نقل مكاتب بيع وشراء السيارات خارج المدينة لتخفيف الازدحام

نقل مكاتب بيع وشراء السيارات خارج المدينة لتخفيف الازدحام

Feb 05 2019

برجاف|كوباني -زوزان بركل

قامت بلدية كوباني بتحويل جميع مكاتب بيع وشراء السيارات من داخل المدينة إلى خارجها وذلك في قرية كولمد جنوب المدينة مسافة تبعد 5كيلومترات، لتخفيف الازدخام والاختناقات المرورية ضمن المدينة، ولإبعاد ظاهرة بيع وعرض السيارات في الساحات العامة.

وفي هذا الصدد أفاد الرئيس المشترك لبلدية كوباني فارس عطي "أن البلدية تشجع الافكار التسويقية التي تصب في المصلحة العامة ووفق قوانين وراحة المواطنين بحيث لا تسبب الأذى والتضييق عليهم، ولفت إلى تخصيص مكان خارج المدينة ليتم فيه بيع وشراء وتأجير السيارات براحة تامة، ولمنع عرضها في الساحات العامة؛ بهدف تخفيف الازدحام الحاصل بفعل إشغال الارصفة بالسيارات المعروضة للبيع".

وأشار أن عدد مكاتب السيارات التي تم إنشاءها 104مكتب، والكلفة الإجمالية 4مليون دولار، حيث تم دفع مليون وخمسة وتسعين ألف من قبل أصحاب المكاتب، وأن البنية التحتية كلف مليون دولار، وما يقارب مليونين تكلفة الأرض، ورسوم كل مكتب 175دولار لمدة سنة كاملة، ويكون العقد ما بين صاحب المكتب والبلدية لمدة 99سنة، وخلال هذه المدة هو حر يتصرف بالمكتب كيفما يشاء".

هذا ولاقت جهود البلدية التي تعمل فيها منذ فترة طويلة لتخصيص مكان للسيارات المعروضة للبيع والشراء والاستئجار ونقلها خارج المدينة تشجيعاً لدى المواطنين وأصحاب المكاتب، وبلغ عدد المكاتب التي وزعت على أصحاب مكاتب السيارات 96مكتب من أصل 104مكتب.




في الذكرى الأولى لمقاومة عفرين اتحاد المثقفين يطلقون حملة

في الذكرى الأولى لمقاومة عفرين اتحاد المثقفين يطلقون حملة "قافلة الزيتون"

Feb 05 2019

برجاف|كوباني -زوزان بركل

بمناسبة مرور عام على احتلال الجيش التركي لمنطقة عفرين أعلن اتحاد المثقفين في كوباني عن حملة "قافلة الزيتون" لزراعة أشجار الزيتون في المدينة وقراها.

وسيعمل اتحاد المثقفين في شمال شرق سوريا على زرع أشجار الزيتون في المناطق الشمالية بقدر عدد قرى عفرين البالغ عددها 366قرية، وستزرع ما يقارب 366شجرة في إقليم الفرات وبعددها في الجزيرة.

وقبل البدء بزراعة الأشجار قام اتحاد المثقفين في كوباني بإلقاء بيان وجاء فيه "لأجل كل قطرة دم سالت لأجل عفرين ولكل حبة زيتون اغتصبت، نحن في المؤسسات الثقافية في روج آفا وتحت شعار "عفرين سنزهر من جديد" نطلق حملة قافلة الزيتون وفاءاً لدماء الشهداء واستمراراً لروح المقاومة وإثراء للحياة في مناطق شرق الفرات".

وأضاف البيان "في الذكرى الأولى لمقاومة عفرين وواجب حمل هويتها إلى كل أرض روج آفا، تبدأ حملة تشجير 366شجرة زيتون بعدد قرى عفرين بدءاً من نهر الفرات وانتهاء بنهر دجلة، مروراً بكل العيون وأضرحة الشهداء والساحات العامة التي حملت أسمائهم".

هذا والحملة مستمرة لزراعة الأشجار حتى الانتهاء من ساحات المدينة وقراها وكافة المناطق الأخرى في شمال شرق سوريا.




رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

Feb 05 2019

رئيس «تيار الغد» أجرى محادثات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك لدعم «المنطقة الأمنية»
يعمل رئيس «تيار الغد» السوري، أحمد الجربا، بهدوء مع واشنطن وأنقرة وأربيل على بلورة خطة لنشر نحو 10 آلاف مقاتل عربي وكردي في «المنطقة الأمنية» التي تعمل أميركا وتركيا على إقامتها في منطقة تساوي مرة ونصف المرة مساحة لبنان، وتقع بين نهري الفرات ودجلة، شمال شرقي البلاد، بعد الانسحاب الأميركي منها.
الاقتراح الذي اشتغل عليه الجربا، وقام لأجل تنفيذه بجولات مكوكية بين أربيل وأنقرة وشرق سوريا، يرمي إلى «ملء الفراغ، وتقاطع مصالح أطراف عدة، محلية وعربية ودولية»، إضافة إلى أنه «يحل عقد رئيسية أمام المشروع الأميركي - التركي لإقامة المنطقة الأمنية»، بحسب مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على مضمون المحادثات بين الجربا ومسؤولين أميركيين وأتراك ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني.
الخطة التي تبلورت ملامحها بعد أسابيع من قرار الرئيس دونالد ترمب، خلال اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «الانسحاب الكامل السريع» من سوريا، ستخضع خلال اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن، والتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، غداً وبعد غد، لوضع لمسات أخيرة.
وتتضمن عناصر الخطة عموماً إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس، شمال حلب، وفش خابور، على حدود العراق شرقاً، أي بطول يصل إلى 500 كلم، وعمق يتراوح بين 28 و32 كلم، مما يساوي نحو 15 ألف كيلومتر مربع، بمساحة تساوي أكثر من مساحة لبنان مرة ونصف المرة.
كانت تركيا قد أقامت منطقة «درع الفرات» بين حلب وجرابلس وعفرين في نهاية 2016 وبداية 2018، بمساحة تصل إلى 2500 كيلومتر مربع. كما اتفقت مع روسيا على «منطقة خفض التصعيد» في مثلث الشمال في خريف العام الماضي، بمساحة تصل إلى نحو 9 آلاف كيلومتر مربع. وقالت المصادر إن «أكثر من طرف يعتبر تركيا لاعباً، بسبب وجود 3.5 مليون لاجئ سوري فيها، وحدود تصل إلى 900 كيلومتر، كما أنها تقيم علاقة مع موسكو وواشنطن»، علماً بأن بعض الدول العربية أعربت عن القلق من إقامة «منطقة أمنية»، وتوغل تركيا شمال سوريا.
وتتضمن التفاهمات الأميركية - التركية حول «المنطقة الأمنية» إخراج نحو 7 آلاف من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وسحب السلاح الأميركي، وتفكيك القواعد العسكرية. كما تقترح أميركا توفير دعم جوي، وإمكانية التدخل السريع من قاعدتي «عين الأسد» غرب العراق، والتنف شرق سوريا.
وضمن هذا التصور الأولي، جاءت مبادرة الجربا، بعد لقاءات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك، لتقترح «حلولاً عملية في منطقة معقدة جداً، ذلك أن الروس مقيمون في دير الزور، والإيرانيين في البوكمال، والأميركيين في الجو وفي التنف وعين الأسد، فيما تضع دمشق عينها عليها، وتحشد تركيا جيشها على حدودها».
وفي التفاصيل، تتضمن خطة الجربا توفير بين 8 و12 ألف مقاتل من «قوات النخبة» العربية ومن «البيشمركة» الكردية السورية التي تدربت في كردستان العراق، بحيث تنتشر بين نهري دجلة والفرات. وراعى الاقتراح، بحسب المشرفين عليه، الحساسيات العرقية، إذ يتضمن انتشار العرب في تل أبيض التابعة للرقة، ورأس العين التابعة للحسكة، فيما ينتشر مقاتلون أكراد بين فش خابور على نهر دجلة ومدينة القامشلي. وتجري اتصالات لـ«خفض التوتر بين البيشمركة والوحدات».
ونقلت المصادر الدبلوماسية عن مسؤول أميركي قوله للجربا، في لقاءات عقدت شرق سوريا، إنه «ليس هناك خيار أفضل من هذا لنشر قواته في المنطقة الأمنية، والفصل بين الأطراف، بما فيها الفصل مع (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية، وقدم التحالف الدولي لها الدعم ضد «داعش»، وكانت «قوات النخبة» قد قاتلت إلى جانبها في معارك طرد «داعش» من الرقة.
وإذا كان امتداد «المنطقة الأمنية» واضحاً بين جرابلس وفش خابور، فإن عمقها يختلف من مكان لآخر، إذ يتراوح بين 28 و32 كلم في مناطق تل أبيض والمالكية وعامودا، مع استثناء مدينة القامشلي بسبب وجود «مربع أمني» لدمشق، يتضمن مقرات أمنية وعسكرية.
وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضاً دعم المجالس المحلية في عين العرب (كوباني) ورأس العين وتل أبيض وباقي المنطقة، بحيث تكون «القوات العربية - الكردية» الجديدة المنتشرة غطاء لهذه المجالس.
وكانت تركيا، بحسب المصادر، قد حشدت على حدود سوريا 10 آلاف مقاتل عربي من أبناء شرق الفرات، و30 ألف جندي تركي، ولوحت باقتحام المنطقة بعد الانسحاب الأميركي، وقالت: «هناك اعتقاد أن خيار المنطقة الأمنية والقوات العربية ستجمد الخطط التركية»، وأشارت إلى أن الجربا يعتقد أن خطته تحظى برضا دول عربية كبرى.
ويتوقع أن يطلع الجربا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بعد يومين على خطته. كما أن محادثات روسية - تركية قد جرت بعد اقتراح موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق، بديلاً من «الخطة الأمنية».
وكان الجربا قد أجرى اتصالات مع موسكو ساهمت في الوصول إلى اتفاقات لوقف النار، وانتشار الشرطة الروسية في مناطق عدة، بينها شمال حمص، حيث أبقت موسكو على وجود محلي وإنساني لأهالي المنطقة، إثر إبعاد مقاتلين إلى شمال سوريا.
وعلم أن محادثات رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، نصر الحريري، مع بارزاني وقادة أكراد شمال العراق قد تضمنت دعم مقترح مشاركة قوات عربية - كردية في «المنطقة الأمنية».
ويشكك قياديون في «قوات سوريا الديمقراطية» و«الوحدات» بإمكانية تنفيذ هذه الخطة، وتوفر 10 آلاف مقاتل عربي - كردي للقيام بهذه المهمة. وأجرى قياديون أكراد محادثات في موسكو ودمشق لبحث التوصل إلى ترتيبات مشتركة بعد خروج الأميركيين.
(الشرق الاوسط)




