في جلسات هولير الحوارية الختامية:سؤال االدستور، وتعبير عن تطلعات الشعب السوري..

برجاف|هولير
عقدت برجاف جلستين متتاليتين في يومي 23/24 من الشهر الجاري حول العملية الدستورية، وابرز التحديات التي تواجهها وذلك بمشاركة كل من اعضاء اللجنة الدستورية القاضي أنور مجني فيزيائياً والدكتورة سميرة مبيض عبر برنامج "الزووم " وبحضور واسع من ممثلين، وممثلات عن المنظمات المدنية والنخبة الثقافية والمنظمات النسوية والاحزاب والمستقلين، والاكاديميين،
وقال أنور في احاطته عن العملية الدستوريّة انبنت و انطلقت بموجب القرار الاممي 2254 ومرت هذه العملية بعدة مراحل وكان آخر حديث في 2017 عن موضوع السلال الاربع وثم بعد مؤتمر سوتشي تم تقديم سلة الدستور عن باقي السلال، وتابع مجني "عملياً الآن النقاش السياسي محصور في قضية اللجنة الدستورية وهي عقدت خمسة اجتماعات"، وأضاف مجني "ولكن حتى الآن لم يحصل أي تقدم في العملية الدستورية وكان لهذا أثر على المجتمع السوري وذلك للإحساس بعدم الجدوى وبإن هذه العملية تأخذ وقت طويل دون أي تقدم في وقت ان الأمم المتحدة رأت بإنّ هذا التعطيل يجب إيجاد حلول له وسعت لعقد جلسة خاصة ولم تكن فيها اي جديد ".
وأشار مجني بإن النظام السوري غير جدي ولديه مخاوف من الإنخراط في العملية الدستورية لإنه يدرك بإن ذلك سيفقده شرعيته وتضعف السيادة من قبل المجتمع الدولي .
واشار أنور مجني بإن هذه فرصة لكي يجتمع السوريين والأمر الاهم الذي يجب الاستفادة منه ،واليوم هي فرصة لتأسيس عقد اجتماعي جديد والبداية تكون بالحوارات المجتمعية والتي يتم العمل عليها كما تعمل برجاف الآن
وكان قد حضر أشخاص من مخيمات ومن اامقيمين والمقيمات من دهوك والسليمانية؛
وحسب مجني انّ الثورة السورية كشفت جوانب مهمة وهي فرصة للتحاور معاً،ونجاح الدستور ليس لإنتاج نص دستوري بل لإنتاج حوارات مجتمعية جادة وأن ننتقل من حالة الإستبداد إلى حالة الديمقراطية، وأن يكون الدستور القادم معبر عن آمال وتطلعات الشعب السوري.
فيما اوضحت الدكتورة سميرة مبيض والتي شاركت بالجلسة عبر برنامج الزوووم من باريس أبرز المخاوف والتحديات التي تواجه العملية وأشارت بإنه لا يمكن أن يبنى دستور سوري جديد بدون أن نتجاوز أخطاء الماضي وكانت بشكل رئيسي تغييب مصالح السوريين وتغييب هذا النوع من الحوارات وتغييب أن ينبع الدستور من إحتياجات الشعب السوري، وأضافت مبيّض "فكان الدستور في المرحلة الماضية كما هي عليه اليوم تأسست من منطلقات أخرى غير سورية وغير الإحتياجات السورية سواءاً كانت سياسية او تقاسم بعض صراعات القوى او كل هذه الامور التي لم تكن مؤسسة للاستقرار في سوريا".
وحسب مبيّض ان الواقع السوري بات يُنظر اليه بمصداقية يرى بوضوح بإن سوريا خلال الفترة السابقة كانت سارت بمسار متقهقر جداً على كافة الصعد سواءا حقوق الانسان او المواطنة وغيرها والاخوة الكُرد من اكثر من يستطيعون الحديث عن هذه المواضيع وتقديم البراهين بإن هناك اضطهادات وانتهاكات جرت في المرحلة السابقة، وتابعت مبيّض "وايضا على الصعد الاقتصادية والعلمية لا يمكننا القول بإن أي شيء تقدم في سوريا في هذا القرن المنصرم وبالتالي هذا يعني بإن الاساس الذي بدء منه سوريا لم يكن لبناء دولة سورية تضمن حقوق مواطنيها وتسيير البلاد في الركب الإنسانية"، وقالت انه "من هذا المبدأ يجب أن نبدأ من منطلقين منطلق نقيض وهو مصالح السوريين لها الأولوية وهي في البداية التمعن في سلم الأولويات لكل من يقول بإنه يعمل في الشأن الدستوري ويقدم مقترحات للشعب السوري ومن هذا المنطلق الدور كبير وهام لجميع اطياف وشرائح السوريين وللمجتمعات المحلية وهم الأدرى بكيفية تحقيق مصالحهم وكيفية تحقيق الاستقرار والأمن وبما تتمتع به من خصوصيات وذلك لا يعني أن يكون بين هذه المناطق والاقاليم تناقض ونسعى لخلق حالة من التكامل والبناء نحو المستقبل بما يحقق مصلحة الجميع وكل المناطق السورية مرتبطة بشكل او بآخر ببقية المناطق بما يحقق استقرارها ومن هذا المنطلق لا يمكن للافراد مهما كانت نفوذهم أن يقوموا بهذه المهمة على درجة كبيرة من المسؤولية بدون أن يعودوا بشكل او بآخر للحوارات وهذه الحوارات ينجم عنها أفكار جديدة "..
