برجاف تلتقي بعدد من الفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني في

برجاف تلتقي بعدد من الفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني في "بيت المواطنة" بالرقة

Jun 08 2022

رجاف| الرقة
التقت برجاف بعدد من الفاعلين والفاعلات في الحقل المدني في الرقة؛وناقشت عدد من القضايا التي تشغل بال الحيّز المدني مثل العملية السياسيّة في جنيف، وقرار ٢٢٥٤، ومصير العملية الدستوريّة واستحقاقات المرحلة اضافةً إلى "تقنية خطوة مقابل خطوة"؛
وكان اللقاء بحضور عدد من النشطاء والناشطات من منظمات وحقول والمشارب المختلفة.
وعقدت برجاف لقاءها في "بيت المواطنة" التي عملت وهيئت كل الظروف المساعدة في نجاح اللقاء والخروج بنتائج تعكس المرحلة وتطلعات الناس.
وركز الحضور على دور المجتمع المدني في كل المسارات، وأهمية اللجنة الدستوريّة وما هو المأمول منها.
وأعتبر عدد من الحضور إنّ المساحات ضاقت أمام السوريين، ولم يبقى أمامهم غير نافذتين: العملية الدستوريّة وأدوار المجتمع المدني.
في حين ركز البعض على انه من الاهمية بمكان الإلتزام بتسلسل السلات الاربعة من محتوى قرار ٢٢٥٤
ولم يغب من بال البعض نموذج "دايتون"، ولعل السبب بحسبهم إنّ الناس مخيبُ الآمال وإنّ المجتمع الدولي لم يعد يقدم العون للسوريين والسوريّات كما يجب؛
وهذا اللقاء هو الاول من نوعه تعقده برجاف في الرقة واعتبرت برجاف إنّ لقاءات من هذا النوع ضرورية وتفيد في عملية الحوار الداخلي على مستوى المجتمع المدني؛
وسبق عقدت برجاف لقاءاً مع مثقفي منبج وحاولت أن تغير مقاربتها فيما يتعلق بالبرامج الخاصة بالعملية السياسية/الدستورية بعد أن عملت لسنتين وعقدت جلسات حوارية بين اعضاء اللجنة الدستوريّة من كتلة المدنيّ وقادة المجتمع المحلي؛
وباتت المواكبة والمتابعة من قبل المجتمع المدني لأعمال اللجنة الدستوريّة استحقاق أساسي من استحقاقات المرحلة؛
وكان "بيت المواطنة "منصة جديرة للنقاش بين الفاعلين والفاعلات في الرقة ومنظمة برجاف؛
وناقش الحضور قضايا النظرية والتطبيق في مسائل الدستور، اضافةً الى أهمية السلطة القضائية في مراحل الانتقال الديمقراطي؛
وذكروا إن مبدأ فصل السلطات عاموديا وافقياً وتطبيقها تحمي الدستور من الاهمال وتضع الفاصل بين التدخل للسلطات وفرض هيمنتها.
وتجدر الاشارة إنّ هذا النشاط هو ليس الوحيد في الرقة والمناطق الاخرى انما جزء من نشاط كامل قد باشرت بتنفيذه برجاف منذ أكثر من شهر.




مثقفو منبج لفريق برجاف: العملية السياسية حل يحفظ السكان وهويته

مثقفو منبج لفريق برجاف: العملية السياسية حل يحفظ السكان وهويته

Jun 02 2022

برجاف|منبج
ليس هناك احتلالٌ جميل واحتلالٌ سيء، فكل شكلٍ للإحتلال يخلُّ بالإستقرار ويعيق مشروع السلام" بهذه الكلمات افتتح عددٌ من المثقفين في منبج الحديث مع فريق برجاف؛ وأبدوا رأيهم من مجريات الأحداث سواءاً في جنيف أو في منبج ومحيطها؛
قبل اللقاء مع مثقفي منبج قيل لنا بأنّ المجلس العسكري بمنبج قد سد تسلل من قبل فصيل "درع الفرات"، وإنّ الوضع تحت السيطرة ، ولكن عين كل الناس على ما الذي سيحدث فيما بعد؛
أحد الزملاء همس في أذننا، وبرأيه أن نعود إلى كُوباني؛ فأي حديث اليوم سيكون حول التهديدات؛
التقى فريق برجاف بعدد من منضوي اتحاد المثقفين بمنبج، بعد اللقاء في وقتٍ سابق بمجلس العدالة وأيضاً قياديو حزب سوريا المستقبل؛
ورفض مثقفو منبج أي احتلال؛ وبرأيهم ليس هناك احتلال يحقق الإستقرار والأمان للناس؛ ومن أبرز مؤثرات الاحتلال هو احداث الهندسة الديمغرافية؛ وإنّ الاحتلال سيغير وجه المنطقة الثقافي ويغيّر هوية البلاد؛
وثمة من انتقد آلية التعامل مع قضايانا من المجتمع الدولي؛ وهناك من تحدث عن الإنتماء، والآخر نوه إليه؛
ولوحظ بإنه ثمة اجماع من قبلهم حول إنّ أي تغيير ديمقراطي يجب أن يكون له برامج ثقافية؛ والمعرفة فقط تعكس التغيير الحق؛
ومن خلال لقاءاتنا الثلاثة في منبج كان هناك رسائل من قبل نخبتها؛ وأول هذه الرسائل هي "اصلاح العملية الدستورية والسياسية وذلك من الإنخراط الجدي لمكونات شمال وشرق سوريا في العملية كفيلة بوضع حدٍّ لأي تطاول أو سطوة من قبل الجدار الاقليمي"؛
وكما قيل لنا إنّ"القضاء المستقل يمكن أن يكون راعياً ومفصلاً في مراحل الانتقال الديمقراطي"؛
في وقت رأى أحد أعضاء مجلس العدالة بإنّ وحدة وصيانة استقلال سوريا تبدأ عند تبني "لامركزية الدولة"؛
في حين رأى مسؤول مكتب حزب سوريا المستقبل إنّ الملكية الوطنية للعملية الدستورية والسياسية تعزز اللحمة وتحقق شروط بناء الثقة؛
واستطاعت المؤسسات والأشخاص الذين التقيناهم أن يفصلوا بين ما هو تحدي العيش والتهديد وبين المآلات على المدى الأطول وهو نجاح العملية وتنفيذ قرار ٢٢٥٤، وبنظر مثقفي منبج إنه أي عملية لا تجد طريقها الى النجاح دون امتلاكها لثقافة التغيير وانسجامها مع ذاتها ومع الآخرين"!
وتجدر الإشارة إن لقاءاتنا ستستمر في عدد من المدن والبلدات في شمال وشرق سوريا وبعنوان "العملية السياسية والدستورية والقرار الاممي ٢٢٥٤".




