قائمة الأمم المتحدة ومرجعيتها !؟

فاروق حجّي مصطفى
مهما نظرنا إلى أعضاء اللجنة الدستورية بنظرةٍ مثاليّةٍ، على إنّ الأعضاء وفور انعقاد الجلسة الأولى عليهم الإنطلاق من كونهم سوريين، يهمهم مستقبل سوريا وكيفية الإسهام في صياغة دستورٍ جيدٍ؛ لا كونهم أتوا من تكتلاتٍ أو منظوماتٍ سياسيّةٍ، إلّا إنّ الواقع سيكون على غير ما نراه ونتوقعه أو نحلم به، لذلك فإنّ العودة في كل تفصيل سيكون إلى الحاضنة السياسيّة والتي تمثلها في اللجنة.
واذا كانت مرجعية أعضاء اللجنة الدستوريّة من غير قائمة الأمم المتحدة هي المنظومات السياسيّة التي خولتهم أن يكونوا أعضاء، تُرى ما هي مرجعيّة أعضاء اللجنة الذين يتم أختيارهم من قبل الأمم المتحدة؟
منطقيّاً واذا قلنا غن مرجع كل عضو هو منظومته السياسيّة، فإن مرجع القائمة الوسطى- الأمم المتحدة -هو مكتب المبعوث الخاص، أي الأمم المتحدة.
والحال إنّ قائمة الأمم المتحدة هي قائمة مهما تكن وضعها فإنّها لخير السوريين واللجنة الدستوريّة، وذلك بحكم وجود الإستقطابات السياسيّة والمخاطر الأمنيّة والتخندقات السياسيّة- الأمنيّة.
ولعل سبب ذلك، هو إنّه بالإمكان استثمار هذه المرجعية للقائمة الوسطى لصالح الدستور من خلال التشاور الدائم بين الأمم المتحدة والأعضاء المختارين من قبلها، وتقديم الحلول التوافقية والمرضيّة (ربما) للكل.
بقي القول، إنّ مسألة المرجعية، هي بمثابة التحديّات، ولها خطورتها، لذلك فالبحث عن آلية سلسة وتخدم المرحلة الدستورية دون تأثير المنظومات السياسيّة واستقطاباتها على مسيرة اللجنة ومسارها، ما يؤسفنا، إن قصة البحث نفسه تشكل اليوم تحدياً كبيراً!؟