عبد الحسين شعبان  في كتاب

عبد الحسين شعبان في كتاب "دين العقل و فقه الواقع" مغامرة التساؤل ورفعة الروح والقيمة الإنسانية

Sep 12 2022

د. إلهام كلاب*

بقدر ما إجتذبني سريعا" العنوان الثاقب لهذا الكتاب "دين العقل و فقه الواقع" في تقاطع عباراته و تصادمها و تفاعلها و التوق إلى آفاق تلاقيها .

بقدر ما إستغرقتني طويلا" قراءة محتواه الغزير، المتنوع، المتشعب، المفاجئ و الفريد.

ما يثير إعجاب القارئ و تقديره أولا"،هو إستهلال حوار ديني فسيح الضفاف بإطار منهجي و مفهومي نفتقده في العديد من المؤلفات العربية في هذا المجال، و هو ما يتميز به د. شعبان في كل ما صاغه من مؤلفات.

في هذا الكتاب يتقاطع صوتان جليلان يتشاركا أو يتبادلا التساؤل و المعرفة، الإيمان و الحدس، القلق و اليقين، النقد و التعجب، و حتى الفكاهة، حصيلة إحتكاك فكري سابق، و إلفة إنسانية عريقة، و نضج في الكلمة و عمق في الإصغاء.

هو كتاب يجتاز كل المسافات و التساؤلات الدينية و الفكرية و الإجتماعية و السياسية، برصانة مفكر انحنى خصب سنابله على الآخرين، و بخفة فارس بارع يجتاز تلابيب الفكر الإنساني و يخترق ثوابته بالمعرفة و السماحة، بالقول و بالإصغاء.
لذا ينساب الكتاب بسلاسة بين حواجز و أسلاك شائكة إنتصبت بين العقل و الدين في مقاربة هادفة للمقدس و الشريعة و القانون و الطائفة و العنف و الفقه و المرأة و العصمة و غيرها مما لا يختصر في هذه الدقائق القليلة المتاحة لهذه المداخلة.
في متابعة النص من داخل ، أي من منهجية و إيقاع و تقنيات الحوار ، نجد الكاتب يصغي إلى السيد أحمد حسني البغدادي بإنصات و إحترام، و يتوجه إليه بنقاش هادف و صادق، يحاول من خلاله صقل الفكرة كي تتجوهر و تفيض إيحاء ، دون أن يفارق ذهنه السؤال الأساسي الذي إختطه لنفسه في مؤلفاته الغزيرة في مواجهة النص الديني بتساؤل رحب و هدف إصلاحي و رؤية معاصرة.
لقد كرّس د. شعبان حياته و فكره للبحث عن الحقيقة و لتكريس اللقاء الإنساني مهما تنوعت الآفاق في جولات فكرية رصينة وسيعة الأبعاد،بين الحوار و الاجتهاد و التعايش و الحرية و الدين و الماركسية و الحضارة و المواطنة و السلطة و الهويات ، لذا شكلت كتاباته "قاموس الواقع العربي المعاصر" المتسائل المتحرك،قاموس يجمع و لا يبعثر، يثير التفكير و يفكك ضيق الهويات.
يتميز هذا النص خاصة" بالدينامية (في الحوار المتنامي) بالشمولية (في المعرفة و عمق الثقافة) ، بالصدق (في القول و المواجهة )، كما بمحاولات التخطي المتواصلة في مواجهة أسوار التقاليد و الشرائع و بإحترام الإختلاف الذي غذى شعلة الحوار الحر و بغزارة المراجع المتنوعة.

