الجلسة الثالثة حول الدستور بمنبج: الاتفاق السياسي أولاً

برجاف| منبج
بحضور عضو اللجنة الدستورية القاضي أنور مجني عقدت برجاف جلستها الثالثة في منبج؛أمس الثلاثاء:30/03/2021
وحضر أكثر من ٣٥ فاعل وفاعلة ومن القطعات الوظيفية المختلفة؛
والقاضي انور مجني، هو العضو في اللجنة الدستورية الموسعة ومن كتلة المجتمع المدني اضافة إلى إنه من ابرز النشطاء في الحيّز الحقوقي والقانوني، وملم بالانتخابات وايضاً تحقيق العدالة.
وشهدت الجلسة حواراً تفاعلياً، وايضاً مداخلات وطرح الاسئلة من قبل الحضور فضلاً عن التوصيات والمقترحات لغاية تصحيح المسار الوحيد الذي يُعمَل عليه السوريين والسوريّات، وهو العملية الدستوريّة.
ملفات عدة تصدرت النقاشات في يوم الثلاثاء بمطعم العربي بمنبج، وأهمها ملف التضمين والتشميل..
وكان حرمان المكونات في شمال شرق سوريا من العملية الدستوريّة من احد الملفات التي اخذت نصيب الاسد؛
وكما انّ الفيدرالية واهميتها طرحت كحاجة سورية.
"الفيدرالية هي ليست خاصية كُردية او عربية او اي مكون قومي آخر، هي شكل من اشكال حوكمة الدولة"كما قال مجني.
في وقت اجمع المشاركون والمشاركات حول نقطة مفادها "لا يمكن نجاح العملية الدستوريّة دون حصول اتفاق سياسي، او توافق بين كل المكونات على جملة من المبادئ تصبح بمثابة بنود فوق دستوريّة".
وعرض ايضا انواع الدساتير واهمية كل اشكال الدساتير مرنه كانت أو جامدة.
في حين اتفق كل من ضيف برجاف القاضي مجني والحضور على اهمية تحقيق العدالة وحق المرأة، واصلاح المؤسسات، ودستور جيد مؤسس لسوريا جديدة مرتكز على "فصل السلطات"، واهمية مؤسسة القضاء في تصحيح المسارات التي تؤثر في الحياة العامة.
وتجدر الاشارة انّ برنامج عقد جلسات التي تُثقَل بالتوصيّات لم تنته بعد فانّ الخطوات اللاحقة ستنفذ في ديريك ورميلان فمنبج وكُوباني ايضاً.