في المسألة السوريّة: اللامركزيّة تعزيز للمساواة..(٣-٥)

في المسألة السوريّة: اللامركزيّة تعزيز للمساواة..(٣-٥)

Jul 25 2023

فاروق حجّي مصطفى
يتفق السوريين والسوريّات على أنّ اللامركزيّة هي واحدة من الحلول أو المدخل للحل في سوريا، وحتى الحكومة السوريّة لم تتهرّب من هذا المفهوم من خلال المرسوم (١٠٧) ، في حين يرى البعض إنّ اللامركزيّة صحيح هو المفتاح وبالامكان من خلالها العبور إلى سوريا الجديدة فقط إذا عبّرت عن الكل السوري، وفتحت الآفاق لتحقيق شرط المساواة بين المواطنين والمواطنات، وبين القوميات والتعبيرعن هويتها من خلال الهويّة الجامعة.
ولا نستغرب أنّ الغالبية تتجنب تحديد النوع الإصطلاحي لهذا المفهوم وترى إنّ أي نوع من اللامركزيّة يحقق شرط "المواطنة الحقّة"؟! .
في العموم هي اللامركزية التي تناسب سوريا في الوقت الذي يرى فيه الكُرد ان من مصلحتهم حل القضية القومية من خلالها والعبرة تكمن في الأسس والتي يُعتَمَد عليها هي اللامركزيّة وركائزها، ومحتواها.
ما يُطرّح حتى الآن لا يرتقي إلى المستوى الذي يصبح مفتاحاً للحل، ولا نظنّ إنّ الأمر مرتبط بحال العمليّة السياسيّة بقدر ما إنّ الأمر يعود إلى الدوائر التي تناقش هذا المفهوم وإردتها.
ومن الصحيح القول أنّ تقبّل هذا المفهوم يكون صعباً، وإنّ الإنتقال من المركزيّة السياسيّة شديدة الوطأة إلى اللا مركزيّة "المرنة"، والأخيرة ليس من منظار القانون الدستوري أي امكانية تعديل مبادئها في أي لحظة بقدر ما أنّ المقصود هو "التوافق" على مفهومٍ يعبّر عن الكل ويضع أسساً لمؤسساتٍ قادرةٍ على ايجاد الحلول للقضايا السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة، والأهم قضايا تتعلق بالدولة نفسها ورعايتها لكل مواطنيها.
والحال، إنّ أعلاه ليس تحدي بقدر ما إنّ بلورة المفهوم في أذهان السوريين والسوريّات يواجه جملة من التحديًات: أولها النظر إلى المفهوم وما هو المأمول منه من قبل كل المكونات السياسية والقومية والدينية، وأصحاب المال والأعمال، وآخرها هو غياب الإرادة الحقّة للانتقال من ما نحن فيه إلى سوريا المأمولة.
بقي القول أنّ سوريا وخصوصاً في مرحلتها الحالية بأمس الحاجة إلى صياغة خارطة الطريق لحل كل المشاكل ومن أول هذه المشاكل الوضع المعاشي والاقتصادي ليكون معبَراً نحو بيان مستقبل سوريا وامكانية الحل لقضاياها وبأضعف الايمان وقف ماكينة "الهجرة"!
ومن المفارقة إنّ ظاهرة الهجرة أستطاعت تحقيق شرط المساواة في حين عجز النقاش في اللامركزيّة عن فتح أي أفقٍ تدعو إلى التفاؤل!!
يتبع..




في المسألة السوريّة: اللامركزيّة سبيل في تعزيز المشاركة السياسيّة(٢-٥)..!

في المسألة السوريّة: اللامركزيّة سبيل في تعزيز المشاركة السياسيّة(٢-٥)..!

Jul 12 2023

فاروق حجّي مصطفى
قد يخطر ببال المتلقي ما علاقة اللامركزيّة بمسألة المشاركة السياسيّة، وقد يقول مختص حقوق الإنسان بأنّ المشاركة السياسيّة حق مضمون ومن الحقوق الملزمة خاصة في العهدين الدوليين، وقد يحجّج المختص الدستوري بأنّ الملكية الوطنية لأي عملية سياسية-دستوريّة تعني المشاركة السياسيّة، ولا يمكن الحديث عن الملكية الوطنية إذا لم تشمل المشاركة السياسيّة.
وبين كل هذه الحجج قد يبرر المشرعون بأنّ وجود البرلمان بحد ذاته هو شكلٌ من أشكال أو التعبير عن "المشاركة السياسيّة".

