"تماس" يطلب إطلاق سراح الناشط السلمي والتماسي محمد صالح ويشيد بالتضامن معه..

برجاف|ريف حلب
طالب تماس بإطلاق سراح الناشط السلمي محمد صالح ، وناشد كافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية والهيئات الحقوقيّة إلى التضامن مع عائلته واعتبر تماس بأن عملية اعتقاله غير قانونيّة ولا يخدم الخط السلمي في أوساط المجتمع السوريّ.
وأقدمت مجموعة من العناصر التابعة للمخابرات الجوية كما عرفوا عن أنفسهم على اعتقال المعارض والناشط السلمي محمد صالح المعروف بأبو علي صالح من منزله الكائن في مدينة حمص في يوم الجمعة 23/10/2015.
و أبو علي صالح هو من مدينة حمص متزوج ويبلغ من العمر ٥٧ عاماً وقد اعتقل في ٢٠١١ على خلفية نشاطه السلمي وهو يعتبر من معتقلي الرأي حيث قضى ١٢ عاماً كسجين سياسي وأفرج عنه عام ٢٠٠٠.
وما ان أفرج عنه في زمن الثورة حتى قد لعب دوراً بارزاً في الإفراج عن معتقلين ومخطوفين، وكان شغله الشاغل ارساء السلام في ربوع مدينة حمص وريفها(كما يقول "تماس" في بيانه).
ويرى تماس إن اعتقال محمد صالح هو "استمرار لاستهداف الخط السلمي، وإسكات لأصوات السلام التي مازالت تعمل بصمت في سوريا والتي كان محمد صالح أحد رموزها البارزين".
وعبّر تحالف "تماس" عن "استيائه الشديد لتلك الممارسات التعسفية الممنهجة، وغير الدستورية، وغير القانونية، التي تمارسها الأجهزة الأمنية السورية بحق المواطنين ولاسيما السلميين منهم, وما نتج عنها من اعتقالات تعسفية، واعمال تعذيب، واعدام خارج القانون، وتعتبر هذه الاعمال، لما تدل عليه طبيعتها، وظروف ارتكابها، واشخاص فاعليها، هي جرائم ضد الانسانية، وانتهاك فاضح للدستور السوري نفسه، ولنصوص الشرعة الدولية لحقوق الانسان كافة".
كما أدان تماس "بأقسى العبارات هذه الاعتداءات على حياة المواطنين، باختلاف مشاربهم، وعلى حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، كما تعتبر أن السيد محمد صالح في حالة اختفاء قسري، وتحمًل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته".
ودعا تماس في بيانه صادر في 25-10-2015 " كافة المنظمات المدنية السورية التضامن معه ومع كافة المعتقلين والمخفيين قسراً".
وناشد في ختام بيانه الذي ختم بـ"عاشت سوريا حرّة ديمقراطيّة" كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم كافة الى التضامن مع عائلة السيد محمد مصالح وزيادة الضغط من أجل الإفراج عنه وعن كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا.