أيُّ دستور نريده؟!

فاروق حجي مصطفى:
عنوان مقالي هذا يشبه إلى حدٍ بعيد عنوان الدراسة التي قمت بها حول ما يجب ان يكون دستورنا مستقبلاً؟
بالفعل ماذا يجب أن يكون دستورنا مستقبلاً، هل وجود الدستور يحل مشاكل الدول أم الإلتزام به ينقذ الدول من انهيارأنظمتها أو قد تنهار الدول نفسها؟!
في محطة ما من النقاشات حول الدستور تطرقت إلى شكل وفحوى دستورنا في المستقبل، وركزت على 3 نقاط:
أولاً-أنّ الدستور الذي يناقش الْيَوْمَ لصياغته يجب أن يحل مجمل القضايا التي قامت الثورة لأجلها بمعنى يجب أن يكون دستوراً خالياً من ترك القضايا بلا حل، وذلك من خلال التعامل المسؤول مع من يصيغها و مع قضايا وحال بلادنا ومجتمعاتنا
ثانياً- يجب أن يكون دستوراً مرناً في بعض مواده لكي يكون قادراً على التطوير بشرط أن يؤسس للمبادئ فوق الدستورية ويلوح للعيش الكريم للمكونات التي كانت مغبونة في الأزمان السابقة مثل القوميات والنساء فضلاً عن مسألة الحريات.
ثالثاً- أن يتحمل الدستور مهمة مدنية الدولة وانفتاحها على الثقافات والعلاقات مع الدول والمجتمعات بمعنى يؤشر للقيم الحرة غير المقيدة وشعوبها محررة من الأوهام "خير أمة.."
بظني إنّ النقاش الْيَوْمَ لا يدور حول المضامين بقدر ما نقاش الكل يدور حول التمثيل، وبسبب غياب الثقة فإننا لا نستطيع القول إن العبرة في الرسالة وليس في التمثيل. السنوات الثمان تركت واقعاً مغايراً كمان أن مقاربة المعارضة والنظام لقضايانا
لا يترك المجال للتفكير بالثقة أو أن من يروج لرسالتنا هو من يمثلنا، ومن يدري إن السجال حول من يجب أن يحضر هو أحد أهم التحديات
نظن إن مكتب المبعوث الخاص مطلع على نفسياتنا ومقاربتنا ويعرف مدى ثقتنا ببعض ويعرف أيضاً أنّ التركيز على التمثيل مهم حالياً وإن على الجميع قول كلمته وما على الصايغ صاحب الحرفة صياغة ما تم تناوله من القوى السياسية والمدنية
ومن المشارب المختلفة
والحق أنّ توزيع التمثيل أهم ممن يحمل الإختصاص فالإختصاص هو صاحب صنعة وقد يجلب أمريكي لصياغة ما تم طرحه وما يتم تناوله لبناء قانون سامي لبلادنا معبراً عن الجميع ويحقق الإطمئنان للكل السوري بأفراده وجماعاته...