الدقائق ظالمة و لكن دعوني أتوقف سريعا" عند نقطتين:
الدينامية و محاولات التخطي .
هي دينامية الفكر و اليقظة الذهنية بين شيخ جليل فقيه عالم و مرجعي ، و مفكر علماني عريق، فسيح العقل ،عميق المعرفة، غزير الثقافة، رشيق العبارة، حداثي معاصر، في مسار حواري متدفق، متعرج أو دقيق في أويقات إستعادته و مواقع تردده و تحرره.
و هي محاولات التخطي للخلفيات المتناقضة في خريطة التدين ، و لبعض مظاهر الدين التي لا تدل عليه ، كإختزاله إلى متناقضات، و إستغلاله للعنف و الحروب ، و إستدعاء العصبيات التي تلاقي أرضا" خصبة في الشرائع الدينية.
يسير الكاتب ببراعة و معرفة و دقة و إنفتاح على هذه الأرض الملغمة بالتحريم و التجهيل و التكفير، مبشرا" بدين المعرفة و العقل و الإنسانية مقابل دين الجهل و الخرافة و العصبيات .

و في إحساسه العميق بالمسؤولية التاريخية يدعو إلى السماحة لتقبل الإختلاف و قراءة التراث بعين معاصرة هدفها الإنسان أولا".

يستوقفني في محاولات التخطي موضوع المناظرة ١٤ بعنوانها الجريء "هل المرأة عورة و ناقصة عقل و دين"؟
و هو موضوع حساس و شائك في ظل فقه ذكوري و تقاليد إجتماعية متخلفة و إستعلائية، يواجه الشيخ البغدادي الحديث عن دونية النساء بأن الإنسان مفردة حياتية ترمز إلى الرجل و المرأة و الكرامة الإنسانية الواحدة، و لكن الصدام الكبير أو التحالف التاريخي الظالم هو بين قوانين أحوال شخصية جائرة و أحكام دينية ظالمة...
قد يجد العديد من القضايا المذكورة في هذا الكتاب حلولا" ممكنة و تبقى العقبة الكبرى هنا، في قيود تكبل عقول الرجال قبل أن تكبل مصائر النساء في الدين و الدولة.

أخيرا"،
في عالم عربي اليوم تتقهقر فيه المعرفة و يتكاسل العقل و تنمو و تبرعم العصبيات، يأتي هذا الكتاب ليعيد إلى العقل مغامرة التساؤل و للإيمان رفعة الروح و قيمة الإنسان.

*نشرت في جريدة الزمان (العراقية) في 10 أيلول / سبتمبر 2022.
*رئيسة جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان في لبنان