افتتاح مدرسة ابتدائية باسم الشهيدة

افتتاح مدرسة ابتدائية باسم الشهيدة "بارين كوباني"

Feb 03 2019

برجاف|كوباني -زوزان بركل

استذكاراً لذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المقاتلة بارين كوباني قامت هيئة التربية في كوباني بافتتاح مدرسة للمرحلة الدراسية الأولى "الإبتدائية" باسم الشهيدة بارين كوباني في المدينة.

وتفتح المدرسة أبوابها لجميع أبناء المدينة في المرحلة الابتدائية، والتي من المحتمل استقبال أكثر من 300طالب وطالبة، هذا وسميت جميع المدارس في المدينة بأسماء الشهداء الذين استشهدوا دفاعاً عن مدينتهم.

ويذكر أن المقاتلة بارين كوباني استشهدت في مقاومة عفرين في قرية قرنية بلبل في 2/2/2018، أثناء مشاركتها في المعارك ضد الفصائل التركية ومحاربتهم لمنعهم من احتلال عفرين، وعقب استشهادها أقدمت الفصائل على التمثيل بجثمانها في خرق وانتهاك واضح لكل الشرائع وقوانين حقوق الانسان.




12 نقطة نقاش أميركية - تركية – أوروبية

12 نقطة نقاش أميركية - تركية – أوروبية

Feb 03 2019

حول «المنطقة الأمنية» شمال سوريا

تطورت ملامح التفاهم الأميركي – التركي حول «المنطقة الأمنية» شمال شرقي سوريا؛ لكن لا تزال هناك 12 نقطة قيد الخلاف والنقاش بين الجانبين، للوصول إلى اتفاق نهائي بالتزامن مع وضع موسكو فكرة إحياء «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق على مائدة المفاوضات:

1- حسم اسم المنطقة لتصبح «المنطقة الأمنية»؛ تلبية لطلب أنقرة، وليس «منطقة عازلة» أو «آمنة» بينها وبين الأكراد.

2- عمق المنطقة 20 ميلاً، أي بين 30 و32 كيلومتراً، وتمتد من جرابلس شمال حلب إلى حدود العراق وتلتف وراء قامشلي، بسبب وجود مواقع لدمشق.

3- المنطقة خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية الأميركية.

4- اقتراح تركي بإخراج نحو سبعة آلاف «مقاتل نواة صلبة» من «وحدات حماية الشعب» الكردية، إلى خارج «المنطقة الأمنية».

5- احتمال إدخال عناصر «البيشمركة» من كردستان العراق، بدعم من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وإدخال مقاتلين من رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا.

6- أنقرة تريد حرية التحرك في هذه المنطقة لـ«ملاحقة الإرهابيين».

7- ترفض حالياً أي وجود لقوات الحكومة السورية.

8- تقترح مجالس محلية منتخبة من السكان الأصليين، إضافة إلى إعادة لاجئين إلى الشمال السوري.

9- باريس تريد «حماية الأكراد» تقديراً لجهودهم في قتال «داعش» وبسبب ضغط الرأي العام الفرنسي.

10- واشنطن تريد مساهمة أوروبية في «المنطقة الأمنية» عبر مراقبين وقوات خاصة.

11- واشنطن تقترح دعماً جوياً واستخباراتياً وقوات تدخل سريع أميركية من العراق والشرق الأوسط.

12- واشنطن تريد الاحتفاظ بقاعدة التنف العسكرية في الزاوية السورية - العراقية - الأردنية.

سيكون بعض هذه الأمور موضع نقاش في الأيام المقبلة في واشنطن، لدى انعقاد اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية على مستوى كبار الموظفين، ولقاء وزير الخارجية مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في اليوم اللاحق، إضافة إلى مشاورات بين وزراء التحالف.
(الشرق الاوسط)




تفاهم أميركي ـ تركي على «المنطقة الأمنية»... وواشنطن تتمسك بقاعدة التنف لمواجهة ايران

تفاهم أميركي ـ تركي على «المنطقة الأمنية»... وواشنطن تتمسك بقاعدة التنف لمواجهة ايران

Feb 03 2019

تنشر اهم نقاط الاتفاق والخلاف... وخطوات روسية للضغط على أنقرة
تطورت ملامح التفاهم الأميركي – التركي حول «المنطقة الأمنية» شمال شرقي سوريا، لكن الأيام المقبلة ستكون حاسمة للوصول إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وأنقرة من جهة وتحديد دور «المراقبين» الأوروبيين في «المنطقة الأمنية» وحماية الأكراد من جهة أخرى بالتزامن مع جس نبض روسي لتركيا إزاء تفعيل «اتفاق أضنة» بين دمشق وأنقرة.

وتعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل، اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية على مستوى كبار الموظفين قبل لقاء وزير الخارجية مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في اليوم اللاحق، لحل «العقد» أمام «خريطة الطريق» الجديدة بين الطرفين.

وسيكون المؤتمر أساسيا باعتبار أن ممثلي ?? دولة سيشاركون في أول اجتماع موسع ورفيع منذ قرار الرئيس دونالد ترمب في 14 ديسمبر (كانون الأول) الانسحاب من سوريا وقرب القضاء على «داعش»، واتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على تشكيل «منطقة آمنة» وتفاهمه (ترمب) مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون على «حماية الأكراد» ثم عودته للاتصال بإردوغان في 23 ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) وطلب «حماية الأكراد».

- «خريطة» جديدة

على ماذا اتفقت واشنطن وأنقرة؟ بعد اتصال ترمب - إردوغان وإعلان «مفاجأة الانسحاب»، زار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري وقائد الأركان جون دونفورد أنقرة قبل لقاء الأخير مع نظيره التركي على هامش مؤتمر «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في بروكسل واتصالات بومبيو - جاويش أوغلو.

الخلاف الأول، كان على اسم المنطقة إلى أن حسم لصالح أنقرة بأن تسمى «منطقة أمنية» حماية للأمن القومي التركي وليس «منطقة عازلة» أو «آمنة» بينها وبين الأكراد.

هناك اتفاق واضح أيضا على نقطتين: أن يكون عمق المنطقة 20 ميلاً، أي بين 30 و32 كيلومترا وأن تكون خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية في أيدي «وحدات حماية الشعب» الكردية.

أنقرة تريد إخراج نحو سبعة آلاف «مقاتل نواة صلبة» من «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى خارج «المنطقة الأمنية»، على أن يحل محلهم مقاتلون من «البيشمركة» من المقاتلين والمنشقين الأكراد السوريين الموجودين في كردستان العراق بدعم من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إضافة إلى مقاتلين عرب سيوفرهم رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا الذي كرر زياراته إلى أنقرة وأربيل. أنقرة تريد حرية التحرك في هذه المنطقة لـ«ملاحقة الإرهابيين». كما ترفض حالياً أي وجود لقوات الحكومة السورية وتقترح مجالس محلية منتخبة من السكان الأصليين، إضافة إلى إعادة لاجئين إلى الشمال السوري.

هناك رغبة أميركية – تركية بنسخ تجربة «خريطة الطريق» الخاصة بمنبج (إخراج مقاتلي الوحدات من المدينة، دوريات مشتركة، تنسيق أمني، مجالس محلية منتخبة خالية من أنصار الوحدات الكردية) في شرق الفرات بدءا من «المنطقة الامنية». لكن هناك «عقدا» موضع نقاش، إذ أن واشنطن تقترح أن يشمل الإبعاد فقط المقاتلين الأكراد غير السوريين والمحسوبين على «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان ذلك ضمن تصور أوسع تربطه بالعملية السياسية بين أنقرة و«حزب العمال».

- حذر أوروبي

لا تزال هناك سجالات مفتوحة إزاء الدور الأميركي في هذه «المنطقة الأمنية». وهنا يأتي الحديث عن الحوار القائم بين واشنطن وعواصم أوروبية. هل تقيم واشنطن وباريس ولندن في الصفحة نفسها؟

قرار ترمب الانسحاب فاجأ أيضا حلفاءه في أوروبا الذين سبق وأن استجابوا لدعوته في ربيع العام الماضي وزادوا مستوى الانخراط العسكري و«المشاركة في تحمل العبء» بإرسال قوات خاصة لتقاتل مع ألفي جندي أميركي تنظيم داعش. كما أن عددا من الدول بينها فرنسا، أرسلت دبلوماسيين وأقاموا إلى جانب الدبلوماسيين الأميركيين شرق الفرات.

فور وقوع «هول المفاجأة»، تواصل بولتون وبومبيو مع لندن وباريس. كما أن جيمس جيفري، الذي أصبح المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» خلفا لبريت ماكغورك، زار العاصمة الفرنسية قبل يومين. الرسالة الفرنسية، أن «موضوع حماية الأكراد أهم موضوع لدى الرأي العام الفرنسي لأنهم حلفاء وقاتلوا «داعش» نيابة عن الفرنسيين». ماكرون أبلغ الرسالة إلى ترمب. الرسالة الأميركية إلى الحلفاء الأوروبيين، هي: أميركا ستسحب القوات البرية في نهاية أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) كحد أقصى، يجب القضاء على «داعش» قبل ذلك، قاعدة التنف الأميركية ستبقى بعد الانسحاب لأنها مرتبطة بالضغط على موسكو ودمشق ومراقبة نفوذ إيران وقطع الطريق البري بين إيران وسوريا، ستوفر أميركا إمكانات عسكرية لحماية القاعدة، أميركا تريد بقاء قوات خاصة واستخبارات من الدول الحليفة شرق الفرات وأن تساهم في «المنطقة الأمنية»، في المقابل ستقدم أميركا الدعم الاستخباراتي وستستخدم قواتها في العراق للتدخل السريع ضد «داعش» أو أي تهديد، إضافة إلى احتمال كبير بالإبقاء على الحظر الجوي.

