الجلسة الحوارية الثانية في رميلان: سوريا بحاجة لتغيير كبير في الدستور بحيث يضمن الحقوق والحريات للجميع باختلاف مكوناتهم

برجاف|رميلان
عقدت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام جلستها الحوارية الثانية في رميلان بمنتجع سيبان السياحي ، وذلك بحضور الفاعلين والفاعلات في الحقل السياسي والاداري وقادة المجتمع المدني.
و بمشاركة عضو اللجنة الدستورية أنور مجني.
بدأت الجلسة بإحاطة عامة عن وضع اللجنة الدستورية و أكد أن العملية الدستورية وحدها لاتكفي إنما يجب أن يطرح حلاً للمسار السياسي بشكل عام.
وأشار عضو اللجنة الدستورية أن النفوذ الأكبر في العملية الدستورية هو لمسار استانة، لذا فعملياً التوافق بين الروس و الأتراك هو الذي يؤدي إلى التقدم باللجنة الدستورية.
ذكر مجني أن هذه المرة قَبِل النطام بآليات تعديل الدستور، والتي كانت خارج الدستور السوري الذي سبق أن وضعه في ٢٠١٢. ومن المتعارف أن الدستور هو المنتج للسلطة، بالتالي فالنظام السوري قبل مرجعية خارج إطاره، والذهاب إلى جنيف لأجل كتابة دستور جديد.
كما أكد مجني أن هذا تنازل مهم من قبل النظام يجب أن يُستغل بالشكل الأمثل.
ذكر الحضور أن الثلث الثالث هو الثلث الوحيد الذي يمثل الشعب السوري، بينما الثلثين الأخرين هما ممثلي مصالحهم فقط.
كما اكد الحضور أن منظمات المجتمع المدني في كل العالم هي المنظمات التي تعيش مع الناس و ملمة بطبيعة المشهد ومعاناة الناس.
بينما ذكر الحضور أن اشكالية التمثيل في اللجنة الدستورية هي أكبر وأهم الإشكاليات، وثاني أهم الإشكاليات هو التدخل الدولي.
وأضاف الحضور أن الممثلين الحقيقين للمجتمع المدني قلة، ولكن يجب علينا استثمار أصواتهم، وتحويلهم إلى ممثلين، هناك أمور ليست بيد السوريين وإنما تم تدويلها.
وشدد المشاركون بإنه مايهمنا نحن الكُرد هي حقوقنا القومية، لطالما عانينا من الإنكار وسلب الحقوق، ما نريده هو دولة سورية ديمقراطية تضمن حقوقي،
استفسر الحضور فيما إذا كان ممثلي المجتمع المدني هم مدافعين عن حقوق الناس السوريين باختلاف المكونات.
وعن المبادئ الفوق دستورية، والمناخ المناسب للجنة الدستورية، وكيفية تبديد المخاوف التي يواجهها الكُرد، وما وضع الكُرد في المحتوى النقاشي الذي يدور في اللجنة الدستورية.
وذكروا أن المسألة الكُردية متعلقة بالعدالة الانتقالية، لأن السنوات المتواصلة لمعاناة الكُرد و اضطهادهم لها أضرار كثيرة.
وأن القرار في الشأن السوري لم يعد مرهونا بالنظام أو المعارضة إنما بيد الجهات الدولية، لذلك كتابة دستور سوري جديد صعب جدا في ظل غياب التوافق بين القوى المؤثرة.
فيما اكد المشاركون أن الدستور ملف واسع، فإذا كان الدستور سيكتب على أساس الدستور السابق باختلاف بسيط، فلن يكون حلاً للأزمة السورية، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وسوريا بحاجة لتغيير كبير في الدستور بحيث يضمن الحقوق والحريات لجميع السوريين باختلاف مكوناتهم، ويعوض ضحايا الحرب و يأمن السلام المستدام.
وتجدر الإشارة أنّ منظمة برجاف قامت بعقد جلسات ضمن مشروعها عن اللجنة الدستورية في كل من منبج و كوباني و رميلان وديريك.