استطراداً.. نحن نتحدث عن المشاركة السياسيّة الحقيقية، وكل ما تم ذكره (أعلاه) صحيح وصاحب الحجة محق، بيد إنّ ما لا يدركه هو إنّما نتحدث عن سوريا، والأخيرة لها تفسير ووضع مختلف فهي لم ترتقي إلى مستوى الدولة بالمفهوم الصحيح، وتم بناؤها كموجب من موجبات حكم الحزب الواحد ولون سكاني واحد الأمر الذي نواجه فيه تحديٍ معقد وهو وجود دولة شكلاً وبمواصفات أي دولة، لكن الحكم فيه ليس حكم إدارة الدولة، وهنا نتحدث عن السلطة وقصة فصل السلطات ودور المؤسسات.
طيلة خمسون عاماً هُمّشت الأطراف، والمكونات، ولم يُتاح لأي مكونٍ سياسيٍ أو عرقيٍ أوقومي للعب دوره في القرار السياسي؛
وفوق كل ذلك نحن أمام ركام من المشاكل التي انتجتها سنوات الحرب.
في العموم ونحن نتمعن في تجارب الدول ما بعد النزاع، نادراً ما نجد دولة تتحدث عن المركزيّة وهي في حالة الحاجة إلى التعافي وهذا ما شهدته الدول العربية أيضاً.
في سوريا توجد مشكلة جغرافية وقضايا التنمية، وقضايا القومية وقضايا الحرية السياسيّة، لذلك فإنّ اللامركزيّة وحدها تستطيع أن تحل الكثير من القضايا.

بمعنى إنّ الدولة المتخيلة هي أمام استحقاق التمييز الايجابي لأطراف سوريا لتحقق التوازن بين ما هو للمركز وما هو لمحافظات الأطراف.
في تونس مثلاً عجز الدستور والتشريعات في تأهيل القادة المحلية ليكونوا قادة على المستوى الوطني، لأنّ إنخراط ما هو محلي في الشأن العام يحتاج إلى بناء دستوري وقوانين تلامس الإحتياجات وإرادة المركز.
وبقي القول انه إنّ أردنا الحديث عن التعافي وصياغة وضع لسوريا كبلد فاعل في المنطقة وترعى مصالح الكل السوري فإنّ اللامركزيّة هي الحل المأمول.
والسؤال: هل بوسعنا خوض نقاش أعمق حول اللامركزيّة لنخرج بمنتج يليق بسوريا ولسكانها المتنوع والمتعدد؟




في لقاء برجاف بكُوباني: جبر البلاد يحتاج إلى اللامركزية السياسية..

في لقاء برجاف بكُوباني: جبر البلاد يحتاج إلى اللامركزية السياسية..

Jul 05 2023

برجاف|كُوباني
التقت برجاف بعددٕ من الشخصيات العاملة في القطاعات المختلفة والمنخرطة في قضايا الشأن العام.
وتمحورت النقاشات حول اللامركزيّة والقضايا المحليّة التي تُعتبر "ملحة".
وكان وضع التربية والإعتراف بالمنتج التعليمي قد أخذ حيّزاً من النقاش كونه مرتبط بقضية اللامركزية وعادة التربية والتعليم من اختصاص الحكومات المحليّة، وقبل ذلك دار النقاش حول ظاهرة اللجوء وقضايا اليومية للسكان.
وتمحور النقاش بشكلٍ مطوّل حول لامركزيّة الدولة، وكان هناك شبه اجماع إنّ مرسوم "١٠٧" لا تفي بالغرض ولا تجبر البلاد بعد الحرب "الطاحنة".
وبرأي البعض إنّ هناك فقط ايحاء باللامركزية في المرسوم (١٠٧)، وحتى إنّ هذا المرسوم لا يعكس "اللامركزيّة الإداريّة"؛
وكانت برجاف قد عقدت جلسة حوارية في منبج مع الشخصيات وتمحور ذاك اللقاء ايضاً على قضايا اللامركزيّة.
وبحسب الحضور إنّ اللامركزيّة السياسية فقط قادرة على جبر البلاد وتعيد نوع من عافيته.
وعلل البعض إنّ سوريا بلد متعدد المكونات والذي يحمل هويّات مختلفة ولذلك اعطاء نوع من التميز الايجابي بمثابة تحقيق عوامل بناء التوافق والتجسير بين المكونات.
بقي القول أنّ مسار اللامركزيّة أخذ صدارة اولويات برجاف، وبالتالي ستشهد برجاف لقاءات اخرى مع قادة المجتمع المحلي.




برجاف في منبج: اللامركزيّة الاداريّة لا تحل المسألة السوريّة!

برجاف في منبج: اللامركزيّة الاداريّة لا تحل المسألة السوريّة!