في يوم الصحافة الكُرديّة:سؤال النهضة، والصحافة الحرة!

في يوم الصحافة الكُرديّة:سؤال النهضة، والصحافة الحرة!

Apr 22 2022

برجاف| صحافة
يصادف اليوم، 22 نيسان (أبريل) الذكرى 124 لصدور أول صحيفة كُردية في القاهرة باسم “كردستان”، وذلك في عام 1898.
ويتفق الكثير من المؤرخين إنّ نهضة الكُرد الثقافية بدأت مع صدور أول عدد من صحيفة "كردستان ".
ومنذ صدور الصحيفة، والتي تشبه مصيرها كمصير أصحابها أبناء الكُرد، فإنّ حالة الكُرد السياسية والثقافية لم تستقر، وبقي سؤال النهضة، والصحافة الكُرديّة الحرة معلقاً ويراود أهلها.
ما هو مميّز في صحيفة "كردستان" هو أنها أستطاعت أن تعبّر عن الكُرد أجمع، وعلى مختلف مشاربهم ورؤاهم، ولذلك إنّ كل الصحف الكُرديّة حزبية أم مستقلة تعتبر نفسها من الصحيفة الأم بالرغم من إنّ عقل النهضة كان غالباً في تلك الأزمان وتقيّم البعض على تقدمه الراهن.
وبعد هذا الزمن، 124 عاما، تواجه الصحافة الكُرديّة جملة من التحديّات، والصعوبات، وصرنا أمام مدارس وتيارات ومقاربات صحافية مختلفة، إذ، وبالرغم من وجود نقابات صحافية ونوادٍ، وأطر تنظيمية مازال الصحفيون، والصحفيات، الكُرد عاجزون عن صياغة مدونة سلوك أو مبادئ قيميّة خاصةً بهم، وما زال الواقع الحزبيّ والمصلحي يأسر الصحافة، ويكبّل ما هو مأمول مثل الموضوعية، والاستقلالية، وقربه عن هموم الناس، وتؤسس لرأي عام مؤثر وضاغط..
وفي وقت إننا نعيش في حالة من الفضاء المفتوح، وطغيان السوشيال ميديا، وظهور صحفيين وصحفيات في المجال الافتراضي فإن غياب القيّم الجامعة تساهم في التشتت، على حساب ظهور رأي عام مؤثر.
وفي الوقت الذي نهنئ صحفيينا، وصحفياتنا، إذ نستذكر المسؤولية الإجتماعية في النصوص الإعلامية، وإنّ الكتابة الصحافية مسؤولية، وإنّ الهدف العام للصحافة هو النهوض بالمجتمعات، والتعزيز لبناء الأمم..
وكما نُشيد مؤسسات الحكم أن تساهم جنبًا إلى جنب مع الصحافيين والصحفيات، لبلورة واقع صحفي صحي: عدم احتكار المعلومة، حرية العمل الصحفي، الخ..،لان مسؤولية بناء واقع صحفي موضوعي ليس من مسؤولية الصحفيين والصحفيات إنما لمؤسسات الدولة ولنخبتها دور كبير في ذلك ..
نحيّ شهداء الصحافة
نحيّ شهداء الصحافة ضد الارهاب..
تحية لكل صحفي، وصحفيةّ




لمصلحة من الدستور السوري الجديد..!

لمصلحة من الدستور السوري الجديد..!

