استثمار اللجنة الدستوريّة..لغاية بناء الثقة (١-٢)!

فاروق حجي مصطفى
لا يمكن أن يخرج أي متابع لتطورات العملية السياسيّة-الدستوريّة من تصوّر بإنّ ما يجري اليوم من تحريك لملف عقد اللجنة الدستوريّة من قبل السيد المبعوث الخاص"غير بيدرسون" هو انعكاسٌ لمضامين النقاشات في أستانة -٢٢؛
كما إنّه لا يمكن أن تبقى عملية اللجنة الدستوريّة مُعَلَقَة لحين عقد آستانة -٢٣ أي إلى العام المقبل، ما يضع الثقة بإرادة دول آستانة على المحك، في وقت إنّ الوضع السوري أمام إستحقاق لدفع العمليّة السياسيّة إلى الأمام، وذلك (كأضعف إيمان )الحفاظ على التماسك السياسيّ السوري في ظل تفاقم منسوب الحرب والعنف، وتوسع لائحة أهداف الحرب التي تُجرى اليوم في المنطقة، والتي قد تؤثر على إنتاج أهداف جديدة من قبل الأطراف السوريّة نفسها، ما يُبعد المسألة السوريّة كليّاً عن سلات القرار الأممي ٢٢٥٤/٢٠١٥، والتي تحدد خارطة الطريق للانتقال الديمقراطي الهادئ والسليم، وبالتالي يصبح المجتمع الدولي، وخاصة دول مجلس الأمن أمام معضلة التوافق لإصدار قرارٍ جديدٍ بناءاً على الوقائع الموضوعية الجديدة؛
وتجدر الإشارة، إنّ الوقائع السوريّة اليوم، ليست كما كانت في عام ٢٠١٥.
أستطرداً.. فإنّه وبعيداً عن ما جرى في آستانة-٢٢، فإنّ اليوم التالي للحرب في المنطقة هو العمل على كيفية تعزيز مكانة العقد الاجتماعي، ويجب أن تكون من قائمة الاولويات لأنه عملياً العقد الاجتماعي، وهو المسار الوحيد الذي يحافظ على التماسك السياسي-المؤسسي، ما يعني إنّ أهميّة مؤسسات الدولة تفوق على أهميّة الحكومات، كون الحكومات لا تعير الاهتمام إلى شكل ممارسة السلطة بقدر ما إنها تحافظ على نفسها كسلطة حتى وإنّ كانت بطرق غير شرعيّة، وإنّ مؤسسات الدولة هي كفيلة للحفاظ على الدولة ومن خلالها-أي الدولة-الحفاظ على التماسك السياسي.
ولكن كيف؟ وهل يمكن العمل على بناء الثقة من بوابة اللجنة الدستوريّة؟
برأي إنّ المقاربات الدستوريّة، وكيفية التعامل مع القضايا ذات الإهتمام الدستوري من قبل الأطراف المنخرطة في العملية الدستوريّة تحقق شرط بناء الثقة من عدمه، ما يعني إنّ تفعيل عمل اللجنة الدستوريّة يأتي من أولويات لائحة اجراءات بناء الثقة، بيد إنه يتعذر التقدم بهذه الخطوة قانونياً، كون يوجد بيان،ما يعيق هذه الخطوة هو بيان الامين العام للأمم المتحدة والذي يفيد بعقد اللجنة الدستوريّة في جنيف،واللائحة الداخليّة للجنة الدستوريّة أيضاً؛
والحق إنّ الأمران، هما من الركائن الأساسية في مسار العملية الدستوريّة، ولذلك يصعب القفز عليهما إلا من خلال:
-إصدار بيان/ قرار من الأمين العام، أو المبعوث الخاص يفيد بنقل عمل اللجنة الدستوريّة مؤقتاً إلى القاهرة، وذلك لغاية تعزيز بناء الثقة والنقاش في الأفكار الدستوريّة، وبرأينا قد ينتج هذا النقاش مساحة تعزز استقلالية مكونات اللجنة؛
-والتفكير معاً، من قبل اللجنة في كيفية ترميم اللجنة المصغرة، وتعزيز مكانة كتلة المجتمع المدني، وإصلاح اللجنة لحتى تكون اللجنة نفسها قادرة على أخذ قرار مع مكتب المبعوث الخاص وإعادة العمل الدستوري إلى المكان الصحيح التزاماً ببيان انطلاق العملية الدستورية من قبل السيد الأمين العام للأمم المتحدة والدخول في المرحلة أكثر جدية مع اشراك كل الأطراف وصولاً إلى دستور يعكس تطلعات السوريين أفرداً، وجماعات..