بيدرسن يطالب بهدنة إنسانية شاملة في كل أنحاء سوريا

طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن بدعم مناشدته لإرساء هدنة إنسانية شاملة في كل أنحاء البلاد، استجابة لنداء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بغية ضمان وصول جميع السوريين إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة وباء «كوفيد - 19»، في ظل تجاذبات أميركية - روسية حول الجهة التي ينبغي لها أن تشرف على أي وقف شامل لإطلاق النار بعد عشر سنين من الحرب.
واستهل بيدرسن احاطته بالإشارة إلى أنه طالب كل الأطراف السورية بـ«فترة هدوء مستدامة في كل أنحاء البلاد»، مشدداً على «الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254». وقال: «أعتقد بقوة أن سوريا بحاجة إلى ترتيب لوقف إطلاق النار»، بما يمكن السوريين من «الوصول إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة (كوفيد - 19)». وأضاف أنه أجرى محادثات مع وزراء خارجية مجموعة من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وغيرها من أجل «تسهيل التقدم على المسار السياسي والحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار». ورحب بـ«الهدوء الكبير»، الذي شهدته مناطق واسعة في سوريا، إذ «لم نشهد هجمات شاملة ولا مزيداً من حالات النزوح منذ مطلع مارس (آذار)»، مشيراً أيضاً إلى «ترسخ الترتيبات الروسية التركية في الشمال الغربي»، حيث «انخفض مستوى الحوادث».
وناشد بيدرسن كل الأطراف بـ«التعامل مع الجماعات الإرهاب المحظورة دولياً بطريقة تعاونية وهادفة، لئلا يتعرض للخطر كل من الهدوء القائم واستجابة (كوفيد - 19)»، مع «ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حماية المدنيين». ولاحظ أن «ترتيبات وقف النار المختلفة بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة في الشمال الشرقي لا تزال صامدة»، مستدركاً أن «هذا هدوء هش وغير مستقر في كل من شمال غربي سوريا وشمال شرقها. وهناك خطر دائم بالتصعيد في سوريا». ولفت إلى الانفجار الذي وقع أخيراً في سوق بعفرين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً. وقال إن الأوضاع الأمنية في جنوب سوريا «تثير القلق»، بسبب ظهور «داعش» مجدداً في المناطق الصحراوية بوسط سوريا وشرقها. وعبر كذلك عن «القلق» من التقارير عن الغارات الجوية الإسرائيلية في ريف حمص ودمشق، وكان آخرها الاثنين الماضي. وأضاف أن الحكومة السورية واصلت اتخاذ خطوات متزايدة الأهمية لمكافحة «كوفيد - 19». وكذلك فعل ائتلاف المعارضة السورية - وغيره من سلطات الأمر الواقع في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. وإذ أمل في استمرار الأرقام المنخفضة، حذر من «خطر تفشي (كوفيد - 19) في سوريا»، مشدداً على أن البلاد «تواجه العديد من التحديات التي يمكن أن تعيق الاستجابة للوباء». وحض على إرسال مساعدات إنسانية «كاملة ومستدامة ودون عوائق، باستخدام كل الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الجبهات». وكرر مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل وقف العقوبات، في إطار الجهود العالمية من أجل الحصول على الغذاء والإمدادات الصحية الأساسية والدعم الطبي ضمن الاستجابة لوباء «كوفيد - 19». ملاحظاً تجاوب بلدان مختلفة مع مناشدة الأمم المتحدة. وتحدث عن «خطورة» الوضع الاقتصادي الذي تعانيه سوريا بعد تسع سنين من الحرب، مشيراً إلى «الزيادات في الأسعار». وكرر المطالبة بـ«إطلاق المعتقلين والمخطوفين من جانب واحد واتخاذ إجراءات ذات مغزى أكبر بشأن المفقودين». وكرر المبعوث الدولي مناشدته لـ«وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ولبذل جهد شامل من أجل ضمان أن السوريين في كل أنحاء البلاد سيتمكنون من الوصول إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة وعلاج (كوفيد - 19)»، مبدياً استعداده للعمل مع الحكومة والمعارضة وكل اللاعبين المعنيين على الأرض». وشدد على ضرورة «تمهيد الطريق للتقدم على نطاق أوسع في العملية السياسية» وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2254.
واعترف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا «بأثر الوباء بلا شك على الطريقة التي نتعامل بها مع حل النزاعات، بما في ذلك التسوية السياسية في سوريا»، مرحباً باتفاق الأطراف السورية على جدول أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات في إطار اللجنة الدستورية. وأوضح أنه «لا يمكن لأحد أن يتنبأ اليوم متى سيعقد الاجتماع»، معتبراً أن «منظمة الصحة العالمية هي الوحيدة التي تعرف». وقال أيضاً: «أثبتت أنباء (وفاة) آستانة، التي سارع بعض زملائنا لإعلانها في قاعة مجلس الأمن الشهر الماضي، أنها مزيفة»، مشيراً إلى انعقاد مؤتمر عن بعد لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في 22 أبريل (نيسان) حين «شدد الوزراء على الدور الرائد الذي تلعبه آستانة في تعزيز التسوية السورية».
وإذ لاحظت القائمة بأعمال البعثة الأميركية شيريث نورمان شاليت أن «ما يسمى بضامني آستانة عقدوا مؤتمراً الأسبوع الماضي لمناقشة عملية السلام في سوريا»، عبرت عن اعتقادها «بشكل راسخ أن الأمم المتحدة هي التي يجب أن تكون في صميم أي جهد لإنشاء إقامة وقف إطلاق نار شامل ودائم، يمكن التحقق منه على الصعيد الوطني». وقالت: «يتمتع المبعوث الخاص بيدرسن بسلطة مراقبة خطوط الاتصال الحالية لضمان احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار، ومن مسؤولية الأمم المتحدة تعزيز الاستقرار في سوريا - بهدف تحقيق حل سياسي يتماشى مع القرار 2254»، مضيفة: «ينبغي على هذا المجلس القيام بكل ما في وسعه لدعم الأمم المتحدة في هذا المسعى».
المصدر: الشرق الاوسط