سؤال الإلتزام بالديمقراطية ..

ريم رفعت بطال*
يُبادر إلى الذهن كل مرة حين تُطرح مفردة "الديمقراطية " للنقاش سؤال وهو هل يمكن البناء من غير الديمقراطية؟ خاصةً هناك من يقول انه من الصعوبة بمكان تطبيق الديمقراطية في مجتمعات يسودها الفقر، ويسيطر على حالهم ملامح الجهل، وفي ظل غياب الحرية؟

وتجدر الإشارة، إنّه ثمّة التباس بين من هي المفردة الأول، الحرية او الديمقراطية، ومن تحقق للثانية بيئة العمل به؟

استطراداً ..إنّ تطبيق الديمقراطية في دولة لا توجد فيها المؤسسات ستكون الديمقراطية غير كاملة وناقصة وقد تكون وجودها افضل من انعدامها، ولكن سوف يمارسون الديمقراطية بشكل غير صحيح ، وكما كتب الفيلسوف الألماني هيغل فهو يرى أن افضل علاج لأخطاء الديمقراطية هو المزيد من الديمقراطية، فالممارسة تصحح نفسها باستمرار وتعدل من أخطائها إلى أن تصل إلى الحد الذي نرجوه،.

فنقول لا وصاية على الشعب حتى لو كان هذا الشعب يثقل على كاهله الفقر وسوء الحال لأنه هو في النهاية صاحب المصلحة الحقيقة في أي تطور بنيوي على مستوى دولته!
ويمكن أن ننظر إلى الأمر بمنظارٍ آخر، ونقول عندما تحدث الثورة سرعان ما يطالبون بالحرية، والديمقراطية مع إنّ لكلا المفردتين ظروف وبيئات العمل بهما، مثلاً هناك من يرى بإنه لا ديمقراطية حقيقية بدون الثورة العلمية وصاحب هذا الرأي يرى بإن تلك الثروة هي الطريقة الاولى والأساسية للدخول في عملية الإصلاح المدني، والديمقراطي ،لأن الاستقلال في مسار القضاء والقوانين المتعلقة بالانتخاب يشكل المناخ المناسب لاتخاذ القرار من قبل البنية الفوقية، ويأتي مع المعرفة والعلم والقدرة على الاختيار المبني على الفكر العلمي الصحيح.
مفهوم الديمقراطية اذاً هو المعرفة والمفاهيم والعلم وهو أيضا "الشورى"-إن نظرنا بنظرة الاسلاموية- بين الشعب حتى يمكن للشعب إبداء الرأي والتأثير على المستوى مؤسسات الدولة وفي الحكم، وعلاقة الحكم بالدولة لأن الشعب هو الرقيب الأهم ليستقيم التداول في الحكم، ولذلك يجب قيام الدولة على أسس الحكم الرشيد، ما يعني إنّ الديمقراطية هنا حاجة وضرورة لتحقيق شروط الحكم الرشيد ولإنّه يقوم باختيار من يمثله في الدولة.

بقي القول، ان الديمقراطية حاجةٌ للمجتمعات وللدول خاصة عندما تخرج الدول للتو من النزاعات البينية!

*كاتبة سورية من عفرين