ظهرت معضلة هنا: أميركا تريد من حلفائها تعهد الالتزام العسكري كي تتمكن من المضي قدما بالحظر الجوي والدعم الاستخباراتي لـ«الأمنية» وجوارها والإبقاء على التنف. الدول الأوروبية تريد تعهدا أميركيا بالبقاء جوا واستخباراتيا وفي التنف، كي تستطيع المضي في بحث بقاء القوات الخاصة والاستخبارات. في الوقت نفسه، هناك حذر فرنسي – بريطاني إزاء إمكانية تنفيذ «الوعود» القادمة من مسـؤولين أميركيين لثلاثة أسباب: الأول، صعوبة الرهان على استقرار قرارات الإدارة الأميركية في ظل حكم ترمب. الثاني، روسيا (وطهران ودمشق) ستختبر أميركا مرات عدة كما أن موسكو ستعرقل ذلك عسكرياً. الثالث، عدم وجود تفويض من الكونغرس الأميركي للبقاء شرق سوريا بعد هزيمة «داعش».

هناك من يستند إلى إمكانية تبرير البقاء بـ«دعم القوات الأميركية في العراق»، غير أن أغلب الظن أن بعض الدول الأوروبية ستنسحب من شرق سوريا قبل الأميركيين.

- إغراء روسي

ضمن هذه السجالات، التي ستحتدم بين وزراء التحالف الدولي في واشنطن الأربعاء، ومحاولات إبرام اتفاق بين واشنطن وأنقرة من جهة والمفاوضات الحذرة بين أميركا وحلفائها من جهة ثانية، قامت موسكو ودمشق بهجوم مضاد. أوفدت العاصمة السورية مبعوثا إلى بارزاني لـ«فرملة» خيار إرسال «بيشمركة» من كردستان إلى شرق الفرات. ولوحظ امس قيام رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة نصر الحريري بزيارة اربيل ولقاء بارزاني لدعم موقف انقرة.

كما مارست موسكو ضغوطا إعلامية على أنقرة في إدلب مع حشد دمشق قواتها شمال حماة بالتزامن مع اتهام تركيا بعدم تنفيذ اتفاق سوتشي في «مثلث الشمال».

تضمن الهجوم الروسي تشكيكا بجدية الانسحاب الأميركي وتقديم طلب خطي بتسلم قائمة بأمكنة وكمية السلاح الثقيل والقواعد الأميركية شرق سوريا وجدول زمني لخروجها أو تفكيكها أو تدميرها.

لكن الورقة الروسية الرئيسية كانت أن موسكو على الطاولة التركية «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق الذي يعود إلى العام 1998. بدلاً من خطة أميركية - تركية لـ«المنطقة الأمنية».

«اتفاق أضنة» يعطي أنقرة الحق بملاحقة «حزب العمال الكردستاني» لعمق 5 كيلومترات شمال سوريا، وتتخلى بموجبه دمشق عن أي مطالبة بحقوقها في لواء إسكندرون (إقليم هاتاي) الذي ضمّته تركيا في 1939. ويعني الاتفاق اعتراف أنقرة بشرعية الحكومة السورية؛ لأن تنفيذه يتطلب كثيراً من الإجراءات، بينها تشكيل لجنة مشتركة وتشغيل خط ساخن بين أجهزة الأمن، إضافة إلى اتصالات سياسية مباشرة، بدلاً من «اتصالات غير مباشرة» وإعادة تشغيل السفارة التركية في دمشق، والسفارة السورية في أنقرة باعتبار أن الاتفاق يتطلب تعيين ضابط ارتباط أمني في كل سفارة. كما يعني انتشار القوات الحكومية السورية على الحدود، والاعتراف بالحدود القائمة من البحر المتوسط إلى العراق.

أنقرة توازن بين عرضين: أميركي وروسي. لديها نافذة مفاضلة تستمر إلى حين إجراء الانتخابات المحلية في مارس المقبل وقرب الانتهاء من الانسحاب الأميركي في مايو والقضاء علـى «داعش». تحاول أنقرة الحصول على «الأفضل» من العرضين. لكن أغلب الظن، بحسب دبلوماسيين غربيين، فإن إردوغان لن يغضب قبل الانتخابات المحلية، ترمب الذي كان لوح بـ«تدمير الاقتصاد التركي» وهو سيلجأ إلى«قضم» قرى عربية شمال سوريا مثل تل ابيض وإلى «الحضن الروسي» بعد الانسحاب الأميركي للحصول على نسخة معدلة من «اتفاق أضنة». يعني ذلك: انتشار الشرطة الروسية وقيامها برعاية تنفيذ الاتفاق كما فعلت في الجولان بضمان تنفيذ «اتفاق فك الاشتباك» بين دمشق وتل أبيب، بحيث يتم إرجاء انتشار القوات الحكومية السورية مع الفصل بين «الوحدات» الكردية و«حزب العمال» في الشريط الحدودي مع ترتيبات لا مركزية بين «قلب شرق الفرات» الكردي في القامشلي و«قلب العروبة النابض» العربي في دمشق. أي، أن تكون هذه ترتيبات مؤقتة إلى حين نضوج ظروف حصول خطوات عسكرية وترتيبات بين أنقرة ودمشق
(المصدر: الشرق الاوسط)