وأشارت مبيّض انهم يسعى لبناء مصلحة السوريين والانطلاق من احتياجات السوريين أن يستمعوا ويتحاورا ، ويصلوا إلى نقاط مشتركة .
وحول اللامركزية وفرص اللامركزية في سوريا اكد الدكتور زيدون الزعبي في مشاركته اونلاين بإنه فرص اللامركزية في سوريا وباختصار شديد خلال سنوات الحرب وقبلها بخمسين سنة الحديث عن اللامركزية يعني بعقل السلطة السورية وبالعقل الجمعي عند المجتمع السوري إن اللامركزية الإنفصال وإن من يدعو للامركزية يدعو للإنفصال واليوم إذا كان في فرصة للحل في سوريا فهي عبر اللامركزية ولم تعد اللامركزية فقط مصطلحات وإنما السبيل الوحيد للحل والجغرافيات الأربع أو الخمسة في سوريا ولا يمكن توحيدها دون خلق إطار اللامركزية للبلاد وربما ايضاً إطار الإتحاد .
حيث إن البلاد ذاهبة إلى المزيد من التشتت وقضية اللامركزية في سوريا ظلت موجودة من عام 1920 في الدستور الإتحادي الفيدرالي الاول في سوريا إلى عام 1950وكان يوجد نموذج من اللامركزية السياسية جيد على مستوى انتخاب ثلث ارباع مجلس المحافظة وبالتالي تاريخنا حافل باللامركزية بالرغم من إنه لايُراد لنا فهم هذا التاريخ بإنه كان يحوي اللامركزية ، واللامركزية السياسية على عكس ما هو موجود في أذهان الكثير وللأسف الكثير من الأوساط من ينادون باللامركزية السياسية هناك الكثير يظن بإنه الكونفدرالية وهي باختصار شديد هي قدرة المجتمعات المحلية على انتخاب سلطة محلية تمثله وليس لها علاقة بالخارج أما اللامركزية السياسية الإدارية تعني فقط قدرة هذه السلطات المحلية على تعيين الإدارات واللامركزية المالية تعني قدرة هذه السلطات على تحصيل موارد .
وشارك الخبير الاممي بالجلسة بمداخلة وركز على نقطتين اساسيتين أولاً على الصعيد التصور العام للعملية السياسية والأصح العملية الدستورية التي اختزلت العملية السياسية في سوريا وأعتقد من المهم أن نسجل بإن المسار وصل إلى نقطة حرجة ويكفي النظر إلى تطور النصوص المرجعية ، والعملية السياسية في سوريا وللأسف ليس متجه للمسار الصحيح واقصد بوضعية تسمح بمقايضة او نوعية عادلة لطرفي النزاع ومن المهم أن يتم بلورة اجندة عمل وأولويات وخطوط حمر لما لا يمكن النزول عنه ونقطة ثانية فنية بحتة ويمكن القول بصفة عامة عند الحديث عن اللامركزية نتحدث عن عنصرين عنصر شكلي يشير للعامل الجغرافي والعنصر المضموني وهي لثلاث نقاط وهي المكون السياسي والعنصر الإداري والعنصر المالي .
اما على المستوى العام الكل يتحدث عن الحكم الانتقالي والحكم الرشيد
وتسائل الحضور عن دور اللجنة وأعضاء اللجنة وبإنهم لا يقدمون أي شيء ؟
وايضاً استفسر الحضور إذا كان الدستور الجديد سيضمن حقوق المحرومين من الحقوق وسيتم تعويضهم عن حرمانهم من الحقوق المدنية كما الكردي المحروم من الجنسية وايضا تعويض المتضررين من تطبيق الحزام العربي في المناطق الكردية حيث تم تسليبهم حقوقهم ؟
كما عبر بعض الحضور عن استيائهم من اللجنة في ظل التدخلات الأجنبية ودول استانة وسوتشي ومسألة الحكم الإنتقالي ؟
وعن مدى المصداقية في العملية الدستورية والحفاظ على التنوع وضمان حقوق المرأة
وجدير بالذكر إن برجاف عقدت سلسلة جلسات في مناطق شمال وشرق سوريا وفي كل من المدن :ديريك ورميلان وقامشو وكوباني ومنبج وهولير عن العملية الدستورية وذلك لإيصال المقترحات والتوصيات إلى اللجنة الدستورية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وإشراك المجتمع المحلي في العملية السياسية.