Jul 03 2023

برجاف|منبج
عقدت برجاف جلسة حواريّة غير رسمية مع عددٕ من وجوه نخبة منبج، وذلك كاستمرار لعلاقة برجاف مع حاضنتها المجتمعيّة في المنطقة، وتأكيداً على التواصل الدائم.
وناقشت برجاف المواضيع التي فرضت نفسها في اللقاء والذي حضره شخصياتّ من قطاعات العمل المختلفة ،
وتمحور النقاش حول:
-سوريا ما بعد إعادة علاقة الجامعة العربية.
-بيان عمان، وجدة، وأهمية قرار ٢٢٥٤.
-تحديات المرحلة، ومنها حالة اللجوء والمخاوف من انتشار الكبتاغون.
-دور المجتمع المدني في تحسين الوضع المعاشي وبرامج سبل العيش.
وكانت اللجنة الدستوريّة النقطة المفتاحية لتوسعة الحوار، والتهديدات التركيّة والدور الاقليمي السلبي في تقدم العملية السياسية والدستورية.
وحسب الحضور إنّ اللامركزيّة الإدارية لا تحل المشاكل السوريّة، وإنّ الحل يمر عبر "التوافق" والتعامل المسؤول من قبل كل المكونات السياسية والقومية وعلى المجتمع المدني لعب دور فعال في ذلك.
وابدى المشاركون والمشاركات مخاوفهم من اطالة عمر الازمة وغموض مستقبل البلاد الأمر الذي سيُفرغ المنطقة من أبنائها؛
وكانت ظاهرة الكبتاغون قد أخذت مساحة من النقاش، وحسبهم/ن إنّ على الولايات المتحدة لعب دور فعال للتأثير على هذه الظاهرة وأيضاً في مسألة تحسين الوضع المعيشي وبناء الاستقرار.
وكما إن الحديث عن السيناريوهات المتوقعة لسوريا قد فرض نفسه، ومن هنا لم يبد أحد المعارضة الشديدة دور العامل وبحسبهم/ن ربما وجود العرب سيكون عاملاً حاسماً لدفع الاوضاع نحو تحرير سوريا برمتها من الهيمنة الإقليمية.
بقي القول إنّه بدت بإنّ الاولوية لدى الحضور تكمن في ايجاد حلول للوضع المعيشي وبناء الاستقرار وسد الطريق امام اللجوء وتأمين مستقبل أفضل للجيل الشاب، وكل هذا الامر يبدأ عندما يدفع المجتمع الدولي سوريا نحو الحل السياسي والدخول في مرحلة التعافي المبكر وتاليّاً اعادة اعمار.