معادلة حقوق الإنسان والأمن الوطني

معادلة حقوق الإنسان والأمن الوطني

Feb 02 2019

محمد الرميحي*
في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة الأسبوع الماضي، طرح في ثنايا اللقاء الصحافي الحرص على «حقوق الإنسان» التي يجب أن تصان، كما رأى وجوب توسيع نطاق العمل لجماعات المجتمع المدني، والاعتراف بأهميتها للتشارك في الشأن العام. هذا الموضوع من وجهة النظر الغربية له أهمية في كثير من الأوساط، وردّ عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلام واضح. قال: عليك أن تنظر إلى مصر بعيون مصرية، كما ننظر إلى فرنسا بعيون فرنسية.
المعادلة بين حقوق الإنسان وبين متطلبات الأمن الوطني، قضية تستحق أن تكون على أجندة النقاش في العالم العربي، وهي ليست سهلة الفهم أو التطبيق، لأن مفاهيمها ملتبسة وغامضة ومتداخلة، كما هي ليست سهلة التطبيق بالمعنى المثالي، ولا تخضع للنمذجة، حتى في الفضاء الغربي، بجانب طبعاً «أزمة المصطلحات» المسببة للأزمة الفكرية على النطاق العالمي. فرنسا التي لا تزال تجتاحها مظاهرات «السترات الصفر» المتكررة منذ أسابيع، والتي لا يبدو لها نهاية في الأفق حتى الآن، وتحدث تلك المظاهرات بعد وقت قصير من انتخابات عامة، خاضها الشعب الفرنسي بكل حرية، كان من المفروض أن تنتج حكومة متوافقاً عليها من خلال صناديق الانتخاب، وينصرف الجميع للعمل المؤسسي. لكن قوة جديدة، ترغب في تغيير العقد الاجتماعي المستقر (السترات الصفراء) ظهرت بسبب خلل جسيم في الممارسة. وتلك الجماعة المطالبة بتغيير أسس العقد الاجتماعي الفرنسي، وإن كانت غير منظمة ونسبية وليس لها رأس محدد للتفاوض، كما أن بعضاً من المنتمين إليها أو «المندسين فيها» يقوم بأعمال شغب شوهدت على شاشات التلفزيونات العالمية، إلا أنها مُشتتة للرأي العام ومغلقة للسياسيين وذات أكلاف!
ماكرون قال إن من قام بالشغب سوف يحاكم، أما حرية التظاهر فهي مكفولة بالدستور والقوانين. الدولة الفرنسية حتى لو لم تذكر تلك الحقيقة رسمياً، إلا أن الصحافة والإعلام ذكراها. وهي (الدولة الفرنسية) تواجه هدراً كبيراً في الموارد، وتكلفها تلك المظاهرات ملايين اليوروهات، قد تكون مساوية لما يمكن أن يصرف على «تعويم» دخل الطبقة الأفقر في فرنسا، التي هي تشكل معظم أهل السترات، بل إن قطاعاً من الشعب الفرنسي قد ضاق بتلك المظاهرات، إلى درجة أن برزت مجموعة مضادة هي «السترات الحمراء». بل سمعت سيدة متوسطة العمر تهمس في أحد أيام السبت المشتعلة بالقول: «ليس لدينا حكم قوي»! في نفس الملف يصرح وزير الداخلية الفرنسي تجاه ما عرف الآن من مواطنين فرنسيين ملتحقين بـ«داعش»، ومحتجزين لدى الأكراد، بأنهم في حال وصولهم إلى فرنسا، سوف يقدمون للمحاكمة.
على جانب آخر، تجتاح أوروبا بشكل عام موجة من «التضييق على الحريات» مشاهدة في التوجه إلى اليمين الجديد في كثير من الدول، وهو يمين يضيق بالحريات الداخلية، وأيضاً يحرم الآخرين، خاصة اللاجئين، من الحقوق الإنسانية الأساسية.
لا شك أن الرئيس ماكرون في أثارته للقضية في الزيارة المصرية، هو جاد ومتفق مع «القيم» التي يؤمن بها، هو يحاول التفريق بين من هم خطر على الأمن الوطني، وغيرهم من المواطنين، الذين لا يحملون السلاح أو يدعون إلى حمله ضد المصالح الوطنية، فهم أصحاب رأي، يرون إخفاقاً في السياسات، ويقدمون حلولاً لها! وبين من يحمل السلاح أو يستخدم العنف ضد الأفراد والمؤسسات، خيط رفيع في التفريق بين الاثنين، حتى في العواصم الغربية، كما أسلفنا. ولكنه مختلف عليه في فضائنا العربي، بين الجهر بالرأي، وقوى التخريب. المسألة إذن كلها نسبية، ولها علاقة بالفضاء الاقتصادي الاجتماعي الذي تحدث فيه. ولم يصل العالم بعد إلى خطوط واضحة للفرق بين هذا وذاك! فذلك متروك للتكييف السياسي والواقع الاجتماعي المعيش.
