الدستور قبل "انتقال الحكم"..

فاروق حجّي مصطفى
لا يزال يتسائل الكثيرون عن سبب تقديم سلة "الدستور" على "انتقال الحكم"، من بين السلال الأربعة من القرار الأممي ٢٢٥٤؛
ومع إنّ البدء في كتابة أوالأصح صياغة الدستور، هو عملياً يشكل أحد أهم أركان "انتقال الحكم"، إلا إنّ هناك شريحة واسعة من شرائح المعارضة، ومنها أهل الدراية والعلم يَرَوْن بإنّه بدون الإعلان عن"انتقال الحكم"لا معنى لصياغة الدستور!.
منطقيّاً، إذا لم يتم البدء في صياغة الدستور، والمباشرة في السلة الأولى أي "انتقال الحكم"، فإنّ انتقال الحكم يحتاج إلى جملة من المبادئ ترتقي إلى مصافٍ دستوريّة لتنظيم وشرعَنَة "الحكم الانتقالي"، ما يدفعنا بالقول بإنّ مرحلة الصياغة الدستورية هي المرحلة الأولى من العمليّة الإنتقاليّة في مسيرة التغيير في سوريا، حتى لو إنّ النظام يرى الأمر بمنظورٍ آخر.
وتجدر الإشارة، إنّ مسألة الإلتزام بالتسلسل المنطقي لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ لم أجدّه، أو ربما قد خاننا بصرنا عند التدقيق بالأمر، لكنّ جلّ ما ندركه بإنّ ذروة أي تغييّر في أي بلد ما بعد النزاع يظهر في صياغة الدستور الجديد.
ولا نستغرب، بإنّه ومهما كان هناك اتفاق بين الأطراف السورية المتنازعة فإنّ أي انتقال للحكم يستدعي مرحلة تمهيدية أي مرحلة ما قبل "الانتقال".
بقي القول، إنّه فقط بوسع دستورٍ جديدٍ يمكن أن يحقق نوعاً من الإطمئنان حول مستقبل الناس، خاصةً اذا كان هناك دستورٌ مُقاسٌ على قياس السوريين والسوريات كلهم/ن أفراداً وجماعات، ومن هنا سيشكل الدستور مدخلاً لإحداث التغيير في بنية النظام، وفي مقاربة مؤسسات المعارضة أيضاً!