التباسات الهويّة

التباسات الهويّة

Jul 02 2023

عبد الحسين شعبان
الهويّة "شكل من أشكال المقاومة شرط ألّا تتحوّل إلى غيتو يدخل فيه الإنسان ويتخندق"، يعود هذا النص إلى عبد الوهاب المسيري الذي كان يفرّق بين التمسّك بالهويّة والخصوصية وبين الانغلاق والانعزالية، فالأولى شرط وجود، في حين أن الثانية انكفاء على الذات وتقوقع.
وبين الانفتاح على الآخر أو الانغلاق على الذات، ثمة من يدعو إلى قطع العلاقة بالماضي وبالتراث باسم العولمة، بهدف الدخول إلى عالم الحداثة، الذي لم يعد معه مبرّرًا للتشبّث بالهويّة، وحسب رأيه فذلك هو السبيل إلى التقدّم والتنمية واللحاق بالعالم المتمدّن، ولعمري إن ذلك ليس سوى اغتراب عن الذات وفقدان الخصوصية، بل الذهاب "طوعًا" لقبول الاستتباع، وهو ما أسماه المفكّر الجزائري مالك بن نبي "القابلية على الاستعمار".
وفي ظلّ العولمة اليوم لا يمكن لأيّة هويّة أن تعيش في قمقم أو شرنقة بمعزل عن الهويّات الاخرى تأثّرًا وتأثيرًا، والعبرة، ماذا تأخذ أو تترك؟ وكيف تُضيف أو تحذف؟ وبماذا تشترك أو تختلف؟ وأين الوصل والفصل بين الحفاظ على السمات العامة للخصوصية دون الانعزال، وبين التفاعل مع الكونية والشمولية دون الذوبان؟
وإذا كان ثمة حضارة صينية وهندية ويونانية، فثمة حضارة عربية وإسلامية، وهي التي ينبغي أن تأخذ مكانها اليوم في الحضارة الإنسانية، تلك التي أنجبتها البشرية، وخصوصًا الغرب منذ الثورة الصناعية في أوروبا وتأسيسًا على حضارات سبقتها.
وكثيرًا ما طرحت هذا السؤال على نفسي: هل الهويّة ناجزة ونهائية وسرمدية ومغلقة، أم أنها غير كاملة وليست تمامية وهي مفتوحة وقابلة للتطوّر وتتفاعل مع غيرها؟
فالهويّة موضوع جدل وربما صراع فكري وسياسي وديني وثقافي واجتماعي وتاريخي ونفسي، احتدم بشكل خاص بعد تصدّع الكتلة الاشتراكية وانهيارها في أواخر الثمانينيات، وقد تعرّضت بعض الكيانات الكبرى إلى التآكل، وانسلخت أممًا وشعوبًا عن بعضها، كانت متحّدة لدرجة حسبناها متآخيةً، وإذا بها تُظهر معاناة فائقة ظلّت مطمورة تحت ركام الأيديولوجيا.
وأميل شخصيًا إلى تقسيم الهويّات إلى فرعية وكلية بدلًا من هويّات كبرى وأخرى صغرى أو تابعة ومتبوعة أو عليا ودنيا أو قويّة وضعيفة، والمصطلح الأكثر انطباقًا على ذلك هو "التنوّع الثقافي"، خصوصًا وأن غالبية المجتمعات متعدّدة الثقافات. والفرق بين هويّة وأخرى هو ما يشعر به الفرد أو مجموعة سكانية أو شعب أو مجتمع بالمشتركات التي تجمعه مع الآخر. ويعتبر إميل معلوف الهويّة إحدى الكلمات المضلّلة، وأحيانًا تعني نقيضها بصورة خبيثة، ويقصد بذلك نظرتنا هي التي غالبًا ما تصنّف الآخرين ضمن انتماءات ضيقة... وهي التي تحرّرهم من هذه الانتماءات.
ومثل هذا الشعور تحكمه عوامل مختلفة أشرنا إليها، بعضها منفتح ويقبل التفاعل مع الهويّات الأخرى، في حين أن هناك شعورًا مغايرًا لهويّة أخرى منكفئة على نفسها ومرتابة من الآخر، بل تغلق الأبواب والنوافذ لكي لا تستنشق هواءً آخر، حتى ولو كان نقيًا، ولا فرق في ذلك هنا بين ديني وعلماني، فكلاهما أحيانًا يستخدم ذات الأدوات التكفيرية والاتهامية ضدّ الآخر؛ أمّا الوجه الثاني لهذه العملية فهو التغريب، الذي يريد قطع حبل السرّة مع أية خصوصية.
الجامع بين الهويّات المنغلقة هو ادّعاء امتلاك الحقيقة، وأفضلية الإيمان الخاص، فما بالك حين يكون وهمًا أو زيفًا، لذلك تراه يبرّر لنفسه ارتكاب المعاصي وإلغاء الآخر بزعم أن غايته شريفة وهل توجد غاية شريفة من دون وسيلة شريفة؟ فالوسيلة من شرف الغاية، وبما أن الوسائل ملموسة وراهنة، فهي المحك الحقيقي لصدق الغايات، في حين أن الغاية غير منظورة وبعيدة، ولا يمكن الاستدلال عليها إلّا بوسائل نبيلة وإنسانية، لأن طريق الوصول إلى الغايات ربما يوازي الغايات ذاتها.
ثمة أوهام عديدة صاحبتنا لسنوات طويلة بخصوص الهويّة، فقد اعتقدنا أن مسألة الهويّة حُلّت في الدول الصناعية المتقدّمة بالانفتاح والحريّة والمواطنة والاعتراف بالآخر، وإذا بنا نكتشف أنها أكثر تعقيدًا في العديد من هذه الدول، ففي إسبانيا لا تزال قضيتي كاتالونيا والباسك مشتبكة، وكذلك في كندا (إقليم كيبك) وإيرلندا وجنوب فرنسا وجنوب إيطاليا، أما موضوع الوالنيين والفلامانيين في بلجيكا، فقد تصل المسألة إلى الانفصال.
مثلما اعتقدنا أن الدول الاشتراكية السابقة حلّت مسألة القوميّات والهويّات الخاصة، وإذا بنا نكتشف الحقيقة المرّة، أن الهويّات الخاصة تمّ تذويبها بالقوّة، وأن الحديث عن التآخي القومي هو مجرّد دعاية خارجية ذات بعد أيديولوجي باسم "الأممية". وكان الاعتقاد السائد أن مشكلة الهويّات حكرًا على العالم الثالث، وإذا بالتجربتين الهندية والماليزية تسيران بالطريق الصحيح على الرغم من التنوّع الثقافي الهائل الديني والقومي واللغوي والسلالي.
ربما الفارق الحضاري بيننا وبين الدول المتقدمة في إشكالية الهويّة هو أن الحل لدينا يتّجه إلى العنف والحسم العسكري، في حين أنها تلجأ لحلّ هذا الصراع إلى الدستور والقانون والحوار، فحوار 100 سنة ولا حرب ساعة كما يُقال.
* نشرت في جريدة الخليج (الإماراتية) في 28 حزيران / يونيو، والزمان (العراقية) في 3 تموز / يوليو 2023.




