العملية الدستوريّة: هل هناك مسارٌ آخر؟

فاروق حجّي مصطفى
أمران يعيقان العمل الدستوري للدول الخارجة من النزاع،الأمر الأول: هيمنة أطراف النزاع، والثاني: التدخل الدولي السلبي.
في الأمر الأول يحاول الفاعلون والفاعلات في العملية الدستوريّة من خلال المسارالرسمي والمقصود هنا الأطراف المنخرطة بشكلٍ رسمي في العمل مع أعضاء اللجنة الدستوريّة وفريق الخبراء(الأجانب أو الوطنين) تجنب ما يُملي عليهم من الأطراف المهيمنة أوالتي لديها الشعور بالانتصار من أفكار أو بنود أو استراتيجية دستورية تخدم هذا الطرف، وتراعي المصلحة العامة للبلاد، وأعتقد لهذا السبب أصرّ المبعوث الخاص على حصانة العضو الدستوريّ.
وفي الأمر الثاني، هناك نوعان من التدخل السلبي، نوع من خلال رمي الأفكار الغير مناسبة لمًا هو للصالح العام للدولة من خلال نفوذه الخبراتي، والنوع الآخرهو إذا كانت الدولة متدخلة وتتدخل في تفاصيل العمل الدستوري، مثلما حصل مع عمليتنا الدستوريّة، وتأجيل عملها إلى أجل غير معروف والسبب إنّ"الروس رأوا عدم حيادية جنيف"!، وهذا ما حصل في وقت إنّ الروس ما زالوا موجودين في جنيف، ويشاركون الجلسات حول سوريا وآخرها حول"معابر الاستجابة الإنسانية"!
وبين الأمرين هناك أمرٌ آخر له أهمية كبيرة وهو اللائحة الداخلية، وعدم وضوح دور الرئيسين، كلٌ على حدا، وأحدنا يستغرب كيف إنّ رئيس مشترك يقرر، وله صلاحية القرار، دون التشاور مع الرئيس المشترك الآخر؟!
وهنا، لا بد من القول، إنّه لأمرٌ غريب بعد ثماني جلسات حوارية ما زال الرئيسان لا يتحدثان مع بعضهما، وكل المراسلات يقوم بها مكتب المبعوث، في وقت إنّ اللائحة تشير إلى قيادة سوريا!.
ولا نستغرب، بإنّنا طالبنا، وما زلنا نطالب بانخراط المجتمع المدني في مؤسسة رئاسة اللجنة الدستوريّة وعندما طالبنا بهذا الأمر، كنا على معرفة بإنّ الطرفان هنا محل الإشكال، ولا يمكن البحث معاً عن صياغة التوافقات الوطنية وجبر الضرر والأفق المأمول لسوريا.
بقي القول، إنّ ما حدث ليس بأمرٍ عادي، وهو يخالف نص وبنود وتفسيرات ٢٢٥٤، فضلاً عن اللائحة الداخلية للجنة حتى مع التحفظات عليها، ولا يصلح الحال إلا بإصلاح اللجنة الدستوريّة وبلائحتها الداخليّة!
وإلا سيكون الحال والأحوال العمل الدستوري والسياسي على السكة الأخرى.