عن فقه التعايش

عن فقه التعايش

Sep 12 2022

عبد الحسين شعبان
تعاني الكثير من المجتمعات من التمييز والإقصاء والتهميش إزاء الهويّات الفرعيّة بزعم "الأغلبية" أو "الادعاء بامتلاك الحقيقة" أو "الأفضليات"، تارة باسم الدين وأخرى باسم الطائفة أو المذهب أو الاتجاه السياسي أو التوجه الأيديولوجي أو الأصل الاجتماعي أو اللغة أو الجنس أو اللون، وهي ظواهر ما تزال تعيشها العديد من المجتمعات، الأمر الذي يؤدي إلى الانتقاص من مبادئ المواطنة المتساوية والمتكافئة التي تستلزمها الدولة العصرية.
ويقود ذلك إلى احترابات ونزاعات بعضها مسلّحًا ويدوم لعقود أو حتى لقرون، حيث شهدنا حروب إبادة وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وتهديد للسلم والأمن الدوليين. والمسألة لا تتعلّق بكل مجتمع فحسب، بل أنها تمتد إلى العلاقات الدولية، فبسبب غياب "التعايش" شهدت أوروبا حروبًا دينية وطائفية كان أكثرها دموية حرب المئة عام وأعقبتها حرب الثلاثين عامًا، التي انتهت بصلح ويستفاليا 1648، لكن دورة الحروب وإن توقّفت لحين، إلّا أنها كانت أكثر ضراوةً وقسوة راح ضحيّتها عشرات الملايين من البشر خلال القرن العشرين، أبرزها الحربين العالميتين.
فما المقصود بفقه التعايش والمشترك الإنساني؟ وما هي الجوامع التي يمكن أن يلتقي عندها بنو البشر بغضّ النظر عن هويّاتهم الفرعيّة وخصوصياتهم الثقافية؟
وإذا كان الإنسان حيوان اجتماعي بطبيعته حسب أرسطو وعاقل وناطق في الآن، أي أنه لا يستطيع العيش منعزلًا أو معزولًا عن المجتمع، فهذا يعني أن المشترك الإنساني ينبع من حاجات الإنسان الفطرية ويمثّل قيمًا فاضلة ومبادئ سامية تعبّر عن جوهر النفس البشرية وتتجاوز الحضارات والثقافات والمجتمعات، وبقدر ما تكون الخصوصية حاجة ماسّة إنما ليست انغلاقًا أو انعزالًا بقدر كونها إضافةً وتواصليّةً وتفاعليّةً مع الهويّات الأخرى في إطار المشترك الإنساني الذي يتلاقى عنده البشر.
فالحريّة والعدل ورفع الظلم عن المظلوم والمساواة والشراكة والمشاركة هي قيم إنسانية سامية، وهي تمثّل اليوم الأساس في المواطنة الفاعلة والمتكافئة ، وهذه ليست حكرًا على أحد أو مجموعة بشرية أو أمّة أو شعب أو مجتمع أو دولة، بل هي قيم جامعة وموحِّدة، وهي تحمل في ثناياها مراعاة الخصوصية تساوقًا مع التطوّر التاريخي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مع الأخذ بنظر الاعتبار التواصل والتعارف والتآزر والتواصي والتسامح بين البشر.
وقد جاء الإسلام على حفظ الضرورات الخمس للتعايش السلمي للمشترك الإنساني، وهذه الضرورات تمثّل الكرامة الإنسانية، يتم التعبير عنها فقهيًا، والأمر يتطلّب إعمالها، لا حفظها كمعلّقات، بقدر ما يتم تجسيدها على أرض الواقع.
وأول ضرورات الاجتماع الإنساني المشترك هي حفظ النفس، وهو يعني "حق الحياة والعيش بسلام ودون خوف" وهو المبدأ الأول للحقوق الإنسانية وفقًا للشرائع الدولية المعتمدة، والمقصود بذلك تحريم القتل أو الاعتداء على سلامة الجسد وحفظ الكرامة الإنسانية والحق في الحريّة. وحسب سورة المائدة – الآية 32 "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".
أما الضرورة الثانية فهي حفظ العقل، والعقل هبة ربّانية منحها الخالق للإنسان وعليه استخدامها وتنميتها بالحكمة وبُعد النظر والتروي على قاعدة تفعيل المشترك في حياة البشر، أممًا وشعوبًا وقبائل على أساس التواصل الإنساني خارج أي اعتبار ديني أو عنصري أو استعلائي، وذلك بتعزيز الروابط الإنسانية التي ترتقي بالمجتمع الإنساني لما فيه الخير والنفع والعدل والمساواة والسلام. والضرورة الثالثة فهي حفظ الدين أي العقيدة والإيمان، إنما تقوم على أساس احترام عقيدة وإيمان الآخر. في حين أن حفظ العرض هو الضرورة الرابعة، أما حفظ المال هو الضرورة الخامسة، أي عدم التجاوز عليه تعسّفًا وبما يلحق ضررًا بالإنسان.
وهذه الضرورات جميعها وردت في إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وهي تلتقي بثلاث حقول في النفس البشرية، وهي الجسد والعقل والروح، وهناك علاقة عضوية بين هذه المكونات الثلاث، وهي لدى البشر جميعًا في مشرقهم وفي مغربهم وحيثما يكونون، لأنها تمثّل مشتركات جامعة، وسواء أكانت المجتمعات متقدّمة أم متأخّرة، موحّدة أم غير موحّدة، مؤمنة أم غير مؤمنة، لكنها تمثّل قاسمًا مشتركًا أعظم للبشر.
وحين يتم الحفاظ على سلامة الجسد وتهذيب العقل تتسامى الروح وتتطهّر النفس البشرية، بما يجمعها من مثل وقيم إنسانية، لاسيّما تلك التي تعتمد العدل والإنصاف، فالأساس هو جلب المصالح ودرء المفاسد، وهكذا تتكامل النفس البشرية بتكامل الجسد والعقل والروح، بما يحفظ كرامة الإنسان المادية والمعنوية.
وإذا كان الإنسان كائن اجتماعي بطبعه كما ورد ذكره، فقد جاءت رسالة الأديان، ولاسيّما الإسلام، تدعو إلى التواصل والتفاعل والتعاون والتسامح، تلك التي تؤسس للكليات الجامعة، وذلك ما يمثل فقه التعايش وهو يمثّل ضابط مسيرة الفرد والمجتمع في شؤونه لا تستقيم حياة البشر بدونها.
*نشرت في جريدتي الخليج (الإماراتية) والزمان (العراقية) في 7 أيلول / سبتمبر 2022.