Apr 07 2022

فاروق حجّي مصطفى
من يراقب سير اللجنة الدستوريّة يعرف بإنّه ثمّة يدٌ خفيّةٌ تعيقُ عمل اللجنة من خلال أمرين:
-طرح نقاط خلافيّة قبل نقاط التلاقي!
-عدم قبول انعقاد اللجنة على نحوٍ مفتوحٍ، أو بقائها أطول مما تجري حاليّاً.
فقط للذكر إننا نفرّق بين العملية واللجنة الدستوريّة، فالعملية هي أشمل ولا يقتصر العمل فقط بمائة وخمسون عضواً، إنما يشمل كل من يتناول الدستور من حيث تقديم الأفكار أوالتوصيات أو كل من يشارك في المشاورات العامة المخصصة لمحتوى أو الإجراءات الدستوريّة.
ولا نستغرب إنّ لسان الحال العام يقول بأنّ من يعيق عمل اللجنة هو وفد الحكومة السوريّة، وبالتالي ما بين السطور يعزز أيد خفيّة أو أوامر رسمية من جانب القوى الدوليّة ذات الشأن، ولعل السبب هو إنّ الحكومة السوريّة ليست لها مصلحة في الإصلاح الدستوري، فهي قبلت أن تكون جزءاً من العملية على مضض وتماشياً مع الضغط الروسي، أو استجابةً لمخرجات "سوتشي"!
إستطراداً.. إنّ مسائل تتعلق بالسلام أو القبول بالحل السياسي لا تتأجل، وذلك لسببين:
-الأول: إنّ ترك الأوضاع النزاعية مفتوحة ودون إيجاد الحدود لها لا تعرّض مستقبل الدولة إلى الخطر فحسب انّما يعرّض الأمن والسلم العالميين للخطر.
-الثاني: ترك الناس تحت رحمة الفوضى لا يعرّض الأمن الإجتماعي إلى الخطر فحسب إنّما يفتح الباب على مصراعيه لتغلغل العامل الإقليمي من جهة، واتساع الهوة بين المكونات، وتاليّاً يصعّب التئام الجراح، ويصعّب إقناع الناس للعودة إلى التماسك، وقد يعرّض مستقبل الدولة إلى الإنهيار وتاليّاً يحقق مصلحة الطرف على حساب العامة، وهذا الامر أخطر مما نتصوره إذ يؤسس لحروبٍ مفتوحةٍ مع فقدان الناس لقدرة الدولة والقوانين وتتجه نحو التبعية للجهات خارج الحدود.
والحال، إنّ الطرف الذي لا يرى من مصلحته الإسراع في مسألة تحقيق السلام، والحل السياسي، هو الطرف الذي يقلّد "جحا" عندما رفض سماع المارة وأصرّ على قطع جذع الشجرة وهو متسلق بها، بمعنى آخر، إنّ الطرف الذي لا يريد إنجاز عملية السلام هو الطرف الذي لا يريد أن يكون جزءاً من الدولة السيّدة، بل يرغب المكوث في حالة من الطرف النزاعي.
بالعموم إنّ منطق الاستبداد هو منطقٌ لا يمكنه القبول بالمشاركة، والدستورهوعملُ تشاركي من حيث الصياغة أوعند التطبيق، فلا يمكن فرض الدستور بالسوط، إذ إنّ قوة الدستور تكمن بإيمان الناس به، ويؤمن الناس عادةً بالدستور الذي يؤمّن كرامتهم من خلال تأمين حقوقهم وينظّم مصالحهم على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
ثمّة صراعُ يجري الآن بين اتجاهين، اتجاه يؤمن بالدستور ويرى مصلحته في الإصلاح الدستوري بعد سنواتٍ من الحرب، وطرفٌ لا يرى مصلحته في دستورٍ جديد، اذ يراهن على الزمن حتى يستنفذ الأموال المخصصة للعملية الدستورية أو تتغير اتجاهات واهتمامات الدول، ولذلك يخلق معوقات من خلال طرح مواضيع اشكالية أو نقاط خلافية في وقت إن أطراف الخلاف بالأصل غائبة عن اللجنة ونقاشاتها!
بقي القول إنّ مصلحة الناس تكمن في الإصلاح الدستوري، وذلك لأن الدستور لا يدون بنود تنظّم السلطات ويعزز الحريّات فحسب، إنما يحقق العدالة، ويرسم دولةً مختلفةً لدولةٍ كان نظام حكمه سبباً لحروبٍ أهليةٍ داميةٍ.




حان الوقت لإستثمار منهجية

حان الوقت لإستثمار منهجية "خطوة مقابل خطوة"..!

