الجلسة الحوارية في قامشلو: التنوع القومي هويّة سوريا وانتمائها..

برجاف|قامشلو
عقدت برجاف الجلسة الحوارية المفتوحة حول العملية الدستوريّة السورية وآليات الحل الدستوري لقضايا الناس ودور قادة المجتمع المحلي في المسار العام؛
وحضر/ت 30/فاعل /ة من الحقل الثقافي ومن المستقلين والمستقلات ومن منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية وبمشاركة عضوي اللجنة الدستورية الاستاذ مازن غريبة والدكتورة سميرة مبيّض عبر تطبيق "الزووم" في صالة زانا بمدينة قامشلو.

وبدأ مازن غريبة العضو في اللجنة الدستورية السورية والباحث في شؤون النزاعات و العدالة الإنتقالية في بداية إحاطته عن المسار الدستوري وما تم مناقشته في الجلسات الخمسة المنعقدة السابقة دون التوصل إلى أي نتيجة ولم يخرج عنها أي مخرج حقيقي وملموس يمكن البناء عليه حتى الآن،
وتابع غريبة الحديث عن الاسباب وتلكئ المسار وعزاها الى وجود حالة من الاستعصاء السياسي، وتعنت النظام السوري وعدم رغبته في الدخول إلى أي نقاش متعلق بالدستور السوري، قال غريبة ان النظام "يعلم علم اليقين بإن أي نقاش متعلق بالدستور سينتج عنه تحطيم وتفكيك للبنية السلطوية..، لذاك انه يحاول قدر الإمكان الالتفاف على اللجنة الدستورية وعدم الدخول إلى أي نقاشات ذات معنى وكل ذلك يتم على الرغم من الضغط الروسي الكبير الذي يمارس على النظام السوري.".
وتابع غريبة انه من " غير الواضح حتى الآن متى ستعقد الجلسة السادسة َللجنة الدستورية ؟". وأضاف" نحن مجموعة المجتمع المدني المستقلين وغير التابعين لاي جهة سياسية والأعضاء في اللجنة المصغرة والموسعة في اللجنة الدستورية نرى بإنه لا توجد اي فائدة من عقد جلسة اذا استمرت كما في السابق وهو موقف غير بيدرسون أيضاً".
ورأى المبعوث الاممي الخاص في وقت سابق بإنه لا جدوى من عقد جولات اذا لم يحدث تغيير ويجب ان تكون هناك اجندات عمل واضحة وتوافقات وعدم الالتفاف على اللجنة وإضاعة الوقت واللجوء الى تكتيكات عديدة منها تكتيك "خطوة مقابل خطوة".
وحسب غريبة انّ هناك اعضاء من كتلة المدنيّ قدّموا ما يقارب ٣٠ مبدأ دستوري ضمن الجولات السابقة وعدة محاور نقاشية التي تتضمن المقترحات الدستورية كاعادة تعريف الهوية السورية وان نعرّف سوريا على انه وطن نهائي للسوريين والسوريات، وإنه بلد متعددة القوميات ومن المقترحات ايضا قضيّة لا المركزية الدولة، ومسألة المواطنة المتساوية وحق المرأة في المشاركة السياسية وضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي لبلدانهم
والعدالة الإنتقالية وعدم تسييس القضايا الحقوقية وتمثيل الحقيقي لكل المكونات السورية ..الخ؛
ويشير الكثيرون إنّ هناك خلل في معايير اللجنة الدستورية تحديدا في "الثلث الثالث"، وهناك إشكالية أخرى مثل غياب التمثيل الكُردي الحقيقي ويعزو الجميع السبب الى " الفيتو التركي ".
عدا عن ضعف التمثيل الكردي ولا يمثل حقيقة القوى السياسية والكردية في شمال وشرق سوريا وهناك ضعف في تمثيل الاقليات الأخرى كالاقلية الإيزيدية وغيرهم؛
وحسب بعض المهتمين في المجال الدستوري ان وفد النظام يقارب الابعاد الدستورية تبعاً للنظرية القديمة في القانون الدستوري وهي نظرية لا تناسب الرؤية الدستورية لدول تعيش في حالة أو خارجة من النزاع؛
