برجاف تعقد الجلسة الحوارية الأولى في مدينة ديريك بمشاركة القادة الحزبية والسياسية والمستقلين والمنظمات النسوية والمجتمع المدني

عقدت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام، جلسة حوارية حول العملية الدستورية السورية، في مدينة ديريك ، يوم السبت 27/02/2021 في مطعم رازاي بديريك .

وبمشاركة قادة أحزاب، ونشطاء/ ناشطات مجتمع مدني وإعلاميين / ات في شمال وشرق سوريا،كما شاركت “صباح الحلاق” عضو اللجنة المصغرة،وذلك ضمن سلسة من الجلسات التي ستعقدها برجاف في كلٍ من ديريك ورميلان وكوباني ومنبج وذلك بهدف نقل رؤى وتوصيات أهالي شمال وشرق سوريا حول العملية الدستورية.
وناقش الحضور أبرز ما توصلت إليه اللجنة الدستوية وقدم الحاضرين/ ات رؤاهم وتوصياتهم لـ “صباح الحلاق” التي سوف توصلها بدورها إلى اللجنة الدستورية.

لمحامية صباح الحلاق، عضو اللجنة الدستورية في مفاوضات جنيف عن المجتمع المدني، والعضو في المجلس الاستشاري النسائي، والعضو في مجلس إدارة رابطة النساء السوريات، التي تُعدّ إحدى مؤسّسات تجمع سوريات من أجل الديمقراطية.
نحن نتطلع لدستور يضمن حقوق الإنسان في العملية السياسية وعلى القرار 1325 وضرورة إشراك جميع المكونات وخاصة كرد سوريا ولكن للأسف تركيا تستخدم نشاطها الدائم لمنع أكراد شمال شرق سوريا من التواجد في المفاوضات وبناء السلام المستدام وعلى نصوص في دساتيرنا السورية التي تنص على عدم التمييز بين جميع المواطنين على أساس الجنس والعرق واللون…
لكننا طالبنا بنصوص واضحة تنص على المساواة بين جميع في الحقوق والواجبات في جميع المجالات ضمن الأسرة وفي المجال العام

نحن نتطلع لدولة المواطنة دولة الديمقراطية وتحقيق مبادئ المساواة والحرية والمسؤولية والتشاركية لكل المواطنين والمواطنات .
هناك من يدعم مطالبنا من جميع الأطراف وهذا مايجمعنا .. دعونا نعمل على ما يجمعنا من أجل بلادنا سوريا.
وقال ملفان رسول المنسق العام للمنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي لـ#برجاف_FM"إن هذه اللقاءات مهمة جداً وتساهم النقاشات في أيصال اصوت المجتمع ورؤى المكونات وخاصة القضية الكردية إلى اللجنة الدستورية وحتى الآن هناك إقصاء للمكون الكردي ونحن نأمل في إيصال اصواتنا ومن جانبنا كمنصة نسعى لإيصال صوتنا إلى كل الجهات المعنيةونرى إن أي حل لا يعالج القضية الكردية سيكون ضعيفاً ولن يكون ناجحاً"
وتعد هذه الجلسة من سلسلة جلسات ستقيمها برجاف في عدة مدن بشمال وشرق سوريا عن اللجنة الدستورية لإيصال الرؤوى والمقترحات والتوصيات إلى الجهات المعنية .