Mar 24 2022

فاروق حجّي مصطفى
ما زالت المسافة بعيدة بين وفود اللجنة الدستوريّة والتي تجتمع في جنيف منذ أربعة أيام، وبغض النظر عن ما طرحه وفدي النظام أو المعارضة وبالرغم من دلالته، فانّ ما طرحه وفد المجتمع المدني المقرّب من الحكومة يشكل سقوطاً مدوياً ليس لواقع اللجنة وتحديّات عملها، إنما يؤشر إلى واقع المجتمع المدني السوري، وانقساماته، وتبايناته وحتى مقارباته أيضاً وعدم البلوغ إلى مستوى يمكن الركون عليه وتحمله مسؤولية هموم وتطلعات الناس !
والحق ما يحدث اليوم في جنيف غريب عن الأطوار، فدائماً وفي كل تجارب المقارنة النزاعية كان المجتمع المدني يرنو نحو الواقعية، وقريب جداً إلى تطلعات الناس ومن مختلف الخلفيات الثقافية، والقومية.
في العراق على سبيل المثال لا الحصر وبالرغم من تواجد تنظيمين كبيرين "عند صياغة الدستور في 2005" أحدهما من دائرة الإستجابة في المنطقة الشيعية، والآخر من المركز أي بغداد عندما صاغو الدستور ، فإنّ نُصح التنظيمين المدنيين دائماً كان يصب في مصلحة المشاركة العامة وإعطاء الفرصة من ناحية الوقت ليعبر الكل عن رؤاه وتطلعاته على الرغم انّ المجتمع المدني العراقي لم يُتح له فرصة الإنخراط المباشر في أعمال اللجنة، بل كانت كل النشاطات تحدث عبر التوكيل اي من خلال البعثة الاممية ومن خلال الولايات المتحدة، وفي جنوب أفريقيا لعب المجتمع المدني أدواراً مهمّةً في جمع المعرفة وتوزيعها والتواصل مع القطاعات المتنوعة، وخاصة مع البيض.
وفي أماكن أخرى المجتمع المدني أخذ زمام المبادرة بعد عجز لجان الصياغة الدستوريّة في التقدم وانضاج الرؤى، وأحضار مسودات دستوريّة مناسبة لواقع شعب دولة وتنوع سكناها.
ما هو مثير للاستغراب، انّ في واقعنا، لم تُحل بعد معضلة/اشكالية ما هو سياسي وما هو مدني، ولذلك نرى في أوقات يحمل فيه فاعلو المجتمع المدني شعارات ذات دلالة ليس سياسية فحسب إنّما عقائدية وتقترب إلى حد العنصريّة.
من نُصح الخبراء الدستوريين، فإن العضو الدستوريّ يجب أن يكون موضوعي، ويحمل رؤى مستقبلية مأمولة، ويراقب وقائع على الأرض بحكمة ويبحث عن حل يرضى الجميع..الخ.
صعب أن تتخطى اللجنة الدستورية المصاعب وتضييق الهوة، ويبدو إنّ وثيقة مبادئ الاثني عشرة بين الأطراف السوريّة الحية لم تقدم حلولًا أو على الأقل نقطة وضاءة.
لذلك، فانّ مكتب المبعوث، والأطراف السياسية السوريّة الغيورة على مسألة الحل السياسي ومسار السلام أمام استحقاق تقنية خطوة مقابل خطوة، وهذا يعني إننا أمام سلة من المخرجات لكي تكون هذه المخرجات راسمةً لسكة اللجنة وعملها، وبالتالي في تعزيز أولويات عملها على مستوى المحتوى النقاشي الدستوري.
عادةً انّ القضايا الخلافية تحتاج إلى ورقة مبادئ متفق عليها بين كل الأطراف السياسية، أو تترك إلى مراحل متأخرة؛
وإذا صعُب على اللجنة إنجاز خطوةٍ ما ،فإنّها ترجع إلى المرجعية أي إلى المبادئ المتفق عليها بين أطراف الصراع ومن بينهما الفاعلين المحليين؛
وإذا صعب أكثر فإن مسار "الخطوة مقابل الخطوة" يصبح أكثر وضوحاً أي تباشر بخطوة العملية السياسية أولاً وثم الخطوة الدستوريّة؛
ويبدو وفي الواقع السوري، فإنّ إضافة العنصر السياسي الثالث إلى صلب العملية الدستوريّة والسياسيّة قد يغير معطيات أو قواعد اللعبة السياسية والدستورية؛
وتاليّاً فإنّ إصلاح العملية يبدأ من الجزء الخاص، ونعتبره حارس الصالح العام، أي المجتمع المدني/الفاعل طبعاً والحقيقي/فهو قادر على اجتياز الحدود البوتقية والقريبة من الضمير العام؛
والسؤال، أما آن الأوان أن تستثمر تقنية خطوة مقابل خطوة؟




