الدستوريّة، وبناء الثقة!

فاروق حجّي مصطفى
هذه هي المرة الخامسة التي تنعقد فيها اللجنة الدستوريّة، المجموعة المصغرة طبعاً، ومرة واحدة فقط ،عقدت اللجنة الموسعة اجتماعها، حيث كان اجتماع الإنطلاق.
قبل انطلاق اللجنة، تحدث المبعوث الخاص وجميعنا، عن مسألة بناء الثقة، لما لها من ضرورة، وبدون ثقة لا يمكن العمل سويّاً لإنجاز دستورٍ جيدٍ لبلدنا.
والإدعاء بإنّ الإجتماع يحصل بين فترة وأخرى هو دليل على وجود نوع من الثقة ، ليس إلّا ضرباً من ضروب الخيال.
نعتقد إنّه من الصعوبة بمكان بناء الثقة بهذا الشكل من التواصل، وثم إنّ ذلك لا يأتي من باب إنّ اللجنة المصغرة تعقد جلساتها بهدوء، بقدرما إنّ معيار بناء الثقة يكمن في قناعة اللجنة الدستوريّة ببناء أفقٍ حداثويةٍ وديمقراطيةٍ لسوريا من خلال إنجاز دستور يليق بها.
هناك عدة عوامل تعيق بناء الثقة وهي :
-الشكل الذي انطلقت منه اللجنة، والتدخل غير المتوازن من قبل الدول في اختيار الأسماء وأحقية من يكون في اللجنة ومن لا يكون.
-توزيع الأدوار على مستوى اللجنتين المصغرة منها، والموسعة، فبهذا الشكل لا يمكن أن يحدث اختراق، إذ كان من الممكن أن تقوم اللجنة الموسعة بالنقاشات والجلسات وما على المصغرة إلا صف ودمج الرؤى وتلخيص التوافقات، وليس العكس، خاصةً إنّ الإحتمال الأكثر في اختراقٍ ما، يكمن في العدد الزائد.
-وضع ومكانة "الثلث الأوسط"، يعيق المساهمة في عمليّة بناء الثقة.
-هناك عاملٌ مهم، وهو غياب الحاضنة الداعمة لمسار العمليّة الدستوريّة، حيث غياب حاضنة العضو الدستوري يترك الأخير في حالةٍ من عدم المسؤولية تجاه العمليّة كلها، فالحواضن الإجتماعية تتمرن على الدستوريّة، وتعلّم الممثل عنها كيف يكون آدائه!
-وهناك نقطةٌ أخرى لها أهمية قصوى، حيث إغلاق كل المسارات والتمسك بالمسار الدستوري، ومع إن هذا المسار نفسه يحتاج إلى "الاصلاح" سبباً في تلكئ عمليّة بناء الثقة؛ فضلاً عن غياب تيارات (أشخاص) لها جسور مع غالبيّة الحيز الإجتماعي-المدنيّ، والسياسيّ.
بقي القول، إنّ مسألة بناء الثقة هي مسألة بالأصل مرتبطة بالإرادة والقناعة في العمليّة، وهذا لن يحدث إلا من خلال الضغط الذي يؤسس التوازن في عامل المجتمع الدولي، وخاصةً أمريكا ،ثمّة الرهان على الدور الذي ستلعبه أمريكا في عمليّة خلق التوازن.