عن المرأة الكُردية، ودورها في المجتمع..

مهناز دللي*
من أكبر العقبات التي تقف أمام المرأة الكُرديّة لتلعب أدواراً في المجتمع وفي الحياة العامة هي القيود الإجتماعية، وهي القيود ما لبثت وتحولت إلى جدران لا بد من كسرها وتجاوزها، وربما ظاهرة العنف ضد المرأة واستمرارها بالرغم من القوانين الكثيرة والعهود التي تنقل المرأة من كونها كائن مستهلك وخدمي إلى كونها كائن فاعل في المجتمع، ربما تشكل هذه الظاهرة أحد الافرزات تلك القيود المتعلقة بالذهنيّة المستعصيّة على مواكبة كل ما هو جديد في حياة المجتمعات.
ويبدو أنّ كل العهود والإتفاقات التي صدرت في القرن العشرين والتي اهتمت بحقوق المرأة وتحررها وإن افادت المرأة في بعض الدول وفي المجتمعات إلا انها عاجزة عن انتقال المرأة من الهامش إلى المتن.
تجدر الإشارة ان أهم الاتفاقات أو العهود هو الأعلان العالمي لحقوق الأنسان وقرارات المجلس الاقتصادي و الإجتماعي لعام 1991 وكذلك العهد الدولي الخاص بحقوق الأنسان والعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية 1993 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية.
و لا نستغرب إنّ الدول التي نعيش فيها لو كانت تمتلك قوانين حاميّة للحريّات، وقوانين تحفظ الكرامة للمواطنين وفتحت آفاق لبلورة المواطن الحقيقي لكانت مناسبة وملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعّال.
والحال إنّ رفع الغبن وإزالة أشكال التمييز ضد المرأة فمن شأن ذلك المساهمة في القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، والتي تشكل اليوم التحدي الكبير فضلاً عن الاستحقاقات الكبرى والتي نواجها أصغرها أشكال التمييز ضد النساء اللواتي ترغبنّ أن تكنّ جزء من الحياة العامة وبالتالي فتح نوافذ لهنّ للمساهمة في إلغاء حالة من اللا تكافئ بين الرجل والمرأة، وهي الحالة التي ما لبثت وتحولت مع الزمن إلى مدخل لهيمنة الرجل على المشهد العام ما حالت دون نهوضهنّ، من خلال التداعيات التي تبلورت في المشهد وتحولت لتكون جزء مكمّل لأثاث البيت دون أي اعتبار لدورها و أهميتها في المساهمة في تطور المجتمع ، وتناسوا بأنّ المرأة شائوا أم أبوا هي نصف المجتمع وهي الأم و الأخت و الأبنة و أن ممارسة القيود المجتمعية ومنها العنف ضدها، ومنعها من ممارسة حقها الطبيعي في الحياة يعني أهمال نصف المجتمع من المشاركة في الحياة السياسية و الثقافية و الاقتصادية.
بقي القول، ونحن مقبلون على وضع جديد في سوريا وفي مناطقنا الكُرديّة، فإن المشهد السياسي العام أمام استحقاق كبير، وهي إن قضية المرأة هي جزء طبيعي من الحريات العامة وإنّ مسألة تحررها هي مسألة تمس بشكل مباشر تحرر المجتمع من الذهنيات ومن ركام العقل الماضي والذي انتج قوانين متخلفة لم تسيّر مجتمع فحسب إنما قوانين ساهمت في بناء ركام من التناقضات وركام من التخلف والقوانين التي عجزت لفتح الآفاق آمام المواطن الناضج الفعلي يعرف حرياته ويقدر حقوق الجميع… لنكن إلى جانب نسائنا في هذه المرحلة التاريخيّة فهو مطلب يفرض علينا واقعنا من كل جوانبها اليوم!
*من أسرة برجاف