في ١٥ آذار: سنوات القسوة وصعوبة ولادة القيّم المدنية

في ١٥ آذار: سنوات القسوة وصعوبة ولادة القيّم المدنية

Mar 15 2022

فاروق حجّي مصطفى
الكثير من السوريين والسوريّات يربطون ولادة المجتمع المدني مع ولادة الثورة السوريّة، وفي غالب الأحيان ينظر شريحة واسعة من الجغرافيّات السوريّة بمنطقية العمل المدني عندما يحمل قيّم "الثورة"، وبرأيهم لا مجتمع مدني إذا لم يتبنى الناشطونوالناشطات المدنيون والمدنيات شعارات "الثورة"، وثوارها!
لا نستغرب إنّ الغالبية من النشطاء والناشطات العاملون والعاملات، والأصح الفاعلون والفاعلات في الحقل المدني بنظرهم/ن بإنّ الأعباء وما نتج من ظروف الحراك يشمل تحديّاً أمام بلورة واقع أسمه المجتمع المدني، وبرأيهم/ن فإنّ الإصطفافات الحالية والتي هي طاغيّة على المشهد العام السوريّ سببٌ لعدم بلوغ المشهد المدني لموقعه الطبيعي.
في واقع الحال فإنّ ولادة المجتمع المدني السوري لا يصادف مع ولادة الثورة، إذ وُجد المجتمع المدني قبل الثورة بعقود، بيد إنه عانى خلال مسيرته منعطفاتٍ عدة وأغلب المنعطفات كانت قاتلة وكادت أن تمحو المجتمع المدني من أساسه، وسرعان ما فرض نفسه في التاريخ السوريّ الشائك بالرغم من الإستبداد؛
ولا ننظر إلى الأمر بغرابة عندما نقول إنّ الحكومات السوريّة كبحت مسيرة المدني، في وقت إنّ الحكومات البعثية شوهت الواقع المدني ومؤسساته عندما ألحقت المؤسسات والنقابات بحزب البعث وأعتبرتها رديفة له؛
ما بعد الألفين ظهر من جديد واقعٌ يلغي نظرية "رديف"، وخاصة عندما تبنت النخبة القيّم المدنيّة وحاولت إحياء المجتمع المدني عبر الإنخراط الفعلي لعمل الديمقراطي السلمي ومشاركة حاملي القيّم والأهداف المعارضة في مطلبها الإصلاح والإنتقال التدرجي إلى الديمقراطيّة؛
وما بعد الثورة فرض الواقع المدني نفسه عبر تبني مطالب التغيير وإصلاح بنيان الحكم إلى جانب القوة الثورية.
بيد إنّ انزلاقات الحراك وطغيان العسكرة وثم الأجندات مزق الحلف غيرالمعلن بين القوى "الثورية "، وبين حاملي الهم المدني واستجابة احتياجات الناس في مسائل التوعية أو التدريب على المأسسة والحكم والديمقراطية لذلك وما إن تم دعوة المدنيين إلى جنيف حتى حضر شخصيات مدنية النقاشات من المنظور المدني وبقناعة استثمار كل المنابر لخدمة التحول الديمقراطي وتعزيز مسألة السلام، من خلال "الإصلاح الدستوريّ"، وثم الإنتخابات بموجب الدستور الجديد ليحمل لاحقاً مهمة الإصلاح المؤسسي ومسائل العدالة الإنتقالية وجبر الضرر.
بعد هذه السنوات في معادلة الحراك تطور المشهد على منحيين:
الأول عبر مؤسسات مكتب المبعوث الخاص: غرفة دعم المجتمع المدني، والمجلس الاستشاري النسائي، وعبر قطاعات الامم المتحدة الأخرى أسكوا وبرامجها الخاصة بمراجعة الدستور أو مسائل القانون وتنمية المجتمع المدني..الخ؛
والثاني عبر تواصل مع الفاعلين والفاعلات في العملية الجارية ولا سيما الدستور ومطالبة المدنيون والمدنيات بتطوير الصيغة، واصلاح العملية، من جهة ومن الجهة الأخرى الحرص على الصالح العام السوري في التزاحم بين التيارات السوريّة المعارضة والموالية.
بقي القول إنّ المشهد المدني أمام استحقاق فعلي وهو العمل لأجل الإنخراط والمساهمة في صناعة القرار بما يخص مستقبل سوريا، وأيضاً الوقوف جنبًا إلى جنب مع الكتلة المدنية في الدستوريّة وتقديم الدعم الكامل من خلال ربطها مع المجتمع المحلي من جهة أو من خلال تقديم الخبرة وأولويات العمل التفاوضي وصولاً إلى سوريا لجميع أبناءها مصونة بدستور يكفل حقوق الجميع ويوزع الوظائف والأدوار بين ما هو إقليمي محلي وما هو وطني..
هي مرحلة تحتاج إلى جهدٍ كبير وقيّم جامعة مصدرها روح الديمقراطية والتنوع والتعدد.




الأغنية الكردية هي أول أغنية في التاريخ وكانت من مقام الكرد..

الأغنية الكردية هي أول أغنية في التاريخ وكانت من مقام الكرد..