في المسألة السورية: هل اللامركزيّة حل؟(1-5)

في المسألة السورية: هل اللامركزيّة حل؟(1-5)

Jun 23 2023

فاروق حجّي مصطفى
من الصحيح القول بإنّ المركزيّة السياسيّة الشديدة الوطأة كانت سبباً أساسياً لحدوث الأزمة لسنوات تلت الربيع السوري.
ومن سوء الحظ إنّ مركزيّة الحكم طيلة العقود باتت أكثر فعاليّة في فترة ما بعد الحراك، إذ هذه الذهنيّة لم تفكك بالقدر ما إنها عاصيّة أمام الأعتراف بالتحولات التي حدثت في سوريا. ولعل السبب المباشر لهذه النظرة من قبل النظام يعود في أساسه إلى الدستور.
فالدستور السوري منذ بداية السبعينيات إلى الآن يرشد باستبدادية ومركزيّة الحكم لا إلى تداول السلطات وبناء استراتيجياتها تبعاً للمصلحة العامة، وعلى الإستحقاقات تجاه السكان، ونستخدم هنا مفردة السكان لأنّ مفاعيل تقنيات ممارسة الحكم لم تنحصر في حدود المواطنين السوريين فحسب إنما حتى اللاجئ في اراضيها والزائر وأيضاً المكتومين والمكتومات، وضحايا الإحصاء الاستثنائي.

ومع دستور ٢٠١٢ تبيّن إنّ إزالة البند المتعلق بقيادة البعث لا تحرر البلاد من الاستبدادية ومركزيّة الحكم إنْ لم تُحدث التغييرعلى مستوى بنيّة الدستور.
ولا نستغرب إنّ الحالة السوريّة لا تترقّع بمرسوم أو قانون ما ، ولا سيّما كصدور مرسوم (107)لأنّ أس المسألة في الأمرين:
الأول: دستوريّة بمعنى إنّ الدستور يرشد ويؤسس، وتاليّاً اصدار التشريعات والمراسيم والتعليمات التنفيذية يأت انسجاماً مع الدستور وجواباً لأسئلة الحياة العامة.
والثاني: ذهنيّة، فطبقة الحكم هي طبقة عقائديّة مؤسسة على منهجية الشموليّة، أي اختزال الكل في الفرد والأطراف في المركز.
والحال، إنّ حاجة سوريا إلى اللامركزية الحكم لا تتعلق فقط بتحرير الدولة والمجتمع من المركزيّة بقدر ما إنّ سوريا بنفسها حتى تتعافى عليها أن تكون شكلها لا مركزي، وذلك لأنّ سؤال اللامركزية يُطرَح لكل دولة تخرج من الحرب.
ولأنّ مجتمعها مجتمع متنوع من حيث الهويّة، والطبيعة الجغرافيّة.
ولأنّ مصادر العيش متباينة، وطبيعة الموارد الاقتصادية مختلفة وهذا ما يستدعي أن تكون البرامج مختلفة، وأن يلعب المجتمع المحلي دوراً في رسم مستقبلها.
ولأنّ المجتمعات المحليّة تحتاج إلى المشاركة السياسيّة، وهذا يعني إنّه على دولة فتح المجال وتتحمّل مسؤولية إرتقائها؛
ولأنّ القضايا السوريّة المعلقة لا تختصر على مستوى العيش بقدر ما جوهر القضايا هي سياسية-قوميّة.
في العموم لا يمكن تناول كل القضايا في هذه القصقوصة، سنتناول ابرز الأفكار في مركزيّة ولا مركزيّة الدولة الحكم في الحلقات القادمة.




