الجلسة الحوارية المفتوحة الأولى في هولير :الدستور السوري الجديد لن يلبي مطالب السوريين ولن يستطيعوا الوصول إلى نتيجة إيجابية بسبب تضارب المصالح للدول العظمى

برجاف|هولير
تواصل منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام في استكمال سلسلة جلساتها الحوارية التي عقدتها في كل من كوباني ومنبج وديريك ورميلان واليوم كانت الجلسة الأولى في هولير، بحضور عضو اللجنة الدستورية القاضي أنور مجني فيزيائياً وبمشاركة 26 ناشط/ة من الشخصيات السياسية والنخبة المثقفة والقيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية وذلك لمناقشة التحديات والعقبات التي تقف في وجه العملية الدستوريّة، ودور كتلة المجتمع المدني في العملية الساسية في سوريا .
وبدأت الجلسة بإحاطة عامة من قبل عضو اللجنة الدستورية أنور مجني وأوضح إن توجيهات دول معينة على اللجنة سيبقي المجتمع المدني السوري غائباً،بالرغم من إنه كانت هناك إرادة حقيقية من قبل الأمم المتحدة إن يكون الثلث الثالث يعبر عن المجتمع المدني السوري لكن ذلك لم يحدث، وكانت قائمة محددة من قبل الأمم المتحدة لكن حدث تدخل من قبل الدول وأصبح هناك فيتو .
وركز السيد أنور إلى ضرورة التحاور بين جميع الأطراف السياسية والمدنية وأن يتم النظر إلى مستقبل سوريا وأن نحصل ونتوصل إلى بعض التوافقات ونحن دائماً نركز على أن يكون دستور جيد يلبي مصالح ومخاوف السوريين/ات أفراداً وجماعات ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال مثل هذه الحوارات والت تبني عقد إجتماعي حقيقي ثم يتم صياغته في الدستور السوري .

وحول مسألة الإنتخابات الرئاسية وردود الأفعال الدولية أكد المجني إلى إن الإنتخابات هي كانت كما السابق مسرحية هزلية حاول النظام من خلالها حشد جمهوره ليقول للمجتمع الدولي بإنه رئيس شرعي وأشار إلى إن إحاطة غير بيدرسن الأخيرة حول الإنتخابات الرئاسية أكدت بإن ما يجري في سوريا لا علاقة له بالواقع والإنتخابات تبدأ بعد الإنتهاء من الدستور الجديد .

وشارك الحضور أيضاً بمداخلات واستفسارات عديدة وأوضح الحضور إن سوريا تعاني من الإحتلا من قبل دول عديدة والمجتمع السوري مجتمع متفكك وممزق وبالتالي الدستور السوري الجديد لن يلبي مطالب السوريين ولن يستطيعوا الوصول إلى نتيجة إيجابية بسبب تضارب المصالح للدول العظمى ، ولا توجد لحمة وطنية سورية والوضع في سوريا يحتاج إلى تدخل دولي ونحن كلنا مسؤولين أمام الشعب السوري وأن نسعى لتسهيل الطريق للتوصل إلى حل .

وتسائل الحضور عن حقوق الكرد في الدستور وماهي المبادئ الدستورية التي تضمن حقوقهم وما المبادئ التي تعتمد عليها الدستور،وعن المحددات التي يتم العمل عليها .

وما هي المضامين الدستورية وشاركت السيدات ايضاً بالمداخلات التي تركزت على إنالدستور السوري لم يحمي ويحفظ حقوق وحرية النساء بالشكل اللائق كدولة مدنية علمانية ،والآن أيضا تراجع وضع المرأة أشواطاً في ظل الأوضاع الحالية ولا يقارن في ظل النظام وفهل بالدستور الجديد كيف سيكون وضع المراة وهل هناك خلط بين الحقوق والإسلام ؟

وايضا ركز الحضور بإن الكرد لم يحالفهم الحظ في التمثيل الحقيقي وهل سيستمر الكرد في مظالمهم في إنكار حقوقهم وهل هناك ضمان للحقوق القومية في الدستور الجديد ،والكرد مغيبون عن اللجنة الدستورية وإن يتم إعادة تمثيل للمكونات وأن يكون عادلاً لكي ينتج دستوراً توافقياً،وأيضاً تسائل الحضور عن إذا كانت غنتخابات بشار الأسد سيسقط القرار "2254"؟

وتجدر الإشارة إن برجاف عقدت سلسة جلسات في مدن شمال وشرق سوريا في كل من كوباني ومنبج وديريك ورميلان لإشراك المجتمع المحلي في العملية السياسية وتوصيل الرؤى والمقترحات إلى اللجنة الدستورية والتي تشرف عليها الأمم المتحدة .