Mar 10 2022

برادوست ميتاني
أنشودة الألهة نيكال
تعود أنشودة الألهة نيكال الخورية الكردية إلى 1400 ق.م أي قبل أكثر من 3400 عام وقد كتبت باللغة الخورية , وحروفها المسمارية على رقيم طوله سبع انشات ونصف وعرضه ثلاث انشات وقد اكتشفت في قصر أوغاريت على الساحل السوري التي كانت أوغاريت حينها تابعة للحكم الخوري وسميت النوطة بالبيت الخوري
الأغنية عبارة عن ترنيمة تمجد الالهة نيكال وتعبر عن ألمها وحزنها كونها لا تنجب الأطفال وتبتهل إلى زوجها إله القمر لكي يمنحها طفل ,كما أن بعض المصادر تقول بأن شابة لا تنجب الأطفال هي التي تبتهل إلى الإلهة نيكال لكي تمنحها نعمة الانجاب .
كلمات الأنشودة:
سأرمي تحت قدمي الحق خاتم رصاص
سوف أتطهر وأتغير من الخطيئة
لم تعد الذنوب تغطيها ولا داع أكثر لتغييرها
قلبي مطمئن بعدما أوفيت نذري سوف تعزني مولاي
ستجعلني عزيزاً على قلبها
فنذري سيغطي ذنوبي وسيحل زيت السمسم تعويضا ً لدي
من سيادتك اسمح ليي أنك تجعلني العاقر خصيبة والحبوب تعلو ازدياداً
أنها الزوجة التي ستحمل الأطفال إلى أبيهم
هي التي حتى هذه اللحظة لم تعط أطفالاً تحملهم.
تم العثور على اللوحة في الخمسينيات من هذا القرن وقد نشرها الآثاري ايمانويل لاروتشي بين عامي 1955-1986م في كتابه عن الآثار
فك رموز النوطة وانتشار لحنها :
تمكنت الدكتورة آن درافكورن كيلمر من جامعة كاليفورنيا الامريكية عام 1972م من فك رموز النوطة واكتشفت بأنها من الأغاني المشهورة باسم الأغاني الخورية (الحورية).
لقد جدد قراءتها العالم راؤؤل غريغوري فيتالي 1927-2033م حيث قارن أحرفها وقال إنها لا كنعانية ولا فينيقية
لقد تم تطبيق اللحن بواسطة قيثارة وسجلت باسم أصوات من الصمت حيث أن مدة اللحن ثلاث دقائق وقد تم اصدار تسجيلين له : الأول عزفته الفرنسية تيريز مدنلو على البيانو والثاني عزفه الموسيقي السوري أسعد آغا القلعة على آلة السنتور وثد تم تقديمها على المسارح العالمية من قبل الموسيقي السوري مالك جندلي باسم أصداء من أوعاريت.
النوطة واللحن الكردي:
لقد أتفق الباحثون على أن اللحن شبيه بمقام الكرد المعروف في السلم الموسيقي لدى الموسيقي الكردي الكبير زرياب الذي بحث في الموسيقا وفق خصوصية النمط الموسيقا الكردية وقد وضع لها السلم الموسيقي ولوجود ألوان عديدة في النغم الموسيقي الكردي أطلق على العديد من درجات السلم الموسيقي اسم كرد منها حجاز كرد,بيات كرد ,محير كرد,آسر كرد ونهاوند كرد وقد أنتشر هذا اللحن الكردي في الدولة العباسية وفيما بعد في الدولة العثمانية التي كان بلاطها مكتظ بالمغنيين والموسيقيين الكرد وقد أزدادت شهرة هذا اللحن الكردي بعد أن انطلق من مسقط رأسه في مدينة نهاوند الكردية الواقعة في شرق كردستان وقد سمي هذا اللحن باسم كرد لأن الكرد أبدعوه وفق نمطهم الموسيقي الخاص .هذا اللحن الذي تم به ومازال لحن مئات بل ألاف من الأغاني الكردية وكذلك الأغاني الاسبانية ,التركية,العربية والفارسية .وأن الكردي أو أي عارف بالموسيقا الكردية إذا أستمع إلى لحن هذه النوطة التاريخية الخورية وبالرغم من مرور أكثر من 3400 عام عليه, يشعر فيه بروح اللحن الكردي الحالي وكأنه يستمع إلى الموسيقا الكردية الرومانسية الحالية .
أهمية هذه النوطة:
غيرت هذه النوطة الكردية من تاريخ ظهور اللحن الموسيقي في العالم ,إذ سبقت التدوين الموسيقي للعالم فيثاغورث وقد غيرت من المفهوم القائل بأن أقدم قطعة موسيقية في التاريخ تعود إلى الشاعر الأغريقي يوربيدس .
لقد أثرت هذه النوطة بشكل خاص والموسيقا الخورية بشكل عام على الموسيقا اليونانية والأرامية والأوغاريتية وقد أخذوا منها سلمهم الموسيقي . كما أن الخوريين أول من أدخلوا مثل هذه الأناشيد الدينية في المعابد ومازالت هذه النوطة تستعمل في القداس الكنسي لدى إخواننا السريان الأرثوذكس.
أما بالنسبة لمكانة الكرد ودورهم في التاريخ تعطي هذه النوطة زخماً أخر على قدم الدور الحضاري لأجداد الكرد بشكل عام وتعلقه وحبه للموسيقا بشكل كبير.إذ يتفق معظم لباحثين على أن الموسيقا كانت لها شعبية كبيرة في الدولة الخورية وهذا ما نشهده نحن الكرد حالياُ كما هو عبر التاريخ من شغف الكرد بالموسيقا ,بمختلف ألوانها وتأثر شعوب المنطقة بها واقتباسهم منها.
الخوريون (الحوريون- الهوريون) :
في الختام : لاشك أن الخوريين هم من أجداد الكرد ولقد ظهروا في كردستان عامة أكثر من 3000 ق.م وفي روزافا وسوريا بشكل خاص ,حيث كانت عاصمتهم أوركيش في كرى موزان بالقرب من عامودا عام 2500 ق.م -ولكن لامجال هنا للحديث عن ذلك – لهذا سأكتفي فقط بقول الباحث الألماني جرنوت فيلهلم الذي يقول في كتابه الذي يحمل عنوان الحوريون – تاريخهم وحضارتهم : أن أصل اسم الحوري هو خردي . لذا أقول أن هذا الاسم لقد حافظ على وجوده وبصيغته تلك لأكثر من خمسة ألاف عام مع تغير طفيف في حرف الخاء الذي كثيراً ما يستبدل في اللغة الكردية وكذلك الآرية بحرف الكاف مثلما هو في اسم ميخائيل وميكائيل وغيره.
المراجع :
كتاب موطن الشمس – الجزء الأول أ.عبدالله قرمان.
جورجيو بوتشيلاني – الموسيقا الخورية
دينيس بارودي – الاوغاريتية في اللغات القديمة في سوريا
مارسيل دوشيسن غيلمين – بشأن إعادة الموسيقا الخورية
خدنك – صفحة ثقافية الكترونية
آنون – أقدم أغنية في التاريخ
ريتشلرد دمبريل – آثار علم الموسيقا
صحيقة روناهي الالكترونية – 25 يوليو 2019م
مارغريت يوني – مدينة أوغاريت.
مقالة للأستاذ مهدي كاكائي على صفحته الالكترونية بعنوان الموسيقار الكردستاني العالمي زرياب
عربي BBC NEWS مقالة بعنوان :سوريا قدمت أول أغنية عرفها التاريخ للصحفيتين ليلى مولانا وليزي بورت 18-5-2018 الصفحة الالكترونية