الدستور في الدولة الاتحادية

الدستور في الدولة الاتحادية

Jun 22 2023


د. سولاف كاكائي*
الدستور: عبارة عن مجموعة قواعد (مكتوبة أو عرفية) تحدد أسس تنظيم السلطات العامة: التشريعية، التنفيذية والقضائية في الدولة، والعلاقة فيما بينها، وصلاحياتها، وكيفية ممارسة وأنتقال السلطة السياسية، بالإضافة إلى الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في المجتمع.
عليه، يمكن للدستور أن يكون مدوناً وموجوداً في هيئة وثيقة منشورة تتضمن بنوداً تتعلق بنظام الحكم والحقوق والحريات العامة في الدولة، شأن غالبية دساتير دول العالم، أو يكون عرفياً، غير مدوناً كما هو الحال في دستور المملكة البريطانية.
غير أن الدستور في الدولة الاتحادية يختلف عنه في الدولة البسيطة أو الموحدة/المركزية، في أنه يتضمن جملة من الشروط، من بينها ضرورة أن يكون الدستور الاتحادي مدوناً، فالتدوين صفة أساسية، بمعنى يجب أن تكون نصوصها واضحة وصريحة يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر دونما تعقيد أو إعطاء تفسيرات مختلفة لها.
إذ يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات وصلاحيات كل من السلطة المركزية وسلطات الولايات، ويتجلى دور الدستور في الدولة الاتحادية في عدة نقاط أساسية هي: شرط تدوين الدستور، لأنه سيكون له دور أساسي في توزيع الاختصاصات بين المركز والأقاليم، وشرط الجمود الدستوري بمعنى لا يمكن تعديله بنفس طريقة تعديل القوانين العادية.
وحتى في حال تحديد الصلاحيات في الدستور الاتحادي المدون الجامد ، لا بدّ أن يحدث نزاع بين السلطة المركزية وسلطات الأقاليم، وهنا يأتي دور المحكمة الاتحادية للفصل في تلك النزاعات.
أولاً: شرط تدوين الدستور الاتحادي
تقسم الدساتير من حيث تدوينها إلى: دساتير عرفية ودساتير مدونة:
1.الدستور العرفي: وهو الذي تكون قواعده نتيجة العادة والتكرار في الشؤون التي تتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات العامة في الدولة، إذ يقوم على العادة والسوابق التاريخية التي اكتسبت مع الزمن قوة العرف الدستوري، ومن أمثلة الدساتير العرفية، الدستور البريطاني.
2. الدستور المدون: أو المكتوب، فهو الذي يصدر عن الجهة المختصة لصدورها على شكل نصوص تشريعية رسمية في وثيقة واحدة، أو عدة وثائق دستورية، وقد يكون دستوراً موجزاً كما في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1789 المؤلفة من 7 مواد فقط، تتضمن تنظيم السلطات العامة دون الحقوق والحريات التي تمّ الاشارة إليها في قائمة الحقوق بموجب التعديل الأول لعام 1891، أو يكون الدستور طويلاً بتفاصيل عن جميع أوجه شؤون الدولة كما في الدستور الهندي لعام 1950 المؤلف من حوالي 400 مادة وملحق بالدستور يتضمن جداول مخصصة لشؤون المركز والولايات.
ثانياً: توزيع الاختصاصات
يعد موضوع توزيع الصلاحيات والإختصاصات بين السلطة المركزية المركزية وسلطات الأقاليم أو الولايات موضوعاً أساسياً في الدولة الاتحادية، وأهم ما يميّز الاتحاد الفدرالي عن النظم اللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة، حيث لا ينص الدستور في الأخيرة على صلاحيات الأقاليم ، وإنما يكون التفويض بقوانين خاصة من قبل السلطة المركزية، على سبيل المثال (قانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان العراق رقم 33 الصادر في 11 آذار من العام 1974).
وقد أختلفت الدول الاتحادية في طريقة توزيع الصلاحيات ، ويمكن تحديدها كما يلي:
الطريقة الأولى/ حصر اختصاصات الطرفين، بمعنى أن يحدد الدستور الأمور التي تعود للسلطة الاتحادية وتلك التي تعود لسلطات الولايات أو الأقاليم على سبيل الحصر.
وتنتقد هذه الطريقة لاستحالة توقع جميع المسائل التي ستمارسها السلطة الاتحادية وتلك التي ستمارسها السلطات المحلية، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية واالثقافية والاجتماعية للدولة الاتحادية.
الطريقة الثانية/ حصر اختصاصات السلطة الاتحادية على سبيل الحصر وما عداها، أي المتبقية تعود لسلطات الولايات أو الأقاليم، وهذه الطريقة متبعة في سويسرا (المادة 3 من الدستور السويسري المعدل لعام 2000)، وفي الاتحاد السوفيتي (المادة 15 من دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1936).
الطريقة الثالثة/ حصر اختصاصات سلطات الولايات وما عداها يعود إلى السلطة الاتحادية.
ومن الدول التي أخذت به كندا في (المادة 92) من الدستور الكندي لشمال أمريكا- البريطانية لعام 1867 المعدل، وفنزويلا في دستورها لعام 1953.
الطريقة الرابعة/ تحديد صلاحيات السلطة الاتحادية على سبيل الحصر، ثمّ تحديد صلاحيات مشتركة/توافقية بين السلطة الاتحادية وسلطات الولايات، بمعنى تعود لكلا الطرفين، وما يتبقى مما لا تقع ضمن الاختصاصات الحصرية أو الاختصاصات المشتركة/ التوافقية، تدخل ضمن صلاحية سلطات الولايات كما في الفصل 7_10 من القانون الأساسي الألماني لعام 1990 المعدل، وكذلك الباب الرابع من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
في الحقيقة، نلاحظ تمركز السلطة والقيادة في السلطة المركزية في العاصمة، إذ تتركز لديها السلطات العامة: التشريعية، التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى الصلاحيات والمهام الإستراتيجية الخاصة بالدولة الاتحادية، مثل قضايا الأمن والدفاع وقضايا الأمن الوطني والسياسة الخارجية مثل عقد المعاهدات والأحلاف والتمثيل الدبلوماسي السياسي.
أما السلطات الإقليمية فإنها تتولى إدارة الشؤون المحلية، التي لا تدخل ضمن الصلاحيات الاتحادية، والتي لم يمنعها الدستور من ممارستها صراحة، وتختلف من ولاية لأخرى، وتتضمن الشؤون المتعلقة بالتربية والمؤسسات الأكاديمية (الجامعات) والصحة والأمن المحلي (الشرطة المحلية).
