لنعمل لأجل بناء الثقة!

فاروق حجي مصطفى
من المنطقي إنّ الطرف الذي يملك القوة والموارد والمشروعية حتى لو كان ناقصاً هو يبادر في خلق بيئة الثقة، من خلال التعاطي الجدي في المسألة التي تخص المطالب المشروعة بدءاً من المفقودين وانتهاءاً بالمشاريع المعيشية، ومروراً بتحقيق المساواة في الحقوق بين السكان؛
سوريّاً: العامل الإقتصادي يلعب دوراً كبيراً خاصة في هذه المرحلة، وذلك من خلال الصرف الصح لميزانية الدولة يمكن أن يغيّر وجهة نظر الناس وربما حتى المعارضة، ولعل هذا مالا يمكن ترجمته إلا من خلال هيكلة مؤسسات الدولة، وتركيبة النظام "المؤسسي".
نحن هنا نتحدث تماماً عن سلة "الإصلاح المؤسسي"، وهي السلة الرابعة من القرار ٢٢٥٤(على سبيل الاستطراد)؛
منذ ٢٠١١ إلى اليوم لم تبادر الحكومة بأي مبادرة لحسن النية من خلال تحقيق شرط "التوزيع العادل للموارد "؛ إنما عملت العكس، إذ إنها ركزت على الجانب السلطوي وما هو للحكم، مثل تعيين أشخاص بدون إجراء انتخابات من المناطق الخارجة عن سيطرتها في المجالس البلدية أو في مجالس المحافظات بالمقابل لم تقم بتحديد ميزانية تلك المناطق حتى لو غابت مؤسسات الحكم في تلك المناطق كان بوسعها ارسال الميزانية وتنفيذ المشاريع وبناء المرافق من خلال طرف غير سلطة ونقصد هنا منظمات المجتمع المدني؛
فمنذ ٢٠١١ لم تصرف الحكومات السوريّة قرشاً واحداً لصالح المناطق السورية الخارجة عن سيطرتها؛
وثمة نقطة أخرى وهي بإنّ الحكومة السورية لم تتعامل مع المفقودين، كما لوانهم مواطنون سوريون أي لهم حقوق وان كانوا معتقلين فلهم حقوق واضحة، وإنْ كانوا أو أصبحوا ضحايا لهم حقوق بـ"كشف المصير" والتعويض وجبر الضرر.
ولا نستغرب إنّ موضوع بناء الثقة موضوعٌ شائك، في الوضع العادي يكثر اللوم، وقانون التعامل المسؤول مع القضايا الحقوقية تعطي نتيجة ايجابية؛
والحال إنّ وضع الناس في مناطق الحكومة السوريّة سواء أكان معيشياً أو حقوقياً وشكل تعاطي مؤسسات الحكم معهم يحول دون بناء الثقة مع إنّ للحكومة أمتياز وفرصة تاريخية لا تعوّض وهي بأن تكون شريكة التغيير وفاعلها فقط لو نظرت إلى نفسها كمؤسسة والتفكير بعقل الدولة.