وشهدت الجلسة انتقاد لآليات ومعايير اختيار ممثلو "الثلث الثالث "، واعتبروها غير شفافة وواضحة.
وأعتبر البعض انّ كتلة المجتمع المدني في المسار هي الحلقة الاضعف؛
وبرز الرغبة لدى بعض أعضاء المسار ببناء جسور التواصل مع المجتمع المدني في المنطقة الكرديّة، و في شمال شرق سوريا.
في وقت انّ الدكتورة سميرة مبيّض أوضحت ان "بناء الثقة يتم عند التجرد من اي انحيازات او التفافات بعيدة عن مصلحه الشعب "؛
وتابعت مبيّض "يوجد من كتلة المجتمع المدني من يحملون قيّم يمكن البناء عليه...ونحن في سوريا وصلنا إلى تدهور انساني من كل النواحي."؛
وكانت هناك محاولات بان تكون هناك تيارات ايديولوجية تحت مسميات المجتمع المدني وادراج توجهات محددة ولكن المجتمع المدني بشكل او بآخر قادر على اتخاذ ماهو لمصلحته. ومن الممكن بناء الثقة بشروط محددة وانطلاقا من رؤية ثابتة(كما قالت مبيّض).
وأضافت مبيّض انّ "الحديث عن سوريا الحديثة هي سوريا لامركزية من الأمور الأساسية التي يجب العمل عليها ولا يوجد اي حدود للنقاش بين السوريين طالما انطلقنا من هدف وهو بناء الاستقرار ووجود الحد الادنى من القيم المشتركة"؛
واشارت سميرة مبيّض انّ هناك تباين بين وجهات المعارضة والنظام ويجب ان تكون هناك رؤية مشتركة وان لا يسعى اي طرف لتهميش الطرف الآخر وامساك زمام المبادرة لبناء رؤية مشتركة للسوريين.
وناقش الحضور بحماس عن "الخطأ الابرز في الدساتير السابقة "؛
والاتفاق الابرز الذي جمع عليه الحضور هو ضرورة تضمين الدستور "مبادئ فوق دستورية"، وذلك لضمان حقوقهم،
وكانت قد أثار الحضور معضلات الدستوريّة في المراحل السابقة مثل " دين الرئيس، ودين الدولة، ومصادر التشريع"،
و حسب المشاركين والمشاركات إن الدساتير السابقة هي دساتير عربية بحتة وأقصيّت المكونات وغيرهم ، وهي بهذا المعنى غير قابلة للتعديل، ولا بد من الانطلاق ب"الورقة البيضاء"؛
واشار الحضور ايضا لما يتحسس المكونات من بعض المصطلحات ك"الفيدرالية "، و"المبادئ الفوق دستورية "؛وقال أحد المشاركين لا يطمئن بالنا إلا بضمان حق الشعب الكردي والمكونات الأخرى في "المبادئ فوق الدستورية".
وحسب الحضور ان"العدالة الانتقالية اذا لم تطبق بسوريا ستكون هناك انتقامات وحروب وجرائم.".
واستفسر الحضور عن سبب لماذا يتم طرح المركزية ولا يتم طرح المركزية الموسعة ولماذا يتم التحاشي والتلاعب بالمصطلحات.
جملة من الاسىئلة طغت على الجلسة، وأهمها:
-فيما اذا كانت الارضية المناسبة لعمل اللجنة الدستورية في ظل تقاسم سوريا لادارة ثلاث سلطات مختلفة وعن مدى جرأة اعضاء اللجنة بطرح الرؤية الحقيقية لمكونات سوريا المختلفة؟
-ماذا عن مصير المعتقلين والمختطفين واذا كان الدستور سيشمل السوريين في الداخل ام الخارج خصوصا ان هناك مناطق تخضع للاحتلال التركي وهل الدستور هو الحل للازمة السورية؟
-ماذا عن التنوع الثقافي واللغات الموجودة في سوريا وقضايا المراة والميراث والغاء بعض القوانين في الاحوال الشخصية وعدم وجود ثغرات وتوعية المراة وحل مسألة القوميات؟

وتجدر الاشارة انّ برجاف ختمت جلساتها الحوارية في مدن شمال وشرق سوريا عن العملية الدستوريّة، والتحديات التي تواجه اللجنة، لتنتقل الى هولير لتعقد وجلستين، وبحضور أعضاء اللجنة فيزيائياً في وقتٍ قريب.