اختتام ورشة منبج: دستور يعبّر عن الجميع، ويؤسس هويّة جامعة..

برجاف|منبج
اختتمت برجاف ورشة عمل حول الدستور وضمانة حقوق الانسان في منبج،ودامت الورشة ليومين، وشارك/ت عدد من رجال القانون، ومن مجلس العدالة ومن مؤسسات الحكم المحلي إضافة إلى الفاعلات والفاعلين في الحقل المدني والنسوي.
وتمحورت الورشة حول عشرة عناوين رئيسية بدءاً من مآل "الاصلاح الدستوري"، وانتهاءاً ب"سيادة القانون" مروراً بمصادر الدستور، وانغواع وأشكال الدساتير؛
وكانت مسألة "فصل السلطات" أحد العناوين التي أثارت النقاش حولها لكون هذا المبدأ لا يوزع الإختصاصات والوظائف، إنما يساهم في الإعلاء من شأن الدستور من خلال حماية الدستور نفسه؛
كما اخذت مسألة هويّة الدولة نقاشاً واسعاً وركز المشاركون والمشاركات على أهمية الحوار بين التلوينات/مكونات السوريّة وصولاً إلى هويّة جامعة من خلال تعددية وتنوع الثقافات والخلفيات المجتمعية والقومية والدينية؛
وتجدر الاشارة انّ برجاف عقدت الورشة الثانية حول مضامين الدستوريّة في منبج إضافة الى عدد من الجلسات الحوارية جمعت نخبة منبج مع اعضاء وعضوات اللجنة الدستوريّة من كتلة المجتمع المدني؛
وركزت هذه الورشة على ضمانة حقوق الانسان في الدستور؛
وتطرقت النقاشات لتتمحور حول اهمية الدساتير للدول في النزاع وما بعد النزاع وان الدساتير وظيفتها تختلف عن الدساتير في الحالات العادية؛
ومن الاهمية بمكان القول، وهذا كان رأي أغلب المشاركين والمشاركات إنّ الدساتير لدول خرجت للتو أو ما زال النزاع آسراً على المشهد لا تقف حدود وظيفتها في مسألة العلاقة بين المجتمع والسلطات أو بين المجتمع نفسه بقدر من إنّه يساهم في دفع الاوضاع نحو الاستقرار ويؤسس لواقع لكي لا تتكرر النزاعات من خلال احقاق الحق والتوزيع العادل للوظائف واختصاصات مؤسسات الدولة، فضلاً عن انّ الدستور مثل حالة السوريّة تحتاج الى وظائف أبعد من ذلك إذ تأخذ بُعد قيميّ؛
وشهدت الورشة مجموعات عمل، ونتجت عنها مجموعة من التوصيات متعلقة ب هويّة الدولة والمكانة الدستورية في توزيع للسلطات.
وجدير بالذكر إن مسألة "سيادة القانون" كانت قد استحوذت على أهتمام الجميع ومع إنّ هذه المسألة تحتاج الى ورشات خاصة بها إلا إن الحضور قد أدلى بدلوه في أمر "سيادة القانون"؛
كما انّ الورشة وقفت مطولاً لشرح بعض المفردات التي تثير الحساسية أو لها أكثر من دلالة ومعنى مثل فهمنا لمفهوم"الاصلاح الدستوريّ"، ومفهوم "اليقين القانوني"، ومفهوم الحكم الديمقراطي والدستور..