اختتام ورشة منبج: دستور يعبّر عن الجميع، ويؤسس هويّة جامعة..

اختتام ورشة منبج: دستور يعبّر عن الجميع، ويؤسس هويّة جامعة..

Sep 10 2022

برجاف|منبج
اختتمت برجاف ورشة عمل حول الدستور وضمانة حقوق الانسان في منبج،ودامت الورشة ليومين، وشارك/ت عدد من رجال القانون، ومن مجلس العدالة ومن مؤسسات الحكم المحلي إضافة إلى الفاعلات والفاعلين في الحقل المدني والنسوي.
وتمحورت الورشة حول عشرة عناوين رئيسية بدءاً من مآل "الاصلاح الدستوري"، وانتهاءاً ب"سيادة القانون" مروراً بمصادر الدستور، وانغواع وأشكال الدساتير؛
وكانت مسألة "فصل السلطات" أحد العناوين التي أثارت النقاش حولها لكون هذا المبدأ لا يوزع الإختصاصات والوظائف، إنما يساهم في الإعلاء من شأن الدستور من خلال حماية الدستور نفسه؛
كما اخذت مسألة هويّة الدولة نقاشاً واسعاً وركز المشاركون والمشاركات على أهمية الحوار بين التلوينات/مكونات السوريّة وصولاً إلى هويّة جامعة من خلال تعددية وتنوع الثقافات والخلفيات المجتمعية والقومية والدينية؛
وتجدر الاشارة انّ برجاف عقدت الورشة الثانية حول مضامين الدستوريّة في منبج إضافة الى عدد من الجلسات الحوارية جمعت نخبة منبج مع اعضاء وعضوات اللجنة الدستوريّة من كتلة المجتمع المدني؛
وركزت هذه الورشة على ضمانة حقوق الانسان في الدستور؛
وتطرقت النقاشات لتتمحور حول اهمية الدساتير للدول في النزاع وما بعد النزاع وان الدساتير وظيفتها تختلف عن الدساتير في الحالات العادية؛
ومن الاهمية بمكان القول، وهذا كان رأي أغلب المشاركين والمشاركات إنّ الدساتير لدول خرجت للتو أو ما زال النزاع آسراً على المشهد لا تقف حدود وظيفتها في مسألة العلاقة بين المجتمع والسلطات أو بين المجتمع نفسه بقدر من إنّه يساهم في دفع الاوضاع نحو الاستقرار ويؤسس لواقع لكي لا تتكرر النزاعات من خلال احقاق الحق والتوزيع العادل للوظائف واختصاصات مؤسسات الدولة، فضلاً عن انّ الدستور مثل حالة السوريّة تحتاج الى وظائف أبعد من ذلك إذ تأخذ بُعد قيميّ؛
وشهدت الورشة مجموعات عمل، ونتجت عنها مجموعة من التوصيات متعلقة ب هويّة الدولة والمكانة الدستورية في توزيع للسلطات.
وجدير بالذكر إن مسألة "سيادة القانون" كانت قد استحوذت على أهتمام الجميع ومع إنّ هذه المسألة تحتاج الى ورشات خاصة بها إلا إن الحضور قد أدلى بدلوه في أمر "سيادة القانون"؛
كما انّ الورشة وقفت مطولاً لشرح بعض المفردات التي تثير الحساسية أو لها أكثر من دلالة ومعنى مثل فهمنا لمفهوم"الاصلاح الدستوريّ"، ومفهوم "اليقين القانوني"، ومفهوم الحكم الديمقراطي والدستور..