ثالثاً: شرط الجمود الدستوري
تقسم الدساتير من حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة:
1.الدستور المرن: وهو الدستور الذي يتم تعديل أحكامه بذات الطريقة التي تعدل بها القوانين الاعتيادية، مثال على ذلك الدستور الإيطالي الصادر في 4 آذار عام 1947 .
2.الدستور الجامد: وهو الدستور الذي لا يمكن أن تعدل أو تلغى بذات الإجراءات التي تعدل بها القوانين الاعتيادية، بل يشترط لتعديله إجراءات خاصة، كاشتراط أغلبية خاصة أو اجتماع المجلسين أو هيئة خاصة أو مؤتمر، مثال الدستور الفرنسي للعام 1875 والقانون الأساسي العراقي عام 1925.
والدستور عبارة عن قواعد تنظم ممارسة السلطة في الدولة، فهو أعلى قاعدة في الدولة، وعليه، فإنه يتمتع بصفة السمو أو العلوية على القوانين، وبهذه الصفة لا يمكن المساس بنصوص الدستور أو تغييره أو تعديله بنفس الطريقة التي يتم بها تغيير أو تعديل القوانين الاعتيادية ، عليه فإن الدستور يتمتع بالجمود، وهذا الجمود هو نتيجة لعلوية الدستور والذي تفرضه اعتبارات سياسية الغاية منها هو تمتع النصوص الدستورية ببعض الاستقرار، كي تكون بمأمن من مساس المشرع الاعتيادي سواء بالتغيير أو التعديل.
فالدستور، إذن، يجب أن يكون ثابتاً بحيث يضمن الاستقرار، ومرناً بحيث يستجيب مع المستجدات ويواكب التغييرات، غير أن تعديله يجب أن لا يكون سهلاً بحيث يؤدي إلى التضحية بالاستقرار في الدولة.
رابعاً: تعديل الدستور في الدولة الاتحادية
تأتي أهمية الدستور في الدولة الاتحادية من أنه يقيم نوعا من التوازن بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم، ويحدد دوره في ممارسة السلطة على صعيد الدولة الاتحادية، أضف لذلك أنه يكون لكل إقليم دستوره الخاص به يمارس شؤونه المحلية وصلاحياته الاقليمية.
لذلك تعطى لتعديل الدستور أهمية بالغة في الدولة الاتحادية، ذلك أن أي مساس بالدستور الاتحادي معناه المساس بذلك التوازن، أو قد يطال التعديل تلك الاختصاصات المحددة للأقاليم.
والدستور الاتحادي بحكم كونه دستور جامد، فإنه يتطلب لتعديله إجراءات خاصة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات:
1.مساهمة برلمان الولاية مع البرلمان المركزي الاتحادي: حيث أن التعديل لا يتم إلاّ بعد موافقة البرلمان الاتحادي وموافقة برلمانات الولايات.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يتطلب تعديل الدستور موافقة ثلاثة أرباع الولايات (المادة 5)، وفي فنزويلا موافقة ثلثي الدويلات، أو قد يكتفي الأغلبية المطلقة كما هو الحال في المكسيك، في هذه الحالة يحاط التعديل بضمانة خاصة وهي موافقة برلمانات الولايات.
2.موافقة الشعب بأغلبية مزدوجة، إذ يشترط موافقة أغلبية الشعب وأغلبية الولايات، كما هو الحال في سويسرا (المادة 192) وأستراليا.
3.موافقة البرلمان الاتحادي: إذ يكتفي بموافقتها بأغلبية خاصة، كما هو الحال في البرازيل والأرجنتين.
ويمكن أن يحصل تباين بين الدول الاتحادية التي تتبع نفس طريقة التعديل من الناحية النظرية أي وفق النصوص الدستورية:
فقد تمّ تعديل الدستور الأمريكي 27 مرة فقط خلال 200 عام، في حين قامت الهند بتعديله 94 مرة خلال 60 عاماً، كما أجرت فنزويلا 26 تعديلاً على دستورها.
وعلى الرغم من أستناد سويسرا و استراليا إلى الاستفتاء الشعبي لاقرار التعديل بأغلبية مزدوجة، أي: أغلبية سكان الدولة الاتحادية، وأغلبية الولايات، إلاّ انه من الناحية العملية، توافرت هذه الشروط في أكثر من من 110 تعديلاً دستورياً رسمياً في سويسرا منذ العام 1891، في حين أن استراليا شهدت 42 محاولة منذ 1901 ونجح 8 منها فقط.
وهذا دليل على مدى الاختلاف بين دولتين اتحاديتين رغم تبنيهما نفس الاجراءات في طريقة تعديل دستوريهما، فلا توجد، من الناحية العملية، دولتين اتحاديتين متشابهتين رغم تبنيهما نفس الأسس والمبادىء والبنود الدستورية، لان الاختلاف بينهما يكمن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والموقع الجغرافي للدولة إضافة إلى التركيبة الديموغرافية للسكان وتوزيعهم في أقاليم الدولة الاتحادية.
خامساً: دور المحكمة في الدولة الاتحادية
إن تحديد اختصاصات كلاً من السلطة المركزية وسلطات الأقاليم غير كافٍ، لأنه قد يحدث خلاف أو نزاع بين سلطات المركز والأقاليم، لذلك تظهر الحاجة إلى محكمة عليا تتولى الفصل في النزاعات الناشئة بهذا الصدد، كما هو الحال في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمحكمة الدستورية في ألمانيا، والمحكمة الاتحادية العليا في العراق.
من هنا، تعتبر الرقابة على دستورية القوانين في الدولة الاتحادية ضرورياً باعتبارها الضمانة التي تكفل توزيع الاختصاص والتي تمنع الولايات من التجاوز على اختصاص الحكومة الاتحادية، أو العكس، إذ يقول الفقيه القانوني (ألكسي دي توكفيل): (مهما كانت نوعية الدقة في صياغة الدستور الفدرالي، لا بدّ من وجود تداخل أو تشابك في الصلاحيات، ولهذا يتبلور دور القاضي الدستوري تقنياً للفصل في هذه النزاعات التي تنشأ نتيجة التعارض في الصلاحيات والاختصاصات ما بين السلطة الاتحادية والولايات أو الولايات فيما بينها).
وحول أهمية المحكمة العليا في الدولة الاتحادية يقول البروفسور (أندريه هوريو): (الخلافات بين الولايات والاتحاد لا يمكن أن تحل عن طريق الدبلوماسية، لأنها تدخل في نطاق القانون الداخلي، وهي أيضاً لا يمكن أن تحل عن الطريق الإداري، لأن الولايات ليست تابعة للإتحاد عن طريق التسلسل الإداري، بل يجب أن تحل عن الطريق القضائي).
وهذا ما يحدث في العراق بعد 2003، في الاستناد إلى تفسير المحكمة العليا فيما يتعلق بالمسائل التي سكت عنها الدستور أو النزاعات التي تتعلق بالسلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

