطات التركية معروف وهو حرب معلنة على شمال شرق سوريا بأشكال مختلفة ومنها حرب المياه سواء بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وحدث عدة مرات من خلال ايقاف محطة ضخ علوك والتي هي حالياً تحت الاحتلال التركي او بقطع متكرر لنهر الفرات"
ويشكل الفرات الشريان الاساسي لشمال شرق سوريا في مجالات الطاقة والري ومياه الشرب.
وعن الآثار الناجمة عن نقص المياه الواردة من تركيا، قال طربوش: ‘‘اولاُ في مجال الزراعة، حيث العمود الفقري الاساسي لشمال شرق سوريا هي الزراعة وهناك آلاف الهكتارات مزروعة على سرير الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور هذه المزارع تعتمد على مياه بحيرة الفرات للري وعلى الطاقة المولدة في السدود لأجل عمليات الضخ". وتابع " بنتيجة انخفاض منسوب البحيرات سيؤثر على هذه المحاصيل سلباً لأن انخفاض المناسيب سيخرج السدود (الفرات وروج افا "تشرين سابقاً"، وسد الحرية عن دورها في انتاج الطاقة الكهربائية وضخ المياه’’.
وحول الاجراءات التي ستتخذها إدارة السدود هي تقليل ساعات التشغيل للعنفات للحفاظ على المخزون المائي والذي سيتناقص بسرعة في حال استمر انقطاع المياه وتقليل ساعات التشغيل سيترتب تقنين على انارة كافة المدن والأرياف في شمال شرق سوريا.
وقال الخبير القانوني ان السلطات التركية اوقفت تدفق المياه تماماً مرات عدة كما حصل خلال اعوام 2017، و2018، حيث نزل الوارد الوسطي الى ما يقارب الـ200م3/ ثا.
ويعتبر الفرات نهراً دولياً، ينبع من تركيا ويمر بسوريا ومنها الى العراق، وتتحكم بحصة كل من البلدان الثلاثة اتفاقيات لتقاسم مياه النهر.
وتطابق ذلك مع ما ذكره المحامي وليد ايبو لبرجاف ان دمشق ابرمت بموجب بروتوكول عام 1987 اتفاقًا مع تركيا "، وتابع ايبو "ويحق لجميع هذه الدول الاستفادة منه بالتساوي"، وأضاف ان "الكمية المتفق عليها بين سوريا والعراق وتركيا هي 500م3/ثا، تستهلك 200في سوريا ويمر 300للعراق".