ورشة برجاف التفاعلية في قامشلو في اليوم الثاني والختامي

Aug 29 2022


تقرير عن اليوم الأول لورشة برجاف التفاعلية في قامشلو

Aug 29 2022


برجاف تختتم ورشتها الدستوريّة في قامشلو: لا ضمان إلا بالبنود فوق الدستوريّة

برجاف تختتم ورشتها الدستوريّة في قامشلو: لا ضمان إلا بالبنود فوق الدستوريّة

Aug 29 2022

برجاف|قامشلو
اختتمت برجاف ورشة عمل حول العملية الدستوريّة في قامشلو اليوم؛
وشاركت الورشة والتي سُميت ب"تفاعليّة " أكثر من ٤٠ فاعل وفاعلة من الحقوقيين والحقوقيات، والمهتمين والمهتمات بالشأن العام، ومن منظمات حقوقية ومدنية ونسوية فضلاً عن ممثلي عدد من الاحزاب؛
ونظمت الورشة تحت عنوان "كيفية تضمين الدستور لحقوق الانسان".
وتجدر الاشارة بإنه عند الحديث عن حقوق الانسان دائما نقصد الحقوق على مستوى الأفراد والجماعات.
وشهدت الورشة مداخلات وتقديم الرؤى والأفكار وما هو المأمول دستورياً لمستقبل سوريا.
كما وجمعت برجاف رؤية الحضور من خلال مجموعات عمل وأفكار ورؤى وتقنيات تضمين حقوق الانسان دستورياً؛
وتبيّن من خلال التصورات والرؤى إن الدستور الذي يؤمن حقوق الجميع لا بد أن تكون هناك بنود راسخة وسماه البعض ببنود "فوق دستوريّة " وإن اللغة الكُردية هي اللغة الثانية في البلاد.
وعند الحديث عن حقوق الانسان واهميته في مسائل تضمين الحقوق تعرجت الورشة للحديث مطولاً عن مسائل حقوق الجماعات، من خلال التركيز على "شرعة حقوق الانسان"؛
وبحسب الغالبية إنّ السمو الدستوريّ يكمن في اعتبار القانون الدولي لحقوق الانسان مصدر.
كما وتطرق الحضور للحديث عن بعض المفردات وخاصة في يوم الاول مثل"الاصلاح الدستوري" والدستور الديمقراطي، ولتعميق أكثر في وصفات أو المُراد من هاذين المصطلحين؛
وكان لسيادة القانون مساحة واسعة ليس لكونها لتأسيس دولة قانون فحسب انما تعزيز حقوق الانسان من خلال لائحة حقوقية لحقوق الأفراد (المواطنين) وتضمين "اليقين القانوني بذلك؛
وتجدر الاشارة إنّ الغالبية خرجوا بعدد من التوصيات مثل: ديموقراطية الدولة ولا مركزيتها السياسية، وضمان حقوق الجماعات، وطي صفحة الغبن والإضطهادات، وكذلك فصل السلطات وتعزيز مكانة المجتمعات المحلية، واستعادة دور للسلطة القضائية.
وتستمر برجاف في عقد ورشاتها في بعض المناطق من شمال وشرق سوريا.