*ملاحظة : انجزت هذا البحث في هذه الوثيقة بناءا" على طلب مشكور من كاتبنا العزيز أ. عبد الوهاب بيراني.




العملية الدستوريّة: تغيير قواعد اللعبة..

العملية الدستوريّة: تغيير قواعد اللعبة..

Mar 10 2022

فاروق حجّي مصطفى
لا يمكن أن تتقدم العملية الدستوريّة بشكلها الحالي أية خطوة، فمثل هذا الشكل ولكي تتقدم تحتاج إلى عوامل الدفع نحو الأمام، ولعلها تتلخص بـ :
-لجنة دستوريّة حيادية من التجاذبات السياسيّة، وظيفتها قراءة االحال السوريّة والتمعّن في سوريا على المدى البعيد وتضع دستورًا يساهم في ترميم الحال، وجبر الضرر، ويؤسس لدولة ترعى مصالح سكانها، وتحقق تطلعاته على مستوى الأفراد والجماعات من جهة وتحقيق شرط الحياة الكريمة من جهةٍ أخرى.
- تُخَوَّل الأمم المتحدة لرعاية العمليّة، وتحقق شروط النجاح من خلال إصلاح المسار بدءاً من وقت انطلاق اللجنة وانتهاءاً باللوائح الداخلية مرورًا بتوظيف الخبرات الدستوريّة لدول في حالة النزاع، والخبرات الأممية في مسألة مصادر الدستور وشروط حقوق الانسان..
-إعادة النظر في الطرفين المشاركين في العملية، وأهلية إدارة الحيّز السوري معارضةً ونظاماً.
-عامل دولي فاعل لإحداث الإختراق في إستعصاء المسار بعد هيمنة طرف على آخر، وغياب التوازن في العاملين ذو الشأن وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
دون شك، إنّنا بعد ٧ سنوات من صدور القرار ٢٢٥٤، وإن أشياءاً كثيرةً تغيّرت، بما في ذلك أداء النظام والمعارضة، فهناك منظومات من المعارضة قاب قوسين أو أدنى من أفلاسها، والنظام عاجزٌ عن تدبير الحد الأدنى من المعيشة ليس لكل السكان إنما في المناطق التي تحت سيطرته، فضلاً عن تزايد مصادر الأزمة وتفاقمها، مثل هجرة الشباب والعقول، والرأسمال بعد نزوح/ولجوء نصف السكان من منازلها، ومصير المعتقلين، والمعتقلات، والمختطفين والمختطفات؛ وكل هذا عدم وجود قواعد قانونية لحل مشكلات مزمنة سوريّة كمسألة حوار النظام مع الطرف الكُردي..
هي مسألة شائكة دون شك، وتحتاج إلى العصا السحرية، إلّا إنّ الخوض في أم المسائل والخروج بدستور مع وجود آليات الإصلاح تنقل البلاد من كونها تئنُّ تحت ركامٍ من المشاكل إلى كونها باتت على سكة التعافي.
ولا نستغرب إنّ الأزمة في العملية الدستوريّة لا تقف في حدود عقد الجلسات، ومن الصعوبة بمكان الإتفاق على الأجندات الدستوريّة؛
على كل حال إنّ الإقتصار على رئيسي اللجنة في اختيار الأجندة أحد أهم عوامل الفشل، في كل العمليات الدستوريّة المقارنة يحدث الاتفاق على الأجندة العامة قبل انطلاق العملية، ويكون دور الناس في عملية بناء الأجندة فاعلاً وذلك تحقيقاً لشرط المشاركة.
بقي القول، إنّ العملية الدستوريّة، وهي الوحيدة جاريّة سورياً، لا يمكن أن تنير نفق الإستعصاء دون العودة إلى المجتمع المدني، وسد الثغرات التي رافقت العملية منذ الحديث عنها!




برجاف مع الطلاب والطالبات: لا بد من التشجيع لحقوق الإنسان..

برجاف مع الطلاب والطالبات: لا بد من التشجيع لحقوق الإنسان..

