مصرع نحو 4000 طفل سوري منذ أواخر 2013

برجاف|سوريا
أظهرت أطراف الصراع في سوريا تجاهلا صارخا لحياة الأطفال وحقوقهم الأساسية، إذ تم التحقق من ارتكاب حوالي 13 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال منذ أواخر عام 2013.

جاء ذلك في التقرير الثاني للأمين العام حول الأطفال والصراع المسلح في سوريا، الذي يوثق الانتهاكات الجسيمة ضد الفتيات والفتيان السوريين في الفترة بين السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ونهاية يونيه/حزيران 2018.

وقد قتل حوالي 4000 طفل خلال تلك الفترة، فيما أصيب 3500 بتشوهات. وقد وقع بعض الضحايا بسبب تكرار الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للأسلحة، مثل القنابل البرميلية أو القذائف العنقودية. وقد قتل أطفال آخرون بشكل مروع ناجم عن الرمي بالحجارة أو الصلب أو غير ذلك من أساليب وحشية.

ويعد تجنيد الأطفال، ثاني أكثر الانتهاكات انتشارا في الصراع السوري. وقد واصل عدد الأطفال المجندين الارتفاع كل عام خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما ازداد تجنيد واستخدام الأطفال الأصغر سنا.

وكانت أعمار 25% من أولئك الأطفال تقل عن الخامسة عشرة، فيما كان أصغرهم في الرابعة من العمر. غالبية الأطفال، أي أكثر من 80% استخدموا في أدوار قتالية من قبل أكثر من 90% من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وقال التقرير إن الادعاء بالانتماء لأطراف متناحرة أدى إلى حرمان ما يقرب من 300 طفل من حريتهم. وفيما احتجزوا من قبل الحكومة السورية أو الجماعات المسلحة، أفاد الأطفال بتعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة أو مشاهدة آخرين يتعرضون لذلك.

فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، قالت إن التقرير يصف وقوع أعمال عنف رهيبة في مناخ ينتشر فيه الإفلات من العقاب، ويسوق أدلة إضافية على أن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة لأطفال سوريا كي يعيشوا في سلام.

وقالت غامبا "أدعو كل الأطراف ومن يتمتعون بنفوذ لديها إلى استخدام هذه المعلومات، التي غالبا ما يتم التحقق منها في ظل تعرض زملائنا للمخاطر، في جهود التوصل إلى حل سياسي لهذا الصراع المروع."

يغطي التقرير جزءا كبيرا من الصراع، يتسم بوجه خاص بظهور تنظيم داعش واستخدام المواد الكيميائية ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال، وبتعقيد وتضاعف عدد الأطراف المسلحة التي تقاتل على كل جوانب الصراع، سواء في شكل تحالفات أو بصورة مستقلة.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الممثلة الخاصة، أن الحوار مع الحكومة السورية أدى إلى تطوير خطة عمل وطنية لإنهاء تجنيد الأطفال ومنعه والاستجابة له. وحث البيان الحكومة على البناء على ذلك، بتطوير خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قوات الحكومة السورية وتطبيق قانونها الوطني الذي يحظر انخراط الأطفال في الأعمال القتالية.