عن السؤال حول مصير الدستور ؟

عن السؤال حول مصير الدستور ؟

Aug 21 2022

فاروق حجّي مصطفى
كثُرت الخيبات من قبل كل الأطراف المنخرطة في العملية الدستوريّة، والمتأملة بنتائجها، منذ إعلان الرئيس التركي "المصالحة" مع النظام.
والحق إنّ الخيبات لم تظهر مع هذا التصريح- بعد لقاء أردوغان، بوتين- إنما بدأت ملامحها بالظهور عندما أصرَ تحالف استانة بأن يكون انطلاق اللجنة الدستوريّة من مخرجات " سوتشي"، والمحاولة بسحب الملف كليّاً من يد الأمم المتحدة.
بيد إنّ الخيبات، والتشاؤم أطلَت برأسها من جديد، لأنّ الأمور بدأت تأخذ أبعاد أكثر عمقاً أي إنّ تحالف أستانة يكاد يكون المطي لدحر التغيير في سوريا، وتاليّاً القفز على كل ما جرى من الويلات، وما أنتجته السنوات من مكاسب ولو على شاكلة أمر واقع، وهذا يعني للسوريين والسوريّات الكثير.
حسب الخبرات فإنّه لا توجد عملية دستورية فشلت بعد النزاعات، ولا توجد دساتير نجحت بشكل ما هو مُراد.
فالعمليات الدستوريّة لها أبعاد ووظائف متنوعة ومتعددة إحداها، وضع الناس على سكة أهمية الدساتير في حياتهم، والأخرى وثيقة مستندة إلى القوة القانونية تفسح المجال أمام الوظائف لإحداث التغيير.
وتجدر الإشارة إنّ العمليات الدستوريّة لا تنتهي مع انتهاء العملية الإنتقالية، ولا تحدث "الإنقلابات "، إنّما تفعل فعلها بشكل تراكمي وتشق الطريق بنفسها إلى أن تصبح العمارة الدستوريّة، يجوز الحديث عن المبنى والمحتوى بشكل متناسق؛
المتابع للعملية الدستورية يعرف مدى المقاومة لدى الأمم المتحدة لكي تحافظ على المسار الدستوري وتيسر أعمالها بالرغم من التآمر من قبل "تحالف أستانة"!
والحال إنّ العملية شبه مجمّدة حاليّاً من قبل المجتمع الدولي، وهي في عنق زجاجة المجتمع الدولي ومن ضمنه الأمم المتحدة، وقد تكون تقنية خطوة مقابل خطوة هي مخارج الإنقاذ عندما تبدأ الأمم المتحدة في استثمار مسارات شبه رسمية كي تكون منقذة للعملية في لحظتها الأخيرة.
بقي القول، إنّ قرار ٢٢٥٤ هو لا يجبر النظام على الإلتزام بالمسار فحسب إنّما يسد الطرق أمام أية مؤامرة، وإنّ كانت المعارضة إحدى أدواتها، العملية في حالة حرجة إلا إنّ الموارد المتاحة سورياً كفيلة لوضع سوريا في حالة من التطور الطبيعي وعلى مستوى المسارات كافة، لأنّ العملية أصلاً لا تستهدف طرف بعينه بقدر ما إنّها تسعى لتحقيق مصلحة الدولة والتي هي ما تقوم بعملية توزيع الوظائف والموارد بشكل يحقق مستقبل السوريين والسوريّات:أفراداً وجماعات.
*وللمقال تتمة