Mar 08 2022

#برجاف_FM:هولير
عقدت برجاف جلسة نقاشية مكثفة مع مجموعة من الطلبة من جامعات كُردستان حول مفهوم حقوق الانسان، وآليات العمل الحقوقي في أربيل نهار اليوم الأثنين:07/03/2022.
وحضر/ت ٢٠ طالب/ة من كليات وفروع جامعية مختلفة، وساهمن/وا في نقاش عميق حول مفهوم حقوق الإنسان، ومصادره.
وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الورقة الأولى الذي تم تناولها وابداء الملاحظات و تسليط الضوء على بنودها الثلاثين.
وأبرز ملاحظة انّ الاعلان العالمي يحقق شروط حياة كريمة للفرد ألا أنه لا يحل مسائل القومية، فضلاً عن الحقوق السياسية ذات بُعد هوياتي.
وسرعان ما انتقل النقاش إلى البحث عن صائغي الإعلان، وسبب تسمية الاعلان ب"العالمي"، وليس "الدولي"، بعد أن نُوقشَ السياق التاريخي لصدور الإعلان وتحديداً ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانيّة، وبعد حدوث الكساد العالمي لعقود.
وتمحورت النقاشات حول كيفية توظيف بنود الإعلان الثلاثين، الامر الذي دفع الحضور مع كادر برجاف للحديث عن الحملات المدنية وأهمية الخطة الاستراتيجية والتكتيكات ووسائل الحملة مع أخذ بعين الاعتبار انتقاء "الأهداف الذكية"، ومسائل متعلقة ب"لوبي"، أو "كسب التأييد"، وأختيار الوقت المناسب لطرح المطالب.
وكما و أخذ تحديد دوائر "الاصدقاء"، و"الخصوم" فسحة من الحوار.
وتجدر الإشارة إن برجاف وعدت الطلاب والطالبات بعقد ثلاث جلسات أخرى في الأشهر القادمة لتكمل التصور التام لثقافة حقوق الإنسان، وأجياله.




العملية الدستوريّة .. وغياب الإرادة!

العملية الدستوريّة .. وغياب الإرادة!

Feb 12 2022

فاروق حجّي مصطفى
في كثيرٍ من الجلسات الحوارية التي عقدناها في مناطقنا، كان هناك أمرٌ يقلقُ كل الحضور، ولعلّ هذا الأمر هو "المدة الزمنية لصياغة الدستور"؛ وبرأي الحضور إنّ تحديد الفترة الزمنية تعني بشكل من الأشكال " تهديدٌ للنظام"، وكأنّ الأخير يهمهُ الخروج بدستور ، أو " تهديدٌ للمعارضة" كما لو إنّ الإلتزام بالوقت لدى المعارضة وحدها تحافظ على المعارضة كلاعب.
عند صدور القرار (٢٢٥٤) حُدد الزمن، وكانت المدة (١٨) شهراً مفصلًا بشكلٍ جيدٍ المراحل التي يمكن المرور عبرها، إلا إنّ الواقع أصبح من "الفوات"، حيث هناك سبعة سنوات تفصلنا عن تلك المدة المقررة.
في كل العمليات الدستوريّة لا يمكن الرهان على الزمن، وشخصياً لست من أنصار تحديد الزمن ، لأنني من الناس الذين يريدون بأن تعمل اللجنة الدستوريّة دون أن تكون أسيرةً للزمن.
هناك لومٌ عراقي على الزمن الذي خُصص لصياغة الدستور العراقي، والمجتمع المدني في ذاك البلد طالب بتمديد عمر العملية واللجنة معاً، ولعل الزمن أصبح لدى العراقيين "حمّال الأوجه"، وكذلك هناك من يعزو سبب عدم خروج الأفغانيين بدستورٍ جيدٍ بالزمن، إذ إن الزمن لم يكن لصالح العاملين على الدستور حتى يجلبوا التمويل وبالتالي الخبراء أو فتح الطريق لعقد المشاورات العامة انسجاماً مع روحية "المشاركة العامة".
وبالمقابل ثمة دساتير أُنجزت بالزمن المعقول ألّا أنّه تبيّن عند المرحلة الإنتقاليّة بإنّه دستورٌ مثقّلُ بالثغرات، ويصلح فقط "رمي بكومة من التراب"، كدستور ليبيا فقط؛
وربما لو بدأت العملية بشكلٍ سليم، وفرصة المشاركة العامة متاحة، وأنا هنا لا أتحدث عن المشاركة من خلال إعطاء دور للناس في مرحلة "التصويت العام على المسودة"، بقدر ما إنّ المشاركة هي انخراط الجميع والإتاحة لسماع الرؤى والتوصيات..لما التجأ الليبيون لإصلاح الدستور!
ولا نستغرب بإنّ العبرة لا تكمن في مدة انجاز الدستور، لأنّ الزمن ليس خيارًا أو تكتيكاً لدى الطرفين المتفاوضين وأصحاب العملية، فالطرفان غير راضيان بالعملية أصلاً. النظام غير مقتنع بالعملية وهو مشارك تحت ضغط الضامن الروسي، والمعارضة مشاركة أيضا تحت ضغط لأنها تريد السلطة قبل الدستور؛
فقط المجتمع المدني، وعددهم قليل جداً، يرون بأنّه ربما من الخيارات المتاحة أو الناجحة.
بقي القول، إنّ ما ينقص عمليتنا الدستوريّة هو الإرادة، ولعل غياب الإرادة سببه عدم اقتناع الأطراف المفاوضة بإنّ الصياغة الدستوريّة هي ضرب من ضروب البناء، والدساتير لدول ما بعد(أو في حالة) النزاع (أصلاً لا تقدم المبادئ الدستوريّة إنما أبعد من ذلك بكثير إحداهما الدستور)!
لذلك إصلاح العملية إستحقاق، وهو ليس استحقاقاً سورياً فحسب إنما استحقاقُ (ومعضلة لدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن) وفي الأمم المتحدة!




Pages