الوصول إلى تلك المعادلة بين «الرأي» و«العنف» ليس بالأمر الهين، لم تكن كذلك في الغرب في السابق، فقد مرّ ذلك الغرب بسنوات من الصراع (الساخن أو البارد) كي يصل إلى التفريق بين «حرية الرأي» و«فوضى التخريب» ووضع قواعد لها، كما هو مطبق في قوانينه اليوم، إلا أنها قواعد مرنة وقابلة للتفسير، بل نجد بعض الدول والحكومات في الغرب تنكث عن تلك القيم «الليبرالية» أو عن كثير منها لأسباب، بعضها منطقي، وبعضها ليس كذلك، وقد كانت كارثة الفاشية والنازية خير مثال في أوروبا، والمكارثية في الولايات المتحدة التي تظهر لنا بأشكال مختلفة إلى اليوم. وهي للتذكير سلوك سياسي يقوم باتهام الآخرين بالخيانة والتآمر، دون الاكتراث بالأدلة.
المشكلة التي تواجهنا في بلادنا العربية، والتي تعقد تلك القضية الصعبة، هي التقلص الزمني بين الممارَس والمأمول أو المرجو. التقلص الزمني يعني أن الإنسان العربي يشاهد ويقرأ ويلمس كيف تنظم المجتمعات نفسها في الغرب، وكيف تتم ممارسة العقد الاجتماعي في بلاد مثل السويد غرباً وماليزيا شرقاً. بين هذا التقلص الزمني، والواقع الذي نعيشه، يظهر التناقض في فهم الحريات أو ممارسة مستوى معين منها. تقلص الزمن زادته وسائل الاتصال الحديثة زخماً، ما رفع ولا يزال يرفع التوقعات، فما يحدث في العالم يحدث أمامنا، وما يحدث عندنا يحدث أمام العالم. على مقلب آخر، هناك نماذج في العالم كالنموذج الصيني، تتقلص فيه الحريات (بالمفهوم الغربي) ولكن تنجح فيه التنمية، وتتوفر فيه وسائل العيش، إلى درجة لافتة من التفوق والتقدم. هنا ليس الفارق طبيعة العقد الاجتماعي، ولكن الإرادة في إنجاز التنمية، التي تتطلب القضاء على الفساد.
في السنوات التسع الماضية على أكثر تقدير، نجد أن الربيع العربي، الذي كان من المأمول أن ينتج «العيش والحرية»، لم يفعل ذلك، حتى الملف التونسي، الذي حصل على مساحة واسعة من الحرية ونقصت في الوقت نفسه مساحة «العيش» إلى درجة أن بعض التونسيين «غاضباً» يفضل العيش المريح نسبياً على الحريات دون «خبز» أو قلة فرص العمل!
تجارب أخرى يعيشها جيراننا، الأتراك والإيرانيون؛ ففي الأولى هناك صناديق انتخابات دورية، ولكن هناك أيضاً (خاصة في السنوات الأخيرة) ضغطاً كبيراً على الحريات، ملاحظاً في تضخم رواد السجون وكتم الرأي الآخر غير المنسجم مع السياسة العامة، وهجرة العقول إلى الخارج. صاحب كل ذلك تراجع في الأداء الاقتصادي، إلا أن ما يحدث في إيران أكثر وضوحاً وسوداوية، فلا حريات شخصية أو سياسية، مع كتم مطلق للرأي الآخر، وتدنٍ هائل في «حقوق الإنسان» وفشل ذريع ومشاهد في متطلبات التنمية.
إذن نحن نبحث أولاً عن إشكالية تحديد المصطلح المختلف عليه، كما نبحث ثانياً، على أحد الخيارين؛ إما برنامج تنموي ذو رؤية تُحقق عيشاً وتنمية، وإن ضُحي بشيء من الحريات، بشرط استئصال الفساد نهائياً، وتقديم برنامج تنموي قابل للنجاح الملحوظ، وإما حريات منظمة تقود إلى البحث الجمعي عن الطريق الأفضل للتنمية الوطنية. أما الحرمان المطلق من الحريات فهو طريق مُعبد للكوارث المؤكدة، وربما أدى إلى سقوط دول، بل إمبراطوريات. هو الحرمان المطلق من الحريات. سوف يظل هذا الملف مطروحاً للمناقشة في فضائنا العربي، بل يجب أن يكون مطروحاً، وسوف تتفاعل تداعياته، وكلما كانت المناقشة حرة، وغير مؤدلجة، لهذا الملف الخطير، قربنا إلى وضع المعادلة المرجوة في مجتمعاتنا. وقد يستغرب البعض عند القول إن بداية نقاش الحقوق والواجبات، هي في فصول الدراسة، وبين أفراد الأسرة، وفي جماعات المجتمع المدني. هناك، وليس في مكان آخر، يخلق الوعي بأهمية التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق الوطن، لا أقول حقوق الحكومات!

