عن السؤال حول مصير الدستور ؟

فاروق حجّي مصطفى
كثُرت الخيبات من قبل كل الأطراف المنخرطة في العملية الدستوريّة، والمتأملة بنتائجها، منذ إعلان الرئيس التركي "المصالحة" مع النظام.
والحق إنّ الخيبات لم تظهر مع هذا التصريح- بعد لقاء أردوغان، بوتين- إنما بدأت ملامحها بالظهور عندما أصرَ تحالف استانة بأن يكون انطلاق اللجنة الدستوريّة من مخرجات " سوتشي"، والمحاولة بسحب الملف كليّاً من يد الأمم المتحدة.
بيد إنّ الخيبات، والتشاؤم أطلَت برأسها من جديد، لأنّ الأمور بدأت تأخذ أبعاد أكثر عمقاً أي إنّ تحالف أستانة يكاد يكون المطي لدحر التغيير في سوريا، وتاليّاً القفز على كل ما جرى من الويلات، وما أنتجته السنوات من مكاسب ولو على شاكلة أمر واقع، وهذا يعني للسوريين والسوريّات الكثير.
حسب الخبرات فإنّه لا توجد عملية دستورية فشلت بعد النزاعات، ولا توجد دساتير نجحت بشكل ما هو مُراد.
فالعمليات الدستوريّة لها أبعاد ووظائف متنوعة ومتعددة إحداها، وضع الناس على سكة أهمية الدساتير في حياتهم، والأخرى وثيقة مستندة إلى القوة القانونية تفسح المجال أمام الوظائف لإحداث التغيير.
وتجدر الإشارة إنّ العمليات الدستوريّة لا تنتهي مع انتهاء العملية الإنتقالية، ولا تحدث "الإنقلابات "، إنّما تفعل فعلها بشكل تراكمي وتشق الطريق بنفسها إلى أن تصبح العمارة الدستوريّة، يجوز الحديث عن المبنى والمحتوى بشكل متناسق؛
المتابع للعملية الدستورية يعرف مدى المقاومة لدى الأمم المتحدة لكي تحافظ على المسار الدستوري وتيسر أعمالها بالرغم من التآمر من قبل "تحالف أستانة"!
والحال إنّ العملية شبه مجمّدة حاليّاً من قبل المجتمع الدولي، وهي في عنق زجاجة المجتمع الدولي ومن ضمنه الأمم المتحدة، وقد تكون تقنية خطوة مقابل خطوة هي مخارج الإنقاذ عندما تبدأ الأمم المتحدة في استثمار مسارات شبه رسمية كي تكون منقذة للعملية في لحظتها الأخيرة.
بقي القول، إنّ قرار ٢٢٥٤ هو لا يجبر النظام على الإلتزام بالمسار فحسب إنّما يسد الطرق أمام أية مؤامرة، وإنّ كانت المعارضة إحدى أدواتها، العملية في حالة حرجة إلا إنّ الموارد المتاحة سورياً كفيلة لوضع سوريا في حالة من التطور الطبيعي وعلى مستوى المسارات كافة، لأنّ العملية أصلاً لا تستهدف طرف بعينه بقدر ما إنّها تسعى لتحقيق مصلحة الدولة والتي هي ما تقوم بعملية توزيع الوظائف والموارد بشكل يحقق مستقبل السوريين والسوريّات:أفراداً وجماعات.
*وللمقال تتمة