القادة المجتمعيّة في دير الزور: يكمن الدستور الجيد في تحديد أسس لتوزيع الموارد..

برجاف|ديرالزور
نظمت #برجاف جلسة حوارية على مستوى القادة المجتمعيّة وأربع أعضاء من #اللجنة_الدستوريّة في الاطار الموسع والمصغر.
وحضر ١٧ شخصية من الفاعلين والفاعلات في المنطقة الغربية من #ديرالزور؛ وهم ينتمون إلى #القطاعات_التعليمية و #المجتمعية و #النسوية ومن #الحيّز_المدني؛وعقدت الجلسة في قاعة "ماري ".
وبدأت الجلسة بإحاطة أدلى بها الأعضاء والعضوات في اللجنة الدستوريّة وسبب عدم استمرار اللجنة في أعمالها برعاية #الأمم_المتحدة"مع إن اللجنة في حالة الانعقاد"؛
وانطلقت اللجنة قبل ثلاث سنوات ونيف، لم تصل الأطراف بعد إلى بند دستوري متوافق عليه.
وعدا الحديث عن الإقصاء وعدم شمولية العملية، وأهمية "#الملكية_الوطنية " للعملية فإنّ فحوى الجلسة تمركز على #المضامين_الدستوريّة مثل صلاحيات المؤسسات الرئاسية؛ ومسألة التوزيع العادل للثروات؛
وتُعتبر ديرالزور المصدر المهم للنفط، وكانت قضية اللامركزية احدى المحاور التي أخذت مساحة من النقاش لدى الاعضاء والعضوات في اللجنة الدستوريّة، ونوهوا/ن إلى إنّ مسألة #اللامركزية هي أساسية لدول خارجة من النزاع.
وبرأي البعض من العضوات والأعضاء أن هناك أفق اللامركزية، إذ هناك حديث عن اللامركزية #الادارية، واللامركزية #السياسية(الفيدرالية) ولامركزية تحقق شرط التنموي؛
كما رأى البعض منهم/ن إنّ القاعدة الأساسية هي تثبيت #الحريات و #الحقوق(أفراداً وجماعات"، وهي القاعدة تحرر الكل من منظومة الاستبداد.
ومع إنّ لامركزية الدول تحقق شرط #الدمقرَطة، فإنّ هناك صوت يفيد بأنّه لا يجب النظر إلى اللامركزية لوحدها، إذ هناك لامركزية ولكن لا توجد الديمقراطية!.
ويمكن القول إنّ فحوى النقاش تمحور حول:
الحريات والحقوق ولامركزية الدولة، وربط أو التوازن بين الديمقراطية واللامركزية .
وبين كل هذه العناوين استمع/ت أعضاء وعضوات اللجنة معاناة ديرالزور وحساسيتها #الجغرافية والتي تعكس على المزاج العام السكاني.
وتجدر الإشارة إنّ #جلسة برجاف في ديرالزور كانت الأولى من حيث #المقاربة_الدستوريّة، ومن أهم مطالب الحضور هو #تكثيف برجاف لجلسات من هذا النوع.