آخر الكلام:
الأخطر علينا من الإرهاب هو الجهل، فالإرهاب إحدى نتائج الجهل. أما أمراض الجهل فهي كثيرة ومتعاظمة.
*مؤلّف وباحث وأستاذ في علم الاجتماع بجامعة الكويت.
(الشرق الاوسط)




تفجير يستهدف حافلة معلمين في منبج

Feb 02 2019


وفاة عازف الناي الكرُدي الشهير عكيد جمو

Feb 01 2019


الأكراد يرفضون «ممراً آمناً» لـ«داعش» لإخلاء شرق الفرات

الأكراد يرفضون «ممراً آمناً» لـ«داعش» لإخلاء شرق الفرات

Feb 01 2019


شددت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف كردي - عربي مدعوم من الأميركيين، ضغطها على ما تبقى من الجيب الأخير لتنظيم داعش في ريف دير الزور، شرق سوريا، وسط تقارير عن مقتل مدنيين بغارات جوية على هذا الجيب المحاصر قرب الحدود العراقية. وكشف مسؤول كردي بارز في تحالف «سوريا الديمقراطية» أنهم رفضوا عرضاً من «داعش» بمنح عناصره «ممراً آمناً» لمغادرة شرق الفرات في اتجاه مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر أهلية سورية أن 8 مدنيين قُتلوا وأنه دُمّرت ممتلكات ومنازل، جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة الباغوز التي يسيطر عليها «داعش» بريف دير الزور. أما وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) فذكرت أن «طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز»، ما أسفر عن مقتل 3 نساء و5 أطفال وجرح عدد من المدنيين و«وقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي».
أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فأورد، من جهته، معلومات تؤكد أن «الكثير من العائلات السورية» لا تزال موجودة في «جيب (داعش)» الأخير عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور. وأضاف أن هناك عائلات «لا تجد وسيلة للخروج، بسبب فقدانها بطاقاتها الشخصية وكل ما يثبت هويتها وشخصيتها، نتيجة عمليات القصف من قبل التحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم في المنطقة».
وأشار «المرصد» إلى «تحضيرات لخروج دفعات جديدة خلال الساعات والأيام المقبلة، ضمن العملية المستمرة من قبل (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي للسيطرة على كامل ما تبقى للتنظيم وإنهاء وجوده في شرق نهر الفرات».وتحدث عن وجود مواطنين «تحت أنقاض مبان دمرها التحالف الدولي عبر ضربات جوية طالت بلدة الباغوز». ونقل عن سكان في المنطقة مناشدتهم «التحالف الدولي و(قوات سوريا الديمقراطية) للتوصل لهدنة إنسانية يتم بموجبها فتح ممر آمن للمدنيين المتبقين ومن يرغب في الخروج من الجيب المتبقي للتنظيم» شرق الفرات. وأشار، في هذا الإطار، إلى خروج دفعة ثانية تضم نحو 200 من القاطنين ضمن ما تبقى من مناطق سيطرة «داعش» عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات مساء أول من أمس الثلاثاء. وتابع أن أكثر من 36 ألف شخص غادروا الجيب الأخير لـ«داعش» شرق الفرات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»، أول من أمس، إن مقاتلي «داعش» محاصرون حالياً في «جيب صغير» مع زوجاتهم وأبنائهم، الأمر الذي أرغمها على الإبطاء من تقدمها شرق الفرات بهدف حماية المدنيين. وذكرت «رويترز» أن «قوات سوريا الديمقراطية» تستعد الآن لمواجهة نهائية مع «داعش» شرق سوريا. وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»: «في الوضع الحالي هناك مساحة تقديرية من 5 إلى 6 كيلومترات مربعة يتمركز فيها التنظيم». وأضاف: «نضع الحالة الإنسانية في أولوياتنا، فهناك آلاف العوائل موجودة هناك (بطبيعة الحال هم جميعاً عوائل تنظيم داعش) كلهم من النساء والأطفال، ولكن في المحصلة هم مدنيون... لا نعرض حياة أي طفل أو مدني للخطر مهما يكن حجم الابتزاز». وقال إن «قوات سوريا الديمقراطية» تلقت طلباً «عبر وسيط» من التنظيم المتشدد «والعرض الذي قدمه هو تشكيل ممر آمن لمرورهم مع عوائلهم إلى تركيا بضمانات مقابل تسليم المنطقة من دون حرب أو أي اشتباك، وفي حال عدم الموافقة على ذلك... طلبوا ممراً آمناً إلى إدلب. بالنسبة لنا لا فرق بين إدلب وتركيا لأنهم إذا ذهبوا إلى إدلب فسيدخلون من هناك إلى تركيا... طبعاً نحن رفضنا العرض».
وقال بالي إن وجود المدنيين أبطأ الاشتباكات «والعمليات الدقيقة تحتاج إلى وقت، لذلك الاشتباكات هبطت إلى أدنى المستويات، والجبهات يسودها الهدوء التام، ولكن ثمة حالة من الترقب والحذر». وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية على أغلب أرجاء شمال سوريا وشرقها بمساعدة الولايات المتحدة. وكانت تقاتل فلول تنظيم داعش قرب الحدود العراقية منذ شهور.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي أن «داعش» قد هُزم، كما أعلن انسحاباً مفاجئاً للقوات الأميركية وسط اعتراضات من كبار مستشاريه ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي قدم استقالته احتجاجاً على القرار، بحسب «رويترز». ويخشى زعماء أكراد كذلك من أن يفسح سحب القوات الأميركية المجال أمام تركيا، التي تعدّ أن «وحدات حماية الشعب» الكردية تشكل تهديدا على حدودها، لشن هجوم جديد. وتقول واشنطن إنها ستعمل على ضمان حماية حلفائها عندما تسحب القوات.
(الشرق الاوسط)




Pages