متى يُصاغ الدستور السوري!

فاروق حجّي مصطفى
في أكثر من جلسة من جلساتنا الحوارية سمعنا كلاماً مفاده انّ احد أهم أسباب تلكئ العملية الدستورية هو عدم تحديد سقف انجاز الدستور ،أي مدة انتهائه، وبحسب البعض فإنّه يجب ان يكون السقف الزمني معلوماً، ولا نستغرب انه وبنظر المشاركين والمشاركات فإن تحديد مدة الإنتهاء من صياغة الدستور يعني هو بحد ذاته يشمل كعناصر الضغط أو بمثابة "العصا المرفوعة "!
هذا الكلام صحيح إلى حدٍ ما، وسبق وإنه عند صدور القرار الأممي ٢٢٥٤ تم تحديد ١٨ شهراً كخارطة الطريق لتنفيذ سلاته الأربعة! إلا انّ هذه المدة رُميت في كومة من التراب؛
في الحقيقة إنّ هناك فرق بين المدة التي حُددت من قبل المبعوث الأممي الخاص، والمدة التي يطالب المشاركون والمشاركات في الندوات أو الجلسات الدستوريّة؛
فالمدة التي حُددت من قبل مكتب المبعوث هي مدة إرادة المجتمع الدولي، و إرادة الدول الخمس دائمة العضوية الموافقة على صدور قرار ٢٢٥٤؛ في حين المدة الذي يطالبها الناس هي المدة التي تشبه كريشة طائر مرهونة بحجم الهواء واتجاهاته.
في التجارب المقارنة لعملية صياغة الدساتير انّ تحديد الزمن دائماً كان معرضًا للاستقطابات، وان الأطراف الرئيسة في العملية تؤثر في المسار العام صياغةً، أو العملية برمتها!
الكثير من الدساتير تلكئت أو تأخرت عن الصدور لأعوام مع انها كانت جاهزة فقط تحتاج الى توقيع الرئيس أو المجالس التأسيسية المشكلة الخاصة بكتابة الدستور، وهناك أطراف أفشلت الدساتير عند عملية التصويت عليها، وهكذا..؛
في المسألة الدستورية، بالنسبة للدول التي خرجت للتو من النزاع أو كادت أن تخرج، من الصعوبة بمكان تحديد زمن نهاية لكتابة الدستور، فالزمن المأمول هو نفسه الزمن الذي أتيحت ل"دايتون"، ويبدو ان الظروف لم تنضج ولم تصل بعد الى حد "دايتون"-١٩٩٥؛
ما نوّد قوله هنا، انّ العبرة لا تكمن في تحديد فترة الإنتهاء من صياغة الدستور بقدر ما انّ العبرة تكمن في مدى الشعور بالمسؤولية من قبل أعضاء اللجنة الدستوريّة، ومن سوء حظ السوريين والسوريّات انّه أكثر من ثلثين من أعضاء اللجنة تعمل بمعية السياسيّة، وهناك فرق بين من يعمل بمعية الحاجة الوطنية وبمعية التكتل السياسي الذي رشحته ليعبّر عنه في العملية الدستوريّة!