*دكتوراه في القانون الدستوري.
(المقال منشور في مجلة رؤى المستقبل، ص32-33، العدد 5، مايو 2023)




التخطيط الاستراتيجي لمنظمة برجاف

التخطيط الاستراتيجي لمنظمة برجاف

May 22 2023


منظمة برجاف: منظمة مجتمع مدني غير حكومية، غير ربحية، ترتقي إلى مستوى شبكة متنوعة بأقسامها (بناء القدرات، الإعلام، تمكين المرأة، تمكين الشباب حول القضايا الحقوقية والدستورية والانتخابات، قسم الدراسات والبحث والإحصاء)، تسعى لبناء مجتمعاً أكثر تماسكاً بين مكوناته، وبلورة مفاهيم وثقافة السلم الأهلي.
للاطلاع على الملف كاملا من خلال الرابط :
https://drive.google.com/file/d/17k6VrdmxdCpHM0wp5jQAqlpA_sVmOit9/view?usp=share_link




خطة الاستدامة لبرجاف 2023

خطة الاستدامة لبرجاف 2023

May 22 2023

في ظل الوضع غير المستقر أمنياً ومدى انعكاسه المباشر على مسار عملنا بشكلٍ يشكل تحديات وعوائق للاستمرار، وضعت برجاف هذه الخطة للاستدامة لعام 2023 ;
وتمّ إعداد هذه الخطة بعد إجراء العديد من النقاشات والاجتماعات والمشاورات بين مختلف أعضاء الفريق من كافة الأقسام والبرامج.
الخطة كاملة موجودة على الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1z_hBgVZCuq82MWiEkK80eCgRxxYA1UzH/view?usp=share_link




خطة برجاف

خطة برجاف

May 22 2023

هذه هي خطة برجاف الاستراتيجية المعتمدة لعامي 2022/2023 , متضمنةً رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا المشتركة، إضافةً إلى أهدافنا الاستراتيجية على مدار عامين، حيث تمّ إعداد هذه الخطة بعد إجراء العديد من الاجتماعات والنقاشات بين جميع أعضاء الفريق من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمالية وإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى رؤساء الأقسام والبرامج، حيث تمّ تشكيل فريق محدد لصياغة الخطة ومن ثم عرضها على كامل كادر منظمتنا للموافقة عليها وعرضها مع المعنيين والشركاء.
للإطلاع على كامل الخطة أضغط الرابط :
https://drive.google.com/file/d/1QoqnZubnuWpbGWavJzeVQoBNCdbdkT6G/view?usp=sharing




Pages