العملية الدستوريّة: هل هناك مسارٌ آخر؟

العملية الدستوريّة: هل هناك مسارٌ آخر؟

Jul 21 2022

فاروق حجّي مصطفى
أمران يعيقان العمل الدستوري للدول الخارجة من النزاع،الأمر الأول: هيمنة أطراف النزاع، والثاني: التدخل الدولي السلبي.
في الأمر الأول يحاول الفاعلون والفاعلات في العملية الدستوريّة من خلال المسارالرسمي والمقصود هنا الأطراف المنخرطة بشكلٍ رسمي في العمل مع أعضاء اللجنة الدستوريّة وفريق الخبراء(الأجانب أو الوطنين) تجنب ما يُملي عليهم من الأطراف المهيمنة أوالتي لديها الشعور بالانتصار من أفكار أو بنود أو استراتيجية دستورية تخدم هذا الطرف، وتراعي المصلحة العامة للبلاد، وأعتقد لهذا السبب أصرّ المبعوث الخاص على حصانة العضو الدستوريّ.
وفي الأمر الثاني، هناك نوعان من التدخل السلبي، نوع من خلال رمي الأفكار الغير مناسبة لمًا هو للصالح العام للدولة من خلال نفوذه الخبراتي، والنوع الآخرهو إذا كانت الدولة متدخلة وتتدخل في تفاصيل العمل الدستوري، مثلما حصل مع عمليتنا الدستوريّة، وتأجيل عملها إلى أجل غير معروف والسبب إنّ"الروس رأوا عدم حيادية جنيف"!، وهذا ما حصل في وقت إنّ الروس ما زالوا موجودين في جنيف، ويشاركون الجلسات حول سوريا وآخرها حول"معابر الاستجابة الإنسانية"!
وبين الأمرين هناك أمرٌ آخر له أهمية كبيرة وهو اللائحة الداخلية، وعدم وضوح دور الرئيسين، كلٌ على حدا، وأحدنا يستغرب كيف إنّ رئيس مشترك يقرر، وله صلاحية القرار، دون التشاور مع الرئيس المشترك الآخر؟!
وهنا، لا بد من القول، إنّه لأمرٌ غريب بعد ثماني جلسات حوارية ما زال الرئيسان لا يتحدثان مع بعضهما، وكل المراسلات يقوم بها مكتب المبعوث، في وقت إنّ اللائحة تشير إلى قيادة سوريا!.
ولا نستغرب، بإنّنا طالبنا، وما زلنا نطالب بانخراط المجتمع المدني في مؤسسة رئاسة اللجنة الدستوريّة وعندما طالبنا بهذا الأمر، كنا على معرفة بإنّ الطرفان هنا محل الإشكال، ولا يمكن البحث معاً عن صياغة التوافقات الوطنية وجبر الضرر والأفق المأمول لسوريا.
بقي القول، إنّ ما حدث ليس بأمرٍ عادي، وهو يخالف نص وبنود وتفسيرات ٢٢٥٤، فضلاً عن اللائحة الداخلية للجنة حتى مع التحفظات عليها، ولا يصلح الحال إلا بإصلاح اللجنة الدستوريّة وبلائحتها الداخليّة!
وإلا سيكون الحال والأحوال العمل الدستوري والسياسي على السكة الأخرى.




عدد من مثقفي ومدنيي كُوباني: الانخراط في العملية السياسية/الدستوريّة حق..

عدد من مثقفي ومدنيي كُوباني: الانخراط في العملية السياسية/الدستوريّة حق..

Jun 22 2022

#برجاف_FM:كُوباني
التقت برجاف في مقرها بعددٍ من الإداريين/ات والحقوقيين/ات، والناشطين/ات في الحيز المدني الإنساني.
وناقشت معها أهم التحديات التي تواجه منطقتنا،الامنية والمعيشية والعملية السياسية.
وكان البحث عن مقاربات التعامل مع هذه المعطيّات والتحديات من أهم عناوين النقاش.
ورأى عدد من الحضور انّ العملية السياسية والدستورية تفتقر إلى الشمول والتضمين، وإنّ من حق أبناء المنطقة أن يكونوا جزء منها.
وقيّموا أداء وآليات التعاطي مع مسألة شمال وشرق سوريا أممياً ودولياً بأنها تحتاج إلى تطوير.
كما رأى البعض إنّ حل المسألة الكُرديّة أصبح استحقاقًا وطنيّاً وسيساهم في حل جزءٍ كبيرٍ من المسألة السوريّة؛
ولذلك يحتاج القرار الأممي إلى نظرةٍ أشمل؛ ومسألة إنخراط الكل في العملية السياسية ليس حقاً فحسب انما مصلحة سوريا تتطلب ذلك أيضاً؛
وبدا إنّ اصلاح العملية الدستوريّة مسؤولية السوريين والسوريّات أولاً.
ولذلك الامم المتحدة مدعوة لخلق بيئة الانخراط؛ والضغط لأجل تعزيز خفض التصعيد وصولاً الى إفساح مجال للمشاركة المجتمعية في عملية الحوار بين كل المكونات المجتمعية والمدنية والسياسيّة؛
وتجدر الاشارة إنّ برجاف تستمر في مشروعها المتعلق بالعملية الدستوريّة وتعزيز دور المجتمع المحلي في مقاربة ٢٢٥٤، وهي بذلك تعقد لقاء على مستوى النُخب والفعاليات المؤثرة في محيطها تهدف إلى مخرجات تساهم في عملية السلام السوري.




