تقرير عن آثار النزاع المسلح في سوريا واقتراح مقاربات بديلة لتجاوز النزاع

تقرير عن آثار النزاع المسلح في سوريا واقتراح مقاربات بديلة لتجاوز النزاع

Jun 05 2020

برجاف|كوباني
اطلق المركز السوري لبحوث السياسات تقريراً عن آثار النزاع المسلح في سوريا، بعنوان "سوريا: العدلة لتجاوز النزاع"، في السابع والعشرين من الشهر الفائت.
وبحسب المركز يعد هذا التقرير سلسلة من التقارير التي تناولت تحليلات متعددة الأبعاد لآثار النزع المسلح في سوريا، خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011و2019 في ضوء دراسة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، والاداء المؤسساتي في سوريا.
وأعتبر التقرير ان تفاقم الظلم هو احد الجذور الرئيسية للنزاع السوري، وخاصة الاقصاء السياسي، وانتهاك الحقوق المدنية، وانعدام المساءلة، واستخدام القوة لإلغاء صوت المواطنين وتمثيلهم.
ويقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية للنزاع السوري حتى نهاية عام 2019بحوالي 530،1 مليار دولار امريكي، بالمقارنة بالسيناريو الاستمراري، وهو ما يعادل 9،7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة، ووفقاً للتقرير تتكون هذه الخسارة الإجمالية من الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي التي تعادل 420،9 مليار دولار أمريكي، والزيادرة في الإنفاق العسكري بحوالي 37،8 مليار دولار أمريكي، والأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال تقدّر بحوالي 64،6 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن الانتاج غير الرسمي للنفظ والغاز، والذي يقدّر بـ9،9مليار دولار أمريكي خلال الفترة الواقعة بين 2011و2019.
كما وسلط التقرير الضوء على العوائل الرئيسية المسببة لتدهور العملة السورية، وذلك بهيمنة المؤسسات المرتبطة بالنزاع وديناميكيات الاقتصادات ذات الصلة به، والأضرار الكبيرة التي لحقت بمقومات الاقتصاد، وتراجع أداء المؤسسات العامة، وتقلص تدفقات الدعم الخارجي الذي تفاقم مؤخراً بفعل عقوبات امريكية والازمة الاقتصادية في لبنان، وفقاً للتقرير.
واشار الى انهيار البنى الاجتماعية اللازمة للتمكين وبناء القدرات، حيث حرم الناس من الحصول على خدمات الغذاء والصحة والتعليم، مبيناً إلى فقدان السوريين ملايين السنيين من التعليم، إذ بلغ عدد الأطفال ممن يتراوح عمرهم بين 5 أعوام و17 عاماً ممن هم خارج المدرسة حوالي 2،4 مليون طفل في عام 2019.
وبيّن المركز السوري لبحوث السياسات أن النظام العالمي فشل في حماية المدنيين في سوريا، وتفعيل دور القانون الدولي الانساني، الذي كان خجولاً ما أعاق تخفيف معاناة المدنيين، واسس لنزاع طويل الأمد.
واقترح التقرير مقاربات بديلة لبدء عملية تجاوز النزاع وهي: ( التوافقات الاجتماعية وفق نهج تشاركي، أي الاقتصاد السياسي للمؤسسات المتمحورة حول السلم، وتفكيك اقتصاديات النزاع، استراتيجية مراكز التلاقي التنموية، والعدال للأطفال).