برجاف تختتم ورشتها الدستوريّة في قامشلو: لا ضمان إلا بالبنود فوق الدستوريّة

برجاف|قامشلو
اختتمت برجاف ورشة عمل حول العملية الدستوريّة في قامشلو اليوم؛
وشاركت الورشة والتي سُميت ب"تفاعليّة " أكثر من ٤٠ فاعل وفاعلة من الحقوقيين والحقوقيات، والمهتمين والمهتمات بالشأن العام، ومن منظمات حقوقية ومدنية ونسوية فضلاً عن ممثلي عدد من الاحزاب؛
ونظمت الورشة تحت عنوان "كيفية تضمين الدستور لحقوق الانسان".
وتجدر الاشارة بإنه عند الحديث عن حقوق الانسان دائما نقصد الحقوق على مستوى الأفراد والجماعات.
وشهدت الورشة مداخلات وتقديم الرؤى والأفكار وما هو المأمول دستورياً لمستقبل سوريا.
كما وجمعت برجاف رؤية الحضور من خلال مجموعات عمل وأفكار ورؤى وتقنيات تضمين حقوق الانسان دستورياً؛
وتبيّن من خلال التصورات والرؤى إن الدستور الذي يؤمن حقوق الجميع لا بد أن تكون هناك بنود راسخة وسماه البعض ببنود "فوق دستوريّة " وإن اللغة الكُردية هي اللغة الثانية في البلاد.
وعند الحديث عن حقوق الانسان واهميته في مسائل تضمين الحقوق تعرجت الورشة للحديث مطولاً عن مسائل حقوق الجماعات، من خلال التركيز على "شرعة حقوق الانسان"؛
وبحسب الغالبية إنّ السمو الدستوريّ يكمن في اعتبار القانون الدولي لحقوق الانسان مصدر.
كما وتطرق الحضور للحديث عن بعض المفردات وخاصة في يوم الاول مثل"الاصلاح الدستوري" والدستور الديمقراطي، ولتعميق أكثر في وصفات أو المُراد من هاذين المصطلحين؛
وكان لسيادة القانون مساحة واسعة ليس لكونها لتأسيس دولة قانون فحسب انما تعزيز حقوق الانسان من خلال لائحة حقوقية لحقوق الأفراد (المواطنين) وتضمين "اليقين القانوني بذلك؛
وتجدر الاشارة إنّ الغالبية خرجوا بعدد من التوصيات مثل: ديموقراطية الدولة ولا مركزيتها السياسية، وضمان حقوق الجماعات، وطي صفحة الغبن والإضطهادات، وكذلك فصل السلطات وتعزيز مكانة المجتمعات المحلية، واستعادة دور للسلطة القضائية.
وتستمر برجاف في عقد ورشاتها في بعض المناطق من شمال وشرق سوريا.