برجاف تلتقي بعدد من الفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني في

برجاف تلتقي بعدد من الفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني في "بيت المواطنة" بالرقة

Jun 08 2022

رجاف| الرقة
التقت برجاف بعدد من الفاعلين والفاعلات في الحقل المدني في الرقة؛وناقشت عدد من القضايا التي تشغل بال الحيّز المدني مثل العملية السياسيّة في جنيف، وقرار ٢٢٥٤، ومصير العملية الدستوريّة واستحقاقات المرحلة اضافةً إلى "تقنية خطوة مقابل خطوة"؛
وكان اللقاء بحضور عدد من النشطاء والناشطات من منظمات وحقول والمشارب المختلفة.
وعقدت برجاف لقاءها في "بيت المواطنة" التي عملت وهيئت كل الظروف المساعدة في نجاح اللقاء والخروج بنتائج تعكس المرحلة وتطلعات الناس.
وركز الحضور على دور المجتمع المدني في كل المسارات، وأهمية اللجنة الدستوريّة وما هو المأمول منها.
وأعتبر عدد من الحضور إنّ المساحات ضاقت أمام السوريين، ولم يبقى أمامهم غير نافذتين: العملية الدستوريّة وأدوار المجتمع المدني.
في حين ركز البعض على انه من الاهمية بمكان الإلتزام بتسلسل السلات الاربعة من محتوى قرار ٢٢٥٤
ولم يغب من بال البعض نموذج "دايتون"، ولعل السبب بحسبهم إنّ الناس مخيبُ الآمال وإنّ المجتمع الدولي لم يعد يقدم العون للسوريين والسوريّات كما يجب؛
وهذا اللقاء هو الاول من نوعه تعقده برجاف في الرقة واعتبرت برجاف إنّ لقاءات من هذا النوع ضرورية وتفيد في عملية الحوار الداخلي على مستوى المجتمع المدني؛
وسبق عقدت برجاف لقاءاً مع مثقفي منبج وحاولت أن تغير مقاربتها فيما يتعلق بالبرامج الخاصة بالعملية السياسية/الدستورية بعد أن عملت لسنتين وعقدت جلسات حوارية بين اعضاء اللجنة الدستوريّة من كتلة المدنيّ وقادة المجتمع المحلي؛
وباتت المواكبة والمتابعة من قبل المجتمع المدني لأعمال اللجنة الدستوريّة استحقاق أساسي من استحقاقات المرحلة؛
وكان "بيت المواطنة "منصة جديرة للنقاش بين الفاعلين والفاعلات في الرقة ومنظمة برجاف؛
وناقش الحضور قضايا النظرية والتطبيق في مسائل الدستور، اضافةً الى أهمية السلطة القضائية في مراحل الانتقال الديمقراطي؛
وذكروا إن مبدأ فصل السلطات عاموديا وافقياً وتطبيقها تحمي الدستور من الاهمال وتضع الفاصل بين التدخل للسلطات وفرض هيمنتها.
وتجدر الاشارة إنّ هذا النشاط هو ليس الوحيد في الرقة والمناطق الاخرى انما جزء من نشاط كامل قد باشرت بتنفيذه برجاف منذ أكثر من شهر.




Pages